بوابة تونس الخضراء الإقتصادية

 

رصد تمويلات تفوق 11 مليار دينار لتطوير منظومة البحيرات الجبلية​

التأمت الخميس 6 مارس 2025، جلسة عمل حول متابعة البحيرات الجبليّة، أشرف عليها حمادي الحبيب كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري المكلّف بالمياه، وذلك بحضور ثلّة من اطارات الوزارة على المستوى المركزي والجهوي بولايات الكاف، سليانة، القصرين والقيروان.


وتمّ خلال الاجتماع تقديم الوضعيّة الحاليّة للبحيرات الجبليّة من حيث تقدّم الإنجاز والمخزون المائي المتوفّر والاستغلال الفلاحي وكذلك برامج الصّيانة والتّعهّد والبرامج المستقبليّة لهذه البحيرات.

كما تمّ إقرار برنامج خصوصي لصيانة 74 بحيرة جبليّة بتخصيص اعتمادات في حدود 4.2 مليارات دينار. كما يجري العمل على إنجاز 11 بحيرة جبليّة جديدة خلال الفترة 2025-2026 بكلفة اجماليّة تناهز 7 مليون دينار وهو ما يعني رصد 11.2 مليار دينار كاعتمادات اجمالية لدعم هذه المنشآت الحيوية لمنظومة الري.

هذا وبلغ العدد الجملي للبحيرات الجبليّة المنجزة 925 بحيرة يتوفر بها مخزون مائي في حدود 17 مليون متر مكعّب يتم استغلالها لري ما يناهز 11000 هكتار. وتعمل الهياكل المركزيّة والجهويّة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري على المتابعة والصّيانة الدّوريّة لهذه المنشآت من أجل الحفاظ عليها وضمان جاهزيتها حيث تمّ إقرار برنامج خصوصي لصيانة 74 بحيرة جبليّة بتخصيص اعتمادات في حدود 4150 ألف دينار. كما تعمل الوزارة على إنجاز 11 بحيرة جبليّة جديدة خلال الفترة 2025-2026 بكلفة اجماليّة تناهز 7 مليون دينار.

وتناغما مع توصيات رئيس الجمهوريّة فيما يتعلق بالبحيرات الجبليّة، أكّد كاتب الدّولة أهميّتها في الاستغلال الفلاحي وفي دعم دخل صغار الفلاّحين بالمناطق الرّيفيّة كأحد الحلول للصّمود أمام التّغيّرات المناخيّة وأسدى تعليماته لإيلاء أهميّة قصوى للمتابعة والإسراع في تنفيذ برنامج الصّيانة في الآجال المحدّدة. كما أوصى أيضا بالعناية بالسّدود التليّة التّي يبلغ عددها 235 بطاقة خزن تناهز 400 مليون متر مكعّب وضبط برنامج متابعة في الغرض.

يشار الى ان مشروعا مهما للتّنمية الفلاحيّة والرّيفيّة حول البحيرات الجبليّة كان قد انطلق بداية فيفري الفارط وهو يهدف إلى تحقيق التّنمية الفلاحيّة والرّيفية حول المنشآت المائية الصغرى بـ 18 منطقة في 11 تجمّعًا محليًّا في ولايات جندوبة وسليانة والقصرين من خلال التّصرّف المندمج والمستدام في الموارد الطبيعيّة للمساهمة في التّأقلم مع التّغيّرات المناخيّة وتحسين ظروف عيش متساكني المناطق الريفيّة الهشّة.

ويندرج المشروع في إطار الاستراتيجيّة الوطنيّة للتّهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية التي أعدتها وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري في أفق 2050 والتّي ترمي إلى حسن التّصرف في الموارد الطبيعيّة لتحقيق تنمية اقتصاديّة واجتماعيّة على مستوى المناطق الريفية الهشة، علما أن هذا المشروع يرتكز على منهجيّة لدعم التّنمية المستدامة ومساندة التّجمّعات المحليّة من أجل تقديم مخطّطات تنمية ترابيّة مندمجة.

 
 
 

الصين تشتري حصة شركة برتغالية بمصنع اسمنت جبل الوسط بأكثر من 100 مليون دولار​

1742862275552.png

في تصريح سابق، كشف سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، “وان لي”، أن إحدى الشركات الصينية المختصة في صناعة الإسمنت تعتزم شراء مصنع إسمنت في تونس خلال الأسبوع القادم، بقيمة تتجاوز مئة مليون دولار.


