- إنضم
- 24 يونيو 2014
- المشاركات
- 12,168
- التفاعل
مقدمة:
بعد موت جمال عبدالناصر دخلت مصر في مرحلة
'تصفية حساب' مع عهد عبدالناصر،
يقود الحملة 3 تيارات:
1_تيار الإخوان المسلمين
2_تيار الشيوعيين
3_تيار الإقطاعيين الملكيين
وقد سمح النظام حينها بقيادة الرئيس أنور السادات لهذه التيارات بأن تُصفي حساباتها بحرية مع العهد الناصري،
وهذا يُحقق للسادات هدفه بضرب التيار الناصري الصارم في موقفه تجاه السلام مع الكيان الصهيوني،
وحتى يحقق السادات مافي ذهنه ومشروع السلام،
كان لابد من أن تخلو له الساحة ولو قليلا،
لذلك شن هجمته على وزراء حكومته الذين كانوا يعملون منذ فترة جمال،
وأطلق سراح كل السجناء السياسيين ليبدأوا مرحلة تصفية الحسابات بحق وباطل لتحقيق مصالحه،
حتى ان أحد أبناء جمال قال للسادات لماذا هذا الهجوم على ابي ؟؟
فقال السادات له:
بالعكس احنا مش بنهاجم ابوك
وكمان دا اختك هدى بتهاجمني انا !!
من الكذبات الشهيرة التي انتشرت وقتها وبقيت حتى الآن،
أن عهد الملك فاروق كان عهد الرفاهية والشياكة والنظافة والترف،
وأن جمال عبدالناصر أتى بدافع الحسد والغباء وحب السيطرة،
فقفز هو والضباط الأحرار كالوحوش المسعورة على تلك اللوحة الجميلة فأكلوها ومزّقوها،
وأدخلوا مصر في حالة الفقر والعوز،
يستندون في ذلك إلى مجموعة فيديوهات تصوّر الشوارع في العهد الملكي،
وكيف يمشي الباشاوات بطرابيشهم وسياراتهم الأنيقة،
يظنون أن تلك صور الشعب المصري،
بينما الحقيقة تختلف عن ذلك بشكل كبير،
فمصر دخلت في مرحلة مجاعة عام 1946،
وانتشر فيها الحفاء قبل ذلك بشكل مخيف،
ومابين 1941_1950 عجزت كل الحكومات عن إلباس 70% من المصريين أحذية،
فيما عرف حينها بحملات 'مقاومة الحفاء'
باختصار شديد..
كل تلك الصور هي صور الطبقة المخملية التي كانت تمثل 0.5% من سكان مصر،
كما ذكرت الصحف وقتها،
وكما ذكر عبدالناصر في إحدى خطاباته،
أنه يحتاج ال99.5% وهم الشعب،
والنصف المخملي المترف لايريده،
لعل في هذا الموضوع مايكشف الحقيقة بعيداً عن التزييف والظلم والإفتراء.
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
● الحالة الإقتصادية للشعب قبل ثورة 52 ●
نشرت الأهرام في عددها الصادر يوم2 فبراير1941 خبرا تحت عنوان كبير جاء فيه:
’ يجود بما عنده لمقاومة الحفاء ويوم الفقير فيتلقي شكرا من رئيس الوزراء’
جاء فيه أن قهوجي من باب الخلق اسمه إبراهيم الأحمد القادري قد أرسل كتابا إلي سري باشا ومعه إذن بريد بمبلغ
( عشرة قروش) تبرعا منه لمشروع مقاومة الحفاء،
واختتم كتابه بالقول:
’ هذا ما يستطيع فقير مثلي أن يفعله فيرضي الله وضميره'
ولم يتردد سري في الرد علي هذا الرجل البسيط في كلمة جاء فيها:
" وصلني خطابكم وبه حوالة بمبلغ عشرة قروش قيمة ما تبرعتم به لمشروع الحفاء وإني لأشكر أريحيتكم وأقدر وطنيتكم"
وفي أوائل مارس عام1941 اتخذت حكومة سري باشا خطوات محددة لتنشيط المشروع كان منها
تشكيل’ لجنة مركزية’ برئاسته, انبثق منها لجنة فرعية برئاسة عبد الخالق حسونة بك وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لوضع الخطوات اللازمة للتنفيذ كان أهمها أن تحصل علي التبرعات بشكل إلزامي,
وكانت أولي الخطوات في هذا الاتجاه أن أرسلت وزارة الخارجية إلي بعثات التمثيل السياسي المصري في الخارج تبلغها أن مجلس الوزراء وافق علي خصم أجزاء معينة من رواتب الموظفين لتضم إلي التبرعات لمشروع مقاومة الحلفاء,،
في نفس الوقت بعث المجلس لمديري المديريات أن يقوموا بواجبهم في هذا الشأن.
