- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
حظوظ أردوغان الآن بكرسي الرئاسة أصبحت أقوى بسبب تقاربه مع القوميين
الانتخابات البرلمانية و الرئاسية التركية
- بادئ الموضوع صدام حسين المجيد
- تاريخ البدء
- الحالة
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
اردوغان: التهديدات باغتيالي لن تثنينا عن مواصلة طريقنا
إلى أي مدى سوف تسهم أصوات أتراك أوروبا في حسم نتيجة الانتخابات التركية المقبلة؟
إلى أي مدى سوف تسهم أصوات أتراك أوروبا في حسم نتيجة الانتخابات التركية المقبلة؟
إسطنبول ـ «القدس العربي» : باستثناء المهرجان الكبير الذي عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أنصاره في البوسنة، أمس الأحد، لا يبدو أن زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم سيتمكن من عقد مهرجانات خطابية وحملات انتخابية في الدول الأوروبية التي حظرت هذه الأنشطة على خلفية المشاكل الكبيرة التي تصاعدت بين الجانين إبان الاستفتاء على التعديلات الدستورية والذي جرى في نيسان/أبريل من العام الماضي.
ويولي أردوغان أهمية كبرى لأصوات أتراك الخارج الذين تتركز النسبة الأكبر منهم في دول الاتحاد الأوروبي التي يتهمها أردوغان بالسعي إلى إسقاطه من خلال التضييق على أنصاره ومنع الحملات الانتخابية المؤيدة له على غرار ما حصل إبان الاستفتاء ما أدى إلى تدهورت العلاقات بين أنقرة وبروكسل إلى مستوى غير مسبوق.
وعقب إعلان معظم الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا أنها لن تسمح لأردوغان أو قيادات حزبه وحكومته تنظيم مهرجانات انتخابية على أراضيها، أضطر أردوغان لحشد جزء من أنصاره في أوروبا في ساراييفو وذلك بدعم من «صديقه» رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك، بكر عزت بيغوفيتش.
وبلغة الأرقام، وحسب آخر إحصائيات نشرتها اللجنة العليا للانتخابات في تركيا فإن عدد الناخبين الأتراك المسجلين ويحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران المقبل بلغ 59 مليون و390 ألف ناخب، منهم 3 مليون و50 ألف خارج تركيا، سوف يدلون بأصواتهم في 123 سفارة وممثلية في 60 دولة حول العالم.
ومن بين أكثر من 3 مليون ناخب تركي مسجلين خارج البلاد، هناك أغلبية ساحقة منهم تعيش في أوروبا لا سيما ألمانيا التي يتواجد فيها لوحدها قرابة نصف هذا العدد ( 104 مليون ) وهو ما يدفع حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة التركية إلى تكثيف أنشطتهم وحملاتهم الانتخابية لكسب هذا الكم الكبير من الأصوات.
وعلى الرغم من أن 3 مليون ناخب في الخارج لا يمثلون الكثير مقابل أكثر من 56 مليون ناخب داخل البلاد، إلا أن قوة المنافسة في الانتخابات التركية والتقارب الكبير بين النسب التي تحصل عليها التحالفات الانتخابية، يجعل من هذه الأصوات كتلة كبيرة قادرة على حسم نتائج الانتخابات فعلياً لأحد الأطراف.
وبينما حسم أردوغان الاستفتاء الماضي بنسبة لا تتجاوز كثيراً ال1% فقط من أصوات الناخبين، تعطي نتائج استطلاعات الرأي التي أعلنها حزب العدالة والتنمية الحاكم أردوغان نسبة 45% من أصوات الناخبين، وهي نسبة غير مريحة وتجعل من مئات آلاف الأصوات سواء من الداخل أو الخارج قادرة على تغيير فارق الـ4% وجر الانتخابات الرئاسية لجولة ثانية تتوحد فيها المعارضة خلف أحد المرشحين في محاولة لإقصاء أردوغان عن الحكم.
وفي الاستفتاء الذي جرى العام الماضي على تحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي وعلى الرغم من المنع والتضييق الأوروبي على حملات أردوغان الانتخابية في دول الاتحاد، إلا أن أردوغان تمكن من حصد أعلى نسبة من الأصوات المؤيدة لخياره التصويت بـ«نعم» في الدول الأوروبية نفسها.
ففي ألمانيا التي تضم نصف ناخبي الخارج حصل أردوغان على 63% من الأصوات، وفي هولندا حصل أردوغان على71% من الأصوات، و75% في بلجيكا، و65% في فرنسا،73% في النمسا، و60% في الدنمارك، وهي أرقام تؤكد بمجملها تفوق أنصار أردوغان على معارضيهم في دول الاتحاد الأوروبي.
ومن غير المعروف ما إذا كان أردوغان سوف يعمد إلى التركيز في حملته للانتخابات المقبلة على الخطاب المعادي لأوروبا وتعزيز النزعة القومية لدى الأتراك في الداخل والخارج، على غرار ما حصل في الاستفتاء الماضي حيث وصف دولاً أوروبية بـ»النازية والفاشية والعنصرية».
وتعاني العلاقات التركية الأوروبية من تراجع متزايد في السنوات الأخيرة على خلفية الاتهامات لأنقرة بالتضييق على الحريات العامة والابتعاد كثيراً عن مبادئ الاتحاد الأوروبي، وتأمل تركيا أن تؤدي نتائج الانتخابات المقبلة في حال فوز أردوغان بولاية جديدة إلى «تسليم» الدول الأوروبية بالواقع وتحسين تعاملها وتعاونها مع تركيا.
ومع اقتراب موعد الانتخابات تدريجياً، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زخماً أكبر للحملات الانتخابية وخاصة مع إعلان حزب العدالة والتنمية الحاكم نيته الكشف عن قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية يوم الخميس المقبل، وسط تكهنات حول مصير كبار المسؤولين ونواب البرلمان الحالي الذين سيترشح جزءاً منهم لانتخابات البرلمان بينما سيتنع آخرون عن ذلك أملاً في الحصول على مقاعد وزارية ومناصب أخرى عقب الانتخابات وفي حال فوز الحزب الحاكم.
وتعليقاً على وجود خطة لاغتياله خلال زيارته البلقان، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد، «إنّ مثل هذه التهديدات لن تثنينا عن مواصلة طريقنا».
وجاءت تصريحات أردوغان هذه في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع بكر عزت بيغوفيتش رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك، على هامش زيارته إلى العاصمة البوسنية سراييفو.وفي هذا السياق قال أردوغان: «هذا الخبر وصلني من جهاز الاستخبارات التركي لذلك أنا موجود هنا.. فمثل هذه التهديدات لا تثنينا عن مواصلة طريقنا».
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
آلاف السوريين الحاصلين على الجنسية التركية سيصوتون لاردوغان
إنطاكيا – «القدس العربي»: أدى منح الجنسية التركية لعشرات الآلاف من السوريين منذ العام الماضي وحتى الآن، إلى موجة جدل كبيرة في أوساط الشعب التركية والأحزاب التركية المعارضة، لا سيما في ظل منح الذين تم تجنيسهم حقوقاً كاملة ومن ضمنها حق الانتخاب.
الانتخابات التركية المبكرة المقررة في الرابع والعشرين من شهر حزيران/يونيو المقبل أحدثت ضجة كبيرة في أوساط الشعب التركي، في ظل إقرار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد واحد، وهو ما لم يحدث في في تاريخ تركيا الحديث، وهو ما أثار حفيظة الأحزاب التركية المعارضة وبخاصة حزب الشعب الجمهوري «CHP» وحزب الشعوب الديمقراطي «HDP» التي اعتبرت أن تلاعباً ما سيحدث في الانتخابات، أما ما زاد الطين بِلّة، بالنسبة للمعارضة، هو إعلان الحكومة التركية السماح للسوريين الذين تم تجنيسهم في البلاد، البالغ عددهم نحو 50 ألف شخص حسب ما أعلنته الرئاسة التركية، بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، وهو ما أدى لموجة غضب كبيرة في صفوف الأحزاب المعارضة وأنصارهم، وقد دفع العديد منهم لاستغلال قضية السوريين في حملتهم الانتخابية، ليبدأوا حملة تجييش كبيرة على السوريين بعد توجيه سلسلة اتهامات للحكومة، منها أن (الحكومة تدعم السوريين وتقدم لهم الأموال على حساب الأتراك).
يقول الصحافي السوري المقيم في أنطاكيا «حسان كنجو» لـ «القدس العربي»: «منذ أسبوع تلقى السوريون الذين تم تجنيسهم في المدينة رسالة نصية على هواتفهم من الـ (E- DEVLET) وهو نظام البيانات الالكتروني المخصص للحكومة التركية، تدعوهم للتوجه إلى مختار حيهم واستخراج وثيقة الانتخاب، وهذا ما أدى لعودة المشاحنات بين السوريين وبين فئات الشعب المناصرة للأحزاب التركية المعارضة كـ العلويين والأكراد».
تعتبر الأحزاب المعارضة في تركيا أن السماح للسوريين الحاصلين على الجنسية التركية هو بمثابة «تزوير وتعدٍ» على حقوق الشعب التركي في اختيار مصيره، معتبرين أن 50 ألف سوري سينتخبون الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان وهو ما سيحدث فرقاً كبيراً في نتائج الانتخابات.
