السيسي يمنح القوات المسلحة الضبطية القضائية وصلاحية التحقيق في القضايا المدنية

اعذرني على الاختلاف معك هنا، ما يراه اي شخص لمصر هي ان الجيش بها يتدخل في كل شيء. وما نشاهده هي ان مصر ليست مدنية.
يعني حتى المسؤولين فيها كثير منهم هو ضابط سابق تولى منصب مدني فور تقاعده مثل المحافظين والنواب. يعني هذا لا تشاهده في دول اخرى الا في نطاق ضيق

كلامك صحيح ، ومع مرور الوقت سيتغير
 
شي طبيعي لانه تم تمديد العمل وفق قانون طوارئ
حفظ الله مصر واهلها
 
بالظبط كما في مصر دولة مدنية ونشاط القوات المسلحة يكون في نطاق مسؤليتها
شفت إنك داخل الموضوع ومش فاه حاجه ..

أم أقل لك أن تكمل قراءة الجريده وترك هذا الموضوع ?
 
الضبطيّة القضائيّة الضبطيّة القضائيّة هي مجموعة من الإجراءات والاختصاصات والعمليات التي يُنفذّها المسؤول عن الضبط القضائيّ؛ من أجل البحث حول جريمة معينة أو الأشخاص الذين ارتكبوها؛ بهدف جمع التحرّيات الخاصة بها، وتُعرَّف الضبطيّة القضائيّة بأنّها دور الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ المهام التي تساعد على معرفة جريمة ما، مثل دور جهاز الأمن الوطنيّ في تطبيق الضبط القضائيّ في المجتمع.[١] من التعريفات الأُخرى للضبطيّة القضائيّة هي تطبيق عدّة سلطات قانونيّة عند ظهور خللٍ في النظام العام؛ نتيجة حدوث جريمة ما.[٢] أعوان الضبطيّة القضائيّة يعتمد تطبيق الضبطيّة القضائيّة بطريقةٍ صحيحة ووفقاً للأُسس القانونيّة على استخدام مجموعةٍ من الأفراد الذين يُطلق عليهم اسم أعوان الضبطيّة القضائيّة، ويُشكّلون كُلّاً من: أفراد الشرطة، ورجال الدرك الوطنيّ، والأفراد العاملين في قطاع الأمن العسكريّ، كما يشمل أعوان الضبطيّة القضائيّة أفراد الحرس البلديّ، وفرق الدفاع التي تسعى إلى تقديم المُساعدة لرجال الضبطيّة القضائيّة.[٣] فئات الضبطيّة القضائيّة تظهر الضبطيّة القضائيّة بعد ارتكاب الجريمة بشكلٍ مباشر؛ من أجل الاستقصاء عن مرتكبيها، كما يدلّ ظهور الضبطيّة القضائيّة على عدم قدُرة جهاز الضبط الإداريّ على منع ارتكاب الجرائم، ويعتمد تطبيق الضبطيّة القضائيّة؛ من خلال توزيعها على فئتين وهما:[٤] فئة الاختصاص العام: هي الفئة التي منحها التشريع الصفة الخاصة في الضبطيّة القضائيّة؛ من أجل تطبيقها في كافة الجرائم المُرتكبة ضمن دوائر ومجالات اختصاصها، ودون الاعتماد على جريمة مُحدّدة، وتُطبّق بالاعتماد على مأموري الضبطيّة القضائيّة، ووفقاً لاختصاص كلٍّ منهم ومن الأمثلة عليهم: أفراد النيابة العامة، وأفراد ضباط الشرطة، وحرس السواحل والحدود، وأفراد ضباط الجوازات، وأفراد ضباط القوات المسلحة أو رجال الشرطة المسؤولين عن المطارات الجويّة والموانئ البحريّة، وأفراد الدفاع المدنيّ، والمفتشون العاملون في البلديات، والمفتشون العاملون في الوزارات، مثل: وزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعيّة. فئة الاختصاص الخاص: هي فئة من الموظفين تحصل على تفويضٍ من السلطة أو وزارة العدل؛ من أجل الحصول على لقب مأموري ضبطيّة قضائيّة؛ بهدف معالجة الجرائم الواقعة في منطقة اختصاصهم، وتكون مرتبطةً بشكلٍ مُباشرٍ مع طبيعة أعمالهم، ومن الأمثلة على هؤلاء الموظفين المفتشون العاملون في مجال الصحة، والمهندسون المسؤولون عن التنظيم، والموظفون المُعيّنون من خلال وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة؛ من أجل معالجة الجرائم الخاصة بالمشردين والأحداث. الفرق بين الضبطيّة القضائيّة والمفاهيم الأخرى تتميّز الضبطيّة القضائيّة بمفهومها الخاص بها، ولكن من المهم التفريق بينها