فى دراسة قيمة للمؤرخ الراحل د.رؤوف عباس بعنوان “الحركة الوطنية فى مصر 1952-1918″
كتب يقول كانت نسبة الأمية بين المصريين تتجاوز ال90%،
وأكثر من 70% كانوا مصابين بالبلهارسيا،
ونسبة المعدمين في الريف عام 1937 كانت 76% إرتفعت إلى 85% عام 1952،
وأن دخل الفرد عام 36 كان 7جنيهات فى العام.
نسبة الحفاء كانت ضخمة في طبقة المعدمين،
وهذه الطبقة في أفضل التقديرات مجاملة كانت 76%،
وهي ماتعرف ب'الفلاحين'
الفلاح المصرى لم يعرف إرتداء الحذاء، إلا عندما كان يتم تجنيده فى الجيش المصري،
وبعد إنتهاء تجنيده كان الجندى يسلم “الجزمة الميرى” باعتبارها عهدة،
لكن الميسورين ومتوسطي الحال من أهالى الريف (مثل العمد والمشايخ) فقد كانوا يرتدون “البلغة”
فى 2مارس 1941 أعلنت الأهرام عن تكوين لجنة مركزية برئاسة عبد الخالق بك حسونة، لوضع الخطط التفصيلية لشكل الحذاء المنتظر.. وأطلقوا عليه إسم “الزنوبة” وتقرر أن يتم توزيع الدفعة الأولى من “الزنوبة” على تلاميذ وزارة المعارف فى يوم عيد جلوس الملك،
ولكن لم يتحقق أى شئ مما وعد به رئيس الوزراء حسين سرى باشا،
وظل الشعب المصري يمشى حافيا فى الشوارع،
هل تحقق شئ في مشروع مقاومة الحفاء؟؟
الجواب بكل اختصار لا..لم يتحقق الكثير،
ففى عام 1950 عندما تولى النحاس باشا رئاسة الوزراء، فقد أعلن هو أيضا فى خطاب العرش عن مشروع قومى ضخم لمقاومة الحفاء،
وقد علق على ذلك الدكتور محمد عوض بمقال ساخر فى جريدة الزمان بعنوان “يا ابن الحافية”
.
.
.
وبين أعوام 1942_1949 مرت مصر بأزمة غذائية خانقة،
نتيجة لنقص الخبز والقمح وأصبحت الأسواق شبه خالية،
حيث إن بريطانيا قد إستولت بالقوة أثناء الحرب العالمية الثانية، على كمية من المحاصيل الزراعية المصرية قيمتها 3 ملايين جنيه إسترلينى،
ووعدت بتسديد المبلغ فيما بعد،
ولكنها بالطبع لم تسدد منه مليما واحدا حتى اليوم،
ومن ناحية أخري فقد قامت الحكومة البريطانية بخطف عدة آلاف من الفلاحين المصريين من قراهم،
وجندتهم لخدمة المجهود الحربى البريطانى،
وهؤلاء ماتوا ودفنوا خارج مصر،
وقد وعدت الحكومة البريطانية بتقديم تعويضات لأسر الضحايا قيمتها 2 مليون جنيه إسترلينى،
ولكنها أيضا لم تدفع مليما واحدا من هذا المبلغ حتى اليوم،
لذلك في عام 1946 نتيجة لفشل فاروق وحكومته في إلغاء معاهدة 36،
وبسبب الأزمات الغذائية خرجت أول مظاهرة تم فيها المناداة بإسقاط فاروق لأول مرة،
وقد سمعها بأذنه حين زيارته للجامعة،
حيث خرجت مظاهرات طلابية ضده،
.
.
.
.
▪︎.▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎.▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
● جمال عبدالناصر هو باني مصر واقتصادها وتمثل ذلك في قطاع عام ضخم قدّره البنك الدولي ب1400 مليار دولار،
حقق في 10 سنوات طفرة تعادل 4 أضعاف ماتم تحقيقه في الأربعين سنة التي سبقت ثورة 52 ●
.
.
