- إنضم
- 11 فبراير 2021
- المشاركات
- 1,418
- التفاعل
- الدولة
وافقت مصر، الأربعاء، بشكل رسمي، على منح إذن إنشاء الوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية في الضبعة شمال غربي البلاد، والتي تتعاون في تنفيذها مع روسيا.
وحسب بيان حصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، فإن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وافقت في اجتماعها، الأربعاء، على منح إذن إنشاء الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، بعدما سبق وأن تلقت طلب الحصول على إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية في يناير 2019.
وخلال عامين، استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها، من خلال التقدم بتقرير تحليل الأمان الأولي للوحدتين الأولى والثانية بداية من يناير 2021 وحتى نهاية يونيو من العام ذاته.
واتفقت مصر وروسيا عام 2015، على إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، التي تتكون من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بتكلفة تصل إلى 21 مليار دولار.
وتستهدف مصر من بناء محطات طاقة نووية، أن تصل نسبة إنتاج الكهرباء من تلك المحطات إلى نحو 9 بالمئة من إجمالي الطاقة المنتجة.
وقالت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إنها "اتخذت الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة، وفق أعلى المعايير الدولية، عبر تأهيل العاملين بالهيئة للقيام بعملية المراجعة والتقييم من خلال برنامج بناء القدرات، ووضع طرق وأساليب المراجعة لكل فصل من فصول تقرير تحليل الأمان الأولي، وفقا لإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعايير المطبقة في روسيا".
كما تم إرسال نتائج المراجعة والتقييم لتلك المستندات، إلى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتلقي ردودها على تلك النتائج، مع القيام بزيارة تفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة؛ للوقوف على مدى جاهزية الموقع لبدء الإنشاء.
وأكد البيان أنه وفقا لنتائج المراجعة والتفتيش، "تم التحقق من الأمان للوحدة الأولى من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، ولم يثبت وجود مخاطر تهدد الإنسان أو البيئة أو الممتلكات".
موافقة مهمة
من جانبه، قال نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصري السابق، علي عبد النبي، إن منح إذن إنشاء الوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية "إجراء مهم في سبيل إنشاء المحطة".
وأضاف عبد النبي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "المشروع يسير وفق جدول زمني متفق عليه بين الجانبين المصري والروسي، ولم يشهد تأخيرا في تلك الإجراءات، على الرغم من توقع البعض بأن تلقي الحرب الأوكرانية بظلالها على مسار تنفيذ هذا المشروع القومي لمصر".
واستطرد: "لكن الإجراءات التي تمت على أرض الواقع، أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أن المشروع يسير بشكل طبيعي".
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، البدء في إنتاج معدات أول محطة مصرية للطاقة النووية في "الضبعة"، بالتزامن مع زيارة وفد مصري رفيع المستوى إلى موسكو.
وكشفت أنه من المقرر البدء في بناء محطة "الضبعة" في النصف الأول من يوليو المقبل.
وشدد عبد النبي على أهمية مشروع الضبعة، باعتباره "مشروع أمن تكنولوجي، الذي هو من أرقى أنواع التكنولوجيا على مستوى العالم".
وبحسب وكالة "تاس" الروسية، فإن المحطة النووية البالغة قدرتها الإجمالية 4800 ميغاواط، تبلغ تكلفتها 30 مليار دولار، يُمول 85 في المئة منها عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، بفائدة 3 في المئة.
وأشار نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصري السابق، إلى "البدء في أعمال الصبة الخرسانية لقواعد الاحتواء للوحدة الأولى من المفاعلات بالمحطة، في غضون أسابيع قليلة، بعد صدور إذن بداية الإنشاءات من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والتي تأكدت من استيفاء معايير الأمان والجودة والاشتراطات الرقابية".
وحسب بيان حصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، فإن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وافقت في اجتماعها، الأربعاء، على منح إذن إنشاء الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، بعدما سبق وأن تلقت طلب الحصول على إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية في يناير 2019.
وخلال عامين، استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها، من خلال التقدم بتقرير تحليل الأمان الأولي للوحدتين الأولى والثانية بداية من يناير 2021 وحتى نهاية يونيو من العام ذاته.
واتفقت مصر وروسيا عام 2015، على إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، التي تتكون من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بتكلفة تصل إلى 21 مليار دولار.
وتستهدف مصر من بناء محطات طاقة نووية، أن تصل نسبة إنتاج الكهرباء من تلك المحطات إلى نحو 9 بالمئة من إجمالي الطاقة المنتجة.
وقالت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إنها "اتخذت الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة، وفق أعلى المعايير الدولية، عبر تأهيل العاملين بالهيئة للقيام بعملية المراجعة والتقييم من خلال برنامج بناء القدرات، ووضع طرق وأساليب المراجعة لكل فصل من فصول تقرير تحليل الأمان الأولي، وفقا لإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعايير المطبقة في روسيا".
كما تم إرسال نتائج المراجعة والتقييم لتلك المستندات، إلى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتلقي ردودها على تلك النتائج، مع القيام بزيارة تفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة؛ للوقوف على مدى جاهزية الموقع لبدء الإنشاء.
وأكد البيان أنه وفقا لنتائج المراجعة والتفتيش، "تم التحقق من الأمان للوحدة الأولى من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، ولم يثبت وجود مخاطر تهدد الإنسان أو البيئة أو الممتلكات".
موافقة مهمة
من جانبه، قال نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصري السابق، علي عبد النبي، إن منح إذن إنشاء الوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية "إجراء مهم في سبيل إنشاء المحطة".
وأضاف عبد النبي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "المشروع يسير وفق جدول زمني متفق عليه بين الجانبين المصري والروسي، ولم يشهد تأخيرا في تلك الإجراءات، على الرغم من توقع البعض بأن تلقي الحرب الأوكرانية بظلالها على مسار تنفيذ هذا المشروع القومي لمصر".
واستطرد: "لكن الإجراءات التي تمت على أرض الواقع، أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أن المشروع يسير بشكل طبيعي".
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، البدء في إنتاج معدات أول محطة مصرية للطاقة النووية في "الضبعة"، بالتزامن مع زيارة وفد مصري رفيع المستوى إلى موسكو.
وكشفت أنه من المقرر البدء في بناء محطة "الضبعة" في النصف الأول من يوليو المقبل.
وشدد عبد النبي على أهمية مشروع الضبعة، باعتباره "مشروع أمن تكنولوجي، الذي هو من أرقى أنواع التكنولوجيا على مستوى العالم".
وبحسب وكالة "تاس" الروسية، فإن المحطة النووية البالغة قدرتها الإجمالية 4800 ميغاواط، تبلغ تكلفتها 30 مليار دولار، يُمول 85 في المئة منها عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، بفائدة 3 في المئة.
وأشار نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصري السابق، إلى "البدء في أعمال الصبة الخرسانية لقواعد الاحتواء للوحدة الأولى من المفاعلات بالمحطة، في غضون أسابيع قليلة، بعد صدور إذن بداية الإنشاءات من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والتي تأكدت من استيفاء معايير الأمان والجودة والاشتراطات الرقابية".