وقد أكد مصدر من وزارة الصناعة حسب ما أوردته موزاييك، أن المصنع المعني بهذه الصفقة هو إسمنت جبل الوسط بولاية زغوان، حيث يعتزم الجانب الصيني شراء حصة الشركة البرتغالية التي كانت تدير المصنع.

ويأتي هذا الاستثمار في ظل تحديات يواجهها قطاع الإسمنت في تونس، حيث أوضح المصدر ذاته أن القدرة الإنتاجية الوطنية تصل إلى 12 مليون طن سنويًا، غير أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة بسبب أسعار الغاز والبترول، أدى إلى انخفاض الإنتاج الفعلي إلى 6 ملايين طن، وهو ما يعادل حجم الاستهلاك المحلي.

وقد أثّر ارتفاع كلفة الإنتاج على تنافسية تونس في سوق التصدير، مما أدى إلى ركود القطاع، وفتح المجال أمام الجزائر، التي تُعدّ أحد أبرز المصدّرين للإسمنت في المنطقة، مستفيدة من وفرة إنتاجها من الغاز والبترول.

ويرى مراقبون أن دخول المستثمر الصيني إلى قطاع الإسمنت في تونس قد يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية، سواء على المستوى المحلي أو في الأسواق الخارجية.

 

توقيع الاتفاقيات الخاصة بإنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقفصة وسيدي بوزيد وقابس​

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،الاثنين، بالعاصمة، توقيع الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز 4 مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة جملية تناهز 500 ميغاواط متمثلة في مشروعين بولايات سيدي بوزيد (300 ميغاواط) وقفصة (100 ميغاواط) وقابس (100 ميغاواط).


وستساهم هذه المشاريع في النهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة بمختلف جهات البلاد هذا إلى جانب تحسين البنية التحتية الطاقية، بما يُعزّز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويحقق إدماجًا فعليا لهذه المناطق في مسار التنمية المستدامة، وفق ما افادت به وزيرة الصناعة بالمناسبة.

واعتبرت أن إنجاز هذه المشاريع بشراكة فاعلة بين جميع الأطراف المتداخلة يعد مثالا ناجحا لضمان تحقيق الأهداف الطاقية الوطنية التي ستمكن من تعزيز النجاعة والتحكم في الطلب وتطوير استعمال الطاقات المتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار والقارة الأوروبية وإدماج التقنيات الحديثة على غرار تطوير الشبكات الذكية والتنقل الكهربائي وتخزين الطاقة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

وتم توقيع الاتفاقيات تحت إشراف كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان ورئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عفاف شاشي الطياري.

وحضر الموكب كل من سفراء اليابان وفرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة، كما شارك الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة ورئيس المجمع الفرنسي “كاير” ومسؤولين عن شركات فرنسية ”فولتاليا” وشركة “سكاتاك” النرويجية وشركة “ايليوس” اليابانية إلى جانب ممثلين عن الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والجهات المانحة، وفق المصدر ذاته.
 
 
1742931504759.png





تضاعف بـ5 مرات.. قطاع تربية الأحياء المائية يحتلّ المرتبة الثانية بعد زيت الزيتون من حيث عائدات الصادرات الغذائية التونسية

زادت استثمارات تونس في قطاع تربية الأحياء المائية على في العام الماضي بنسبة 560%، وهو رقم قياسي في القطاع الفلاحي.

وبيّن المرصد الوطني للفلاحة في نشريته الشهرية الدورية الصادرة الأسبوع الماضي، أنّ قطاع تربية الأحياء المائية استقطب خلال سنة 2024 استثمارات بلغت 25.9 مليون دينار.

وهو ما شكّل ارتفاعا بنسبة 560% مقارنة بسنة 2023، في وقت تراجع فيه إجمالي الاستثمارات المصادق عليها في قطاع الفلاحة بنسبة 7%.

ويكتسي نشاط الصيد البحري أهمية كبرى من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية باعتباره يوفّر حوالي 53 ألف موطن شغل مباشر و20 ألف غير مباشر.

وهو يمثّل 8% من قيمة الإنتاج الفلاحي و1.1% من الناتج المحلي الخام، ويحتلّ المرتبة الثانية بعد زيت الزيتون من حيث عائدات الصادرات الغذائية التونسية، وفق موقع تونس الرقمية.