وبين عدّة مفاهيم أُخرى تتشابه معها في الوسائل التنظيميّة ومعظم الأفكار، وهي:[١] الفرق بين الضبطيّة القضائيّة والضبطيّة الإداريّة: هو تميّز الضبطيّة القضائيّة عن الإداريّة في المهمة الأساسيّة؛ حيث تُعدّ مهمة الضبطيّة الإداريّة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالشرطة والصادرة من خلال الهيئات المختصة، والحرص على تفعيل الرقابة على نشاطات الأشخاص والجماعات؛ من أجل المحافظة على تعزيز الأمن العام، ومنع الجرائم قبل وقوعها؛ حيث تُعتبر هذه الأعمال مجموعة من الإجراءات الوقائيّة، بينما تهتمّ الشرطة القضائيّة بتعزيز سيادة القانون داخل الدولة، والحرص على عدم تجاوزه، وتبدأ الضبطيّة القضائيّة في عملها عندما تتعسّر الضبطيّة الإداريّة في إنجاز المهمّة المُكلّفة بها. الفرق بين الضبطيّة القضائيّة والخصومة الجزائيّة، ويظهر الفرق بينهما في الإجراءات والوسائل المستخدمة في الدعوى العموميّة، والصادرة عن هيئة النيابة العامة التي تطلب في مضمونها تطبيق العقوبات على المتهمين في الجرائم؛ عن طريق هيئة القضاء، فالدعوى الجزائيّة تطلب تنفيذ العقوبات؛ من خلال إنشاء رابطة مع الخصومة الجنائيّة التي اختلف المُفكّرون في تعريفها؛ حيث يرى بعض منهم أن الخصومة الجنائيّة عبارة عن وسائل تبدأ في الطلب القضائي وتنتهي بإصدار الحُكم، بينما ترى مجموعة أُخرى أنّها مركز قانونيّ يظهر نتيجةً لوجود مطالبة قضائيّة، وتعتمد على دور المحكمة في حلّ النزاعات والخصومات، أمّا دور الضبطيّة القضائيّة والمعتمد على الشرطة يتميّزُ بأهميّةٍ كبيرة؛ لأنّها الوسيلة التي تستخدمها الإجراءات الجزائيّة وتمتلك تأثيراً على كافة الإجراءات المقبلة. الطبيعة القانونيّة لنشاطات الضبطيّة القضائيّة اختلفت الآراء ووجهات النظر حول الطبيعة القانونيّة لأعمال ونشاطات الضبطيّة القضائيّة؛ حيث يرى بعض من المُفكّرين أن خطوات البحث التمهيديّ تُعدّ الخطوة الأولى في تطبيق الخصومة الجنائيّة؛ لذلك تعتبر خطواته من خطوات مرحلة التحقيق، بينما تقول مجموعة أُخرى أن الخصومة الجنائيّة لا تعتمد على تطبيق مرحلة البحث التمهيديّ، ولا تعتبر من ضمن خطوات التحقيق القضائيّ بل تُعدّ خطوةً مساعدة لها؛ أيّ أنّها مرحلة شبه قضائيّة.[١] تُعدّ معظم الأعمال والنشاطات الخاصة في الضبطيّة القضائيّة بشكلٍ عام شبه قضائيّة؛ أيّ تسبق وتمهد لتنفيذ الدعوى العامة من خلال هيئة النيابة العامة؛ لذلك لا يُمكن تصنيف هذه الأعمال ضمن إجراءات التحقيق، أمّا نشاطات الضبطيّة القضائيّة المُطبقة ضمن الإنابات القضائيّة فهي تفويضات صادرة عن هيئة المحكمة؛ من أجل تنفيذ مجموعة من الأعمال القضائيّة.[١] اختصاصات مأموري الضبطيّة القضائيّة توجد مجموعة من الاختصاصات التي يُنفذها مأمورو الضبطيّة القضائيّة في نطاق عملهم، وفيما يأتي معلومات عن أهمّ هذه الاختصاصات:[٥] تطبيق التحريات: هو البحث عن الجرائم بالاعتماد على التحرّي عنها وعن مرتكبيها، وتُساعد هذه التحريات على جمع الأدلة التي تؤكد حدوث الجريمة وتنسبها إلى فاعليها؛ لذلك يجب الحرص على الدقة أثناء التحري؛ لأنّه يُساهم في وضع القاعدة الأولى للكشف عن كافة تفاصيل الجريمة. قبول البلاغات: هو قبول الشكاوى والبلاغات الواردة لمأموري الضبطيّة القضائيّة، وتسجيلها في محاضر مخصصة لذلك، ومن ثمّ تزويد النيابة العامة بها. جمع الاستدلالات: هو جمع كافة الدلالات التي تُستخدَم في التحقيق، وتساعد على سهولة تنفيذه بعد وصول الشكوى أو البلاغ حول جريمة معينة، وتُعدّ الاستدلالات كافة القرائن والعناصر والأدلة المُستخدمة في عملية التحقيق.
 
