الكويت تبني محطة بترول ومجمع بتروكيماويات في الأردن بقيمة 8 مليارات
- بادئ الموضوع Nashab
- تاريخ البدء
- إنضم
- 30 يناير 2017
- المشاركات
- 16,698
- التفاعل
- الدولة
إنشاء مصفاة بترول ومجمع بتروكيماويات في معان
أظهر كتاب صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، موافقة مبدئية على إنشاء مصفاة بترول جديدة، ومجمع بتروكيماويات في معان.
وبين الكتاب الرسمي، الذي حصلت "المملكة" على نسخة منه، أن "الطاقة التكريرية للمصفاة الجديدة باستثمار كويتي تبلغ 150 ألف برميل يوميا".
واشترطت وزارة الطاقة في كتابها منتصف الشهر الحالي الالتزام بقرار مجلس الوزراء المتخذ في 9 كانون الثاني/ يناير الحالي الخاص بآلية التعامل مع الطلبات المقدمة للاستثمار في مجال تكرير البترول.
مصدر في وزارة الطاقة، أكّد أن حصول المستثمر على موافقة مشروطة لا يعني حصوله على الترخيص، وهو أمر مرتبط بجملة من الشروط يجب أن تستوفى قبل الحصول على الترخيص.
وبين أن كلفة المشروع الكلي المقترح تقارب 8 مليارات دولار، منها فقط 3 مليارات دولار لمصفاة البترول المراد إنشاؤها، متوقعا إنتاج 150 برميل يوميا.
وقال: وفقا لاستراتيجية الحكومة المعلنة والمتعلقة بآلية التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة بالاستثمار في مجال إنشاء مصاف جديدة لتكرير البترول في الأردن، تمت الموافقة على المشروع كموافقة مبدئية لحين استيفاء الرسوم.
وأضاف المصدر، أنّ المستثمر مر بمراحل عديدة قبل حصوله على الموافقة من ناحية الدراسة الأولية للمشروع والموقع المقترح وجدية التنفيذ.
وفيما يتعلق بالإطار الزمني للمشروع، بين المصدر أنّ المستثمر اقترح الالتزام بالجدول الزمني، وأصبح أحد الشروط للحصول على الترخيص، وهو محدد في المدة بين 2020 إلى 2024.
وتضمنت الاشتراطات في الكتاب الذي اطلعت عليه "المملكة" توفر الملاءة الفنية والمالية المناسبة لإنشاء المشاريع، وعدم تقديم ضمانات حكومية لتأمين المواد الخام اللازمة لعملية التكرير، وأن لا يترتب على الحكومة أي التزامات مالية أو تعاقدية نتيجة منح الموافقة أو ترخيصها لهذا المشروع.
واشترطت أيضا أن تتم مراعاة قدرة ميناء العقبة على استيراد النفط الخام، واحتياجات مصفاة البترول الحالية.
يضاف إلى ما سبق، عدم تقديم أي ضمانات من الحكومة الأردنية لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية، وأن يكون عمل المصفاة على أسس تجارية ربحية، مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في الأردن.
واشترط الكتاب أيضاً الالتزام بتأمين الأراضي المراد بناء المشروع عليها من دون تحمل وزارة الطاقة أي التزامات لتأمين هذه الأراضي، والالتزام بقانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018، إضافة إلى تأسيس شركة في الأردن وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
وطلبت الشروط الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعلميات النافذة ومنها:
أظهر كتاب صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، موافقة مبدئية على إنشاء مصفاة بترول جديدة، ومجمع بتروكيماويات في معان.
وبين الكتاب الرسمي، الذي حصلت "المملكة" على نسخة منه، أن "الطاقة التكريرية للمصفاة الجديدة باستثمار كويتي تبلغ 150 ألف برميل يوميا".
واشترطت وزارة الطاقة في كتابها منتصف الشهر الحالي الالتزام بقرار مجلس الوزراء المتخذ في 9 كانون الثاني/ يناير الحالي الخاص بآلية التعامل مع الطلبات المقدمة للاستثمار في مجال تكرير البترول.
مصدر في وزارة الطاقة، أكّد أن حصول المستثمر على موافقة مشروطة لا يعني حصوله على الترخيص، وهو أمر مرتبط بجملة من الشروط يجب أن تستوفى قبل الحصول على الترخيص.
وبين أن كلفة المشروع الكلي المقترح تقارب 8 مليارات دولار، منها فقط 3 مليارات دولار لمصفاة البترول المراد إنشاؤها، متوقعا إنتاج 150 برميل يوميا.
