تغطية : جفاف دجلة الخير

[The Night's Watch]

هل سمعتم بـ #مشروع_الغاب فعلاً اسم على مسمى بقانون وشرعية الغاب ... هذا المشروع 22 سد بـ #تركيا خطير بمعنى الكلمة وحالياً يوجد جفاف بالنهرين ومستقبلاً يزيد الوضع سوءاً ويشكل خطر حقيقي على العرب في #العراق #سوريا وايضاً على التّضاريس وخاصة نهر #دجلة #الفرات وايضاً بالخليج العربي،وتركيا تخصص 2 مليار دولار سنويا لإكمال مشروع الغاب بأعالى الفرات بالمنطقة الجبلية.

باشرت #تركيا بمشروعها الإستراتيجي #مشروع_الغاب ويعد نهرا دجلة والفرات من أهم مصادر المياه في تركيا، وهما يمران في منطقة مشروع غاب جنوب شرق تركيا الذي يعتبر الآن بمثابة الحياة بالنسبة لتركيا، قال ذات يوم ديميرل الرئيس التركي السابق: إن مياه الفرات ودجله تركية ومصادر هذه المياه هي موارد تركية كما أن آبار النفط تعود ملكيتها إلى العراق وسورية ونحن لا نقول لسورية والعراق إننا نشاركهما مواردهما النفطية،ولا يحق لهما القول إنهما تشاركانا مواردنا المائية إنها مسألة سيادة إن هذه أرضنا ولنا الحق في أن نفعل ما نريد.

هذا إسقاط سياسي خبيث.. ويوجد فرق بين النفط والنهرين، النفط ثابثة بالأرض بينما الأنهار متحركة بين التّضاريس الدول وليست ملكاً لأحد ابداً بل انها شريان حياة البشرية,
والحكومة التركية تعمل منذ سنوات على هذا المشروع الغاب والذي يتضمن بناء قرابة 22 سدًا 14 منها على نهر #الفرات و8 على نهر #دجلة، والتي سوف يكون لها تأثير كبير على تخفيض نسب المياه التي تدخل إلى العراق وإقليم كردستان،وايضاً #تركيا لم تكتفي فقط في محاربة #العراق ، ولكن بدأت #إيران أيضا في بناء أنفاقا ومشاريع أروائية ضخمة لتغيير مجرى نهر سيروان، الذى يأتي 70 % منه من الأراضى الإيرانية ويصب في بحيرة دربنديخان في محافظة السليمانية، الجدير بالذكر #إيران تعمل على بناء أكثر من ثلاثة سدود وأنفاق كبيرة ستعرِّض بمجرد الانتهاء من بنائها إقليم كردستان إلى خطر الجفاف ،، وكان تركيا وايران متعاونين معاً على تدمير العراق وسوريا ايضاً مستقبلاً ووضعهم حالياً استغلت الفرصه تركيا وايران.

هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية: ان المؤسسين الحقيقيين للأرض الجديدة القديمة هم مهندسو المياه فعليهم يتوقف كل شيء.

من أهم سدود #مشروع_الغاب التي تعدت العشرون ( سد أتاتورك ) وقد دشن هذا السد في تموز/يوليو 1992 بحضور رؤساء وممثلي 29 دولة، إضافة إلى نحو مائة دبلوماسي؛ يقع السد على نهر الفرات على بعد 24كلم من مدينة بوزرفا، وقدمت بعض الدول دعما لمشروع الغاب ومن بين هذه الدول: امريكا، كندا، إسرائيل، وفرنسا… وقد اخذت #تركيا قروضاً من #إسرائيل لتنفيذ هذا المشروع، وإسرائيل بدورها لم تبخل بذلك؛ بل قامت بمنح تركيا القروض دون صعوبة. فإسرائيل طلبت من تركيا شراء أراضي في منطقة جنوب شرق تركيا، ولعل السبب الرئيس وراء الطلب الإسرائيلي هو الحصول على المياه، وبالتالي التحكم بهذه المياه والضغط بالتالي على #سوريا #العراق. والجدير بالذكر أن #مشروع_الغاب تم تصميمه بأيدي خبراء إسرائيليين منهم خبير الري شارون لوزوروف، والمهندس يوشع كالي.

أما المشروع التركي الثاني فهو مشروع سد أورفة الذي شرعت #تركيا بمساعدة مالية من #إسرائيل في بنائه، ويستطيع سد أورفة بعد إتمامه أن يحبس مياه دجلة والفرات لمدة 600 يوم، مما يعني تجفيف مياه النهرين تماماً.

كان ارييل شارون رئيس وزراء اسرائيل السابق قد زار #أنقرة لمدة ست ساعات، لبحث الاستثمارات الاسرائيلية في مشروع ارواء جنوب شرق تركيا (غاب)، وبذلك أصبحت اسرائيل الشريك الفعلي في هذا المشروع..شارون أكد خلال لقائه بقناة «إن. تي. في» التركية الخاصة بأن اسرائيل ،، ترغب في استثمار اموال في #مشروع_الغاب ،، ايانان غرسين مستشار شارون للشؤون الاقتصادية ، أكد لصحيفة «السياسة الحرة» الصادرة باللغة التركية في برلين ان اسرائيل ستستثمر مليار دولار في #مشروع_الغاب التركية من خلال الشركات والمؤسسات الاسرائيلية العاملة في #تركيا ,والجدير بالذكر ان 67 شركة ومؤسسة اسرائيلية تعمل في مشروع الغاب منذ عام 1995 وتقوم بشراء الأراضي على ضفاف نهر مناوغات الذي تطمح اسرائيل في شراء مياهه من تركيا لتلبية احتياجات المستوطنات اليهودية.

 

[هيرون]

على حد علمي المشروع أنتهى من سنوات مضت ! لا أعلم هل أنجز بكل مراحله او تم أختصارها .
في عهد سليمان ديميرل كان الأمر ساخن بين بغداد دمشق أنقرة حول هذة السدود بل وصلت السخونه بين أنقرة ودمشق حد التهديد بعمل عسكري ضد الجحش حافظ
ليس بسبب السدود وأنما لأخراج أوجلان ومعسكرات تدريب المليشيات الكردية .

