الصحفي منعم سليمان
هام .. حول إعلان الحكومة المدنية
علمنا من مصادر موثوقة بالمجلس العسكري انه كان من المفترض الدعوة لإجتماع مع قوى إعلان الحرية والتغيير لتسليمهم موافقة المجلس على مقترح المجلس السيادي ومن ثم الإتفاق عليه لبدء نقل السلطة للحكومة المدنية.. ولكن ولمنح مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير المزيد من الوقت للتشاور فيما بينها حتى يكون اتفاقا نهائيا.. تم إرسال موافقة المجلس لقوى إعلان الحرية والتغيير للمناقشة والرد ومن ثم عقد إحتماع أخير يتم فيه إعلان بدء الحكومة الٱنتقالية.
وأضاف المصدر انه فور وصول موافقة قوى إعلان الحرية والتغيير سيطلب منهم ترشيح رئبس وزراء والبدء في تشكيل الحكومة الإنتقالية كاملة وتسمية أعضاء المجلس التشريعي الإنتقالي.
هذا وأكد لنا قيادي مفاوض بقوى إعلان الحرية والتغيير انهم قد استلموا بالفعل مقترح المجلس عبر طرف ثالث.. وانهم بدأوا في إتصالات داخلية بين مكونات قوى الحرية والتغيير كل على حدة لدراسة المقترح.. ومن ثم عقد إجتماع فيما بينهم يتخذ فيه قرار الرد على مقترح مجلس السيادة وإرساله للمجلس العسكري.
هذا وعلمنا بان الموافقة التي تم إرسالها لقوى إعلان الحرية والتغيير سبق وتم طرحها على هامش المباحثات السابقة.. وتقضي بمجلس سيادي مكون من (10) أعضاء: (5) مدنيبن ومثلهم من العسكريبن.. على ان تكون رئاسة المجلس السيادي دورية بينهما ويكون القرار بأغلبية الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس الذي يعتبر عضوا عاديا بالمجلس.. صوته كبقية أصوات الأعضاء التسعة الآخرين داخل المجلس السيادي فيما يختص بالقرارات.. سوى رمزيته السيادية.
هام .. حول إعلان الحكومة المدنية
علمنا من مصادر موثوقة بالمجلس العسكري انه كان من المفترض الدعوة لإجتماع مع قوى إعلان الحرية والتغيير لتسليمهم موافقة المجلس على مقترح المجلس السيادي ومن ثم الإتفاق عليه لبدء نقل السلطة للحكومة المدنية.. ولكن ولمنح مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير المزيد من الوقت للتشاور فيما بينها حتى يكون اتفاقا نهائيا.. تم إرسال موافقة المجلس لقوى إعلان الحرية والتغيير للمناقشة والرد ومن ثم عقد إحتماع أخير يتم فيه إعلان بدء الحكومة الٱنتقالية.
وأضاف المصدر انه فور وصول موافقة قوى إعلان الحرية والتغيير سيطلب منهم ترشيح رئبس وزراء والبدء في تشكيل الحكومة الإنتقالية كاملة وتسمية أعضاء المجلس التشريعي الإنتقالي.
هذا وأكد لنا قيادي مفاوض بقوى إعلان الحرية والتغيير انهم قد استلموا بالفعل مقترح المجلس عبر طرف ثالث.. وانهم بدأوا في إتصالات داخلية بين مكونات قوى الحرية والتغيير كل على حدة لدراسة المقترح.. ومن ثم عقد إجتماع فيما بينهم يتخذ فيه قرار الرد على مقترح مجلس السيادة وإرساله للمجلس العسكري.
هذا وعلمنا بان الموافقة التي تم إرسالها لقوى إعلان الحرية والتغيير سبق وتم طرحها على هامش المباحثات السابقة.. وتقضي بمجلس سيادي مكون من (10) أعضاء: (5) مدنيبن ومثلهم من العسكريبن.. على ان تكون رئاسة المجلس السيادي دورية بينهما ويكون القرار بأغلبية الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس الذي يعتبر عضوا عاديا بالمجلس.. صوته كبقية أصوات الأعضاء التسعة الآخرين داخل المجلس السيادي فيما يختص بالقرارات.. سوى رمزيته السيادية.