حزب الخير التركي الذي أسسته وزيرة الداخلية التركية السابقة «ميرال أكشنير» حديث الظهور على الساحة والذي سمح له بخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأول مرة بعد دعمه وتحالفه مع الأحزاب المعارضة، اتخذ من ملف السوريين في تركيا وسيلة لبروزه وشهرته، حيث وعدت رئيسته «ميرال أكشنير» بإخراج جميع السوريين من تركيا في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية ودخول حزبها للبرلمان، وقد تعمد الإعلام التابع للحزب على نشر عدة صورة على شكل (مقارنات) تضمن إحداها تجمع السوريين أمام (صراف آلي) لمصرف «هالك بانك» المخصص لاستلام مساعدات الهلال الأحمر المخصصة للسوريين، مع صورة أخرى بجانبها تظهر مئات النساء التركيات يقفن أمام مبنى مديرية العمل «إيشكور» للحصول على وظيفة، وقد علق الحزب على الصورة بأن الحكومة الحالية تمنح السوريين الأموال في الوقت الذي يعاني منه الشعب التركي من البطالة.
اذ يتلقى آلاف السوريين في تركيا مبالغ مالية شهرية بقيمة 120 ليرة تركية لكل شخص يندرج ضمن شروط الهلال الأحمر التركي، ويتولى تمويل هذا البرنامج منظمة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا ما يدحض ادعاءات الأحزاب المعارضة ومناصريها حول تلقي السوريين مرتبات شهرية من الحكومة التركية والرئيس التركي اردوغان، والتي استخدموها في العديد من الحملات الانتخابية لكسب التأييد الشعبي من وجهة نظرهم.
محمد عبد الرحمن الأشقر سوري من محافظة حلب ومدرس في إحدى المدارس التركية وأحد الحاصلين على الجنسية التركي، قال لـ «القدس العربي» إنه تلقى دعوة للمشاركة في الانتخابات المقبلة المقررة في حزيران المقبل وقد استخرج الوثيقة المطلوبة للانتخابات، مضيفاً «سأنتخب الرئيس رجب طيب اردوغان» وذلك في سياق إجابته عن رأيه بالانتخابات ومن سيختار.
ويضيف: «لا يمكن بأي حال من الأحول أن انتخب بديلاً عن اردوغان وذلك ليس بسبب ضغوطات أو غيرها، بل هناك حسابات وتحفظات كبيرة لدى السوريين من مسألة انتهاء ولاية الرئيس اردوغان أو بقائه في سدة الحكم، بالنسبة لي ولدى غالبية السوريين في تركيا فإننا نعتبر أن بقاء السوريين مرهون ببقاء الرئيس اردوغان في الرئاسة وهذا لا يختلف عليه أحد، التصريحات المعادية للسوريين من قبل الأحزاب المعارضة والتي تتوعد بترحيلهم مع أول فرصة سانحة لها، ستدفع غالبية من تم تجنيسهم من السوريين لانتخاب الرئيس اردوغان هذا إن لم يكونوا جميعهم، وذلك لأنهم على يقين بأن (بديل اردوغان سيطيح بوجود السوريين في تركيا) تحت أي بند كان، لافتاً إلى أن مسألة المخاوف لا تقف هنا بل بوجود ردات فعل عكسية بعد فوز الرئيس «اردوغان» في الانتخابات وتحميل السوريين الذين تم تجنيسهم مسؤولية ذلك وهو ما سيعيد العداوات والمشاحنات بين السوريين وأنصار الأحزاب المعارضة الأخرى بغض النظر عن قوميتهم أو طائفتهم.
ووفقاً لإحصائيات (مفترضة) نشرتها وسائل إعلام تركية، فإن نحو 85 % من السوريين الذين تم تجنيسهم في تركيا سيشاركون في الانتخابات المقبلة وسيدلون بأصواتهم، وأن نحو 98% منهم متضامنون مع الحكومة الحالية وهو ما يعني أن أصواتهم ستكون للرئيس اردوغان وحزب العدالة والتنمية.
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
ما هي إيجابيات النظام الرئاسي؟
أكرم كيزيلتاش – صحيفة تقويم – ترجمة وتحرير ترك برس
إن مدح الجهات التي كانت تدافع في الأمس عن نظام الحكم الرئاسي، للنظام البرلماني هو أمر في غاية الغرابة، ومن المعلوم أن ميندرس وأوزال وتوريكش وديميريل والأسماء النظيرة لهم قد دافعوا عن النظام الرئاسي بسبب دوره الكبير في الاتخاذ السريع للقرارات المتعلقة بمستقبل البلاد.
كانت تصريحات "تورغوت أوزال" حول نظام الحكم الرئاسي على الشكل التالي:
"عندما لا يكون الشعب متجانساً يتم تنفيذ البرلمانات بأشكال عديدة، وذلك يؤدي إلى ظهور الفروق الطائفية والعرقية والإقليمية، وتنعكس على القرارات المتّخذة خلال البرلمان، وتبدأ دوافع الاتحاد والتلاحم بالزوال، أما في النظام الرئاسي فإن الشعب يختار شخصاً واحداً وفق أساليب ديمقراطية، وحينها يتوجّب على الشعب أن يختار الأفضل".
وكذلك كانت تصريحات "سليمان ديميريل" حول النظام الرئاسي في سنة 2002 على الشكل التالي:
"نحن لنحتاج تطبيق الديمقراطية في البلاد من أجل التخلّص من الحكم الخارج عن السياسة، وعند اختيار أي شخص دون ديمقراطية وانتخابات فإنه يمتلك سلطةً قد يستغلها في بطش الشعب، ولذلك لا بد من تأسيس حكومة من ضمن مجلس البرلمان، ولهذا السبب إن الانتخابات هي فرصة كبيرة أمام الشعب لاختيار كادر الحكومة، وفي حال عدم وجود إمكانية تأسيس حكومة بهذا الشكل فذلك يفرض على الشعب الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي".
في حين يمكننا ذكر وجهة نظر "ألب أرسلان توركيش" تجاه النظام الرئاسي من خلال العبارات التالية:
"الحركة القومية تمتاز بتأييدها لنظام الحكم الرئاسي، إننا نعيش في عهد يدعو الشعب التركي لتنفيذ الإجراءات بشكل أقوى وأسرع وعادل، والدليل على ذلك هو تأسيس الامبراطورية العثمانية من خلال الاعتماد على سياسة النظام الرئاسي والقائد الوحيد، وبذلك تم جمع القوة والسرعة والعدالة في شخص واحد، ونحن ندافع عن النظام الرئاسي بناء على التاريخ والعادات والتقاليد التركية".
لم يكن دفاع هذه الأسماء التي اتخذت خطوات هامة جداً من أجل مستقبل تركيا -لكن تم الوقوف في وجه تقدمهم من خلال آليات النظام البرلماني- عن النظام الرئاسي مجرد صدفة، وفي هذا السياق نذكر أيضاً أن المرحوم "أرباكان" قد دافع عن النظام الرئاسي للأسباب المذكورة إضافةً إلى قناعته التامة بأن الشعب التركي سيختار شخصاً يحترم معتقداتهم وآرائهم وحقوقهم، ويساهم في تنفيذها بنفسه أيضاً، ويجب إعطاء الأهمية لآراء أرباكان نظراً إلى أنه أمضى معظم حياته السياسية من أجل دفع تركيا للتقدم والقدرة على النهوض دون الاعتماد على قوى أخرى، ولهذه الأسباب فإن دفاع القطاعات المؤيدة لهذه الأسماء المذكورة عن النظام البرلماني هو أمر يستحق النقاش والتدقيق.
مع اقتراب انتخابات 24 حزيران/يونيو الرئاسية تبدأ بعض الجهات بتحويل الحملات الدعائية المتعلقة باقتصاد البلاد إلى تنبؤات بكوارث جديدة، وتحاول أن تعكس للمجتمع التركي أن البلاد تسير نحو الهاوية الاقتصادية، ولذلك يجب التساؤل حول إن كانت هذه الجهات تحاول دفع تركيا إلى الهاوية بالفعل من خلال هذه الخطوات؟
إن الجهات التي تطالب بإيقاف الاستثمارات الحالية بحجة أنها لا تدعم الصناعة المحلية تدرك جيداً أنا الطريقة الرئيسة من أجل دعم الصناعة هي الاستثمار، لإن إيقاف الاستثمارات في مجالات الجسور والمواصلات والطاقة والتعليم والصحة سيؤدي إلى عودة البلاد إلى عهودها السابقة خلال فترة وجيزة، يمكننا إدراك رغبة هذه الجهات بدفع تركيا للتراجع نحو الوراء، لكن لا أعتقد أن من يدرك المعنى الحقيقي لإيقاف الاستثمارات قد يرغب في عودة انقطاعات المياه والكهرباء وتراجع المجال الصحّي، ويجدر بالذكر أن الهدف الرئيس لمن يرغب في تراجع البلاد هو استغلال وسرقة أموال الشعب.
أكرم كيزيلتاش – صحيفة تقويم – ترجمة وتحرير ترك برس
إن مدح الجهات التي كانت تدافع في الأمس عن نظام الحكم الرئاسي، للنظام البرلماني هو أمر في غاية الغرابة، ومن المعلوم أن ميندرس وأوزال وتوريكش وديميريل والأسماء النظيرة لهم قد دافعوا عن النظام الرئاسي بسبب دوره الكبير في الاتخاذ السريع للقرارات المتعلقة بمستقبل البلاد.
كانت تصريحات "تورغوت أوزال" حول نظام الحكم الرئاسي على الشكل التالي:
"عندما لا يكون الشعب متجانساً يتم تنفيذ البرلمانات بأشكال عديدة، وذلك يؤدي إلى ظهور الفروق الطائفية والعرقية والإقليمية، وتنعكس على القرارات المتّخذة خلال البرلمان، وتبدأ دوافع الاتحاد والتلاحم بالزوال، أما في النظام الرئاسي فإن الشعب يختار شخصاً واحداً وفق أساليب ديمقراطية، وحينها يتوجّب على الشعب أن يختار الأفضل".
