المملكة المغربية نحو اعادة التجنيد العسكري الالزامي

تفاعل كبير حظي به مرسوم الخدمة العسكرية، الذي صادقت عليه حكومة سعد الدين العثماني، صباح اليوم الاثنين. إذ يُلِح العديد من المعلقين على "ضرورة إدماج أبناء الطبقات الميسورة بدورهم في الخدمة، وعدم الاستعانة فقط بالطبقة الفقيرة"، معتبرين أن "تدريب شبان مختلفي المدارك والمنطلقات المادية والفكرية بداية لترسيخ المواطنة والعدالة الاجتماعية".
التعاليق المتقاطرة على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت أن "القانون جيد، لكن تطبيقه هو المحك الحقيقي لجدية المسؤولين في تأطير الشباب المغربي، والحد من ظاهرة الانحراف التي أصبحت منتشرة بشدة في مختلف المدن المغربية، جراء تفشي البطالة والهدر المدرسي وغيرهما من الظواهر السلبية".
وأوضحت التعاليق أن "القانون الجديد من شأنه أن يُلقن الشبان المواطنة الحقة والمسؤولية والالتزام، وهي قيم تعني أبناء الفقراء والأغنياء والمسؤولين، على حد سواء"، مستشهدة بإلزام أبناء قيادات دول وفنانين ورياضيين بالتجنيد الإجباري، رغم المناصب الرفيعة والرمزية التي كان يتبوؤها آباؤهم"

الخبير العسكري، عبد الرحمان مكاوي، قال إن "الخدمة العسكرية مؤسسة قديمة إجبارية عرفتها جميع الجيوش العالمية، والمغرب ليس حالة استثنائية"، مذكرا بأن المملكة شهدت الخدمة العسكرية منذ 1966 بموجب ظهير شريف أصدره الملك الراحل الحسن الثاني".
وأضاف مكاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الخدمة خرجت أجيالا من المغاربة، منهم الأطباء والحرفيون وغيرهم"، مشيرا إلى أنها لا تقتصر فقط على التكوين العسكري والإيديولوجي، بل تمتد إلى تلقين قيم المواطنة والحقوق والواجبات، وتعلم الحرف بالنسبة إلى غير المتعلمين، وتوزع الدبلومات على الشباب الحاصل عليها، كل حسب تخصصه".
وأوضح الخبير المغربي أن "القاعدة القانونية المؤطرة للخدمة العسكرية عامة ومجردة، تشمل جميع المغاربة، باختلاف أشكالهم وطبقاتهم الاجتماعية"، مشيرا إلى أنها "مدرسة لزرع قيم الإحساس بالانتماء، والتعايش الاجتماعي بين جميع الفئات بشكل متساو". وأضاف أن "العديد من الدول الأوروبية تحاول استرجاعها، حيث يلاحظ المتتبع للشأن العسكري محاولات فرنسية حثيثة من أجل إعادة قانون الخدمة العسكرية".
وعن تخوفات البعض من استثناء أبناء الطبقات الميسورة من الخدمة، قال مكاوي إن "هناك دائما أصواتا نشازا تنتقد كل قانون ومبادرة تأتي من لدن الدولة، حيث تحاول تبخيسها بشتى الطرق، ومن بينها نشر الأكاذيب والإشاعات حتى يفقد القانون عمقه وقوته"، مسجلا أن "الخدمة كانت مطلبا شعبيا استجابت له الدولة".
وأكد مكاوي أن "القانون يسري على الجميع، ويهم جميع الفئات المعنية بالخدمة"، كاشفا أن "مؤسسة الخدمة العسكرية تتطلب دراسات مهمة، وكذلك تكلفة باهظة، ففي بعض الجيوش تشكل الخدمة ثلث ميزانية الدفاع، بحكم تنوع التخصصات المقدمة داخل الثكنات المكلفة بتدريب وإعداد الشبان".

 

وأوضحت التعاليق أن "القانون الجديد من شأنه أن يُلقن الشبان المواطنة الحقة والمسؤولية والالتزام، وهي قيم تعني أبناء الفقراء والأغنياء والمسؤولين، على حد سواء"، مستشهدة بإلزام أبناء قيادات دول وفنانين ورياضيين بالتجنيد الإجباري، رغم المناصب الرفيعة والرمزية التي كان يتبوؤها آباؤهم"


خزعبلات

لا اريد ان اتواجد مع المخنثين من الفنانين وأبناء الأثرياء في نفس المكان.
 