وقال: وفقا لاستراتيجية الحكومة المعلنة والمتعلقة بآلية التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة بالاستثمار في مجال إنشاء مصاف جديدة لتكرير البترول في الأردن، تمت الموافقة على المشروع كموافقة مبدئية لحين استيفاء الرسوم.
وأضاف المصدر، أنّ المستثمر مر بمراحل عديدة قبل حصوله على الموافقة من ناحية الدراسة الأولية للمشروع والموقع المقترح وجدية التنفيذ.
وفيما يتعلق بالإطار الزمني للمشروع، بين المصدر أنّ المستثمر اقترح الالتزام بالجدول الزمني، وأصبح أحد الشروط للحصول على الترخيص، وهو محدد في المدة بين 2020 إلى 2024.
وتضمنت الاشتراطات في الكتاب الذي اطلعت عليه "المملكة" توفر الملاءة الفنية والمالية المناسبة لإنشاء المشاريع، وعدم تقديم ضمانات حكومية لتأمين المواد الخام اللازمة لعملية التكرير، وأن لا يترتب على الحكومة أي التزامات مالية أو تعاقدية نتيجة منح الموافقة أو ترخيصها لهذا المشروع.
واشترطت أيضا أن تتم مراعاة قدرة ميناء العقبة على استيراد النفط الخام، واحتياجات مصفاة البترول الحالية.
يضاف إلى ما سبق، عدم تقديم أي ضمانات من الحكومة الأردنية لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية، وأن يكون عمل المصفاة على أسس تجارية ربحية، مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في الأردن.
واشترط الكتاب أيضاً الالتزام بتأمين الأراضي المراد بناء المشروع عليها من دون تحمل وزارة الطاقة أي التزامات لتأمين هذه الأراضي، والالتزام بقانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018، إضافة إلى تأسيس شركة في الأردن وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
وطلبت الشروط الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعلميات النافذة ومنها:
- مساهمة العمالة الأردنية والشركات المحلية في المشروع وفقا لقانون العمل الأردني
- الالتزام بقانون تشجيع الاستثمار
- الموافقات البيئية من وزارة البيئة
- الموافقات اللازمة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة
وكذلك الالتزام بتنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني (2020-2024)، على أن تنتهي تصاميم المشروع الأساسية ودراسات الجدوى الاقتصادية قبل نهاية العام المقبل، وتنفيذ المشروع بنظام التصميم والتوريد والإنشاء خلال النصف الأول من عام 2024، والتشغيل للتجاري كمرحلة ثالثة قبل نهاية 2024.
- إنضم
- 30 يناير 2017
- المشاركات
- 16,698
- التفاعل
- الدولة
مستثمر كويتي: مصفاة بترول معان تجعل الأردن مصدرا للطاقة
قال المستثمر الكويتي مشعل الصباح، إن مشروع مصفاة البترول المزمع إنشاؤها في محافظة معان، وأعطت وزارة الطاقة
وأضاف الصباح أن "الاستثمار الجديد ينقسم إلى مشروعين، الأول مصفاة بترول بقدرة تكريرية تبلغ 150 ألف برميل يوميا، والثاني مجمع بتروكيماويات".
وأوضح أن "المشروع استثمار شخصي يجمع بين مستثمرين من الأردن والكويت والولايات المتحدة، يعملون في مجال الإدارة والدعم التكنولوجي.
الصباح، قال إنه "لا نية لإدخال أي شركاء جدد في المشروع في الوقت الحالي"، مضيفا أن "التمويل متوفر، والإنتاج سيبدأ كما هو مخطط له في عام 2024، وأن المقاول الرئيس لم يحدد بعد".
وتوقع المستثمر أن يبلغ "العائد الاستثماري على البرميل الواحد المكرر من المصفاة 11 دولارا".
مصدر في وزارة الطاقة،
وبين أن كلفة المشروع الكلي المقترح تقارب 8 مليارات دولار، منها فقط 3 مليارات دولار لمصفاة البترول المراد إنشاؤها، متوقعا إنتاج 150 ألف برميل يوميا.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
لإنشائها، بدأت كفكرة عام 2018، وتهدف إلى تحويل الأردن إلى مصدر للطاقة بدلا من استيرادها.وأضاف الصباح أن "الاستثمار الجديد ينقسم إلى مشروعين، الأول مصفاة بترول بقدرة تكريرية تبلغ 150 ألف برميل يوميا، والثاني مجمع بتروكيماويات".
وأوضح أن "المشروع استثمار شخصي يجمع بين مستثمرين من الأردن والكويت والولايات المتحدة، يعملون في مجال الإدارة والدعم التكنولوجي.
