هروب الأموال من مصر

اعتقد ان الحكومة المصرية لا زالت تحافظ على سعر الجنيه، ممكن تقوم الدولة بتقليل قيمة الجنيه عمدا لتحفيز التصدير.
ده هيحصل فى الربع الثانى من ٢٠٢٢ فعلا
 
البنوك المحليه بإختصار تعاني شح الدولارات وإنخفاض الأصول للبنوك، نتيجه الإستدانه الداخليه المفرطه من الحكومه وتعثر في تسديد المستحقات والجدوله طويله الأمد للمديونيات

وحث الرئيس علي إيداع المواطنين أموالهم في البنوك وعدم صرفها في مشاريع العقارات والبناء نتيجه لتضخم السوق العقاري وانخفاض الطلب كل ده بينعكس علي نزيف البورصه وخسارتها
السيسي يقال بأنه أوقف اصدار تصاريح البناء لتشجيع الناس على شراء منتجات الجيش السكنية الجاهزة
 
معليش كاتب المقال جاهل كما يبدوا لي علاوة على ان المقال يعود لابريل العام الماضي.

الجنيه المصري لا يزال معوما ولم يتم تثبيت سعر صرفه امام اي عملة حتى الان. بل الامر خاضع للعرض والطلب
 
السيسي يقال بأنه أوقف اصدار تصاريح البناء لتشجيع الناس على شراء منتجات الجيش السكنية الجاهزة
صحيح حقيقه المعروض ضخم في العقارات والمدن الجديده اللي بيبنيها السيسي بس الأسعار فوق مستوي متوسط الدخل بكثير
حتي المشاريع الحكوميه غاليه الثمن الشقق فيها تصل الي مليون جنييه علي الرغم من أن الأرض ببلاش

حقيقه مصر عطشانه مشاريع عقارات ما بين مستوي 200 الف الي 400 الف وده بيتوفر مع بناء الأهالي لمساكنهم الخاصه

عموما فلوس كتيير من الحكومه بتتصرف في البني التحتيه ومشاريع بناء وطرق كباري ولن تاتي بمردود مالي قبل فتره طويله من الزمن
 
B34750B3-64BB-44FB-807D-56192B0684C3.jpeg
 
صحيح حقيقه المعروض ضخم في العقارات والمدن الجديده اللي بيبنيها السيسي بس الأسعار فوق مستوي متوسط الدخل بكثير
حتي المشاريع الحكوميه غاليه الثمن الشقق فيها تصل الي مليون جنييه علي الرغم من أن الأرض ببلاش

حقيقه مصر عطشانه مشاريع عقارات ما بين مستوي 200 الف الي 400 الف وده بيتوفر مع بناء الأهالي لمساكنهم الخاصه

عموما فلوس كتيير من الحكومه بتتصرف في البني التحتيه ومشاريع بناء وطرق كباري ولن تاتي بمردود مالي قبل فتره طويله من الزمن
الحكومة لا تملك الحق في فرض العقار على المواطنين. ولم يطلب منها المصريون ان تبني لهم وحدات سكنية. لو فرضنا بأنها مجانية وقتها سيكون معهم كامل الحق لكن ان تبيع وحدات سكنية تعتبر باهظة الثمن على المواطن المصري الذي دخله اقل من 160 دولار امريكي بالشهر هذا اسمه استعباط والله.

يعني كيف تبيع وحدة سكنية ثمنها 400,000 جنيه على مواطن راتبه الشهري حوالي 2500 جنيه؟؟؟

يحتاج المواطن المصري لتسديد قيمة الوحدة السكنية هذه الى دفع ثلثي دخله تقريبا (اي حوالي 1600جنيه) لمدة عشرين عاما ويتوقع منه او يصمد خلال الازمات المالية والتضخم.
 
الحكومة لا تملك الحق في فرض العقار على المواطنين. ولم يطلب منها المصريون ان تبني لهم وحدات سكنية. لو فرضنا بأنها مجانية وقتها سيكون معهم كامل الحق لكن ان تبيع وحدات سكنية تعتبر باهظة الثمن على المواطن المصري الذي دخله اقل من 160 دولار امريكي بالشهر هذا اسمه استعباط والله.

يعني كيف تبيع وحدة سكنية ثمنها 400,000 جنيه على مواطن راتبه الشهري حوالي 2500 جنيه؟؟؟

يحتاج المواطن المصري لتسديد قيمة الوحدة السكنية هذه الى دفع ثلثي دخله تقريبا (اي حوالي 1600جنيه) لمدة عشرين عاما ويتوقع منه او يصمد خلال الازمات المالية والتضخم.