أثيوبيا على مصر
ايران وتغيير مجاري الأنهار بدل من المصب في روافد الانهر العراقية
تركيا وبناء السدود على منابع متعددة في الأناضول الجنوبي الشرقي .

ظاهرياً لهذة الدول الحق في إستغلال مواردها المائية ولكن يفترض أن للجيران حق ومراعاه ولكن حكومات مثل الجحش وصدام وعقلية متعصبة مثل ديميرل جعلت الأمور تسير لهذا النحو .
ديميرل كان متحمس للمشروع وساهم فيه كونه مهندس ورغم الإضطرابات المهوله في فتره التسعينات ضل المشروع بمثابه هدف قومي لابد منه مهما كانت الظروف وتم لهم ذلك .

العراق في نظري الأكثر تضرراً من السياسات المائية لإيران وتركيا كونه لايملك مصادر للمياة غير النهرين
ويملك شريط ساحلي ضيق على الخليج لن يكفيه لتوليد مايكفي من المياة المالحة دونما تفاهم مع الكويت وتأجير بعض الكيلومترات لبناء محطات تحليه إضافيه .

لمزيد من المعلومات حول مشروع تنمية جنوب شرق الإناضول
http://www.alshirazi.com/world/article/89.htm

 

[هيرون]

موضوع من 2012 حينها لم تكن حروب المياة واضحه بهذا الشكل كان عندي حدس بإشتعالها
الانهار الدولية في قواعد القانون الدولي

 

[The Night's Watch]

على حد علمي المشروع أنتهى من سنوات مضت ! لا أعلم هل أنجز بكل مراحله او تم أختصارها .
افي عهد سليمان ديميرل كان الأمر ساخن بين بغداد دمشق أنقرة حول هذة السدود بل وصلت السخونه بين أنقرة ودمشق حد التهديد بعمل عسكري ضد الجحش حافظ
ليس بسبب السدود وأنما لأخراج أوجلان ومعسكرات تدريب المليشيات الكردية .

أثيوبيا على مصر
ايران وتغيير مجاري الأنهار بدل من المصب في روافد الانهر العراقية
تركيا وبناء السدود على منابع متعددة في الأناضول الجنوبي الشرقي .

ظاهرياً لهذة الدول الحق في إستغلال مواردها المائية ولكن يفترض أن للجيران حق ومراعاه ولكن حكومات مثل الجحش وصدام وعقلية متعصبة مثل ديميرل جعلت الأمور تسير لهذا النحو .
ديميرل كان متحمس للمشروع وساهم فيه كونه مهندس ورغم الإضرابات المهوله في فتره التسعينات ضل المشروع بمثابه هدف قومي لابد منه مهما كانت الظروف وتم لهم ذلك .

العراق في نظري الأكثر تضرراً من السياسات المائية لإيران وتركيا كونه لايملك مصادر للمياة غير النهرين
ويملك شريط ساحلي ضيق على الخليج لن يكفيه لتوليد مايكفي من المياة المالحة دونما تفاهم مع الكويت وتأجير بعض الكيلومترات لبناء محطات تحليه إضافيه .

لمزيد من المعلومات حول مشروع تنمية جنوب شرق الإناضول
http://www.alshirazi.com/world/article/89.htm

من يري دجله قديما ويراه الان يدرك ماذا يحدث
اصبح دجله كأنه ( ماصورة صرف صحي ) لايكاد يري جريانه.

 

[Road Runner]

موضوع من 2012 حينها لم تكن حروب المياة واضحه بهذا الشكل كان عندي حدس بإشتعالها
الانهار الدولية في قواعد القانون الدولي

نائب وزير الدفاع السعودي السابق الأمير خالد بن سلطان آل سعود كان يحذر من حروب المياه المقبلة.

* الأمير لديه إهتمامات في الحياة البحرية وأبحاثها ومشاكل المياه في العالم.

* يمتلك مؤسسة The Living Oceans Foundation الغير هادفة للربح.

* يقال بأنه جعل "أسطول اليخوت الذهبي" التي يملكها قابلة للتأجير لدعم مؤسسته الغير هادفة للربح.

 

[Jabbber]

