اثيوبيا تنجح بإنتاج الكهرباء من سد النهضة اليوم
- بادئ الموضوع anti poliz
- تاريخ البدء
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
إثيوبيا.. صراع متشابك والتخلي عن الدبلوماسية الدولية مقابل الفوز في الانتخابات
APRIL 3, 2021للمرة الرابعة، تُطرح أزمة “تيجراي” أمام مجلس الأمن وسط اتهامات بعمليات تطهير عرقي تجريها حكومة آبي أحمد ضد المدنيين بالإقليم، وحشد دولي ضد الأزمة الإنسانية به يقابله إنكار إثيوبي يحاول أن يخلق حالة من الدعم الوطني في قضية عرقية ضد القومية التي أكسبها سيطرتها على الحكم لسنوات حكم ميلس زيناوي من عداوة باقي القوميات الإثيوبية وإلقاء اللوم عليها بشأن وقف المساعدات الأمنية الأمريكية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وليس سد النهضة والتي تشبه سياسة إدارة بايدن،
إلا أن بايدن سرعان ما أوفد مندوب الكونجرس والذي أعلن عن تقديم المساعدات الإنسانية مقابل سحب القوات الإريترية والتي اعترف مؤخرًا رئيس الوزراء الإثيوبي بوجودها عقب الزيارة، واستطاع آبي من خلال افتعال هذه القضية أن يقصي القومية الأكثر تأثيرًا من أمامه في الانتخابات المقبلة مع انسحاب أحزاب الأورومو المعارضة والتي تم اعتقال قادتها على خلفية مقتل المطرب الإثيوبي هاشالو هونديسا، مما أدى إلى المماطلة واستمرار النبرات العدائية الداخلية لكسب التأييد الداخلي للوصول بآبي لسدة الحكم في الانتخابات المقرر لها يونيو القادم بشأن قبول الاقتراح السوداني والذي لاقى التأييد المصري بتشكيل اللجنة الرباعية للوساطة في أزمة سد النهضة، خاصةً في ظل النجاح الدبلوماسي المصري في حشد التأييد الدولي في ظل تفاقم الأزمات الإنسانية التي ستنتج من استكمال ملء السد.
وهو ما يقابله التوجه الدبلوماسي الإثيوبي إلى الصين والتي وقفت بجانب روسيا أمام بيان مجلس الأمن حول إدانة العنف في إقليم التيجراي واعتباره “شأن داخلي”. فيشع الداخل الإثيوبي المتأزم بالعديد النزاعات التي لم تهدأ بعد بدايةً من التيجراي والحدود السودانية الإثيوبية وحملات العنف ضد إقليم بني شنقول-جوموز والتي يقابلها محاولات تهديد إثيوبية بخلق أزمة حدودية بين السودان وجنوب السودان.
وأخيرًا أزمة سد النهضة التي تقع بين الضغوط الدولية على الدولة الإثيوبية والأزمات الداخلية التي تزيد من النبرات الاستعلائية الإثيوبية لكسب الداخل المتفكك في الانتخابات المقبلة، وسط فقد التأييد الدولي ونجاح الدبلوماسية المصرية وتصريحات القيادة السياسية المصرية الأخيرة التي لاقت تأييدًا لافتًا أدى إلى حلحلة الأزمة.
استمرار أزمة التيجراي وقلق أمريكي ومجلس الأمن لا جديد:
استطاعت سياسة آبي أحمد في التيجراي أن تفقده التأييد الدولي، وتوجيه الاتهامات بارتكابه بجرائم ضد الإنسانية، للحد الذي وصفه وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن بأنه “تطهير عرقي” لأبناء القومية من التيجرانيين. وتمثل رد الفعل الدولي في نظر مجلس الأمن للقضية لأربع مرات كان أولها في 24 نوفمبر وتلاها 14 ديسمبر 2020، أما الجلسة الثالثة فكانت في 4 فبراير الماضي، وجميعها لم تثمر عن أي قرار أو بيان توضيحي، حتى جاءت الجلسة الأخيرة في مارس 2021.
