على مدى الشهرين الماضيين نشرت منصات الإعلام المُعادي للدولة المصرية مجموعة من الادعاءات والأكاذيب حول تأثير ما يجري من تطبيع للعلاقات بين دول الخليج وإسرائيل على إيرادات قناة السويس من حيث تأثير ذلك على دورها في نقل النفط بين الخليج العربي وأوروبا، وقد جاء من بين أهم الادعاءات في هذا الخصوص ما يلي من مُغالطات:
في الختام، يجب التأكيد على أن مُعظم ما احتوته هذه التقارير من معلومات جاءت مغلوطة وهو ما يؤدي بالتبعية إلى استنتاجات مغلوطة فضلًا عن كونها تُنافي المنطق والحقائق العلمية والاقتصادية.
االمصدر
- أن إيرادات قناة السويس تبلغ 27 مليار دولار سنويًا.
- أن 17% من إيرادات القناة تأتي من عبور النفط.
- لا يُمكن للسُفن التي تبلغ حمولتها 2 طُن عبور القناة.
- أن خط النفط الإسرائيلي يُمكنه نقل 55 مليون طن سنويًا.
- أن خط النفط الإسرائيلي يُمكنه أن يستوعب 50% من كمية النفط التي تعبر قناة السويس.
- أن رد تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية هو ما أسفر عن هذه التهديدات.
- أن مصر تنازلت عن جزيرة تيران مُقابل 2 مليار دولار سنويًا مع حزمة مُساعدات أخرى.
- إيرادات قناة السويس:
- لم تبلغ إيرادات قناة السويس في تاريخها أو تقترب حتى من مستوى 27 مليار دولار:
- حيث بلغت القناة أعلى إيرادات للقناة في تاريخها عند النظر من زاوية الأعوام الميلادية: 5.8 مليار دولار في عام 2019، فيما بلغت أدنى إيراداتها مُنذ 2007 ما إجماليه 4.29 مليار دولار في عام 2009 عقب الأزمة المالية العالمية.
- عند النظر من زاوية الأعوام المالية: فإن أقصى ما إيراد للقناة بلغ 5.8 مليار في العام المالي 2019/2020، فيما بلغ أدني إيراد لها في العام المالي 2006/2007 عند مستوى 4.16 مليار دولار، كما يوضح الشكل التالي:
- مما سبق يتضح أن هذه المزاعم افتقرت إلى أدنى درجات الدقة الموضوعية وبالذات فيما يتعلق بالمعلومات الأساسية التي أوردها.
- حصة حاملات النفط من القناة:
- على نفس النهج السابق، لم تُمثل حاملات النفط قط نسبة 17% من حمولات السُفن العابرة للقناة، والتي تُحسب على أساسها رسوم المرور:
- ففي الفترة ما بين 2011 وحتى 2019 لم تتحقق هذه النسبة على الإطلاق، ففي العام 2019 على سبيل المثال بلغت 23.1% من جُملة الحمولات التي عبرت القناة وذلك بمستوى 238.5 مليون طن من إجمالي 1.031 مليار طن.
- جاءت أدنى نسبة من ناقلات النفط في العام 2011 وذلك بنسبة 14.8%، وبنحو 102.5 مليون طن، يوضح الشكل التالي تطور عبور أهم أنواع السُفن في قناة السويس:
- لا يُمكن للسُفن ذات حمولة 2 طُن عبور القناة:
- يتحدد أقصى حد لعبور القناة عن طريق ما يُسمى بمعيار Suez Max وهو عبارة عن أقصى أبعاد للسُفن التي يُمكنها عبور القناة وتتحد أبعاده خصوصًا عن طريق العمق والارتفاع، وذلك بسبب عمق المجرى الملاحي للقناة من ناحية وارتفاع كُبرى السلام الذي يعبر القناة من ناحية أخرى:
- تبلغ أقل حمولة ساكنة يُمكنها العبور في القناة 120 ألف طُن، بينما أقصى حمولة ساكنة تبلغ 200 ألف طُن.
- تسمح هذه الحمولة بعبور نحو 61.2 % من إجمالي حمولات الأسطول العالمي لناقلات البترول (بحمولة كاملة)، يوضح الشكل التالي الحد الأقصى لأحجام السُفن ومن بينها تلك التي تعبر قناة السويس:
- يُمكن لخط النفط الإسرائيلي نقل 55 مليون طُن سنويًا:
- يبلغ طول خط أنابيب نفط إيلات عسقلان 254 كم، ويربط ميناء إيلات على البحر الأحمر وميناء عسقلان على البحر المتوسط:
- يستطيع نقل نحو 60 مليون طُن سنويًا من النفط الخام في اتجاه الجنوب إلى الشمال.
