- إنضم
- 14 مايو 2018
- المشاركات
- 3,817
- التفاعل
- الدولة
(نص) مسودة مسربة للاتفاق .. 4 نقاط تهدد بإعادة الاطراف السياسية إلى مربع التفاوض الأول
https://www.sudanakhbar.com/537049
https://www.sudanakhbar.com/537049
- إنضم
- 14 مايو 2018
- المشاركات
- 3,817
- التفاعل
- الدولة
بيان لقوى الحرية والتغيير: لدينا ملاحظات على مسودة الاتفاق مع المجلس العسكري
قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أمس السبت، إن” لديها العديد من الملاحظات على مسودة الاتفاق وإنها تخضعها للدراسة وسط مكونات قوى التغيير”.
وقالت في بيان: “عقب الانتهاء من وضع الملاحظات سيلتئم اجتماع مشترك لوفدي التفاوض لنقاش النقاط العالقة المتبقية وحسمها تمهيداً للتوقيع على الاتفاق النهائي ونقل السلطة لسلطة مدنية انتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير” دون تحديد سقف زمني لذلك.
وأوضح البيان أن “اللجان الفنية لقوى إعلان الحرية والتغيير أكملت عملها المشترك في تحويل الاتفاقات السياسية مع المجلس العسكري إلى صياغة قانونية محكمة لخصتها في وثيقتين هما وثيقة الاتفاق السياسي ووثيقة الإعلان الدستوري”.
وزاد: “هاتان الوثيقتان حملتا نقاطاً لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة” دون تحديد سقف زمني.
وأضاف البيان: “التقى الوفد التفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير بالمجلس العسكري مساء الخميس الماضي، وعقب جلسة امتدت حتى فجر الجمعة أكمل الطرفان اتفاقهما على وثيقة الاتفاق السياسي التي احتوت على 6 نقاط”.
وأشار إلى أن “النقطة الأولى متعلقة بتشكيل مجلس السيادة من 5 عسكريين يقوم باختيارهم المجلس العسكري و 5 مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير بالإضافة لشخص آخر مدني يتفق عليه الطرفان”.
فيما تشمل النقطة الثانية “مدة الفترة الانتقالية وهي 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهراً تكون الرئاسة لمدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير”.
وحول النقطة المتعلقة بمجلس الوزراء أوضح البيان أن”مجلس وزراء تختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى إعلان التغيير”.
وتضمنت النقطة الرابعة “تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها ثلاثة أشهر مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب”.
ونصت النقطة الخامسة التي قالت قوى التغيير إنها اتفقت عليها مع المجلس العسكري على”تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة القيادة العامة في 3 يونيو/ حزيران وغيرها من الجرائم التي ارتكبت منذ 11 أبريل/ نيسان.
وتطرقت النقطة الأخيرة إلى”دعوة المجتمع الدولي والإقليمي لحشد الدعم لهذا الاتفاق”.
قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أمس السبت، إن” لديها العديد من الملاحظات على مسودة الاتفاق وإنها تخضعها للدراسة وسط مكونات قوى التغيير”.
وقالت في بيان: “عقب الانتهاء من وضع الملاحظات سيلتئم اجتماع مشترك لوفدي التفاوض لنقاش النقاط العالقة المتبقية وحسمها تمهيداً للتوقيع على الاتفاق النهائي ونقل السلطة لسلطة مدنية انتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير” دون تحديد سقف زمني لذلك.
وأوضح البيان أن “اللجان الفنية لقوى إعلان الحرية والتغيير أكملت عملها المشترك في تحويل الاتفاقات السياسية مع المجلس العسكري إلى صياغة قانونية محكمة لخصتها في وثيقتين هما وثيقة الاتفاق السياسي ووثيقة الإعلان الدستوري”.
وزاد: “هاتان الوثيقتان حملتا نقاطاً لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة” دون تحديد سقف زمني.
وأضاف البيان: “التقى الوفد التفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير بالمجلس العسكري مساء الخميس الماضي، وعقب جلسة امتدت حتى فجر الجمعة أكمل الطرفان اتفاقهما على وثيقة الاتفاق السياسي التي احتوت على 6 نقاط”.
وأشار إلى أن “النقطة الأولى متعلقة بتشكيل مجلس السيادة من 5 عسكريين يقوم باختيارهم المجلس العسكري و 5 مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير بالإضافة لشخص آخر مدني يتفق عليه الطرفان”.