أنتج أول طلقة مصرية فى مصنع 27 الحربى يوم 23 أكتوبر 1954 والذى اتخذ عيدًا للإنتاج الحربي،
وبدأت مصر مع الهند ويوغوسلافيا منذ بداية الستينيات مشروعا طموحا لتصنيع الطائرات والصواريخ والمحركات النفاثة والأسلحة،
وفى عام 1966 كان الفارق بين البرنامج النووى المصرى، ونظيره الإسرائيلى عامًا ونصف العام لصالح البرنامج النووى الإسرائيلي، ورغم النكسة كانت مصر على وشك تحقيق توازن القوى فى المجال النووى بينها وبين إسرائيل بحلول سنة 1971،
ووجهت حكومة الثورة كل جهودها إلى التوسع فى الإنتاج الثقيل وإنشاء مصنع الحديد والصلب عام 1958 فى حلوان على مساحة 1000 فدان برأسمال قدره 6 ملايين جنيه، الذى قدر له عند بيعه فى العصر الحالى 156 مليون دولار بالرغم من أن إنشاء مجمع الحديد والصلب الآن يحتاج إلى 10 مليارات دولار، وافتتاح الرئيس جمال عبد الناصر المصنع عام 1959.
أنشأ مصنع النصر لتجميع السيارات وافتتحه في 22 يوليو عام 62،
ومنه تم التصدير الى العراق وسوريا والكويت،
لاحقا بوقت طويل اشترته جنرال موتورز،
شركتان من أهم شركات القطاع العام هما النصر للتليفزيون والشركة العربية للراديو والاجهزة الالكترونية «تليمصر».
وشركة الأسمدة كيما، ومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك، ومصانع عربات السكك الحديدية سيماف، ومصانع الكابلات الكهربائية، وبناء المناجم فى أسوان والواحات البحرية، كما تم بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادى وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليارات جنيه، وكذلك إنشاء شركات الغزل والنسيج، التى تعتبر من أهم المصانع المصرية،
وكذلك من المصانع التى لا تزال تحت العمل.
وراكتا للورق ومصر للألبان عام 1956،
وبخلاف مصر للألبان، وهى مفخرة مصرية كبيرة،
كانت أيضاً بسكو مصر ومعها شركة إدفينا، ثم النقلة النوعية الهائلة فى قها التى كانت عنابر للعصائر، ومعها مؤسسة اللحوم فى الصعيد الممتدة من أسيوط إلى كوم أمبو،
وكلها وفرت الغذاء الآمن بسعره المناسب لجموع المصريين،
وفى عهده تأسست سماد أبوزعبل ومدينة الدواء فى أبوزعبل أيضاً ومعهما الشركة القومية لتوزيع الأدوية وقد وفرت كلها 86% من احتياجات المصريين من الأدوية حتى عام 1974،
والنصر للمسبوكات والدلتا للحديد ومفاعل أنشاص النووى،
وأيضاً مصنع الغزل والنسيج العملاق بدمياط ومثله فى شبين الكوم، الشهير بمصنع غزل شبين، وطنطا للزيوت والكتان، وسماد طلخا، وشركة مصر العليا للغزل والنسيج، التى أسست مجموعة مصانع للغزل والنسيج فى معظم محافظات الصعيد وهى غزل الفيوم وكان يعمل به وحده 7 آلاف عامل،
وكذلك غزل بنى سويف وغزل المنيا وغزل سوهاج وغزل أسيوط وغزل قنا، وكذلك مصنع تجفيف البصل فى سوهاج وآخر بها للزيوت والهدرجة ومصنع سكر إدفو وسجاد دمنهور الشهير، وتوسعات المحلة التى أضافت 32 ألف عامل لصناعة الغزل، وكذلك إيديال للثلاجات وحلوان للصناعات الهندسية التى أعيدت بكفاءة الآن ومعها سيماف لتصنيع عربات القطارات والمترو وترام الإسكندرية وبوجيهات السيارات وولتكس بشبرا وستيا بالإسكندرية وإسكو للنسيج بشبرا أيضاً والنيل للأقطان والنصر للتليفزيون بكورنيش المعادى وتليمصر للصناعات الإلكترونية بالهرم وبنها للإلكترونيات،
حتى إن اللواء زغلول رئيس الهيئة العربية للتصنيع قال قبل سنوات قليلة:
«إننا نعيش على مصانع الستينات»!
كانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من مأكولات وملابس وأثاث وأجهزة كهربية،
وكان الرئيس عبد الناصر يفخر أنه يرتدى بدل وقمصان غزل المحلة ويستخدم الأجهزة الكهربائية المصرية إيديال.
