اقتحام المسجد الاقصى والتطورات في قطاع غزة ( متابعة مستمرة)

في صوره معدله للصواريخ المنطلقه من غزه ومقابلها صواريخ القبه الحديديه ، اذا اي عضو عنده هالصوره يتكرم وينزلها
تقصد دى

1622093752896.png
 
شو الجديد ؟
معروف انه الدروز خانوا الفلسطينيين وقاتلوا مع إسرائيل ضدهم ورغم هيك اسرائيل تعاملهم بعنصرية
الله لا يردهم

مشكلتكم مشكلة هوية .. اذا حليتوها بتحلون كل مشاكلكم بس اتهام أصحاب الأرض
بالتصهيون او الخيانة
ستظلون تدرون بنفس الحلقة ولن تخرجو منها .

 
مشكلتكم مشكلة هوية .. اذا حليتوها بتحلون كل مشاكلكم بس اتهام أصحاب الأرض
بالتصهيون او الخيانة
ستظلون تدرون بنفس الحلقة ولن تخرجو منها .


يارجل مشكلتهم مشكله

يبررون لأنفسهم كل شيء في سبيل العناد فقط

يعني تشتغل في اسرائيل نمشيها يلا تاخذ جنسيتها اوك لكن صاروا يبررون حتى العمل بالمستوطنات وبنائها !!!!!!!

اسرائيل لو ما حصلت ايدي عامله فلسطينيه كان واجهت مشكلة زيادة التكلفه عليها بمشاريعها داخل اسرائيل او المستوطنات وراح تجبر تجيب عماله من الخارج اللي ماراح تجي عندك بدون ضمانات امنيه لأنهم وقتها راح يعملون في مناطق مضطربه

طبعا انا اعذرهم وقلته قبل كذا مشكلتي مو انهم يعملون في مستوطنات مشكلتي اللي يبي يقنع الناس ان هذا العمل لا يتنافى مع مبدأ مقاومة العدو وتحرير الارض

هذا الوضع هذا يبين لك مدى حالة الاحباط اللي يعيشها الفلسطيني بعدم وجود مشروع حقيقي للتحرير لا اليوم ولا بعد خمسين سنه لذلك كل واحد اخذها من قاصرها وصار يدور على اكل عيشه هو وعياله بعيد عن شعارات مجاهدي الكيبورد من وراء الحدود اللي تسمع صراخهم وهياطهم ولا وجود لهم على الارض مجرد استغلال لهذه القضيه لتصفية حسابات مع الاخرين فقط

لا يمكن للإنسان التمسّك بمبادئه، ما لم يستطع تحمّل كلفتها.

هناك من لم يستطع تحمل كلفة حرب لمدة ١١ يوم
 
التعديل الأخير:

مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية في غزة وقتل المدنيين ترقى إلى جريمة حرب

قالت رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه إن الضربات الإسرائيلية في غزة وقتل المدنيين واستهداف المنشآت المدنية ترقى إلى جريمة حرب.

وجاءت تصريحات باشليه في اجتماع استثنائي عقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، لبحث تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت النزاع الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين، فضلا الانتهاكات "المنهجية" لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وأضافت باشليه أنه "لم نر دليلا على أن المباني المدنية التي تعرضت لضربات إسرائيلية في غزة كانت تستخدم لأغراض عسكرية"، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، كما حثت السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات الترحيل من حي الشيخ جراح والأحياء الأخرى فورا.

وقالت باشليه "المدنيون الإسرائيليون يستفيدون من الملاجئ والقبة الحديدية، والفلسطينيون في غزة لا حماية لهم".

وأضافت أن "إسرائيل زعمت أنها قصفت مجموعات مسلحة في غزة إلا أن ضرباتها أدت إلى مقتل وجرح مدنيين".

وقالت باشليه "ندعو حماس إلى الكف عن إطلاق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل".


ويعقد الاجتماع بطلب من باكستان -بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي- والسلطات الفلسطينية.

 

قناة إسرائيلية: مصر دعت إسرائيل وحماس إلى مفاوضات لتبادل أسرى

نقلت قناة إسرائيلية اليوم الخميس عن مصادر مطلعة قولها إن القاهرة وجهت دعوة لكل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للبدء في مفاوضات لإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وقالت القناة الـ11 الرسمية الإسرائيلية إنه لم يحدد بعد موعد لإجراء المحادثات التي ستستضيفها القاهرة بوساطة وإشراف مصري.