كيف هذا؟
المؤكد ان استقرار الوضع امنيا هو احد اهم عوامل جذب الاستثمار
نعم لا أختلف معك ...

ولكن انا كمستثمر أجنبي عندما أرى تدخل الجيش في الحياه المدنيه بشكل موسع حتى القضاء المدني سجعلني أخاف واهرب من الأستثمار...

ما دخل الجيش في الأحكام والقضايا المدنيه لكي يقوم بالحكم فيها !!

هذه النقطه تجعل المستثمر يعرض عن الأستثمار في مصر !!
 
التعديل الأخير:
ركيا عندها مخزون اختياطى نقدى دولارى 135 مليار دولار
السنه دى عليهم التزامات 180 مليار
يعنى الفرق 45 مليار دولار
وعندها عجز تجارى يتجاوز 50 مليار
يعنى اجمالى عنده 95 مليار دولار عجز
ببساطه .. المخزون النقدى الدولارى لتركيا ليس قادرعلى الوفاء بالتزاماتها لسداد القروض قصيرة الأجل

طبعا الكلام ده مش ليك ده توضيح لاي حد بيفهم
بيفهم طب هنشوف فالأخر???
خليك فبلدك الي العسكر جابوها أرض
 
بيفهم طب هنشوف فالأخر???
خليك فبلدك الي العسكر جابوها أرض
احسن من تركي اللي مش لاقيين ياكلو اتمني العسكر يجيبوها الارض كمان وكمان ونبقي اكثر دوله عليها طلب منتجات زراعيه متوقع ليها نمو ويخلي تركيا تققدم لعند ماياكلو بعض
 
الرئيس المصري يمنح القوات المسلحة الضبطية القضائية وصلاحية التحقيق في القضايا المدنية

اولا: المصدر عباره عن عنوان بدون تفاصيل ولا يعتبر مصدر
ثانيا: رابط التفاصيل
ثالثا: العنوان الصحيح: السيسي يمنح القوات المسلحة صفة الضبط القضائي أثناء الطوارئ
رابعا: التفاصيل

وتضمن القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي:
"تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق".
خامسا: عيب لما المنتدي بتاعنا يناقش من غير ما يقرأ التفاصيل - سيبنا ايه للفيس بوك -
التطبيق في اطار قانون الطواريء - "وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق".
 
