- إنضم
- 7 يونيو 2019
- المشاركات
- 6,721
- التفاعل
- الدولة
طبعاً من أكثر التهم المزيفة التي تلصق بالنظام السياسي المصري (التبعية للخارج)
خلينا نفتكر لحظة ٣ يوليو ٢٠١٣
كان العالم كله معادي للتغيير اللي عمله شعب مصر، بإستثناء قلة قليلة على رأسهم السعودية والإمارات والكويت والبحرين.
اغلب دول العالم أعلنت رفضها والبعض التزم الصمت والحياد.
ومارست أمريكا ضغوط على المصريين طوال عامين ونصف فترة حكم باراك أوباما وعلقت المساعدات، وكل ما نفوق من حوار نلبس في حوار. وكمان ضغوط اقتصادية كبيرة.
وطبعاً لا يخفى على احد المساعدات التي أرسلتها السعودية لمصر والتي مثلت جلسة أكسجين لاقتصاد يحتضر، وينتظر اعلان الوفاة أو الإفلاس في ظل تناقص الاحتياطي النقدي وتوقف السياحة ومفيش افتراض خارجي من مؤسسات دولية في ظل الرفض الدولي لثورة ٣٠ يونيو.
في عز الضغوط دي مصر اختلفت بشكل جذري مع السعودية في بعض الملفات الإقليمية وخاصة سوريا، وبالمناسبة موقف مصر ثابت (بإستثناء فترة المخبول مرسي لما اجتمع مع منتخب الإرهاب باستاد القاهرة واعلنها لبيك يا سوريا) والسعودية قطعت البترول عن مصر، والعراق أعلنت استعدادها لتوريده مكانها.
هل مصر تابعة فعلاً؟
- لو كانت مصر تابعة لما استطاعت الاختلاف مع السعودية (الدولة الأقوى والأهم في مجلس التعاون الخليجي)
- لو كانت مصر تابعة لما توترت العلاقات مع أمريكا طول فترة باراك أوباما.
لم تتحسن علاقات مصر مع أمريكا إلا بوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلطة، وهو الذي عمل على تحسين العلاقات بين مصر والسعودية، وهذا مثبت بعد لقاء محمد بن سلمان به، ليعلن استمرار تدفق البترول السعودي لمصر وهو لم يرجع إلى بلاده.
اللي ميعرفش أ. ب. سياسة، نقوله
التبعية اي انك لا تملك قرارك، قرارك مرهون بمن تتبعه، وهو لا يتحقق في اي من الحالتين مع الدولتين اللي بتتهموا مصر إنها تابعة لهم، وخاصة في قرار مصر بمقاطعة النظام الداعم للإرهاب في قطر.
مصر كان لها موقف ثابت، والتغيير كان ممن تتهموا مصر بأنها تابعة لهم.
نبص للامور بموضوعية الله يكرمكم، نتفق أو نختلف مع النظام السياسي في اي قرار أو سياسة داخلية، لكن فيما يتعلق باستقلال القرار الوطني، أو السياسة الخارجية نسمع بقى للكلام المضبوط.
احب اقولكم ان الوحيد الذي يقارن مع عبد الناصر وأفضل فترات العلاقات المصرية مع أفريقيا هو السيسي، بعد تراجع للدور المصري منذ أواخر السبعينات والتدهور منذ منتصف التسعينيات حتى ٢٠١٤.
علاقات جيدة جداً مع الدول الأفريقية حالياً، ومع معظم دول العالم بإستثناء (المحور القطري التركي الإيراني) الذي يعادي مصر علانية.
تنويع في مصادر التسليح، بما يمثل إعادة تطوير كامل لتسليح وقوة الجيش المصري؛ من دول مختلفة (أمريكا ،روسيا، فرنسا ،ألمانيا،،،،،)
محاولات مستمرة لحفظ الأمن ومحاربة الإرهاب الإخواني وجهود دولية لعودة السياحة، حتى اقتربنا من معدلات ٢٠١٠)
الأزمة الوحيدة التي يعاني منها النظام خارجيا هي أزمة سد النهضة، وحرفيا هذا النظام يتحمل الجزء الأقل منها.
