مستقبل التحالف الياباني - الأمريكي بعد إنهاء معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى

هيرون 

فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظاً 🔻
طاقم الإدارة
عـضـو مـجـلـس الإدارة
إنضم
21 ديسمبر 2008
المشاركات
39,384
التفاعل
220,213 5,762 2
الدولة
Saudi Arabia
مورانو ماساشي MURANO Masashi

أستاذ باحث في معهد هدسون. تشمل مجالات أبحاثه التعاون الدفاعي الياباني الأمريكي والتحليل المتعلق بالردع النووي/ التقليدي. على مدى السنوات التسع الماضية، شارك في الأبحاث والتحليلات المتعلقة بتقييم الاستخبارات الاستراتيجية وتخطيط السياسات للحكومة اليابانية. ولد في محافظة سايتاما في عام 1987.
...............................................................................................................................................

مستقبل التحالف الياباني - الأمريكي بعد إنهاء معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى

لقد تم اعتبار إعلان إدارة ترامب عن إنهاء معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى بين الولايات المتحدة وروسيا خطوة متهورة قد تؤدي إلى سباق تسلح نووي جديد. إلا أن الخبير الأمني في شؤون شرق آسيا مورانو ماساشي يقدم وجهة نظر مختلفة تركز على الحاجة إلى نشر صواريخ تقليدية لمواجهة استراتيجية الصين في غرب المحيط الهادئ، وهذا ما سنقوم بتوضيحه في هذا المقال.
 
انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا في الثاني من أغسطس/آب 2019، متذرعة بالانتهاكات الروسية المستمرة لبنود المعاهدة. وصحيح أن روسيا قامت بانتهاك بعض بنود الاتفاقية إلا أن وضع الصين كان له الدور الأساسي في إنهاء هذه الاتفاقية، أين أقدمت الصين على تطوير ونشر ترسانة قوية من الصواريخ التقليدية متوسطة المدى والتي تهدف إلى منع وتقييد نشر قوات الولايات المتحدة في منطقة غرب المحيط الهادئ. وكما شرح الوضع أحد كبار المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى قريب من دوائر صنع القرار "إن الحاجة إلى التصدي لسياسة الصين الرادعة والتي تمنع وتقيد التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، جعل الالتزام بالمعاهدة أمراً صعباً خصوصاً بتزامن ذلك مع انتهاك روسيا لبنود الاتفاقية".

وفي شهادته أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب في 26 أبريل/نيسان2017، لخص الأدميرال هاري ب. هاريس، قائد القوات الأميركية في آسيا والمحيط الهادي (حالياً سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى كوريا الجنوبية) المشكلة في أن الصين "تسيطر على القوة الصاروخية الأضخم حجماً والأكثر تنوعاً في العالم، مع مخزون يتجاوز 2000 صاروخ بين باليستي وكروز". وهذا ما من شأنه التسبب في خرق اتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى بنسبة 95%. . .إذا ما وقعت الصين عليها" فعلى مدى السنوات الاثنتين والعشرين التي كانت الولايات المتحدة وروسيا ملتزمتين بشروط اتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى، كانت الصين تعمل بنشاط على توسيع ترسانتها من الصواريخ متوسطة المدى.
 
ويذكر أنه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019 وخلال الاستعراض العسكري بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس الصين الشيوعية تم عرض صاروخ DF-26، ومركبات حاملة صواريخ DF-17، وكلاهما يتراوح مداه ما بين 1000 إلى 4000 كيلومتر. حيث يمتلك كلاهما تكنولوجيا متطورة للغاية مضادة للسفن حاملة الصواريخ الباليستية وقوة اندفاع تتجاوز سرعة الصوت وهذا ما يجعلهما من بين أكثر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تقدماً على مستوى العالم. وتشكل هذه الصواريخ البالغة الدقة العنصر الأساسي في استراتيجية تهدف إلى عرقلة النشاط العسكري الأميركي في غرب المحيط الهادي، أكثر من كونها وسيلة للتقدم التكنولوجي للصواريخ الباليستية المتطورة العابرة للقارات.

