فيديو الجزيرة .. هل حقًا ضاعت أوراق القاهرة؟ (2)
-----
كنت إمبارح نشرت أول جُزء مما تضمنه فيديو الجزيرة من مُغالطات حول قناة السويس، التطبيع، ومشروع مصر القومي، في اللينك التالي:
من فيديو الجزيرة .. هل حقًا ضاعت أوراق القاهرة؟ ----- لمُدة 20 دقيقة في تقرير مصور بصوت مُتحمس هاجمت قناة الجزيرة كعادتها الدولة المصرية، لأن الإدارة الحالية أضاعت القوة الخارجية لمصر، ورهنت القرار...
bit.ly
النهاردة هكمل مع حضراتكم الجزء التاني.
-
الفيديو المرفق زمنه دقيقة ونص، تضمن التالي من معلومات:
* مُعدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري في الاعوام 2017/2018، 2018/2019، 2019/2020 هي على الترتيب 5.3%، 5.2%، 5.4%.
* الدين الخارجي نمى مُنذ تولى الرئيس الحكم بمُعدل خمس مرات.
* أن 38% من ميزانية الدولة تُصرف لسداد الفائدة.
* تقرير للبنك الدولي يقول بأن 60% من المصريين إما فقراء أو ضُعفاء.
* أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر زاد 5 ملايين نسمة.
* الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال بارتفاع أعداد الفقراء من 27.8% إلى 32.5%.
-
الأرقام السابقة مُعظم ها مش صحيح، مش بس كدا الصحبح منها يحمل مُغالطات فظيعة، هتناول مع حضراتكم توضيحها بالتفصيل.
-
1- مُعدلات النمو:
النسب الواردة للعامين الماليين 2018/2019، 2019/2020، غير صحيحة، والصحيح أنها 5.6% ل2018/2019، و3.6% ل2019/2020 وقد انخفضت المُعدلات بسبب كورونا. (صورة1 و2).
-
2- الدين الخارجي ارتفع خمس مرات مُنذ توالي الرئيس:
*الرئيس تولى في يونيو 2014كان الدين العام بلغ 46.06 مليار دولار، في مارس 2020 -أخر رقم مُعلن- هو 111.2 مليار دولار، ودا معناه إنه ارتفاع بمستوى حوالي 2.4 مرة، ارتفاع الدين بخمس مرات كان يعني وصوله لمستويات عند 230 مليار دولار تقريبًا. (صورة 3).
-
ارتفاع مُستويات الدين دا كان مُبرر جدًا في ظل الظروف ال بتقابلها الدولة عند تولي الرئيس، وال أهمها:
*انخفاض مُعدلات النمو إلى مستوى 2.9% وارتفاع معدلات البطالة إلى 13.3% خلال العام 2014، ودا استوجب تدخل الدولة لدفع مُعدلات النمو وتقليل مُعدلات البطالة في ظل امتناع القطاع الخاص المحلي والأجنبي عن الاستثمار، علشان كدا توسعت الدولة في الإنفاق على مشروعات قومية كُبرى زي مشروعات المُدن الجديدة والمشروع القومي للطُرق ومحطات سيمينز الثلاثة، لتقليل البطالة ودفع الناتج المحلي الإجمالي.
.
*الدولة مولت جانب كبير من الإنفاق دا عن طريق الاقتراض بسبب تدهور مواردها الذاتية عقب الثورتين، خاصة من السياحة ال انخفضت إيراداتها إلى أدنى مُعدلاتها والصناعة والاستثمار الأجنبي المُباشر.
.
* تدخل الدولة أدى لارتفاع الدين العام بمُعدلات كبيرة لكنه نجح في تقليل مُعدلات البطالة إلى 7.3% فقط خلال الربع الثالث من العام 2020، ورفع مُعدلات النمو إلى 5.8% في إجمالي عام 2019 (ميلادي).
.
*انخفاض مُعدلات البطالة والنمو بيعمل على ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المُتجمدة فينشئ دورة جديدة من الإنفاق من العُمال ال لقوا فرص عمل فارتفعت دخولهم، مما دفعهم للإنفاق على سلع وخدمات جديدة، فتتوسع الأعمال في الاستثمار لتلبية الطلب الجديد، تضافر هذا الإنفاق مع التوسع الاستثماري يُخرج الاقتصاد من كبوته ويبدأ في النمو مُستقلًا دون مُساعدة من الدولة، وهو ما شاهدنه فعليًا خلال الرُبع الأول من 2020، والذي تأخر بفعل كورونا.
.
* مش بس كدا، دا الاتجاه الي الاقتراض بيرتفع في بداية كُل مرحلة بناء أو تحول، والفترة الحالية مش استثناء من ذلك فمثلًا:
//في فترة حكم الرئيس مُبارك مع مطلع القرن الحالي وتبني الدولة برنامج لتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري تضاعف الدين العام من 232.7 مليار جنيه في 2000/2001 إلى 426 مليار جنيه في 2004/2005، ارتفع منها الدين الخارجي مما يُعادل قيمته 38 مليار جنيه إلى 68 مليار جنيه.
//خلال حكم الحكم الإخوان من يونيو 2012 إلى يونيو 2013، ارتفع إجمالي الدين العام المحلي من 1.12 تريليون جنيه إلى 1.41، بنسبة 25.8%، كما ارتفع الدين الخارجي من 34.3 مليار دولار إلى 43.2 مليار دولار، بنسبة 25.7% خلال عام واحد.