خزعبلات

لا اريد ان اتواجد مع المخنثين من الفنانين وأبناء الأثرياء في نفس المكان.
انظر للجانب المشرق سنرسلهم في عمليات فدائية​
 
حسب مشروع القانون الجديد، فإن الأشخاص المعنيين بالخدمة العسكرية، هم المواطنون والمواطنات الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، والتي تدوم 12 شهرا. ويدمج المجندون بعد قضاء هذه الخدمة العسكرية في جيش الرديف.
غير أنه يمكن استدعاء الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة، والذين استفادوا من الإعفاء، لإداء الخدمة العسكرية حتى بلوغهم سن الـ40، وذلك في حالة زوال السبب الداعي إلى الإعفاء.


وبخصوص الإعفاء من الخدمة العسكرية والاستثناء منها، فقد نص المشروع على منح إعفاءاتو طبقا لما يحدده نص تنظيمي، في حالات العجز البدني أو الصحي أو إعالة الأسرة، أو الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، ومتابعة الدراسة ووجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، أو يعيشون في بيت واحد والذين قد تتم دعوتهم في نفس الوقت للخدمة.

كما يعفى وفقا لنص المشروع من الخدمة العسكرية بعض فئات موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة الاحتفاظ بهم في مناصبهم، والوزراء والبرلمانيين إلى حين انتهاء مهامهم، وتحدد هذه اللائحة بنص تنظيمي.

ونص مشروع القانون الذي قدمته إدارة الدفاع الوطني، على اسثتناء الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو عقوبة حبس لمدة تزيد عن ستة أشهر.

ونص ذات المشروع على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق الأفراد الممتنعين عن المثول أمام السلطة المختصة بالإحصاء والانتقاء الأولي والذين لم يستجيبوا لأمر تجنيد فردي أو عام، وكذا في حق كل شخص أخفى أو منع عمدا أو حاول بأي طريقة من الطرق من أداء واجباته العسكرية.

ويخضع المجندون للقوانين العسكرية وخصهم المشروع بالعديد من الحقوق منها مجانية التغذية واللباس والعلاج والمساعدة الطبية والاجتماعية التكميلية، ويحصلون على رتبا عسكرية حسب النظام التسلسلي مع تمتيعهم بالحق في الأجرة والتعويضات والتأمين عن الوفاة والعجز.

**

نوضو على سلامتكم الشعب كلو ايدوز العسكرية هههه

انا ليوما ندير زوجية عهههه
 
واخا تزوج يعيطو ليك ههههههه

"أو الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها"
هههههه نتزوج ارملة عندها ابناء وهذا عمل انساني ههههههه
ههههههههههه هداك للتمويه
ههههه هذاك دوك القنابل اصحابلو ......
 
الدراسة والعمل لا يعفيان من الخدمة ولأول مرة ذكور واناث.

بالنسبة لدراسة فسيتم تأجيل الخدمة

Les étudiants pourront être exemptés lors de leur formation universitaire mais vont être appelés après la fin de leurs études.​
 
بالنسبة لدراسة فسيتم تأجيل الخدمة

Les étudiants pourront être exemptés lors de leur formation universitaire mais vont être appelés après la fin de leurs études.​

تا من يدرس الطب 8 سنوات ايتخرج سيجد نفسه امام الخدمة الوطنية سنتين ههههههه

وراك وراك
 
39628714_1813948285341486_8571404586961600512_n.jpg
 
الإلزامية فقط لصغار السن بين 19 و 25 سنة.. أما باقي الفئات العمرية إلى حدود 40 سنة فلن يلزموا بالخدمة إلا في حالة الحاجة أو الضرورة.

الجديد هو إلزامية الخدمة العسكرية حتى بالنسبة للإناث !
 
صادق المجلس الوزاري الذي انعقد يومه الاثنين برئاسة جلالة الملك محمد السادس على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية. ويقر هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مبدإ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا. كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة. ويحدد المشروع أيضا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية. ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لاسيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية.
 
وجب تمرير التجنيد الإجباري على الاغنياء قبل الفقراء إن كنا دولة ديمقراطية وليس ابناء الفقراء والمساكين هم شعلة نار جهنم ،نعم للتجنيد ولكن بالديمقراطية مع خيار دمج في صفوف القوات المسلحة الملكية وليس تسريحهم بعد الخدمة بعد ضياع 18 شهر من الخدمة العسكرية.
 
ينص القانون على تسريح المجندين بعد انتهاء فترة الخدمة لكن يمكن تسريحهم قبل ذلك التاريخ أو الاحتفاظ بهم بعده ، لكن في جميع الأحوال هم ملزمون بواجب التحفظ.
 
ويقر هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مبدإ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا

ابو شام وجد لمصروف لعام وخلص على انس معك
 
ويقر هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مبدإ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا

ابو شام وجد لمصروف لعام وخلص على انس معك

خويا قريت شروط الاعفاء ما فيا ولو شرط واحد منها ههههههههههههههههههه

تا من الزواج غير معفي.
 
عودة
أعلى