متابعة التطورات في السودان

#عاجل | مؤتمر صحفي للناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني
 
#ملخص مؤتمر الناطق الرسمي للمجلس العسكري:

- نحن بين مطرقة السياسة التي تريد استعجال الامور وسندان القانون الذي يريد التروي في المسائل القانونية و سنوازن الامور ونسعى للخروج من النفق المظلم.

- وثيقة قوى الحرية والتغيير التي طُرحت هي وثيقة جيدة بالنسبة الينا فيها كثيراً من الامور التي نتفق فيها وفي المقابل فيها كثيراً من الامور التي لا نتفق فيها ويمكن معالجتها بالتفاوض بيننا وبينهم.

- سنقدم رداً رسمي مكتوب عليه ملاحظتنا على كل النقاط وايضاً سنقدم رؤيتنا المتكاملة في رداً منفصل, وسنعلن عنها ان شاء الله في مؤتمر صحفي بعد تقديمها للحديث عن ملامحها وتفاصيلها.

- لا يوجد خلافات بيننا وبين قوى الحرية والتغيير نختلف في بعض الامور ونتفق في بعض الامور.

- نحن جادون في اعتقال رموز النظام السابق وكل المفسدين.

- لا نمانع في ترتيب زيارة للصحفيين لتفقد المعتقلين من رموز النظام السابق.

- نؤكد أننا لن نفض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة بالقوة, وجاهزون لتقديم اي مساعدات لوجيستيه ان طلبوا ذلك.

- لم نطلب فض الاعتصام, هذه تقديراتهم وهذا خيارهم ونحن نقدر ذلك.


- الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الإنتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي: المجلس العسكري سينشر وثيقته الدستورية المقترحة الاثنين
 
عن رئيس القضاء الجديد؟

عباس علي بابكر - الذي يقسم أمام المعزول على يمين الصورة- والذي أعلن عن تعيينه اليوم كرئيس جديد للقضاء مثله مثل سلفه عبد المجيد ادريس.. كان يشغل منصب نائب رئيس القضاء بقرار من الرئيس المعزول.
والحقيقة ان البرهان لم يعينه كرئيس للقضاء بل تم ترفيعه بحكم وظيفته كرئيس مكلف.. إذ لا يحق للبرهان تعيين رئيس القضاء .. وهو مكلف بإدارة شؤون القضاء إلى حين تشكيل مجلس السيادة ورئاسة الحكومة الإنتقالية والمجلس التشريعي الإنتقالي.. وهم من يحق لهم تعيين رئيس القضاء.

171500
 
المجلس العسكري: سنسلم ردنا لقوى الحرية والتغيير غداً

الخرطوم 5-5-2019م (سونا) - أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي أن المجلس سيسلم غدا رده على وثيقة إعلان قوى الحرية والتغيير.

وقال في الإيجاز الصحفي مساء اليوم بالقصر الجمهوري إن المجلس سيسلم قوى إعلان الحرية وثيقة متكاملة حول وجهة نظرهم في هذا الشان.

وأكد استمرار التواصل بين الجانبين، وقال إن أجواء التفاوض والاتصال جيدة، مشيراً في هذا الخصوص إلى تغير لغة التخاطب في المنابر، مؤكدا أنه لا توجد عقبة كبيرة تعترض التفاوض، معربا عن تفاؤله بالوصول إلى حل عاجل في ظل الروح الوطنية.
وحول قلق الشارع جراء التأخير قال "نقدر قلق الشارع ونحن حريصون على الوصول لنهايات بأسرع ما تيسر".
وقال إن المجلس وافق على مبادرة بينما طلب إرجاء المبادرات الأخرى حتى لا تتعدد المبادرات، مؤكدا تقدير المجلس العسكري الانتقالي لكل المكونات.
 
# تم تجهيز 10 صالات مكيفة لاستقبال 10 الاف صائم + 2000 فرشة لافتراش 10000 متر مربع في ساحة الاعتصام.
لخدمة الصائمين لتكون اكبر مائدة افطار في العالم.
 
الوليد يوجه بتعديل البلاغات في الاحداث الاخيرة

وجه النائب العام المكلف الوليد سيد احمد محمود بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي وقعت اثناء الاحداث الاخيرة والتي نتج عنها الموت من المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينة) الى المادة 130 القتل العمد.

كما وجه ان يستمر التحري وفق المادة المعدلة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م.
 
