تحذير من "اقتصاد عسكري" في مصر

الأميرال

Kara Kuzgun
إنضم
18 ديسمبر 2008
المشاركات
16,660
التفاعل
32,971 39 0



أصدر معهد "كارنيغي–الشرق الأوسط" تقريرا اليوم، حذر فيه من تنامي تدخل الجيش المصري بالاقتصاد القومي لمصر، حيث باتت المؤسسة العسكرية تستهدف معظم القطاعات الحيوية في البلاد.

وجاء في التقرير أن صعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول دور القوات المسلحة المصرية لأن تكون الجهة الفاعلة والمستقلة التي تقوم بالتأثير على الأسواق والسياسات الاقتصادية والمالية في البلاد.

ويقول التقرير إن الجيش المصري يقدم مشاريع ضخمة للبنى التحتية وينتج سلعا استهلاكية تتراوح من الغذاء إلى الأجهزة المنزلية ويقوم بتصنيع الكيماويات الصناعية ومعدات النقل ويستورد السلع الأساسية للأسواق المدنية.

ويتابع التقرير بحثه مشيرا إلى أن الجيش في مصر وسع نشاطه ليشمل قطاعات جديدة متنوعة، مثل: التنقيب عن الذهب وإنتاج الصلب وإدارة الأوقاف الدينية والحج.

وفي موازاة ذلك، يستفيد الآلاف من كبار الضباط المتقاعدين من النفوذ السياسي القوي للجيش لشغل مناصب عليا في جميع أنحاء الجهاز المدني وشركات القطاع العام بالدولة، الأمر الذي يجعل اقتصاد مصر أقرب لنموذج "اقتصاد عسكري" يستفيد منه العسكر بشكل أساسي.

ويفتخر الجيش المصري بالمهارات الإدارية الفائقة والتقدم التكنولوجي الذي يمارسه، ويدعي بأنه بمثابة "رأس حربة تنموي"، على حدّ قول التقرير، الذي يوضح بأن دور الجيش المصري دخل قطاع الأعمال العام والخاص وسط بيئة تسمح له بنشاط رسمي غير منضبط.

وفيما يتحدث تقرير "كارنيغي" عن "مساحات كبيرة للنهب والفساد"، يكشف أن الجيش المصري صنع مهندسين جيدين، لكن خبراء اقتصاديين سيئين، بحيث أن الارتفاع الهائل للمشاريع الضخمة في البنى التحتية العامة والإسكان والذي يديره منذ عام 2013، ولد مبالغ كبيرة من رأس المال والأصول وحول الاستثمار والموارد عن المساهمة في قطاعات اقتصادية أخرى.

ورأى التقرير، الذي أعده الباحث يزيد صايغ، أن ترسيخ الاقتصاد العسكري يضر بالسياسة الديمقراطية في مصر، وهو أمر معيب، ويجعل "الاقتصاد العسكري" في معظم القطاعات، بدلا من أن يكون تحت سيطرة مدنية.

ويعتبر التقرير أنه لا يمكن لأي حكومة مصرية ممارسة الإدارة الاقتصادية الفاعلة إلى أن يتم تعطيل شبكات الضباط غير الرسمية في البيروقراطية المدنية وشركات القطاع العام.

وختم التقرير تحليله، بالقول إن المسؤولين الذين يتدخلون في قطاعات الاقتصاد، يأملون في أن يتمكن السيسي من بناء دكتاتورية تنموية ناجحة بطريقة أو بأخرى.


 
وبالرغم من ذلك المنظومة ناجحة حتى الان ومصر في تقدم ، دائما الاخوان والقطريين ما يضعون ايديهم على المشاكل ويضخمونها فيعمل الرئيس والحكومة على حلها بكل جد وينجحون
 



أصدر معهد "كارنيغي–الشرق الأوسط" تقريرا اليوم، حذر فيه من تنامي تدخل الجيش المصري بالاقتصاد القومي لمصر، حيث باتت المؤسسة العسكرية تستهدف معظم القطاعات الحيوية في البلاد.

وجاء في التقرير أن صعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول دور القوات المسلحة المصرية لأن تكون الجهة الفاعلة والمستقلة التي تقوم بالتأثير على الأسواق والسياسات الاقتصادية والمالية في البلاد.

ويقول التقرير إن الجيش المصري يقدم مشاريع ضخمة للبنى التحتية وينتج سلعا استهلاكية تتراوح من الغذاء إلى الأجهزة المنزلية ويقوم بتصنيع الكيماويات الصناعية ومعدات النقل ويستورد السلع الأساسية للأسواق المدنية.