وأدى الاعتراض الصيني على صياغة مسودة البيان والذي قابله دعم روسي إلى تخلّى مجلس الأمن الدولي عن إصدار بيان يدعو إلى إنهاء العنف في منطقة تيجراي الإثيوبية، بسبب ما وصفته الدولتان بأنه تدخل في الشأن الداخلي لما جاء في المسودة من كلمة “العنف في التيجراي” بحسب التقارير الإعلامية، وهو ما رفضته بعض الدول الغربية بما في ذلك أيرلندا التي صاغت الوثيقة، وتقدمت لمجلس الأمن للنظر في القضية، وبالتالي لم تجد إجماعًا حول القضية. وربما يرجع هذا الموقف للمصالح الاستثمارية الصينية في الدولة الأكبر بين دول القرن الأفريقي، والدعم العسكري الروسي إثر الخلفية التاريخية في الحكم الشيوعي للبلاد.
وهو ما يفسر لجوء الدبلوماسية الإثيوبية للزيارات الثنائية مع الجانب الصيني للحصول على التأييد في القضايا المختلفة؛ فقد نشرت “إذاعة فانا” الإثيوبية لقاء السفير الإثيوبى لدى الصين تيشوما توجا، مع مسؤولي معهد تاهي، وهي مؤسسة فكرية صينية رائدة مقرها في بكين، حول الوضع الحالي في إثيوبيا، وأطلعهم على ما أسماه جهود إنفاذ القانون وإعادة البناء في إقليم تيجراي، والنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، والمفاوضات حول سد النهضة، والانتخابات العامة المقبلة، والشراكة الإثيوبية الصينية، من خلال جهود “إعادة الإعمار” في الإقليم المتضرر. وهو ما يضعنا أمام تداخل المصالح الاقتصادية للدولتين الكبرتين مع إدانة الوضع في التيجراي.
وفي المقابل، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن واشنطن قررت استمرار تعليق المساعدات المقدمة لإثيوبيا لمعظم البرامج في قطاع الأمن، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إنه “في حين قررت الولايات المتحدة استئناف أنواع معينة من المساعدات، بما في ذلك المتعلقة بالصحة العالمية والأمن الغذائي، ستظل المساعدات للبرامج الأخرى ومعظم البرامج في قطاع الأمن متوقفة مؤقتًا”.
وطالبت الدول بوجود تحقيقات أممية في إقليم التيجراي مع المطالبة بسحب القوات الإريترية والأمهرية من الإقليم وأن يحل محلهم قوات دولية، مما سيهدد المصالح الصينية والروسية في الإقليم وطلبت ميشيل باشليت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من إثيوبيا السماح للمراقبين بالدخول إلى تيجراي للتحقيق في تقارير عن أعمال قتل وعنف جنسي قد ترقى إلى جرائم حرب في المنطقة الشمالية منذ أواخر عام 2020، والتي كان غالبًا ما ينكرها الطرفان الإثيوبي والإريتري حتى قام آبي أحمد أخيرًا بالاعتراف بوجود قوات إريترية لينفض يده عن الجرائم في الإقليم.
وذلك عقب زيارة عضو الكونجرس الأمريكي كريس كونز حيث دعا القوات الإريترية للخروج من الإقليم، فقد ارسل الرئيس الأمريكي جو بايدن أحد حلفائه في الكونجرس وهو كان أحد المرشحين لتولي حقيبة الخارجية في إدارة بايدن، إلى القرن الأفريقي من أجل مقابلة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وحثه على إنهاء العنف الدائر في إقليم التيجراي ونقل مخاوف الرئيس بايدن.
ومن المتوقع أن تشهد المباحثات الأزمة في السودان والعمل على حلها، في ظل وجود مخاوف من عمليات التطهير العرقي في التيجراي للحد الذي تخوفت منه الأمم المتحدة من التطهير العرقي للأعضاء من ضباط التيجرانيين ببعثة قوات حفظ السلام، إلى جانب الانتهاكات الطائفية ضد المسيحين في كنيسة في اكسوم.
