انا لا احب الأحزاب كلها بدون استثناء من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال مفيهومش لي يفرحك، لكن اتعامل مع الوزراء بشكل فردي د، مثلا انا ادضد العدالة و التنمية لكن يعجبني كثيرا الوزير عمارة نظرا لرزانته و الاعاده عن الغوغاء و تركيزه على عمله، نفس السيئ مع حفيظ العلمي،
اذا اردت النقاش في موضوع الاتفاقيات الحرة لا يوجد لدي اي مانع شريطة النقاش بموضوعية و حسن نية لان المراوغة من أجل المراوغة ليست مفيدة لأي أحد و مضيعة للوقت خصوصا اننا ناقشنا هذا من قبل و قلنا ان في بلد مثل المغرب لا بد من المرور عبر بوابة الاستثمارات العربية من أجل ضمان توطين مرحلي و متدرج للصناعات و هته الاستثمارات تبحث عن تكلفة منخفظة للإنتاج و اسواق لبيع المنتوج، بالنسبة المسألة الأولى فالمغرب يمنح امتيازات ضريبية و يد عاملة غير مكلفة و موقع جغرافي استراتيجي على ملتقى الخطوط البحرية الدولية، بالنسبة الأسواق و ما مربط الفرس اتفاقات التبادل الحر هو ما يضمن لك الولوج بهته الاسواق، الخطأ الذي وقع فيه المغرب هو ان أي اتفاق للتبادل الحر يحب أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من النقاط و هي:
التكامل في المنتوجات المتبادلة
عدم وجود بنية انتاجية متشابهة و بالتالي تضارب المصالح
و ثالثا وجود بدينات و آليات مراقبة المبادلات و الاتزان بمبادئ المنافسة الشريفة
مشكلة الاتفاق مع الاتراك هو أنه أصلا ليس هناك اي منتوج نستطيع ان نبيعه لهم لأنهم يمتجون كل ما ننتج و بامتياز كبير و بالتالي التوجه نحو تركيا أصلا خطأ جسيم،
بالإضافة إلى تواطئ بعض المسؤولين في عدم تفعيل آليات الرقابة و الحماية التي هي أصلا متضمنة في الاتفاق،
فيديرالية النسيج و فيديرالية الصلب قدموا الطلب للوزارة الوصية منذ 2013 و لم يقبل حتى 2018 شيئ لا يعقل صراحة،
بالنسبة الاتفاقات الاخرى هناك اتفاقات مفيدة و على جميع الأصعدة فلولا الاتفاق الحر مع اوربا لما استطعنا تصدير النسيج المغربي 3 مليار اورو،
ولا قطع السيارات، 5 مليار يورو ( فورد لوحدها تستورد مليار يورو سنويا من الاجزاء)
السيارات الجاهزة تقريبا 3مليار يورو
المنتوجات الفلاحية
المنتوجات المعدنية و مشتقات الفوسفات
بالنسبة للإتفاقات الاخرى هناك اتفاقات مربحودة و هناك اتفاقات غير مربحة
اريد أن أضيف ان هناك مواد تستوردها و نحن أصلا لا نستطيع صناعتها مثل المعدات الثقيلة، الأسلحة الثقيلة، و المحروقات، و بعض مواد التجهيز مثل الهواتف الذكية و التجهيزات المنزلية لذلك لا يمكن التعميم و اطلاق الاحكام هكذا يجب دراسة التفاصيل و كل اتفاق على حدة و بالمعطيات و الارقام و الحجج
و هذا ما وعد به الوزير كل اتفاق غير متوازن سيتم دراسته و مراجعته