أهم عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الاثنين 6 مايو 2019م “الاول من رمضان”

صحيفة أخبار اليوم:
مجمع الفقه الاسلامي يعلن اليوم الاثنين أول أيام شهر رمضان المعظم
المجلس العسكري: سنسلم ردنا لقوى الحرية و التغيير اليوم
تجمع المهنيين: لن نقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين

صحيفة الوطن:
تجمع المهنيين: لن نقبل إلا بمجلس سيادي مدني واحد
نيابة مكافحة الفساد تخضع البشير لجلسة تحقيق
“الانتقالي العسكري” يرد على “الإعلان الدستوري” اليوم
إعفاء عبد المجيد وتعيين عباس رئيساً للقضاء
سحب السيارات الرئاسية والدستورية من مسؤولين بالنظام السابق

صحيفة المجهر:
نيابة مكافحة الفساد تستجوب البشير
إعفاء رئيس القضاء وتعيين عباس علي بابكر بديلاً له

صحيفة السوداني:
تعديل الاتهام إلى القتل العمد في بالغات شهداء الثورة والنيابة تستجوب البشير
العسكري يبدي استعداده لتصوير الإعلام لرموز النظام السابق بالسجون
الحرية والتغيير تعلن تمسكها بمواقفها المعلنة وتعتذر للشعب السوداني

صحيفة الإنتباهة:
استجواب البشير والسماح للصحافيين بزيارته
المهدي يقدم إعلاناً دستورياً جديداً .. مناوي وعرمان بالقاهرة

صحيفة التيار:
نيابة مكافحة الفساد تستجوب الرئيس المخلوع
بلاغات قنص المتظاهرين تحت طائلة القتل العمد
فساد يقدر بـ(60) مليار جنيه في التأمين الصحي
تجمع المهنيين يرفض مقترح الوساطة والعسكري يرد اليوم
 
مشروع قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي لتشجيع النقل السريع للسلطة في السودان

319619.jpg


قدم السناتور كروز بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن عدد 17 من أعضاء المجلس مشروع القرار، و الذي أحيل إلى اللجنة لتشجيع النقل السريع للسلطة من قبل الجيش إلى سلطة سياسية بقيادة مدنية في جمهورية السودان، ولأغراض أخرى.

القرار:

حيث أن الأمة السودانية عانت من دكتاتوريات فاسدة ووحشية خلال معظم فترات ما بعد الاستقلال منذ عام 1956, وحيث أن الرئيس عمر البشير جاء إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري في عام 1989، وأن حكومته كانت خلال العقود الثلاثة التالية لذلك مسؤولة عن جرائم بشعة في السودان ، ولا سيما دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، وفي ما يعرف الآن بجمهورية الجنوب السودان.

وحيث أن حكومة الولايات المتحدة قد صنفت السودان كدولة راعية للإرهاب في 12 أغسطس 1993 ، لدعمها للمنظمات الإرهابية الدولية والمتطرفين ، بما في ذلك عناصر ما عرف لاحقًا باسم القاعدة, وحيث أن الحرب الأهلية بين حكومة الرئيس البشير والمتمردين في جنوب السودان لأكثر من عقدين قد أسفرت عن مقتل أكثر من 2،000،000 وأدت إلى الاستقلال النهائي لجنوب السودان في عام 2011.

وحيث أن حكومة الرئيس البشير شنت في عام 2003، حملة قمع لا هوادة فيها ضد المتمردين والمدنيين في دارفور أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 300000 سوداني وتشريد 2،500،000 آخرين، مما دفع الكونغرس وإدارة الرئيس جورج بوش في عام 2004 لوصف تصرفات حكومة السودان في دارفور بالإبادة الجماعية.

وحيث أن حكومة الرئيس البشير في عام 2011، وعندما استؤنف النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، نفذت قذفا عشوائيا وداهمت القرى واغتصبت وقتلت المدنيين ، وشنت حملة تجويع قسري في منطقة جبال النوبة في جنوب كردفان أدت لنزوج ما يصل إلى 2،000،000 شخص.

وحيث أنه حين خفت حدة القتال بين القوات الحكومية والمتمردين في دارفور منذ عام 2016، إلا أن الحكومة شنت هجومًا واسع النطاق قبل إعلان وقف لإطلاق النار، واستمرت الهجمات العنيفة ضد المدنيين في حين ظلت إمكانية وصول المساعدات الإنسانية مقيدة في بعض مناطق معاقل المعارضة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وحيث أن الرئيس البشير لا يزال مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية طبقا لأمرين لم ينفذا تشمل خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب وثلاث تهم بالإبادة الجماعية.