وأعقب الزيارة تصريحات الولايات المتحدة بأنها منحت إثيوبيا مساعدات بنحو 52 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية للصراع في إقليم تيجراي، مع الإصرار على وقف العمليات القتالية وانسحاب القوات الإريترية فورًا، وحث الحكومة الإثيوبية على وقف نشر قوات في الإقليم وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما يفسر اعتراف آبي الأخير حول وجود قوات اريترية بالإقليم، من خلال بيان رئاسة وزراء إثيوبيا أشار فيه لاتفاق آبي مع أفورقي على سحب القوات الإريترية.
وفي مقابلة تليفزيونية للرئيس الإريتري أسياس أفورقي أوضح أن اريتريا تفي بالتزاماتها تجاه منطقة التيجراي وتجاه إثيوبيا دون أن يحدد نوعية هذه الالتزامات أو أن يرد على التقارير التي تفيد بالتدخل الإريتري في المنطقة، معربًا عن قلقه إزاء الوضع مشيرًا إلى احتياج إريتريا للاستقرار في الإقليم أكثر من غيرهم.
ولكن يرجع الوجود الإريتري للخلافات حول قرية بادمي والتي تصر التيجراي على تبعيتها لأراضيها فيما تصر إريتريا على الحصول عليها في الترسيم الحدودي وفقا لاتفاقية السلام الموقوف تنفيذها التي تم توقيعها بين أفورقي وآبي احمد ٢٠١٨ وما هي إلا استمرار لاتفاقية الجزائر ١٩٩٠.
وعلى الجانب الأوروبي سبق وأن أعرب المجلس الأوروبي، عن قلقه الشديد جراء استمرار النزاع المسلح في إثيوبيا، داعيا إلى إنهاء التصعيد العسكري، باعتبار إثيوبيا كما وصفها من أهم الشركاء الاستراتيجيين، مما سيؤثر على الوضع في القرن الإفريقي ككل.
وعلى الرغم من الإعلان عن انتهاء العنف في الإقليم إلا أن آبي أعلن ما أسماه الإنذار الأخير لقادة الإقليم الهاربين وتسليم أنفسهم لتجنب “العقاب الشديد” والحيلولة دون “بؤس شعبهم” دون إبداء ما سيحدث لهم جراء هذا التهديد مذكرهم بما حدث في الماضي؛ فيما حث مئات الآلاف من التيجراي الذين فروا من مجتمعاتهم خلال الأشهر الأربعة الماضية من القتال على العودة إلى ديارهم واستئناف “حياتهم الطبيعية”، زاعمًا بأن بعض المدنيين حملوا السلاح، لكنه قال إنهم “ليسوا الجناة الرئيسيين”. قد ينذر باستمرار العنف وتكرار سيناريو الهجوم وارتكاب مزيد من الجرائم المرتكبة من القوات الإثيوبية باسم إنفاذ القانون في حرب عبثية هدفها اقصاء المعارضة من الانتخابات المقبلة.
وتزامن هذا التحذير مع ما وصفه البعض بتزايد وجود القوات الإثيوبية في المعبر الحدودي إلى بلدة حمداييت النائية في السودان، والتي منعت بمشاركة القوات المتحالفة معها أشخاصا من العبور.
إقصاء المعارضة من المشهد الانتخابي الإثيوبي:
يبدو أن آبي استطاع أن يحقق هدفه
من التدخل العسكري في التيجراي، من خلال خلق رأي عام مضاد لعرقية التيجراي ذات الخلافات العريضة مع العرقيات الإثيوبية منذ سيطرتها على الحكم، وتولي مليس زيناوي الذي صاغ الدستور الانفصالي الإثيوبي، وقام آبي بشن هجمة عسكرية وإعلامية ضد الإقليم بأنه السبب في العقوبات الدولية على إثيوبيا، وبالتالي خلق قضية قومية ظاهرية طائفية الباطن.