Screenshot_2020-09-05 مستقبل التحالف الياباني - الأمريكي بعد إنهاء معاهدة الأسلحة النووية متوس...png
 
اعتبارات أساسية

في أعقاب إنهاء معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، بدأت الولايات المتحدة في صياغة ومتابعة خططتها لتعزيز ترسانتها من الصواريخ التقليدية متوسطة المدى والتي يتم إطلاقها من قواعدها البرية. وتشمل الخيارات تحويل صواريخ كروز الحالية إلى منظومات تطلق من الأرض وتطوير منظومات صواريخ باليستية جديدة متوسطة المدى.
ويمكن أن يكتمل تحويل الصواريخ الموجودة حالياً في غضون 18 شهراً بدءاً من تجريبها إلى عمليات نشرها، في حين يتوقع أن يستغرق تطوير نظام جديد للصواريخ الباليستية "وهو نظام مماثل لصواريخ برشينغ 3" إضافةً إلى تطوير وانتاج منصات إطلاق متحركة خلال خمس سنوات على الأقل.

ولكي تكون هذه الأنظمة الأرضية متوسطة المدى بنفس قوة نظيرتها الصينية، لابد من نشرها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك يعتبر غرب المحيط الهادئ هو الخيار الأمثل. من أجل الحيلولة دون تنفيذ أي خطة لنشر للقوات في المنطقة ليس بسبب الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة فقط، بل وأيضاً الاحتياجات الدفاعية والقيود السياسية التي يفرضها شركاؤها الإقليميون، وهذا ما سيستلزم في نهاية المطاف إشراك هؤلاء الأطراف في عمليات نشر هذه القوات وتشغيلها. ولن يتحقق إلا من خلال محادثات واسعة ومعمقة.

لذلك يتعين علينا أن ندرك أنه لا يمكن توقع بلوغ أي صاروخ باليستي متوسط المدى هدفه مثلما قد تفعل قاذفة صواريخ متحركة من مسافة تزيد عن 500 كيلومتر لذلك وجب تقييد قرارات نشر القوات. وللعلم فإن صواريخ كروز، الموجهة باستمرار قادرة على إطلاق رؤوس حربية بإمكانها بلوغ هدفها بمستوى عال من الدقة، ولكن الأمر يستغرق وقتاً أطول للوصول إلى ذلك الهدف. على النقيض من ذلك فإن الصواريخ الباليستية أسرع بكثير ومن الصعب اعتراضها، غير أن المسار الذي تسلكه لا يمكن تغييره في منتصف الطريق في حال وجود هدف متحرك. لذلك تعتبر هذه القيود العملية الأنجع من أجل تضييق الخيارات.
 
وضع استراتيجية رادعة وفعالة

في أسوأ الأحوال يمكن توقع هجوم صيني على تايوان أو على الجزر اليابانية الجنوبية الغربية "منطقة نانسى شوتو التي تشمل محافظة أوكيناوا"، أين يتوقع أن تبدأ الصين هجومها بشكل مكثف من أجل خفض قدرة الولايات المتحدة على اعتراض هذه الصواريخ، كما سيتأثر الحلفاء الاستراتيجيين لليابان من هذا الهجوم. ويتوقع أن يشتمل هذا الهجوم على إطلاق مكثف للصواريخ فضلاً عن الهجمات الإلكترونية، والعمليات الفضائية المضادة والهجمات الكهرومغناطيسية. إذ بإمكان الصين استخدام صواريخها الباليستية التي يصعب اعتراضها لضرب مهابط الطائرات ومنشآت الموانئ في أوكيناوا وهونشو وغوام، إضافة إلى هجوم مكثف من صواريخ كروز أرض-جو وصواريخ الغواصات من أجل إضعاف رادار دفاعها الجوي، وتعطيل المقاتلات والسفن الحربية في القواعد الأميركية، كما يعمل على إضعاف قدرات الدفاع الصاروخي لدى الحلفاء. لتنتقل بعدها إلى استخدام قوتها الجوية للسيطرة على القدرة الجوية والبحرية لمحاصرة كل المنافذ إلى سلسلة الجزر "بما في ذلك اليابان وتايوان" والحيلولة دون التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها.