ويتابع التقرير بحثه مشيرا إلى أن الجيش في مصر وسع نشاطه ليشمل قطاعات جديدة متنوعة، مثل: التنقيب عن الذهب وإنتاج الصلب وإدارة الأوقاف الدينية والحج.

وفي موازاة ذلك، يستفيد الآلاف من كبار الضباط المتقاعدين من النفوذ السياسي القوي للجيش لشغل مناصب عليا في جميع أنحاء الجهاز المدني وشركات القطاع العام بالدولة، الأمر الذي يجعل اقتصاد مصر أقرب لنموذج "اقتصاد عسكري" يستفيد منه العسكر بشكل أساسي.

ويفتخر الجيش المصري بالمهارات الإدارية الفائقة والتقدم التكنولوجي الذي يمارسه، ويدعي بأنه بمثابة "رأس حربة تنموي"، على حدّ قول التقرير، الذي يوضح بأن دور الجيش المصري دخل قطاع الأعمال العام والخاص وسط بيئة تسمح له بنشاط رسمي غير منضبط.

وفيما يتحدث تقرير "كارنيغي" عن "مساحات كبيرة للنهب والفساد"، يكشف أن الجيش المصري صنع مهندسين جيدين، لكن خبراء اقتصاديين سيئين، بحيث أن الارتفاع الهائل للمشاريع الضخمة في البنى التحتية العامة والإسكان والذي يديره منذ عام 2013، ولد مبالغ كبيرة من رأس المال والأصول وحول الاستثمار والموارد عن المساهمة في قطاعات اقتصادية أخرى.

ورأى التقرير، الذي أعده الباحث يزيد صايغ، أن ترسيخ الاقتصاد العسكري يضر بالسياسة الديمقراطية في مصر، وهو أمر معيب، ويجعل "الاقتصاد العسكري" في معظم القطاعات، بدلا من أن يكون تحت سيطرة مدنية.

ويعتبر التقرير أنه لا يمكن لأي حكومة مصرية ممارسة الإدارة الاقتصادية الفاعلة إلى أن يتم تعطيل شبكات الضباط غير الرسمية في البيروقراطية المدنية وشركات القطاع العام.

وختم التقرير تحليله، بالقول إن المسؤولين الذين يتدخلون في قطاعات الاقتصاد، يأملون في أن يتمكن السيسي من بناء دكتاتورية تنموية ناجحة بطريقة أو بأخرى.



تكلمت كثيراً عن هذا الامر في مواضيع سابقة

من المعروف ان الجيش المصري حول مصر الى شركة تنموية يديريها ويستفيد منها ويدعم سياساته بالداخل
كان الامر في عهد مبارك متوازناً ولكن السيسي رفع منه الى درجات كبيرة وخطيرة على الجيش المصري بالذات لانه سوف يضعه بالصورة والواجهة بكل قضية فساد او قضايا اخرى تثير الرأي العام وبطبيعة الحال تكون مستهجنة من قبل المصريين

صورة الجيش المصري في وعي المصريين كانت صورة جميلة ومجيدة عبر عقود وذلك بصناعة متعمدة لتلك الدعاية التي انطلقت بعد ما يسمى بثورة الضباط الاحرار

ولكن هذه الصورة بدأت بالتآكل والتراجع لدى كثيريين من ابناء الشعب المصري وهذا ما لربما سيكون له عواقب وخيمة مستقبلية عليه لان الغضب الشعبي سيكون موجهاً ضده اذا انطلق مرة اخرى فضلاً عن اننا وللمرة الاولى نسمع عن تمرد سري داخل الجيش المصري يضمر العداء للسيسي ويسعى لاسقاطه وانا هنا اذكر المقاول محمد علي والذي قيل انه مدعوم من قبلهم

في نهاية كلامي اود ان الفت نظر الاخوة المصريين بأن السيسي قد اصبح اكبر خطر على الجيش المصري بسلوكه وسياساته الحالية التي تدفعه للواجهة وانا اخشى ان يصبح هذا الجيش العريق في مواجهة الشعب المصري بيوم من الايام !!!
 
مصر قدرها حكم عسكري
شفنا الثوره والديمقراطيه سنه ايش سوت
لااقتصاد ولاغيره
سنه ووزير التموين متصدر المشهد
اذا العسكر ضابطين البلد ليش لا
رغم انني شخصيا ضد انشغال الجيش باي شي خارج مهمته المقدسه
 
في عهد السيسي اصبح
جيش في داخله دوله
وليس دوله في داخلها جيش

وعجبي
 
اظن ان المصريين أدرى ببلدهم...
انا ضد مشاركة الجيش في الحياة الاقتصادية للمواطن والدخول في منافسة غير شريفة من القطاع الخاص ولكن في النهاية انا مش مصري...
 
