- إنضم
- 13 مارس 2018
- المشاركات
- 13,312
- التفاعل
- الدولة
هذه فقط اسمه راتب
- إنضم
- 13 مارس 2018
- المشاركات
- 13,312
- التفاعل
- الدولة
الحد الادنى للقضا لدينا 10000 مع الكلي 30000
الحدى الاعلى يصل الى 200000 في الشهر
الحدى الاعلى يصل الى 200000 في الشهر
- إنضم
- 26 مارس 2015
- المشاركات
- 18,586
- التفاعل
هناك فارق كبير في العملة يفسر سبب هذه الفجوة
1 درهم مغربي يساوي 125 دينار عراقي !
1 جنيه مصري يساوي 66 دينار عراقي
1 درهم مغربي يساوي 125 دينار عراقي !
1 جنيه مصري يساوي 66 دينار عراقي
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 5,325
- التفاعل
- الدولة
للعلم هذا الراتب الذى يأخذه المجند فى الجيش المصرى لايكفيه طوال الشهر ويقوم أهله باعطائه مال يبلغ من 4 الى 5 أضعاف هذا الراتب حتى يستطيع أن يأكل ويشرب
- إنضم
- 13 مارس 2018
- المشاركات
- 13,312
- التفاعل
- الدولة
ارفع ثلاثه اصفار من العمله العراقيه
يعني راتب القاضي وفق العمله المحليه الحد الادنى مع الكلي يعادل 40 مليون دينار اذا رفعت الاصفار تساوري 40 الف
............................
التسعيره الرسمي للعمله 1190 مقابل كل دولار
حجم العمله العراقيه 35 ترليون يعني 35 مليار حجم الاحتياطي من الدولار يعادل 5 مرات حجم المطلوب ليغطي العمله
عملياً العمله العراقيه اندر من الدولار في السوق المحليه
اموال سائله من الدولار في البنوك العراقيه تبلغ 600 مليار دولار
هناك عجز من حيث حجم الكتله النقديه للعمله المحليه مقارنتاً بالدولار
الرواتب في العراق موطنه اي تستلم بالبطاقه الذكيه لذالك يفضل البنك المركزي ان يستلم الموضف بالدولار بدلا الدينار
بسبب هذه العجز
وللعلم البنك المركزي تقريباً يومياً يقيم مزاد يشتري فيه العمله العراقيه مقابل الدولار من اجل تقديمها كمستحقات لموضفي الدوله
وللبنوك الاهليه
وفق البنك المركزي خلال السنتين القادمتين ستتغير العمله وسترفع الاصفار الثلاثه المفترضه اي يصبح دينار مقابل الدولار
ومع ذالك لم يضع حل لقله العمله المحليه في السوق بحيث اصبح الدولار ارخص من الدينار وموجود بشكل كبير جداً
يعني راتب القاضي وفق العمله المحليه الحد الادنى مع الكلي يعادل 40 مليون دينار اذا رفعت الاصفار تساوري 40 الف
............................
التسعيره الرسمي للعمله 1190 مقابل كل دولار
حجم العمله العراقيه 35 ترليون يعني 35 مليار حجم الاحتياطي من الدولار يعادل 5 مرات حجم المطلوب ليغطي العمله
عملياً العمله العراقيه اندر من الدولار في السوق المحليه
اموال سائله من الدولار في البنوك العراقيه تبلغ 600 مليار دولار
هناك عجز من حيث حجم الكتله النقديه للعمله المحليه مقارنتاً بالدولار
الرواتب في العراق موطنه اي تستلم بالبطاقه الذكيه لذالك يفضل البنك المركزي ان يستلم الموضف بالدولار بدلا الدينار
بسبب هذه العجز
وللعلم البنك المركزي تقريباً يومياً يقيم مزاد يشتري فيه العمله العراقيه مقابل الدولار من اجل تقديمها كمستحقات لموضفي الدوله
وللبنوك الاهليه
وفق البنك المركزي خلال السنتين القادمتين ستتغير العمله وسترفع الاصفار الثلاثه المفترضه اي يصبح دينار مقابل الدولار
ومع ذالك لم يضع حل لقله العمله المحليه في السوق بحيث اصبح الدولار ارخص من الدينار وموجود بشكل كبير جداً
التعديل الأخير:
- إنضم
- 18 ديسمبر 2017
- المشاركات
- 445
- التفاعل
- الدولة
بالسعوديه جندي راتبه فوق٢٧٠٠دولار!
- إنضم
- 12 مارس 2016
- المشاركات
- 2,806
- التفاعل
حرس السجون ؟
- إنضم
- 15 أغسطس 2015
- المشاركات
- 1,848
- التفاعل
- الدولة
نعم.. فيديو كان نشر قبل فترة لابأس بها.
