متابعة التطورات في السودان

مبعوث الرئيس الأميركي دونالد بوث لدى لقائه رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان بالخرطوم أمس:

بلادي ملتزمة بمساعدة السودانيين في الوصول لإتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية.

أبدي تفائلي بقرب تحقيق السودانيين أحلامهم «التي انتظروها طويلاً» بتشكيل حكومة بقيادة مدنية ورئيس وزراء مستقل.

 
المحكمة تشطب طلب المجلس العسكري بقطع الانترنت في السودان

شطبت المحكمة اليوم الثلاثاء طلب تقدم به المجلس العسكري يطعن في عودة الانترنت الى المستخدمين في السودان بعد إنقطاع دام 36 يوما بعد احداث فض اعتصام القيادة العام الذي راح ضحيته ما يفوق الــــــــ(130) سودانيا.

وكان احد ممثلي الحرية والتغيير تقدم بشكوى ضد الشركات السودانية وكسب شكواه وتمت اعادة خدمة الانترنت قبل ان يعود المجلس ويطلب ايقافه وذلك بعد سحب ممثل المجلس العسكري اليوم طلبه بخصوص قطع الانترنت.

https://www.cover-sd.com/news/s/99540
 
الحرية والتغيير تسلم ردها على "الإعلان الدستوري"

سلمت قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الثلاثاء فريق الوساطة الأفريقية، ردها على مسودة الإعلان الدستوري الذي سيتم بموجبه حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية. وتضمنت رؤية قوى الحرية والتغيير رفضها مسألة منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي.

واشتملت الرؤية، بحسب مصادر في التحالف، على خضوع أعضاء المجلس السيادي للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية، كما وضعت آلية لرفع الحصانة عن مجلس السيادة.

ورفضت قوى الحرية والتغيير في رؤيتها تبعية الأجهزة العدلية والأمنية إلى مجلس السيادة منفرداً، كما نصت على إعادة تشكيل هذه الأجهزة.


ويأتي إعلان قوى الحرية والتغيير عن موقفها الجديد بخصوص المجلس السيادي قبل ساعات من عقد جلسة للتفاوض حول الإعلان الدستوري، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء مع المجلس العسكري.

https://www.sudanakhbar.com/538416
 
التعديل الأخير:
تجمّع المهنيين السودانيين:

نرفض بعض البنود التي أوردها المجلس العسكري في وثيقة الإعلان الدستوري من بينها ”الحصانات المطلقة” لأعضاء المجلس السيادي

لن نوّقع على اتفاقٍ لا يرضي الثوار ولا يحترم دماء الشهداء ولا يحقق الدولة المدنية الديمقراطية

الحصانات المطلّقة لأعضاء المجلس السيادي مرفوضة بأيّ حالٍ كان, فالحصانات المطلقة التي يطالب بها المجلس العسكري تهزم الوثيقة الدستورية

لن نقبل تعيين المجلس السيادي لرئيس القضاء والنائب العام

نطالب المجلس العسكري بالتراجع عن تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاث أشهر في البلاد، لأن ذلك يتنافى مع حق السودانيين في الحرية والتعبير، ويعّد "انتهاكَا للحريات"

 
فرانس 24

السودان: قادة الاحتجاج يؤكدون رفضهم منح جنرالات الجيش "حصانة مطلقة"

أكد قادة حركة الاحتجاج في السودان أنهم لن يسمحوا بمنح "حصانة مطلقة" لجنرالات المجلس العسكري الحاكم. وهذه "الحصانة المطلقة" ستجنب جنرالات المجلس العسكري المحاسبة على أحداث العنف المرتبطة بالتظاهرات، لاسيما ما يتعلق بأحداث فض اعتصام الخرطوم الذي أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.


https://www.france24.com/ar/20190716-السودان-احتجاجات-رفض-منح-جنرالات-الجيش-حصانة-مطلقة
 
قرار نقل تبعية هيئة العمليات من جهاز الامن والمخابرات بعناصرها لقوات الدعم السريع هو قرار مريب خصوصا حجم القوة المنقله ١٢ الف عنصر ترجمته اما تفكيك الدعم السريع او تقويته لحماية المجلس العسكري
 
قوى الحرية والتغير مع الحركات المسلحة في أديس أبابا اليوم

وصل العاصمة اديس ابابا اليوم وفد قوى الحرية والتغير وقبله وفد نداء السودان في وجود الحركات المسلحة الحركة الشعبية جناح مالك عقار والجبهة الثورية قيادة مني أركو مناوي في انتظار جِبْرِيل إبراهيم المتوقع غدا بالاضافة للأستاذ التوم هجو في غياب عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور.

حيث يناقش الاجتماع مستقبل السودان في ظل الاتفاق مع المجلس العسكري والحكومة المرتقبة.
 
التعديل الأخير:
(منقول من سودانيز أونلاين)

وصلتني رسالة قصيرة على الهاتف تحمل تصريح لحميدتي :

إبعاد قوات الدعم السريع سيؤدى للإنفلات الأمني في الخرطوم

مصدر الرسالة (Rapid Support Forces (RSF "قوات الدعم السريع"

تصريح بعد سويعات من توقيع الأحرف الأولى للإتفاق السياسي

لاتعليق


https://sudaneseonline.com/board/500/msg/1563344883.html
 
رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم معلقا على الإتفاق السياسي الثنائي بين قحت والعسكري:

#السودان_الاتفاق_السياسي #الاعلان_الدستوري_الانتقالي

D_qXKAVWkAASiB9.jpg
 
  • هناك توقيع آخر يوم الجمعة الساعة الرابعة عصرا كما أعلن دكتور ابراهيم الأمين في الدقيقة 10 من هذا التسجيل


وهذا ما قاله دكتور ابراهيم الأمين قبل التوقيع:

هناك وثيقتان الأولى تحت عنوان الاتفاق السياسي تشمل هياكل الحكم والثانية ملحقا مكملا لها، الوثيقة الدستورية. تم فجر اليوم (الأربعاء) بحمد الله إكمال التفاوض حول الوثيقة الأولى، الاتفاق السياسي، وسيتم التوقيع عليها بالأحرف الأولى إن شاء الله. ويمثل هذا جزءا مقدرا من الاتفاق.

أما الوثيقة الثانية، الوثيقة الدستورية، ففي الجلسة القادمة إن شاء الله يوم الجمعة الساعة الرابعة عصرا وشكرا..
 
عودة
أعلى