تحذير من "اقتصاد عسكري" في مصر

الجيش فى مصر مسيطر على السياسة والاقتصاد والمناصب العليا فى مفاصل الدولة وحتى القضاء قضى على استقلاله. هو دولة فوق الدولة وليس داخل الدولة. مصر مرتهنة للجيش حتى اشعار آخر.

الصين وهى من أنجح الدول اقتصاديا فى العالم ونجحت فى اخراج شعبها المليارى من الفقر تمنع الجيش من الانخراط فى أنشطة اقتصادية.
 
أمرين مبدئيا لابد من تفنيدهما :
١- معهد كارنيجي والذي اخرج لنا عمرو حمزاوي .... يعتبر أساس المصطلحات السياسية التي ظهرت وقت الثوره .
٢- مع إحترامي .... لايوجد من الإخوه المعلقين العرب في هذا الموضوع من هو مؤهل (هو او بلده ) للحكم على تجربة الجيش المصري للدخول لبعض الأسواق المدنية فدولهم وجيوشهم لم تنضج بعد لتصل لمثل هذه المناقشات ... وحتى بعضهم كشعوب ليس لديهم التجارب والإرث الإجتماعي ليتفهموا هذه المواضيع.

وللنقاش للمصريين والإخوة العرب المؤهلين
بالطبع الإقتصاد الحر هو الأساس ..... لكن اذا حدثت اضطرابات حاده مثلما حدث في مصر في ٢٠١١ و كان القطاع العام والوزارات المصريه تعاني من الفوضى والإضرابات .... وإذا أردت ان تستعيد الدوله نموها .... فلابد وان تستعين بالأجهزة المستعدة وكانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحه بها فائض قدره تم استخدامه في مشاريع الدوله .

في المشاريع الإنتاجية
ايضا لابد من الأخذ في الإعتبار الظروف الإستثنائيه من ثوره واضطرابات وايضا التعويم واستغلال القطاع الخاص هذا الأمر لزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها ..... وكان لمنافذ القوات المسلحه والتي تبيع سلع معظمها منتجات مدنيه لمصانع مدنيه ولكنها بأسعار اقل من السوق ، كان لها دور كبير في تقليل أثر التضخم على الشعب .

وأخيرا
يبدو ان البعض قد نسي او تناسى تصريحات الرئيس السيسي بطرح نسب من شركات الإنتاج الحربي في البورصة .... اَي ستكون لها ميزانيات مفصله و معلنه وتدفع ضرائب ويحتسب مبيعاتها ونسب الأرباح .
 
ارى ان هناك ممن يتكلمون من الاخوه العرب بيتكلموا بثقه مفرطه كمثال ان منتجات الجيش هى الارخص مش الاجود و ان العسكرى وقف يبيع و ساب شغله و ان القاده العسكريين تفرغوا للمناصب و انهم بتدخل جيبهم الملايين و ان الجيش تدخله و سيطرته زادت اضعاف عما كانت ايام مبارك!!
اولا :منتجات الجيش فى اى قطاع ذات جوده عاليه جداا عن اى منتج خاص بالسوق سواء المنتجات الغذائيه او المنزليه و عن تجربه شخصيه لا داعى لذكر الامثله الان
ثانيا : من يعملون ب مصانع الجيش اغلبهم مدنيين حتى المصانع الحربيه بها عدد لا باس به من المدنيين حتى العسكريين من العامليين فى المصانع فهم بعض الجنود اصحاب الحرف المهره اللى بيقضوا فتره مؤقته من التجنييد
ثالثا : ان القاده العسكريين سيطروا على الوظائف القياديه فده لان بعض منهم مماوصل للمنصب القيادى فى الجيش بيكون اظهر مهاره فى القياده على العكس من اساتذه الجامعه اللى مسكوا محافظين فهم من فشل الى فشل او بمعنى تانى مش علشان عسكرى فانا لازم ارميه و لا استفيد منه فى القطاع المدنى و حتى من يمسك وظيفه بالقطاع المدنى بيكون تقاعد من وظيفته العسكريه و هناك امثله كتييره فى دول غربيه
رابعا حكايه ان تدخل الجيش فى الاقتصاد زاد من ايام مبارك و ده طبيعى للظروف اللى مرت بالبلد من انفلات و تسيب و جشع فاصبح التاجر او المصنعيين بيصنع سلعه رديئه و يبيعها باضعاف ثمنها و كتيير من رجال الاعمال يمكن حاربوا عمليه ان يبقى فيه ضبط و ربط و رقابه من قبل الدوله لان ده بالطبع حيقلل من ارباحهم و مكاسبهم فكان الاستعانه بالجيش للهروب من جشع و استغلال رجال الاعمال اللى ما شفناش منهم غير كل استغلال من ايام مبارك و استغلال العامل اضعاف مضاعفه فى القطاع المدنى
على فكره كل ما يصنعه الجيش او ينتجه او يبنيه فهو يتمتع بسمعه جيده جدا جدا عند عموم المصريين
 
تاريخيا لم يحدث شيء معاكس لما يحدث اليوم بالنسبة لمصر

مصر = عسكر هذه مدحة ومصدر فخر لا شتيمة

المعضلة الوحيدة ان كان امر كهذا قد يضر الاقتصاد ام لا وللاقتصاديين الكلمة

بالمناسبة: الحرة قناة امريكية تنشر الثقافة الامريكية
 
السؤال بس
هو مفيش مؤسسات في الدولة غير الجيش ...؟
الجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة اللي بيحكمها نفس الرئيس
ده مش انتقاد للجيش لكن لكل مؤسسة دورها
سيادتك الأسعار غاليه ... تقدر تعمل ضبط للأسعار وضبط المخالفين وفرض تسعيرة تتغير مع تغير أسعار الصرف والخدمات لكن تسعيرة حكومية
برضك نفس النظام للصناعات والإنتاج
الحاجة التانية
اسناد مشاريع وبميزة تفضيلية وعمالة غير مكلفة هيضرب قطاع الإنشاءات

أنا بس بطلب من المهتمين
وضع شركات زي المقاولين العرب وأوراسكوم إيه دلوقتي من الناحية السوقية

أنا بشدد على كلمة الرئيس إحنا دولة مؤسسات ( بالجمع )
 
متفق معك تماما الأخوة إلى فرحانين مش باصين للكارثة الكبرى القادمة لمصر ان استمر الأمر بهذا الشكل
طيب ليه حذفت مشاركاتي رغم عدم مخالفتها للقوانين
 
أنا أشوف إنها طريقة سليمة لكي يضمن رواتب العسكر الجيش المصري فوق مليون غير وزارة الداخلية. على ألا يتوسع.
 
أنا أشوف إنها طريقة سليمة لكي يضمن رواتب العسكر الجيش المصري فوق مليون غير وزارة الداخلية. على ألا يتوسع.
دولة المؤسسات مرتبات موظفيها بما فيهم الجيش مضمونة
 
دولة المؤسسات مرتبات موظفيها بما فيهم الجيش مضمونة
النظام المصرفي في اي دولة مؤسسات يستطيع ضمان صرف رواتب الموظفين لمدة سنة بدون الحاجة الى الحصول على ودائع حكومية. لان الضمانات المالية المقدمة بين الحكومات والبنوك قوية والبنوك تستفيد من الودائع الحكومية. يعني في حالة سقوط النظام تستطيع البنوك في اي دولة مؤسسات صرف رواتب الموظفين الحكوميين عن طريق ارصدتها الخارجية (في بنوك الولايات المتحدة غالبا)
 
_إذا شفنا تجارب الدول الناجحة فلا توجد دولة في العالم بما فيهم الدول الشبه ديكتاتورية كالصين وروسيا اعتمدت على الجيش لتطوير اقتصادها وإنما القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد ومهمة الدولة هي المراقبة والتسهيلات والدعم وتوفير البنية التحتية اللازمة ومحاربة الفساد

_مصر كانت في وضعية صعبة جدا والجيش بالفعل تمكن من إنشاء البنيات التحتية الضرورية وتموين السلع الأساسية بأقل تكلفة ممكنة لأن الرواتب تدفع تدفع
_لكن نحن نعرف فساد قادة الجيوش في الدول العربية وبعض الدول الأخرى (لا اعمم) في صفقات السلاح والتموين وأي حاجة فيها فلوس فإذا اعطيت المناصب الكبرى والإقتصاد للجيش كيف ستتتمكن أو تجرؤ أن تراقبه وتحاسبه بل حتى الإعلام لن يستطيع أن يقوم بدوره وأن ينتقد الجيش مثلا اذا فشل أو كان فساد في قادته لأن الجيش مؤسسة حساسة جدا ومهمة
_للأسف ليس عندي أرقام لكن بالنسبة للقطاع الخاص لن يستطيع أبدا منافسة الجيش وسيفلس إذا استمر الأمر كما هو عليه لان هذا الأخير معفي من الضرائب والاجور 0 لأنها تدفع من الدولة ولديه تسهيلات في جميع الميادين حسب ما أسمع والاخوة المصررين يصححو لي اذا اخطأت

كل الاحترام هذه فقط وجهة نظري للامور ولا احاول ان اسيء لدولة او مؤسسة وكل دولة أو شعب حر/حرة في توجهاته/ا
 
مصر عماد الامه العربيه ان صلح حالها صلحت وان فسد حالها فسدت الامه كمت نري هذه الايام

خطأ كبير
العرب من المحيط الي الخليج لن ينصلح بصلاح مصر
هينصلح بصلاح اقتصاده وجيوشه وصناعته وحكامه

فكرتنا ديه هي سبب من اسباب تاخر مصر فعليا
 
اي مشاريع اسمنت الله يهديك!
الجيش مشاريعه وصلت الى خط انتاج الجمبري وترى مع الاسف مجندون وضباط يبيعون معلبات ولحوم وحليب اطفال! ومصانع الجيش تصنع ثلاجات وغسالات!

المحزن اكثر هو رؤية المجند وهو يعمل بهذه المشاريع لقاء مبلغ زهيد رغما عن انفه!

اتمنى من فخامة الرئيس السيسي ان يحل هذه المشكلة

اسمه زي ما قتلك superstructure بلاش فزلكة
 
مصر عماد الامه العربيه ان صلح حالها صلحت وان فسد حالها فسدت الامه كمت نري هذه الايام
مع احترامي لمصر وناسها لكن هذا كلام فارغ تماما وللاستهلاك المحلي فقط لا غير

ولك بالتاريخ عبرة وجواب
 
أنا أشوف إنها طريقة سليمة لكي يضمن رواتب العسكر الجيش المصري فوق مليون غير وزارة الداخلية. على ألا يتوسع.
اعمل نمو اقتصاد بشكل طبيعى هتضمن رواتب الجيش و المدنيين
انما كده احنا بنضحى بالام و الجنين و الطبيب عشان خاطر غرفة العمليات
 
عودة
أعلى