فانطلقت انتخابات خالية من معارضي حزب الازدهار الموحد، وبهذا نجح في مسعاه من خلال خطة إقصاء المعارضة والتي تمثلت منذ اليوم الأول لتوليه الحكم؛ فقد بدأت بإعادة هيكلة الجيش وجهاز المخابرات وإنشاء قوات خاصة له لتفريغ المشهد من التواجد التيجراني الأقلية الأكثر سيطرة على المشهد السياسي في البلاد منذ حكم الزيناوي، حتى انتهى بالحملة العسكرية في نوفمبر الماضي بزعم الحفاظ على الدستور بعد إجراء قادة الإقليم الانتخابات في تحدٍ واضح لحكومة آبي التي أجلت مواعيد الانتخابات مرارًا بحجة انتشار كورونا.
فجاءت انتخابات الإقليم بمثابة صفعة للحكومة الفيدرالية فأعقبها التهديدات العسكرية ولخلق رأي عام داخلي اتهم آبي قادة الإقليم بأنهم السبب في توقيع العقوبات على إثيوبيا وتعاون آبي مع عدوي التيجراي وهم الأمهرة وإريتريا من أجل تحقيق مكاسب سياسية للطرفين والمتمثلة في السيطرة على الاراضي الحدودية مع الإقليم والقضاء على معارضي أفورقي المدعومين من قادة التيجراي واستعادة قرية بادمي، وكذا الأمهرة في الحصول على مكاسب سياسية ودعم نفوذ حزب الحركة الوطنية لشعب أمهرة، المدشن حديثًا لاستعادة وضع القومية السياسي والمشاركة في الحكم، ودعم آبي في الخلاف الحدودي مع السودان لتوسيع موارد الاقليم.
ومن المقرر أن تتم الانتخابات في 5 يونيو القادم، والتي كان مفترضًا إجراؤها في 29 أغسطس الماضي، على مقاعد مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) وعلى ثمانية مجالس إقليمية، ومجلسي إدارة العاصمة أديس أبابا ودريداوأ.
وفي مشهد إقصائي آخر للمعارضة، أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي في 11 مارس أن 47 حزبًا سجلوا مرشحيهم لانتخابات البرلمان والمجالس الإقليمية،
فيما امتنع عن التسجيل كل من حزب جبهة تحرير أورومو وحزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي الذي رفض التحالف مع الحزب المعارض ظاهريًا الحزب الاشتراكي الديمقراطي حيث رضخ الأخير لقرار الحكومة لتأجيل الانتخابات. وربما يرجع ذلك لكون آبي قد عين رئيس الحزب بيني بيطروس نائبا للمدير العام للمعهد الإثيوبي للدراسات والبحوث السياسية الحكومي.
وجاء هذا الانسحاب من المعارضة الأبرز وليس الكرتونية نتيجة حملة آبي الممنهجة ضد قادة الإقليم المنحدر منه على خلفية الاحتجاجات المتتالية والتي بدأت بدعم جوهر محمد الحليف السابق والمعارض الأبرز، ورفع اللافتات العنصرية المؤيدة لجوهر وحرق كتاب آبي ومحاولات الانقلاب الفاشلة ضده، وكانت ذريعة مقتل المطرب الأورومي المناضل “هاشالو هونديسا” لإقصاء قادة الإقليم وزعماء الأحزاب الأورومية والزج بهم في المعتقلات، والتي رفضت جميعها الانضمام لحزب الازدهار الموحد الذي دشنه آبي أحمد القائم على الفكر السلطوي من خلال مركزية الحكم في يد رئيس الوزراء متناسيًا الطبيعة الإثنية للدولة الإثيوبية، وليس الفيدرالية بالمعنى المتعارف عليها، حيث تتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية ظاهريًا بينما يتركز الحكم في يد الحزب الحاكم، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية، ويتكون البرلمان من غرفتين هما مجلس نواب الشعب وبه 547 نائبا، والمجلس الفيدرالي ويضم 112 عضوا ومجالس الأقاليم الإثيوبية، باستثناء إقليم التيجراي الذي أخرجه آبي بحملته العسكرية، وسط رفض الطرفان الاعتراف بشرعية الآخر .