وكذلك كانت تصريحات "سليمان ديميريل" حول النظام الرئاسي في سنة 2002 على الشكل التالي:
"نحن لنحتاج تطبيق الديمقراطية في البلاد من أجل التخلّص من الحكم الخارج عن السياسة، وعند اختيار أي شخص دون ديمقراطية وانتخابات فإنه يمتلك سلطةً قد يستغلها في بطش الشعب، ولذلك لا بد من تأسيس حكومة من ضمن مجلس البرلمان، ولهذا السبب إن الانتخابات هي فرصة كبيرة أمام الشعب لاختيار كادر الحكومة، وفي حال عدم وجود إمكانية تأسيس حكومة بهذا الشكل فذلك يفرض على الشعب الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي".
في حين يمكننا ذكر وجهة نظر "ألب أرسلان توركيش" تجاه النظام الرئاسي من خلال العبارات التالية:
"الحركة القومية تمتاز بتأييدها لنظام الحكم الرئاسي، إننا نعيش في عهد يدعو الشعب التركي لتنفيذ الإجراءات بشكل أقوى وأسرع وعادل، والدليل على ذلك هو تأسيس الامبراطورية العثمانية من خلال الاعتماد على سياسة النظام الرئاسي والقائد الوحيد، وبذلك تم جمع القوة والسرعة والعدالة في شخص واحد، ونحن ندافع عن النظام الرئاسي بناء على التاريخ والعادات والتقاليد التركية".
لم يكن دفاع هذه الأسماء التي اتخذت خطوات هامة جداً من أجل مستقبل تركيا -لكن تم الوقوف في وجه تقدمهم من خلال آليات النظام البرلماني- عن النظام الرئاسي مجرد صدفة، وفي هذا السياق نذكر أيضاً أن المرحوم "أرباكان" قد دافع عن النظام الرئاسي للأسباب المذكورة إضافةً إلى قناعته التامة بأن الشعب التركي سيختار شخصاً يحترم معتقداتهم وآرائهم وحقوقهم، ويساهم في تنفيذها بنفسه أيضاً، ويجب إعطاء الأهمية لآراء أرباكان نظراً إلى أنه أمضى معظم حياته السياسية من أجل دفع تركيا للتقدم والقدرة على النهوض دون الاعتماد على قوى أخرى، ولهذه الأسباب فإن دفاع القطاعات المؤيدة لهذه الأسماء المذكورة عن النظام البرلماني هو أمر يستحق النقاش والتدقيق.
مع اقتراب انتخابات 24 حزيران/يونيو الرئاسية تبدأ بعض الجهات بتحويل الحملات الدعائية المتعلقة باقتصاد البلاد إلى تنبؤات بكوارث جديدة، وتحاول أن تعكس للمجتمع التركي أن البلاد تسير نحو الهاوية الاقتصادية، ولذلك يجب التساؤل حول إن كانت هذه الجهات تحاول دفع تركيا إلى الهاوية بالفعل من خلال هذه الخطوات؟
إن الجهات التي تطالب بإيقاف الاستثمارات الحالية بحجة أنها لا تدعم الصناعة المحلية تدرك جيداً أنا الطريقة الرئيسة من أجل دعم الصناعة هي الاستثمار، لإن إيقاف الاستثمارات في مجالات الجسور والمواصلات والطاقة والتعليم والصحة سيؤدي إلى عودة البلاد إلى عهودها السابقة خلال فترة وجيزة، يمكننا إدراك رغبة هذه الجهات بدفع تركيا للتراجع نحو الوراء، لكن لا أعتقد أن من يدرك المعنى الحقيقي لإيقاف الاستثمارات قد يرغب في عودة انقطاعات المياه والكهرباء وتراجع المجال الصحّي، ويجدر بالذكر أن الهدف الرئيس لمن يرغب في تراجع البلاد هو استغلال وسرقة أموال الشعب.
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
المعارضة التركية: حان وقت إحالة أردوغان إلى التقاعد!
أنقرة (زمان التركية) – في الوقت الذي تتجه فيه تركيا إلى عقد انتخابات مبكرة في الرابع والعشرين من يونيه/ حزيران القادم يبدو مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة محرم إنجي المرشح نشطًا بدرجة كبيرة في الميادين الانتخابية.
وعقد إنجه أكثر من عشرة مؤتمرات جماهرية في عدة مدن تركية منذ إعلانه خوض الانتخابات الرئاسية.
ويحظى إنجي وهو نائب برلماني بارز بإعجاب المواطنين لحرصه على التقاط الصور مع كل من يرغب بجانب خطاباته الملفتة في اللقاءات الجماهيرية، فبالأمس وأثناء تحيته للجماهير بمدينة زونجولداك من داخل الحافلة استجاب إنجي لرغبة مجموعة من الشباب في التقاط صورة شخصية (سيلفي) معه وقام بالميل خارج نافذة الحافلة والتقاط الصورة.
وعقب اللقاء الجماهيري بات إنجي حديث مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بنشره هذه الصورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق عليها قائلا: ” أصعدوا يا شباب على متن الحافلة، فنحن متجهون إلى قصر الرئاسة”.
وبعد هذه التغريدة قام رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو باقتباس تغريدة إنجي وبعث من خلالها برسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث ذكر كليجدار أوغلو قائلا: ” حان وقت إحالة أردوغان إلى التقاعد، اصطحبوا أردوغان على متن الحافلة أيضًا حتى مؤسسة الضمان الاجتماعي ليبدأ إجراءات تقاعده من الآن”.
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
«العدالة والتنمية» يكشف مرشحيه الـ600 للبرلمان التركي: أسماء كبيرة اختفت ومفاجآت كثيرة ظهرت
إسطنبول ـ «القدس العربي»: كشف حزب العدالة والتنمية الحاكم رسمياً، مساء الأثنين، عن قائمة مرشحيه الـ600 للبرلمان التركي عقب تسليمها بشكلها النهائي إلى اللجنة العليا للانتخابات في العاصمة أنقرة، وذلك بعد عمليات تصفية وانتخابات داخلية واختيارات على أعلى المستويات من بين أكثر من 7000 شخصية بالحزب رشحت نفسها لتكون مرشحة للانتخابات البرلمانية التي ستجري بشكل مبكر في الرابع والعشرين من الشهر المقبل.
وقدم الحزب 600 مرشحاً لجميع مقاعد البرلمان الـ600 في المحافظات التركية الـ81، حيث احتوت القائمة على 167 من أعضاء البرلمان الحالي عن الحزب، بينما جرى استبعاد 149 من الأعضاء الحاليين في القائمة الجديدة، وفي إشارة على إعطاء الحزب أولوية بالغة لدور المرأة وفي محاولة منه لكسب أصوات النساء في البلاد شملت قائمة الحزب 126 مرشحة من النساء.
وإلى جانب تقديم 8 مرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة، قدم الحزب أصغر مرشحة في تاريخ الانتخابات البرلمانية التركية وهي «إليف بايرام» 18 عاماً فقط، عن دائرة كوجالي، وذلك بموجب التعديل الدستوري الأخير الذي خفض سن الترشح للبرلمان إلى 18 عاماً، و57 مرشحاً أعمارهم تحت الـ25 عاماً، وسط توجه كبير من قبل قيادة الحزب لتقديم مرشحين شباب تلبية لوعود أردوغان بدعم دور الشباب في قيادة البلاد، وبلغ متوسط عمر جميع مرشحي الحزب 44 عاماً حسب إحصائية نشرتها وسائل إعلام تركية.
وعلى الرغم من ترشيح نفسه ليكون مرشحاً عن قوائم الحزب، لم يظهر اسم المغني التركي الشهير من أصول كردية إبراهيم تاتليسيس في قوائم الحزب رغم أنه بات من المقربين جداً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واصطحبه معه في أول مهرجان انتخابي عقده في مدينة إزمير الشهر الماضي.
ولم تشمل قوائم الحزب العديد من الوزراء والعشرات من النواب الحاليين وشخصيات قيادية معروفة، لكن مصادر في الحزب قالت إن ذلك يرجع لاسباب متعددة أبرزها المراجعات داخل أروقة الحزب لأداء بعض الشخصيات إلى جانب ابقاء الكثير من الأسماء لكي تتولى مناصب وزارية في الحكومة المقبلة، أو منصب نواب ومساعدي الرئيس، أو للترشح لانتخابات البلديات الكبرى في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها بداية العام المقبل.
وبعد تكهنات واسعة عن إمكانية عدم ترشحه من أجل أن يتولى منصب نائب الرئيس أو للترشح لانتخابات بلدية اسطنبول، ظهر اسم رئيس الوزراء الحالي بن علي يلدريم على رأس قائمة الحزب في مدينة إزمير معقل حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وضمت القائمة إلى جانب فنانين ورياضيين ابن بولنت أرينتش أحد أبرز قيادات ومؤسس حزب العدالة والتنمية المبتعد عن الحزب بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ودارت تكهنات حول إمكانية وقوفه إلى جانب عبد الله غًل في حال ترشح الأخير للانتخابات الرئاسية عن المعارضة، قبل أن يعلن غًل عدم ترشحه.
إسطنبول ـ «القدس العربي»: كشف حزب العدالة والتنمية الحاكم رسمياً، مساء الأثنين، عن قائمة مرشحيه الـ600 للبرلمان التركي عقب تسليمها بشكلها النهائي إلى اللجنة العليا للانتخابات في العاصمة أنقرة، وذلك بعد عمليات تصفية وانتخابات داخلية واختيارات على أعلى المستويات من بين أكثر من 7000 شخصية بالحزب رشحت نفسها لتكون مرشحة للانتخابات البرلمانية التي ستجري بشكل مبكر في الرابع والعشرين من الشهر المقبل.
وقدم الحزب 600 مرشحاً لجميع مقاعد البرلمان الـ600 في المحافظات التركية الـ81، حيث احتوت القائمة على 167 من أعضاء البرلمان الحالي عن الحزب، بينما جرى استبعاد 149 من الأعضاء الحاليين في القائمة الجديدة، وفي إشارة على إعطاء الحزب أولوية بالغة لدور المرأة وفي محاولة منه لكسب أصوات النساء في البلاد شملت قائمة الحزب 126 مرشحة من النساء.