ومن أجل منع وقوع هذا السيناريو وجب خفض قدرة الصين الصاروخية. إذ سيكون من المستحيل تقريباً في بداية الحرب شن هجوم أو تقليص عدد صواريخ جيش التحرير الشعبي الصيني، التي تضم بالفعل ما يقرب من 2000 صاروخ قصير المدى إلى متوسط المدى وأكثر من 500 منصة إطلاق متحركة. ومن ناحية أخرى سوف تحتاج الصين إلى ما هو أكثر من الصواريخ لضمان التفوق الجوي والبحري على سلسلة الجزر التي ستبسط عليها سيطرتها. وهذا ما سيتطلب إنتشاراً مستمراً للقوات الجوية والبحرية. ومن هذا المنظور فإن امتلاك اليابان لعدد معين من مقاتلات الشبح من طراز F-35B، والتي تتمتع بالقدرة على الإقلاع والهبوط على مدارج مؤقتة أو مدمرة من شأنه خلط حسابات الصين.

Screenshot_2020-09-05 مستقبل التحالف الياباني - الأمريكي بعد إنهاء معاهدة الأسلحة النووية متوس...png
 
ويمكن القول إنه ما دامت اليابان والولايات المتحدة تمتلكان القدرة على إضعاف القدرة الجوية الصينية "القدرة الهجومية المضادة"، فإن الأمر سيفقد الصين القدرة على الحفاظ على التفوق الجوي والبحري في المنطقة حتى بعد توجيه ضربة وقائية كتلك التي ورد وصفها أعلاه. ومع احتمال التصعيد الذي ترافقه توقعات نصر باهت، فإن حجج توجيه ضربة وقائية تصبح أضعف مع ارتفاع احتمالية الصراع المسلح.

وعلى هذا فإذا كانت اليابان والولايات المتحدة ترغبان في ردع العدوان الصيني، فعليهما استعمال الصواريخ العابرة للقارات والصواريخ الباليستية لمهاجمة القواعد الهجومية للصين على أرضها، وهذا ما يعرف بسياسة الردع.

وللعلم فإن لصواريخ كروز التي يتم إطلاقها من الأرض مزايا عديدة، إذ أن وقت نشرها لا يستغرق سوى 18 شهرًا أو أقل وهو وقت قصير، إضافةً إلى دقتها وقلة تكلفتها كما أن لها القدرة على إطلاق هجمات متعددة الاتجاهات. ولكن نظراً لسرعتها البطيئة وقدرتها المحدودة على الفتك بأهدافها، وجب نشرها في نطاق قريب نسبياً من نقاط الرادار البري ومرافق تخزين الوقود. وتعتبر جزر نانسيه هي الخيار الأمثل من أجل نشر هذه الصواريخ على امتداد يتراوح بين 750 و1000 كيلومتر تقريباً.
 
أما مزايا خيار القذائف الباليستية فيتمثل في السلاسة والسرعة في التشغيل بدءًا من إتخاذ القرار وحتى تحقيق التأثير المطلوب، وكذلك القدرة على اختراق نظم الدفاع الجوي، بالإضافة إلى السرعة العالية والوصول إلى زاوية استهداف دقيقة، فضلاً عما يوفره نظام الإطلاق الأرضي من القدرة على تحقيق زيادة في طول مدى الصاروخ مع إمكانية تثبيت حمولة أكبر، وسهولة تطويرها بالمقارنة مع نظم أخرى كالمركبات حاملة الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت. وهذا ما سيسمح بسد العجز الذي قد يطرأ على قذائف الكروز، أو تعطل عمليات الاستهداف طويلة المدى للأهداف الثابتة للعدو، مثل أجهزة الاستشعار، ونظم القيادة والمراقبة، ومدارج الطائرات، ومستودعات الذخائر، حتى وإن كان ذلك بأعداد صغيرة نسبياً.

ويستغرق صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز إم آر بي إم حوالي 13 دقيقة للوصول إلى هدف يبعد 2000 كيلومتر. وقد تشمل المواقع المحتملة لنشر الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى التي يتراوح مداها بين 750 و2000 كيلومتر منطقة هونشو الغربية وجنوب شرق آسيا، فضلاً عن الجزر الجنوبية الغربية لليابان. وسوف يتم نشر صواريخ باليستية متوسطة المدى بشكل أكثر فعالية في مواقع خارج منطقة A2/AD للصين" وهي مناطق منع وصول قوى العدو إلى الصين"، كمنطقة غوام، أو جزر أليوتيان "محطة شيميا الجوية" أو شمال أستراليا "قاعدة تيندال للقوات الجوية"، أو المحيط الهندي "مرفق الدعم البحري دييجوغارسيا".