تأسست الوحدات الصحية الريفية، ومعهد القلب بإمبابة، ومشروع التأمين الصحى الأول،
ومشروع تنظيم الأسرة، ومنها ومعها حملات التطعيم ضد شلل الأطفال وكافة الأمراض التى انتهت من مصر كالحصبة وغيرها، وكذلك هيئة الإسعاف المصرية، ومعهد السمع والكلام، وفكرة العيادات الخارجية بالمستشفيات والزائرة الريفية،
وفى عهده جرت أسطورة نقل معابد رمسيس الثانى إلى أبوسمبل وهى لوحدها تستحق كتاباً مستقلاً وأيضاً مشروع الصوت والضوء بالهرم والأقصر،
وتقرير الحد الأدنى للأجور ابتداء من تحديد الحد الأدنى لعمال الزراعة فى أواخر عام 1952، إلى تحديد الحد الأدنى لكل الشرائح العمالية بعد ذلك، وإقرار مبدأ العلاوة الدورية، وضم الحوافز إلى الأجور، وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات على كل الشرائح العمالية، والاستفادة من نظم التأمين ضد المرض والشيخوخة وإصابات العمل مما ضمن لأسرهم المعاش المناسب فى حالة وفاتهم وضمن لهم المعاش المناسب فى حالة عجزهم عن العمل، وقد ألزمت قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب الأعمال أن يسددوا نسبة من الاشتراكات وأصبح هذا النظام بذلك إجباريا يشمل كل الشرائح العمالية.
أعلن البنك الدولى فى تقريره رقم 870 أن مصر استطاعت عبر تلك الإجراءات تحقيق نسبة نمو من عام 1957 – 1967 بلغت ما يقرب من 7 ٪ سنويا، وهذا يعنى أن مصر استطاعت فى عشر سنوات من عصر عبد الناصر أن تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة على عصر عبد الناصر.
العالم النامى كله حيث لم يزد معدل النمو السنوى فى أكثر بلدانه المستقلة خلال تلك الفترة عن 2.5 ٪ بل أن هذه النسبة كان يعز مثيلها فى العالم المتقدم باستثناء اليابان، وألمانيا الغربية، ومجموعة الدول الشيوعية، فمثلا إيطاليا وهى دولة صناعية متقدمة ومن الدول الصناعية الكبرى حققت نسبة نمو 4.5 ٪ فقط فى نفس الفترة الزمنية.
صعدت روح جمال عبد الناصر واقتصاد مصر أقوى من كوريا الجنوبية بشهادة البنك الدولى،
وبلغ ثمن القطاع العام الذى بناه المصريون فى عهد ناصر 1400 مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولى،
أنشأت مصر أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث،
حيث بلغ عدد المصانع التى أنشئت فى عهد عبد الناصر 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية واستراتيجية،
استطاع الاقتصاد المصري على الرغم من نكسة 67 أن يتحمل تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالي الذي اختارته الأمم المتحدة عام 2000 كأعظم مشروع هندسى وتنموى فى القرن العشرين ، والذى يعادل فى بنائه 17 هرما من طراز هرم خوفو،
استطاعت مصر الحفاظ على نسبة النمو الإقتصادى فى عامى 1969 و 1970 وبلغت 8 % سنويا،
تمكن الاقتصاد المصري عام 1969 من تحقيق زيادة في فائض الميزان التجاري لأول مرة فى تاريخ مصر بفائض قدرها 46.9 مليون جنيه بأسعار ذلك الزمان،
زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 15% ولأول مرة تسبق الزيادة فى رقعة الأرض الزراعية الزيادة فى عدد السكان،
زادت مساحة الأراضى المملوكة لفئة صغار الفلاحين من 2.1 مليون فدان إلى حوالى 4 ملايين فدان،
حتى عام 1970 كان اقتصاد مصر أقوى من اقتصاد كوريا الجنوبية، ولدى مصر فائض من العملة الصعبة تجاوز المائتين والخمسين مليون دولار بشهادة البنك الدولى،
انعكست النهضة الاقتصادية في عهد الثورة على مستوى التعليم حيث انخفضت نسبة الأمية من 80% قبل 1952 إلى 50% عام 1970 بفضل مجانية التعليم فى كل مراحل الدراسة
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
● الخاتمه ●
يجب على كل إنسان أن تبقى 'نظرية المعرفة' عنده حيّه،
أن يسأل نفسه دائماً
كيف اقتنعت بهذا؟
وهل اقتنعت به بعد قراءة وبحث علمي متجرد أم أنه تم وضعه في رأسي ؟
وهل اقتنعت به على سبيل القطع أم على سبيل الشك؟
حينها يمكن للإنسان أن يحكم على الأشياء ومراحل التاريخ بشكل سليم،
ولايكون مخدوعاً من قبل ضعاف الأنفس وذوي الأغراض الذين يعاملونه وعقله كما يعاملون البهيمة
فيوجهونه حيث يريدون وليس إلى حيث يريد عقله ومنطقه وعلمه
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
خاص المنتدى العربي للدفاع والتسليح
كاهن حرب
بعد موت جمال عبدالناصر دخلت مصر في مرحلة
'تصفية حساب' مع عهد عبدالناصر،
يقود الحملة 3 تيارات:
1_تيار الإخوان المسلمين
2_تيار الشيوعيين
3_تيار الإقطاعيين الملكيين
وقد سمح النظام حينها بقيادة الرئيس أنور السادات لهذه التيارات بأن تُصفي حساباتها بحرية مع العهد الناصري،
وهذا يُحقق للسادات هدفه بضرب التيار الناصري الصارم في موقفه تجاه السلام مع الكيان الصهيوني،
وحتى يحقق السادات مافي ذهنه ومشروع السلام،
كان لابد من أن تخلو له الساحة ولو قليلا،
لذلك شن هجمته على وزراء حكومته الذين كانوا يعملون منذ فترة جمال،
وأطلق سراح كل السجناء السياسيين ليبدأوا مرحلة تصفية الحسابات بحق وباطل لتحقيق مصالحه،
حتى ان أحد أبناء جمال قال للسادات لماذا هذا الهجوم على ابي ؟؟
فقال السادات له:
بالعكس احنا مش بنهاجم ابوك
وكمان دا اختك هدى بتهاجمني انا !!