وإلى جانب تقديم 8 مرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة، قدم الحزب أصغر مرشحة في تاريخ الانتخابات البرلمانية التركية وهي «إليف بايرام» 18 عاماً فقط، عن دائرة كوجالي، وذلك بموجب التعديل الدستوري الأخير الذي خفض سن الترشح للبرلمان إلى 18 عاماً، و57 مرشحاً أعمارهم تحت الـ25 عاماً، وسط توجه كبير من قبل قيادة الحزب لتقديم مرشحين شباب تلبية لوعود أردوغان بدعم دور الشباب في قيادة البلاد، وبلغ متوسط عمر جميع مرشحي الحزب 44 عاماً حسب إحصائية نشرتها وسائل إعلام تركية.
وعلى الرغم من ترشيح نفسه ليكون مرشحاً عن قوائم الحزب، لم يظهر اسم المغني التركي الشهير من أصول كردية إبراهيم تاتليسيس في قوائم الحزب رغم أنه بات من المقربين جداً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واصطحبه معه في أول مهرجان انتخابي عقده في مدينة إزمير الشهر الماضي.
ولم تشمل قوائم الحزب العديد من الوزراء والعشرات من النواب الحاليين وشخصيات قيادية معروفة، لكن مصادر في الحزب قالت إن ذلك يرجع لاسباب متعددة أبرزها المراجعات داخل أروقة الحزب لأداء بعض الشخصيات إلى جانب ابقاء الكثير من الأسماء لكي تتولى مناصب وزارية في الحكومة المقبلة، أو منصب نواب ومساعدي الرئيس، أو للترشح لانتخابات البلديات الكبرى في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها بداية العام المقبل.
وبعد تكهنات واسعة عن إمكانية عدم ترشحه من أجل أن يتولى منصب نائب الرئيس أو للترشح لانتخابات بلدية اسطنبول، ظهر اسم رئيس الوزراء الحالي بن علي يلدريم على رأس قائمة الحزب في مدينة إزمير معقل حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وضمت القائمة إلى جانب فنانين ورياضيين ابن بولنت أرينتش أحد أبرز قيادات ومؤسس حزب العدالة والتنمية المبتعد عن الحزب بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ودارت تكهنات حول إمكانية وقوفه إلى جانب عبد الله غًل في حال ترشح الأخير للانتخابات الرئاسية عن المعارضة، قبل أن يعلن غًل عدم ترشحه.
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
أردوغان يعقد تجمعا انتخابيا مثيرا للجدل في البوسنة
ساراييفو: يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد تجمعا انتخابيا في ساراييفو يلقى دعم سلطات البوسنة لكنه يثير استياء جزء من السكان.
واختار أردوغان ساراييفو بعدما منعت دول أوروبية عدة على رأسها المانيا، أي مهرجانات انتخابية مؤيدة لاردوغان قبل استفتاء نيسان/ ابريل 2017 حول تعزيز صلاحياته. وأدّى هذا الرفض الى توتر شديد بين انقرة وبروكسل.
ويهدف هذا التجمع الانتخابي قبل شهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي دعا اليها اردوغان في 24 حزيران/ يونيو، الى كسب أصوات الاتراك في الخارج الذين يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين ناخب، بينهم 1,4 مليون في المانيا.
وتوقعت وسائل إعلام بوسنية مشاركة عشرين ألف شخص في المهرجان في صالة زيترا التي أقيمت بمناسبة دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في 1984 ورفعت فيها منذ السبت صورتان عملاقتان لاردوغان وكمال اتاتورك، أول رئيس تركي.
- “فخورون به”
وحذرت السلطات الهولندية والنمساوية في نيسان/ ابريل من انها لن تنظر بارتياح الى أي اجتماع سياسي من هذا النوع هذه السنة.
وباختيار ساراييفو، يمكن لأردوغان أن يطمئن الى عدم مواجهة أي رفض لعقد التجمع من جانب الزعيم السياسي لمسلمي البوسنة بكر عزت بيغوفيتش الذي دعي الى حفل زفاف ابنة الرئيس التركي في 2016.
ويؤكد حزب العمل الديموقراطي الذي يقوده عزت بيغوفيتش قربه من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان. وتقول وسائل الاعلام البوسنية ان حزب العدالة والتنمية ينوي فتح فرع له في البوسنة قريبا.
وصرح العضو البوسني المسلم في الرئاسة الثلاثية للبوسنة التي تتشارك في إدارة السلطات المركزية وتضم أيضا عضوا صربيا وآخر كرواتيا، في العاشر من أيار/ مايو “سنبرهن على أن لديه أصدقاء وانهم فخورون به”.
واضاف بكر عزت بيغوفيتش انه يدرك أن ضيفه “ليس محبوبا من الغرب وان العديد من البوسنيين المحبطين لا يحبونه في هذا البلد”. وتابع “ما هي المشكلة؟ المشكلة هي انه مسؤول مسلم قوي لم نحظ بمثله منذ فترة طويلة”.
وأنشئت مجموعة على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي “للترحيب بأمير المؤمنين”.
لكن هذا الدعم ليس موضع إجماع. وهذا ما ظهر في عناوين صحف الاحد. إذ كتبت اليومية “فيسرنجي ليست” التي كشفت عن ان اللقاء (مع السلطان) سيستمر لثماني ساعات، “سكان ساراييفو يستمتعون: اليوم اردوغان وغدا بوتين ولمَ لا يكون الأسد بعد غد؟”.
وعنونت منافستها “دونيفي افاز″، “الأتراك يحتلون ساراييفو”.
وقبل ساعات من اللقاء، كانت المدينة ساكنة، وبعض الباعة يعرضون أوشحة وأعلاما تركية للبيع وبعض اللوحات المرحبة بإردوغان منتشرة على جوانب الطرق.
وتتساءل رميزة (58 عاما)، بائعة في السوق، قائلة “لم تكن هناك مشكلة عندما يأتي بوتين الى صربيا. لماذا يثار كل هذا عندما يعقد اردوغان لقاء في ساراييفو؟”.
- “السلطان”
ويُعبر سبومنكا بوس المتقاعد (74 عاما) عن استيائه، ويقول “بطبيعة الحال هذا يقلقني، لماذا يعقد الاجتماع في البوسنة وليس في تركيا؟”.
ويرى كثيرون في الزيارة تعبيرا عن النزعة العثمانية الجديدة. وقد خضعت منطقة البلقان وخصوصا البوسنة للوصاية العثمانية لاكثر من أربعة قرون حتى 1878.
وسخر المخرج دينو مصطفيتش الذي يعيش في ساراييفو، على حسابه على “تويتر” من “هذا التجمع المؤثر والرومانسي الذي يعود الى زمن الاستعمار”، عندما “كان الرعايا المحليون المساكين يصفقون بحرارة للسلطان”.
وأضاف المخرج المسرحي “لا نستحق أفضل من ذلك، لاننا لا نحترم الحرية ولا الكرامة”.
أما الزعيم السياسي لصرب البوسنة ميلوراد دوديك فقد عبر عن أسفه لان الرئيس التركي “يتدخل كثيرا” في شؤون البوسنة.
ولعبت تركيا دورا مهما في إعادة اعمار هذا البلد الصغير في البلقان بعد الحرب التي شهدها في 1992-1995، وتتبع سياسة استثمار نشطة فيه كما في كل المنطقة.
ونصف سكان البوسنة البالغ عددهم 3,5 ملايين نسمة مسلمون وثلثهم من الصرب الارثوذكس بينما يشكل الكروات الكاثوليك 15 بالمئة منهم.
وسيبدأ التجمع الوحيد الذي سيترأسه أردوغان خارج تركيا عند الساعة 14,30 (12,30 ت غ). ويتوقع ان يحضره مؤيدون له من كل اوروبا، بما في ذلك المانيا والنمسا وايطاليا وبلجيكا والدول الاسكندينافية وهولندا وسويسرا والمجر. (أ ف ب)
ساراييفو: يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد تجمعا انتخابيا في ساراييفو يلقى دعم سلطات البوسنة لكنه يثير استياء جزء من السكان.
واختار أردوغان ساراييفو بعدما منعت دول أوروبية عدة على رأسها المانيا، أي مهرجانات انتخابية مؤيدة لاردوغان قبل استفتاء نيسان/ ابريل 2017 حول تعزيز صلاحياته. وأدّى هذا الرفض الى توتر شديد بين انقرة وبروكسل.
ويهدف هذا التجمع الانتخابي قبل شهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي دعا اليها اردوغان في 24 حزيران/ يونيو، الى كسب أصوات الاتراك في الخارج الذين يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين ناخب، بينهم 1,4 مليون في المانيا.
وتوقعت وسائل إعلام بوسنية مشاركة عشرين ألف شخص في المهرجان في صالة زيترا التي أقيمت بمناسبة دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في 1984 ورفعت فيها منذ السبت صورتان عملاقتان لاردوغان وكمال اتاتورك، أول رئيس تركي.
- “فخورون به”
وحذرت السلطات الهولندية والنمساوية في نيسان/ ابريل من انها لن تنظر بارتياح الى أي اجتماع سياسي من هذا النوع هذه السنة.
وباختيار ساراييفو، يمكن لأردوغان أن يطمئن الى عدم مواجهة أي رفض لعقد التجمع من جانب الزعيم السياسي لمسلمي البوسنة بكر عزت بيغوفيتش الذي دعي الى حفل زفاف ابنة الرئيس التركي في 2016.
ويؤكد حزب العمل الديموقراطي الذي يقوده عزت بيغوفيتش قربه من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان. وتقول وسائل الاعلام البوسنية ان حزب العدالة والتنمية ينوي فتح فرع له في البوسنة قريبا.
