هبوط الجنيه المصري

[TUT]

هي مصر فيها اخبار نضيفة ؟

الذباب بيعشق الزباله

 

[EGY FTW]

لا اتفق معك ، اولا معظم التكاليف التى تتحملها المنشأة هي تكلفة المواد الخام( تقريبا 70 % وهو رقم تقريبي ) من التكلفة هو تكلفة مواد الخام ، ثانيا نظراً لارتفاع الاسعار ، معظم الشركات ستكون مجبرة علي زيادة أجور العمال لديها ومن لا يقدر علي هذا سيخاطر بفقدان قوى عاملة في وقت حرج.

ليس 70% و لامر يختلف من صناعة الي اخري، فيه صناعه تحصل علي جزء من موادها الاولية محليا و الباقي مستورد و فيه صناعات معظم مدخلات الانتاج لديها مستوردة و... هكذا.

مثلا هناك مواد خام محلية الصنع مثل الفايبر و الألومنيوم و كثير من المعادن و البلاستيك و البتروكيماويات و....

و هناك مواد غير متوفرة في مصر نهائيا، و ايضا اجزء من المنتج بيتم استيرادها جاهزة من الخارج خصوصا لو تحتاج تكنولوجيا غير متوفرة في مصر...

بخصوص الاجور صحيح سوف ترتفع لكن هتفضل منخفضة مقارنة بباقي الدول النامية.

 

[EGY FTW]

شكرا لك

المعلومات دون مصادر تظل علي عاتق من قالها - بعض الاخوه هنا لديهم مناصب في مواقع حساسه تمكنهم من الوصول الي معلومات غير معلنه و ذلك اعلمه تمام العلم

انا لا اصدق او اكذب دون دليل لذلك اتجنب التعليق

تحياتي

تحياتي لحضرتك بس طبيب القلب لا يعمل في منصب حساس و لا يصح القاء كلام بدون دليل بناء علي مصدر وهمي

اذا حدث امر مثل هذا للميسترال سوف تجد الصحف الفرنسية اول من يكتب عن عذا الامر و سوف تجد تسريبات كثيرة محليا و دوليا . مثل ماحدث مع حدث مع احداث أخري في مصر

سابقا لما حدث عطل في احد الفرقطات تم الاعلان عن ذلك و تم سحبها لبلدها و صيانتها و الاعلان عن عودتها و تم تغطية القصة كامله خصوصا من الصحف الغربية

الاخ اللبناني عنصري تجاه المصريين و يحب الوقيعه بين المصريين و السعوديين دائما لذلك اي كلام منه عن مصر بدون دليل هو مجرد وهم

 

[T 90 m]

الذباب بيعشق الزباله

بالظبط كويس اعترفت انها مليانه زباله بسبب سياسات البهائم ومطبليهم على مدار ٧٠ سنة

 

[T 90 m]

حرقاك انت اساطيل الشمال والشرق

مش لما يبقى فيه اساطيل أصلا

 

[Egypt2017]

مش لما يبقى فيه اساطيل أصلا

طيب وانت فرحان ليه

 

[T 90 m]

طيب وانت فرحان ليه

َكلام يضحك والله الراجل بيألس والتاني ظايط فيها ربنا يهدي

 

[Adelll]

الذباب بيعشق الزباله

هدف عكسي

 

[T 90 m]

هدف عكسي

 

[المحارب المجهول ٩]

الذباب بيعشق الزباله

جدع زي اللي بيدافع عن الزبالة وبيعتبرها إنجاز واعجاز عايش فيه

 

[SAM 7]

شكرا لك
ما ابحث عنه هو نص مشروع القانون بعيدا عن آراء المؤيدين و المعارضين و الاراء الشخصيه
للاسف لم استطع الوصول لنص المشروع

 

[لؤى النوبى]

شكرا لك
ما ابحث عنه هو نص مشروع القانون بعيدا عن آراء المؤيدين و المعارضين و الاراء الشخصيه
للاسف لم استطع الوصول لنص المشروع

العفو

هل تقصد حضرتك نص كهذا؟

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 30 لسنة 1975 ​

بنظام هيئة قناة السويس
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1​

تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضي الأمر إنشاءه من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك.

مادة 2​

(هيئة قناة السويس) هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة.