وانا اتصفح التويتر بعد صلاه الفجر صادفتني تلك التغريدة

وبعد البحث عن هذا السد حصلت على تلك المعلومات من احد المواقع

من المقرر أن تنتهي الأمور الفنية ـ التقنية ـ والأمنية، وفق الأماني والتطلعات المرتجاة، لافتتاح إنشاءات سد أليسو التركي، نهاية هذا العام. حيث تجري إقامة هذا السد على نهر دجلة بالقرب من الحدود المشتركة السورية العراقية التركية ـ نحو 50 كيلومترا ـ وبهذا الانجاز تكون تركيا قد انتهت من إنشاء سدها الثاني الأكبر والأضخم بعد سد أتاتورك، حيث أقيما على نهري دجلة والفرات.
والسدان هما من أضخم مشاريع المياه التي أقامتها تركيا في الجنوب الشرقي من البلاد، وهما يعتبران من ضمن مشاريع وإنشاءات عديدة تسمى بمشاريع «الغاب» G.A.P التي قضت وتقضي بإنشاء عشرات السدود والمنشآت. ومن المعروف أن غالبية سكان المنطقة هم من الأكراد الذين تضرروا من بناء هذه السدود لانها شردتهم من أملاكهم وأراضيهم الأصلية.
أما في ما يتعلق بنهر دجلة، فإنه ينبع من هضبة الأناضول التركية، حيث يبلغ طوله نحو 1900 كيلومتر مع التعرجات والخوانق، وهو ثاني أطول الأنهار في تركيا بعد نهر الفرات، ويسير نحو 1418 كيلومترا داخل العراق، و44 كيلومترا داخل الأراضي السورية، ويبلغ إيراده السنوي من المياه نحو 50 إلى 60 مليار متر مكعب. أما مساحة حوض النهر (دجلة) فتبلغ نحو 470 ألف كيلومتر مربع، من بينها 12 في المئة في تركيا و0.2 في سوريا و54 في المئة في العراق ونحو 34 في المئة في إيران.
أما في ما يتعلق بسد أليسو، فإن ارتفاعه ييبلغ نحو 140 مترا وطوله نحو 1820 مترا، ويترافق مع بناء السد إنشاء محطة كهربائية تقضي بتوليد 1200 ميغاوات من الكهرباء، كما إن مياه السد سيستفاد منها لأغراض الري وتغذية المياه الجوفية أيضا.
أخطار وأضرار
يمكن إدراك الأخطار، وما يمكن أن يحجزه السد من مياه عن العراق، من خلال المعطيات التالية التي تشير إلى أن نصف ما يصل من مياه إلى العراق، يمكن أن يتم حجزه في منشآت ومشاريع السد. وقد ذكر الدكتور حامد الدباغ رئيس جامعة المستنصرية العراقية سابقا «أن استئثار تركيا بكميات كبيرة من مياه نهري دجلة والفرات، لن يعرض مشاريع الري وتوليد الطاقة الكهربائية في سوريا والعراق لأضرار بالغة فحسب، بل يعرضهما لخطر الجفاف وحلول الكوارث أيضا».
كما وذكر مصدر في وزارة الموارد المائية العراقية «أن وارد نهر دجلة الطبيعي من المياه عند الحدود التركية والبالغ نحو 20.93 بليون متر مكعب سنويا، سينخفض عند إنشاء السد (سد أليسو) إلى 9.7 بليون متر مكعب سنويا من المياه. كما أن السد سيحرم 696 ألف هكتار من الأراضي الزراعية العراقية من المياه».
وتقع أهم المدن العراقية على مجرى نهر دجلة، وهو يمر فيها من الشمال إلى الجنوب، كمدن الموصل وسامراء وتكريت وبيجي وبعقوبة والعاصمة بغداد والحلة والمدائن والكوت والعمارة والقرنة وغيرها، كما إن سدودا ومنشآت كهربائية أقيمت على مجرى النهر منذ عشرات السنين، ما سيحرم هذه المدن والمنشآت وغيرها من مياه للري والشرب وتوليد الكهرباء الكثير الكثير من موارد المياه الضرورية للحياة.
حجج تركية
تقوم حجة الأتراك في إقامة مشاريع ضخمة، مائية وكهربائية على الأنهار التي تنبع من أراضيهم، من دون الرجوع للتشاور مع الجيران (سوريا والعراق) وعدم مراعاة مصالحهما في هذا الأمر الحيوي، إلى حجة تتعارض مع كل قوانين المياه المتعلقة بمياه الأنهار الدولية متعاقبة الجريان والعابرة للحدود المشتركة، وهذا الأمر أوجد إشكاليات ومشاكل وتعقيدات وصلت وتصل إلى حافة الحروب بين فترة وأخرى. كما أن الأكراد في تركيا يتململون، ويعتبرون بعض المشاريع التركية مضرة بوجودهم التاريخي في أراضيهم، كما ويعتبرون أنها تشتت تماسك مجتمعاتهم، لتصل الأمور إلى شن عمليات عسكرية ضد بعض المشاريع الإنمائية التي يعتقد الأكراد أنها تضر بوجودهم ومستقبلهم في أراضيهم. كما أن الأنهار والروافد التي كانت تصب في نهر دجلة من الأراضي الإيرانية، أقامت عليها إيران منشآت وسدودا مائية وكهربائية، حرمت وتحرم العراق من حصة كبيرة من المياه التي كانت تغذي جنوبه.

سليمان الشّيخ

نسأل الله السلامه

 

[مملكتنا الغاليه]

العالم ماهم فاضين

شغالين يطبلون لتركيا وخايفين علي ليرتها من الانهيار

 

[Jabbber]