هل له علاقة بموضوع كورونا؟ أقصد الحظر الشامل.
ايوه - الفقرة التانية من القرار
فيما تضمنت المادة الثانية من القرار إضافة 17 بندًا جديدًا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.
 
ابحث قليلا السعودية لدى قواتها المسلحة الضبطية القضائية.
الضبطيه القضائيه
لدى منسوبيها ونفس الشي الحرس الوطني
وباقي القطاعات العسكريه والامنيه

اما الجيش يقوم بالعمل المدني لا
بأي شكل من الاشكال
 
ايوه - الفقرة التانية من القرار
فيما تضمنت المادة الثانية من القرار إضافة 17 بندًا جديدًا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.
جنبكم الله ويلات هدا الوباء.شكرا على الجواب.
 
التعديل الأخير:
إهانة أحد الأعضاء أو التعرض لدولة عربية هى مخالفات يُعاقِب عليها المنتدى يُرجى مراجعة القوانين.

 
يا نهار ابيض كان يعمل مثلنا في المغرب ، وعطي الصفة الضبطية للدرك (ينشأهم من أول وجديد لو مفيش درك في مصر)
الدرك المغربي ضباط شرطة قضائية ولديهم صلاحية استخلاص الغرامات والبح في القضايا الجنائية خارج نطاق الترابي للشرطة المدنية (في القرى والطرقات الوطنية... الخ)
لايمكن ان تعطى للعسكري الصفة الضبطية الا اذا اردت من ورائها البحث في قضايا معينة تكون الاختصاص، وثاني شيء الشرطة لديها تدريب حقوقي لمراعاة حقوق الانسان بينما تدريب العسكري يكون ضد العدو وبحيث يكون خشن وقوي وبيرحمش، نروح انت العسكري ده اللي بيعامل الطرف الثاني كعدو تديله وظيفة حقوقية أكيد مشاكل جاية
 
يا نهار ابيض كان يعمل مثلنا في المغرب ، وعطي الصفة الضبطية للدرك (ينشأهم من أول وجديد لو مفيش درك في مصر)
الدرك المغربي ضباط شرطة قضائية ولديهم صلاحية استخلاص الغرامات والبح في القضايا الجنائية خارج نطاق الترابي للشرطة المدنية (في القرى والطرقات الوطنية... الخ)
لايمكن ان تعطى للعسكري الصفة الضبطية الا اذا اردت من ورائها البحث في قضايا معينة تكون الاختصاص، وثاني شيء الشرطة لديها تدريب حقوقي لمراعاة حقوق الانسان بينما تدريب العسكري يكون ضد العدو وبحيث يكون خشن وقوي وبيرحمش، نروح انت العسكري ده اللي بيعامل الطرف الثاني كعدو تديله وظيفة حقوقية أكيد مشاكل جاية
مش عندنا الكلام ده
الجيش بيساند الدوله وقتما تحتاج الدوله له وفى اطار قانونى يسهل له تنفيذ القوانين
وكل القضايا التى تم ضبطها عن طريق الجيش من خلال الضبطيه القضائيه له فى السابق تحولت جميعا للقضاء المدنى بعد انتهاء الظرف الطارئ لها
 
اولا: المصدر عباره عن عنوان بدون تفاصيل ولا يعتبر مصدر
ثانيا: رابط التفاصيل
ثالثا: العنوان الصحيح: السيسي يمنح القوات المسلحة صفة الضبط القضائي أثناء الطوارئ
رابعا: التفاصيل

وتضمن القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي:
"تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق".
خامسا: عيب لما المنتدي بتاعنا يناقش من غير ما يقرأ التفاصيل - سيبنا ايه للفيس بوك -
التطبيق في اطار قانون الطواريء - "وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق".

هوا ده الكلام الصح شكرا حبيبي في الله

نرجوا ممكن كتب العنوان أن يصحح ذلك

حتى لا تحدث بلبة أكثر من ذلك

أشكرك مرة أخرة
 
عودة
أعلى