- إنضم
- 13 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 7,630
- التفاعل
- الدولة
Wang Ying/Xinhua / Globallookpress
سوف يتسبب الانهيار التاريخي في أسواق الأسهم العالمية في التعجيل بنهاية مشروع العولمة الأمريكي، وفي غضون عام أو عامين سيصبح التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية مثل زيمبابوي.
فلنبدأ أولا بقليل من الإحصائيات:
ضربت الكارثة التي وقعت يوم الأربعاء، 12 مارس الجاري، في سوق الأسهم أوروبا أكثر من أي مكان آخر، فكان سقوط المؤشرات الأوروبية عامة، وكذلك في أسواق كل من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والنمسا وهولندا الأكبر في التاريخ! بالنسبة لألمانيا، كان ذلك اليوم هو الأسوأ منذ أكثر من 30 عاما، منذ يوم "الاثنين الأسود"، 19 أكتوبر عام 1987.
لقد انخفضت البورصات الأوروبية على مدى 4 أيام من الأسبوع الجاري بنسب تتراوح ما بين 20-23%، وهو وضع أسوأ بكثير مما كان عليه الوضع عام 2008. وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، خسرت البورصات في ألمانيا وفرنسا 33%، في المملكة المتحدة 30%، الولايات المتحدة 26%، اليابان 28%، بمعنى أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت تدمير نمو الأسهم الذي حدث على مدار 4-10 سنوات.
مؤشر مرعب آخر: على خلفية الانهيار، وعد البنك المركزي الأمريكي بضخ 1.5 تريليون دولار خلال يومي الخميس والجمعة، وهو ما علّق عملية الانهيار لمدة نصف ساعة فقط، ثم عاود انهيار البورصات الأمريكية تسارعه إلى 10%. وفي يوم الجمعة وصلت هذه الأموال إلى البنوك، وشهدت مؤشرات الأسواق نموا طفيفا.
تأملوا! لقد طبع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي زهاء 1.5 تريليون دولار بكبسة زر في يومين، وهو ما يعادل ضعفي حجم الدولارات المتداولة في الاقتصاد العالمي قبل أزمة عام 2008. وحتى يوم الخميس الماضي، كان حجم الدولارات المتداولة في العالم هو 4.2 تريليون دولار.
لكن هذا ليس كل شيء!!! فوفقا للاحتياطي الفدرالي الأمريكي، يمكن أن يصل إجمالي المبلغ المطبوع، بحلول نهاية الشهر إلى 4 تريليونات دولار !!! أي أن عدد الدولارات المتداولة في العالم، خلال 3 أسابيع، قد يتضاعف تقريبا دون زيادة مقابلة في حجم السلع. على العكس من ذلك ينهار الاقتصاد العالمي، ويصبح التضخم المفرط في الولايات المتحدة الأمريكية بذات المستوى في زيمبابوي وفنزويلا، وهو ما أصبح فعليا مسألة وقت.
فما الذي دفع البنك المركزي الأمريكي إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات الانتحارية؟ ولماذا كان الانهيار في سوق الأسهم فظيعا جدا إلى هذا الحد؟
إن الخطر الرئيسي ظل كما كان الوضع في عام 2008، وهو أن العالم يعيش في الديون. وكضمان للقروض، كانت ولا زالت تستخدم بعض الأصول، والتي غالبا ما تكون هي الأسهم. وعندما يبدأ هذا الانخفاض الحاد في البورصات، يلجأ الدائنون إلى المدينين طلبا إما لزيادة الضمان بشكل عاجل، أو لإعلان الإفلاس، وبعد ذلك تصبح تلك الضمانات ملكا للبنوك. لا يحتاج البنك لهذه الأسهم والعقارات وغيرها من الأصول، لذلك فهو يبيعها، فيزداد اختلال التوازن بين العرض والطلب، ثم الانخفاض اللاحق في الأسعار، حتى يبدأ رد الفعل المتسلسل للإفلاس وتصفية الأصول. تلك هي آلية "الاثنين" و"الخميس" وغيرهما من الأيام السوداء.
وما يوضح الحجم الحقيقي للكارثة هو انخفاض قيمة "الملاذات/الأصول الآمنة" الذهب والفضة بنسبة 3% في هذه الأيام. حتى الذهب انخفض، على خلفية الذعر العالمي المهول، بينما يبحث الجميع عن ملاذات آمنة!!! أي أن المدينين باعوا كل ما لديهم، بما في ذلك الذهب وآخر ما يستر أجسادهم لسداد الديون. والآن تعاني كل البنوك والشركات حول العالم من نقص حاد في الأموال، ومن المفارقات أن الدولارات تحديدا هي ما يعاني الجميع من نقصها، لأن جميع القروض بالدولار.
سوف تكون الخطوة التالية في انهيار النظام المالي هي فقدان الثقة، حينما يتوقف المرء عن الثقة في وضع شريكه التجاري، وما إذا كان سيفلس غدا أم لا. ثم تتوقف البنوك عن إقراض المصانع، وإقراض بعضها البعض، لأنها غير واثقة في أي أحد أو أي مؤسسة، وهو ما سيوقف حرفيا أي نشاط اقتصادي، فينهار النظام المالي.
موجة كهذه كادت أن تدفن الاقتصاد العالمي عام 2008، لكن الاحتياطي الفدرالي خلق تريليونات الدولارات من العدم، ليغرق بها السوق العالمية بالكامل، بحيث لم يعد لدى البنوك فرصة للإفلاس، وبالتالي أجّلت عملية الانهيار مؤقتا. بعد أزمة عام 2008 ارتفع عدد الدولارات المتداولة في العالم لعدة سنوات من 0.8 تريليون دولار قبل الأزمة إلى 4.5 تريليون دولار. الآن، وفي غضون أسبوعين ونصف الأسبوع، يمكن أن يزداد هذا الرقم بمقدار 4 تريليونات أخرى !!!! ولا تنسوا أن البنوك المركزية الأوروبية والإنجليزية واليابانية قد فعلت الأمر نفسه.