علاء اللامي
أليسو وشبح الجفاف :
تفاقمت مشكلة نقص مياه نهري دجلة والفرات في العراق خلال الأعوام الأخيرة، وبات شبح الجفاف والتصحير والحروب العشائرية على المياه تحوم في طول البلاد وعرضها تصاحبه عواصف ترابية ورملية غير مسبوقة تضرب المدن العراقية بشكل شبه يومي. لأخذ فكرة عن هذه المشكلة الخطيرة، وتحديداً، عن الأضرار التي ستلحق بالعراق في حال إكمال سد أليسو العملاق، نستعرض هنا بعض المعلومات التي وردت في دراسة قيمة للباحث العراقي نوار جليل هاشم[1] في هذا الصدد:
يعتبر سد "أليسو" الذي بدأت تركيا في بنائه حيث وضع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حجر الأساس له في آب من عام 2006 من أكبر السدود التي سوف تقيمها تركيا على نهر دجلة. وأما بخصوص حجم الأضرار التي سوف يلحقها هذا السد بالعراق والعراقيين نعلم أنَّ :
- إنَّ كميات المياه الواردة إلى العراق عبر نهر دجلة، ستنخفض بشكل كبير عند اكتمال تنفيذ هذا السد، فهذه الكميات الواردة بشكل طبيعي لا تقل عن 20,93 مليار م3 في السنة، ولكنها ستنخفض عند إنشاء السد إلى أقل من النصف، إذْ سيرد إلى العراق منها 9,7 مليار م3 أي ما يشكل 47% من الإيراد السنوي الطبيعي منذ القِدَم مع زيادة هذه الكميات خلال الفيضانات الكبرى وتلك حالات استثنائية. هذا النقص الفادح في مياه نهر دجلة، سيؤدي إلى إخراج مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية من الاستخدام خصوصا في شمال العراق / إقليم كردستان. والغريب أن الأحزاب والمليشيات والعشائر المسيطرة هناك تتصرف وكأنها لا علاقة لها بنهر دجلة، بعد أنْ اعتبرته ولزمن طويل "نهرا كرديا" تباكى عليه أحد الشعراء الأكراد هو عبد الله كوران وتأسَّف لأن مياهه تمضي جنوبا! باختصار إنَّ الأراضي الزراعية في شمال و وسط وجنوب العراق التي ستتحول إلى صحاري مهملة وغير مستخدمة في الزراعة، ستتقلص بنسبة الثلث بعد انتهاء الأتراك من بناء هذا السد.
حزمة أضرار أخرى:
- أما الأضرار البيئية التي ستنجم عن تقلص رقعة الأراضي الخضراء والمراعي الطبيعية وزحف ظاهرة التصحر، فسوف تنعكس على الطقس في العراق، وستتكرر العواصف الرملية طوال العام، وسيحول سد أليسو نصف العراق إلى صحراء.
- من الناحية السكانية، يضيف الباحث، فإنَّ السد سيحرم أعدادا كبيرة من السكان من مياه الشرب، وسيلوث مياه الشرب المتبقية، لأنها ستمر في مولدات الطاقة الكهرومائية و ينضاف إليها ما يخرج من مياه ملوثة من منظومات الصرف الصحي للمدن الواقعة على نهر دجلة. وسيرتفع مستوى التلوث والملوحة في هذه المياه إلى 1800 ملغ /لتر، كما هي الحال في مياه الفرات التي تسمح تركيا وسوريا بمرورها إلى العراق بعد أن تشبعها بالملوثات والأملاح الناتجة عن الاستهلاك والزراعة والصناعة في سوريا، في حين أنَّ المعدل العالمي للتلوث لا يزيد عن 800 ملغ/ لتر! فلنلحظ الفرق بين ألف وثمانمائة ملغ/ لتر وبين ثمانين ملغ/ لتر.. أليس هذا قتلا للعراقيين بسلاح التلوث ؟
- سيتغير السد نمط معيشة السكان إلى أنماط غير منتجة، فتتدهور الزراعة والرعي وتتراجع أعداد الثروة الحيوانية.
- ستتأثر عملية إنعاش الأهوار حيث أنَّ انخفاض واردات العراق في دجلة وفي الفرات بنسبة 90% بسبب السدود التركية ونضيف إلى ذلك المشاريع الإيرانية الخطيرة وسترتفع نسبة الملوحة والتلوث في مناطق الأهوار.
- سيؤدي انخفاض مناسيب المياه في دجلة إلى توقف العمل في منظومات توليد الطاقة الكهربائية المقامة على طول نهر دجلة، وخصوصاً في سدي الموصل و سامراء، وسيؤثر ذلك على النشاط الصناعي والبنى التحتية كمحطات تصفية المياه ومصافي النفط والمستشفيات.
- ستنخفض مناسيب الخزانات الطبيعية التي يعتمد العراق عليها في عملية خزن المياه للاستفادة منها في مواسم الجفاف كبحيرتي الثرثار والحبانية.
- ستمتد تأثيرات سدود تركيا، وخصوصا سد أليسو، في مجاري الأنهار حتى شمال الخليج حيث دلت الدراسات العلمية والعينات المأخوذة من سواحل الكويت أنَّ تأثيرات ضارة بسبب المياه الملوثة قد رصدت في مناطق صيد الأسماك والروبيان.
- يخلُص الباحث نوار جليل هاشم في دراسته إلى أن العراق سيفقد 11 مليار م3 في السنة.
أما بخصوص المواقف من إنشاء السد، يتوقف الباحث عند موقف الحكومة العراقية، والأرجح انه يقصد حكومة المحاصصة الطائفية في ظل الاحتلال الأجنبي، فيخبرنا بأنها قامت بحملة دبلوماسية على نطاق دولي واسع لشرح أبعاد وتأثيرات سد أليسو. ولكننا، للأسف، لم نقع على أمثلة أو أدلة واضحة على تلك الحملة باستثناء تصريح صغير لا يكاد يلمح ورد على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الموارد المائية الذي طلب، باسم وزارته، من مجلس الوزراء و وزارة الخارجية مفاتحة المسؤولين الأتراك لشرح تأثيرات مشاريع الخزن على منسوب المياه في دجلة. وأنَّ وزير الموارد المائية العراقي التقى بالسفير التركي في بغداد لبحث تطورات هذا الموضوع إضافة إلى إجراء سلسلة اتصالات مع أطراف أوروبية لبحث أبعاد هذا الملف الخطير.
ومن الأمور المهمة التي أشار إليها الوزير المذكور، هو أنَّ مشروع سد أليسو ( لا يقتصر على المجال الاقتصادي وإنما هو مرتبط بتوجهات سياسية أيضا ) ويضيف الوزير العراقي ( أنَّ موقفنا القانوني بخصوص استغلال مياه نهري دجلة والفرات هو أنَّ العراق لا يعترض على مسألة التنمية في منطقة جنوب شرق الأناضول، ولكن ذلك لا ينبغي أنْ يكون على حساب حقوق العراق التاريخية، واستعمالاته القائمة، وبما ينعكس سلبا على حياة المواطنين العراقيين. وإنَّ على الحكومة التركية أنْ تُعْلِم الدول المتشاطئة قبل إنشاء السد من الجانب التركي وهو ما يخالف المعاهدات بين البلدين وأحكام القانون الدولي. والواقع فإنَّ اتصالات وتصريحات هذا الوزير هي الاستثناء للقاعدة التي تأخذ بها الحكومة العراقية ألا وهي الصمت والانتظار والغياب عن التطورات. أنَّ غياباً خطيراً للحكومة العراقية في ميدان الدفاع عن أنهار العراق هو الذي شجع السلطات التركية وشجع أكثر جارتها الإيرانية على المضي قدماً في مشاريعهما التي تحمل الدمار والخراب للعراق.

 

[Jabbber]