من الكذبات الشهيرة التي انتشرت وقتها وبقيت حتى الآن،
أن عهد الملك فاروق كان عهد الرفاهية والشياكة والنظافة والترف،
وأن جمال عبدالناصر أتى بدافع الحسد والغباء وحب السيطرة،
فقفز هو والضباط الأحرار كالوحوش المسعورة على تلك اللوحة الجميلة فأكلوها ومزّقوها،
وأدخلوا مصر في حالة الفقر والعوز،
يستندون في ذلك إلى مجموعة فيديوهات تصوّر الشوارع في العهد الملكي،
وكيف يمشي الباشاوات بطرابيشهم وسياراتهم الأنيقة،
يظنون أن تلك صور الشعب المصري،
بينما الحقيقة تختلف عن ذلك بشكل كبير،
فمصر دخلت في مرحلة مجاعة عام 1946،
وانتشر فيها الحفاء قبل ذلك بشكل مخيف،
ومابين 1941_1950 عجزت كل الحكومات عن إلباس 70% من المصريين أحذية،
فيما عرف حينها بحملات 'مقاومة الحفاء'
باختصار شديد..
كل تلك الصور هي صور الطبقة المخملية التي كانت تمثل 0.5% من سكان مصر،
كما ذكرت الصحف وقتها،
وكما ذكر عبدالناصر في إحدى خطاباته،
أنه يحتاج ال99.5% وهم الشعب،
والنصف المخملي المترف لايريده،
لعل في هذا الموضوع مايكشف الحقيقة بعيداً عن التزييف والظلم والإفتراء.
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
● الحالة الإقتصادية للشعب قبل ثورة 52 ●
نشرت الأهرام في عددها الصادر يوم2 فبراير1941 خبرا تحت عنوان كبير جاء فيه:
’ يجود بما عنده لمقاومة الحفاء ويوم الفقير فيتلقي شكرا من رئيس الوزراء’
جاء فيه أن قهوجي من باب الخلق اسمه إبراهيم الأحمد القادري قد أرسل كتابا إلي سري باشا ومعه إذن بريد بمبلغ
( عشرة قروش) تبرعا منه لمشروع مقاومة الحفاء،
واختتم كتابه بالقول:
’ هذا ما يستطيع فقير مثلي أن يفعله فيرضي الله وضميره'
ولم يتردد سري في الرد علي هذا الرجل البسيط في كلمة جاء فيها:
" وصلني خطابكم وبه حوالة بمبلغ عشرة قروش قيمة ما تبرعتم به لمشروع الحفاء وإني لأشكر أريحيتكم وأقدر وطنيتكم"
وفي أوائل مارس عام1941 اتخذت حكومة سري باشا خطوات محددة لتنشيط المشروع كان منها
تشكيل’ لجنة مركزية’ برئاسته, انبثق منها لجنة فرعية برئاسة عبد الخالق حسونة بك وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لوضع الخطوات اللازمة للتنفيذ كان أهمها أن تحصل علي التبرعات بشكل إلزامي,
وكانت أولي الخطوات في هذا الاتجاه أن أرسلت وزارة الخارجية إلي بعثات التمثيل السياسي المصري في الخارج تبلغها أن مجلس الوزراء وافق علي خصم أجزاء معينة من رواتب الموظفين لتضم إلي التبرعات لمشروع مقاومة الحلفاء,،
في نفس الوقت بعث المجلس لمديري المديريات أن يقوموا بواجبهم في هذا الشأن.