وصرح العضو البوسني المسلم في الرئاسة الثلاثية للبوسنة التي تتشارك في إدارة السلطات المركزية وتضم أيضا عضوا صربيا وآخر كرواتيا، في العاشر من أيار/ مايو “سنبرهن على أن لديه أصدقاء وانهم فخورون به”.
واضاف بكر عزت بيغوفيتش انه يدرك أن ضيفه “ليس محبوبا من الغرب وان العديد من البوسنيين المحبطين لا يحبونه في هذا البلد”. وتابع “ما هي المشكلة؟ المشكلة هي انه مسؤول مسلم قوي لم نحظ بمثله منذ فترة طويلة”.
وأنشئت مجموعة على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي “للترحيب بأمير المؤمنين”.
لكن هذا الدعم ليس موضع إجماع. وهذا ما ظهر في عناوين صحف الاحد. إذ كتبت اليومية “فيسرنجي ليست” التي كشفت عن ان اللقاء (مع السلطان) سيستمر لثماني ساعات، “سكان ساراييفو يستمتعون: اليوم اردوغان وغدا بوتين ولمَ لا يكون الأسد بعد غد؟”.
وعنونت منافستها “دونيفي افاز″، “الأتراك يحتلون ساراييفو”.
وقبل ساعات من اللقاء، كانت المدينة ساكنة، وبعض الباعة يعرضون أوشحة وأعلاما تركية للبيع وبعض اللوحات المرحبة بإردوغان منتشرة على جوانب الطرق.
وتتساءل رميزة (58 عاما)، بائعة في السوق، قائلة “لم تكن هناك مشكلة عندما يأتي بوتين الى صربيا. لماذا يثار كل هذا عندما يعقد اردوغان لقاء في ساراييفو؟”.
- “السلطان”
ويُعبر سبومنكا بوس المتقاعد (74 عاما) عن استيائه، ويقول “بطبيعة الحال هذا يقلقني، لماذا يعقد الاجتماع في البوسنة وليس في تركيا؟”.
ويرى كثيرون في الزيارة تعبيرا عن النزعة العثمانية الجديدة. وقد خضعت منطقة البلقان وخصوصا البوسنة للوصاية العثمانية لاكثر من أربعة قرون حتى 1878.
وسخر المخرج دينو مصطفيتش الذي يعيش في ساراييفو، على حسابه على “تويتر” من “هذا التجمع المؤثر والرومانسي الذي يعود الى زمن الاستعمار”، عندما “كان الرعايا المحليون المساكين يصفقون بحرارة للسلطان”.
وأضاف المخرج المسرحي “لا نستحق أفضل من ذلك، لاننا لا نحترم الحرية ولا الكرامة”.
أما الزعيم السياسي لصرب البوسنة ميلوراد دوديك فقد عبر عن أسفه لان الرئيس التركي “يتدخل كثيرا” في شؤون البوسنة.
ولعبت تركيا دورا مهما في إعادة اعمار هذا البلد الصغير في البلقان بعد الحرب التي شهدها في 1992-1995، وتتبع سياسة استثمار نشطة فيه كما في كل المنطقة.
ونصف سكان البوسنة البالغ عددهم 3,5 ملايين نسمة مسلمون وثلثهم من الصرب الارثوذكس بينما يشكل الكروات الكاثوليك 15 بالمئة منهم.
وسيبدأ التجمع الوحيد الذي سيترأسه أردوغان خارج تركيا عند الساعة 14,30 (12,30 ت غ). ويتوقع ان يحضره مؤيدون له من كل اوروبا، بما في ذلك المانيا والنمسا وايطاليا وبلجيكا والدول الاسكندينافية وهولندا وسويسرا والمجر. (أ ف ب)
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
رجل أعمال سوري على قائمة العدالة والتنمية للانتخابات البرلمانية عن ولاية بورصة
ترك برس
رشح حزب العدالة والتنمية المواطن التركي محمد أردوغان المنحدرة أصوله من مدينة حماة السورية، على قائمة الحزب بولاية بورصة.
وقدم محمد الشيخوني إلى تركيا قبل 9 سنوات، وتزوج من امرأة تركية، ويعمل مستثمرا في مجال العقارات بولاية بورصة، وقام بتغيير لقبه إلى "محمد أردوغان" عند منحه الجنسية التركية.
وفي حال فوز الشيخوني بالانتخابات سيصبح النائب "السوري" الأول في البرلمان التركي.
وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم، أمس الاثنين، قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقبلة المزمعة في 24 يونيو/ حزيران المقبل، إلى اللجنة العليا للانتخابات.
ورشح الحزب 167 عضوا من قائمة النواب في الحكومة الحالية للانتخابات البرلمانية المقبلة، ورشح 126 امرأة في قائمته الحالية، و474 رجلا.
ترك برس
رشح حزب العدالة والتنمية المواطن التركي محمد أردوغان المنحدرة أصوله من مدينة حماة السورية، على قائمة الحزب بولاية بورصة.
وقدم محمد الشيخوني إلى تركيا قبل 9 سنوات، وتزوج من امرأة تركية، ويعمل مستثمرا في مجال العقارات بولاية بورصة، وقام بتغيير لقبه إلى "محمد أردوغان" عند منحه الجنسية التركية.
وفي حال فوز الشيخوني بالانتخابات سيصبح النائب "السوري" الأول في البرلمان التركي.
وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم، أمس الاثنين، قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقبلة المزمعة في 24 يونيو/ حزيران المقبل، إلى اللجنة العليا للانتخابات.
ورشح الحزب 167 عضوا من قائمة النواب في الحكومة الحالية للانتخابات البرلمانية المقبلة، ورشح 126 امرأة في قائمته الحالية، و474 رجلا.
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
استطلاع رأي يظهر فوز أردوغان على منافسيه في الانتخابات الرئاسية
ترك برس
أظهر استطلاع رأي تم إجراؤه في 30 ولاية كبرى، و23 مدينة، و154 بلدة، واستهدف 5 آلاف و500 شخص، تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منافسيه في الانتخابات الرئاسية.
وحسب استطلاع الرأي الذي قامت بتنفيذه شركة "ماك للتعاون"، واستطلعت به آراء الجمهور بشكل شخصي، حصول الرئيس أردوغان على نسبة 51.4 بالمئة.
وحصل مرشح حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) محرم إينجه، حسب الاستطلاع على نسبة 23.9 بالمئة.
وجاءت رئيسة الحزب الجديد ميرال أكشينار في المرتبة الثالثة، حيث حصلت على نسبة 12.3 بالمئة من أصوات المستطلعين.
واحتل زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش الذي يقبع في السجن على خلفية دعمه لتنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" الإرهابي المرتبة الأخيرة بين منافسيه، وحصل على نسبة 9.6 بالمئة من الأصوات.
ترك برس
أظهر استطلاع رأي تم إجراؤه في 30 ولاية كبرى، و23 مدينة، و154 بلدة، واستهدف 5 آلاف و500 شخص، تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منافسيه في الانتخابات الرئاسية.
وحسب استطلاع الرأي الذي قامت بتنفيذه شركة "ماك للتعاون"، واستطلعت به آراء الجمهور بشكل شخصي، حصول الرئيس أردوغان على نسبة 51.4 بالمئة.
وحصل مرشح حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) محرم إينجه، حسب الاستطلاع على نسبة 23.9 بالمئة.
وجاءت رئيسة الحزب الجديد ميرال أكشينار في المرتبة الثالثة، حيث حصلت على نسبة 12.3 بالمئة من أصوات المستطلعين.
واحتل زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش الذي يقبع في السجن على خلفية دعمه لتنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" الإرهابي المرتبة الأخيرة بين منافسيه، وحصل على نسبة 9.6 بالمئة من الأصوات.
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 9 يناير 2008
- المشاركات
- 7,909
- التفاعل
اقحام السوريين في العملية الانتخابيه حركة استفزازية لها معاني خطيرة !!!!!!
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
ماذا تقصد بكلامك الموضوع عادي جدا من حق حامل الجنسية التركية الترشح الى الانتخابات
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
زعيم المعارضة التركي على رأس قائمة مرشحي حزبه للانتخابات البرلمانية عن ولاية إزمير
ترك برس
قدم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقبلة المزمعة في 24 يونيو/ حزيران المقبل، إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وترأس زعيم الحزب كمال كيلجدار أوغلو، قائمة حزبه للانتخابات البرلمانية في المنطقة الثانية بولاية إزمير.
ورشح حزب الشعب الجمهوري جميع أعضاء المجلس المركزي للحزب، بما فيهم رئيس الحزب السابق دنيز بايكال.
وقدمت الأحزاب الأخرى قوائم مرشحيها للجنة العليا للانتخابات، فيما أعلن حزب تركيا المستقل انسحابه من الانتخابات البرلمانية.
ويعد مساء اليوم الاثنين آخر موعد لتسليم الأحزاب قوائم مرشحيها للانتخابات البرلمانية المزمعة في 24 حزيران/ يونيو المقبل.
ترك برس
قدم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقبلة المزمعة في 24 يونيو/ حزيران المقبل، إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وترأس زعيم الحزب كمال كيلجدار أوغلو، قائمة حزبه للانتخابات البرلمانية في المنطقة الثانية بولاية إزمير.
ورشح حزب الشعب الجمهوري جميع أعضاء المجلس المركزي للحزب، بما فيهم رئيس الحزب السابق دنيز بايكال.
وقدمت الأحزاب الأخرى قوائم مرشحيها للجنة العليا للانتخابات، فيما أعلن حزب تركيا المستقل انسحابه من الانتخابات البرلمانية.
ويعد مساء اليوم الاثنين آخر موعد لتسليم الأحزاب قوائم مرشحيها للانتخابات البرلمانية المزمعة في 24 حزيران/ يونيو المقبل.