وكان وفد مصري وصل إلى إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، لبحث تثبيت تهدئة مستدامة، وإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الأخير، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وقالت القناة إن إسرائيل وضعت شرطين لهذه المحادثات، الأول أن تتم بمسارين منفردين، والآخر أن يكون حصول تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى شرطا لحصول تقدم في ملف إعادة إعمار غزة.

من جهة أخرى، قال موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري إن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا وزير الخارجية الأميركي أنه ينبغي تلبية عدد من الشروط قبل أن يسمحوا ببدء جهود إعادة إعمار غزة.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن على إدارة بايدن الضغط على مصر لمراقبة معبرها الحدودي مع غزة، ومنع دخول المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تعزز الصناعة العسكرية لحماس، إضافة إلى مطلب إحراز تقدم نحو استعادة الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، بحسب الموقع.

واعتبر الموقع أن الإدارة الأميركية تريد تنسيق إعادة الإعمار مع السلطة الفلسطينية التي ليس لها نفوذ في غزة، واستبعاد حماس التي تسيطر على القطاع منذ أكثر من عقدين

 

نتنياهو يهاجم تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي حذر فيها من تحوّل إسرائيل لدولة فصل عنصري

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، التي حذر فيها من احتمال أن تتحوّل إسرائيل إلى دولة فصل عنصري.

وقال نتنياهو إنه يوجه أشد تعابير الاحتجاج للحكومة الفرنسية على هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة.

وتابع نتنياهو "في إسرائيل كل المواطنين متساوون أمام القانون بغض النظر عن أصلهم".

وأضاف نتيناهو أن إسرائيل هي منارة للديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ولن تحتمل أي مواعظ من أحد، على حد وصفه.

والأحد الماضي، تحدث لودريان عن صدامات دموية وقعت، خلال الأسبوعين الماضيين، في المدن المختلطة داخل الخط الأخضر بين سكانها الفلسطينيين واليهود، على خلفية عدوان إسرائيل على مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.

وقال في حوار تلفزيوني "هذه المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك، مما يظهر أنه في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين ستتوفر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة

 

نتنياهو يهاجم تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي حذر فيها من تحوّل إسرائيل لدولة فصل عنصري​

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، التي حذر فيها من احتمال أن تتحوّل إسرائيل إلى دولة فصل عنصري.

وقال نتنياهو إنه يوجه أشد تعابير الاحتجاج للحكومة الفرنسية على هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة.

وتابع نتنياهو "في إسرائيل كل المواطنين متساوون أمام القانون بغض النظر عن أصلهم".

وأضاف نتيناهو أن إسرائيل هي منارة للديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ولن تحتمل أي مواعظ من أحد، على حد وصفه.

والأحد الماضي، تحدث لودريان عن صدامات دموية وقعت، خلال الأسبوعين الماضيين، في المدن المختلطة داخل الخط الأخضر بين سكانها الفلسطينيين واليهود، على خلفية عدوان إسرائيل على مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.

وقال في حوار تلفزيوني "هذه المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك، مما يظهر أنه في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين ستتوفر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة

اسرائيل تم اتهامها وتحديدها من قبل منظمات دولية بأنها دولة فصل عنصري وتطهير عرقي
 
نسبة الضحايا المدنيين وصلت لـ 80% تقريباً
بنك الأهداف كان شوارع وأبراج سكنية ومقرات حكومية وجمعيات خيرية ومنشآت صناعية وسياحية
الأمم المتحدة تقول إن إسرائيل لم تقدم دليلاً على أن المباني المدنية التي قصفت كانت تستخدم لأغراض عسكرية ..

يقولون حماس إرهابية لأنها تقصف عشوائياً ولكن ماذا عن إسرائيل ؟ لن يرد أحد ..
 