فيما تشمل النقطة الثانية “مدة الفترة الانتقالية وهي 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهراً تكون الرئاسة لمدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير”.
وحول النقطة المتعلقة بمجلس الوزراء أوضح البيان أن”مجلس وزراء تختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى إعلان التغيير”.
وتضمنت النقطة الرابعة “تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها ثلاثة أشهر مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب”.
ونصت النقطة الخامسة التي قالت قوى التغيير إنها اتفقت عليها مع المجلس العسكري على”تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة القيادة العامة في 3 يونيو/ حزيران وغيرها من الجرائم التي ارتكبت منذ 11 أبريل/ نيسان.
وتطرقت النقطة الأخيرة إلى”دعوة المجتمع الدولي والإقليمي لحشد الدعم لهذا الاتفاق”.
- إنضم
- 14 مايو 2018
- المشاركات
- 3,817
- التفاعل
- الدولة
سكاي نيوز: خلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فيما يتعلق ب:
- تبيعة الأجهزة الأمنية وإعادة تشكيلها "خصوصاً جهاز الأمن والمخابرات"
- الحصانة الكاملة لأعضاء المجلس العسكري
- نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي
- تبيعة الأجهزة الأمنية وإعادة تشكيلها "خصوصاً جهاز الأمن والمخابرات"
- الحصانة الكاملة لأعضاء المجلس العسكري
- نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي
التعديل الأخير:
- إنضم
- 14 مايو 2018
- المشاركات
- 3,817
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 14 مايو 2018
- المشاركات
- 3,817
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 14 مايو 2018
- المشاركات
- 3,817
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 14 مايو 2018
- المشاركات
- 3,817
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 14 مايو 2018
- المشاركات
- 3,817
- التفاعل
- الدولة
محاولات العسكر الالتفاف علي الإتفاق قد تنسفه تماما .المؤكد أن لا توقيع قريب والمتوقع أن يواصل المجلس العسكري الإنقلابي في وضع العراقيل المانعة للوصول لأي تفاهم والمعلوم بالضرورة الشعب لدية الشارع. ننصح العساكر بأن لا يأمنوا مكر الشعب السوداني وشوارعه التي لا ولن ولم تخون .
============================================
قبل 40 يوم في مثل هذا الوقت
كان المجلس العسكري وقواته الامنية ومليشيا الجنجويد قد اكملوا جريمة الغدر والخيانة ضد المعتصمين العزل امام بوابات القيادة العامة للجيش السوداني، هذه الجريمة البشعة سيخلدها التاريخ وستطاردهم لعناتها الى الابد وستطالهم يد العدالة مهما طال الامد.
ظنوا انهم بقطع الانترنت سيخفوا معالم الجريمة ونسوا ان جريمة بهذه البشاعة تحفظها الشعوب في ذاكرتها الجمعية وتتوارثها جيلا بعد جيل. فلا زالت جرائم المغول والتتار مخلدة في ذاكرة التاريخ الانساني ولم تحتاج لانترنت وكاميرات هواتف ذكية لتوثيقها.
لشعبنا وثورته السلمية المجيدة النصر، وللشهداء الرحمة والمغفرة
ولتتار العصر الخزي والعار
#اربعينية_مجزرة_القيادة
#مليونية13يوليو
============================================
قبل 40 يوم في مثل هذا الوقت
كان المجلس العسكري وقواته الامنية ومليشيا الجنجويد قد اكملوا جريمة الغدر والخيانة ضد المعتصمين العزل امام بوابات القيادة العامة للجيش السوداني، هذه الجريمة البشعة سيخلدها التاريخ وستطاردهم لعناتها الى الابد وستطالهم يد العدالة مهما طال الامد.
ظنوا انهم بقطع الانترنت سيخفوا معالم الجريمة ونسوا ان جريمة بهذه البشاعة تحفظها الشعوب في ذاكرتها الجمعية وتتوارثها جيلا بعد جيل. فلا زالت جرائم المغول والتتار مخلدة في ذاكرة التاريخ الانساني ولم تحتاج لانترنت وكاميرات هواتف ذكية لتوثيقها.