.
تقدروا حضراتكم تقرأوا بالتفصيل عن وضع الدين العام المصري وأسباب ارتفاعه وهل هو مؤشر خطر على الدولة ولا لاء، بالإضافة للأسباب الفعلية لارتفاع مُعدلات الفقر في مقالي على موقع المرصد المصري، على اللينك التالي:
shorturl.at/blvGO
-
3- سداد الفوائد يُكلف الدولة 38% من الموازنة العامة:
*بلغت مصروفات الموازنة العامة في 2019/2020 إجمالي 1.574 تريليون جنيه، وفي 2020/2021 -العام المالي الحالي- وصلت 1.713 تريليون، وبلغت الفوائد منها 569 مليار بنسبة 36% في السنة الاولى و566 مليار بنسبة 33% في السنة التانية.
* الفوايد كانت 38% من المصروفات في سنة 2018/2019، لما كانت 533 مليار من إجمالي 1.369 تريليون جنيه، واختاروا السنة دي بالتحديد إل هي من 3 سنين علشان دي أعلى نسبة في سنوات الإصلاح كُلها.
* حضراتكوا كمان لحظتوا إن مقدار الفوايد ونسبتها من الإيرادات بيتجه إلى لانخفاض من سنة للتانية يعني انخفض 5% في سنتين، ودا نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
-
4- تقرير البنك الدولي بيقول 60% من المصريين فقراء أو ضعفاء:
* أولًا صورة المقال الفيديو جابوا هو مقال ليحي حامد نشره في فورين بولسي، ودا قيادي إخواني كان بيشغل منصب وزير الاستثمار في عهد الإخوان، وكان توقع في ذات المقال بإنهيار الاقتصاد المصري لما كتبه في شهر 6 سنة 2019، والحمد لله إحنا عايشين والاقتصاد مكمل عادي، وبننموا في حين ال بينهار فعليًا هو نفس المكان ال كتب منه يحي حامد مقاله. (صورة 5)، كان بيكتب المقال علشان يحذر دول أوروبا من إنهيار وشيك في مصر هيأدي إلى نزوح آلاف غلى شوطئ أوروبا زي ما حصل مع سوريا، وحضراتكوا تقدروا تتطلعوا على مقاله من اللينك التالي:
shorturl.at/byNTX
.
* ثانيًا نفس المقال ال الفيديو استدل بيه ويحي حامد نفسه استدل به من البنك الدولي كان عنوانه "World Bank Group to Extend Current Strategy in Egypt to Maintain Momentum on Reforms" وترجمته: "مجموعة البنك الدولي تسعى لتوسيع استراتيجيتها الحالية في مصر للحفاظ على زخم الإصلاحات" (صورة 6) ودا كان بنفس التاريخ ال أشار إليه الفيديو في 30 إبريل 2019، والبنك الدولي كان بيتوقع أنه مع انجاز الإصلاحات المطلوبة نسب الفقر هتتحسن ودا ال حصل فعلًا، وهوضحه بعد شوية، حضراتكو تقدروا تطلعوا على مقال البنك الدولي من اللينك التالي:
shorturl.at/vwF27
-
5- أعداد الفقراء زادوا 5 مليون نسمة، ونسبة الفقر زادت من 27.8% إلى 32.5% في 2017/2018:
* الرقمين صحيحين، لكن ال الناس دي ما وضحتهوش إن أصلًا مُعدلات الفقر بتزيد من سنة 1999/2000من مستويات 16.7% وعمرها ما انخفضت، بسبب سياسات التوظيف وتوزيع الدخول في عهد الرئيس مُبارك علشان كدا وصلت في 2010/2011 إلى 25.2%، ولما الرئيس مُبارك مشي، دخلنا في أزمة اقتصادية عويصة أدت إلى أن عدد كبير من المصريين يفقدوا وظايفهم في السياحة، وبسبب إغلاقات المصانع الكتيرة علشان مفيش أمن ففي 2015 وصلنا إلى 27.8%.
.
* في 2017/2018 كُنا في عز برنامج الإصلاح الإقتصادي، ال كان بيعتمد أساسًا على إعادة توجيه الدعم من المُنتجات البترولية تطبيق، فانخفضت مُخصصات دعم المواد البترولية من 120.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017/2018 إلى 28.19 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2020/2021.
.
*دا ترتب عليه ارتفاع سعر بنزين 80 للمُستهلك من 90 قرشًا في 2014 إلى 6.75 جنيه في عام 2019، بزيادة نسبتها 650%، الزيادة في أسعار المواد البترولية بتنعكس على جميع أوجه المعيشة، خاصة في بند المواصلات الذي توجه إليه في أكتوبر 2020 نحو 6% من إنفاق الأسرة المصرية، ودا أدى إلى ارتفاع مُعدلات الفقر إلى 32.5%.
.
*لكن ال أغفله الفيديو عمدًا هو انخفاض مُعدلات الفقر في 2018/2019 إلى 29.7% بسبب نجاح البرنامج في خفض مُعدلات البطالة إلى بتأثر على الإنفاق، وحضرتكوا في الصورة المُرفقة هتلاقوا اتفاق في الرسم البياني بين مُعدلات الفقر والبطالة، ودا ال اشتغلت عليه الإدارة الحالية من أول لحظة. (صورة 7)
-
كفاية كدا النهاردة ونكمل في وقت تاني، أسيب لحضراتكوا الحكم المرة دي، أنا مش هكتب خاتمة...
-----
المصدر