وحيث أن الأزمة الاقتصادية في السودان تهدد بوضع الاقتصاد الوطني في حالة انهيار تام، مما يزيد من احتمال فشل الدولة وزعزعة الاستقرار الإقليمي الأوسع التي قد تهدد مجموعة واسعة من مصالح الولايات المتحدة في مناطق شرق وشمال إفريقيا والبحر الأحمر.

وحيث أن شعب السودان قد انخرط منذ ديسمبر 2018 في موجة من الاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإنهاء هيمنة نظام الرئيس البشير الوحشي.

وحيث أن حكومة الرئيس البشير احتجزت بصورة غير قانونية وتعرضت بالتعذيب لمئات من السودانيين خلال الاحتجاجات، بما في ذلك الزعماء السياسيين والصحفيين والأطباء والنقابيين والقادة الشباب والنساء، في انتهاك للأحكام الدستورية للبلد التي تضمن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وحيث أن الرئيس البشير أعلن في 22 فبراير 2019 حالة الطوارئ وحظر التجول على مستوى البلاد لمدة عام، وحل حكومته واستبدل حكام الولايات بكبار ضباط الأمن وتوسيع سلطات قوات الأمن السودانية.

وحيث أنه عندما تحدى المتظاهرون في أوائل أبريل مراسيم الرئيس البشير وتجمعوا في عشرات الآلاف أمام قيادة الجيش السوداني في الخرطوم للمطالبة بإنهاء النظام، حاولت بعض عناصر قوات الأمن تفريق الحشود بالعنف، مما أدى إلى اشتباكات بين قوات الأمن الداخلي والجيش حيث سعى بعض الجنود لحماية المتظاهرين.

وحيث أنه وفي 11 أبريل 2019 ، وبعد خمسة أيام من الاحتجاجات الجماهيرية أمام مقره ، قام الجيش السوداني بعزل الرئيس البشير من منصبه، وأعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع ، اللواء عوض بن عوف، أنه سيتولى قيادة مجلس عسكري انتقالي يحكم البلاد لمدة انتقالية مدتها سنتين ، بالإضافة إلى تعليق الدستور وحل المجلس الوطني وفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجول ليلا ؛ بينما قال الفريق عبد الفتاح برهان ، المفتش العام السابق للقوات المسلحة السودانية ، الذي حل محل ابن عوف في 12 أبريل 2019 ، كرئيس للمجلس العسكري الانتقالي ، في 21 أبريل 2019 ، أن المجلس "" على استعداد لتسليم السلطة غدًا إلى حكومة مدنية تتفق عليها القوى السياسية".

وحيث أن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قد انعقد في 30 أبريل 2019، وأكد من جديد اقتناعه بأن "الانتقال بقيادة عسكرية في السودان سيكون أمرا غير مقبول على الإطلاق ويتعارض مع إرادة الشعب السوداني وتطلعاته المشروعة" ، وأعرب "عن أسفه العميق" لعدم تنحي الجيش، وفي حين أن المفاوضات جارية بين الطرفين ، طالب المجلس الجيش بتسليم السلطة إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية في غضون 60 يومًا.

والآن، ولهذا، فإن مجلس الشيوخ يقرر كما يلي:

(1) يشجع على النقل السريع للسلطة من قبل الجيش إلى سلطة سياسية يقودها مدنيون في السودان
(أ) تحترم وتعكس التطلعات الديمقراطية المشروعة لشعب السودان
(ب) الانخراط في عملية موثوقة لإعادة الديمقراطية والحوكمة وإصلاح القطاع الأمني، والشفافية في كيفية قياس هذا التقدم.

(2) يدعو السلطات الحاكمة في السودان إلى اتخاذ خطوات قابلة للقياس
(أ) تحترم الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير
(ب) حماية حقوق الأحزاب السياسية المعارضة - والصحفيين ، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأقليات الدينية ، والمنظمات غير الحكومية في العمل دون تدخل
(ج) رفع القيود البيروقراطية على وتسهيل الوصول إلى عمليات الإغاثة الإنسانية - عمليات إعادة الانتخاب
(د) اتخاذ تدابير قوية لخلق الشفافية والمعالجة الهيكلية لنشوء الفساد وكليبتوقراطية الدولة
(هـ) متابعة المساءلة عن الجرائم الخطيرة وانتهاكات لحقوق الإنسان ؛

(3) يعرب عن تضامنه مع شعب السودان، ويحث حكومة الولايات المتحدة على تقديم مساعدة مالية دبلوماسية وفنية وموجهة للجهود المبذولة لدفع عملية الانتقال السلمي للسلطة وفترة انتقالية يقودها المدنيون إلى أدنى مستوياتها لتسوية النزاعات في السودان بطريقة سلمية وتهيئة الظروف التي بموجبها يمكن إجراء انتخابات حرة تفي بالمعايير الدولية ويشرف عليها مراقبو انتخابات دوليون يتمتعون بالمصداقية ومراقبين دوليين.