وتطوّر الإنتاج في القطاع من 3 آلاف طن سنة 2004 إلى 26 ألف طن حاليا، وهي قفزة نوعية.

وتسعى تونس إلى بلوغ 56 ألف طن سنة 2030، حيث يتمّ حاليا العمل على تلافي بعض المعوقات التي تحول دون تطوّر القطاع والمتعلقة أساسا بالمدخلات.

ويلعب، عموما، نشاط تربية الأحياء المائيّة دورا بارزا في تخفيف الضّغط المسلّط على المخزونات السّمكيّة البحريّة.

وذلك من خلال توفير كميّات إضافيّة معتبرة من الأسماك والقوقعيّات والقشريات ذات جودة عالية وقيمة غذائيّة وفائدة صحيّة تفوق اللحوم البيضاء والحمراء.

وتتوقّع المنظمة العالمية للزراعة والتغذية أن يسجّل قطاع تربية الأحياء المائيّة 50% من الإنتاج الجملي لمنتجات الصيد البحري في حدود 2030.

ويُعتبر نشاط تربية الأحياء المائيّة أحد الأنشطة العريقة المترسّخة في تاريخ تونس.

وتعود أولى المبادرات إلى عهد الإمبراطورية الرومانية، كما تبيّنه بعض اللوحات الفسيفسائية.

أما في التاريخ المعاصر، فيُمكن الحديث عن أول المبادرات الرسمية في مجال تربية الأسماك البحرية إلى سنة 1984 ببحيرة بوغرارة جنوب جزيرة جربة.
 
🇹🇳 🔴 | تم تعليق نشاط شركة بولت رسميا في تونس، حيث تم شطب الشركة من السجل الوطني للأعمال، وإغلاق مقرها الرئيسي، ومصادرة 12 مليون دينار.

▪️ تتم محاكمة مديريها بتهمة غسيل الأموال.

 
🇹🇳🇨🇳 | أعلن السفير الصيني في تونس أنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات التونسية بشأن تمويل تجديد الملعب الأولمبي بالمنزه.

▪️ قدمت تونس للجانب الصيني دراسة جدوى المشروع، والتي هي حاليا قيد الدراسة من قبل الشركات الصينية، التي طلبت وثائق إضافية. وأعرب السفير عن ثقته بأن المشروع سيتقدم للأمام قريبًا بفضل الجهود المشتركة للبلدين.

 
🇹🇳 | حسب ديوان التونسيين بالخارج، بلغت تحويلات التونسيين بالخارج 8506 مليون دينار (حوالي 2.5 مليار يورو) في سنة 2024.

▪️ تغطي هذه الأموال 32 يومًا من الاستيراد. كما أطلق التونسيون في الخارج 717 مشروعا في قطاع الخدمات و170 في قطاع الفلاحة و20 في قطاع الصناعة، مساهمين بذلك بنسبة 7,7% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

اعتمادات تفوق 1.4 مليار دينار لتهيئة الاحياء السكنية​

برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية يهدف الى تحسين ظروف العيش المواطنين بعدد من الاحياء السكنية بمختلف ولايات الجمهورية وذلك من خلال تهيئة البنية الأساسية (تطهير صرف مياه الأمطار تهيئة الطرقات، وتنوير عمومي…) وبناء تجهيزات جماعية (رياضية وثقافية وشبابية وجمعياتية…) وتحسين السكن وتهيئة أو بناء فضاءات صناعية واقتصادية وحرفية مع إمكانية تهيئة تقسيمات معدة للبناء محاذية للأحياء المعنية بالتدخل.

عملا على تحسين ظروف مئات الالاف من الأسر في مناطق مختلفة من البلاد وسعيا لتكريس الدور الاجتماعي للدولة، تم تخصيص اعتمادات قيمتها 1447.61 مليون دينار لبرنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية في جيليه الأول والثاني.

في هذا الصدد وتحت إشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري انعقد يوم أمس الإثنين 24 مارس 2025، اجتماع هيئة قيادة برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية حضره بالخصوص ممثلو مختلف الوزارات المعنية بالبرنامج وممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، والمساهمون في تمويل البرنامج، وثلة من إطارات الوزارة.