وحدد مجلس الانتخابات عدد الدوائر لكل إقليم فتمثل أوروميا ١٧٨ دائرة، وأمهرة ١٣٨، وشعوب جنوب إثيوبيا ١٢٣، والصومال الإثيوبي ٢٣، وأديس أبابا ٢٣، وبني شنقول-جوزمز ٩، وجامبيلا ٣، وهرر ٢، ودريداوا ٢.
واعتبرت صحيفة “البشاير” السودانية هذه التقسيمة الانتخابية بمثابة سرقة للأراضي السودانية، وهي واحدة من الخلافات العديدة الموجودة في البلاد التي جعلت البعض يتخوف من كون الانتخابات الحالية ستصل لحد الدموية كما حدث عام ٢٠٠٥.
استمرار النزاعات الداخلية.. هل ستهدد الانتخابات المقبلة؟
يتزامن مع الإعلان عن موعد الانتخابات التي تأجلت مرارًا بدعوى فيروس كورونا وقبلها المشاكل الأمنية، نزاعات حدودية مع الجارة السودان حول أراضي الفشقة ونزاعات في إقليم بني شنقول جوميز السوداني الأصل، مع إقصاء التيجراي من المشهد مما سيضع آبي أمام تحدِ جديد لإظهار وجه الديمقراطية التي يرتديه خلف سيل من الانتهاكات العرقية.
فقد تصاعدت أعمال العنف بين مختلف الجماعات في منطقة بني شنقول-جوموز في الأشهر الأخيرة، ولايزال الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا قائم بين دعوة الحوار وتبادل طلقات المدافع، مع تزايد تدفق القوات الإثيوبية المدعومة من قوات إريترية على الحدود واستعادة القوات السودانية أراضيها من جماعة الشفتة الأمهرية المدعومة من القوات الإثيوبية، وتمسك الطرفان بشروط للتفاوض.
فقد أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق عبد الفتاح البرهان، أن جيش بلاده “أعاد الانفتاح” فى الأراضى السودانية، وأن الخرطوم لن تتفاوض مع إثيوبيا إذا لم تعترف بسودانية هذه الأراضي، ويتم وضع العلامات الحدودية بناء على اتفاقية 15 مايو 1902، لكن أديس أبابا ترفض الاعتراف بهذه الاتفاقية، وتطالب بالحوار لحسم الخلافات، في غياب الوساطة الدولية المنسقة بين الطرفين ورفض وساطة جنوب السودان والاتحاد الإفريقي ولم تسفر اجتماعات مجموعة الإيجاد، وانشغال مجلس الأمن بالوضع في التيجراي، مما يهدد بتفاقم المشاكل الحدودية خاصةً عقب زيارة آبي وأفورقي إلى جنوب السودان في زيارة خاطفة، والتي كانت بمثابة إشارة إلى انسحاب القوات الإثيوبية والتي تمثل أكثر من خمسة آلاف لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أبيي، المنطقة المتنازع عليها على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان والتي لا تزال في قلب التوترات.
وهو ما قد يجبر القوات المسلحة السودانية على ملء هذا الفراغ الأمني الذي قد يؤدي إلى تجدد الصراع مع جوبا، وهناك أيضًا مخاوف من قيام السودان بطرد هذه القوات من جانب واحد خوفًا من أن إثيوبيا قد تستخدمهم كورقة ضغط، وتخوف إثيوبيا من الدعم العسكري السوداني لجبهة تحرير تيجراي لإضعاف القوات الإثيوبية وخلق جبهات نزاع جديدة، في الوقت الذي تصل فيه حكومة البرهان إلى اتفاق مبادئ مع الحركة الشعبية – شمال في جنوب كردفان والنيل الأزرق للوصول إلى اتفاق سلام شامل يغلق الثغرات الأمنية التي يمكن أن تستخدمها إثيوبيا ضد السودان.
هذا إلى جانب تدفق اللاجئين من منطقة تيجراي إلى الحدود السودانية والتي وصلت إلى ٦٠ ألف لاجئ، كما شهدت ولاية النيل الأزرق أيضًا زيادة مطردة في عدد اللاجئين من منطقة بني شنقول- جوموز في غرب إثيوبيا مع تزايد أعمال العنف في منطقة متكل.