موقف القانون الدولي:
أما عن موقف القانون الدولي من إنشاء السدود، فالباحث هاشم يعتقد أنَّ القانون الدولي لأحواض الأنهار كان قاصرا، بحيث بذل فقهاء القانون الدولي جهوداً ترمي إلى تسوية أوجه التعقيد فيه، وإقناع الدول المتشاطئة بإخضاع مطالباتها المتعارضة لنظام معياري من المبادئ القانونية. ولكن هذه الجهود، ذهبت أدراج الرياح. ولقد أدت هذه التعقيدات أحياناً إلى جعل القضية تبدو في صورة مشوشة فمنذ بداية القرن الماضي والقضية مطروحة للنقاش. وفي اجتماع مدريد سنة 1911 ناقش معهد القانون الدولي القضية وجاء في المادة الثانية من إعلانه الذي سمي "إعلان مدريد" ما يلي:
- لا يجوز للدولة إقامة منشآت لاستغلال مياه النهر دون موافقة الدول "المتشاطئة" الأخرى وتمنع جميع التعديلات الضارة بالمياه.
- لا يجوز إنشاء المشاريع التي تستهلك كمية كبيرة من المياه.
- عدم انتهاك حقوق الملاحة في النهر الدولي.
- لا يجوز إقامة مشاريع في دول المصب من شأنها إحداث فيضانات في دول المنبع. نسجل تحفظنا على هذه الفقرة غامضة، إذْ نعتقد أنَّ المقصود بها والصحيح هو العكس تماما،أي عدم جواز إقاة مشاريع في دول المنبع من شأنها إحداث فيضانات في دول المصب، ويصح هذا على الأقل في ما يخص نهري دجلة والفرات لأنهما يجريان من الشمال إلى الجنوب وليس العكس كنهري العاصي في بلاد الشام والنيل في أفريقيا مثلا، فدولة المصب هي العراق، ومن غير الممكن تصور حدوث فيضانات في دولة المنبع أي تركيا إذا أنشأ العراق سدوداً على أنهاره بل إنَّ العكس هو الصحيح.
- يجب على الدول المعنية تعيين لجان مشتركة دائمة لكي تتولى دراسة المشاريع المقترح إقامتها على النهر.

 

[Jabbber]

ويؤكد الباحث أن تقدماً فعلياً قد حدث في جهود الأمم المتحدة في هذا المجال، ولكنه تقدم بطيء. اللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة، عام 1952، أكدت ( أنَّ الدول المتشاطئة وإنْ كانت تملك حقوق السيادة على الجزء المار أو المتاخم لأراضيها فإن هذا الحق السيادي مقيَّد بحقوق الدول الأخرى المتشاطئة على النهر ). هذه المادة مثلاً تتناقض مع الشعار الدائم الذي ترفعه الحكومات التركية المتعاقبة لتبرير إنشائها عشرات السدود على دجلة والفرات بدعوى أنها تمارس حقها السيادي على أرضها، وتعطي الحق للعراق بالمطالبة بحقوقه التي تأثرت تأثراً بالغاً بهذه المشاريع والشعارات التركية.
وفي عام 1966، أقرت الجمعية العامة القانون الدولي في اجتماعاتها في هلسنكي مبدأ ينفي الانتفاع بمياه الأنهار الدولية من قبل دولة واحدة ما لم يكن هناك اتفاق بين دول الحوض النهري المعني في هذا الشأن. أما لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، فقد ذكرت، في العام ،1973 ما نصه ( إنَّ الدول المتشاطئة على النهر الدولي تستطيع استعمال المياه طبقاً لحاجاتها شرط ألا يسبب هذا الاستعمال ضرراً للدول الأخرى المشتركة معها في هذا النهر. وبالانتقال إلى توصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والذي عقد سنة 1992 الواردة في ما سمي إعلان "ريو"، فقد اعتمدت المبادئ الخاصة بالاتفاقيات الثنائية بخصوص الأنهار والمجاري المائية الدولية، وطالبت بأنْ يوضع في الاعتبار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 49/52، المؤرخ في 9/12/1994، وهذه القوانين تماثل القواعد الاسترشادية التي وضعها اتحاد القانون الدولي من حيث توفير مبادئ أساسية يمكن تطبيقها على بعض أحواض النهر وتمنح مجموعة القوانين الحديثة أفضلية واضحة لمبدأ الاستخدام "العادل والمنصف" على مبدأ الضرر الملموس. وفي عام 1997، أعلنت واعتمدت اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية وصادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21/5/1997 بتأييد 104 دولة، وعارضتها ثلاث دول هي تركيا والصين وبوروندي، وامتناع 26 دولة عن التصويت! بهذا المعنى، تكون تركيا قد وضعت ومنذ زمن طويل نفسها خارج الشرعية الدولية برفضها لهذه الاتفاقية التي أصبحت كما يقول الباحث أحد مصادر القانون الدولي التي ذكرتها المادة 38 من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولية، وسنتوقف مطولاً عند هذه الاتفاقية في قادم الصفحات.
