فرنسا أصبحت لديها اليوم ورقة جديدة في السياسة الإستراتيجية الخارجية والتي من شأنها تعزيز صادرات السلاح ،ومن الآن فصاعدا الدولة الفرنسية هي المخولة لعقد اي صفقة سلاح مع أي دولة أجنبية حليفة لباريس بالمرور عبر صفقات دولة مع دولة.
إن قرارات الإدارة العامة للسلاح بإنتزاع ورقة ضغظ تدخل في مجال بيع السلاح للدول الاجنبية في إطار مشروع Foreign Military sales FMS من شانه قطع الطريق على كل المتطفلين والدخلاء والوسطاء الدين يفشلون عقود توريد السلاح للدول الحليفة الإستراتيجية لباريس،منذ مدة وفرنسا كانت تمني النفس بالدخول في تشريع عقد صفقات عسكرية من طرف باريس كدولة والحلفاء كزبائن إستراتيجين،لكن كل محاولات الدولة الفرنسية كانت تجابه بمعارضة من لدن Bercy .
في هدا الإطار ستوقع فرنسا أول عقود التسليح ضمن مشروع FMS مع دولة بلجيكا ضمن مشروع Camo وستورد 60 مدرعة jaguar و 417 مركبة قتالية خفيفة من نوع Griffon.
إن تشريع عقد صفقات التسليح مع الزبناء الخارجين جاء كثمرة لمجهودات فريق DGA, وإدارة الشؤون القضائية و EMA الإدارة العامة لأركان الجيش لوضع إطار قانوني يخول للدولة الفرنسية عقد صفقات التسليح من الدولة الفرنسية مباشرة مع الدولة الأجنبية التي ستبرم عقود تسليح دون وسطاء كيفما كانوا.
لقد عانت الدولة الفرنسية منذ عقود بتسلط الوسطاء في إبرام صفقات بيع السلاح منما كان يعقد ويفشل تمرير الصفقات مع الزبناء الخارجين كما وقع مع مشروع ODAS مع المملكة العربية السعودية والدي فشل فشلا دريعا لتدخل وسطاء في مجال التصنيع الحربي.
www.latribune.fr
إن قرارات الإدارة العامة للسلاح بإنتزاع ورقة ضغظ تدخل في مجال بيع السلاح للدول الاجنبية في إطار مشروع Foreign Military sales FMS من شانه قطع الطريق على كل المتطفلين والدخلاء والوسطاء الدين يفشلون عقود توريد السلاح للدول الحليفة الإستراتيجية لباريس،منذ مدة وفرنسا كانت تمني النفس بالدخول في تشريع عقد صفقات عسكرية من طرف باريس كدولة والحلفاء كزبائن إستراتيجين،لكن كل محاولات الدولة الفرنسية كانت تجابه بمعارضة من لدن Bercy .
في هدا الإطار ستوقع فرنسا أول عقود التسليح ضمن مشروع FMS مع دولة بلجيكا ضمن مشروع Camo وستورد 60 مدرعة jaguar و 417 مركبة قتالية خفيفة من نوع Griffon.
إن تشريع عقد صفقات التسليح مع الزبناء الخارجين جاء كثمرة لمجهودات فريق DGA, وإدارة الشؤون القضائية و EMA الإدارة العامة لأركان الجيش لوضع إطار قانوني يخول للدولة الفرنسية عقد صفقات التسليح من الدولة الفرنسية مباشرة مع الدولة الأجنبية التي ستبرم عقود تسليح دون وسطاء كيفما كانوا.
لقد عانت الدولة الفرنسية منذ عقود بتسلط الوسطاء في إبرام صفقات بيع السلاح منما كان يعقد ويفشل تمرير الصفقات مع الزبناء الخارجين كما وقع مع مشروع ODAS مع المملكة العربية السعودية والدي فشل فشلا دريعا لتدخل وسطاء في مجال التصنيع الحربي.
www.latribune.fr