مادة 3​

يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وبإعفائهم ممن مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمدير العام للهيئة وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 4​

تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدارة والاستقلال المناسبة وفقاً لما هو متبع في المشروعات التجارية.

مادة 5​

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للهيئة. وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام.

مادة 6​

تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها.

مادة 7​

تدير هيئة قناة السويس ميناء بورسعيد باعتباره جزءاً لا يتجزأ من مرفق القناة وتشرف على كل العمليات البحرية فيه.

مادة 8​

تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور من مرفق القناة رسوم الملاحة والإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح.

مادة 9​

يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأي طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة. للهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراضي وعقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تحقيقاً لرفاهية موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التي يقتضيها حسن سير العمل بها كمنشآت المياه والقوى الكهربائية وما إلى ذلك.

مادة 10​

تعتبر أموال الهيئة أموال خاصة.

مادة 11​

تمكيناً للهيئة من مواجهه التزاماتها ومن كفالة حسن سير العمل وضبطه بالمرفق تتمتع الهيئة بالنسبة لما تستورده من المهمات والأدوات اللازمة بالإعفاء من إتباع الإجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها كما تعفى أيضاً من كافة الترخيصات المنصوص عليها فيها. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم طريقة تقدير دفع الرسوم المستحقة على ما تستورده الهيئة وتنظيم العلاقة بينها وبين مصلحة الجمارك.

مادة 12​

تبقى نافذة كل النظم والقواعد المالية والإدارية والحسابية المعمول بها في الهيئة والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يستبدل غيرها بها.

مادة 13​

إلى أن تصدر اللوائح التي تتضمن القواعد المنظمة لشئون موظفي الهيئة ومستخدميها عمالها، يباشر مجلس الإدارة أو من يندبه لذلك وفي حدود حاجة العمل الضرورية جميع السلطات اللازمة لتعيين الموظفين الفنيين والإداريين واختيارهم وتحديد أقدميتهم ومرتباتهم وإلحاقهم بالإدارات والأقسام والمكاتب المختلفة.

مادة 14​

لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر عام 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية. ولا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو أي شخص طبيعياً كان أو اعتبارياً أية فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في نفس الأحوال. ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحداً منهم على غيره.

مادة 15​

لا يمس هذا القانون حقوق حكومة جمهورية مصر العربية أو التزاماتها المترتبة على اتفاقية القسطنطينية بتاريخ 29 أكتوبر 1888 المشار إليها.

مادة 16​

يلغى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس.

مادة 17​

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.صدر برياسة الجمهورية في 18 جمادى الأولى سنة 1395 (29 مايو سنة 1975).
(أنــور السادات)

 

[SAM 7]

العفو

هل تقصد حضرتك نص كهذا؟

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 30 لسنة 1975 ​

بنظام هيئة قناة السويس
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1​

تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضي الأمر إنشاءه من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك.

مادة 2​

(هيئة قناة السويس) هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة.

مادة 3​

يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وبإعفائهم ممن مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمدير العام للهيئة وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 4​

تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدارة والاستقلال المناسبة وفقاً لما هو متبع في المشروعات التجارية.

مادة 5​

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للهيئة. وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام.

مادة 6​

تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها.

مادة 7​

تدير هيئة قناة السويس ميناء بورسعيد باعتباره جزءاً لا يتجزأ من مرفق القناة وتشرف على كل العمليات البحرية فيه.

مادة 8​

تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور من مرفق القناة رسوم الملاحة والإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح.

مادة 9​

يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأي طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة. للهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراضي وعقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تحقيقاً لرفاهية موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التي يقتضيها حسن سير العمل بها كمنشآت المياه والقوى الكهربائية وما إلى ذلك.

مادة 10​

تعتبر أموال الهيئة أموال خاصة.

مادة 11​

تمكيناً للهيئة من مواجهه التزاماتها ومن كفالة حسن سير العمل وضبطه بالمرفق تتمتع الهيئة بالنسبة لما تستورده من المهمات والأدوات اللازمة بالإعفاء من إتباع الإجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها كما تعفى أيضاً من كافة الترخيصات المنصوص عليها فيها. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم طريقة تقدير دفع الرسوم المستحقة على ما تستورده الهيئة وتنظيم العلاقة بينها وبين مصلحة الجمارك.