وقد تم في بداية الجلسة عرض ملخص لما تم إنجازه على المستويين التقني والمالي بالنسبة للجيل الأول من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي أشرف على النهاية، والذي ساهم في تحسين ظروف عيش المتساكنين بـ 155 حيا بكلفة اجمالية تقدر بحوالي 619,037 مليون دينار.

كما جرى استعراض مدى تقدم إنجاز مشاريع الجيل الثاني من هذا البرنامج الذي يشمل التدخل بـ 160 حيا بكلفة تقدر بـ 828،573 مليون دينار، وذلك على مستوى استهلاك الاعتمادات المرصودة والدراسات والأشغال والمساعدة الفنية. كما تم الوقوف على أهم الإشكاليات التي تعترض تنفيذ البرنامج في عدد من الأحياء خاصة فيما يتعلق بطلبات عدد من البلديات في خصوص توفير اعتمادات تكميلية أو بخصوص التنسيق بين تدخل الوكالة وتدخل المستلزمين العموميين واقتراح الحلول اللازمة بشأنها.

وتمت الدعوة إلى مزيد إحكام ضبط روزنامة تنفيذ البرنامج والعمل والمحافظة على نسق الإنجاز والتسريع في مختلف عناصر البرنامج وخاصة إنجاز الدراسات المتبقية والسعي المتواصل لفظ الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات لإنهاء تنفيذه البرنامج في غضون الآجال التعاقدية لبلوغ الأهداف المرسومة.

يشار الى انه يتم تمويل البرنامج عن طريق ميزانية الدولة وعن طريق قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية وقرض من البنك الأوروبي وهبة من الإتحاد الأوروبي.

 

تقلّص فائض الميزان التجاري الغذائي​



تقلّص فائض الميزان التجاري الغذائي لتونس، مع موفى شهر فيفري 2025، لتبلغ قيمته 2ر390 مليون دينار ، مقابل 5ر875 م د ، في فيفري 2024، نتيجة تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري مقابل ارتفاع قيمة واردات الحبوب، وفق ما أعلن عنه المرصد الوطني للفلاحة، اليوم الخميس.


وأكد المرصد الوطني للفلاحة، في نشرية شهرية حول الميزان التجاري الغذائي لشهر فيفري 2025، ان نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعت الى 8ر129 بالمائة، مقابل 1ر174 بالمائة مع موفى فيفري 2024.

وتراجعت صادرات تونس من المواد الغذائية على مستوى القيمة، خلال فيفري 2025، بنسبة 5ر17 بالمائة في حين زادت قيمة الواردات بنسبة 6ر10 بالمائة.
وأرجع المرصد تقلص الفائض المسجل، أساسا، الى تطور قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 9ر23 بالمائة والتمور بنسبة 6ر14 بالمائة ومنتجات الصيد البحري بنسبة 3ر38 بالمائة، مقابل تطور قيمة واردات الحبوب بنسبة 8ر5 بالمائة، وذلك بالرغم من تقلص قيمة واردات السكر بنحو 7ر58 بالمائة والزيوت النباتية بنسبة 3ر58 بالمائة.
وانخفضت قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 6ر2 بالمائة، مقارنة بفيفري 2024، لتبلغ 7ر1697 م د، مما يمثل نسبة 7ر16 بالمائة من اجمالي الصادرات الوطنية.
وتقلصت صادرات تونس من زيت الزيتون، موفى فيفري 2025، لتبلغ قيمتها 6ر1007 م د، مقابل 9ر1323 م د في الفترة ذاتها من سنة 2024، وساهمت بذلك في 3ر59 بالمائة من حصة الصادرات الغذائية مقابل 4ر64 بالمائة، سنة 2024.

وارتفعت، في المقابل، قيمة الواردات الغذائية بنسبة 04ر0 بالمائة لتبلغ 5ر1307 م د، مما يمثل نسبة 6ر9 بالمائة من اجمالي الواردات. وقد بلغت قيمة واردات الحبوب 1ر714 م د مسجلة زيادة بنسبة 8ر5 بالمائة، مقارنة بفيفري 2025. ومثّلت واردات الحبوب 6ر54 بالمائة من اجمالي الواردات الغذائية مع موفى فيفري 2025، مقابل 1ر57 بالمائة سنة 2024.