المطلوب تعاون عراقي سوري:
يمكننا أنْ نفهم ببساطة، أنّ العنجهية التركية واعتبار الرافدين نهرين تركيين، وأنها تمارس سياديتها على أنهارها حتى ولو أدى ذلك إلى تصحير وتدمير العراق، هي جريمة بحق القانون الدولي لأنها تشطب على المبدأين معا، مبدأ "الاستخدام العادل والمنصف" و "مبدأ الضرر الملموس"، ويمكننا أنْ نفهم أنَّ تركيا ستخسر أية دعوى قضائية دولية يقيمها ضدها العراق في محكمة العدل الدولية، لأنَّ هذه المحكمة ستدين تركيا فوراً ومباشرة لأنَّ من مرجعياتها القانونية "اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية لأغراض غير ملاحية" لسنة 1997. أما الذي لا نفهمه إطلاقاً، فهو الإهمال والتراخي القريبان من التواطؤ العلني، و الذي تبديه الحكومات العراقية منذ أنْ بدأ الخطر يداهم دجلة والفرات أيام الحكم الشمولي السابق وحتى قيام حكم المحاصصة الطائفية! لماذا تتردد الحكومة العراقية مثلاً في إرسال لجان فنية مثلا إلى الحدود التركية السورية والسورية العراقية لحساب كميات المياه وقد وافقت تركيا على ذلك، كما صرح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قبل هروبه إلى تركيا إثر اتهامه من قبل القضاء العراقي بالتورط في عمليات إجرامية؟ ولماذا تتردد في رفع دعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية تطالب فيها بإطلاق المياه العراقية وبالتعويض على العراق من تركيا وإيران لكل ما حلَّ بالعراق من تصحر وتلوث وجفاف.
يختم الباحث بحثه بفقرة عن سيناريو مأمول للتعاون بين العراق وسوريا، يتكون هذا السيناريو - كما يقول - من عدة أوجه منها، توحيد الصف العراقي السوري لتشكيل ورقة ضغط ثنائية على تركيا من خلال الرجوع إلى المحاكم الدولية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه وأهمها اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية لأغراض غير ملاحية من خلال رفع الخلاف المائي مع تركيا إلى لجنة دولية أو هيئة تحكيم وفق مواد الاتفاقية الخاصة بحل الخلافات والنزاعات بشأن الأنهار الدولية ( المادة 33) الخاصة بتسوية المنازعات التي نصت على وجود خطوات عملية لإنهاء النزاع والمواد الملحقة بالاتفاقية التي تخص التحكيم والتي ضمنت بنودها الأربعة عشر آليات التحكيم لحل الخلافات.
أما الوجه الثاني للسيناريو المأمول، فهو التعاون بين العراق وسوريا في ميدان البحث عن موارد مائية جديدة لمواجهة النقص الحاد. ويبدو على هذه الخاتمة إنها لا تتناسب مع حجم الخطر الذي يتهدد العراق خصوصا، بسبب المشاريع والسدود التركية الإيرانية، ربما لأنها كُتِبَت قبل أنْ يستفحل الخطر في ما بعد، ويفوق ما كان متوقعا. أما التعاون بين العراق وسوريا فهو وإنْ كان مشروعاً وسليماً ومأمولاً، ولكنه لن يكون عملياً وصادقاً إذا استمر الطرف السوري يحاول الاستيلاء على جزء حصة العراق المائية ويتهم العراقيين بهدر المياه في شط العرب وهي مياه غير صالحة للزارعة وللاستهلاك الحيواني وليس الاستهلاك البشري فقط. إنَّ العراقيين مطالبون بتبني استراتيجية تتناسب وخطورة الوضع الذي يتعرض له وطنهم وشعبهم ولقد بدأت أولى علامات القحط والتصحر والهجرة الداخلية والحروب العشائرية بسبب المياه وراحت العواصف الترابية التي كانت نادرة فيما مضى تضرب المدن العراقية بشكل شبه يومي.
إنَّ بناء وتبني إستراتيجية جريئة وشجاعة تدافع عن العراق شعبا ووطنا، تبدأ بالخيارات السلمية و رفع القضية إلى المحافل الدولية ورفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية ضد تركيا وإيران، وتستخدم كافة المساعي السلمية والدبلوماسية، فإنْ واصلت السلطات التركية والإيرانية عنادها وإصرارها على تدمير وتصحير العراق، فلا بد حينها للعراق من امتشاق خيار الدفاع العسكري عن النفس والتهديد بتدمير تلك السدود القاتلة والتي تحولت إلى جبال من الإسمنت المسلح، يحتجز خلفها تجار المياه وكهرومياه مياه دجلة والفرات وأغلب روافدهما ليموت العراق ويزول من الأطلس العالمي. إنها استراتيجية دفاعية بحتة، ومشروعة تماماً من النواحي القانونية الوضعية والدينية والأخلاقية ولا بد منها لمواجهة خطر الفناء، وهو فناء حقيقي هذه المرة وليس أسطوريا

