هذا رأي ايضاً, اطالب باستبعاد كل القوى التي شاركة النظام السابق مع استثناء القوى التي لها قاعدة جماهيرية بمعنى استقطاب الاحزاب الاخرى والمستقلين حتى وان كانوا لم يوقعوا على اعلان الحرية والتغيير.
المجلس التنفيذي "مجلس الوزراء" سبق وان تم الاتفاق عليه سيشكله قوى الحرية والتغيير بمشاورة مع المجلس العسكري وستكون حكومة كفائات "تكنوقراط غير حزبية" وغير خاضعة لمحاصصات الاحزاب حتى قوى الحرية والتغيير نفسها اكبر الاحزاب داخلها اعلنت انها لن ترشح اي كفائة من حزبها.
اما المجلس السيادي هو المعضلة كانوا يروجون انه مجلس تشريفي ولكن من صلاحيات ذلك المجلس انه القائد الاعلى للقوات المسلحة وايضا يقوم باعتماد تعيين مجلس القضاء الاعلى الذي بدوره يعين رئيس القضاء, واعلان الحرب.
ايضا من صلاحياته المجلس انه يعتمد القرارات من المجلس التشريعي والتنفيذي, واعتماد تعيين السفراء داخل وخارج البلاد.
انا كان من رأي ان يكون بنسبة 7 : 3 ( 7 مدنيين و 3 عسكريين مختصين بمسائل الامن و الدفاع) ورئيس مدني وتأخذ القرارت بالاغلبية "رئيس المجلس فقط رمزي مثل رئيس البرلمان" .
لكن بسبب تعنت المجلس العسكري, قللت سقف طموحاتي الى مناصفة المجلس السيادي مع اعطاء الرئاسة للمدنيين واحتساب صوته كعضو.
بالمناسبة: المجلس السيادي ليس بالضرورة تشكيله من قوى الحرية والتغيير انما اتفقت قوى الحرية والتغيير على ان يكون اعضاءه ممثلين من كل اقاليم السودان وامرأة مع تمثيل لكل فئات الشعب.
هناك تسريبات على موافقة المجلس العسكري وبعض فصائل قوى الحرية والتغيير على اتفاق جديد وهو مناصفة المجلس السيادي ورئاسة دورية
انا متحفظ جدا على هذا الخيار.
المشكلة ان الشعب كان ممكن بعد السقوط وفي بداية الازمة ان يقبل بمناصفة المجلس السيادي مع العساكر ورئاسة دورية, كان الشعب يرفع صور حميدتي متناسيين الصوره السابقة داخل الاعتصام وعفو شعبي تقريباً عن كل ما سبق منه لكن في الفترة الاخيرة بسبب الاحداث والهجوم المستمر من قوات الدعم السريع وسقوط القتلي وبسبب التصريحات العدائية من حميدتي اعتبر الشارع ان حميدتي عدو وهذا مؤشر خطير جداً.
مع العلم ان هناك جهات تحاول توسيع الشرخ بين الدعم السريع والشعب.
الفكرة ان قوات الدعم السريع قوة ضخمه ليست بصغيرة او هينة قوة تعدادها ما بين 30 الى 40 الف, قوة صٌممت من اجل حرب العصابات تركيبها قبلي ولائها الكامل لقائدها فقط, قوات الدعم السريع الان قوة موازية كانت قبل الانقلاب تتبع لرئيس الجمهورية مباشرةً وليس وزير الدفاع او رئيس الاركان كان قائدها ينسق مع قادة الاركان كقوة مستقلة.
وجودها ازمة وعدم وجودها ازمة اكبر, ان طالب الشارع بتفكيكها او ضمها الى القوات البرية واعادة هيكلة افرادها هل سيقبل قادتها؟
وان قبلنا بوجودها كيف نقنن وضعها؟
وان لم نقبل بوجودها, عدم وجود الية لحلحلتها امر خطير جداً لانه سؤدي الى صدام وحرب اهلية.