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
أردوغان يفطر في منزل أحد المواطنين بأنقرة
أردوغان وعقيلته أمينة توجها من مقر حزب العدالة والتنمية إلى منزل المواطن حسين جاهد صارغين.
أنقرة/ الأناضول
أفطر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، في منزل أحد مواطنيه الذي قدم لضيفه مائدة إفطار متواضعة بمنزله في أنقرة.
وأفادت مراسلة الأناضول، أن أردوغان وعقيلته أمينة توجها من مقر حزب العدالة والتنمية إلى منزل المواطن حسين جاهد صارغين.
وأضافت أن أردوغان وعقيلته تناولا إفطارهما مع صارغين وأسرته، ثم التقطا صورة تذكارية مع الأسرة التي استضافتهم.
ونشر أردوغان صورة الزيارة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" وتطبيق "إنستغرام".
وعلق أردوغان على الصورة قائلا: "اليوم حللنا ضيفا في الإفطار على منزل العم حسين جاهد صارغين وأسرته، نتمنى أن لا تنقص البركة أبدا عن موائد إفطار أمتنا النبيلة".
وليست المرة الأولى التي يلبي فيها أردوغان دعوات عدد من المواطنين للإفطار معهم في بيوتهم خلال شهر رمضان.
أردوغان وعقيلته أمينة توجها من مقر حزب العدالة والتنمية إلى منزل المواطن حسين جاهد صارغين.
أنقرة/ الأناضول
أفطر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، في منزل أحد مواطنيه الذي قدم لضيفه مائدة إفطار متواضعة بمنزله في أنقرة.
وأفادت مراسلة الأناضول، أن أردوغان وعقيلته أمينة توجها من مقر حزب العدالة والتنمية إلى منزل المواطن حسين جاهد صارغين.
وأضافت أن أردوغان وعقيلته تناولا إفطارهما مع صارغين وأسرته، ثم التقطا صورة تذكارية مع الأسرة التي استضافتهم.
ونشر أردوغان صورة الزيارة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" وتطبيق "إنستغرام".
وعلق أردوغان على الصورة قائلا: "اليوم حللنا ضيفا في الإفطار على منزل العم حسين جاهد صارغين وأسرته، نتمنى أن لا تنقص البركة أبدا عن موائد إفطار أمتنا النبيلة".
وليست المرة الأولى التي يلبي فيها أردوغان دعوات عدد من المواطنين للإفطار معهم في بيوتهم خلال شهر رمضان.
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
تعرف على تفاصيل قائمة مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات البرلمانية المقبلة
ترك برس
قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقبلة المزمعة في 24 يونيو/ حزيران المقبل، إلى اللجنة العليا للانتخابات.
ورشح الحزب 167 عضوا من قائمة النواب في الحكومة الحالية للانتخابات البرلمانية المقبلة، ورشح 126 امرأة في قائمته الحالية، و474 رجلا.
وبلغ عدد مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات البرلمانية تحت سن 25 سنة 57 مرشحا، و8 مرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقدم العدالة والتنمية المرشحة ذات 18 ربيعا أليف نور بيرام، على قائمة مرشحي الحزب عن ولاية كوجايلي، حيث بلغ متوسط عمر مرشحي الحزب 44 سنة.
وحظي عدد من الرياضيين الأتراك المشهورين بنسبة في قائمة العدالة والتنمية، حيث تم ترشيح الدراج كنعان سوفو أوغلو، والمصارع سلجوق تشلبي.
وترأس رئيس الوزراء الحالي بن علي يلدرم قائمة المنطقة الأولى في إزمير عن الحزب، ونائبه رجب أكداغ عن قائمة الحزب بولاية أرضروم، ونائبه هاكان تشاويش أوغلو عن قائمة الحزب الأولى بولاية بورصة، ونائبه فكري إشيك عن قائمة ولاية كوجالي، ونائبه بكر بوزداغ عن قائمة ولاية يوزغات.
ورشح الحزب وزير الطاقة برات ألبيرق عن المنطقة الأولى بإسطنبول، ووزير الدفاع نور الدين جانيكلي على قائمة المنطقة الأولى بإسطنبول، ووزير الداخلية سليمان صويلو عن المنطقة الثالثة بإسطنبول، ووزيرة الأسرة والضمان الاجتماعي فاطمة بتول كايا عن المنطقة الثالثة بإسطنبول، ووزير الثقافة والسياحة نعمان كورتولموش عن المنطقة الثالثة بإسطنبول.
كما تم ترشيح وزيرة العمل والضمان الاجتماعي جوليدا ساري أوغلو على رأس قائمة ولاية أضنة، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو على رأس قائمة ولاية أنطاليا، ووزير المياه والغابات فيسال أروغلو على رأس قائمة ولاية أفيون كراهيسار، ووزير العدل على رأس قائمة ولاية غازي عنتاب، ووزير المواصلات والنقل البحري أحمد أرسلان على رأس قائمة ولاية قارص، ووزير البيئة والتخطيط محمد أوزهاساكي على رأس قائمة ولاية قيصري، ووزير الجمارك والتجارة بولانت توفانكتشي على رأس قائمة ولاية ملاطية، ووزير الصحة أحمد داميرجان على رأس قائمة سامسون، ووزير التعليم عصمت يلماز على رأس قائمة سيفاس.
وغاب عن قائمة مرشحي العدالة والتنمية كل من نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك، ووزير الاتحاد الأوروبي عمر تشليك، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي فاروق أوزلو، وزير المالية ناجي أغبال.
ويعد مساء اليوم الاثنين آخر موعد لتسليم الأحزاب قوائم مرشحيها للانتخابات البرلمانية المزمعة في 24 حزيران/ يونيو المقبل.
ترك برس
قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقبلة المزمعة في 24 يونيو/ حزيران المقبل، إلى اللجنة العليا للانتخابات.
ورشح الحزب 167 عضوا من قائمة النواب في الحكومة الحالية للانتخابات البرلمانية المقبلة، ورشح 126 امرأة في قائمته الحالية، و474 رجلا.
وبلغ عدد مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات البرلمانية تحت سن 25 سنة 57 مرشحا، و8 مرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقدم العدالة والتنمية المرشحة ذات 18 ربيعا أليف نور بيرام، على قائمة مرشحي الحزب عن ولاية كوجايلي، حيث بلغ متوسط عمر مرشحي الحزب 44 سنة.
وحظي عدد من الرياضيين الأتراك المشهورين بنسبة في قائمة العدالة والتنمية، حيث تم ترشيح الدراج كنعان سوفو أوغلو، والمصارع سلجوق تشلبي.
وترأس رئيس الوزراء الحالي بن علي يلدرم قائمة المنطقة الأولى في إزمير عن الحزب، ونائبه رجب أكداغ عن قائمة الحزب بولاية أرضروم، ونائبه هاكان تشاويش أوغلو عن قائمة الحزب الأولى بولاية بورصة، ونائبه فكري إشيك عن قائمة ولاية كوجالي، ونائبه بكر بوزداغ عن قائمة ولاية يوزغات.
ورشح الحزب وزير الطاقة برات ألبيرق عن المنطقة الأولى بإسطنبول، ووزير الدفاع نور الدين جانيكلي على قائمة المنطقة الأولى بإسطنبول، ووزير الداخلية سليمان صويلو عن المنطقة الثالثة بإسطنبول، ووزيرة الأسرة والضمان الاجتماعي فاطمة بتول كايا عن المنطقة الثالثة بإسطنبول، ووزير الثقافة والسياحة نعمان كورتولموش عن المنطقة الثالثة بإسطنبول.
كما تم ترشيح وزيرة العمل والضمان الاجتماعي جوليدا ساري أوغلو على رأس قائمة ولاية أضنة، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو على رأس قائمة ولاية أنطاليا، ووزير المياه والغابات فيسال أروغلو على رأس قائمة ولاية أفيون كراهيسار، ووزير العدل على رأس قائمة ولاية غازي عنتاب، ووزير المواصلات والنقل البحري أحمد أرسلان على رأس قائمة ولاية قارص، ووزير البيئة والتخطيط محمد أوزهاساكي على رأس قائمة ولاية قيصري، ووزير الجمارك والتجارة بولانت توفانكتشي على رأس قائمة ولاية ملاطية، ووزير الصحة أحمد داميرجان على رأس قائمة سامسون، ووزير التعليم عصمت يلماز على رأس قائمة سيفاس.
وغاب عن قائمة مرشحي العدالة والتنمية كل من نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك، ووزير الاتحاد الأوروبي عمر تشليك، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي فاروق أوزلو، وزير المالية ناجي أغبال.
ويعد مساء اليوم الاثنين آخر موعد لتسليم الأحزاب قوائم مرشحيها للانتخابات البرلمانية المزمعة في 24 حزيران/ يونيو المقبل.
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
لماذا هدد مرشح "الشعب الجمهوري" التركي بإغلاق قاعدة "إنجرليك" الأمريكية؟
ترك برس
هدد مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إنجه، بإغلاق قاعدة إنجرليك الجوية الأمريكية، الواقعة جنوبي تركيا، في حال عدم تسليم واشنطن فتح الله غولن المتهم من قبل أنقرة بالوقوف وراء انقلاب 15 يوليو/تموز 2016.
وطالب إنجه الإدارة الأمريكية بضرورة تسليم فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وخلال لقاء تلفزيوني، قال مرشح الشعب الجمهوري، إنه "في حال لم تسلم الولايات المتحدة غولن فسنغلق قاعدة إنجرليك، وسنعيد الجنود الأمريكيين في 24 كانون الأول/ ديسمبر، ليحتفلوا بعيد الميلاد مع عائلاتهم"، بحسب تعبيره.
وتشكل "إنجرليك" قاعدة رئيسية لتمركز القوات الأمريكية، وتعد مطارا عسكريا يقع في جنوب تركيا، ومركزا للعمليات ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وتضم القاعدة مخزونا لعشرات الأسلحة النووية الأمريكية التكتيكية.
