هل دمّر جمال عبدالناصر اقتصاد مصر..وخرّبها بعد أن كانت جميلة؟

مستوى التفاعل جميل،
وأشكر الإخوة جميعاً

كان ينقصه فقط مستوى عمق القراءة،
لأن كثير من الإتهامات هي مجرد ترديد لما يقوله خصوم عبدالناصر دون تحقيق ونظر،

أيضا بعض الإخوة يرد ولم يقرأ ولم يفهم من الموضوع شئ،
فقط العنوان ثم قفز إلى الرد فوراً،

لكن مثل هذه المواضيع التي تتصادم مع مايعرفه الإنسان سابقا،
صعب أن يقبلها بسهولة،

هناك كوابح فكرية ونفسية تجاه الحقائق التي تعتبر جديدة لبعض العقول،

والإنسان بطبعه عدو مايجهل،

والقصد هو أن تتحرك العقول وتفكر،
بدل أن تعيش جامدة على افكار مسبقة ومغلوطة
 
بمناسبة الحديث عن تهديدات امريكية لمصر لو اشترت سو 35 من روسيا ، و التي لم يصدر اي رد فعل رسمي مصري للان ، و هذا السكوت له معني واحد.
الله يرحم ناصر ، يوم ما رفضوا امدادات السلاح عمل الصفقة التشكية ، و يوم ما رفضوا قرض السد امم القناة.
كان بيعمل اللي في نفس كل واحد وطني غيور علي بلده.
حاجة كده زي الضمير الجمعي للمصريين.
 
الى كل من يريد ان يعرف الحقيقه
الى كل من يريد ان يعلم من بنى مصر ومن قام بتخريبها
شاهدوا الحقيقه فى الفيديو المرفق
 

المرفقات

  • Gamal Abdelnaser.mp4
    5.6 MB
جمال عبد الناصر ضيع نصف الوطن وأفسد النصف الآخر
 
بداية أحيي الأستاذ كاهن حرب على طرحه المفيد، وأحيي جميع الأخوة المتداخلين، المؤيدين والمعارضين لطرح الأستاذ كاهن،
حاولت كثيراً أن أمسك نفسي بعدم المشاركة نظراً لانشغالي في هذه الفترة ولذلك قلت مشاركاتي في المنتدى، لكن لم أستطع أن أمسك نفسي، لأن الموضوع ليس فقط جميل وطرحه مفيد وإنما أيضاً أخذني إلى ذكريات جميلة، ذكريات أيام الدراسة في الجامعة، حيث كان من ضمن المقرارات الدراسية عدد من المواد التي لها صلة بهذا الموضوع، مثل مقرر Political Economy الذي كان يسلط الضوء على السياسة الاقتصادية في عدد من الدول ومن بينها مصر وبالتحديد Egyptian Political Economy during Nasser's Era السياسة الاقتصادية في عهد عبدالناصر ومن ثم سياسة التحرير الاقتصادي وبرنامج "الانفتاح" في عهد السادات، ومقرر آخر كان عن Comparative Politics و Comparative Political Economy مثل مقارنة السياسة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية في فترة الستينيات، وبطبيعة الحال كان مطلوب منا (نحن الطلبة والطالبات) أن نقدم ورقة بحثية لهذه المقرارات الدراسية، وشاركت بورقتين بحثيتين واحدة عن السياسة الاقتصادية في عهد عبدالناصر ومن ثم برنامج الانفتاح للسادات، والثانية عن مقارنة في الاقتصاد السياسي بين مصر وكوريا الجنوبية، ولذلك موضوع الأستاذ كاهن حرب رجع لي ذكريات جميلة جداً، ولابد أن أشارك فيه، فأرجوا أن تكون مشاركتي خفيفة ومفيدة.

مما لاشك فيه أن الأستاذ كاهن يتحدث عن اقتصاد مصر في عهد عبدالناصر، والموضوع يندرج من ضمن الـ Political Economy، واللافت للنظر أن الأستاذ كاهن ذكر في إحدى نقاطه عن أن "مصر في عهد عبدالناصر كانت أقوى من كوريا الجنوبية وبشهادة البنك الدولي"، وهذه النقطة تتطلب بحث بحد ذاته للحديث عنها، لتبيان أوجه الشبه والاختلاف بين كوريا الجنوبية في عهد الجنرال بارك تشونغ هي Park Chung Hee ومصر في عهد عبدالناصر،

بالرغم من أن لكل عهد له سلبياته وإيجابياته إلا أن الأستاذ كاهن حرب قام بتسليط الضوء على جانب واحد، وأغفل عن حسن نية الجانب الآخر، والذي أعتقد بأنه هو جانب مهم ينبغي تسليط الضوء عليه. على سبيل المثال الأستاذ كاهن حرب أخفق في الحديث عن "الخطط الخمسية" في عهد عبدالناصر، وهل كانت هذه الخطط ناجحة أم فاشلة؟!، وبجانب نقاط أخرى لم يسلط الضوء عليها،
وسأحاول في مشاركتي أن أدرج بعض هذه النقاط، ومنها:

_ كان الاقتصاد المصري في عهد الرئيس جمال عبد الناصر اقتصاد اشتراكي قومي، و خلال الأعوام 1960 و 1972 كان لدى مصر نموذج اشتراكي مخطط مركزياً للتنمية، وتم تثبيط الاستثمار الخاص بعد تأميم عبد الناصر لجميع وسائل الإنتاج الصناعية الرئيسية بين عامي 1961 و 1963،
- خلال العقد من 1960 إلى 1972 اقترضت مصر بكثافة لتمويل تدخلها في الحرب الأهلية اليمنية ولمكافحة العدوان الإسرائيلي، على سبيل المثال اقترضت حوالي 2.3 مليار دولار من الاتحاد السوفيتي، ومن الجماعة الاقتصادية الأوروبية European Economic Community، والولايات المتحدة.
- كانت المشكلة الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري في ذلك الوقت هي نقص العمالة الماهرة، فقد هاجر الكثير من العمال المصريين المهرة إلى الخارج للحصول على فرص أفضل، وكانت القوة العاملة دون القدرة بسبب ندرة المدارس والجامعات التقنية، وبحلول عامي 1968 و 1969 كان غالبية المهاجرين قد حصلوا على تعليم عالٍ، ومصر مثال على "هجرة الأدمغة".
- وكانت القوى العاملة غير الماهرة أيضا في وضع غير مؤات، وكان الانتقال من الريف إلى المدينة بالنسبة للكثيرين أمراً صعباً، وغالبية العمال غير المهرة كانوا أميين، ويعانون من سوء المعيشة والتدني الصحي وسوء التغذية، واضطروا إلى التكيّف مع روتين المصنع بدلاً من الزراعة.
- وبسبب ما وردناه عن القوة العاملة، فهذا لم يساعد في تسييس الإدارة في ذلك الوقت، وكان يتم تمرير المناصب على أساس الولاء وليس الجدارة.
- في عام 1961 صدر قانون جديد بحيث يتم انتخاب اثنين من كل سبعة أعضاء في مجلس الإدارة من قبل عمال بأجر، وفي عام 1963 تم تعديل هذا الأمر بحيث يجب انتخاب أربعة من أصل تسعة. بالتأكيد كان لهذا تأثير سلبي كبير على الكفاءة، لأن في غالب الأحيان لم يكن الممثلون المنتخبون تكنوقراط، ولم يكونوا مؤهلين لشغل هذه المناصب.
- المخططون الحكوميون المصريون في عهد عبدالناصر، وضعوا خططاً مدتها خمس سنوات، كشكل من أشكال استبدال الواردات لزيادة الإنتاجية ومستويات المعيشة. كانت الخطة الخمسية الأولى توقعت فائضاً قدره 40 مليون دولار في ميزان التجارة لعام 1965، في حين أن في الواقع كان هناك عجز قدره 200 مليون دولار.
- تم تنفيذ إصلاحات شعبية لتعزيز صورة النظام في أعين الجماهير، بين عامي 1960 و 1965 زادت إنتاجية العمل بنسبة 9٪، في حين زاد متوسط الأجور بنسبة 2 ٪.
- بحلول عام 1965 كانت إنتاجية العمل فقط 90% مما كانت عليه في عام 1960 الـ 9%، بسبب أن التنظيم الحكومي جعل من المستحيل تقريباً فصل العمال، وكان لذلك تأثير سلبي على إنتاجية العمل.
- الطبيعة المركزية للحكومة كان القصد منها بأن هناك عدداً من المشاريع المخططة التي صُممت للاستفادة من البنية التحتية والرفاهية، وزارة التخطيط ووزارة الصناعة استعانوا بملاحظات غير ناضجة وغير دقيقة أدت إلى توقعات مفرطة في التفاؤل، حيث تم إنشاء مصانع في المناطق التي لا يمكن تزويدها بالسلع الخام، وتم تجاهل صناعة النسيج من قبل المخططين الحكوميين الذين فشلوا في رؤية الإمكانات الواعدة في هذه الصناعة، ولم يضعوا في اعتبارهم أن مصر كانت واحدة من أكبر منتجي القطن في العالم.
- كانت الخطة الخمسية الأولى متفائلة في التوقع بالمدخرات المستقبلية، حيث كان من المفترض بحلول عام 1965 أن يرتفع مستوى الادخار الوطني من 11٪ إلى 21%، وهو ما لم يحدث.
- معظم الاقتصادات النامية لديها الميل الهامشي للاستهلاك كبير (أو الميل الحدي للاستهلاك MPC)، والناس يميلون إلى تخزين أي شيء لديهم، وبالنسبة لمصر كان للسياسات الحكومية التوسعية في ذلك الوقت تأثير كبير على الاستثمار الخاص، وزيادة الميل الهامشي للاستهلاك، خلال تلك الفترة الزمنية ازداد الميل الهامشي للاستهلاك من 85.7% إلى 90.8%، وهذا يعني أن الميل الهامشي للحفظ انخفض (أو الميل الهامشي لانقاذ أو الميل الهامشي للادخار MPS)، وبلغ الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من إجمالي الاستهلاك 18.2٪ في عام 1960 وارتفع إلى 27٪ في عام 1970.
- بصرف النظر عن انخفاض الميل الهامشي للادخار، فإن الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المتخلف له آثار جانبية أخرى. الاستهلاك المحلي للسلع المصنعة محليا يقلل من عدد السلع المتاحة للتصدير، مما يحد من توافر احتياطيات النقد الأجنبي، وهذا يعني أن الندرة في الاحتياطيات الأجنبية من الصعب دفع ثمن الواردات، وفي حالة مصر فإن ذلك يجعل السلع الإنتاجية اللازمة للتصنيع أكثر تكلفة. ومن الآثار الجانبية السلبية الأخرى الزيادة في التضخم الناجم عن الإنفاق الحكومي، مما زاد من تفاقم ميزان المدفوعات في البلاد.
- كان الدافع المهم للخطة الخمسية الأولى هو زيادة الصادرات، وتنوع السلع. وبالرغم من أن مصر كانت في ذلك الوقت لا تزال تعتمد اعتماداً كبيراً على صادراتها من القطن، إلا أن بين عامي 1960 و 1972 فشلت في زيادة صادراتها من القطن بسبب المنافسة الشرسة من السودان وبسبب دودة القطن التي دمرت المحاصيل. ومع ذلك، كان تنوع الصادرات متنوعاً مما يدل على حقيقة أن القطن كنسبة مئوية من الصادرات انخفض من 70.3٪ إلى 45.4٪ بين عامي 1960 و 1970. وبسبب السياسات الحكومية التي أبقت على الطلب على بعض المنتجات مرتفعة بسبب إعانات الغذاء، اضطرت مصر إلى الاعتماد بشدة على القروض الأجنبية لتمويل وارداتها.
- كان صناع السياسة يقومون بالترويج للصادرات من خلال دعم الصادرات وفرض الضرائب على الوارادات. كان التمييز ضد السلع الفاخرة لصالح السلع الانتاجية طريقة أخرى للمساعدة في تحسين ميزان التجارة، الذي سجل عجزاً منذ عام 1954. وبدلاً من التداول بالعملة، كانت الاتفاقيات الثنائية بين مصر والاتحاد السوفيتي تماثل ترتيبات المقايضة (((يعني مثل إيران حالياً مع الصين ترسل لها شحنات من النفط وتستلم منها السلع الصينية))). على سبيل المثال مصر تقوم بتصدير المواد الخام مثل الأرز والقطن والفوسفات ومن ثم تستورد من هذه البلدان السلع تامة الصنع، وفي حالة أرادت أن تشتري الأغذية من الدول ذات الاقتصادات الغربية ستحتاج إلى العملة الأجنبية التي لم تحصل عليها في ترتيبات المقايضة التي أجرتها مع الاتحاد السوفيتي، لذلك كان على مصر الاقتراض لتمويل الفجوة التجارية.
- على الرغم من أن مصر كانت تتمتع بتوازن إيجابي مع دول الكتلة الشرقية، إلا أن توازنها السلبي مع الغرب أثر تماماً على أي فوائد ملحوظة للترتيبات المصرية مع الاتحاد السوفيتي. كان هذا هو السبب الرئيسي لمعضلة الميزان التجاري في مصر، فكما ذكرنا بأن الاتفاقيات الثنائية بين مصر والاتحاد السوفيتي كانت أشبه بترتيبات المقايضة ولم تكن تحصل على العملة الأجنبية لتستورد من الدول ذات الاقتصادات الغربية.
- بحلول عام 1962 كانت مصر تدفع تعويضات للحكومة السودانية عن الآثار السلبية للسد العالي على السودان، وتعويضات للمساهمين في قناة السويس المؤممة. هذه المدفوعات إلى جانب فشل محصول القطن عام 1961 أجبرت مصر على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة. وفي اتفاقية صندوق النقد الدولي ينبغي على مصر تخفيض قيمة عملتها في مقابل قرض قيمته 20 مليون جنيه مصري من الصندق.
- لم تحصل على الفوائد الإيجابية المفترضة من جراء تخفيض قيمة العملة بسبب الإنفاق الحكومي الكبير، وبسبب الإنفاق العسكري الناتج عن حرب اليمن.
- وفي عام 1966 نشأت أزمة أخرى وذهبت مصر مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الائتمان، ومرة أخرى أوصى صندوق النقد الدولي بتخفيض آخر لقيمة العملة بنسبة 40٪، وتخفيض الإعانات، وزيادة الضرائب المحلية. ثم دخلت مصر في حرب الأيام الستة عام 1967 مما جعلت المشاكل الاقتصادية أسوأ، فالخسارة في الإيرادات الناتجة عن غزو إسرائيل لحقول النفط في شبه جزيرة سيناء، وإغلاق قناة السويس، والانخفاض الحاد في السياحة زاد من نزيف الجرح الاقتصادي لمصر.


المراجع:
1 - دراسة بحثية للخبير الاقتصادي ناظم عبد الله، بعنوان: Egypt's Absorptive Capacity During 1960–1972،
وناظم عبدالله كان يعمل لدى الأمم المتحدة في منصب كبير الاقتصاديين بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، حالياً لا أعرف إن كان مايزال في عمله بالأمم المتحدة، لربما أحيل على التقاعد.
الدراسة نشرت في عام 1984 في دورية International Journal of Middle East Studies لجامعة كامبردج.
للحصول على الدراسة من موقع Cambridge University Press على هذا الرابط: https://www.cambridge.org/core/jour...ing-19601972/E249D6653C298AAE15D89B15C039EEA9

2 - دراسة أخرى للخبير الاقتصادي ناظم عبدالله نشر في عام 1982، بعنوان: The Role of Foreign Capital in Egypt's Economic Development: 1960–1972، على الرابط التالي:

3 - كتاب للمؤلفين: برنت هانسن و كريم نشاشيبي، نشر في عام 1975 بعنوان: Foreign Trade Regimes and Economic Development: Egypt،
تجدونه على هذا الرابط: https://www.nber.org/books/hans75-1

4 - كتاب للمؤلف جون واتربري، نشر في عام 1985، بعنوان: The "Soft State" and the Open Door: Egypt's Experience with Economic Liberalization, 1974-1984


** ملاحظة: بالنسبة لمقارنة السياسة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية سأحاول إن سنحت لي الفرصة أن أدرجها في مشاركة ثانية، سأحاول قدر الإمكان إذا استطعت، وإذا لم أتمكن فالعذر والسموحة.


 
التعديل الأخير:
بداية أحيي الأستاذ كاهن حرب على طرحه المفيد، وأحيي جميع الأخوة المتداخلين، المؤيدين والمعارضين لطرح الأستاذ كاهن،
حاولت كثيراً أن أمسك نفسي بعدم المشاركة نظراً لانشغالي في هذه الفترة ولذلك قلت مشاركاتي في المنتدى، لكن لم أستطع أن أمسك نفسي، لأن الموضوع ليس فقط جميل وطرحه مفيد وإنما أيضاً أخذني إلى ذكريات جميلة، ذكريات أيام الدراسة في الجامعة، حيث كان من ضمن المقرارات الدراسية عدد من المواد التي لها صلة بهذا الموضوع، مثل مقرر Political Economy الذي كان يسلط الضوء على السياسة الاقتصادية في عدد من الدول ومن بينها مصر وبالتحديد Egyptian Political Economy during Nasser's Era السياسة الاقتصادية في عهد عبدالناصر ومن ثم سياسة التحرير الاقتصادي وبرنامج "الانفتاح" في عهد السادات، ومقرر آخر كان عن Comparative Politics و Comparative Political Economy مثل مقارنة السياسة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية في فترة الستينيات، وبطبيعة الحال كان مطلوب منا (نحن الطلبة والطالبات) أن نقدم ورقة بحثية لهذه المقرارات الدراسية، وشاركت بورقتين بحثيتين واحدة عن السياسة الاقتصادية في عهد عبدالناصر ومن ثم برنامج الانفتاح للسادات، والثانية عن مقارنة في الاقتصاد السياسي بين مصر وكوريا الجنوبية، ولذلك موضوع الأستاذ كاهن حرب رجع لي ذكريات جميلة جداً، ولابد أن أشارك فيه، فأرجوا أن تكون مشاركتي خفيفة ومفيدة.