فى دراسة قيمة للمؤرخ الراحل د.رؤوف عباس بعنوان “الحركة الوطنية فى مصر 1952-1918″
كتب يقول كانت نسبة الأمية بين المصريين تتجاوز ال90%،
وأكثر من 70% كانوا مصابين بالبلهارسيا،
ونسبة المعدمين في الريف عام 1937 كانت 76% إرتفعت إلى 85% عام 1952،
وأن دخل الفرد عام 36 كان 7جنيهات فى العام.
نسبة الحفاء كانت ضخمة في طبقة المعدمين،
وهذه الطبقة في أفضل التقديرات مجاملة كانت 76%،
وهي ماتعرف ب'الفلاحين'
الفلاح المصرى لم يعرف إرتداء الحذاء، إلا عندما كان يتم تجنيده فى الجيش المصري،
وبعد إنتهاء تجنيده كان الجندى يسلم “الجزمة الميرى” باعتبارها عهدة،
لكن الميسورين ومتوسطي الحال من أهالى الريف (مثل العمد والمشايخ) فقد كانوا يرتدون “البلغة”
فى 2مارس 1941 أعلنت الأهرام عن تكوين لجنة مركزية برئاسة عبد الخالق بك حسونة، لوضع الخطط التفصيلية لشكل الحذاء المنتظر.. وأطلقوا عليه إسم “الزنوبة” وتقرر أن يتم توزيع الدفعة الأولى من “الزنوبة” على تلاميذ وزارة المعارف فى يوم عيد جلوس الملك،
ولكن لم يتحقق أى شئ مما وعد به رئيس الوزراء حسين سرى باشا،
وظل الشعب المصري يمشى حافيا فى الشوارع،
هل تحقق شئ في مشروع مقاومة الحفاء؟؟
الجواب بكل اختصار لا..لم يتحقق الكثير،
ففى عام 1950 عندما تولى النحاس باشا رئاسة الوزراء، فقد أعلن هو أيضا فى خطاب العرش عن مشروع قومى ضخم لمقاومة الحفاء،
وقد علق على ذلك الدكتور محمد عوض بمقال ساخر فى جريدة الزمان بعنوان “يا ابن الحافية”
.
.
.
وبين أعوام 1942_1949 مرت مصر بأزمة غذائية خانقة،
نتيجة لنقص الخبز والقمح وأصبحت الأسواق شبه خالية،
حيث إن بريطانيا قد إستولت بالقوة أثناء الحرب العالمية الثانية، على كمية من المحاصيل الزراعية المصرية قيمتها 3 ملايين جنيه إسترلينى،
ووعدت بتسديد المبلغ فيما بعد،
ولكنها بالطبع لم تسدد منه مليما واحدا حتى اليوم،
ومن ناحية أخري فقد قامت الحكومة البريطانية بخطف عدة آلاف من الفلاحين المصريين من قراهم،
وجندتهم لخدمة المجهود الحربى البريطانى،
وهؤلاء ماتوا ودفنوا خارج مصر،
وقد وعدت الحكومة البريطانية بتقديم تعويضات لأسر الضحايا قيمتها 2 مليون جنيه إسترلينى،
ولكنها أيضا لم تدفع مليما واحدا من هذا المبلغ حتى اليوم،
لذلك في عام 1946 نتيجة لفشل فاروق وحكومته في إلغاء معاهدة 36،
وبسبب الأزمات الغذائية خرجت أول مظاهرة تم فيها المناداة بإسقاط فاروق لأول مرة،
وقد سمعها بأذنه حين زيارته للجامعة،
حيث خرجت مظاهرات طلابية ضده،
.
.
.
.
▪︎.▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎.▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
● جمال عبدالناصر هو باني مصر واقتصادها وتمثل ذلك في قطاع عام ضخم قدّره البنك الدولي ب1400 مليار دولار،
حقق في 10 سنوات طفرة تعادل 4 أضعاف ماتم تحقيقه في الأربعين سنة التي سبقت ثورة 52 ●
.
.