الصباح، قال إنه "لا نية لإدخال أي شركاء جدد في المشروع في الوقت الحالي"، مضيفا أن "التمويل متوفر، والإنتاج سيبدأ كما هو مخطط له في عام 2024، وأن المقاول الرئيس لم يحدد بعد".
وتوقع المستثمر أن يبلغ "العائد الاستثماري على البرميل الواحد المكرر من المصفاة 11 دولارا".
مصدر في وزارة الطاقة،
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
لـ "المملكة" إن حصول المستثمر على موافقة مشروطة، لا يعني حصوله على الترخيص، وهو أمر مرتبط بجملة من الشروط يجب أن تستوفى قبل الحصول على الترخيص.وبين أن كلفة المشروع الكلي المقترح تقارب 8 مليارات دولار، منها فقط 3 مليارات دولار لمصفاة البترول المراد إنشاؤها، متوقعا إنتاج 150 ألف برميل يوميا.
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 43,745
- التفاعل
- الدولة
اتوقع اعتماد على تكرير النفط العراقي?
- إنضم
- 30 يناير 2017
- المشاركات
- 16,698
- التفاعل
- الدولة
وزارة الطاقة: موافقة مبدئية لإنشاء مصفاة بترول ومجمع بتروكيماويات في معان
هلا أخبار- أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بالاستثمار في مختلف مشاريع الطاقة بما فيها الاستثمار في مجال مصافي البترول.
وقال الناطق الإعلامي بالوزارة مشهور ابو عيد إن الوزارة منحت موافقة مبدئية لإنشاء مصفاة بترول ومجمع بتروكيماويات في محافظة معان بطاقة تكريرية مقدارها 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام لغايات التصدير.
وأكدت الموافقة المبدئية على المستثمر ضرورة الالتزام بالآلية التي أقرها مجلس الوزراء مطلع عام 2019 حول التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال البترول في المملكة، وتشمل: أن تتوفر لدى الشركة الملاءة الفنية والمالية المناسبة وعدم تقديم ضمانات من الحكومة الأردنية لتأمين المواد الخام اللازمة لعملية التكرير وعدم تقديم الحكومة أي ضمانات لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية.
كما تشترط الآلية أن لا يترتب على الحكومة الأردنية أي التزامات مالية أو تعاقدية نتيجة منح الموافقة أو ترخيص لهذا المشروع وأن يكون عمل المصفاة على أسس تجارية مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في المملكة.
كما تنص الآلية على مراعاة قدرة ميناء العقبة على استيراد النفط الخام واحتياجات مصفاة البترول الحالية، مؤكداً أن الموافقة المبدئية للمستثمر تنص أيضاً على الالتزام بتأمين الأراضي المراد بناء المشروع عليها دون أن تتحمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية أي التزامات لتأمين هذه الأراضي، والالتزام بقانون المشتقات النفطية وتأسيس شركة في الأردن للمشروع وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في المملكة.
وتؤكد الموافقة المبدئية التي منحتها الوزارة للمستثمر على الالتزام بالقوانين الأردنية النافذة (العمل والعمال والاستثمار والبيئة). (بترا)
هلا أخبار- أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بالاستثمار في مختلف مشاريع الطاقة بما فيها الاستثمار في مجال مصافي البترول.
وقال الناطق الإعلامي بالوزارة مشهور ابو عيد إن الوزارة منحت موافقة مبدئية لإنشاء مصفاة بترول ومجمع بتروكيماويات في محافظة معان بطاقة تكريرية مقدارها 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام لغايات التصدير.
وأكدت الموافقة المبدئية على المستثمر ضرورة الالتزام بالآلية التي أقرها مجلس الوزراء مطلع عام 2019 حول التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال البترول في المملكة، وتشمل: أن تتوفر لدى الشركة الملاءة الفنية والمالية المناسبة وعدم تقديم ضمانات من الحكومة الأردنية لتأمين المواد الخام اللازمة لعملية التكرير وعدم تقديم الحكومة أي ضمانات لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية.
كما تشترط الآلية أن لا يترتب على الحكومة الأردنية أي التزامات مالية أو تعاقدية نتيجة منح الموافقة أو ترخيص لهذا المشروع وأن يكون عمل المصفاة على أسس تجارية مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في المملكة.
كما تنص الآلية على مراعاة قدرة ميناء العقبة على استيراد النفط الخام واحتياجات مصفاة البترول الحالية، مؤكداً أن الموافقة المبدئية للمستثمر تنص أيضاً على الالتزام بتأمين الأراضي المراد بناء المشروع عليها دون أن تتحمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية أي التزامات لتأمين هذه الأراضي، والالتزام بقانون المشتقات النفطية وتأسيس شركة في الأردن للمشروع وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في المملكة.
