بوابة تونس الخضراء الإقتصادية

 

رصد تمويلات تفوق 11 مليار دينار لتطوير منظومة البحيرات الجبلية​

التأمت الخميس 6 مارس 2025، جلسة عمل حول متابعة البحيرات الجبليّة، أشرف عليها حمادي الحبيب كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري المكلّف بالمياه، وذلك بحضور ثلّة من اطارات الوزارة على المستوى المركزي والجهوي بولايات الكاف، سليانة، القصرين والقيروان.


وتمّ خلال الاجتماع تقديم الوضعيّة الحاليّة للبحيرات الجبليّة من حيث تقدّم الإنجاز والمخزون المائي المتوفّر والاستغلال الفلاحي وكذلك برامج الصّيانة والتّعهّد والبرامج المستقبليّة لهذه البحيرات.

كما تمّ إقرار برنامج خصوصي لصيانة 74 بحيرة جبليّة بتخصيص اعتمادات في حدود 4.2 مليارات دينار. كما يجري العمل على إنجاز 11 بحيرة جبليّة جديدة خلال الفترة 2025-2026 بكلفة اجماليّة تناهز 7 مليون دينار وهو ما يعني رصد 11.2 مليار دينار كاعتمادات اجمالية لدعم هذه المنشآت الحيوية لمنظومة الري.

هذا وبلغ العدد الجملي للبحيرات الجبليّة المنجزة 925 بحيرة يتوفر بها مخزون مائي في حدود 17 مليون متر مكعّب يتم استغلالها لري ما يناهز 11000 هكتار. وتعمل الهياكل المركزيّة والجهويّة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري على المتابعة والصّيانة الدّوريّة لهذه المنشآت من أجل الحفاظ عليها وضمان جاهزيتها حيث تمّ إقرار برنامج خصوصي لصيانة 74 بحيرة جبليّة بتخصيص اعتمادات في حدود 4150 ألف دينار. كما تعمل الوزارة على إنجاز 11 بحيرة جبليّة جديدة خلال الفترة 2025-2026 بكلفة اجماليّة تناهز 7 مليون دينار.

وتناغما مع توصيات رئيس الجمهوريّة فيما يتعلق بالبحيرات الجبليّة، أكّد كاتب الدّولة أهميّتها في الاستغلال الفلاحي وفي دعم دخل صغار الفلاّحين بالمناطق الرّيفيّة كأحد الحلول للصّمود أمام التّغيّرات المناخيّة وأسدى تعليماته لإيلاء أهميّة قصوى للمتابعة والإسراع في تنفيذ برنامج الصّيانة في الآجال المحدّدة. كما أوصى أيضا بالعناية بالسّدود التليّة التّي يبلغ عددها 235 بطاقة خزن تناهز 400 مليون متر مكعّب وضبط برنامج متابعة في الغرض.

يشار الى ان مشروعا مهما للتّنمية الفلاحيّة والرّيفيّة حول البحيرات الجبليّة كان قد انطلق بداية فيفري الفارط وهو يهدف إلى تحقيق التّنمية الفلاحيّة والرّيفية حول المنشآت المائية الصغرى بـ 18 منطقة في 11 تجمّعًا محليًّا في ولايات جندوبة وسليانة والقصرين من خلال التّصرّف المندمج والمستدام في الموارد الطبيعيّة للمساهمة في التّأقلم مع التّغيّرات المناخيّة وتحسين ظروف عيش متساكني المناطق الريفيّة الهشّة.

ويندرج المشروع في إطار الاستراتيجيّة الوطنيّة للتّهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية التي أعدتها وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري في أفق 2050 والتّي ترمي إلى حسن التّصرف في الموارد الطبيعيّة لتحقيق تنمية اقتصاديّة واجتماعيّة على مستوى المناطق الريفية الهشة، علما أن هذا المشروع يرتكز على منهجيّة لدعم التّنمية المستدامة ومساندة التّجمّعات المحليّة من أجل تقديم مخطّطات تنمية ترابيّة مندمجة.

 
عودة
أعلى