عموما مثل هذه الصفحات هي صفحات للهرنطة تنشر اي مقطع واي خبر.
- إنضم
- 15 أغسطس 2015
- المشاركات
- 1,848
- التفاعل
- الدولة
القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت المصادقة عليه، اليوم الاثنين، خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بموجب مقتضيات الفصل 38 من الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.
وهكذا، وبموجب المادة 4 من القانون المذكور، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.
وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.
وحسب المادة 2 من هذا النص، يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.
أما الأشخاص الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية، أيا كان السبب، فيمكن، عندما تسمح الظروف بذلك، أداءها، وفق المادة 3.
ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.
وتشير المادة 5 إلى أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وبالمثل، تنص المادة 6 من مشروع القانون على أن المجندين يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، خاصة القانون رقم 13-108 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير رقم 383-74-1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها.
وإذا اقتضى الأمر، يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، حسب المادة 7.
وتشير المادة 8 إلى أن المجندين، الذين لا ينتمون للفئات المشار إليها في المادة 14، ولاسيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، يستفيدون من أجر وتعويضات والتي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، مبرزة أن الأجر والتعويضات معفاة من أي اقتطاع، جبائي أو غيره، منصوص عليه في التشريعات الجارية.
من جانب آخر، تؤكد المادة 9، أن المجندين يعاملون طبق نفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية بيد أن اللباس والتموين يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية.
وتضيف المادة 10 أن المجندين يستفيدون، على غرار العسكريين، من العلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز، والمساعدة الطبية والاجتماعية.
من جهتها، تنص المادة 11 على أن الأضرار التي يتعرض لها المجندون، خلال خدمتهم العسكرية، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين، يشملها التأمين عن الوفاة والعجز.
ويسرح المجندون في نهاية خدمتهم العسكرية، بحسب المادة 12، التي تشير إلى أنه يمكن أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها، أو إعادة استدعائه وفقا للتشريعات الجارية، إذا دعت الظروف إلى ذلك.
من جانبها، تؤكد المادة 13 أن المجندين ملزمون، حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع وخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، وهم معرضون، بهذا الخصوص، للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها.
ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع الموظفون وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00-69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشئات العامة والهيئات الأخرى، تحت تصرف إدارة الدفاع الوطني خلال فترة الخدمة العسكرية.
وتقر المادة 14 على أنهم يحتفظون، بهذا الخصوص، بحقهم في الترقي، والتقاعد، والمكافأة والاحتياط الاجتماعي في إطارهم الأصلي، مضيفة أنهم يستفيدون أيضا من تأمين الوفاة والعجز والمساعدة الطبية والاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للعسكريين النشيطين. وتتحمل الدولة الحصص أو المساهمات المتعلقة بهذه الحقوق.
وفي نهاية خدمتهم العسكرية، يتم إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي، وفق المادة المذكورة.
وأخيرا، وحسب المادة 15 من القانون المذكور، فإن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.
وهكذا، وبموجب المادة 4 من القانون المذكور، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.
وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.
وحسب المادة 2 من هذا النص، يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.
أما الأشخاص الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية، أيا كان السبب، فيمكن، عندما تسمح الظروف بذلك، أداءها، وفق المادة 3.
ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.
وتشير المادة 5 إلى أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وبالمثل، تنص المادة 6 من مشروع القانون على أن المجندين يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، خاصة القانون رقم 13-108 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير رقم 383-74-1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها.
وإذا اقتضى الأمر، يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، حسب المادة 7.
وتشير المادة 8 إلى أن المجندين، الذين لا ينتمون للفئات المشار إليها في المادة 14، ولاسيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، يستفيدون من أجر وتعويضات والتي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، مبرزة أن الأجر والتعويضات معفاة من أي اقتطاع، جبائي أو غيره، منصوص عليه في التشريعات الجارية.
من جانب آخر، تؤكد المادة 9، أن المجندين يعاملون طبق نفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية بيد أن اللباس والتموين يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية.
وتضيف المادة 10 أن المجندين يستفيدون، على غرار العسكريين، من العلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز، والمساعدة الطبية والاجتماعية.
من جهتها، تنص المادة 11 على أن الأضرار التي يتعرض لها المجندون، خلال خدمتهم العسكرية، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين، يشملها التأمين عن الوفاة والعجز.
ويسرح المجندون في نهاية خدمتهم العسكرية، بحسب المادة 12، التي تشير إلى أنه يمكن أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها، أو إعادة استدعائه وفقا للتشريعات الجارية، إذا دعت الظروف إلى ذلك.