إثيوبيا استغلت ضعف الدولة مع ثورة يناير، وبدأت في بناء السد، واللي كان بيعملك حساب علشان دولة قوية، أصبح لا يعمل لك اي حساب وانت مش قادر تسيطر على الأوضاع الداخلية وبعدين زودنا الطين بله وجبنا رئيس مخبول، عمل مؤتمر سري مذاع على الهواء ويعادي إثيوبيا ويدبر لها المكائد على الهواء.
كل ما سبق لا يتحمله النظام الحالي.
ثم عانت مصر من تعنت المفاوض الإثيوبي وتعمده المماطلة واضاعة الوقت ليفرض امر واقع.
أما من يقول ان السيسي ضيع حقوق مصر بالتوقيع على إعلان مبادىء، لو متعرفوش إن اي توقيع لرئيس جمهورية لا يدخل حيز النفاذ إلا بتصديق مجلس الشعب المنتخب، وهو لم يحدث، لأنه كان مجرد إعلان مبادىء نوايا، وكان ضروري بعد فضيحة مرسي ومؤتمره السري.
رغم ان النظام الحالي يتحمل اقل وزر من خطايا النظم السابقة عليه وثورة يناير فيما يخص موضوع سد النهضة، إلا إنه لازال يحاول بشكل سلمي، وأظن كل الخيارات مفتوحة، وكما قال السادات (العسكري) مش هنموت هنا لما تقطعوا المية، هنموت هناك واحنا بنرجعها.
مصر وشعبها وحكومتها، كما أعلنت لا تقف ضد التنمية، ولكن تقف ضد التنمية التي تكون على حساب حياة المصريين، أعلنت الحكومة مرارا وتكرارا هذا الكلام، واننا لا نمانع من بناء السد، ولكن تتفاوض على السعة التخزينية في البحيرة خلف السد، وعلى سنوات ملئ البحيرة، بما لا يؤثر علينا. لكن إثيوبيا تريد ان تملئ البحيرة واحنا نموت مش مشكلتها.
أظن نقطة التبعية دي كلام فاضي واللي بيقولها حافظ شوية كلام بيترص ورا بعضه وخلاص
خلينا نفتكر لحظة ٣ يوليو ٢٠١٣
كان العالم كله معادي للتغيير اللي عمله شعب مصر، بإستثناء قلة قليلة على رأسهم السعودية والإمارات والكويت والبحرين.
اغلب دول العالم أعلنت رفضها والبعض التزم الصمت والحياد.
ومارست أمريكا ضغوط على المصريين طوال عامين ونصف فترة حكم باراك أوباما وعلقت المساعدات، وكل ما نفوق من حوار نلبس في حوار. وكمان ضغوط اقتصادية كبيرة.
وطبعاً لا يخفى على احد المساعدات التي أرسلتها السعودية لمصر والتي مثلت جلسة أكسجين لاقتصاد يحتضر، وينتظر اعلان الوفاة أو الإفلاس في ظل تناقص الاحتياطي النقدي وتوقف السياحة ومفيش افتراض خارجي من مؤسسات دولية في ظل الرفض الدولي لثورة ٣٠ يونيو.
في عز الضغوط دي مصر اختلفت بشكل جذري مع السعودية في بعض الملفات الإقليمية وخاصة سوريا، وبالمناسبة موقف مصر ثابت (بإستثناء فترة المخبول مرسي لما اجتمع مع منتخب الإرهاب باستاد القاهرة واعلنها لبيك يا سوريا) والسعودية قطعت البترول عن مصر، والعراق أعلنت استعدادها لتوريده مكانها.
هل مصر تابعة فعلاً؟
- لو كانت مصر تابعة لما استطاعت الاختلاف مع السعودية (الدولة الأقوى والأهم في مجلس التعاون الخليجي)
- لو كانت مصر تابعة لما توترت العلاقات مع أمريكا طول فترة باراك أوباما.
لم تتحسن علاقات مصر مع أمريكا إلا بوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلطة، وهو الذي عمل على تحسين العلاقات بين مصر والسعودية، وهذا مثبت بعد لقاء محمد بن سلمان به، ليعلن استمرار تدفق البترول السعودي لمصر وهو لم يرجع إلى بلاده.