وقد خصصت تونس قرابة 499 م د لشراء القموح وهو ما يمثل 9ر69 بالمائة من اجمالي واردات الحبوب. وانخفض معدّل اسعار توريد القمح الصلب بنسبة 19 بالمائة، كما تراجع متوسط اسعار توريد القمح اللين بنسبة 4ر3 بالمائة. وتقلّصت قيمة واردات الزيوت النباتية، مع موفى فيفري 2025، بنسبة 3ر58 بالمائة لتبلغ 3ر73 م د، في حين تطور معدل سعر توريدها بنسبة 7ر15 بالمائة.

وزادت قيمة واردات السكر بنسبة 7ر58 بالمائة، في حين انخفض معدل سعر توريده بنحو 1ر42 بالمائة، مقارنة بفيفري 2024. وتفاقم عجز الميزان التّجاري العام لتونس، مع موفى فيفري 2025، بنسبة 6ر97 بالمائة ليبلغ 1ر13687 م د مقابل 5ر12417 م د، سنة 2024.

وفسّر المرصد ارتفاع العجز بتراجع الصادرات بنسبة 4ر4 بالمائة مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 2ر10 بالمائة. وبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة 2ر10169 م د عند التصدير ونحو 1ر13687 م د عند التوريد.

 
🇹🇳 📡 | قد تصبح خدمة Starlink متاحة في تونس خلال الأشهر المقبلة.

▪️أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات دعوة لتقديم عطاءات لمنح تراخيص الإنترنت عبر الأقمار الصناعية منخفضة المدار، وهو مشروع كان من المقرر تنفيذه في البداية في أوائل عام 2024 بعد إجراء الاختبارات في أكتوبر 2023. ومن المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للاتصالات عن النتائج في غضون ثلاثة إلى خمسة أشهر.

 

المغرب أول مستورد للتمور التونسية​



أكّد المرصد الوطني للفلاحة، أن المغرب يعد أول دولة مستوردة للتمور التونسية، بحصة تبلغ 22.8 في المئة من الكميات المصدرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من الموسم 2024/2025، متبوعا بكل من إيطاليا بنسبة 9,9 في المئة، ثم فرنسا بنسبة 6,9 في المئة.


ووفق ذات المصد فإنّه خلال الفترة ما بين أكتوبر 2024 ونهاية فيفري 2025، فإنّ متوسط سعر التمور بلغ خلال الشهر الماضي 6,02 دينار للكيلوغرام “مُسجلا انخفاضا بنسبة 1,9% مقارنة بالشهر نفسه من الحملة السابقة.

وقد بلغت الكميات المصدرة من التمور التونسية خلال هذه الفترة 90.3 ألف طن، مقابل 92,9 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 2,9 في المئة.

 

تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام بـ11 بالمائة​

تراجع الإنتاج الوطني للنفط الخام خلال شهر جانفي 2025 بنسبة 11 بالمائة، في ظل تقلص إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بدوره بنحو 7 بالمائة.


وكشف المرصد الوطني للطاقة والمناجم، في نشريته حول الوضع الطاقي لشهر جانفي 2025، ان الانتاج الوطني للنفط الخام بلغ 11ر0 مليون طن مكافئ نفط، مع موفى جانفى 2025، مقابل حوالي 13ر0 مليون طن مكافئ نفط تم تسجيلها خلال شهر جانفي 2024.

وبين ان إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك انتاج معمل قابس، قارب 11 ألف طن مكافئ نفط خلال شهر جانفي 2025، مقابل 12 ألف طن مكافئ نفط قبل سنة، اي بتراجع قدره 9 بالمائة.

واوضح المرصد ان قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات شهد تحديات هامة منذ سنوات من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية وتداعيات كوفيد-19 وكذلك الحرب الروسية الاوكرانية و خاصة التراجع الطبيعي للانتاج في أغلب الحقول.

ولاحظ المرصد، في سياق متصل بالإنتاج، انه تم في جانفي 2025، حفر بئر تطويرية جديدة برخصة “شرقي”.

كما تراجع انتاج الغاز التجاري الجاف، في جانفي 2025، بنسبة 7 بالمائة مقارنة بمستوى جانفي 2024 ليصل الى 1ر0 مليون طن موازي نفط مقابل 11ر0 مليون طن موازي نفط.

وأرجع المرصد هذه الوضعية، اساسا، إلى تواصل الانخفاض في انتاج أهم الحقول وعدم القيام بمشاريع حفر واستكشاف جديدة.