سد النهضة وبروباجندا الانتخابات:
أدى انشغال آبي بالانتخابات في الداخل المشتعل الذي قد يؤدي لانهيار فكرة حزبه الموحد واستمراره في الحكم إلى فقد الدبلوماسية الدولية والتي نجحت القيادة المصرية الداعمة للموقف السوداني إلى الحصول على التأييد الدولي، وكان آخرها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي حمل رسالة ضمنية مفادها أن استقرار مصر وأمنها المائي هو استقرار للمنطقة والعالم خاصة بعدما تسببت أزمة سفينة “إيفر جيفن” في إرباك حركة التجارة الدولية، فلفت نظر العالم للأهمية النسبية للقضية ونقلها للعالمية.
وبالتالي ارتبك الجانب الإثيوبي بين تصريحات وكالة الأنباء الإثيوبية حول إزالة الغابات للاستعداد لعملية الملء الثاني لسد النهضة، والإعلان الرسمي من سفير إثيوبيا بالقاهرة بأنهم لم يتلقوا دعوة رسمية بشأن المشاركة الرباعية في عملية المفاوضات.
الموقف الفني للسد الإثيوبي لن يسمح بعملية الملء الثاني الذي سيضر بمصالح السودان وحقوق شعبها والمقرر له يوليو المقبل وهو ما يتزامن مع الانتخابات الإثيوبية التي يسعى آبي بالفوز بها من خلاص تصريحاتهم الرنانة.
وأثارت تصريحات الرئيس السيسي نوعًا من الحلحلة السياسية للمفاوضات والتي شهدت تأييدًا من العديد من الدول العربية والمنظمات الدولية، مما سيغير من شكل المفاوضات عقب خسارة إثيوبيا الموقف الدولي باتكائها على الدعم الصيني في وقف القرارات المضادة التي تهدد مصالحها بالدولة الإثيوبية، والتأكيد على موقفها المراوغ.
من الاستعراض السابق يتضح لنا أن الوضع في إثيوبيا ذات النزاع الطائفي المتزايد والخلاف الحدودي والمشهد الديمقراطي الناقص بإقصاء المعارضة الحقيقية والاعتماد على معارضة كرتونية متوافقة المصالح مع حكومة آبي، والعقوبات الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان؛ متشابك. وبالتالي لن تغامر أديس أبابا بفقد مزيد من مصداقيتها أمام المجتمع الدولي وستلجأ لحلحلة الموقف مع الضغط الدولي بالعودة لطاولة المفاوضات بفكر جديد يحاول أن يمسك العصا من المنتصف حتى يصل بآبي إلى سدة الحكم إذا ما مرت الانتخابات دون عنف متوقع.
وكذلك، فإن الموقف الأوروبي والأمريكي الذي يلوح دائمًا بعصا قضايا انتهاكات حقوق الإنسان لن يسمح بمزيد من التدهور فهو بمثابة اختبار قوي كذلك لإدارة بايدن التي انتقدت بشدة تعاطي إدارة ترامب مع الأزمة، وهو ما سيسترعى الاهتمام الدولي والعربي بالقضية في إطار الثقل المصري في المنطقة، وربط قضية سد النهضة بالانتهاكات الحقوقية للدولة الإثيوبية وكذلك إحداث ضرر ذي شأن وفقًا لاتفاق المبادئ للوصول إلى اتفاق ملزم ومحاولة تحقيق سلام شامل ومتكامل إثر النزاعات الحدودية المعقدة لضمان عدم الطعن في نتائج الانتخابات التي تقصي فصيلًا مهمًا، مع تحقيق التوازن الأمريكي لإدارة الصراع بما يضمن حلحلة القضية دون الإضرار بمصالح الولايات المتحدة كراعٍ حقوقي ومحارب ضد الإرهاب للسيطرة على ممرات البحر الأحمر في مقابل التمدد الروسي والصيني.