مادة 12​

تبقى نافذة كل النظم والقواعد المالية والإدارية والحسابية المعمول بها في الهيئة والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يستبدل غيرها بها.

مادة 13​

إلى أن تصدر اللوائح التي تتضمن القواعد المنظمة لشئون موظفي الهيئة ومستخدميها عمالها، يباشر مجلس الإدارة أو من يندبه لذلك وفي حدود حاجة العمل الضرورية جميع السلطات اللازمة لتعيين الموظفين الفنيين والإداريين واختيارهم وتحديد أقدميتهم ومرتباتهم وإلحاقهم بالإدارات والأقسام والمكاتب المختلفة.

مادة 14​

لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر عام 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية. ولا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو أي شخص طبيعياً كان أو اعتبارياً أية فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في نفس الأحوال. ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحداً منهم على غيره.

مادة 15​

لا يمس هذا القانون حقوق حكومة جمهورية مصر العربية أو التزاماتها المترتبة على اتفاقية القسطنطينية بتاريخ 29 أكتوبر 1888 المشار إليها.

مادة 16​

يلغى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس.

مادة 17​

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.صدر برياسة الجمهورية في 18 جمادى الأولى سنة 1395 (29 مايو سنة 1975).
(أنــور السادات)

لا يا اخي

هناك مشروع خاص بقناع السويس قدمته الحكومه مؤخرا لمجلس الشعب المصري
في العاده يمكن ايجاد نص المشروع و الاضطلاع عليه و هذا ما ابحث عنه

قرأت و شاهدت نقاشات خاصه بالمشروع - مثل الفيديوهات التي تفضلت بارفاقها انت - و لاكنني لم استطع ان ابني رأي خاص بي
هناك حاله استقطاب شديده في كل ما يخص الشأن المصري: المؤيدون للنظام في دفاع مستمر عن كل قرارات و قوانين التي قدمها و يقدمها النظام و منها المشروع محل استفساري - حتي لو اقر كل العالم بخطءها
و المعارضون في هجوم مستمر علي كل ما تفعله الحكومه المصريه حتي لو اقر كل العالم بصحتها

لذلك ابحث دائما عن الاصل حتي ابني رأي خاص بي

 

[لؤى النوبى]

لا يا اخي

هناك مشروع خاص بقناع السويس قدمته الحكومه مؤخرا لمجلس الشعب المصري
في العاده يمكن ايجاد نص المشروع و الاضطلاع عليه و هذا ما ابحث عنه

اللى اعرفه ان "الكلام كله" على تعديل بعض أحكام القانون بتاع رقم 30 لسنة 1975 اللى انا "ارفقته فوق" وتم تأجيل الموافقة النهائية على المشروع للجلسة قادمة

قرأت و شاهدت نقاشات خاصه بالمشروع - مثل الفيديوهات التي تفضلت بارفاقها انت - و لاكنني لم استطع ان ابني رأي خاص بي
هناك حاله استقطاب شديده في كل ما يخص الشأن المصري: المؤيدون للنظام في دفاع مستمر عن كل قرارات و قوانين التي قدمها و يقدمها النظام و منها المشروع محل استفساري - حتي لو اقر كل العالم بخطءها
و المعارضون في هجوم مستمر علي كل ما تفعله الحكومه المصريه حتي لو اقر كل العالم بصحتها

فعلا والله لم يعد هناكيقة بين المصريين وبعضهم و اصبح المشارع المصرى فى تخبط و كله يدافع عن مصر بطريقته الذى يراها صحيحة......ربنا يعدى ازمتنا هذه على خير و يرجع الشعب المصرى فصيل واحد...

لذلك ابحث دائما عن الاصل حتي ابني رأي خاص بي

احييك على تقصيك للقصة و بحث حضرتك الدائم عن الحقيقة

 

[SAM 7]

اللى اعرفه ان "الكلام كله" على تعديل بعض أحكام القانون بتاع رقم 30 لسنة 1975 اللى انا "ارفقته فوق" وتم تأجيل الموافقة النهائية على المشروع للجلسة قادمة

فعلا والله لم يعد هناكيقة بين المصريين وبعضهم و اصبح المشارع المصرى فى تخبط و كله يدافع عن مصر بطريقته الذى يراها صحيحة......ربنا يعدى ازمتنا هذه على خير و يرجع الشعب المصرى فصيل واحد...