- يستطيع نقل 30 مليون طُن سنويًا من النفط الخام في اتجاه الشمال إلى الجنوب، يوضح الشكل التالي:
- الخط الإسرائيلي سيقتطع من إيرادات قناة السويس بسبب التطبيع:
- جرى الانتهاء من خط إيلات عسقلان مُنذ 1959 بالتعاون بين إيران وإسرائيل، والخط مُتاح مُنذ ذلك الحين:
- لا يُنافس الخط الإسرائيلي قناة السويس فقط، بل يُنافس قناة السويس وخط سوميد المصري الذي يربط بين ميناء العين السُخنة على البحر الأحمر وميناء سيدي كرير على البحر المتوسط، والذي يأتي بمواصفات فنية أقوى من تلك التي يمتلكها الخط الإسرائيلي حيث:
- خطين متوازيين بقطر 42 بوصة وطول 320 كم، بقدرة 2.8 مليون برميل يوميًا، أو 140 مليون طن/ سنويًا.
- يمتلك قُدرات تخزين تصل إلى 20 مليون برميل في كلا الميناءين بإجمالي قدرة تخزين 40 مليون برميل. يوضح الشكل التالي مسار الخط:
- بالتالي تُشكل المنشأتان معًا “قناة السويس وسوميد” مُنافسًا قويًا للغاية فيما يتعلق بنقل النفط العربي حيث يُعدُّ ميناء السُخنة أقرب من إيلات إلى مناطق إنتاج النفط في الخليج العربي.
- كذلك يُنقل النفط إلى سيدي كرير التي تُعتبر أقرب إلى مناطق الاستهلاك في أوروبا من عسقلان.
- حتى وقت كتابة هذه الكلمات لم تُعلن أي دولة عن استخدام خط النفط الإسرائيلي لنقل نفطها سوى الإمارات العربية المُتحدة:
- في عام 2019 لم تنقل الإمارات العربية عبر قناة السويس سوى نحو 10.07 ألف طن من البترول، وذلك من إجمالي 111.37 ألف طن من الاتجاه الجنوبي إلى الشمال، بالإضافة إلى 127.2 ألف طُن أخرى في الاتجاه العكسي.
- يعني ذلك أنه في حال فقد كُل الكمية المُصدرة من الإمارات العربية المُتحدة وتحويلها إلى الخط الإسرائيلي فإنها لا تُشكل سوى 4.2% من إجمالي كميات النفط التي عبرت القناة في عام 2019.
- لا تُشكل هذه الكمية سوى 0.9% من إجمالي الحمولات التي تعبر قناة السويس، مع الوضع في الاعتبار أن النقل الخام عبر خط سوميد المصري أوفر.
- وأن مُعظم الكميات المُشار إليها هي عبارة عن مُنتجات بترولية لا ينقلها في الأساس خط سوميد.
- تتوزع مليكة خط سوميد بنسب 50% مصر، 15% الإمارات، 15% السعودية، 15% الكويت، 5% قطر.
- كفلت مُعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل حُرية الملاحة في خليج العقبة وعبر مضيق تيران، مما يعني أن إعادة السيادة على الجزيرتين للمملكة لم يؤثر بأي شكل على إتاحة الملاحة إلى ميناء إيلات، حيث إنه حتى في حالة استمرار السيادة المصرية عليها، لم تكن مصر تستطيع منع السُفن من المرور إلى خليج العقبة عبر مضيق تيران.
- تنازلت مصر عن الجزيرتين في مُقابل 2 مليار دولار سنويًا:
- لم يبلغ باب المنح والمُساعدات في الموازنة العامة المصرية قط ما إجماليه 2 مليار دولار في أي عام فضلًا عن كونه في كُل عام:
- حيث إن أقصى حجم بلغه الباب هو 23 مليار جنيه مصري في العام 2014/2015 بمستوى 23 مليار جنيه، فيما يبلغ المتوسط خلال الفترة من 2016/2017 وحتى 2019/2020 نحو 2 مليار جنيه أي أقل من 200 مليون دولار بأسعار 15.5 جنيه للدولار الواحد.
- ترد المنح والمُساعدات في الباب الثاني من جانب الإيرادات، كما يوضح الشكل التالي:
- كذلك لم تبلغ الاستثمارات الأجنبية السعودية المُباشرة في أي عام إلى مصر أو تقترب حتى من 2 مليار دولار، سواء قبل إعادة التبعية للجزيرتين أو بعدها، حيث:
- بلغت الاستمارات السعودية المُباشرة في مصر نحو 649.1 مليون دولار كأقصى حد لها في العام 2014/2015، فيما بلغت أدنى مُعدل لها في العام 2004/2005 بنحو 32 مليون دولار، كما يوضح الشكل التالي:
في الختام، يجب التأكيد على أن مُعظم ما احتوته هذه التقارير من معلومات جاءت مغلوطة وهو ما يؤدي بالتبعية إلى استنتاجات مغلوطة فضلًا عن كونها تُنافي المنطق والحقائق العلمية والاقتصادية.
االمصدر