ما هي نظرتك لتصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث يقولمرحبا أخي الكريم Makeyev،
يشهد الله إنني قبل يومين عندما كنتُ أشارك في هذا الموضوع، كنتُ أنوي اضافة مشاركة أخرى جديدة أتحدث فيها باسهاب عن "بروتوكول الكميات الصغيرة" Small Quantities Protocol وتعرف اختصاراً بـ SQP والتي وقعت عليها المملكة العربية السعودية، فقد سبق وتكلمت عن هذا الأمر في موضوع آخر قبل عدة شهور، وتلك المشاركة تجدها هــــــنــــــــا
لكن قبل يومين هنا في هذا الموضوع ترددت كثيراً عن إضافة مشاركة أخرى جديدة أتحدث فيها عن "بروتوكول الكميات الصغيرة"ووضع المملكة العربية السعودية مع هذا البروتوكول، نظراً لأنني أصبحتُ في الآوانة الأخيرة أتحفظ كثيراً وحذرة جداً جداً من عدم ادراج مشاركات طويلة وفيها معلومات كثيرة لأنني جوبهت بانتقادات عدة مرات من قبل البعض، فهناك من ينتقد مشاركاتي الطويلة ويصفها بأنها "مملة" وأشبه بـ "المعلقات" ولا يقرأها أحد ولذلك نصحوني بالتوقف عن ادراج هكذا مشاركات طويلة، وأنا أخذت بنصيحتهم، بالرغم من أن المواضيع العسكرية تتطلب مشاركات طويلة نظراً لما تحتويه من دسامة في المعلومات فما بالنا بموضوع عن النووي والبرنامج النووي!!، وكلما هممتُ بالمشاركة أتذكر تلك الانتقادات ونصيحتهم لي بالتوقف فأصرف النظر عن المشاركة.
وبما أنك اقتبست مشاركتي فإسمح لي أن أتكلم بشيئ من الاسهاب عن بروتوكول الكميات الصغيرة التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية واعتذر لك مسبقاً إن كانت مشاركتي طويلة جداً.
في عام 2005 وقعت السعودية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على بروتوكول الكميات الصغيرة Small Quantities Protocol، وبموجبه يتم إعفاء المملكة العربية السعودية من التفتيش النووي على أجهزتها النووية أو نشاطاتها النووية التي أقل من الحد الأدنى، والبروتوكول يسمح بتسليم تصريح بدلاً من التعرض للتفتيش. وبدأ سريان بروتوكول الكميات الصغيرة مع المملكة العربية السعودية في عام 2009.
وفي عام 2005 قبل توقيع السعودية على "بروتوكول الكميات الصغيرة" نشر تقرير يتضمن مذكرة سرية تم الحصول عليها من دبلوماسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمذكرة تقول: إن وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير قال لمسؤولين أوروبيين في الرياض: إن بلاده "مستعدة لتقديم معلومات إضافية" إلى وكالة الطاقة الذرية "فقط في حال أن باقي الأطراف" في البروتوكول فعلوا نفس الشيء. والتقرير أيضاً أشار - وفقاً لدبلوماسيين - أن السعوديين كرروا هذه الشروط خلال نقاشاتهم في اجتماع مغلق.
وفي تلك الفترة، السعوديون أكدوا أن ليست لديهم منشآت أو مخزونات نووية تبرر التفتيش. وبذلك فإنهم مؤهلون للاستفادة من "بروتوكول الكميات الصغيرة"، وقاوموا ضغوطات كبيرة عليهم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا للتخلي عن بروتوكول الكميات الصغيرة أو الموافقة على التفتيش. وفي نهاية المطاف رضخت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واستمرت السعودية بالحفاظ على بروتوكول الكميات الصغيرة كما عليه البروتوكول الأصلي بدون الصيغة المنقحة.