مما لاشك فيه أن الأستاذ كاهن يتحدث عن اقتصاد مصر في عهد عبدالناصر، والموضوع يندرج من ضمن الـ Political Economy، واللافت للنظر أن الأستاذ كاهن ذكر في إحدى نقاطه عن أن "مصر في عهد عبدالناصر كانت أقوى من كوريا الجنوبية وبشهادة البنك الدولي"، وهذه النقطة تتطلب بحث بحد ذاته للحديث عنها، لتبيان أوجه الشبه والاختلاف بين كوريا الجنوبية في عهد الجنرال بارك تشونغ هي Park Chung Hee ومصر في عهد عبدالناصر،

بالرغم من أن لكل عهد له سلبياته وإيجابياته إلا أن الأستاذ كاهن حرب قام بتسليط الضوء على جانب واحد، وأغفل عن حسن نية الجانب الآخر، والذي أعتقد بأنه هو جانب مهم ينبغي تسليط الضوء عليه. على سبيل المثال الأستاذ كاهن حرب أخفق في الحديث عن "الخطط الخمسية" في عهد عبدالناصر، وهل كانت هذه الخطط ناجحة أم فاشلة؟!، وبجانب نقاط أخرى لم يسلط الضوء عليها،
وسأحاول في مشاركتي أن أدرج بعض هذه النقاط، ومنها:

_ كان الاقتصاد المصري في عهد الرئيس جمال عبد الناصر اقتصاد اشتراكي قومي، و خلال الأعوام 1960 و 1972 كان لدى مصر نموذج اشتراكي مخطط مركزياً للتنمية، وتم تثبيط الاستثمار الخاص بعد تأميم عبد الناصر لجميع وسائل الإنتاج الصناعية الرئيسية بين عامي 1961 و 1963،
- خلال العقد من 1960 إلى 1972 اقترضت مصر بكثافة لتمويل تدخلها في الحرب الأهلية اليمنية ولمكافحة العدوان الإسرائيلي، على سبيل المثال اقترضت حوالي 2.3 مليار دولار من الاتحاد السوفيتي، ومن الجماعة الاقتصادية الأوروبية European Economic Community، والولايات المتحدة.
- كانت المشكلة الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري في ذلك الوقت هي نقص العمالة الماهرة، فقد هاجر الكثير من العمال المصريين المهرة إلى الخارج للحصول على فرص أفضل، وكانت القوة العاملة دون القدرة بسبب ندرة المدارس والجامعات التقنية، وبحلول عامي 1968 و 1969 كان غالبية المهاجرين قد حصلوا على تعليم عالٍ، ومصر مثال على "هجرة الأدمغة".
- وكانت القوى العاملة غير الماهرة أيضا في وضع غير مؤات، وكان الانتقال من الريف إلى المدينة بالنسبة للكثيرين أمراً صعباً، وغالبية العمال غير المهرة كانوا أميين، ويعانون من سوء المعيشة والتدني الصحي وسوء التغذية، واضطروا إلى التكيّف مع روتين المصنع بدلاً من الزراعة.
- وبسبب ما وردناه عن القوة العاملة، فهذا لم يساعد في تسييس الإدارة في ذلك الوقت، وكان يتم تمرير المناصب على أساس الولاء وليس الجدارة.
- في عام 1961 صدر قانون جديد بحيث يتم انتخاب اثنين من كل سبعة أعضاء في مجلس الإدارة من قبل عمال بأجر، وفي عام 1963 تم تعديل هذا الأمر بحيث يجب انتخاب أربعة من أصل تسعة. بالتأكيد كان لهذا تأثير سلبي كبير على الكفاءة، لأن في غالب الأحيان لم يكن الممثلون المنتخبون تكنوقراط، ولم يكونوا مؤهلين لشغل هذه المناصب.
- المخططون الحكوميون المصريون في عهد عبدالناصر، وضعوا خططاً مدتها خمس سنوات، كشكل من أشكال استبدال الواردات لزيادة الإنتاجية ومستويات المعيشة. كانت الخطة الخمسية الأولى توقعت فائضاً قدره 40 مليون دولار في ميزان التجارة لعام 1965، في حين أن في الواقع كان هناك عجز قدره 200 مليون دولار.
- تم تنفيذ إصلاحات شعبية لتعزيز صورة النظام في أعين الجماهير، بين عامي 1960 و 1965 زادت إنتاجية العمل بنسبة 9٪، في حين زاد متوسط الأجور بنسبة 2 ٪.
- بحلول عام 1965 كانت إنتاجية العمل فقط 90% مما كانت عليه في عام 1960 الـ 9%، بسبب أن التنظيم الحكومي جعل من المستحيل تقريباً فصل العمال، وكان لذلك تأثير سلبي على إنتاجية العمل.
- الطبيعة المركزية للحكومة كان القصد منها بأن هناك عدداً من المشاريع المخططة التي صُممت للاستفادة من البنية التحتية والرفاهية، وزارة التخطيط ووزارة الصناعة استعانوا بملاحظات غير ناضجة وغير دقيقة أدت إلى توقعات مفرطة في التفاؤل، حيث تم إنشاء مصانع في المناطق التي لا يمكن تزويدها بالسلع الخام، وتم تجاهل صناعة النسيج من قبل المخططين الحكوميين الذين فشلوا في رؤية الإمكانات الواعدة في هذه الصناعة، ولم يضعوا في اعتبارهم أن مصر كانت واحدة من أكبر منتجي القطن في العالم.
- كانت الخطة الخمسية الأولى متفائلة في التوقع بالمدخرات المستقبلية، حيث كان من المفترض بحلول عام 1965 أن يرتفع مستوى الادخار الوطني من 11٪ إلى 21%، وهو ما لم يحدث.
- معظم الاقتصادات النامية لديها الميل الهامشي للاستهلاك كبير (أو الميل الحدي للاستهلاك MPC)، والناس يميلون إلى تخزين أي شيء لديهم، وبالنسبة لمصر كان للسياسات الحكومية التوسعية في ذلك الوقت تأثير كبير على الاستثمار الخاص، وزيادة الميل الهامشي للاستهلاك، خلال تلك الفترة الزمنية ازداد الميل الهامشي للاستهلاك من 85.7% إلى 90.8%، وهذا يعني أن الميل الهامشي للحفظ انخفض (أو الميل الهامشي لانقاذ أو الميل الهامشي للادخار MPS)، وبلغ الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من إجمالي الاستهلاك 18.2٪ في عام 1960 وارتفع إلى 27٪ في عام 1970.
- بصرف النظر عن انخفاض الميل الهامشي للادخار، فإن الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المتخلف له آثار جانبية أخرى. الاستهلاك المحلي للسلع المصنعة محليا يقلل من عدد السلع المتاحة للتصدير، مما يحد من توافر احتياطيات النقد الأجنبي، وهذا يعني أن الندرة في الاحتياطيات الأجنبية من الصعب دفع ثمن الواردات، وفي حالة مصر فإن ذلك يجعل السلع الرأسمالية اللازمة للتصنيع أكثر تكلفة. ومن الآثار الجانبية السلبية الأخرى الزيادة في التضخم الناجم عن الإنفاق الحكومي، مما زاد من تفاقم ميزان المدفوعات في البلاد.
- كان الدافع المهم للخطة الخمسية الأولى هو زيادة الصادرات، وتنوع السلع. وبالرغم من أن مصر كانت في ذلك الوقت لا تزال تعتمد اعتماداً كبيراً على صادراتها من القطن، إلا أن بين عامي 1960 و 1972 فشلت في زيادة صادراتها من القطن بسبب المنافسة الشرسة من السودان وبسبب دودة القطن التي دمرت المحاصيل. ومع ذلك، كان تنوع الصادرات متنوعاً مما يدل على حقيقة أن القطن كنسبة مئوية من الصادرات انخفض من 70.3٪ إلى 45.4٪ بين عامي 1960 و 1970. وبسبب السياسات الحكومية التي أبقت على الطلب على بعض المنتجات مرتفعة بسبب إعانات الغذاء، اضطرت مصر إلى الاعتماد بشدة على القروض الأجنبية لتمويل وارداتها.
- كان صناع السياسة يقومون بالترويج للصادرات من خلال دعم الصادرات وفرض الضرائب على الوارادات. كان التمييز ضد السلع الفاخرة لصالح السلع الانتاجية طريقة أخرى للمساعدة في تحسين ميزان التجارة، الذي سجل عجزاً منذ عام 1954. وبدلاً من التداول بالعملة، كانت الاتفاقيات الثنائية بين مصر والاتحاد السوفيتي تماثل ترتيبات المقايضة (((يعني مثل إيران حالياً مع الصين ترسل لها شحنات من النفط وتستلم منها السلع الصينية))). على سبيل المثال مصر تقوم بتصدير المواد الخام مثل الأرز والقطن والفوسفات ومن ثم تستورد من هذه البلدان السلع تامة الصنع، وفي حالة أرادت أن تشتري الأغذية من الدول ذات الاقتصادات الغربية ستحتاج إلى العملة الأجنبية التي لم تحصل عليها في ترتيبات المقايضة التي أجرتها مع الاتحاد السوفيتي، لذلك كان على مصر الاقتراض لتمويل الفجوة التجارية.
- على الرغم من أن مصر كانت تتمتع بتوازن إيجابي مع دول الكتلة الشرقية، إلا أن توازنها السلبي مع الغرب أثر تماماً على أي فوائد ملحوظة للترتيبات المصرية مع الاتحاد السوفيتي. كان هذا هو السبب الرئيسي لمعضلة الميزان التجاري في مصر، فكما ذكرنا بأن الاتفاقيات الثنائية بين مصر والاتحاد السوفيتي كانت أشبه بترتيبات المقايضة ولم تكن تحصل على العملة الأجنبية لتستورد من الدول ذات الاقتصادات الغربية.
- بحلول عام 1962 كانت مصر تدفع تعويضات للحكومة السودانية عن الآثار السلبية للسد العالي على السودان، وتعويضات للمساهمين في قناة السويس المؤممة. هذه المدفوعات إلى جانب فشل محصول القطن عام 1961 أجبرت مصر على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة. وفي اتفاقية صندوق النقد الدولي على مصر تخفيض قيمة عملتها في مقابل قرض قيمته 20 مليون جنيه مصري من الصندق.
- لم تحصل على الفوائد الإيجابية المفترضة من جراء تخفيض قيمة العملة بسبب الإنفاق الحكومي الكبير، وبسبب الإنفاق العسكري الناتج عن حرب اليمن.
- وفي عام 1966 نشأت أزمة أخرى وذهبت مصر مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الائتمان، ومرة أخرى أوصى صندوق النقد الدولي بتخفيض آخر لقيمة العملة بنسبة 40٪، وتخفيض الإعانات، وزيادة الضرائب المحلية. ثم دخلت مصر في حرب الأيام الستة عام 1967 مما جعلت المشاكل الاقتصادية أسوأ، فالخسارة في الإيرادات الناتجة عن غزو إسرائيل لحقول النفط في شبه جزيرة سيناء، وإغلاق قناة السويس، والانخفاض الحاد في السياحة زاد من نزيف الجرح الاقتصادي لمصر.


المراجع:
1 - دراسة بحثية للخبير الاقتصادي ناظم عبد الله، بعنوان: Egypt's Absorptive Capacity During 1960–1972،
وناظم عبدالله كان يعمل لدى الأمم المتحدة في منصب كبير الاقتصاديين بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، حالياً لا أعرف إن كان مايزال في عمله بالأمم المتحدة، لربما أحيل على التقاعد.
الدراسة نشرت في عام 1984 في دورية International Journal of Middle East Studies لجامعة كامبردج.
للحصول على الدراسة من موقع Cambridge University Press على هذا الرابط: https://www.cambridge.org/core/jour...ing-19601972/E249D6653C298AAE15D89B15C039EEA9

2 - دراسة أخرى للخبير الاقتصادي ناظم عبدالله نشر في عام 1982، بعنوان: The Role of Foreign Capital in Egypt's Economic Development: 1960–1972، على الرابط التالي:

2 - كتاب للمؤلفين: برنت هانسن و كريم نشاشيبي، نشر في عام 1975 بعنوان: Foreign Trade Regimes and Economic Development: Egypt،
تجدونه على هذا الرابط: https://www.nber.org/books/hans75-1

3 - كتاب للمؤلف جون واتربري، نشر في عام 1985، بعنوان: The "Soft State" and the Open Door: Egypt's Experience with Economic Liberalization, 1974-1984


** ملاحظة: بالنسبة لمقارنة السياسة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية سأحاول إن سنحت لي الفرصة أن أدرجها في مشاركة ثانية، سأحاول قدر الإمكان إذا استطعت، وإذا لم أتمكن فالعذر والسموحة.


اعجز عن الرد لوصف هذا الرد
انا استفدت
من خلال البحث في بعض المراجع وجدت عدم تناسق بين النمو الإقتصادي بنسبة 6.8 في سنة 1968/69 وفي نفس الوقت كيف يكون اقتصاد حرب وأيضا حرمان من ثروات النفط وقناة السويس
من أين يكون نمو لدولة مهزومة بالحرب
هناك أرقام غير مدرجة أو عملية اقتصادية غير محسوبة
الاّن بدأت أفهم
شكرا أختنا عبير البحرين @عبير البحرين
 
تجربة ناصر الاشتراكية كانت موجهة لخدمة اهدافه ، مثلا لانشاء مجمع الصلب بحلوان تطلب الامر خط سكة حديد لنقل الخام من الواحات البحرية الي حلوان ، اراد صناعة الومنيوم و كيماويات و اسمدة و دخول عصر صناعة السفن و السيارات حتي المشاريع النووية ، قد تكون التكنولوجيا السوفيتية افقر من تلك الغربية لكنها كانت الانسب وقتها ، صناعات تقيلة من تلك التي تبني الامم كانت اهداف ناصر.

زمان كان محمد علي يطبق سياسة الاحتكار ، فكانت اراضي الدولة الزراعية تحت تصرف الباشا ، فكان ان وزع ملوك الدولة الاراضي علي بعض الناس لانشاء طبقة موالية غنية لاسرة محمد علي ، كان توزيع الاراضي يتم في البداية علي كبار الموظفين و المبتعثين و بمرور الوقت اهترأ النظام ، وزع ناصر الارض علي الفلاحين المصريين و بني بفلوسها مستشفيات و مدارس و خدمات ليبني طبقة وسطي عريضة تعطي الثقة في مستقبل الدولة.

العدالة الاجتماعية كانت في الحضيض وقت الملك ، كانوا بيسموها مجتمع النصف في المائة ، التأميم علي علاته لم يكن سرقة.

العمل قبل ناصر كانت اقرب الي تلك الصورة التي تصورها روايات ديكنز ، عدد ساعات عمل طويلة و مقابل مادي بسيط ، ببساطة لم تكن هناك حقوق للعمال ، اشتغل ناصر علي اعطاء العامل حقوقه و انشأ نظام التأمينات و المعاشات الاجتماعية التي لم يكن موجود قبله!!!

الاقتصاد المصري كان موجها لخدمة الاهداف العليا للدولة ، لدرجة ان مصر احتاجت الي 6 سنوات فقط لشن حرب اكتوبر بعد هزيمة ثقيلة في 67 رغم احتلال سيناء و نهب بترولها و غلق القناة.

مرة اخري تقييم عمل معين يحتاج ان تعرف ظروف اتخاذ القرار.
 
بداية أحيي الأستاذ كاهن حرب على طرحه المفيد، وأحيي جميع الأخوة المتداخلين، المؤيدين والمعارضين لطرح الأستاذ كاهن،
حاولت كثيراً أن أمسك نفسي بعدم المشاركة نظراً لانشغالي في هذه الفترة ولذلك قلت مشاركاتي في المنتدى، لكن لم أستطع أن أمسك نفسي، لأن الموضوع ليس فقط جميل وطرحه مفيد وإنما أيضاً أخذني إلى ذكريات جميلة، ذكريات أيام الدراسة في الجامعة، حيث كان من ضمن المقرارات الدراسية عدد من المواد التي لها صلة بهذا الموضوع، مثل مقرر Political Economy الذي كان يسلط الضوء على السياسة الاقتصادية في عدد من الدول ومن بينها مصر وبالتحديد Egyptian Political Economy during Nasser's Era السياسة الاقتصادية في عهد عبدالناصر ومن ثم سياسة التحرير الاقتصادي وبرنامج "الانفتاح" في عهد السادات، ومقرر آخر كان عن Comparative Politics و Comparative Political Economy مثل مقارنة السياسة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية في فترة الستينيات، وبطبيعة الحال كان مطلوب منا (نحن الطلبة والطالبات) أن نقدم ورقة بحثية لهذه المقرارات الدراسية، وشاركت بورقتين بحثيتين واحدة عن السياسة الاقتصادية في عهد عبدالناصر ومن ثم برنامج الانفتاح للسادات، والثانية عن مقارنة في الاقتصاد السياسي بين مصر وكوريا الجنوبية، ولذلك موضوع الأستاذ كاهن حرب رجع لي ذكريات جميلة جداً، ولابد أن أشارك فيه، فأرجوا أن تكون مشاركتي خفيفة ومفيدة.

مما لاشك فيه أن الأستاذ كاهن يتحدث عن اقتصاد مصر في عهد عبدالناصر، والموضوع يندرج من ضمن الـ Political Economy، واللافت للنظر أن الأستاذ كاهن ذكر في إحدى نقاطه عن أن "مصر في عهد عبدالناصر كانت أقوى من كوريا الجنوبية وبشهادة البنك الدولي"، وهذه النقطة تتطلب بحث بحد ذاته للحديث عنها، لتبيان أوجه الشبه والاختلاف بين كوريا الجنوبية في عهد الجنرال بارك تشونغ هي Park Chung Hee ومصر في عهد عبدالناصر،

بالرغم من أن لكل عهد له سلبياته وإيجابياته إلا أن الأستاذ كاهن حرب قام بتسليط الضوء على جانب واحد، وأغفل عن حسن نية الجانب الآخر، والذي أعتقد بأنه هو جانب مهم ينبغي تسليط الضوء عليه. على سبيل المثال الأستاذ كاهن حرب أخفق في الحديث عن "الخطط الخمسية" في عهد عبدالناصر، وهل كانت هذه الخطط ناجحة أم فاشلة؟!، وبجانب نقاط أخرى لم يسلط الضوء عليها،
وسأحاول في مشاركتي أن أدرج بعض هذه النقاط، ومنها:

_ كان الاقتصاد المصري في عهد الرئيس جمال عبد الناصر اقتصاد اشتراكي قومي، و خلال الأعوام 1960 و 1972 كان لدى مصر نموذج اشتراكي مخطط مركزياً للتنمية، وتم تثبيط الاستثمار الخاص بعد تأميم عبد الناصر لجميع وسائل الإنتاج الصناعية الرئيسية بين عامي 1961 و 1963،
- خلال العقد من 1960 إلى 1972 اقترضت مصر بكثافة لتمويل تدخلها في الحرب الأهلية اليمنية ولمكافحة العدوان الإسرائيلي، على سبيل المثال اقترضت حوالي 2.3 مليار دولار من الاتحاد السوفيتي، ومن الجماعة الاقتصادية الأوروبية European Economic Community، والولايات المتحدة.
- كانت المشكلة الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري في ذلك الوقت هي نقص العمالة الماهرة، فقد هاجر الكثير من العمال المصريين المهرة إلى الخارج للحصول على فرص أفضل، وكانت القوة العاملة دون القدرة بسبب ندرة المدارس والجامعات التقنية، وبحلول عامي 1968 و 1969 كان غالبية المهاجرين قد حصلوا على تعليم عالٍ، ومصر مثال على "هجرة الأدمغة".
- وكانت القوى العاملة غير الماهرة أيضا في وضع غير مؤات، وكان الانتقال من الريف إلى المدينة بالنسبة للكثيرين أمراً صعباً، وغالبية العمال غير المهرة كانوا أميين، ويعانون من سوء المعيشة والتدني الصحي وسوء التغذية، واضطروا إلى التكيّف مع روتين المصنع بدلاً من الزراعة.
- وبسبب ما وردناه عن القوة العاملة، فهذا لم يساعد في تسييس الإدارة في ذلك الوقت، وكان يتم تمرير المناصب على أساس الولاء وليس الجدارة.
- في عام 1961 صدر قانون جديد بحيث يتم انتخاب اثنين من كل سبعة أعضاء في مجلس الإدارة من قبل عمال بأجر، وفي عام 1963 تم تعديل هذا الأمر بحيث يجب انتخاب أربعة من أصل تسعة. بالتأكيد كان لهذا تأثير سلبي كبير على الكفاءة، لأن في غالب الأحيان لم يكن الممثلون المنتخبون تكنوقراط، ولم يكونوا مؤهلين لشغل هذه المناصب.
- المخططون الحكوميون المصريون في عهد عبدالناصر، وضعوا خططاً مدتها خمس سنوات، كشكل من أشكال استبدال الواردات لزيادة الإنتاجية ومستويات المعيشة. كانت الخطة الخمسية الأولى توقعت فائضاً قدره 40 مليون دولار في ميزان التجارة لعام 1965، في حين أن في الواقع كان هناك عجز قدره 200 مليون دولار.
- تم تنفيذ إصلاحات شعبية لتعزيز صورة النظام في أعين الجماهير، بين عامي 1960 و 1965 زادت إنتاجية العمل بنسبة 9٪، في حين زاد متوسط الأجور بنسبة 2 ٪.
- بحلول عام 1965 كانت إنتاجية العمل فقط 90% مما كانت عليه في عام 1960 الـ 9%، بسبب أن التنظيم الحكومي جعل من المستحيل تقريباً فصل العمال، وكان لذلك تأثير سلبي على إنتاجية العمل.
- الطبيعة المركزية للحكومة كان القصد منها بأن هناك عدداً من المشاريع المخططة التي صُممت للاستفادة من البنية التحتية والرفاهية، وزارة التخطيط ووزارة الصناعة استعانوا بملاحظات غير ناضجة وغير دقيقة أدت إلى توقعات مفرطة في التفاؤل، حيث تم إنشاء مصانع في المناطق التي لا يمكن تزويدها بالسلع الخام، وتم تجاهل صناعة النسيج من قبل المخططين الحكوميين الذين فشلوا في رؤية الإمكانات الواعدة في هذه الصناعة، ولم يضعوا في اعتبارهم أن مصر كانت واحدة من أكبر منتجي القطن في العالم.
- كانت الخطة الخمسية الأولى متفائلة في التوقع بالمدخرات المستقبلية، حيث كان من المفترض بحلول عام 1965 أن يرتفع مستوى الادخار الوطني من 11٪ إلى 21%، وهو ما لم يحدث.
- معظم الاقتصادات النامية لديها الميل الهامشي للاستهلاك كبير (أو الميل الحدي للاستهلاك MPC)، والناس يميلون إلى تخزين أي شيء لديهم، وبالنسبة لمصر كان للسياسات الحكومية التوسعية في ذلك الوقت تأثير كبير على الاستثمار الخاص، وزيادة الميل الهامشي للاستهلاك، خلال تلك الفترة الزمنية ازداد الميل الهامشي للاستهلاك من 85.7% إلى 90.8%، وهذا يعني أن الميل الهامشي للحفظ انخفض (أو الميل الهامشي لانقاذ أو الميل الهامشي للادخار MPS)، وبلغ الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من إجمالي الاستهلاك 18.2٪ في عام 1960 وارتفع إلى 27٪ في عام 1970.
- بصرف النظر عن انخفاض الميل الهامشي للادخار، فإن الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المتخلف له آثار جانبية أخرى. الاستهلاك المحلي للسلع المصنعة محليا يقلل من عدد السلع المتاحة للتصدير، مما يحد من توافر احتياطيات النقد الأجنبي، وهذا يعني أن الندرة في الاحتياطيات الأجنبية من الصعب دفع ثمن الواردات، وفي حالة مصر فإن ذلك يجعل السلع الإنتاجية اللازمة للتصنيع أكثر تكلفة. ومن الآثار الجانبية السلبية الأخرى الزيادة في التضخم الناجم عن الإنفاق الحكومي، مما زاد من تفاقم ميزان المدفوعات في البلاد.
- كان الدافع المهم للخطة الخمسية الأولى هو زيادة الصادرات، وتنوع السلع. وبالرغم من أن مصر كانت في ذلك الوقت لا تزال تعتمد اعتماداً كبيراً على صادراتها من القطن، إلا أن بين عامي 1960 و 1972 فشلت في زيادة صادراتها من القطن بسبب المنافسة الشرسة من السودان وبسبب دودة القطن التي دمرت المحاصيل. ومع ذلك، كان تنوع الصادرات متنوعاً مما يدل على حقيقة أن القطن كنسبة مئوية من الصادرات انخفض من 70.3٪ إلى 45.4٪ بين عامي 1960 و 1970. وبسبب السياسات الحكومية التي أبقت على الطلب على بعض المنتجات مرتفعة بسبب إعانات الغذاء، اضطرت مصر إلى الاعتماد بشدة على القروض الأجنبية لتمويل وارداتها.
- كان صناع السياسة يقومون بالترويج للصادرات من خلال دعم الصادرات وفرض الضرائب على الوارادات. كان التمييز ضد السلع الفاخرة لصالح السلع الانتاجية طريقة أخرى للمساعدة في تحسين ميزان التجارة، الذي سجل عجزاً منذ عام 1954. وبدلاً من التداول بالعملة، كانت الاتفاقيات الثنائية بين مصر والاتحاد السوفيتي تماثل ترتيبات المقايضة (((يعني مثل إيران حالياً مع الصين ترسل لها شحنات من النفط وتستلم منها السلع الصينية))). على سبيل المثال مصر تقوم بتصدير المواد الخام مثل الأرز والقطن والفوسفات ومن ثم تستورد من هذه البلدان السلع تامة الصنع، وفي حالة أرادت أن تشتري الأغذية من الدول ذات الاقتصادات الغربية ستحتاج إلى العملة الأجنبية التي لم تحصل عليها في ترتيبات المقايضة التي أجرتها مع الاتحاد السوفيتي، لذلك كان على مصر الاقتراض لتمويل الفجوة التجارية.
- على الرغم من أن مصر كانت تتمتع بتوازن إيجابي مع دول الكتلة الشرقية، إلا أن توازنها السلبي مع الغرب أثر تماماً على أي فوائد ملحوظة للترتيبات المصرية مع الاتحاد السوفيتي. كان هذا هو السبب الرئيسي لمعضلة الميزان التجاري في مصر، فكما ذكرنا بأن الاتفاقيات الثنائية بين مصر والاتحاد السوفيتي كانت أشبه بترتيبات المقايضة ولم تكن تحصل على العملة الأجنبية لتستورد من الدول ذات الاقتصادات الغربية.
- بحلول عام 1962 كانت مصر تدفع تعويضات للحكومة السودانية عن الآثار السلبية للسد العالي على السودان، وتعويضات للمساهمين في قناة السويس المؤممة. هذه المدفوعات إلى جانب فشل محصول القطن عام 1961 أجبرت مصر على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة. وفي اتفاقية صندوق النقد الدولي ينبغي على مصر تخفيض قيمة عملتها في مقابل قرض قيمته 20 مليون جنيه مصري من الصندق.
- لم تحصل على الفوائد الإيجابية المفترضة من جراء تخفيض قيمة العملة بسبب الإنفاق الحكومي الكبير، وبسبب الإنفاق العسكري الناتج عن حرب اليمن.
- وفي عام 1966 نشأت أزمة أخرى وذهبت مصر مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الائتمان، ومرة أخرى أوصى صندوق النقد الدولي بتخفيض آخر لقيمة العملة بنسبة 40٪، وتخفيض الإعانات، وزيادة الضرائب المحلية. ثم دخلت مصر في حرب الأيام الستة عام 1967 مما جعلت المشاكل الاقتصادية أسوأ، فالخسارة في الإيرادات الناتجة عن غزو إسرائيل لحقول النفط في شبه جزيرة سيناء، وإغلاق قناة السويس، والانخفاض الحاد في السياحة زاد من نزيف الجرح الاقتصادي لمصر.


المراجع:
1 - دراسة بحثية للخبير الاقتصادي ناظم عبد الله، بعنوان: Egypt's Absorptive Capacity During 1960–1972،
وناظم عبدالله كان يعمل لدى الأمم المتحدة في منصب كبير الاقتصاديين بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، حالياً لا أعرف إن كان مايزال في عمله بالأمم المتحدة، لربما أحيل على التقاعد.
الدراسة نشرت في عام 1984 في دورية International Journal of Middle East Studies لجامعة كامبردج.
للحصول على الدراسة من موقع Cambridge University Press على هذا الرابط: https://www.cambridge.org/core/jour...ing-19601972/E249D6653C298AAE15D89B15C039EEA9

2 - دراسة أخرى للخبير الاقتصادي ناظم عبدالله نشر في عام 1982، بعنوان: The Role of Foreign Capital in Egypt's Economic Development: 1960–1972، على الرابط التالي:

3 - كتاب للمؤلفين: برنت هانسن و كريم نشاشيبي، نشر في عام 1975 بعنوان: Foreign Trade Regimes and Economic Development: Egypt،
تجدونه على هذا الرابط: https://www.nber.org/books/hans75-1

4 - كتاب للمؤلف جون واتربري، نشر في عام 1985، بعنوان: The "Soft State" and the Open Door: Egypt's Experience with Economic Liberalization, 1974-1984


** ملاحظة: بالنسبة لمقارنة السياسة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية سأحاول إن سنحت لي الفرصة أن أدرجها في مشاركة ثانية، سأحاول قدر الإمكان إذا استطعت، وإذا لم أتمكن فالعذر والسموحة.



اشكر الأستاذة والخبيرة عبير على هذه المشاركة
وهي تبين فشل عبد الناصر من تحويل الاقتصاد من رأس مالي الى شيوعي أيام الملكية
ثم بعد أن افلاس ووصل الى طريق مسدود بعد وفاته تم تغير الاقتصاد من شيوعي الى رأس مالي.
وهذا دليل على انة

ليس رجل دولة وإنما رجل شعارات وغوغائي .

فى السابق عندما تقارن الاقتصاد الكوري و الياباني مع المصري كان الاقتصاد المصري يفتوق على الاثنين السابقين.. لان الاقتصاد المصري مؤسس على لبنة قوية أيام الملكية حتى كان الاقتصاد المصري يتفوق على الاثنين الكوري والياباني .
و بسبب طريقة الأداء العقيمة فى فترة جمال عبدالناصر و تضيع الفرص والدخول فى حرب وشعارات وذهاب الرؤية المستقبلية والتخطيط الاستراتيجي تجد

اليوم 2019 او 2020

الاقتصاد الكوري و الياباني وين والاقتصاد المصري وين .

من ناحية الخدمات والقوة والجودة وقيمة الاصول والناتج ... والخ .

اما فى حروبة فكان فاشل بأمتياز ولولا الله ثم السادات لما رجعت سيناء بالرغم ان غزة لم تعد وأصبحت خارج القطر المصري.

وبسبب ان السادات ذكي ورجل دولة تم اغتيالة مثل طرد الملك الفاروق الذى كان رجل دولة .

لكن الغوغاء لا يطربهم الا صاحب الشعارات​
 
التعديل الأخير:
بداية أحيي الأستاذ كاهن حرب على طرحه المفيد، وأحيي جميع الأخوة المتداخلين، المؤيدين والمعارضين لطرح الأستاذ كاهن،
حاولت كثيراً أن أمسك نفسي بعدم المشاركة نظراً لانشغالي في هذه الفترة ولذلك قلت مشاركاتي في المنتدى، لكن لم أستطع أن أمسك نفسي، لأن الموضوع ليس فقط جميل وطرحه مفيد وإنما أيضاً أخذني إلى ذكريات جميلة، ذكريات أيام الدراسة في الجامعة، حيث كان من ضمن المقرارات الدراسية عدد من المواد التي لها صلة بهذا الموضوع، مثل مقرر Political Economy الذي كان يسلط الضوء على السياسة الاقتصادية في عدد من الدول ومن بينها مصر وبالتحديد Egyptian Political Economy during Nasser's Era السياسة الاقتصادية في عهد عبدالناصر ومن ثم سياسة التحرير الاقتصادي وبرنامج "الانفتاح" في عهد السادات، ومقرر آخر كان عن Comparative Politics و Comparative Political Economy مثل مقارنة السياسة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية في فترة الستينيات، وبطبيعة الحال كان مطلوب منا (نحن الطلبة والطالبات) أن نقدم ورقة بحثية لهذه المقرارات الدراسية، وشاركت بورقتين بحثيتين واحدة عن السياسة الاقتصادية في عهد عبدالناصر ومن ثم برنامج الانفتاح للسادات، والثانية عن مقارنة في الاقتصاد السياسي بين مصر وكوريا الجنوبية، ولذلك موضوع الأستاذ كاهن حرب رجع لي ذكريات جميلة جداً، ولابد أن أشارك فيه، فأرجوا أن تكون مشاركتي خفيفة ومفيدة.

مما لاشك فيه أن الأستاذ كاهن يتحدث عن اقتصاد مصر في عهد عبدالناصر، والموضوع يندرج من ضمن الـ Political Economy، واللافت للنظر أن الأستاذ كاهن ذكر في إحدى نقاطه عن أن "مصر في عهد عبدالناصر كانت أقوى من كوريا الجنوبية وبشهادة البنك الدولي"، وهذه النقطة تتطلب بحث بحد ذاته للحديث عنها، لتبيان أوجه الشبه والاختلاف بين كوريا الجنوبية في عهد الجنرال بارك تشونغ هي Park Chung Hee ومصر في عهد عبدالناصر،

بالرغم من أن لكل عهد له سلبياته وإيجابياته إلا أن الأستاذ كاهن حرب قام بتسليط الضوء على جانب واحد، وأغفل عن حسن نية الجانب الآخر، والذي أعتقد بأنه هو جانب مهم ينبغي تسليط الضوء عليه. على سبيل المثال الأستاذ كاهن حرب أخفق في الحديث عن "الخطط الخمسية" في عهد عبدالناصر، وهل كانت هذه الخطط ناجحة أم فاشلة؟!، وبجانب نقاط أخرى لم يسلط الضوء عليها،
وسأحاول في مشاركتي أن أدرج بعض هذه النقاط، ومنها:

_ كان الاقتصاد المصري في عهد الرئيس جمال عبد الناصر اقتصاد اشتراكي قومي، و خلال الأعوام 1960 و 1972 كان لدى مصر نموذج اشتراكي مخطط مركزياً للتنمية، وتم تثبيط الاستثمار الخاص بعد تأميم عبد الناصر لجميع وسائل الإنتاج الصناعية الرئيسية بين عامي 1961 و 1963،
- خلال العقد من 1960 إلى 1972 اقترضت مصر بكثافة لتمويل تدخلها في الحرب الأهلية اليمنية ولمكافحة العدوان الإسرائيلي، على سبيل المثال اقترضت حوالي 2.3 مليار دولار من الاتحاد السوفيتي، ومن الجماعة الاقتصادية الأوروبية European Economic Community، والولايات المتحدة.
- كانت المشكلة الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري في ذلك الوقت هي نقص العمالة الماهرة، فقد هاجر الكثير من العمال المصريين المهرة إلى الخارج للحصول على فرص أفضل، وكانت القوة العاملة دون القدرة بسبب ندرة المدارس والجامعات التقنية، وبحلول عامي 1968 و 1969 كان غالبية المهاجرين قد حصلوا على تعليم عالٍ، ومصر مثال على "هجرة الأدمغة".
- وكانت القوى العاملة غير الماهرة أيضا في وضع غير مؤات، وكان الانتقال من الريف إلى المدينة بالنسبة للكثيرين أمراً صعباً، وغالبية العمال غير المهرة كانوا أميين، ويعانون من سوء المعيشة والتدني الصحي وسوء التغذية، واضطروا إلى التكيّف مع روتين المصنع بدلاً من الزراعة.
- وبسبب ما وردناه عن القوة العاملة، فهذا لم يساعد في تسييس الإدارة في ذلك الوقت، وكان يتم تمرير المناصب على أساس الولاء وليس الجدارة.
- في عام 1961 صدر قانون جديد بحيث يتم انتخاب اثنين من كل سبعة أعضاء في مجلس الإدارة من قبل عمال بأجر، وفي عام 1963 تم تعديل هذا الأمر بحيث يجب انتخاب أربعة من أصل تسعة. بالتأكيد كان لهذا تأثير سلبي كبير على الكفاءة، لأن في غالب الأحيان لم يكن الممثلون المنتخبون تكنوقراط، ولم يكونوا مؤهلين لشغل هذه المناصب.
- المخططون الحكوميون المصريون في عهد عبدالناصر، وضعوا خططاً مدتها خمس سنوات، كشكل من أشكال استبدال الواردات لزيادة الإنتاجية ومستويات المعيشة. كانت الخطة الخمسية الأولى توقعت فائضاً قدره 40 مليون دولار في ميزان التجارة لعام 1965، في حين أن في الواقع كان هناك عجز قدره 200 مليون دولار.
- تم تنفيذ إصلاحات شعبية لتعزيز صورة النظام في أعين الجماهير، بين عامي 1960 و 1965 زادت إنتاجية العمل بنسبة 9٪، في حين زاد متوسط الأجور بنسبة 2 ٪.
- بحلول عام 1965 كانت إنتاجية العمل فقط 90% مما كانت عليه في عام 1960 الـ 9%، بسبب أن التنظيم الحكومي جعل من المستحيل تقريباً فصل العمال، وكان لذلك تأثير سلبي على إنتاجية العمل.
- الطبيعة المركزية للحكومة كان القصد منها بأن هناك عدداً من المشاريع المخططة التي صُممت للاستفادة من البنية التحتية والرفاهية، وزارة التخطيط ووزارة الصناعة استعانوا بملاحظات غير ناضجة وغير دقيقة أدت إلى توقعات مفرطة في التفاؤل، حيث تم إنشاء مصانع في المناطق التي لا يمكن تزويدها بالسلع الخام، وتم تجاهل صناعة النسيج من قبل المخططين الحكوميين الذين فشلوا في رؤية الإمكانات الواعدة في هذه الصناعة، ولم يضعوا في اعتبارهم أن مصر كانت واحدة من أكبر منتجي القطن في العالم.
- كانت الخطة الخمسية الأولى متفائلة في التوقع بالمدخرات المستقبلية، حيث كان من المفترض بحلول عام 1965 أن يرتفع مستوى الادخار الوطني من 11٪ إلى 21%، وهو ما لم يحدث.
- معظم الاقتصادات النامية لديها الميل الهامشي للاستهلاك كبير (أو الميل الحدي للاستهلاك MPC)، والناس يميلون إلى تخزين أي شيء لديهم، وبالنسبة لمصر كان للسياسات الحكومية التوسعية في ذلك الوقت تأثير كبير على الاستثمار الخاص، وزيادة الميل الهامشي للاستهلاك، خلال تلك الفترة الزمنية ازداد الميل الهامشي للاستهلاك من 85.7% إلى 90.8%، وهذا يعني أن الميل الهامشي للحفظ انخفض (أو الميل الهامشي لانقاذ أو الميل الهامشي للادخار MPS)، وبلغ الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من إجمالي الاستهلاك 18.2٪ في عام 1960 وارتفع إلى 27٪ في عام 1970.
- بصرف النظر عن انخفاض الميل الهامشي للادخار، فإن الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المتخلف له آثار جانبية أخرى. الاستهلاك المحلي للسلع المصنعة محليا يقلل من عدد السلع المتاحة للتصدير، مما يحد من توافر احتياطيات النقد الأجنبي، وهذا يعني أن الندرة في الاحتياطيات الأجنبية من الصعب دفع ثمن الواردات، وفي حالة مصر فإن ذلك يجعل السلع الإنتاجية اللازمة للتصنيع أكثر تكلفة. ومن الآثار الجانبية السلبية الأخرى الزيادة في التضخم الناجم عن الإنفاق الحكومي، مما زاد من تفاقم ميزان المدفوعات في البلاد.
- كان الدافع المهم للخطة الخمسية الأولى هو زيادة الصادرات، وتنوع السلع. وبالرغم من أن مصر كانت في ذلك الوقت لا تزال تعتمد اعتماداً كبيراً على صادراتها من القطن، إلا أن بين عامي 1960 و 1972 فشلت في زيادة صادراتها من القطن بسبب المنافسة الشرسة من السودان وبسبب دودة القطن التي دمرت المحاصيل. ومع ذلك، كان تنوع الصادرات متنوعاً مما يدل على حقيقة أن القطن كنسبة مئوية من الصادرات انخفض من 70.3٪ إلى 45.4٪ بين عامي 1960 و 1970. وبسبب السياسات الحكومية التي أبقت على الطلب على بعض المنتجات مرتفعة بسبب إعانات الغذاء، اضطرت مصر إلى الاعتماد بشدة على القروض الأجنبية لتمويل وارداتها.
- كان صناع السياسة يقومون بالترويج للصادرات من خلال دعم الصادرات وفرض الضرائب على الوارادات. كان التمييز ضد السلع الفاخرة لصالح السلع الانتاجية طريقة أخرى للمساعدة في تحسين ميزان التجارة، الذي سجل عجزاً منذ عام 1954. وبدلاً من التداول بالعملة، كانت الاتفاقيات الثنائية بين مصر والاتحاد السوفيتي تماثل ترتيبات المقايضة (((يعني مثل إيران حالياً مع الصين ترسل لها شحنات من النفط وتستلم منها السلع الصينية))). على سبيل المثال مصر تقوم بتصدير المواد الخام مثل الأرز والقطن والفوسفات ومن ثم تستورد من هذه البلدان السلع تامة الصنع، وفي حالة أرادت أن تشتري الأغذية من الدول ذات الاقتصادات الغربية ستحتاج إلى العملة الأجنبية التي لم تحصل عليها في ترتيبات المقايضة التي أجرتها مع الاتحاد السوفيتي، لذلك كان على مصر الاقتراض لتمويل الفجوة التجارية.
- على الرغم من أن مصر كانت تتمتع بتوازن إيجابي مع دول الكتلة الشرقية، إلا أن توازنها السلبي مع الغرب أثر تماماً على أي فوائد ملحوظة للترتيبات المصرية مع الاتحاد السوفيتي. كان هذا هو السبب الرئيسي لمعضلة الميزان التجاري في مصر، فكما ذكرنا بأن الاتفاقيات الثنائية بين مصر والاتحاد السوفيتي كانت أشبه بترتيبات المقايضة ولم تكن تحصل على العملة الأجنبية لتستورد من الدول ذات الاقتصادات الغربية.
- بحلول عام 1962 كانت مصر تدفع تعويضات للحكومة السودانية عن الآثار السلبية للسد العالي على السودان، وتعويضات للمساهمين في قناة السويس المؤممة. هذه المدفوعات إلى جانب فشل محصول القطن عام 1961 أجبرت مصر على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة. وفي اتفاقية صندوق النقد الدولي ينبغي على مصر تخفيض قيمة عملتها في مقابل قرض قيمته 20 مليون جنيه مصري من الصندق.
- لم تحصل على الفوائد الإيجابية المفترضة من جراء تخفيض قيمة العملة بسبب الإنفاق الحكومي الكبير، وبسبب الإنفاق العسكري الناتج عن حرب اليمن.
- وفي عام 1966 نشأت أزمة أخرى وذهبت مصر مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الائتمان، ومرة أخرى أوصى صندوق النقد الدولي بتخفيض آخر لقيمة العملة بنسبة 40٪، وتخفيض الإعانات، وزيادة الضرائب المحلية. ثم دخلت مصر في حرب الأيام الستة عام 1967 مما جعلت المشاكل الاقتصادية أسوأ، فالخسارة في الإيرادات الناتجة عن غزو إسرائيل لحقول النفط في شبه جزيرة سيناء، وإغلاق قناة السويس، والانخفاض الحاد في السياحة زاد من نزيف الجرح الاقتصادي لمصر.


المراجع:
1 - دراسة بحثية للخبير الاقتصادي ناظم عبد الله، بعنوان: Egypt's Absorptive Capacity During 1960–1972،
وناظم عبدالله كان يعمل لدى الأمم المتحدة في منصب كبير الاقتصاديين بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، حالياً لا أعرف إن كان مايزال في عمله بالأمم المتحدة، لربما أحيل على التقاعد.
الدراسة نشرت في عام 1984 في دورية International Journal of Middle East Studies لجامعة كامبردج.
للحصول على الدراسة من موقع Cambridge University Press على هذا الرابط: https://www.cambridge.org/core/jour...ing-19601972/E249D6653C298AAE15D89B15C039EEA9

2 - دراسة أخرى للخبير الاقتصادي ناظم عبدالله نشر في عام 1982، بعنوان: The Role of Foreign Capital in Egypt's Economic Development: 1960–1972، على الرابط التالي:

3 - كتاب للمؤلفين: برنت هانسن و كريم نشاشيبي، نشر في عام 1975 بعنوان: Foreign Trade Regimes and Economic Development: Egypt،
تجدونه على هذا الرابط: https://www.nber.org/books/hans75-1

4 - كتاب للمؤلف جون واتربري، نشر في عام 1985، بعنوان: The "Soft State" and the Open Door: Egypt's Experience with Economic Liberalization, 1974-1984


** ملاحظة: بالنسبة لمقارنة السياسة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية سأحاول إن سنحت لي الفرصة أن أدرجها في مشاركة ثانية، سأحاول قدر الإمكان إذا استطعت، وإذا لم أتمكن فالعذر والسموحة.


مرحبا أختي العزيزة عبير البحرين @عبير البحرين

كل الملاحظات التي طرحتها أختي العزيزة قد تناولت الموضوع من وجهة نظر 'الرأسمالية' للإقتصاد الاشتراكي في مصر،
فهو نقد متركز على 'الآليات' التي من خلالها يُدار الإنتاج والعمل،

نحن نحتاج إلى تناول الموضوع من منطلق حيادي،
ينظر للنتائج على مستوى التقدم وليس الآليات المطبقة،
لا من وجهة نظر اشتراكية ولا رأسمالية،

وهذا مايتبعه البنك الدولي في تقاريره،
فهو لايتطرق للآليات فكل بلد حر في اتخاذ أي نظام يتناسب مع مصالحه وظروفه،
سواء اتبع آليات رأسمالية أو اشتراكية،
أو خليط من الاثنين كما تفعل بعض الدول الأوروبية،

فلا يمكن للباحث أن يدرس اقتصاد مصر آنذاك
من وجهة نظر الرأسماليين،
ولا من وجهة نظر الإشتراكيين أيضا،

الدراسة يجب أن تكون محايدة في مصادرها ونظرتها وليست منحازة،

هناك بضعة كتب درست الاقتصاد المصري من وجهة نظر اشتراكية،
منها كتاب باتريك اوبريان،
لكنني لم أعتمد عليه أبدا ولم أنظر فيه،

لأن الأمانة العلمية تقتضي ذلك،

وتصنيف المصادر هو أساس أي بحث علمي متجرد
كما تعرفين

شرفني مرورك على الموضوع ?
 
اعجز عن الرد لوصف هذا الرد
انا استفدت
من خلال البحث في بعض المراجع وجدت عدم تناسق بين النمو الإقتصادي بنسبة 6.8 في سنة 1968/69 وفي نفس الوقت كيف يكون اقتصاد حرب وأيضا حرمان من ثروات النفط وقناة السويس
من أين يكون نمو لدولة مهزومة بالحرب
هناك أرقام غير مدرجة أو عملية اقتصادية غير محسوبة
الاّن بدأت أفهم
شكرا أختنا عبير البحرين @عبير البحرين
حاول تصنيف المصادر قبل أن تدرس من خلالها أي مرحلة أو حقبة،

وستكتشف لماذا هذا اختلف مع ذاك،
وستستطيع أن تصل إلى معرفة المصادر المحايدة،

لكن عموماً
تقارير البنك الدولي لاتنظر للآليات المطبقة،
فتقاريره تعتبر محايدة بشكل كبير جدا
 
تفتت ملكية الأراضي الزراعية وتأثيرها علي الاقتصاد

إبان تواجد الاقطاعيات الزراعية كانت تلك الملكيات تضم عدد كبير من الافدنه في كل اقطاعيه مما سمح لك بالتمتع بميزات الحجم الكبير بمعني ان ما يتم شراءه بالجمله من بذور و خدمات للارض سيكون تكلفته اقل للفدان عن تكلفته لو كانت الملكيه الزراعيه صغيرة

عندما قام جمال عبد الناصر بمصادرة الملكيات الكبيرة و توزعها علي المزارعين المعدمين ادي ذلك لارتفاع تكاليف المنتجات الزراعية
كما ادي الي عجز المزارعين عن تمويل زراعة الأرض
مما اضطر الحكومة الي إنشاء جمعيات زراعيه لتمويل الفلاحين وتحميل ميزانية الدولة دعم كانت يمكن تجنبه
انتشر الفساد الإداري في الجمعيات الزراعية و انخفضت الإنتاجية نسبيا عن ذي قبل
عند وفاه الفلاح كان أرثه من الأرض يوزع علي عدد كبير من الأبناء وأصبح كل عشرين فدان للفرد تتحول الي ٢ فدان للورثه ثم اقل فأقل مع الوفاه الطبيعه مما ادي الي عدم جدوي الحيازة الزراعيه لان زراعة ربع قيراط لا تصلح لدعم فرد
مما ادي الي هجرة الفلاحين الأراضي و مشاكل تجريف الاراضي الزراعيه و هجرة الشباب من القري للمدن و تقلص الرقعة الزراعية
 
غير صحيح
هذه الأفعال لم تكن موجودة بجهاز المخابرات
وعبدالناصر بعهده هو من أستحدثها
عبد الناصر هوا من قام بإنشاء الجهاز اصلا ووكله بعد كدا
مكنش هوا مدير الجهاز
بطل صم فتي بقا
 
تفتت ملكية الأراضي الزراعية وتأثيرها علي الاقتصاد
عندما قام جمال عبد الناصر بمصادرة الملكيات الكبيرة و توزعها علي المزارعين المعدمين ادي ذلك لارتفاع تكاليف المنتجات الزراعية
مزارع معدم هذه هي الفئة التي كان يخدمها ناصر ،،،،
انها العدالة الاجتماعية يا صديقي.
 
مزارع معدم هذه هي الفئة التي كان يخدمها ناصر ،،،،
انها العدالة الاجتماعية يا صديقي.
صحيح ولكن كانت عداله عمياء تبطش بلا رقيب حتى ان الرقيب كان يدعم ذلك
بالتأكيد من كان فقير وامتلك قطعه ارض ايام عبد الناصر سيدعم ذاك النظام ولكن من أممت شركاته واراضيه حتى وان كانت بمجهوده مثل محمد فوزى وشركته صوت القاهرة سيسب ذلك النظام وانظر حادثه كمشيش
انا اتفهم ان يكون ظالم بغير قصد وامور تتم بدون معرفته ولكن كانت القبضه الحديدية مدعومه من عبد الناصر وكذلك حادثه اغتصاب فتاة سورية من ضابط مصرى وقت الوحده مع سوريا
بصراحه الظلم وقتها كان لا يطاق
لا استسيغ ذلك الظلم وغير قادر على تبريره او جعل عبد الناصر لم يشارك فيه بسياساته الخاطئه ولكن لا ابخسه حقه فى الانجازات
ولكن فى المجمل السلبيات لا تطاق
 
صحيح ولكن كانت عداله عمياء تبطش بلا رقيب حتى ان الرقيب كان يدعم ذلك
بالتأكيد من كان فقير وامتلك قطعه ارض ايام عبد الناصر سيدعم ذاك النظام ولكن من أممت شركاته واراضيه حتى وان كانت بمجهوده مثل محمد فوزى وشركته صوت القاهرة سيسب ذلك النظام وانظر حادثه كمشيش
انا اتفهم ان يكون ظالم بغير قصد وامور تتم بدون معرفته ولكن كانت القبضه الحديدية مدعومه من عبد الناصر وكذلك حادثه اغتصاب فتاة سورية من ضابط مصرى وقت الوحده مع سوريا
بصراحه الظلم وقتها كان لا يطاق
لا استسيغ ذلك الظلم وغير قادر على تبريره او جعل عبد الناصر لم يشارك فيه بسياساته الخاطئه ولكن لا ابخسه حقه فى الانجازات
ولكن فى المجمل السلبيات لا تطاق
كان هناك اخطاء في التأميم هذا صحيح لكن لا يمكن مقارنة (فساد) نظام عبد الناصر بالانظمة قبله او بعده.

الشافعي نائب رئيس الجمهورية قال في شهادته علي العصر ان عدد المعتقلين كان 68 معتقل فقط يوم وفاة عبدالناصر ، السادات اعتقل 5000 شخص قبل اغتياله.

عبدالناصر شخص عادي وصل للحكم بانقلاب لذلك اتفهم محاولات تأمين سلطته عن طريق الانتهاكات الانسانية هكذا كانت الطريقة في تلك الايام و مازالت!! ، اتفهم غير اقبل.
 
عبد الناصر هوا من قام بإنشاء الجهاز اصلا ووكله بعد كدا
مكنش هوا مدير الجهاز
بطل صم فتي بقا
ماجبت جديد وانت تؤكد كلامي ماهوا فعلاً الي أسسها وادخل الدعارة بها للإطاحة بخصومة
والإعترافات بهذا الموضوع كثيرة .!
 
*السد العالي وحماية مصر من الفيضانات
*اكثر من 1000 مصنع يشكلوا نواه الصناعة المصرية
*ايصال الكهرباء لاغلب المدن والقري والمصرية
*الاهتمام بالتعليم الاساسي والفني والجامعي لجميع طبقات الشعب المصري واخراج جيل كامل من الفنيين واصحاب الحرف والصنعات
*تشكيل الجيش المصري الحديث بعد ان كان قواتشكلية في عهد الملكية بصفقات اسلحة تشيكية وسوفيتية ضخمة
*دعم حركات التحرر في افريقيا ماديا واعلاميا وعسكريا مما اعطي مصر حجمها الحالي دوليا
*كان السبب في انهيار الامبراطورية البريطانية والفرنسية بعد حرب 56 وانتهاء دورهم كقوي عظمي

جميع معارضين عبد الناصر باختلافهم في سياسته البوليسية والعسكرية يكنون له احترام شخصي
هورجل دولة ورجل رؤية مات ولم يسرق جنيها من خزينة الدولة
 
يبقى عاوزني انزل بإعترافات رجال المخابرات المصرية والممثلات والفنانات المصريات ?
بان جمال عبد الناصر هوا من طلب ذالك
مش يقولو في عصر جمال عبد الناصر
لان فيه فرق مش بيعرف يفرقه الحاقدين. شبهك
 
عودة
أعلى