وتتمثل الأولوية الثانية في نشر صواريخ كروز أرض بحر طويلة المدى على طول خط يمتد شمالاً من جنوب شرق آسيا إلى الجزر الجنوبية الغربية ومنطقة كيوشو. وفي الواقع إن الصواريخ الدفاعية أرض-أرض من النوع 12 والتي تم نشرها بالفعل في جزيرة أمامي أوشيما، ومن المقرر كذلك نشرها في جزيرتي مياكوجيما وإشيغاكيجيما، تؤدي بالفعل هذا الدور إلى درجة محدودة. ومن الممكن توسيع حجم هذه القدرة من خلال تنفيذ برامج مشتركة بين القوات البرية للدفاع اليابانية والقوات البرية الأميركية. وإذا تمكن الجيش الأميركي والفيلق البحري من الانضمام إلى قوة الدفاع البري اليابانية في نشر صواريخ محمولة مضادة للسفن يتجاوز مداها 750 كيلومتراً، فإنه يتعين فرض بعض القيود على المناورات التي تقوم بها السفن الحربية التي تحمل صواريخ كروز أو طائرات مقاتلة. وهذا ما من شأنه أن يحد من عدد الصواريخ الصينية التي يمكن إطلاقها كما سيحسن من معدل نجاح الدفاع الصاروخي للشريك الياباني والأمريكي.
 
المخاطر السياسية ودور اليابان

سيسمح النشر الناجح لهذه القوة الرادعة بالتغلب على عقبات كبيرة، ليس فقط حول ما يتعلق بالآلات مثل تطوير الأسلحة، بل وأيضاً البرامج المختصة بوضع الخطط التشغيلية، وعملية التخطيط، والقيادة والمتابعة، والمخاطر السياسية.

وبما أن الصين تمتلك شبكة تتألف من أربعين قاعدة جوية موزعة على نطاق واسع، فإنه ووفقاً لبعض التقديرات سوف يتطلب ما لا يقل عن 600 صاروخ باليستي تكتيكي لتعطيل هذه الصواريخ فعلياً. ولبناء القوة المدمرة اللازمة لدحر "نظرية النصر" التي تعتمدها الصين ومنع تصعيد الصراع، وجب على اليابان والولايات المتحدة الأمريكية العمل معاً لقياس درجة التهديد بدقة، وتقييم القدرة المشتركة بين القوات اليابانية والولايات المتحدة الأمريكية "فيما يتعلق بالأهداف وأساليب الإطلاق، تحديد مواقع نشر القوات والدعم اللوجيستي وما إلى ذلك..."، وتحديد أي ثغرات محتملة في القدرات وما يلزم من أجل سدها، وأخيرًا تحسين توزيع الأدوار والمهام والقدرات.

ويتمثل التحدي الثاني في وضع خطة عملية مشتركة ودورة استهداف مشتركة ديناميكية. ومن الطبيعي أن يدفع نشر الصواريخ الأميركية في اليابان إلى تفاقم شكوك الصين وإنذارها. ولإدارة هذه المخاطر يتعين على اليابان أن تكون شريكاً نشطاً ومسؤولاً في صياغة وتنفيذ أي خطة ويشمل ذلك التوقيت والكيفية والأهداف التي يمكن استهدافها بالصواريخ التي تم نشرها. ويمكن تحقيق ذلك التعاون بفضل الشراكة القائمة بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الدفاع الصاروخي، بالإضافة إلى ضرورة عمل قوات الدفاع اليابانية التي تعمل بالشراكة مع الجانب الأمريكي على الحد من المخاطر السياسية المترتبة عن نشر الصواريخ.