- إنضم
- 5 يونيو 2020
- المشاركات
- 3,633
- التفاعل
- الدولة
فيه كلام عن تدخل أمريكى امس وإن اثيوبيا وافقت بدور اكبر للرباعية فى المسألة الفنية والقانونية الاختلاف الان عن موعد المرحلة القادمة فى التفاوض
- إنضم
- 5 يونيو 2020
- المشاركات
- 3,633
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 2 يوليو 2019
- المشاركات
- 1,739
- التفاعل
- الدولة
اهو ده كلام يوجع البطن
- إنضم
- 5 يونيو 2020
- المشاركات
- 3,633
- التفاعل
- الدولة
ليه هتفشل هتفشل متقلقش اذا كنا على اليات التفاوض ومش متفقين هنتفق على الملىء والتشغيل كله بوقتهاهو ده كلام يوجع البطن
- إنضم
- 2 يوليو 2019
- المشاركات
- 1,739
- التفاعل
- الدولة
التدخل الامريكي هو القلق
بمعنى ممكن تضغط على اثيوبيا في مد فترة الملئ وفي المقابل تضغط عليك في شروطك حول ادارة السد في المستقبل ( وده يعتبر خسران مبين لينا ) واكيد الادارة عندنا عارفيين الكلام ده بس هل يقدرو يقفو قدام المقترحات الامريكيية ؟
خلينا منسبقش الاحداث الايام القادمة شكلها مليئة بالاثارة
- إنضم
- 25 مارس 2013
- المشاركات
- 1,037
- التفاعل
مكنتش عاوز أقول كدة من البداية لكن إقحام أمريكا فى مفاوضات سد النهضة خطأ إستراتيچى من مصر
- إنضم
- 6 يوليو 2020
- المشاركات
- 2,170
- التفاعل
- الدولة
فكرني بنظرة حمدي الوزير
- إنضم
- 21 فبراير 2017
- المشاركات
- 6,522
- التفاعل
- الدولة
لا عندك حق فعلا. تشعر وكانها مختلفه تماما حتي عن الميج السودانيه. والتي من المفترض انهم متطابقتين علي الاقل في الشكل.سبحان الله الميج المصريه هي الميج الوحيده اللي تحس شكلها ابن ناس وتشعر انك تنظر إلي مقاتله غربيه
ولكن حتي الابعاد تبدو مختلفه.
فعلا هي ميج ٣٥.......
- إنضم
- 16 يناير 2021
- المشاركات
- 298
- التفاعل
- الدولة
لو مصر مطلبتش التدخل الامريكي ، كانت ستفعلها إثيوبيا ..
استباق طلب امريكا كشاهد مر لابد منه
في النهايه الفائدة من وجود امريكا ليس
فرض حل بقدر تفادي عقوبات ممكن تُفرض علي مصر لو تمت الضربه
استباق طلب امريكا كشاهد مر لابد منه
في النهايه الفائدة من وجود امريكا ليس
فرض حل بقدر تفادي عقوبات ممكن تُفرض علي مصر لو تمت الضربه
- إنضم
- 5 يونيو 2020
- المشاركات
- 3,633
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 21 فبراير 2017
- المشاركات
- 6,522
- التفاعل
- الدولة
ان شاء الله يعذبهم الله علي ايدينا.....
ويجعلنا الله سبب لتاديب هؤلاء الفاجره والانتقام لكل من المسلمين الذين قتلو.
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
بالعكس..هي خطوه في منتهى الذكاء..أميركا يجب أن تكون في قلب الحدث لا أن تكون مراقبا من بعيد تغذي في الصراع نارا حتى تستفيد
- إنضم
- 24 نوفمبر 2016
- المشاركات
- 1,227
- التفاعل
اجتماعات كينشاساهو ده اخر فرصة للتفاوض كما اعلن سامح شكرى والا فى جوله تانيه والا كده خلاص
- إنضم
- 3 أبريل 2021
- المشاركات
- 1,069
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2016
- المشاركات
- 1,227
- التفاعل
ادارة الديموقراطيين فى صف اثيوبيا وهذا معروف ولا تلعب دور الوسيط المنصف
- إنضم
- 19 أبريل 2018
- المشاركات
- 4,029
- التفاعل
- الدولة
المواضيع المشابهة
- مغلق