من جانبها، تؤكد المادة 13 أن المجندين ملزمون، حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع وخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، وهم معرضون، بهذا الخصوص، للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها.
ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع الموظفون وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00-69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشئات العامة والهيئات الأخرى، تحت تصرف إدارة الدفاع الوطني خلال فترة الخدمة العسكرية.
وتقر المادة 14 على أنهم يحتفظون، بهذا الخصوص، بحقهم في الترقي، والتقاعد، والمكافأة والاحتياط الاجتماعي في إطارهم الأصلي، مضيفة أنهم يستفيدون أيضا من تأمين الوفاة والعجز والمساعدة الطبية والاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للعسكريين النشيطين. وتتحمل الدولة الحصص أو المساهمات المتعلقة بهذه الحقوق.
وفي نهاية خدمتهم العسكرية، يتم إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي، وفق المادة المذكورة.
وأخيرا، وحسب المادة 15 من القانون المذكور، فإن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.
- إنضم
- 26 مارس 2015
- المشاركات
- 18,586
- التفاعل
اجتماع هام دار بين Thewarrior009 و أبو الشام تمت التطرق فيه الى القضايا الاقليمية و المحلية و خصوصا المخطط الاستراتيجي المزدوج بخصوص التجنيد
- إنضم
- 15 أغسطس 2015
- المشاركات
- 1,848
- التفاعل
- الدولة
كوريا ايضا.. كاين ذاك اللاعب نسيت اسمه يلعب فالدوري الانجليزي استدعي للخدمة العسكرية.
- إنضم
- 31 مارس 2017
- المشاركات
- 760
- التفاعل
20 دولار في الشهر يعني اقل من دولار واحد في اليوم يعني حياتك لا معنى لها ، شئ محزن الصراحة ثم تنتظر منه مواجهة الآلة الصهيونية في أي حرب قادمة !!!!
- إنضم
- 28 مارس 2013
- المشاركات
- 25,052
- التفاعل
التجنيد الاجباري :
جهالة الأمة، والجنود المنظمة، وهما أكبر مصائب الأمم المتمدنة - نوعاً - من الجهالة، ولكن بليت بشدة الجندية العمومية؛ تلك الشدة التي جعلتها أشقى حياة من الأمم الجاهلة وألصق عاراً بالإنسانية من أقبح أشكال الإستبداد،
وأما الجندية فتفسد أخلاق الأمة حيث تعلمها الشراسة والطاعة العمياء والإتكال، وتميت النشاط وفكرة الإستقلال، وتكلف الأمة الإنفاق الذي لا يُطاق، وكل ذلك منصرف لتأييد الإستبداد المشؤوم: استبداد الحكومات القائدة لتلك القوة من جهة، وإستبداد الأمم بعضها على بعض من جهة أُخرى
حتى ربما يصح أن يُقال: إن مخترع هذه الجندية الاجبارية إذا كان هو الشيطان فقد انتقم من آدم في أولاده أعظم ما يمكنه أن ينتقم!
من كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ..عبد الرحمن الكواكبي
جهالة الأمة، والجنود المنظمة، وهما أكبر مصائب الأمم المتمدنة - نوعاً - من الجهالة، ولكن بليت بشدة الجندية العمومية؛ تلك الشدة التي جعلتها أشقى حياة من الأمم الجاهلة وألصق عاراً بالإنسانية من أقبح أشكال الإستبداد،
وأما الجندية فتفسد أخلاق الأمة حيث تعلمها الشراسة والطاعة العمياء والإتكال، وتميت النشاط وفكرة الإستقلال، وتكلف الأمة الإنفاق الذي لا يُطاق، وكل ذلك منصرف لتأييد الإستبداد المشؤوم: استبداد الحكومات القائدة لتلك القوة من جهة، وإستبداد الأمم بعضها على بعض من جهة أُخرى
حتى ربما يصح أن يُقال: إن مخترع هذه الجندية الاجبارية إذا كان هو الشيطان فقد انتقم من آدم في أولاده أعظم ما يمكنه أن ينتقم!
من كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ..عبد الرحمن الكواكبي
- إنضم
- 11 أبريل 2016
- المشاركات
- 2,204
- التفاعل
- الدولة
وااااااااااااات ؟؟ بيتزا ب70 دولار
يا أخي نفس تلك الوجبة في المغرب ب7 دولار على الأكثر
أنا مع الجندية لو كانت بحق تعلم الشباب كىف يدافع عن وطنه ودينه ، أترك كل كلام تنابلة السلاطين العثمانيين من تركوا هم الدفاع عنهم وعن اعراضهم للموالي الاتراك من زمن الخليفة المعتصم وكانت النتيجة ان ضاعت منهم الخلافة وتحولوا الى خدم للترك
المواضيع المشابهة