ويقودنا هذا إلى التحدي الثالث والذي يتمثل في وضع خطة سياسية مستدامة لنشر القذائف، والنقطة الرئيسية هنا تكمن في أن نجاح التحالف بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية لن يحدث إلا من خلال تحقيق نشر متوازن للأنظمة الدفاعية والهجومية، وهذا ما من شأنه أن يعمل في نهاية المطاف على ردع استخدام القوة من قِبَل الصين ومنع الصراعات قبل وقوعها. ومن بين مفاتيح المنافسة الاستراتيجية طويلة المدى تعظيم التكاليف التي يتحملها الخصم في حين يعمل الطرف الأول على تقليص تكاليفه سواءاً كان ذلك في وقت السلم أو أثناء الأزمات والطوارئ. لذلك يتعين على طرفي التحالف التداول على نشر الصواريخ الأرضية دون التسبب في تغذية أي نوع من الفوضى السياسية التي قد تهدد التحالف بين اليابان والولايات المتحدة.
 
وقد ذكرت الادارة الامريكية الحالية مراراً أنها لا تعتزم حالياً تركيب رؤوس حربية نووية على منظومات الصواريخ أرض متوسطة المدى. ولكن يتعين على التحالف الانتباه إلى خطر اندلاع حرب معلوماتية تشنها كل من الصين أو روسيا من خلال نشر معلومات مضللة تهدف إلى التلاعب بالرأي العام وتغذي المعارضة المحلية لنشر القوات. حيث أنه وفي مقال مؤرخ في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2019، نقلت صحيفة أوكيناوا الكبرى ريوكيو شيمبو عن مصدر في الإدارة الرئاسية في روسيا تحذيره من أن الولايات المتحدة لديها خطط لنشر أعداد كبيرة من الصواريخ ذات القدرة النووية في أوكيناوا.

ومن أجل تقليل التكاليف السياسية لاستمرار النشر في أوكيناوا وغيرها من جزر المحافظة إلى أدنى حد ممكن وجب الاحتفاظ ببعض القذائف في منطقة غوام أو في كيوشو في وقت السلم واستخدام التدريبات العسكرية المشتركة لتنفيذ النشر السريع في الجزر الجنوبية الغربية في حالة حدوث أي أزمة أو طارئ يستدعي التحرك.
 
وأخيراً يتعين على كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية معالجة الأثر المحتمل لنشر القذائف متوسطة المدى على سياسة الحد من انتشار الأسلحة وكما يتوجب عليهما المشاركة في الحوار بشأن هذا الموضوع. ويجب التنبيه هنا إلى أنه وفي هذه المرحلة التي تعقب إنهاء معاهدة القوى النووية متوسطة المدى يتركز التخطيط العسكري على القذائف متوسطة المدى التقليدية. ولكن إذا كان أي من الصواريخ المتوسطة المدى المنشورة في اليابان قادرة على ضرب المواقع الاستراتيجية للصين، فإنه بإمكان ذلك خلط حسابات الصين، فضلاً عن إمكانية تعقيد المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة.

ويذكر أنه في أواخر الثمانينات كان لليابان دور هام في عملية التفاوض بشأن القذائف النووية المتوسطة المدى، مشددة على مدى تأثير نشر الصواريخ الأوروبية على الحالة الأمنية في آسيا. إن القرار الذي توصلت إليه كل من الولايات المتحدة وروسيا والذي لا يقتصر على خفض عدد الصواريخ الأرضية متوسطة المدى بل والاتفاق على إزالتها وفق ما يعرف بالصفر الشامل، يدين بالكثير للدبلوماسية اليابانية في اتخاذه. وفي المرحلة الحالية التي تعقب انهاء معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تسهم اليابان بشكل فعال ومكثف في المداولات رفيعة المستوى والتي تتعلق بسياسة الردع والحد من التسلح ونزع السلاح النووي بحكم أن اليابان أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين.

......................................................
 
اليابان رغم الدعم الأمريكي و الاقتصاد القوى و حلف الناتو و موقف قوي لم تستطيع إعادة جزر الكوريل و جزيرة ساخالين من روسيا
 
اليابان رغم الدعم الأمريكي و الاقتصاد القوى و حلف الناتو و موقف قوي لم تستطيع إعادة جزر الكوريل و جزيرة ساخالين من روسيا

رسمياً البلدين في حالة حرب منذ الحرب العالمية الثانية ولم توقع بينهم إتفاقيات سلام أو ترسيم
ولذا اليابان تأمل في حل الموضوع بشكل سلمي .
 
عودة
أعلى