احييك على تقصيك للقصة و بحث حضرتك الدائم عن الحقيقة

ارسل لي احد الاخوه مفردات المشروع

فعلا هو تعديل لاحكام القوانين الحاكمه لقناه السويس لاكن بحسب ما قرأت هو في جوهره مشروع جديد لانه يغير المشروع الاصلي

ربما اكون مخطءا لاكنني لا أري في ذلك التعديل اي شواهد تدل علي نجاحه
تحويل مصدر دخل لصندوق استثماري شيء ليس بجديد و فعلت النرويج شيءا مماثلا مع عواءد النفط
لاكن هيكله الصندوق هي الاهم و لا أري اي شواهد علي هيكله حقيقيه و احترافيه

اتذكر عندما ارادت سنغافوره بناء صندوق استثماري تعاقدت مع افضل العقول في العالم من عده دول لتدير ذلك الصندوق و ذلك ما لا اراه يحدث في مصر و خاصه القناه لاسباب كثيره منها امني و منها العقليه السياسيه التي تدار بها مصر حاليا
بجانب ان السيسي له سوابق كارثيه في مشاريع لم تؤتي باي عواءد او حتي تغطي تكاليفها لسوء الاداره في الدراسه و التخطيط و التنفيذ

هناك بند لفت انتباهي :
المادة 15 مكرر ب: للصندوق أن يقوم بالمساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها ولاستثمار في الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

ذلك يعطي اداره الصندوق الحق في التحكم في اصول قناه السويس تماما و ذلك غير مبشر
الاستثمار في الاوراق الماليه ايضا شيءٍ ملفت: الاوراق المالية منها السندات و هي ديون - لذلك وضع الاوراق المالية دون تخصيص انواعها شيء يجب الوقوف عنده
توقيت الانشاء في وقت تعاني فيه مصر من اسواء معدلات الديون في تاريخها ايضا ملفت للانتباه

و لا يوجد جهات رقابية حقيقيه تتاكد من عمل الصندوق و تشرف عليه - ساعود لمثال سنغافوره كان هناك ٣ جهات تراقب صندوق الثروه وقت انشاءه الي الان

اتمني ان تخيب توقعاتي و كل التوفيق و الخير لمصر

 

[Omar2000]

ارسل لي احد الاخوه مفردات المشروع

فعلا هو تعديل لاحكام القوانين الحاكمه لقناه السويس لاكن بحسب ما قرأت هو في جوهره مشروع جديد لانه يغير المشروع الاصلي

ربما اكون مخطءا لاكنني لا أري في ذلك التعديل اي شواهد تدل علي نجاحه
تحويل مصدر دخل لصندوق استثماري شيء ليس بجديد و فعلت النرويج شيءا مماثلا مع عواءد النفط
لاكن هيكله الصندوق هي الاهم و لا أري اي شواهد علي هيكله حقيقيه و احترافيه

اتذكر عندما ارادت سنغافوره بناء صندوق استثماري تعاقدت مع افضل العقول في العالم من عده دول لتدير ذلك الصندوق و ذلك ما لا اراه يحدث في مصر و خاصه القناه لاسباب كثيره منها امني و منها العقليه السياسيه التي تدار بها مصر حاليا
بجانب ان السيسي له سوابق كارثيه في مشاريع لم تؤتي باي عواءد او حتي تغطي تكاليفها لسوء الاداره في الدراسه و التخطيط و التنفيذ

هناك بند لفت انتباهي :
المادة 15 مكرر ب: للصندوق أن يقوم بالمساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها ولاستثمار في الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

ذلك يعطي اداره الصندوق الحق في التحكم في اصول قناه السويس تماما و ذلك غير مبشر
الاستثمار في الاوراق الماليه ايضا شيءٍ ملفت: الاوراق المالية منها السندات و هي ديون - لذلك وضع الاوراق المالية دون تخصيص انواعها شيء يجب الوقوف عنده
توقيت الانشاء في وقت تعاني فيه مصر من اسواء معدلات الديون في تاريخها ايضا ملفت للانتباه

و لا يوجد جهات رقابية حقيقيه تتاكد من عمل الصندوق و تشرف عليه - ساعود لمثال سنغافوره كان هناك ٣ جهات تراقب صندوق الثروه وقت انشاءه الي الان

اتمني ان تخيب توقعاتي و كل التوفيق و الخير لمصر

من الاخر
دى نصابيه جديده من اللواءت اللى ماسكين البلد من ٥٢
لنهب اخر مصدر للدولار و التحكم فيه بعيد عن اى رقابه
اسامه ربيع عمره ما يعمل كده من دماغه
الأوامر طلعت لاسامه ربيع بتقديم مشروع القانون
و كمان أوامر لمجلس العار نواب خراب وطن بالموافقه
و كده كده هيعملو اللى هما عايزينه و هيطلعو الاراجوزات فى التوك شو لتلميع القانون و تمجيد السيد اللواء و الرئيس القائد

 

[لؤى النوبى]

ارسل لي احد الاخوه مفردات المشروع

فعلا هو تعديل لاحكام القوانين الحاكمه لقناه السويس لاكن بحسب ما قرأت هو في جوهره مشروع جديد لانه يغير المشروع الاصلي

ربما اكون مخطءا لاكنني لا أري في ذلك التعديل اي شواهد تدل علي نجاحه
تحويل مصدر دخل لصندوق استثماري شيء ليس بجديد و فعلت النرويج شيءا مماثلا مع عواءد النفط
لاكن هيكله الصندوق هي الاهم و لا أري اي شواهد علي هيكله حقيقيه و احترافيه

اتذكر عندما ارادت سنغافوره بناء صندوق استثماري تعاقدت مع افضل العقول في العالم من عده دول لتدير ذلك الصندوق و ذلك ما لا اراه يحدث في مصر و خاصه القناه لاسباب كثيره منها امني و منها العقليه السياسيه التي تدار بها مصر حاليا
بجانب ان السيسي له سوابق كارثيه في مشاريع لم تؤتي باي عواءد او حتي تغطي تكاليفها لسوء الاداره في الدراسه و التخطيط و التنفيذ

هناك بند لفت انتباهي :
المادة 15 مكرر ب: للصندوق أن يقوم بالمساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها ولاستثمار في الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

ذلك يعطي اداره الصندوق الحق في التحكم في اصول قناه السويس تماما و ذلك غير مبشر
الاستثمار في الاوراق الماليه ايضا شيءٍ ملفت: الاوراق المالية منها السندات و هي ديون - لذلك وضع الاوراق المالية دون تخصيص انواعها شيء يجب الوقوف عنده
توقيت الانشاء في وقت تعاني فيه مصر من اسواء معدلات الديون في تاريخها ايضا ملفت للانتباه

و لا يوجد جهات رقابية حقيقيه تتاكد من عمل الصندوق و تشرف عليه - ساعود لمثال سنغافوره كان هناك ٣ جهات تراقب صندوق الثروه وقت انشاءه الي الان

اتمني ان تخيب توقعاتي و كل التوفيق و الخير لمصر

شكرا استاذى على تمنايك لنا بالخير فا نحن فعلا نحتاجه فى هذا الاوقات

بص انا هدى حضرتك مثال فى مسألة الشواهد و مش عارف هل هى هتعتبر شواهد ولا لا بس انا هتكبها و ارجو من حضرتك تصححها لو مش شاهد
مصر حاليا بتشهد نقلة نوعيه فى بناء/تنميه الموانى......و فى مشاريع كبيرة بتتعمل فى "المنطقة الاقتصادية للقناة" و هى بالفعل جذبت مستثمرين مثل الصين و روسيا و بولندا و شركة مرسيدس و الصين طلبت مساحات زيادة......كل ده شغل احنا عمرنا ما كنا بنشوفو فا بالنسبالنا قناه السويس كانت مجرد قناة بناخد منها "كارتة" و خلاص على كده و ده من حاجة سلبيه من بحر السلبيات بتاعت الرئيس مبارك و اللى سمح بتسقيع موانى كثيرة كانت هتبقى ذات شئن لو لم تتوقف تنميتها و للاسف فى حاجات كتيرة الاعلام مش بيسلط الضوء عليها لاسباب "سياسية" و فى حاجات هو مش بيسلط الضوء عليها لانه مؤسسة فاشلة بس ما علينا.......يعنى فى مثلا حضرتك قناة كان عاوز يعملها الصهاينة اسمها قناة بن غوريون و كانت هتقطع على مصر لولا ان مصر استبقت البدء فى عمل القناة و عملت قناة السويس التانية و فى ميناء بيتم التحضير ليه فى السودان لضرب قناة السويس و برضه فى طريق تجاري يربط الإمارات بتركيا عبر إيران برضه وجودة هيضعف من مكانة قناة السويس اذا لم يطوره المصريين.......اللى سمعته ان القناة محتاجة مشاريع بقيمة 7 مليار دولار و انت محتاج تسابق الزمن والا هتلاقى قناة السويس ده قناة لصيد السمك

الرئيس السيسى كان قال فى مؤتمر سابق ان الصندوق فيه 70 مليار جنيه و ان الصندوق محتاج يبقى فيه 300/400 مليار جنيه عشان يصرف على مشاريعة و عشان يدخل ربح ما يقتصرش فقط على "الكارته"+ هو كان قال ان هو اللى هيشرف على الصندوق كا اجراء احترازى او امان لأن الصناديق الاقتصادية فى مصر ليها سمعى سيئة اتفق معاه او اختلف معاه فا الكلام يحمل بعض من الصحة بس طريقة التصريح "مش فى وقته" فى حالة من عدم الثقة بين الشعب و الحكومة و امر زى قناة السويس اللى كان "سبب من اسباب" خلاف الشعب مع الجماعة الاخونيه انها كانت عاوزا تبيع صكوك لملكيه قناة السويس و الازهر كان طلع و اعترض عليه....غير ان المصريين متذكرين الخديو اسماعيل و البريطانيين فا بالنسبة للمصرين قناة السويس ده حاجة كبيرة جدا جدا ومابنحبش حد يجي جنبها

عذرا على الإطالة​

 

[typhon99]

فيه جدل كبير عن عزل مدخولات قناة السويس عن الدولة وتحويلها لهيئة قناة السويس.. وذلك لسبب بسيط..

مصر تحتاج تطور القناة بشكل سريع لان خط الشمال الروسي اصبح جاهز (الشهر الماضي دشنت روسيا كسارات جليد نووية تفتح الطريق للسفن في الشتاء) والمسافة مثلا بين ميناء شينزو وروتردام عن طريق خط الشمال الروسي اقل ب4000 كيلومتر و8 ايام...
لكن من حظ مصر الاجتياح الروسي لاوكرانيا والعقوبات المفروضة عليها مما اخر الاستثمارات الغربية في هذا المسار لكن ليس طويلا..

لذلك الخطوة اللي لازم تلعب عليها مصر هي تطوير قناة السويس بالذات في منطقة العين السخنة بانشاء مدن لوجستية وموانئ لتبادل وتخزين الحاويات.. فبدلا من ان تاتي السفن من شرق اسيا الى اوروبا لايصال البضاعة يتم انزالها في الموانئ المصرية ومن هناك تحملها السفن الاوروبية فيكون وفرت وقت وتكاليف..

ناتي الان للمهم.. هذه المشاريع تحتاج تمويل والحكومة المصرية لا تستطيع توفيره بسبب الفوائد المرتفعه

هنا اتت فكرة فصل الذمة المالية للقناة عن الحكومة والحصول على قروض بضمان دخل القناة المضمون مما يعني فوائد اقل (الحكومة السعودية فعلت نفس الشي مع ارامكو).

رائي.. خطوة صحيحة

 

[فاعل الافاعيل]

انا لا اكذب ابدا

 

[الوشمي]

انهيار الجنية يأتي في وقت حرج جدا. فالاقتصاد العالمي في مرحلة ضبابية و هناك عدم يقين في آفاق النمو الاقتصادية العالمية المستقبلية. الدول الممولة لمصر لم تعد ترغب بضخ المزيد. السعودية مثلا مرتبطة بمشاريع تفوق تكلفتها مداخيلها من النفط في ضل تكون دين عام بحوالي ٢٤٠ مليار دولار . باقي دول الخليج أصبح لديهم شك في نجاعة الحكومة المصرية في إدارة الملف الاقتصادي و بالتالي هناك خوف من تحول الأموال المقرضة إلى ديون معدومة. حاليا ليس أمام مصر الا حلين. مزيد من بيع الأصول المربحة. او (وهو المرجو) انفراجه ضخمة في مبيعات مصر من الغاز لاوربا في وقت شح و أزمة طاقة أوربية شاملة.