والآن، حان وقت الطّمس​



انتهى قصف قطاع غزّة لهذه الجولة، والآن تأتي مرحلة الطّمس - كأنّما جزءاً من الإجراءات. يمكننا أن نتوقّع من إسرائيل أن تعلن قريباً أنّها تعكف على فحص قصف هنا أو هناك ممّا تعتبره "أحداث استثنائيّة". بعد مضيّ بضعة أشهر على ذلك سوف يُعلن المدّعي العامّ العسكريّ ما توصّل إليه من نتائج: كلّ شيء جرى وفقاً للقانون سوى حادثة أو اثنتين سيقرّر أن يتّخذ ضدّ المتورّطين فيهما إجراءات، وعلى الأغلب ستكون هذه رمزيّة تقريباً. وربّما سوف يوصي المدّعي العامّ العسكريّ على تدقيق إجراء معيّن أو صقل أحد إجراءات التصديق العسكريّة.

تستند توقّعاتنا هذه على أداء إسرائيل في ظروف مشابهة سابقة. تُدار التحقيقات دائماً على يد الجيش ولذلك يبقى المسؤولون السياسيّون - ممّن صدّقوا على سياسة القصف وأصدروا تعليمات استخدام القوّة العسكريّة الفتّاكة - في منأىً عن أيّ تحقيق أو استدعاء للمساءلة والمحاسبة. كذلك لم يحدث أبداً أن تمّ التحقيق مع كبار العسكريّين المسؤولين عن تطبيق هذه السياسة والمدّعي العامّ العسكريّ الذي يصدّق على قانونيّتها. وبسبب هذا الأداء لم يحدث أبداً أن خضع للتحقيق أيّ من المسؤولين عن وضع السياسة التي أسفرت عن انتهاكات متكرّرة لحقوق الإنسان.

لقد أنيطت التحقيقات التي جرت حتى اليوم بخصوص جولات القتال السّابقة في قطاع غزّة بجهاز إنفاذ القانون العسكريّ وقد أثبت هذا أنّه جهاز طمس للحقائق ليس إلّا. أمّا الإجراءات الجنائيّة التي تمّ اتّخاذها نتيجة لهذه التحقيقات فهي كما يلي:

  • في أعقاب "الرّصاص المصبوب" قرّر المدّعي العامّ العسكريّ أنّ كلّ شي سار وفقاً للقانون في جميع الأحداث التي تمّ التحقيق فيها ما عدا ثلاثة: في واحد من الثلاثة أدين جنديّ بسرقة بطاقة اعتماد بنكيّة وحُكم عليه بالسّجن مدّة سبعة أشهر ونصف وخفض رُتبته. في الحادثة الثانية أدين جنديّان باستخدام طفل كدرع بشريّ وحُكم عليهما بالسّجن مدّة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وخفض رُتبتهما. في الحادثة الثالثة وهي مقتل امرأتين (أمّ وابنتها) أدين جنديّ باستخدام السّلاح على نحوٍ مخالف للقانون وحُكم عليه بالسّجن مدّة 45 يوماً. هذا ما أسفرت عنه التحقيقات مع انتهاء جولة قتلت إسرائيل خلالها 1,391 فلسطينيّا بضمنهم على الأقلّ 759 لم يشاركوا في القتال ومن هؤلاء 318 طفلاً وفتىً تحت سنّ الـ18. فوق ذلك هدمت إسرائيل في تلك الجولة أكثر من 3,500 منزل وشرّدت بذلك عشرات آلاف الأشخاص كما ألحقت أضراراً هائلة بالمباني ومنشآت البنية التحتيّة.

  • في أعقاب "الجُرف الصامد" قرّر المدّعي العامّ العسكريّ أنّ كّل شيء سار وفقاً للقانون ما عدا حادثة واحدة أدين جرّاءها ثلاثة جنود بسرقة 2,420 شيكل وحُكم عليهما بتنفيذ خدمات لفترات تراوحت بين شهرين وأربعة أشهر. هناك عدد من الأحداث ما زال قيد أنواع شتّى من الفحص والتدقيق. هذا هو وضع التحقيقات مع انتهاء جولة قتلت إسرائيل خلالها 2,203 فلسطينيّين بضمنهم 1,372 لم يشاركوا في القتال ومن بين هؤلاء 528 تحت سنّ الـ18. هذا إضافة إلى 18,000 منزلًا دمّرتها إسرائيل تماماً أو ألحقت بها أضراراً بليغة وشرّدت بذلك أكثر من 100,000 فلسطينيّ.