أنتج أول طلقة مصرية فى مصنع 27 الحربى يوم 23 أكتوبر 1954 والذى اتخذ عيدًا للإنتاج الحربي،
وبدأت مصر مع الهند ويوغوسلافيا منذ بداية الستينيات مشروعا طموحا لتصنيع الطائرات والصواريخ والمحركات النفاثة والأسلحة،
وفى عام 1966 كان الفارق بين البرنامج النووى المصرى، ونظيره الإسرائيلى عامًا ونصف العام لصالح البرنامج النووى الإسرائيلي، ورغم النكسة كانت مصر على وشك تحقيق توازن القوى فى المجال النووى بينها وبين إسرائيل بحلول سنة 1971،
ووجهت حكومة الثورة كل جهودها إلى التوسع فى الإنتاج الثقيل وإنشاء مصنع الحديد والصلب عام 1958 فى حلوان على مساحة 1000 فدان برأسمال قدره 6 ملايين جنيه، الذى قدر له عند بيعه فى العصر الحالى 156 مليون دولار بالرغم من أن إنشاء مجمع الحديد والصلب الآن يحتاج إلى 10 مليارات دولار، وافتتاح الرئيس جمال عبد الناصر المصنع عام 1959.
أنشأ مصنع النصر لتجميع السيارات وافتتحه في 22 يوليو عام 62،
ومنه تم التصدير الى العراق وسوريا والكويت،
لاحقا بوقت طويل اشترته جنرال موتورز،
شركتان من أهم شركات القطاع العام هما النصر للتليفزيون والشركة العربية للراديو والاجهزة الالكترونية «تليمصر».
وشركة الأسمدة كيما، ومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك، ومصانع عربات السكك الحديدية سيماف، ومصانع الكابلات الكهربائية، وبناء المناجم فى أسوان والواحات البحرية، كما تم بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادى وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليارات جنيه، وكذلك إنشاء شركات الغزل والنسيج، التى تعتبر من أهم المصانع المصرية،
وكذلك من المصانع التى لا تزال تحت العمل.
وراكتا للورق ومصر للألبان عام 1956،
وبخلاف مصر للألبان، وهى مفخرة مصرية كبيرة،
كانت أيضاً بسكو مصر ومعها شركة إدفينا، ثم النقلة النوعية الهائلة فى قها التى كانت عنابر للعصائر، ومعها مؤسسة اللحوم فى الصعيد الممتدة من أسيوط إلى كوم أمبو،
وكلها وفرت الغذاء الآمن بسعره المناسب لجموع المصريين،
وفى عهده تأسست سماد أبوزعبل ومدينة الدواء فى أبوزعبل أيضاً ومعهما الشركة القومية لتوزيع الأدوية وقد وفرت كلها 86% من احتياجات المصريين من الأدوية حتى عام 1974،
والنصر للمسبوكات والدلتا للحديد ومفاعل أنشاص النووى،
وأيضاً مصنع الغزل والنسيج العملاق بدمياط ومثله فى شبين الكوم، الشهير بمصنع غزل شبين، وطنطا للزيوت والكتان، وسماد طلخا، وشركة مصر العليا للغزل والنسيج، التى أسست مجموعة مصانع للغزل والنسيج فى معظم محافظات الصعيد وهى غزل الفيوم وكان يعمل به وحده 7 آلاف عامل،
وكذلك غزل بنى سويف وغزل المنيا وغزل سوهاج وغزل أسيوط وغزل قنا، وكذلك مصنع تجفيف البصل فى سوهاج وآخر بها للزيوت والهدرجة ومصنع سكر إدفو وسجاد دمنهور الشهير، وتوسعات المحلة التى أضافت 32 ألف عامل لصناعة الغزل، وكذلك إيديال للثلاجات وحلوان للصناعات الهندسية التى أعيدت بكفاءة الآن ومعها سيماف لتصنيع عربات القطارات والمترو وترام الإسكندرية وبوجيهات السيارات وولتكس بشبرا وستيا بالإسكندرية وإسكو للنسيج بشبرا أيضاً والنيل للأقطان والنصر للتليفزيون بكورنيش المعادى وتليمصر للصناعات الإلكترونية بالهرم وبنها للإلكترونيات،
حتى إن اللواء زغلول رئيس الهيئة العربية للتصنيع قال قبل سنوات قليلة:
«إننا نعيش على مصانع الستينات»!
كانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من مأكولات وملابس وأثاث وأجهزة كهربية،
وكان الرئيس عبد الناصر يفخر أنه يرتدى بدل وقمصان غزل المحلة ويستخدم الأجهزة الكهربائية المصرية إيديال.