هههههههههههههه
 
الحكومة لا تملك الحق في فرض العقار على المواطنين. ولم يطلب منها المصريون ان تبني لهم وحدات سكنية. لو فرضنا بأنها مجانية وقتها سيكون معهم كامل الحق لكن ان تبيع وحدات سكنية تعتبر باهظة الثمن على المواطن المصري الذي دخله اقل من 160 دولار امريكي بالشهر هذا اسمه استعباط والله.

يعني كيف تبيع وحدة سكنية ثمنها 400,000 جنيه على مواطن راتبه الشهري حوالي 2500 جنيه؟؟؟

يحتاج المواطن المصري لتسديد قيمة الوحدة السكنية هذه الى دفع ثلثي دخله تقريبا (اي حوالي 1600جنيه) لمدة عشرين عاما ويتوقع منه او يصمد خلال الازمات المالية والتضخم.
الشيخ الرئيس @Alucard معلومة صادمة لك

اول راتب الطبيب المصري هو 11,500 جنيه اي حوالي 2740 ريال سعودي يعني 730 دولار امريكي فقط!!!

وبدل العدوى يقال بأنه 19 جنيه.
 
الشيخ الرئيس @Alucard معلومة صادمة لك

اول راتب الطبيب المصري هو 11,500 جنيه اي حوالي 2740 ريال سعودي يعني 730 دولار امريكي فقط!!!

وبدل العدوى يقال بأنه 19 جنيه.

هذا في القطاع الحكومي والا الخاص؟

راتب جدا منخفض.
 
الشيخ الرئيس @Alucard معلومة صادمة لك

اول راتب الطبيب المصري هو 11,500 جنيه اي حوالي 2740 ريال سعودي يعني 730 دولار امريكي فقط!!!

وبدل العدوى يقال بأنه 19 جنيه.
من فين الكلام ده إبن عمي طبيب حديث تخرج راتبه 4500 جنيه
 
اعتقد ان الحكومة المصرية لا زالت تحافظ على سعر الجنيه، ممكن تقوم الدولة بتقليل قيمة الجنيه عمدا لتحفيز التصدير.
البنوك المحليه بإختصار تعاني شح الدولارات وإنخفاض الأصول للبنوك، نتيجه الإستدانه الداخليه المفرطه من الحكومه وتعثر في تسديد المستحقات والجدوله طويله الأمد للمديونيات

وحث الرئيس السيسي علي إيداع المواطنين أموالهم في البنوك وعدم صرفها في مشاريع العقارات والبناء نتيجه لتضخم السوق العقاري وانخفاض الطلب كل ده بينعكس علي نزيف البورصه وخسارتها
في فرق بين نقص السيولة و بين نقص الدولارات حضرتك. السيولة للبنوك من العملة المحلية.

التعويم حقيقي و يتم المراقبة علية من البنك الدولي ، و لو لاحظت تغييرات سعر الصرف صعودا و هبوطا من بداية التعويم و حتي تقريبا ٢٠٢٠

Screenshot_20220303_134108.jpg


هنلاحظ انخفاض قيمة الجنية و ارتفاعها و حتي تذبذبها.

يقال حاليا ان القيمة الحقيقة للجنية المفروض تنخفض بمقدار جنية واحد (حسب و كالة فيتش ، لتشجيع التصدير و ليس بسبب نقص العملة)

هدف الحكومة المصرية من قرارها هو التحكم في حركة الدولار ومنع التلاعب. لكنه قرار حاد سيسبب تباطؤ في الاستيراد وفي التصدير مما سيتسبب في تضخم في المدى القصير، لكن إن قاومت مصر ضغوط المستثمرين واستطاعت فرض القرار فستتنتظم سلاسل الامداد بشكل كبير وسيكون مفيدا على المدى البعيد (15 سنة تقريبا).
ربما يكون هذا احد الاهداف ، لكن الهدف الحقيقي لقانون الاستيراد مختلف و كان فية مقدمات لهذا القرار من زمان

الخبر من ٢٠٢١


القانون الجديد حسب الدولة لتكملة هذة العملية


تقول الحكومة إن الآلية الجديدة تهدف للحفاظ على الموارد المالية للدولة، كما تعتبرها خطوة مكملة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، الذي تسعى من خلاله للارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج، والقضاء على هوامش الربح المبالغ فيها.

ده غير معرفة القيمة الحقيقة للمنتج اللي بيضربوا ورق بسعرة.


يرجي العلم ان الدولة ايضا منعت استخدام الاسمدة و المبيدات الزراعية من خارج الجمعيات الزراعية و وقفت جميع نشاط القطاع الخاص بها و لن يتم استيرادها الا عن طريق الدولة و توزيعها مدعومة من الدولة.

بسبب الغش اللي أثر علي تصدير المنتجات الزارعية.
 
عودة
أعلى