ترك برس
هدد مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إنجه، بإغلاق قاعدة إنجرليك الجوية الأمريكية، الواقعة جنوبي تركيا، في حال عدم تسليم واشنطن فتح الله غولن المتهم من قبل أنقرة بالوقوف وراء انقلاب 15 يوليو/تموز 2016.
وطالب إنجه الإدارة الأمريكية بضرورة تسليم فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وخلال لقاء تلفزيوني، قال مرشح الشعب الجمهوري، إنه "في حال لم تسلم الولايات المتحدة غولن فسنغلق قاعدة إنجرليك، وسنعيد الجنود الأمريكيين في 24 كانون الأول/ ديسمبر، ليحتفلوا بعيد الميلاد مع عائلاتهم"، بحسب تعبيره.
وتشكل "إنجرليك" قاعدة رئيسية لتمركز القوات الأمريكية، وتعد مطارا عسكريا يقع في جنوب تركيا، ومركزا للعمليات ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وتضم القاعدة مخزونا لعشرات الأسلحة النووية الأمريكية التكتيكية.
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
تركيا.. رئيس "الشعب الجمهوري" المعارض يتعهد بحل مشاكل الشرق الأوسط
خلال أربعة أشهر، في حال فوز حزبه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو المقبل.
إسطنبول / أدهم جيلان / الأناضول
تعهد كمال قليجدار أوغلو رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، بحل مشاكل الشرق الأوسط خلال مدة أقصاها أربعة أشهر، في حال فوز حزبه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 24 يونيو / حزيران المقبل.
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع تقييمي لعام 2018 لفروع الحزب في الخارج، عقد بمركز ثقافي في إسطنبول اليوم السبت.
وقال قليجدار أوغلو: "سنستيقظ في تركيا جميلة يوم 25 يونيو (في إشارة إلى الفوز المأمول في الانتخابات)، وسنحل جميع مشاكل الشرق الأوسط في غضون أربعة أشهر على الأكثر".
وأضاف: "ستكون علاقاتنا جيدة مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا والعالم الإسلامي".
ومضى قائلا: "تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، ولا تظنوا أننا أمل الشارع التركي فقط، إنما نحن أمل كل العالم الذي يريد الديمقراطية في تركيا".
وأكد أن حزبه سيحترم كل القوميات والمعتقدات، وسيرسي الاستقرار وسينشئ تركيا جديدة.
كما تعهد برفع حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف 2016.
يشار أن البرلمان التركي أقر في 28 أبريل / نيسان الماضي، بأغلبية الأعضاء، مقترحا لحزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو / حزيران المقبل، بدلا من نوفمبر / تشرين الثاني 2019.
ورشح حزب الشعب الجمهوري النائب "محرم إنجة" رسميا، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
خلال أربعة أشهر، في حال فوز حزبه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو المقبل.
إسطنبول / أدهم جيلان / الأناضول
تعهد كمال قليجدار أوغلو رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، بحل مشاكل الشرق الأوسط خلال مدة أقصاها أربعة أشهر، في حال فوز حزبه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 24 يونيو / حزيران المقبل.
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع تقييمي لعام 2018 لفروع الحزب في الخارج، عقد بمركز ثقافي في إسطنبول اليوم السبت.
وقال قليجدار أوغلو: "سنستيقظ في تركيا جميلة يوم 25 يونيو (في إشارة إلى الفوز المأمول في الانتخابات)، وسنحل جميع مشاكل الشرق الأوسط في غضون أربعة أشهر على الأكثر".
وأضاف: "ستكون علاقاتنا جيدة مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا والعالم الإسلامي".
ومضى قائلا: "تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، ولا تظنوا أننا أمل الشارع التركي فقط، إنما نحن أمل كل العالم الذي يريد الديمقراطية في تركيا".
وأكد أن حزبه سيحترم كل القوميات والمعتقدات، وسيرسي الاستقرار وسينشئ تركيا جديدة.
كما تعهد برفع حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف 2016.
يشار أن البرلمان التركي أقر في 28 أبريل / نيسان الماضي، بأغلبية الأعضاء، مقترحا لحزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو / حزيران المقبل، بدلا من نوفمبر / تشرين الثاني 2019.
ورشح حزب الشعب الجمهوري النائب "محرم إنجة" رسميا، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
تركيا.. زعيم "الحركة القومية" ينتقد عودة نواب "الشعب الجمهوري" من حزب "إيي"
15 نائبًا من حزب "الشعب الجمهوري" المعارض انتقلوا إلى حزب "إيي" في أبريل الماضي، لتمكينه من المشاركة في الانتخابات المقبلة، واليوم الخميس أعلنوا عودتهم إلى حزبهم الأول
أنقرة/ باريش كوندوغان/ الأناضول
انتقد زعيم حزب "الحركة القومية" التركي، دولت بهجه لي، عودة 15 نائبًا من حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، بعد مرور 18 يوما على انتقالهم منه إلى حزب "إيي"، لتمكين الأخير من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر" اليوم الخميس، وصف "بهجه لي" تصرف نواب "الشعب الجمهوري" بأنه يشكل "إنكارًا للإرادة الوطنية"، وسابقة في تاريخ البلاد السياسي.
وتابع: "هؤلاء الذين نواجههم ليسوا أبطال الديمقراطية، إنما قتلتها".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن النواب الـ 15 عودتهم إلى حزبهم الأصلي.
وتأتي عودة النواب الـ 15، عقب إصرار "مرال أقشنر"، زعيمة "إيي"، الترشح للانتخابات الرئاسية من خلال جمع تواقيع 100 ألف مواطن على الأقل، وليس بواسطة امتلاك كتلة برلمانية تؤهلها لذلك.
ويشغل الحزب الجديد (تأسس في أكتوبر/تشرين الأول 2017)، 5 مقاعد برلمانية، فيما يشترط القانون على الأحزاب امتلاك 20 مقعدًا على الأقل للتمكن من التقدم بمرشح عنها في الرئاسيات، أو الحصول على تواقيع 100 ألف مواطن.
وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، قبول مقترح لحزبي "العدالة والتنمية"، الذي يرأسه، و"الحركة القومية"، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/حزيران 2018، بدلًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وفي 20 من ذات الشهر، أقرت الجمعية العامة للبرلمان، بأغلبية النواب، مقترح تقديم تاريخ الانتخابات.
15 نائبًا من حزب "الشعب الجمهوري" المعارض انتقلوا إلى حزب "إيي" في أبريل الماضي، لتمكينه من المشاركة في الانتخابات المقبلة، واليوم الخميس أعلنوا عودتهم إلى حزبهم الأول
أنقرة/ باريش كوندوغان/ الأناضول
انتقد زعيم حزب "الحركة القومية" التركي، دولت بهجه لي، عودة 15 نائبًا من حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، بعد مرور 18 يوما على انتقالهم منه إلى حزب "إيي"، لتمكين الأخير من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر" اليوم الخميس، وصف "بهجه لي" تصرف نواب "الشعب الجمهوري" بأنه يشكل "إنكارًا للإرادة الوطنية"، وسابقة في تاريخ البلاد السياسي.
وتابع: "هؤلاء الذين نواجههم ليسوا أبطال الديمقراطية، إنما قتلتها".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن النواب الـ 15 عودتهم إلى حزبهم الأصلي.
وتأتي عودة النواب الـ 15، عقب إصرار "مرال أقشنر"، زعيمة "إيي"، الترشح للانتخابات الرئاسية من خلال جمع تواقيع 100 ألف مواطن على الأقل، وليس بواسطة امتلاك كتلة برلمانية تؤهلها لذلك.
ويشغل الحزب الجديد (تأسس في أكتوبر/تشرين الأول 2017)، 5 مقاعد برلمانية، فيما يشترط القانون على الأحزاب امتلاك 20 مقعدًا على الأقل للتمكن من التقدم بمرشح عنها في الرئاسيات، أو الحصول على تواقيع 100 ألف مواطن.
وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، قبول مقترح لحزبي "العدالة والتنمية"، الذي يرأسه، و"الحركة القومية"، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/حزيران 2018، بدلًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وفي 20 من ذات الشهر، أقرت الجمعية العامة للبرلمان، بأغلبية النواب، مقترح تقديم تاريخ الانتخابات.
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
الانتخابات المبكرة في تركيا: الأسباب والنتائج المتوقعة
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 18 أبريل 2018، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في الرابع والعشرين من يونيو المقبل، عقب اجتماعه برئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي. وكان الأخير قد اقترح إجراء الانتخابات الرئاسية قبل موعدها المقرر في نوفمبر 2019، موضحاً أنه من الصعب على البلاد «تحمل الظروف الراهنة» حتى موعد الانتخابات. فما أسباب تقديم موعد الانتخابات؟ وما حظوظ الحزب الحاكم والرئيس أردوغان فيها؟
أسباب تقديم الرئيس أردوغان موعد الانتخابات
برّر الرئيس أردوغان قراره بتقديم موعد الانتخابات قبل 17 شهراً من موعد إجرائها المقرر، بالقول إنه «نتيجة للعمليات العسكرية التي نخوضها في سوريا والأحداث التاريخية التي تشهدها منطقتنا، بات من الضروري لتركيا تجاوز حالة الغموض في أسرع وقت ممكن». وأردوغان الذي رفض مراراً وعلناً خلال الشهور الستة الماضية فكرة تقديم موعد الانتخابات، واجه تحديات صعبة للغاية دفعته إلى تقديم موعد الانتخابات لدرجة المجازفة بألّا يكون رئيساً للجمهورية في عيدها المئوي في 29 أكتوبر 2023، وهو الموعد الذي يتخطى بأربعة أشهر السنوات الخمس التي سيقضيها في فترته الأولى الرئاسية وفق النظام الرئاسي الجديد مع تقديم موعد الانتخابات إلى يونيو المقبل.