وتؤكد الموافقة المبدئية التي منحتها الوزارة للمستثمر على الالتزام بالقوانين الأردنية النافذة (العمل والعمال والاستثمار والبيئة). (بترا)
- إنضم
- 30 يناير 2017
- المشاركات
- 16,698
- التفاعل
- الدولة
مستثمر كويتي كبير سينشىء مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات في معان بـ 8 مليارات دولار
عمان- علمت “الغد” أن مستثمراً كويتياً كبيراً، سيعلن غداً الأربعاء، عن مشروع مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات في محافظة معان باستثمار قيمته 8 مليارات دولار.
وبحسب معلومات “الغد” فإن “المجمع سيقوم بإنتاج العديد من المواد الكيماوية مثل اللدائن والإيثلين والمذيبات الكيماوية بغرض التصدير للخارج إلى جانب مصفاة لتكرير البترول”.
من جانبه، علق مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول هذه الأخبار، بالقول إن “الموافقة حول المشروع مبدئية، وإن المستثمر قدم دراسة جدوى أولية وذلك ضمن السياسة التي أعلنت عنها الحكومة العام الماضي بفتح الاستثمار في هذا المجال”.
وأضاف المصدر لـ”الغد”، أن “الوزارة ترحب بأي استثمار على أسس تجارية شريطة استكمال المشروع”، موضحا أن “حجم الاستثمار في المصفاة لوحدها يقدر بـ3 مليارات دولار”.
واكتفى المصدر بالتوضيح الذي ذكره دون الكشف عن هوية المستثمر.
من جهتها، أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بالاستثمار في مختلف مشاريع الطاقة بما فيها الاستثمار في مجال مصافي البترول.
وقال الناطق الإعلامي بالوزارة مشهور ابو عيد، رداً على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الوزارة منحت موافقة مبدئية لإنشاء مصفاة بترول ومجمع بتروكيماويات في محافظة معان بطاقة تكريرية مقدارها 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام لغايات التصدير.
وأكدت الموافقة المبدئية على المستثمر ضرورة الالتزام بالآلية التي أقرها مجلس الوزراء مطلع عام 2019 حول التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال البترول في المملكة، وتشمل: أن تتوفر لدى الشركة الملاءة الفنية والمالية المناسبة وعدم تقديم ضمانات من الحكومة الأردنية لتأمين المواد الخام اللازمة لعملية التكرير وعدم تقديم الحكومة أي ضمانات لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية.
كما تشترط الآلية أن لا يترتب على الحكومة الأردنية أي التزامات مالية أو تعاقدية نتيجة منح الموافقة أو ترخيص لهذا المشروع وأن يكون عمل المصفاة على أسس تجارية مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في المملكة.
كما تنص الآلية على مراعاة قدرة ميناء العقبة على استيراد النفط الخام واحتياجات مصفاة البترول الحالية، مؤكداً أن الموافقة المبدئية للمستثمر تنص أيضاً على الالتزام بتأمين الأراضي المراد بناء المشروع عليها دون أن تتحمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية أي التزامات لتأمين هذه الأراضي، والالتزام بقانون المشتقات النفطية وتأسيس شركة في الأردن للمشروع وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في المملكة.
وتؤكد الموافقة المبدئية التي منحتها الوزارة للمستثمر على الالتزام بالقوانين الأردنية النافذة (العمل والعمال والاستثمار والبيئة). -(بترا)
عمان- علمت “الغد” أن مستثمراً كويتياً كبيراً، سيعلن غداً الأربعاء، عن مشروع مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات في محافظة معان باستثمار قيمته 8 مليارات دولار.
وبحسب معلومات “الغد” فإن “المجمع سيقوم بإنتاج العديد من المواد الكيماوية مثل اللدائن والإيثلين والمذيبات الكيماوية بغرض التصدير للخارج إلى جانب مصفاة لتكرير البترول”.
من جانبه، علق مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول هذه الأخبار، بالقول إن “الموافقة حول المشروع مبدئية، وإن المستثمر قدم دراسة جدوى أولية وذلك ضمن السياسة التي أعلنت عنها الحكومة العام الماضي بفتح الاستثمار في هذا المجال”.
وأضاف المصدر لـ”الغد”، أن “الوزارة ترحب بأي استثمار على أسس تجارية شريطة استكمال المشروع”، موضحا أن “حجم الاستثمار في المصفاة لوحدها يقدر بـ3 مليارات دولار”.
واكتفى المصدر بالتوضيح الذي ذكره دون الكشف عن هوية المستثمر.
