الكلام الي قلتة بيحصل و بيتم طرح شركات الجيش و خصخصة بعضها. (ليس كما ادعي بتوع اني مطبلاتي) و كلامي ايضا عن طلبات اصلاح سياسي من روؤس الاموال (الي مش عاجبة المعارضة
عوزين عدم الاعتماد عليها).
و علشان محدش يضحك عليك الموضوع دة بيتم التجهيز له من ٢٠١٨ و كان هيتم البداء في ٢٠٢٠ لكن ظروف كورونا منعت ذلك ، علشان ميطلعش الهبيد يقولك اصلنا بنفلس دلوقتي فبيبعوا
هذة شروط البنك الدولي بعد الاصلاح المالي
يلتقي المسار الأول مع دعوة صندوق النقد الدولي إلى "مركزة ملكية الدولة في كيان واحد"، والتي يمكن أن تشمل نقل الشركات العسكرية إلى قطاع الأعمال العام (أي مجموعة الشركات العامة المدنية المُنتجة للسلع القابلة للتداول). ويتوافق ذلك أيضًا مع مسعى الحكومة المصرية لإعادة هيكلة الشركات العامة الخاسرة من خلال عمليات الدمج والتصفية وبيع الأسهم لمستثمري القطاع الخاص.
أمًا المسار الثاني، فيتماشى تمامًا مع جهود إدارة السيسي منذ العام 2018 لجمع وتسويق أصول الدولة من خلال وضعها في تصرّف صندوق الثروة السيادي لمصر، أم طرح الحصص الجزئية فيها عبر البورصة المصرية في بعض الحالات. ولقد تلقت هذه الاستراتيجية الدعم السياسي الحيوي حين وافق الصندوق السيادي في شباط/فبراير 2020 على تحضير عشر شركات عسكرية لطرح أسهمها أمام المستثمرين بنسب قد تصل إلى 100 في المئة. وسيتماشى ذلك أيضًا مع التشريع الحكومي الصادر في أيار/مايو 2021 الذي سمح لمقدّمي الخدمات العامة التابعين للدولة بـ"توريق الإيرادات المستقبلية وتداولها للبيع للمستثمرين".
خبر من ٢٠٢٠ علي طرح شركات الجيش في البورصة لكن توقف بسبب كورونا و بسبب ان شركات الدولة لن تحقق ارباح اثناء إلازمة و الاسواق العالمية كلها منهاره
.....
هنشوف الهبيدة هيعتروض علية اية دلوقتي و يطلعوا بنظريات اية
و يقولك ازاي تبيع شركات الجيش
بعد لما صدعونا بطلبهم خصخصة شركات الجيش و وضعها في البورصة.
لا و هنشوف نظريات المؤمرة الجديدة بتاعتهم