في اغلب القطاعات المدنيه والشركات والمصالح الحكوميه وشركات قطاع الاعمال مديرينها جنرالات متقاعدين ولهم نفوذ وجميعهم فاشلون في الاداره ويخسرون الشركات مليارات الجنيهات كل عام واصبح الفساد والمحسوبيه ممنهجه لمن له خلفيه عسكريه
 
مع حبي لمصر وشعبها الكريم لكن الحقيقة هي انه امر مخجل ان نرى عسكري يبيع لحوم ومعلبات والجيش ينتج جمبري وحليب اطفال وثلاجات وغسالات.

الجيش يجب ان يكون مثله مثل اي جهاز حكومي اخر له مصروفاته عن طريق وزارة المالية وتخضع لرقابة مباشرة من مجلس الوزارء والهيئات الرقابية.

تمنياتي لمصر بالتقدم والنجاح
 
في اغلب القطاعات المدنيه والشركات والمصالح الحكوميه وشركات قطاع الاعمال مديرينها جنرالات متقاعدين ولهم نفوذ وجميعهم فاشلون في الاداره ويخسرون الشركات مليارات الجنيهات كل عام واصبح الفساد والمحسوبيه ممنهجه لمن له خلفيه عسكريه
للاسف حتى محافظ اي محافظة تجده لواء سابق! معظمهم! وكان الجيش هو من يمتلك البلد والشعب.

اتوقع ان السيسي ايده الله يعمل على حل هذه المعضلة
 



أصدر معهد "كارنيغي–الشرق الأوسط" تقريرا اليوم، حذر فيه من تنامي تدخل الجيش المصري بالاقتصاد القومي لمصر، حيث باتت المؤسسة العسكرية تستهدف معظم القطاعات الحيوية في البلاد.

وجاء في التقرير أن صعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول دور القوات المسلحة المصرية لأن تكون الجهة الفاعلة والمستقلة التي تقوم بالتأثير على الأسواق والسياسات الاقتصادية والمالية في البلاد.

ويقول التقرير إن الجيش المصري يقدم مشاريع ضخمة للبنى التحتية وينتج سلعا استهلاكية تتراوح من الغذاء إلى الأجهزة المنزلية ويقوم بتصنيع الكيماويات الصناعية ومعدات النقل ويستورد السلع الأساسية للأسواق المدنية.

ويتابع التقرير بحثه مشيرا إلى أن الجيش في مصر وسع نشاطه ليشمل قطاعات جديدة متنوعة، مثل: التنقيب عن الذهب وإنتاج الصلب وإدارة الأوقاف الدينية والحج.

وفي موازاة ذلك، يستفيد الآلاف من كبار الضباط المتقاعدين من النفوذ السياسي القوي للجيش لشغل مناصب عليا في جميع أنحاء الجهاز المدني وشركات القطاع العام بالدولة، الأمر الذي يجعل اقتصاد مصر أقرب لنموذج "اقتصاد عسكري" يستفيد منه العسكر بشكل أساسي.

ويفتخر الجيش المصري بالمهارات الإدارية الفائقة والتقدم التكنولوجي الذي يمارسه، ويدعي بأنه بمثابة "رأس حربة تنموي"، على حدّ قول التقرير، الذي يوضح بأن دور الجيش المصري دخل قطاع الأعمال العام والخاص وسط بيئة تسمح له بنشاط رسمي غير منضبط.

وفيما يتحدث تقرير "كارنيغي" عن "مساحات كبيرة للنهب والفساد"، يكشف أن الجيش المصري صنع مهندسين جيدين، لكن خبراء اقتصاديين سيئين، بحيث أن الارتفاع الهائل للمشاريع الضخمة في البنى التحتية العامة والإسكان والذي يديره منذ عام 2013، ولد مبالغ كبيرة من رأس المال والأصول وحول الاستثمار والموارد عن المساهمة في قطاعات اقتصادية أخرى.

ورأى التقرير، الذي أعده الباحث يزيد صايغ، أن ترسيخ الاقتصاد العسكري يضر بالسياسة الديمقراطية في مصر، وهو أمر معيب، ويجعل "الاقتصاد العسكري" في معظم القطاعات، بدلا من أن يكون تحت سيطرة مدنية.

ويعتبر التقرير أنه لا يمكن لأي حكومة مصرية ممارسة الإدارة الاقتصادية الفاعلة إلى أن يتم تعطيل شبكات الضباط غير الرسمية في البيروقراطية المدنية وشركات القطاع العام.