ضمن اطار بروتوكول الكميات الصغيرة الذي وقعته السعودية في عام 2005 لا يمكن للمجتمع الدولي الكشف عن احتمالية وجود البحوث والتطوير على "نطاق صغير" في أي دولة بما فيها اليوم المملكة العربية السعودية (لأن من إسم البروتوكول معني بـ "الكميات الصغيرة"). وبما أن المملكة العربية السعودية ليس لديها مرافق نووية رئيسية، فإن معرفة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن جهود المملكة في مجال البحوث والاستحواذ النووي تكاد تكون معدومة ومحدودة.
وفي أحد مؤتمرات الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 2010، تقدمت استراليا بورقة عمل تتضمن بنود، وفي أحد البنود ذكرت الوررقة بأن "مجلس محافظي الوكالة خلصوا إلى أن بروتوكول الكميات الصغيرة السابق شكَّل نقطة ضعف في نظام الضمانات (ويقصد باتفاقية الضمانات الشاملة) وقرر المجلس تعديل النص المعياري لبروتوكول الكميات الصغيرة وتغيير أهلية الانضمام لذلك البروتوكول، وتناشد استراليا جميع الأطراف في بروتوكول الكميات الصغيرة التي لم تقم بعد بتبني الصيغة المنقحة لبروتوكول الكميات الصغيرة أن تقوم بذلك دونما إبطاء (وهنا يقصد بالدول الموقعة على هذا البروتوكول ومن ضمنهم السعودية). وتحث الدول الأطراف في بروتوكول الكميات الصغيرة التي تخطط لحيازة مرافق نووية (أيضاً هنا يقصد السعودية)، أو لتجاوز معايير الصيغة المنقحة لبروتوكول الكميات الصغيرة بأي شكل آخر (وأيضاً هنا يقصد السعودية)، أن تتخلى عن بروتوكولاتها للكميات الصغيرة، وتستأنف التطبيق الكامل لأحكام اتفاق الضمانات الشاملة، دونما إبطاء، كما تحث جميع الدول التي لديها بروتوكولات الكميات الصغيرة أن تعمل على إدخال البروتوكول الإضافي حيز النفاذ حتى يتسنى توفير الدرجة القصوى من الشفافية". (مصدر ورقة عمل مقدمة من استراليا [link to http://www.un.org] صفحة رقم 4، البند رقم 14).
السعودية لازالت تحتفط ببروتوكول الكميات الصغيرة ولم توقع على البروتوكول الإضافي، ومن قرائتي للمعلومات المتوافرة والتي أدرجت بعضها بالأعلى يتضح لي بأن السعودية تريد الاحتفاظ ببروتوكول الكميات الصغيرة لأن البروتوكول يمنحها حق اجراء بحوث وتطوير على نطاق صغير. ويبدو لي بأن هذا البروتوكول يمنح السعودية نوع من الحرية والحركة في الوقت الحالي بإجراء بحوث على نطاق صغير للاستفادة من الوقت نظراً لأن إلى الآن السعودية ليس لديها مرافق نووية رئيسية، بمعنى أن السعودية تستفيد من هذا البروتوكول وتستفيد من الوقت لحين استكمال مرافقها النووية الرئيسية.
وتقبل تحياتي.
وهذه العبارةإن الوكالة الدولية تحض السعودية على توقيع اتفاق ضمانات شامل تؤكد بموجبه عدم تحويل المواد النووية لاستخدامات تتعلق بالأسلحة.
هل هناك تلميح أو إشارة إلى نوع من الضغط على المملكة العربية السعودية فكما تعلمين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترفع تقاريرها لمجلس الأمن!في الوقت الحالي لا تمتلك المواد. لذا، لا يوجد انتهاك.
أيضا يوجد عدة دول تقوم بتخصيب اليورانيوم على أراضيها منها على سبيل المثال: البرازيل - الارجنتين - باكستان - الهند! فهل هذه الدول قامت بالحصول على المكونات اللازمة لمنشآتها عبر التهريب والتحايل أم أنها تقوم بتصميمها بجهود ذاتيه دون الحصول على مساعدة من دول أخرى؟