 

[Jabbber]

موقف المنظمات المدنية الدولية:
هناك معارضة شعبية، دولية وتركية، قوية جدا لمشروع سد "أليسوا" الذي سيقضى على أكثر من نصف نهر دجلة في المراحل الأولى من بنائه، وسوف تتزايد تلك النسبة في المراحل اللاحقة حتى يتم القضاء على دجلة ويغدو أخدوداً مترباً تذروه الرياح. وقد نجحت تلك المعارضة في سنة 2002 وما بعدها، في دفع البنوك السويسرية والنمساوية والألمانية إلى التراجع عن تمويل السد، وعاودت الحكومة التركية محاولتها مع هذه البنوك وفشلت. وقبل فترة – خلال شهر آب /أغسطس 2009 - نشرت الصحافة العراقية والعربية خبرا خطيرا يفيد بأن تلك البنوك الأوروبية سوف تتراجع عن قرارها القديم، وستبدأ بتمويل السد التركي ولكنها تراجعت في اللحظات الأخيرة ورفضت تمويل مشروع السد فردت الحكومة التركية بأنها ستستمر بأعمال البناء بتمويلها الذاتي. بكل تأكيد، فإنَّ هذا القرار بتمويل السد لم يأتِ من فراغ بل شجع على اتخاذه صمت الجهات العراقية.
بالعودة إلى واقع المعارضة التركية والأوروبية لبناء سد أليسو وأهمها "جماعة بيان بيرن / التركية السويسرية " لهذا المشروع العدواني الخطير، نعلم ان أسبابها الدافعة للرفض مختلفة عن أسبابنا. فإذا كان الخطر يتهدد العراق كوطن وشعب ويتهدد نهريه العظيمين فإنَّ المنظمات المدنية التركية والدولية ترفض إنشاء هذا السد لأسباب بيئية واجتماعية تخص السكان الأتراك: فالسد سيغرق مئات البلدات والقرى التركية وبينها مواقع أثرية مهمة كما هي الحال في بلدة "حسنكييف"، وسيجبر 55 ألف مزارع على النزوح والهجرة من المنطقة التي سيبنى فيها السد، كما إنه قد تسبب بفقدان التوازن الهيدروليكي وقد يتسبب بحدوث انهيارات كبرى وزلازل خطيرة. ثم انَّ المشروع لا يستجيب للمعايير الدولية مثلما أعلنت منظمة "بيان بيرن"، وتضم ممثلين وسينمائيين ومثقفين سويسريين و أتراك، وأنَّ مجموعة الشركات التي تتولى مشروع "أليسو" تقودها شركة بريطانية تدعى "بلفور بتي" المتهمة من قبل منظمات دولية غير حكومية بانتهاك حقوق الإنسان في أفريقيا وآسيا. وقد صرح توني جونبير المدير السياسي لمنظمة "أصدقاء الأرض / البيئوية" أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية إذا قدمت أية مساعدة لشركة "بلفور بيتي". وقد أيَّده وتضامن معه نيكولاس هيلديار رئيس جمعية "البيت الزاوية". وكان قادة هذه المنظمات ومنظمات تركية متحالفة معها قد زارت موقع سد أليسو وشارك في فعالياتها فنانون عالميون من بينهم الفنان مارك توماس، والتقت بمسؤولين من شركة "بلفور بيتي" وسلمتها مذكرة رفض واحتجاج رفض مدير الشركة تسلمها.
كما أدان رؤوساء ووجهاء منطقة "أليسو"، وممثلون عن الجماعات المحلية التركية، انعكاسات بناء السد الضخم على حياتهم ومنطقتهم، و شكلت هذه المنظمات الدولية والتركية وفدا كان يتسابق مع الوفود التركية الحكومية ويرد على مشاريعها ويكشف خطورتها وأهدافها. وقد حضرت تلك الوفود فعلا عددا من المؤتمرات الصحفية في سويسرا وألمانيا وبريطانيا وهاجمت هذا المشروع العدواني. هذه شذرات من تغطية الكاتب نوار جليل هاشم، في دراسته سالفة الذكر، تسلط ضوءا قويا على نشاطات المناوئين للسد التركي العدواني من أتراك وغربيين.
مساهمة عراقية واعدة:
ومع ذلك، فثمة ما يبعث على الأمل عراقياً على هذه الجبهة: لقد تحركت أخيرا قلة من نشطاء منظمات المجتمع المدني العراقي بالتنسيق مع أخرى بيئوية تركية من بينها منظمة "اي سي أي ووتش" ومنظمة طبيعة العراق والمجموعة البيئية التركية، تحركت، بتاريخ 22 آذار 2012، ونظمت رحلة لمجموعة من الفلاحين والشيوخ من جنوب العراق إلى منطقة "حسنكييف" في تركيا والتي سيقام فيها سد أليسو، والتقوا هناك مع أهالي المنطقة الأتراك الرافضين للمشروع ووقعوا سوية على عريضة موجهة إلى الامم المتحدة يطالبون فيها برنامجها البيئي بدعم نشاطهم السلمي ضد انشاء سد اليسو. وبهذا الصدد، قال أولريتش إشيلمان من منظمة "الآي سي أي ووتش" ( سيكون تأثير سد أليسو أشد مما كان يعتقد سابقا. نأمل أنْ تنجح الأمم المتحدة في إعادة تركيا والعراق إلى طاولة المفاوضات وإلا سيصبح مهد الحضارة مجرد صحراء قاحلة). أحد الشيوخ العراقيين المشاركين في هذه الحملة، هو السيد عباس، قال مخاطبا المشاركين ( لقد جئنا من العراق لنرفع أصواتنا عاليا هنا، لأن أحدا لم يرفع صوته في العراق من أجلنا. نحن نعيش في إحدى أهم المناطق في العالم، في أهوار العراق، والتي هي الآن في خطر بسبب سد أليسو). وأضاف الشيخ العراقي قائلا ( نحن شعب ما بين النهرين، إنَّ دجلة هو أصلنا، وسبب بقائنا ومستقبلنا، ومياهه تسري في عروقنا وسوف نناضل كلنا من أجله). ويختتم الشيخ خطابه بالقول ( إذا استطعنا التأثير في خفض ارتفاع سد أليسو من 130م إلى 65م فلن تغرق حسنكييف ولن تجف الأهوار. فقط 65م من أجل بقاء مهد الحضارة، فهل هذا كثير؟ ).
وبغض النظر عن فعالية مطالبة الشيخ العراقي بخفض ارتفاع السد إلى النصف، والتي لا نعتقد بأنها كافية للقضاء على الخطر المحيق بنهر دجلة، ولكننا نسجل أنَّ نشاطات كهذه تبقى إيجابية وخلاقة تماما وإنَّ خروج العراقيين أفراداً ومنظات للمجتمع المدني من سلبيتهم ولا مبالاتهم سيكون له الأثر الطيب و المردود الكبير في حملة الدفاع عن الرافدين.
الخلاصة :

 

[Jabbber]

الخلاصة :
يشكل سد "أليسو" على نهر دجلة خطرا كبيرا على العراق. سيخفض الوارد المائي إلى النصف و سيؤدي إلى إخراج مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية من الاستخدام في الشمال، إضافة إلى الأضرار البيئية والتلوث وزيادة تملح المياه وتجفيف الأهوار وإيقاف منظومات توليد الطاقة الكهربائية العراقية على امتداد النهر. جهود الحكومة العراقية لمواجهة هذا الخطر كانت بائسة ولم تخرج عن إطار التصريحات الوزارية النادرة والخالية من أي منحى دفاعي علمي وعملي. مشروع "أليسو" وغيره من سدود كما يعتقد أحد الباحثين غير جائز بموجب إعلان مدريد 1911 وبموجب مبدأ هلسنكي 1966 الذي ينفي مبدأ الانتفاع بمياه الأنهار الدولية من قبل دولة واحدة، ما لم يكن هناك اتفاق بين دول الحوض النهري المعني. إنها جريمة بحق القانون الدولي لأنها تشطب على مبدأ "الاستخدام العادل والمنصف" و "مبدأ الضرر الملموس". إنَّ تركيا ستخسر أية دعوى قضائية دولية يقيمها ضدها العراق في محكمة العدل الدولية، لأنَّ مرجعية هذه المحكمة هي " اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية لأغراض غير ملاحية" لسنة 1997. إن الإهمال والتراخي القريبان من التواطؤ، يطبعان نشاط الحكومات العراقية منذ أنْ بدأ الخطر يداهم دجلة والفرات أيام الحكم الشمولي السابق وحتى قيام حكم المحاصصة الطائفية! وعليه يغدو من الضروري بناء وتبني استراتيجية عراقية شجاعة وعلمية تتصدى للخطر و تستفيد من الدور المتصاعد للمنظمات المدنية الدولية غير الحكومية التي أفشلت محاولات تمويل هذا السد من قبل البنوك الأوروبية والأميركية ومن الضروري أنْ تلتحق المنظمات المدنية العراقية بهذه الحملات السلمية لأنها تصب في صالح قضية الدفاع عن أنهارنا.
[1] - هاشم نوار جليل .مجلة " المتابع الاستراتيجي " عدد 14 الصادرة عن مركز الجنوب للدراسات والتخطيط الستراتيجي ، نقلا عن مجلة المستقبل العربي.
الفصل الثالث من كتاب " القيامة العراقية الآن " تأليف علاء اللامي - دار الغد - بغداد - 2012

 

[الجنرال الذهبى]