  • "مظاهرات العودة" ما زال الجيش يحقّق فيها. حتى الآن أدين جنديّ واحد قتل بنيرانه فتىً في الـ14 بتهمة تجاوُز الصّلاحيّات إلى حدّ تعريض حياة إنسان للخطر وحُكم عليه بتنفيذ خدمات لفترة شهر. نتحدّث هنا عن مظاهرات قتلت خلالها قوّات الأمن وخاصّة عبر القنص عن بُعد 223 فلسطينيّاً بضمنهم 46 تحت سنّ الـ18، إضافة إلى جرح 8,079 فلسطينيّاً بالرّصاص الحيّ.
هناك جهات رسميّة تقلّل من شأن هذه التحقيقات زاعمة أنّ جميع ممارسات إسرائيل قانونيّة. لكنّها مع ذلك على استعداد لإجراء مثل هذه التحقيقات لأنّها تخدم في الردّ على النقد الموجّه لإسرائيل من قبَل المجتمع الدوليّ وفي منع تدخّل محكمة الجنايات الدوليّة في لاهاي. لهذه المسألة اليوم راهنيّة أكثر من ذي قبل إذ قرّرت مدّعية محكمة الجنايات فتح تحقيق ضدّ إسرائيل جرّاء ممارساتها في المناطق المحتلّة - ذلك أنّه لا يمكن لمحكمة الجنايات إجراء هذا التحقيق إذا قرّرت إسرائيل أن تجري هي نفسها تحقيقاً يتمتّع بالمصداقيّة وأن تحاسب من يثبت تورّطهم في انتهاكات.

ولكن لا يكفي القول أنّ ما تقوم به الأجهزة العاملة في إسرائيل هو "تحقيقات" لكي تُعتبَر كذلك. العقل السّليم وكذلك اتّفاقيّة روما التي تعمل بموجبها محكمة لاهاي يميّزان بين التحقيقات التي تسعى فعلاً لسبر غور الحقيقة والحالات التي لا تريد الدولة التحقيق فيها أو لا تستطيع ذلك. التحقيق مع بضعة جنود من ذوي الرّتب المنخفضة وغضّ الطرْف عن المسؤولين الحقيقيّين عن السّياسة التي طُبّقت في غزّة ونتائجها - بما في ذلك كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين - لا يمكن اعتبارُه تحقيقاً يسعى للحقيقة لأنّه لا يقترب من استيفاء الشروط المطلوبة.

إضافة إلى ذلك، الفرضيّة الأساسيّة لدى الجهات الرسميّة - ومفادُها أنّ جميع ممارسات إسرائيل قانونيّة - هي فرضيّة باطلة. صحيح انّ القصف يصدّق عليه مستشارون قضائيّون وتعليمات إطلاق النّار تسندها آراء خبراء في القانون ولكنّ هذا لا يكفي.

لقد تمّت بلورة القانون الإنسانيّ الدوليّ على يد دول صاغت معاً قواعد هدفها تقليص معاناة المدنيّين والأضرار اللّاحقة بهم أثناء الحروب. الآراء القانونيّة التي تلوّح بها إسرائيل - والتي تسمح بأمور كثيرة وحتى بقتل عائلات بأكملها وقصف بُنىً ومنشآت مدنيّة - هي أبعد ما يكون عن احتمال تحقيق هذه الأهداف. إنّها آراء تُفرغ القانون الإنسانيّ الدوليّ من أيّ مضمون حقيقيّ إذ هي تستند إلى تأويلات مُراوغة وغير معقولة يبرّر الخبراء بواسطتها استهداف المدنيّين والبُنى المدنيّة على نطاق واسع. بدلاً من الرّجوع إلى القانون الإنسانيّ الدوليّ لأجل تقليص العُنف يرجع إليه المستشارون القضائيّون الإسرائيليّون لتبرير العُنف بالذّات. لقد ارتكبت إسرائيل مرّة أخرى جرائم حرب في قطاع غزّة. هذه الجرائم يجب التحقيق فيها كما ينبغي ويجب فرض عقوبات على منفّذيها لأنّ في ذلك أوّلاً إنصاف للضّحايا وعائلاتهم وثانياً ضمانة لعدم اتّباع سياسة مماثلة في المستقبل طالما أنّها تستجرّ دفع ثمن لا تقوى إسرائيل على تحمّله.

المصدر : مركز بتسليم اللاسرائيلي

 
عودة
أعلى