يشجع الاتحاد الأفريقي على مواصلة دعم تطلعات الشعب السوداني للديمقراطية والعدالة والسلام,
ويؤكد على أنه إلى أن يتم الانتقال إلى حكومة مدنية ذات مصداقية تعكس تطلعات الشعب السوداني، فإن عملية النظر في إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات المتبقية على السودان، أو تطبيع العلاقات مع حكومة السودان، ستظل معلقة.
 
لجنة أطباء السودان: 90 شخصاً فقدوا حياتهم بالإحتجاجات
319672.jpg


أعلنت لجنة اطباء السودان عن حصيلة نهائية بأسماء قتلى الاحتجاجات الشعبية في السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى يوم أمس الأحد.

وذكرت اللجنة في تقرير تفصيلي أن 90 شخصا استشهدوا في تلك الفترة أغلبها إصابات بالرصاص الحي وآخرون استشهدوا نتيجة الاختناق بالعار المسيل للدموع، وحددت اللجنة أماكن استشهاد التسعين شخصاً.
 
الجيش يقدم رؤيته للحل في السودان اليوم

تعهّد المجلس العسكري السوداني بأن يردّ اليوم (الاثنين) على الوثيقة الدستورية المقدمة من «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي تتناول سلطات وهياكل ومستويات الحكم، وتتضمن رؤيته للفترة الانتقالية.

وظهر اختلاف بين الكتل المكونة لـ«قوى الحرية والتغيير» التي تقود الحراك. ففي حين تمسك بعض تلك المكونات بمبادرة الوسطاء، القاضية بإنشاء مجلسين للحكم بمشاركة العسكر، رفض «تجمع المهنيّين» و«الحزب الشيوعي» أي مشاركة للعسكر في المجلس السيادي، كما رفضا إنشاء مجلس للأمن والدفاع الوطني.

وقال المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، في تصريحات لمجموعة من الصحافيين أمس، في القصر الجمهوري، إن مجلسه سيكمل دراسة الوثيقة الدستورية التي سلّمتها له «قوى إعلان الحرية والتغيير» الخميس الماضي، وسيسلم ردّه على الوثيقة اليوم.

وعبّر الكباشي عن تفاؤله، وأكد وجود تقارب مع الحراك، نافياً ما تردد عن «تعثر التفاوض» بين الجيش وقيادة «الحرية والتغيير».
 
الصادق المهدي: وثيقة قوى الحرية والتغيير إختطاف للثورة وقدمت بدون مشاورتنا

766-750x422.jpg


أعلن رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، عدم إعترافه بالوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، للمجلس العسكري الخميس الماضي, وأعتبرها إختطافا للثورة وأكد أنه لم تتم مشاورتهم حولها.

وأكد المهدي في حوار مع “بي بي سي” رفضهم للوثيقة التي قدمت للمجلس العسكري من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير وقال، “نرفضها لأنها قدمها بعضنا دون مشاورة الأخرين وكانت نوع من الإختطاف ولذلك قلنا لا تمثلنا”.

وكشف المهدي عن إجتماع لحزبه عقب وثيقة الوسطاء وقال “رئينا أنها مناسبة وإعتبرنا الوثيقة الأولى كأنها لم تكن”، وأضاف “على أي حال هذا الموضوع محل حوار ولا أحد يُملئ رأئه”.

وكان قدر صرح رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير أن الوثيقة الدستورية صاحبها بعض التعجل وقدمت للمجلس العسكري بصورة متسرعه, وأشار لقناة العربية الحدث أن الوثيقة كانت متعجلة وان هنالك نواقص بالوثيقة.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد سملت المجلس العسكري الإنتقالي الوثيقة خواتيم الاسبوع الماضي.
 
عاجل | تجمع المهنيين: هناك محاولات لإزالة المتاريس قبالة كبري كوبر وهو أحد الطرق المؤدية للاعتصام
 
عودة
أعلى