وشهدت كميات الاتاوة الجملية ، من جانبها، انخفاضا بنسبة 11 بالمائة، إلى موفى شهر جانفي 2025، لتبلغ 57 ألف طن مكافئ نفط مقابل 65 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

وشهدت شرءات تونس من الغاز الجزائري، وفق بيانات المرصد، ارتفاعا بنسبة 19 بالمائة خلال شهر جانفي 2025 لتصل الى 242 ألف طن مكافئ

تونس تسجل ارتفاعا في عجز ميزان الطاقة الأولية​

ارتفع عجز ميزان الطاقة الأولية لتونس، خلال شهر جانفي 2025، الى 5ر0 مليون طن مكافئ نفط، أي بزيادة بنسبة 12 بالمائة بالمقارنة بمستوى جانفي 2024.


وبيّن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، في نشريته حول الوضع الطّاقي لشهر جانفي 2025، أنّ نسبة الاستقلالية الطاقية،نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، تحسنت لتبلغ 37 بالمائة مع موفى جانفي 2025 مقابل 42 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.

وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية ، الانتاج والاتاوة من الغاز الجزائري، خلال الشهر الاول من سنة 2025 ، حوالي 3ر0 مليون طن مكافئ نفط، ما يعدّ انخفاضا بنسبة 10 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024.

ويعود ذلك، بالاساس، الى انخفاض الانتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي، وفق معطيات المرصد. ووصل الطلب الجملي على الطاقة الاولية الى 8ر0 مليون طن مكافئ نفط، خلال شهر جانفي 2025، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 3 بالمائة مقارنة بمستوى جانفي سنة 2024.

وفي هذا الاطار، شهد الطّلب على المواد البترولية ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة والغاز الطّبيعي بنسبة 6 بالمائة.


 

إلى موفى جانفي 2025..عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يرتفع بنسبة 9 بالمائة​

ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي الى موفى جانفي 2025 بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 ليبلغ 1108 مليون دينار مقابل 1015 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2024.


وكشف المرصد الوطني للطاقة، في نشريته حول الوضع الطاقي لشهر جانفي 2025، ان نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 15 بالمائة مع جانفي 2025 .

وسجلت صادرات تونس من الطاقة انخفاضا على مستوى القيمة، خلال شهر جانفي 2025، بنسبة 28 بالمائة، مرفقة بارتفاع طفيف في الواردات بنسبة 1 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.

 
ارتفاع صادرات تونس من الفسفاط ومشتقاته بنسبة 9% خلال الشهرين الماضيين
كشف المعهد الوطني للإحصاء، الخميس، ان صادرات تونس من الفسفاط ومشتقاته سجلت ارتفاعا خلال شهري جانفي وفيفري بنسبة 9 بالمائة.
وتأتي هذه البيانات، اياما بعد الكشف عن ملامح البرنامج المستقبلي لتطوير انتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030 خلال مجلس وزاري اشرف عليه رئيس الحكومة كمال المدوري.
ويطمح البرنامج الى ان يصل انتاج الفسفاط إلى حدود 14 مليون طن سنويّا في موفّى سنة 2030 والتّرفيع في نشاط مصانع المجمع الكميائي التونسي لتبلغ 80 بالمائة من الطّاقة التصميميّة في غضون سنة 2028.
وتخطط تونس لانشاء وحدة صناعيّة لإنتاج مادتي آحادي الفسفاط الرفيع وآحادي فسفاط الكلسيوم بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 250 ألف طن ودعم المجمع الكيميائي التّونسي لتمويل باقي مكوّنات مشروع مظيلة 2.
ويرتكز البرنامج كذلك على إنشاء وحدة صناعية لإنتاج الحامض الفسفوري المنقّى بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 60 ألف طن وإنشاء وحدة لتنقية الحامض الفسفوري من الكادميوم بالمظيلة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 180 ألف طن.


 

تقرير دولي: تونس مؤهلة لتصبح مركزًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر​


تسعى تونس إلى دخول سوق الطاقة النظيفة عبر تطوير اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها المتجددة الواعدة.

ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسّسة Advisian بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، فإنّ تونس تمتلك إمكانات كبيرة تجعلها مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، إلاّ أنّ تحقيق هذا الطموح يتطلب تجاوز تحديات عدة.

