بالنسبة لي ، الشيء المهم هو أن تعمل وتظل تحت سيطرة شركة وطنيةغايشريها الملك ان شاء الله, ولا عزاء لابواق فرنسا وايتامها فالمملكة, ابكي, ابكي يابو بريداتور
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
بالنسبة لي ، الشيء المهم هو أن تعمل وتظل تحت سيطرة شركة وطنيةغايشريها الملك ان شاء الله, ولا عزاء لابواق فرنسا وايتامها فالمملكة, ابكي, ابكي يابو بريداتور
علم “اليوم24″، أن مساعي تبذلها إحدى الشركات المملوكة لعزيز أخنوش رجل الأعمال ورئيس الحكومة لاقتناء شركة لاسمير المختصة في تكرير النفط، المتوقفة منذ سنة 2015، والخاضعة لقرار قضائي بالتصفية.
مصادر كشفت لليوم24” أن أخنوش كلف مكتب دراسات أجنبي بافتحاص وضعية الشركة لمعرفة وضعيتها عن قرب قبل اتخاذ أي قرار. وتشير مصادر من لاسمير أن مكتب الدراسات يرابط داخل الشركة لمعرفة كل صغيرة وكبيرة فيها وتقييم وضعيتها. وفي حالة ما إذا استقر الرأي على الشراء سيكون على شركة أخنوش التقدم بعرض أمام السانديك الذين عينته المحكمة التجارية بالدار البيضاء لشراء الشركة.
ويقضي قرار التصفية القضائية ببيع مصفاة “لاسمير” بالمحمدية، والشركات والعقارات التابعة لها. وصدر حكم التصفية القضائية للشركة منذ 21 مارس 2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد توقف الشركة عن نشاطها في صيف 2015 بعد تراكم ديونها لفائدة الأبناك والجمارك لتصل إلى أكثر من 40 مليار درهم. وفشلت محاولات سابقة لبيع شركة سامير، فيما سبق لوزيرة الانتقال الطاقي أن صرحت بأن الحكومة تدرس سيناريوهات لحل مشكلة لاسمير دون ذكر هذه السناريوهات.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تراكمت عليها ديون بأكثر من 40 مليار درهم، لصالح الجمارك المغربية ومؤسسات أخرى، وهو ما يشكل أكبر حاجز أمام المستثمرين من أجل اقتناءها.
ولا أحد ضربهم على أيديهم، في نهاية النهار فهي تبقى عملية اقتصادية، إن لم يكن لهم خير فيها، فليتركوها، شيء معمول به.
شركات النفط مقروصه اكسون تشتكي الاتحاد الأوربي اللي فرض ضريبة مو من اختصاصهاولا أحد ضربهم على أيديهم، في نهاية النهار فهي تبقى عملية اقتصادية، إن لم يكن لهم خير فيها، فليتركوها، شيء معمول به.
لا أظن حتى المغاربة لهم الثقة في أخنوش لتصبح له الحصرية على التخزين و التوزيع، قوة كبيرة في يد رجل واحد، ولكن في النهاية يبقى مغربيا وسيكون مسؤولا أمام الأمة و الشعب و أمام القصر في حالة استحواذه عليها.
أين من كان يقول لن يريد أن يشتريها أحد ... 5 عروض من الإمارات و إسبانيا و أمريكاتجارية البيضاء تتلقى عروضا لاقتناء أصول سامير و5 شركات أجنبية تبدي اهتمامها
علمت "الصحراء المغربية" من مصادر مطلعة أن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تواصل عملية تلقي العروض الخاصة بتفويت أصول شركة سامير والشركات الفرعية التابعة لها، حسب الإعلان الصادر في الموضوع.
وحسب المصادر ذاتها، فإن 5 شركات من الخارج أبدت اهتمامها باقتناء أصول المصفاة، موضحة أن هذه الشركات تتحدر من دول الإمارات، وإسبانيا، وأمريكا.
وكان مصير المصفاة المغربية سامير دخل منعطفا جديدا، نهاية يناير المنصرم، حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء إعلانا جديدا لتلقي العروض من أجل تفويت أصول الشركة والشركات الفرعية التابعة لها، وهو ما أحيى الأمل من جديد في عودة استئناف نشاط التكرير.
وظل مستقبل الشركة مبهما منذ صدور حكم في مواجهتها بالتصفية القضائية مع استمرارية النشاط في 21 مارس 2016.
ويأتي إعلان سنديك التصفية القضائية تجاوبا مع أمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 30 يناير 2017، الذي يأذن للسنديك بالسعي إلى الحصول على عروض تفويت وحدات الإنتاج المكونة من أصول شركة سامير، وكذا جميع الأصول التابعة لها دون خصومها.
واشترط السنديك أن تكون عروض الراغبين في اقتناء أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة.
وتتعلق هذه الشروط، حسب مضمون الإعلان، بـ"التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل، وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت، ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لضمان تنفيذ العرض، وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت".
وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، إن الإعلان الجديد يظهر أن المحكمة ما زالت متشبثة بأمل بيع كل أصول شركة سامير ودون خصومها، بغاية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة، والمحافظة على مناصب الشغل، وتغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة.
وتساءل الحسين اليماني حول "ما إذا كانت حكومة أخنوش ستتعاون في بيع الشركة وإنقاذها من الخراب، وتستحضر كذلك وتقدر المصلحة العليا للمغرب المرتبطة بهذه الشركة وهذه الصناعة؟".
وفي سياق تعزيز فرص السعي إلى إنقاذ المصفاة، قضت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بداية فبراير الجاري، للمرة الـ 28 بتجديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير، وذلك لمدة 3 أشهر أخرى
أجانب دول ولا مش أجانب يا متعلمين يابتوع مدارس