ده هيحصل فى الربع الثانى من ٢٠٢٢ فعلااعتقد ان الحكومة المصرية لا زالت تحافظ على سعر الجنيه، ممكن تقوم الدولة بتقليل قيمة الجنيه عمدا لتحفيز التصدير.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
ده هيحصل فى الربع الثانى من ٢٠٢٢ فعلااعتقد ان الحكومة المصرية لا زالت تحافظ على سعر الجنيه، ممكن تقوم الدولة بتقليل قيمة الجنيه عمدا لتحفيز التصدير.
السيسي يقال بأنه أوقف اصدار تصاريح البناء لتشجيع الناس على شراء منتجات الجيش السكنية الجاهزةالبنوك المحليه بإختصار تعاني شح الدولارات وإنخفاض الأصول للبنوك، نتيجه الإستدانه الداخليه المفرطه من الحكومه وتعثر في تسديد المستحقات والجدوله طويله الأمد للمديونيات
وحث الرئيس علي إيداع المواطنين أموالهم في البنوك وعدم صرفها في مشاريع العقارات والبناء نتيجه لتضخم السوق العقاري وانخفاض الطلب كل ده بينعكس علي نزيف البورصه وخسارتها
معليش كاتب المقال جاهل كما يبدوا لي علاوة على ان المقال يعود لابريل العام الماضي.
صحيح حقيقه المعروض ضخم في العقارات والمدن الجديده اللي بيبنيها السيسي بس الأسعار فوق مستوي متوسط الدخل بكثيرالسيسي يقال بأنه أوقف اصدار تصاريح البناء لتشجيع الناس على شراء منتجات الجيش السكنية الجاهزة
يعني ايه تعويم جديده الجنيه معوم اصلا يعني سعره بيتحدد علي العرض والطلب مفيش حاجه اسمها تعويم جديد
الحكومة لا تملك الحق في فرض العقار على المواطنين. ولم يطلب منها المصريون ان تبني لهم وحدات سكنية. لو فرضنا بأنها مجانية وقتها سيكون معهم كامل الحق لكن ان تبيع وحدات سكنية تعتبر باهظة الثمن على المواطن المصري الذي دخله اقل من 160 دولار امريكي بالشهر هذا اسمه استعباط والله.صحيح حقيقه المعروض ضخم في العقارات والمدن الجديده اللي بيبنيها السيسي بس الأسعار فوق مستوي متوسط الدخل بكثير
حتي المشاريع الحكوميه غاليه الثمن الشقق فيها تصل الي مليون جنييه علي الرغم من أن الأرض ببلاش
حقيقه مصر عطشانه مشاريع عقارات ما بين مستوي 200 الف الي 400 الف وده بيتوفر مع بناء الأهالي لمساكنهم الخاصه
عموما فلوس كتيير من الحكومه بتتصرف في البني التحتيه ومشاريع بناء وطرق كباري ولن تاتي بمردود مالي قبل فتره طويله من الزمن
الحكومة لا تملك الحق في فرض العقار على المواطنين. ولم يطلب منها المصريون ان تبني لهم وحدات سكنية. لو فرضنا بأنها مجانية وقتها سيكون معهم كامل الحق لكن ان تبيع وحدات سكنية تعتبر باهظة الثمن على المواطن المصري الذي دخله اقل من 160 دولار امريكي بالشهر هذا اسمه استعباط والله.
يعني كيف تبيع وحدة سكنية ثمنها 400,000 جنيه على مواطن راتبه الشهري حوالي 2500 جنيه؟؟؟
يحتاج المواطن المصري لتسديد قيمة الوحدة السكنية هذه الى دفع ثلثي دخله تقريبا (اي حوالي 1600جنيه) لمدة عشرين عاما ويتوقع منه او يصمد خلال الازمات المالية والتضخم.
@Alucard معلومة صادمة لكالحكومة لا تملك الحق في فرض العقار على المواطنين. ولم يطلب منها المصريون ان تبني لهم وحدات سكنية. لو فرضنا بأنها مجانية وقتها سيكون معهم كامل الحق لكن ان تبيع وحدات سكنية تعتبر باهظة الثمن على المواطن المصري الذي دخله اقل من 160 دولار امريكي بالشهر هذا اسمه استعباط والله.
يعني كيف تبيع وحدة سكنية ثمنها 400,000 جنيه على مواطن راتبه الشهري حوالي 2500 جنيه؟؟؟
يحتاج المواطن المصري لتسديد قيمة الوحدة السكنية هذه الى دفع ثلثي دخله تقريبا (اي حوالي 1600جنيه) لمدة عشرين عاما ويتوقع منه او يصمد خلال الازمات المالية والتضخم.
@Alucard معلومة صادمة لك
اول راتب الطبيب المصري هو 11,500 جنيه اي حوالي 2740 ريال سعودي يعني 730 دولار امريكي فقط!!!
وبدل العدوى يقال بأنه 19 جنيه.
من فين الكلام ده إبن عمي طبيب حديث تخرج راتبه 4500 جنيه@Alucard معلومة صادمة لك
اول راتب الطبيب المصري هو 11,500 جنيه اي حوالي 2740 ريال سعودي يعني 730 دولار امريكي فقط!!!
وبدل العدوى يقال بأنه 19 جنيه.
العنوان عن مصر
و محتوى الموضوع عن الاسواق الناشئة
اسم مصر بيبيع
اعتقد ان الحكومة المصرية لا زالت تحافظ على سعر الجنيه، ممكن تقوم الدولة بتقليل قيمة الجنيه عمدا لتحفيز التصدير.
في فرق بين نقص السيولة و بين نقص الدولارات حضرتك. السيولة للبنوك من العملة المحلية.البنوك المحليه بإختصار تعاني شح الدولارات وإنخفاض الأصول للبنوك، نتيجه الإستدانه الداخليه المفرطه من الحكومه وتعثر في تسديد المستحقات والجدوله طويله الأمد للمديونيات
وحث الرئيس السيسي علي إيداع المواطنين أموالهم في البنوك وعدم صرفها في مشاريع العقارات والبناء نتيجه لتضخم السوق العقاري وانخفاض الطلب كل ده بينعكس علي نزيف البورصه وخسارتها
ربما يكون هذا احد الاهداف ، لكن الهدف الحقيقي لقانون الاستيراد مختلف و كان فية مقدمات لهذا القرار من زمانهدف الحكومة المصرية من قرارها هو التحكم في حركة الدولار ومنع التلاعب. لكنه قرار حاد سيسبب تباطؤ في الاستيراد وفي التصدير مما سيتسبب في تضخم في المدى القصير، لكن إن قاومت مصر ضغوط المستثمرين واستطاعت فرض القرار فستتنتظم سلاسل الامداد بشكل كبير وسيكون مفيدا على المدى البعيد (15 سنة تقريبا).
والله طبقا لاحد الصحف الرسميةهذا في القطاع الحكومي والا الخاص؟
راتب جدا منخفض.
ياريت يكون كدة@Alucard معلومة صادمة لك
اول راتب الطبيب المصري هو 11,500 جنيه اي حوالي 2740 ريال سعودي يعني 730 دولار امريكي فقط!!!
وبدل العدوى يقال بأنه 19 جنيه.