لشعبنا وثورته السلمية المجيدة النصر، وللشهداء الرحمة والمغفرة
ولتتار العصر الخزي والعار
#اربعينية_مجزرة_القيادة
#مليونية13يوليو
- إنضم
- 14 مايو 2018
- المشاركات
- 3,817
- التفاعل
- الدولة
مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة:
أتوقع أن تكون الفترة الانتقالية قصيرة، وأن يتم اللجوء إلى انتخابات مبكرة تقود إلى تحول ديمقراطي حقيقي في السودان.
التحديات الموجودة والتنافر بين المجلس العسكري والحرية والتغيير لا ينبئ بتناغم مطلوب لتجاوز هذه المرحلة التي لا تستطيع حكومة تكنوقراط معالجتها. وأحذر من انفجار وشيك بين الجانبين.
صلاح قوش المدير السابق لجهاز الأمن لعب دورًا أساسيا في التغيير، وكان منسقا عالميا وإقليميًا, وألفت الإنتباه إلى ”طموحات قوش”.. فدوره لم ينتهِ بعد وهو في حالة انتظار.
أتوقع أن تكون الفترة الانتقالية قصيرة، وأن يتم اللجوء إلى انتخابات مبكرة تقود إلى تحول ديمقراطي حقيقي في السودان.
التحديات الموجودة والتنافر بين المجلس العسكري والحرية والتغيير لا ينبئ بتناغم مطلوب لتجاوز هذه المرحلة التي لا تستطيع حكومة تكنوقراط معالجتها. وأحذر من انفجار وشيك بين الجانبين.
صلاح قوش المدير السابق لجهاز الأمن لعب دورًا أساسيا في التغيير، وكان منسقا عالميا وإقليميًا, وألفت الإنتباه إلى ”طموحات قوش”.. فدوره لم ينتهِ بعد وهو في حالة انتظار.
- إنضم
- 14 مايو 2018
- المشاركات
- 3,817
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 14 مايو 2018
- المشاركات
- 3,817
- التفاعل
- الدولة
الجبهة الثورية تطلب رسمياً من قوى الحرية والتغيير منحها “مهلة مفتوحة" قبل التوافق على وثيقة ”العسكري والتغيير”
https://www.sudanakhbar.com/537329
https://www.sudanakhbar.com/537329
- إنضم
- 14 مايو 2018
- المشاركات
- 3,817
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 15 يناير 2019
- المشاركات
- 926
- التفاعل
- الدولة
أنتم توقفوا في التدخل في الشأن الداخلي للسودان عبر دعم بالمال والمعونات لبعض الأشخاص المنبوذة في السودان وراح بإذن الله تكون النهاية واضحة مش مبهمة .
- إنضم
- 14 مايو 2018
- المشاركات
- 3,817
- التفاعل
- الدولة
مصادر من الخرطوم لمراسل سكاي نيوز:
نقاط الخلاف بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري
تبعية الأجهزة الأمنية وخصوصاً جهاز الأمن والمخابرات الوطني وإعادة تشكيلها:
يطالب المجلس العسكري بتبعيتها للمجلس السيادي ولجنة الدفاع والأمن
تطالب قوى الحرية والتغيير بتبعيتها للمجلس السيادي ورئاسة الوزراء
تبعية النيابة العامة:
يطالب المجلس العسكري بتبعيتها للمجلس السيادي
تطالب قوى الحرية والتغيير بتبعيتها لوزارة العدل ورئيس الوزراء
حصانة المجلس السيادي:
يطالب المجلس العسكري بالحصانة الكاملة لأعضاءه
ترفض قوى الحرية والتغيير إعطاء أي حصانة لأعضاءه
نقاط الخلاف بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري
تبعية الأجهزة الأمنية وخصوصاً جهاز الأمن والمخابرات الوطني وإعادة تشكيلها:
يطالب المجلس العسكري بتبعيتها للمجلس السيادي ولجنة الدفاع والأمن
تطالب قوى الحرية والتغيير بتبعيتها للمجلس السيادي ورئاسة الوزراء
تبعية النيابة العامة:
يطالب المجلس العسكري بتبعيتها للمجلس السيادي
تطالب قوى الحرية والتغيير بتبعيتها لوزارة العدل ورئيس الوزراء
حصانة المجلس السيادي:
يطالب المجلس العسكري بالحصانة الكاملة لأعضاءه
ترفض قوى الحرية والتغيير إعطاء أي حصانة لأعضاءه
التعديل الأخير:
- إنضم
- 14 مايو 2018
- المشاركات
- 3,817
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 14 مايو 2018
- المشاركات
- 3,817
- التفاعل
- الدولة
المواضيع المشابهة