وختم التقرير تحليله، بالقول إن المسؤولين الذين يتدخلون في قطاعات الاقتصاد، يأملون في أن يتمكن السيسي من بناء دكتاتورية تنموية ناجحة بطريقة أو بأخرى.



مصطلحات العسكر ...مدنية ...السيطرة المدنية على القطاعات الحيوية ....ثم ترسيخ الاقتصاد العسكري يضر بالسياسة الديمقراطية في مصر وفي مقابلها السيسى وبناء ديكتاتورية تنموية ....ماهذا التناقض الغريب وهذه المصطلحات القديمة التى ترجع لأيام انتفاضة ٢٠١١ وتؤكد مرجعية هذه الانتفاضة لمعاهد صنع القرار في واشنطن ومن ناحية اخرى فان صفقة السو ٣٥ لن تمر بسهولة
 
ال
للاسف حتى محافظ اي محافظة تجده لواء سابق! معظمهم! وكان الجيش هو من يمتلك البلد والشعب.

اتوقع ان السيسي ايده الله يعمل على حل هذه المعضلة
السيسي زود الموضوع ده بطريق شرسه
للاسف السيسي لسه فاكر نفسه وزير دفاع مش رئيس جمهوريه
السيسي همه الاول والاخير رضا الجيش ورخائه فقط
انا اعمل في شركه خاصه وكان اللواء صاحب مشاريع مزارع شرق العوينات يأخذ بالملايين كل شهر في حين الجندي واقف حراسه علي المزرعه بياخد 450جنيه
تصور معي 120الف فدان جميع منتجاتها للتصدير فقط لا تعلم عنهم شيئا
 
علي ما اعتقد نفس الفساد لديكم تغول الجيش في القطاعات الاقتصاديه بس في مصر الجيش ابتلع كل شئ
لاتوجد صناعات عسكرية توجه للقطاع المدني لدينا الا الحافلات و العربات و التي تذهب للمؤسسات العمومية و البلديات ، اما عن مصر فكما قلت اهل مصر ادرى بامورهم ليس لدي فكرة على حجم و دور المؤسسة العسكرية في القطاع الاقتصادي و لهذا لايمكنني ان اعلق
 
كل هذه التعليقات مع الأسف هو تكرار لنغمه يكررها أصحابها لنوايا خبيثة أو لعدم فهم
قبل الثورة المصرية كان السوق مرتع لرجال الأعمال لم نرى اى اقتصاد حقيقى فى التصنيع بل مجرد احتكار للسلع ما أدى للثورة نتيجه الأوضاع الاقتصادية السي
بعد حكم الرئيس السيسى أراد أن يسد العجز في قطاعات حساسه للمجتمع المصرى
أولا الأمن الغذائي
ثانيا الأمن التصنيعى والاكتفاء الذاتى قد الإمكان
ثالثا الأمن الاجتماعى عن طريق التوظيف والتشغيل
أما بعد فإن مصر سوق كبير يسع نشاط أكبر من ذلك بكثير ونشاط الجيش لا ينافس القطاع الخاص بل القطاع الخاص يستفيد بشده من هذا النشاط والدليل هو الانتعاش في السوق المصرى
أن الحاله الوحيدة التي ينافس فيها الجيش هو مجال المواد الغذائية فلا يوجد مبرر للغلاء الفترة السابقه سوى جشع التجار ومع دخول الجيش رأينا انخفاض فى سعر هذه السلع والخدمات واستقرار السوق فكسر الجيش حاله الاحتقار
أخيرا السوق المصرى الآن مفتوح بشدة لأى استثمار جديد فلا داعى لهذا الكلام عن اقتصاد الجيش بهذه الكيفية
 
في عهد السيسي اصبح
جيش في داخله دوله
وليس دوله في داخلها جيش

وعجبي


1574105210030.png
 
الجيش هو عماد الدوله وأساس استقرارها
لايمكن أن توجد دوله ذات سيادة بدون جيش
ولنا فى جوارنا عبرة وعظه
وكذالك التاريخ يقول كلما امتلكت مصر جيش قوى كلما زاد تقدمها وازدهارها
 
الجيش هو عماد الدوله وأساس استقرارها
لايمكن أن توجد دوله ذات سيادة بدون جيش
ولنا فى جوارنا عبرة وعظه
وكذالك التاريخ يقول كلما امتلكت مصر جيش قوى كلما زاد تقدمها وازدهارها

منا عارف بس بحاول افهم هبدة الاخ فاروق الاول
حولت و مش راضية تيجى معايا .
بس انا فهمت ان قصدة وحش

1574106827746.png
 
عودة
أعلى