من جهتها، أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بالاستثمار في مختلف مشاريع الطاقة بما فيها الاستثمار في مجال مصافي البترول.
وقال الناطق الإعلامي بالوزارة مشهور ابو عيد، رداً على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الوزارة منحت موافقة مبدئية لإنشاء مصفاة بترول ومجمع بتروكيماويات في محافظة معان بطاقة تكريرية مقدارها 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام لغايات التصدير.
وأكدت الموافقة المبدئية على المستثمر ضرورة الالتزام بالآلية التي أقرها مجلس الوزراء مطلع عام 2019 حول التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال البترول في المملكة، وتشمل: أن تتوفر لدى الشركة الملاءة الفنية والمالية المناسبة وعدم تقديم ضمانات من الحكومة الأردنية لتأمين المواد الخام اللازمة لعملية التكرير وعدم تقديم الحكومة أي ضمانات لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية.
كما تشترط الآلية أن لا يترتب على الحكومة الأردنية أي التزامات مالية أو تعاقدية نتيجة منح الموافقة أو ترخيص لهذا المشروع وأن يكون عمل المصفاة على أسس تجارية مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في المملكة.
كما تنص الآلية على مراعاة قدرة ميناء العقبة على استيراد النفط الخام واحتياجات مصفاة البترول الحالية، مؤكداً أن الموافقة المبدئية للمستثمر تنص أيضاً على الالتزام بتأمين الأراضي المراد بناء المشروع عليها دون أن تتحمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية أي التزامات لتأمين هذه الأراضي، والالتزام بقانون المشتقات النفطية وتأسيس شركة في الأردن للمشروع وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في المملكة.
وتؤكد الموافقة المبدئية التي منحتها الوزارة للمستثمر على الالتزام بالقوانين الأردنية النافذة (العمل والعمال والاستثمار والبيئة). -(بترا)
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 30 يناير 2017
- المشاركات
- 16,698
- التفاعل
- الدولة
الصباح يدشن مصفاة بترول بالأردن
خبرني - أعلن الشيخ مشعل الصباح تدشين مصفاة بترول ومصنع بتروكيماويات في مدينة معان باستثمار كويتي يتجاوز 8 مليارات دولار
وقال الصباح في مؤتمر صحفي عقده في عمان ان المشروع يتضمن إنشاء مصفاة البترول ومجمع بتروكيماويات في مدينة معان جنوب الأردن باستثمار يقدر بـ 2.5 مليار دينار كويتي أي ما يعادل زهاء 8 مليارات دولار .
وأضاف: سننشىء معهدا تدريبا في معان لتدريب الشباب الأردني على صناعة البتروكيماويات.
وتابع أن الأميركيين شركاء لنا في المشروع تمويلا وذلك يدل على قوة الاقتصاد الأردني.
وتوقع الصباح بدء الإنتاج بمصفاة بترول معان في النصف الأخير من عام 2024.
ويعد المشروع الأكبر من نوعه في المملكة خلال العام الحالي وسيقوم باستخراج العديد من المكونات الكيماوية التي يتم استخراجها من النفط كاللدائن والإيثلين والمذيبات الكيماوية بأنواعها وغيرها تصدر معظمها للخارج . وسيشغل المشروع بحسب القائمين عليه نحو 12 الف من الأيدي العاملة المدربة سيما في جنوب الاردن
خبرني - أعلن الشيخ مشعل الصباح تدشين مصفاة بترول ومصنع بتروكيماويات في مدينة معان باستثمار كويتي يتجاوز 8 مليارات دولار
وقال الصباح في مؤتمر صحفي عقده في عمان ان المشروع يتضمن إنشاء مصفاة البترول ومجمع بتروكيماويات في مدينة معان جنوب الأردن باستثمار يقدر بـ 2.5 مليار دينار كويتي أي ما يعادل زهاء 8 مليارات دولار .
وأضاف: سننشىء معهدا تدريبا في معان لتدريب الشباب الأردني على صناعة البتروكيماويات.
وتابع أن الأميركيين شركاء لنا في المشروع تمويلا وذلك يدل على قوة الاقتصاد الأردني.
وتوقع الصباح بدء الإنتاج بمصفاة بترول معان في النصف الأخير من عام 2024.
ويعد المشروع الأكبر من نوعه في المملكة خلال العام الحالي وسيقوم باستخراج العديد من المكونات الكيماوية التي يتم استخراجها من النفط كاللدائن والإيثلين والمذيبات الكيماوية بأنواعها وغيرها تصدر معظمها للخارج . وسيشغل المشروع بحسب القائمين عليه نحو 12 الف من الأيدي العاملة المدربة سيما في جنوب الاردن
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
المواضيع المشابهة
