متابعة التطورات في السودان

سكاي نيوز: خلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فيما يتعلق ب:

- تبعية الأجهزة الأمنية وإعادة تشكيلها "خصوصاً جهاز الأمن والمخابرات"

- الحصانة الكاملة لأعضاء المجلس العسكري

- نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي

بالإضافة إلى تبعية النيابة العامة وتعيين إعضاءها
 
‏محاولات العسكر الالتفاف علي الإتفاق قد تنسفه تماما .المؤكد أن لا توقيع قريب والمتوقع أن يواصل المجلس العسكري الإنقلابي في وضع العراقيل المانعة للوصول لأي تفاهم والمعلوم بالضرورة الشعب لدية الشارع. ننصح العساكر بأن لا يأمنوا مكر الشعب السوداني وشوارعه التي لا ولن ولم تخون .
============================================

قبل 40 يوم في مثل هذا الوقت
كان المجلس العسكري وقواته الامنية ومليشيا الجنجويد قد اكملوا جريمة الغدر والخيانة ضد المعتصمين العزل امام بوابات القيادة العامة للجيش السوداني، هذه الجريمة البشعة سيخلدها التاريخ وستطاردهم لعناتها الى الابد وستطالهم يد العدالة مهما طال الامد.
ظنوا انهم بقطع الانترنت سيخفوا معالم الجريمة ونسوا ان جريمة بهذه البشاعة تحفظها الشعوب في ذاكرتها الجمعية وتتوارثها جيلا بعد جيل. فلا زالت جرائم المغول والتتار مخلدة في ذاكرة التاريخ الانساني ولم تحتاج لانترنت وكاميرات هواتف ذكية لتوثيقها.
لشعبنا وثورته السلمية المجيدة النصر، وللشهداء الرحمة والمغفرة
ولتتار العصر الخزي والعار

#اربعينية_مجزرة_القيادة
#مليونية13يوليو
 
مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة:

أتوقع أن تكون الفترة الانتقالية قصيرة، وأن يتم اللجوء إلى انتخابات مبكرة تقود إلى تحول ديمقراطي حقيقي في السودان.

التحديات الموجودة والتنافر بين المجلس العسكري والحرية والتغيير لا ينبئ بتناغم مطلوب لتجاوز هذه المرحلة التي لا تستطيع حكومة تكنوقراط معالجتها. وأحذر من انفجار وشيك بين الجانبين.


صلاح قوش المدير السابق لجهاز الأمن لعب دورًا أساسيا في التغيير، وكان منسقا عالميا وإقليميًا, وألفت الإنتباه إلى ”طموحات قوش”.. فدوره لم ينتهِ بعد وهو في حالة انتظار.
 
188281
 
من الواضح أن النهاية مبهمة
وغير واضحة
والطرفان لا زالا بين شد و جذب

والشعب ما شاء الله ، محافظ على سلمية الثورة

أنتم توقفوا في التدخل في الشأن الداخلي للسودان عبر دعم بالمال والمعونات لبعض الأشخاص المنبوذة في السودان وراح بإذن الله تكون النهاية واضحة مش مبهمة .
 
مصادر من الخرطوم لمراسل سكاي نيوز:

نقاط الخلاف بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري

تبعية الأجهزة الأمنية وخصوصاً جهاز الأمن والمخابرات الوطني وإعادة تشكيلها:
يطالب المجلس العسكري بتبعيتها للمجلس السيادي ولجنة الدفاع والأمن
تطالب قوى الحرية والتغيير بتبعيتها للمجلس السيادي ورئاسة الوزراء

تبعية النيابة العامة:
يطالب المجلس العسكري بتبعيتها للمجلس السيادي
تطالب قوى الحرية والتغيير بتبعيتها لوزارة العدل ورئيس الوزراء

حصانة المجلس السيادي:
يطالب المجلس العسكري بالحصانة الكاملة لأعضاءه
ترفض قوى الحرية والتغيير إعطاء أي حصانة لأعضاءه
 
التعديل الأخير:
#عاجل ارتقاء الشهيد أنور حسن إدريس "ود اللواء" برصاصة في الرأس وإصابة آخرين في مدينة السوكي بسنار برصاص الجنجويد
 
عودة
أعلى