طاقات متجددة قوية

يُؤكّد التقرير الذي تحصلت موزاييك على نسخة منه أن تونس تتمتع بموقع جغرافي متميز على البحر الأبيض المتوسط، مما يجعلها بوابة محتملة لنقل الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، خصوصًا عبر خط أنابيب ترانس ميد الذي يربطها بإيطاليا.

كما أنّ ساحلها الطويل يوفر مساحات ملائمة لمحطات تحلية المياه، وهي ضرورية لإنتاج الهيدروجين عبر تقنية التحليل الكهربائي.

من ناحية الموارد الطبيعية، تمتلك تونس طاقات متجددة قوية، لا سيما في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خصوصًا في الجنوب التونسي.

وقد بلغت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في البلاد 401 ميغاواط بحلول عام 2020، مع أهداف لرفع النسبة إلى 30% بحلول 2030.

هذه العوامل تجعل تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس أقل مقارنة بالدول الأوروبية، حيث من المتوقع أن تصل إلى 2.32 يورو لكل كيلوغرام بحلول عام 2030، ما يجعلها منافسة عالميًا.

الهيدروجين الأخضر: من الإنتاج إلى التصدير

يُبرز التقرير أنّ قطاع الأسمدة في تونس، القائم على صناعة الفوسفاط، يمكن أن يكون المحرك الرئيسي للطلب المحلي على الهيدروجين الأخضر، إذ يعتمد حاليًا بشكل كبير على استيراد الأمونيا.

ويشير التقرير إلى أنّ تونس تستورد سنويًا 62 ألف طن من الأمونيا، مما يجعل إنتاج الأمونيا الخضراء محليًا فرصة لتعزيز الأمن الطاقي وتقليل التبعية للأسواق الخارجية.

على مستوى التصدير، يشير التقرير إلى أن تونس قادرة على تصدير الهيدروجين ومشتقاته إلى أوروبا، سواء عبر خط أنابيب ترانس ميد أو من خلال تصدير الأمونيا الخضراء والوقود الاصطناعي عبر ميناء قابس، الذي يمتلك بالفعل بنية تحتية لمناولة الأمونيا.

تحديات تطوير القطاع

رغم هذه الفرص الواعدة، يحدد التقرير عدة تحديات تواجه مشروع الهيدروجين الأخضر في تونس، أبرزها، غياب استراتيجية وطنية واضحة، رغم بعض المبادرات، مثل التحالف التونسي-الألماني للهيدروجين الأخضر، لا تزال تونس بحاجة إلى خارطة طريق متكاملة تحدد الأولويات والسياسات الداعمة لتطوير القطاع.

إضافة إلى نقص الحوافز المالية والتشريعية، حيث يشير التقرير إلى أن تونس بحاجة إلى آليات تحفيز مثل الإعفاءات الضريبية والدعم المالي لجذب الاستثمارات في مجال الهيدروجين.
كما أنّ هناك مشكلات للبنية التحتية، حيث يتطلب نقل وتخزين الهيدروجين استثمارات ضخمة، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير شبكة الكهرباء لضمان إمدادات مستقرة من الطاقة المتجددة.
وشحّ الموارد المائية، نظراً لاعتماد إنتاج الهيدروجين الأخضر على التحليل الكهربائي للمياه، فإنّ ندرة المياه في تونس تفرض تحديًا يستدعي التوسع في مشاريع تحلية المياه.

ما المطلوب لإنجاح المشروع؟

يوصي التقرير بضرورة تبني استراتيجية وطنية واضحة تشمل، إطلاق سياسات مالية وتحفيزية لدعم الاستثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر، وتوسيع شبكة الكهرباء من أجل تعزيز قدرة البلاد على إنتاج الطاقة المتجددة بكفاءة، والاستثمار في البحث والتطوير لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية لمشاريع الهيدروجين، مع تعزيز الشراكات الدولية لضمان نقل التكنولوجيا وتأمين التمويل اللازم.

ويُمثل الهيدروجين الأخضر فرصة استراتيجية لتونس لتعزيز تحولها نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق مكاسب اقتصادية عبر تصدير الطاقة النظيفة.

ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الطموح يتطلب رؤية متكاملة، وإصلاحات هيكلية، واستثمارات ضخمة، لضمان نجاح المشروع والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا القطاع الواعد.

صلاح الدين كريمي


 
 
عودة
أعلى