ربنا يحفظ العراق

 

[قلب الأسد]

بدأ تنفيذ سد إليسو التركي على ضفاف دجلة عام 2006 بتمويل دولي ويهدف لتوليد الكهرباء وتخزين المياه والتحكم في الفيضانات ، سعة السد 10.4 مليار متر مكعب ويرجع ان يخسر العراق 40% من اراضيه الزراعية بسبب السد وتم إغلاق بوابات اليوم فكيف سيكون تأثيره على العراق الذي يعاني اصلا من شح في المياه والكهرباء

 

[aiakhaleel]

بدأ تنفيذ سد إليسو التركي على ضفاف دجلة عام 2006 بتمويل دولي ويهدف لتوليد الكهرباء وتخزين المياه والتحكم في الفيضانات ، سعة السد 10.4 مليار متر مكعب ويرجع ان يخسر العراق 40% من اراضيه الزراعية بسبب السد وتم إغلاق بوابات اليوم فكيف سيكون تأثيره على العراق الذي يعاني اصلا من شح في المياه والكهرباء


مشاهدة المرفق 120456مشاهدة المرفق 120457

ذكرت تمويل دولي
هل ممكن تفصيل اكثر عن المستثمر او المقرض؟

 

[ملك أطلنتس]

كلام جميل للدكتور نايل الشافعي


انخفاض منسوب نهر دجلة في بغداد، حتى أصبح الناس يعبرونه سيراً على الأقدام.
السبب: السدود الثلاثين التي تبنيها تركيا في مشروع جنوب شرق الأناضول GAP، التي هي جريمة.
لعشر سنوات أضحى الفرات يجف في شهور يوليو وأغسطس بجنوب العراق. وهذا العام يجف دجلة أيضاً.
سياسة العرب، كل العرب، تجاه تركيا يجب أن يمليها وزيرا الري العراقي والسوري. ولا يخدعنكم معسول الكلام الديني من أردوغان. بالرغم من أن مشروع GAP بدأ في 1988، إلا أن السدان الكبيران على الفرات (إليسو وسلوان) بدأ إنشاؤهما واكتملا في عهد أردوغان.
جريمة تعطيش العرب بدأ تجريبها بسدود تركيا، فلما نجحت كرروها في إثيوبيا ضد مصر. #حرب_الماء
جفاف الفرات: http://bit.ly/2Ei6gMd
مشروع جنوب شرق الأناضول: http://bit.ly/2m6KGmW

 

[ملك أطلنتس]

ولازال هناك بين ظهرانينا من يطبل لتركيا ويتحدثون عن مؤامرة لإسقاطها !
إضعاف تركيا يجب أن يكون واجب وطني وقومي لكل دول MENA

 

[ENG/MOHAMED]

يا روح ما بعدك روح بالمصري كدة إن كانت هتخرب يبقي علي الكل و كفاية بقا سياسة أنا واثق إن اللي بيكون علي شفي الإنهيار بيحقق نتائج رهيبة محدش له أي حق إنه يمنع الماء عن أي حد مهما كان دينه و لونه و إلا يعتبر إعلان للحرب و أي كلام تاني هو غباء لأنه لو عامل ليك حساب كان جه و اتكلم معاك من الأول و عمل حساب بشعبك و بلاش بقي موضوع شيعي ولا سني المياه مسألة حياة أو موت و منعها هو حكم بالإعدام

 

[الجراح]

نهر دجلة يلفظ أنفاسه والسبب تركيا وإيران

بالصور .. صدق أو لا تصدق عبور نهر دجلة سيرا على الأقدام



دقت جهات رسمية ومدنية عراقية ناقوس الخطر بسبب أزمة المياه في نهر دجلة، معبرين عن غضبهم مما وصفوها بـ "الممارسات التركية والإيرانية"، داعين إلى تدخل عاجل.


وقال وزير الموارد المائية العراقي، حسن الجنابي، إن الحكومة التركية بدأت بملء سد إليسو الذي أنشئ على نهر دجلة، وهو ما لوحظ مباشرة على النهر في الجانب العراقي بانخفاض منسوب مياهه.





وأوضح الوزير أن "العراق سيجتمع مع المسؤولين الأتراك في تشرين الثاني المقبل بمدينة الموصل لمراجعة الاتفاق والنظر به وفق المعطيات الجديدة".



وأظهرت مقاطع فيديو انخفاض منسوب مياه نهر دجلة في مدينتي بغداد والموصل، بشكل غير مسبوق، لدرجة بات من الممكن عبور النهر سيرا على الأقدام، وذلك بعدما أعلنت الحكومة التركية بدء ملء سد "إليسو" الذي أنشئ على منبع النهر في الأراضي التركية، ما انعكس مباشرة على النهر في الجانب العراقي وانخفاض منسوب مياهه.

وفي الأثناء، أقدمت السلطات الإيرانية على قطع مياه نهر "الزاب الصغير" عن محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق مجددا، ما تسبب بأزمة لمشروع المياه في قضاء قلعة دزة بالمحافظة.





ووفق ما أعلنته مديرية السدود في إقليم كردستان، فإن الإجراء الإيراني تسبب في أزمة توفير مياه الشرب.

من جهته، أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، السبت، عقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة أزمة المياه، مشيرا إلى أن الجلسة ستعقد بحضور ثلاثة وزراء.

واجتاحت إثر ذلك، موجة غضب عارمة، مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حيث عبر ناشطون وإعلاميون عن غضبهم من الممارسات التركية والإيرانية "الاستفزازية" تجاه بلدهم الجار العراق، مطالبين حكومة بلادهم بالتدخل العاجل وإنهاء الجفاف الحاصل في نهر دجلة، ومنع الكارثة الإنسانية التي بدأت تلوح في الأفق.

 

[آل قطبي الحسني]

نتفرج نحن على الشعب العراقي نشوف ماذا يفعل هل يستمر في التطبيل لايران وتركيا وانتهاك الترك للحدود العراقيه او يطالب الدول العربيه بمقاطعة تركيا وايران وهذا مانتمناه


مادام الاتراك والايرانيين اتفقو على قتل عامة الشعب العراقي الافضل ولمصلحة العراق الانضمام لمحاصرة تركيا وايران