اللي ميعرفش أ. ب. سياسة، نقوله
التبعية اي انك لا تملك قرارك، قرارك مرهون بمن تتبعه، وهو لا يتحقق في اي من الحالتين مع الدولتين اللي بتتهموا مصر إنها تابعة لهم، وخاصة في قرار مصر بمقاطعة النظام الداعم للإرهاب في قطر.
مصر كان لها موقف ثابت، والتغيير كان ممن تتهموا مصر بأنها تابعة لهم.
نبص للامور بموضوعية الله يكرمكم، نتفق أو نختلف مع النظام السياسي في اي قرار أو سياسة داخلية، لكن فيما يتعلق باستقلال القرار الوطني، أو السياسة الخارجية نسمع بقى للكلام المضبوط.
احب اقولكم ان الوحيد الذي يقارن مع عبد الناصر وأفضل فترات العلاقات المصرية مع أفريقيا هو السيسي، بعد تراجع للدور المصري منذ أواخر السبعينات والتدهور منذ منتصف التسعينيات حتى ٢٠١٤.
علاقات جيدة جداً مع الدول الأفريقية حالياً، ومع معظم دول العالم بإستثناء (المحور القطري التركي الإيراني) الذي يعادي مصر علانية.
تنويع في مصادر التسليح، بما يمثل إعادة تطوير كامل لتسليح وقوة الجيش المصري؛ من دول مختلفة (أمريكا ،روسيا، فرنسا ،ألمانيا،،،،،)
محاولات مستمرة لحفظ الأمن ومحاربة الإرهاب الإخواني وجهود دولية لعودة السياحة، حتى اقتربنا من معدلات ٢٠١٠)
الأزمة الوحيدة التي يعاني منها النظام خارجيا هي أزمة سد النهضة، وحرفيا هذا النظام يتحمل الجزء الأقل منها.
إثيوبيا استغلت ضعف الدولة مع ثورة يناير، وبدأت في بناء السد، واللي كان بيعملك حساب علشان دولة قوية، أصبح لا يعمل لك اي حساب وانت مش قادر تسيطر على الأوضاع الداخلية وبعدين زودنا الطين بله وجبنا رئيس مخبول، عمل مؤتمر سري مذاع على الهواء ويعادي إثيوبيا ويدبر لها المكائد على الهواء.
كل ما سبق لا يتحمله النظام الحالي.
ثم عانت مصر من تعنت المفاوض الإثيوبي وتعمده المماطلة واضاعة الوقت ليفرض امر واقع.
أما من يقول ان السيسي ضيع حقوق مصر بالتوقيع على إعلان مبادىء، لو متعرفوش إن اي توقيع لرئيس جمهورية لا يدخل حيز النفاذ إلا بتصديق مجلس الشعب المنتخب، وهو لم يحدث، لأنه كان مجرد إعلان مبادىء نوايا، وكان ضروري بعد فضيحة مرسي ومؤتمره السري.
رغم ان النظام الحالي يتحمل اقل وزر من خطايا النظم السابقة عليه وثورة يناير فيما يخص موضوع سد النهضة، إلا إنه لازال يحاول بشكل سلمي، وأظن كل الخيارات مفتوحة، وكما قال السادات (العسكري) مش هنموت هنا لما تقطعوا المية، هنموت هناك واحنا بنرجعها.
مصر وشعبها وحكومتها، كما أعلنت لا تقف ضد التنمية، ولكن تقف ضد التنمية التي تكون على حساب حياة المصريين، أعلنت الحكومة مرارا وتكرارا هذا الكلام، واننا لا نمانع من بناء السد، ولكن تتفاوض على السعة التخزينية في البحيرة خلف السد، وعلى سنوات ملئ البحيرة، بما لا يؤثر علينا. لكن إثيوبيا تريد ان تملئ البحيرة واحنا نموت مش مشكلتها.
أظن نقطة التبعية دي كلام فاضي واللي بيقولها حافظ شوية كلام بيترص ورا بعضه وخلاص