تأسست الوحدات الصحية الريفية، ومعهد القلب بإمبابة، ومشروع التأمين الصحى الأول،
ومشروع تنظيم الأسرة، ومنها ومعها حملات التطعيم ضد شلل الأطفال وكافة الأمراض التى انتهت من مصر كالحصبة وغيرها، وكذلك هيئة الإسعاف المصرية، ومعهد السمع والكلام، وفكرة العيادات الخارجية بالمستشفيات والزائرة الريفية،
وفى عهده جرت أسطورة نقل معابد رمسيس الثانى إلى أبوسمبل وهى لوحدها تستحق كتاباً مستقلاً وأيضاً مشروع الصوت والضوء بالهرم والأقصر،
وتقرير الحد الأدنى للأجور ابتداء من تحديد الحد الأدنى لعمال الزراعة فى أواخر عام 1952، إلى تحديد الحد الأدنى لكل الشرائح العمالية بعد ذلك، وإقرار مبدأ العلاوة الدورية، وضم الحوافز إلى الأجور، وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات على كل الشرائح العمالية، والاستفادة من نظم التأمين ضد المرض والشيخوخة وإصابات العمل مما ضمن لأسرهم المعاش المناسب فى حالة وفاتهم وضمن لهم المعاش المناسب فى حالة عجزهم عن العمل، وقد ألزمت قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب الأعمال أن يسددوا نسبة من الاشتراكات وأصبح هذا النظام بذلك إجباريا يشمل كل الشرائح العمالية.
أعلن البنك الدولى فى تقريره رقم 870 أن مصر استطاعت عبر تلك الإجراءات تحقيق نسبة نمو من عام 1957 – 1967 بلغت ما يقرب من 7 ٪ سنويا، وهذا يعنى أن مصر استطاعت فى عشر سنوات من عصر عبد الناصر أن تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة على عصر عبد الناصر.
العالم النامى كله حيث لم يزد معدل النمو السنوى فى أكثر بلدانه المستقلة خلال تلك الفترة عن 2.5 ٪ بل أن هذه النسبة كان يعز مثيلها فى العالم المتقدم باستثناء اليابان، وألمانيا الغربية، ومجموعة الدول الشيوعية، فمثلا إيطاليا وهى دولة صناعية متقدمة ومن الدول الصناعية الكبرى حققت نسبة نمو 4.5 ٪ فقط فى نفس الفترة الزمنية.
صعدت روح جمال عبد الناصر واقتصاد مصر أقوى من كوريا الجنوبية بشهادة البنك الدولى،
وبلغ ثمن القطاع العام الذى بناه المصريون فى عهد ناصر 1400 مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولى،
أنشأت مصر أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث،
حيث بلغ عدد المصانع التى أنشئت فى عهد عبد الناصر 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية واستراتيجية،
استطاع الاقتصاد المصري على الرغم من نكسة 67 أن يتحمل تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالي الذي اختارته الأمم المتحدة عام 2000 كأعظم مشروع هندسى وتنموى فى القرن العشرين ، والذى يعادل فى بنائه 17 هرما من طراز هرم خوفو،
استطاعت مصر الحفاظ على نسبة النمو الإقتصادى فى عامى 1969 و 1970 وبلغت 8 % سنويا،
تمكن الاقتصاد المصري عام 1969 من تحقيق زيادة في فائض الميزان التجاري لأول مرة فى تاريخ مصر بفائض قدرها 46.9 مليون جنيه بأسعار ذلك الزمان،
زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 15% ولأول مرة تسبق الزيادة فى رقعة الأرض الزراعية الزيادة فى عدد السكان،
زادت مساحة الأراضى المملوكة لفئة صغار الفلاحين من 2.1 مليون فدان إلى حوالى 4 ملايين فدان،
حتى عام 1970 كان اقتصاد مصر أقوى من اقتصاد كوريا الجنوبية، ولدى مصر فائض من العملة الصعبة تجاوز المائتين والخمسين مليون دولار بشهادة البنك الدولى،
انعكست النهضة الاقتصادية في عهد الثورة على مستوى التعليم حيث انخفضت نسبة الأمية من 80% قبل 1952 إلى 50% عام 1970 بفضل مجانية التعليم فى كل مراحل الدراسة
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
● الخاتمه ●
يجب على كل إنسان أن تبقى 'نظرية المعرفة' عنده حيّه،
أن يسأل نفسه دائماً
كيف اقتنعت بهذا؟
وهل اقتنعت به بعد قراءة وبحث علمي متجرد أم أنه تم وضعه في رأسي ؟
وهل اقتنعت به على سبيل القطع أم على سبيل الشك؟
حينها يمكن للإنسان أن يحكم على الأشياء ومراحل التاريخ بشكل سليم،
ولايكون مخدوعاً من قبل ضعاف الأنفس وذوي الأغراض الذين يعاملونه وعقله كما يعاملون البهيمة
فيوجهونه حيث يريدون وليس إلى حيث يريد عقله ومنطقه وعلمه
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
خاص المنتدى العربي للدفاع والتسليح
كاهن حرب
التعديل الأخير:
