بما ان احتياطى العملة الاجنبية للبنك المركزى التركى ارتفع ل 125 مليار دولار منهم 85 مليار دولار كعملة نقدية و الباقى ذهب
مع انخفاض قيمة الليرة و خفض الفائدة ل 16%
ف الاكيد هو ان ذلك خدعة من البنك و هو من يشترى الدولار و يبيع الليرة و ليس العكس
و خفض العملة يتم برضاه هذه المرة
عمليا البنك المركزى التركى يستطيع ضخ عملات لتقليل قيمة الدولار لكنه لن بفعل ذلك حاليا
الاقتصاد التركى هو المستفيد من ضعف قيمة عملته لأنه معتمد على السياحة و الطيران و التصدير و هى القطاعات المستفيدة من هبوط الليرة
و الاهم من قيمة العملة هو قدرتها الشرائية بمعنى قيمة تعادل القدرة الشرائية
و الاتراك الاقتصاد رقم 12 عالميا بالقدرة الشرائية أيضا ضعف قيمة الليرة فرصة جيدة للمستثمرين فى مجال العقارات فى شراء عقار بسعر جيد و بيعه أيضا بسعر جيد بشرط يكون البيع بالدولار و اليورو
بالنسبة للدول المتضررة من ضعف قيمة الليرة أجدها للأسف دولتى العزيزة مصر مع ان الكارهين لأردوغان يشتمون لكن مصر متضررة عكس تركيا
لماذا ؟
لو الجنيه المصرى بقى اقوى من الليرة التركية هتكون كارثة لمصر السوق المصرى
لأنه سيغرق اكثر ما هو غرقان بضائع تركية بمنتجات تنتجها مصر أصلاً بجودات عالية
و التصدير من مصر لتركيا سينخفض
و تركيا هى من اهم 5 اسواق تصدير لمصر
أصلا السوق المصرى ملئ بالمنتجات التركية بكل شئ مصنع بكل القطاعات تقريباً
و كمان التنافس السياحى بين مصر و تركيا سيميل لصالح الأتراك أكثر و هو مائل لهم اصلا بنسبة كبيرة و مصر مش بتقدر تنافسهم الا بأشهر الشتاء
بالنسبة للتضخم فهو مسئلة عالمية و حتى دولة الصين تعانى من ارتفاع نسبة التضخم بشكل كبير
بالنسبة لتقليل الفائدة ل 16%
هو قرار مستعجل لكن مفهوم لوضعهم
لان كثير من الشركات تعتمد على التمويل بالاقتراض من البنوك
فقرار خفض الفائدة باتى كدعم للاقتراض و تقليل الاعباء عليهم