تشير المعطيات إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد كان السبب في تقريب موعد الانتخابات تحسباً من وقوع أزمة اقتصادية تهوي بشعبية الرئيس أردوغان وحكومته، لكن هناك معطيات أخرى قد تكون دفعت أردوغان إلى هذه الخطوة، وهي تفاهماته مع الإدارة الأمريكية حول مستقبل شرق الفرات في شمال سوريا، وحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته سحب قواته من هناك قريباً، وهو أمر قد يدفع الرئيس أردوغان إلى إعادة حساباته تجاه الملف الكردي في بلاده وفي شمال سوريا، وفق صفقة تفاهمات سرية بين أنقرة وواشنطن. ولن يكون مستغرباً تغيير أردوغان موقفه من الملف الكردي، استناداً إلى براغماتيته المعروفة، لكنه أمرٌ يستدعي فك تحالفه مع حزب الحركة القومية، وهذا يقتضي الانتهاء بأسرع وقت من استحقاق الانتخابات قبل الشروع في أي انعطاف جديد في سياسات أردوغان الخارجية أو نحو الأكراد أو نحو تفاهمات مع واشنطن.
التحالفات الانتخابية
ستُجرى الانتخابات القادمة وفق قانون جديد، إذ يشترط حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على 100 ألف وكالة انتخابية من المواطنين، أو دعم 20 نائباً في البرلمان. كما أتاح القانون الجديد للأحزاب السياسية إجراء تحالفات انتخابية، وخريطة هذه التحالفات هي التي ستحدد فرص فوز الرئيس أردوغان بالرئاسة والأغلبية البرلمانية، أو خسارته؛ فعلى الرغم من أن شعبية أردوغان هي الأكبر لزعيم سياسي حالي في تركيا، فإنها في تراجع، وقد استفاد أردوغان سابقاً أكثر من مرة من تشتت الأحزاب المعارضة واختلاف أجندتها وتوجهاتها، لكنْ في حال توحدت المعارضة فإن الانتخابات القادمة قد تشهد مفاجآت حقيقية.
أُعلن عن أول تحالف انتخابي بين حزب العدالة والتنمية الحاكم (نسبة أصواته بين 40-45%)، وحزب الحركة القومية (نسبة أصواته حالياً أقل من 7%)، وحزب الوحدة الكبرى (حزب قومي إسلامي نسبة أصواته أقل من 1%).
وفي المقابل بدأت أحزاب المعارضة مشاوراتها من أجل تشكيل تحالف – أو تحالفات – انتخابية تضمن لها جمعَ أكبر عدد من الأصوات، لكن المعارضة تُواجه مشكلة تنافر قواعدها الشعبية؛ فحزب الشعب الجمهوري يساري أتاتوركي التوجه، والحزب الجيد قومي، وحزب الشعوب والديمقراطية حزب كردي، وحزب السعادة إسلامي التوجه؛ لذا اقترح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو تشكيل تحالف انتخابي قائم على الأهداف السياسية وليس الانتخابية، وقال إنه مستعد للدخول في تحالفات انتخابية مع أي حزب يتفق معه على خريطة سياسية بعد الانتخابات تقوم على إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني، وإعادة التوازن والحياد إلى المؤسسات القضائية والأمنية. فيما تتجنب كل الأحزاب التحالف مع حزب الشعوب الديمقراطية الذي نجحت الحكومة في عزله سياسياً بعد اتهامه بدعم "الإرهاب".
وعلى الرغم من أن المعارضة أُخذت على حين غرة في موعد الانتخابات المبكرة، فإنها أظهرت لأول مرة إشارات نحو سعيها إلى "التعاون" وإنْ ليس إلى التوحد، في وجه الرئيس أردوغان، ومن ذلك أمَرَ زعيمُ حزب الشعب الجمهوري 15 نائباً من حزبه بالاستقالة من الحزب، والانضمام إلى الحزب الجيد القومي المعارض، ولو بشكل صُوري، بهدف تشكيل مجموعة برلمانية للحزب الجيد ليحقق بذلك لزعيمته ميرال أكشنار حق الترشح للرئاسة، وهي مرشحة قد تمثل منافساً قوياً لأردوغان، وقد حاولت الحكومة منع أكشنار وحزبها من المشاركة في الانتخابات لأسباب إجرائية؛ بحجة حداثة الحزب، وعدم استكماله جميع المتطلبات القانونية للمشاركة في الانتخابات.
سيناريوهات التحالفات في الانتخابات الرئاسية
من المهم أولاً التذكير بأن النظام الرئاسي الذي أُقرّ في استفتاء أبريل 2017، يُعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، ويحد من سلطات البرلمان الرقابية والتشريعية، ولن يكون هناك برلمان قوي يستطيع موازنة قوة وصلاحيات الرئيس إلا إذا توافرت كتلة معارضة في داخله تتكون من 400 نائب من أصل 600 نائب، وهو ما يبدو صعب المنال وفق استطلاعات الرأي الحالية. لذا يبدو الرئيس أردوغان راضياً عن تحقيق تحالفه الانتخابي أيَّ نسبة فوق 50% في الانتخابات البرلمانية، من أجل كسر أي تكتل معارض في البرلمان.
وسيكون التركيز على الانتخابات الرئاسية؛ بين سعي الرئيس أردوغان لحسمها من الجولة الأولى، وسعي المعارضة لخوض جولة ثانية بين مرشحين اثنين – أحدهما الرئيس أردوغان بشكل شبه محسوم – لتشكل جبهة موحدة ضده في هذه الجولة تدعم المرشح الثاني مهما كانت توجهاته السياسية.
وهنا يمكن الحديث عن سيناريوهَين اثنين:
من المتوقع أن يحقق التحالف الانتخابي في الانتخابات البرلمانية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية دعماً مهماً على الأرض، بسبب تقارب التوجه السياسي والأيديولوجي للقاعدة الانتخابية لكلا الحزبين، لكنّ الأمر يختلف في التصويت للانتخابات الرئاسية؛ إذ إن ناخبي حزب الحركة القومية قد يُبدون التزاماً بالتصويت لحزبهم في الانتخابات البرلمانية، لكنّ القاعدة الشعبية القومية تجمعها خلافات متجذرة مع شخصية الرئيس أردوغان وفكرة أن يكون الرئيس القادم بصلاحيات موسعة وفق النظام الرئاسي الجديد، وقد ظهر ذلك جلياً خلال التصويت على الاستفتاء حول النظام الرئاسي مع عدم تصويت معظم ناخبي الحزب القومي لمصلحة ذلك النظام، رغم دعوة زعيم الحزب القومي ناخبيه إلى التصويت لصالحه (نسبة ناخبي الحزب القومي كانت خلال الاستفتاء 11%، وصوّت 2% منهم فقط لصالح النظام الرئاسي وفق التحليلات واستطلاعات الرأي التي تلت الاستفتاء).
لذا فإن تحليلات كثيرة تقول بأن الناخب القومي سيصوّت لحزبه ومرشحيه في الانتخابات البرلمانية، لكنه قد لا يصوت لصالح الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية، وأن الأرجح أن يصوت الناخب القومي في الجولة الأولى لأي مرشح يميني آخر، ولمنافس أردوغان في الجولة الثانية إذا كان مرشحاً يمينياً وليس من حزب الشعب الجمهوري اليساري. وعليه فإنه من المرجح أن تقل مجموع أصوات التحالف الانتخابي للحزب الحاكم مع القوميين في الانتخابات الرئاسية، عن مجموع الأصوات الذي سيحققه هذا التحالف في الانتخابات البرلمانية بنسبة تتراوح بين 5% و10%.
ظروف الانتخابات ونتائجها المتوقعة
من المهم الإشارة إلى أن الانتخابات القادمة ستتم بإشراف مباشر من قبل الحكومة، ولن يتم تعيين وزراء محايدين لوزارات الداخلية والعدل والمواصلات كما كان يجري سابقاً، كما أن ضيق الوقت قبل إجرائها قد يؤدي إلى رفض أوراق العديد من المرشحين من المعارضة، والوقت لن يُسعفهم في الحصول على حكم قضائي لتأكيد أحقيتهم بالترشح، إضافة إلى أن قانون الانتخابات الجديد يعطي أفضلية للحزب الحاكم في وضع آليات مراقبة الانتخابات، ونقل صناديق الاقتراع. هذا فضلاً عن هيمنة الرئيس أردوغان على معظم وسائل الإعلام، واستفادته من مؤسسات الحكومة وموازناتها للدعاية الانتخابية، وفوق كل ذلك إجراء الانتخابات تحت قانون الطوارئ، بما يُقيد الدعاية الانتخابية للمعارضة ومرشحيها بشكل قوي. كل هذه عوامل تجعل وضع المعارضة صعباً للغاية، وقد يكون أفضل ما يمكن أن تطمح إليه هو توحدها لأول مرة وراء مرشح واحد يُحرج الرئيس أردوغان بالاقتراب بقوة من نسبة الأصوات التي سيحصل عليها. لكن رغم ذلك فإن احتمال المفاجآت يبقى قائماً، مع إشارة اغلب استطلاعات الرأي إلى أن شعبية الرئيس أردوغان تقف عند حاجز 45%، وهو ما يعني احتمال خوضه جولة إعادة لن تكون في صالحه على الأغلب، لذا يُتوقع أن يلجأ الرئيس أردوغان إلى كل ما يمكنه عمله، سياسياً واقتصادياً ودعائياً، من أجل حسم المعركة الانتخابية من الجولة الأولى.
المصدر مركز الامارات للسياسات
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 18 أبريل 2018، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في الرابع والعشرين من يونيو المقبل، عقب اجتماعه برئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي. وكان الأخير قد اقترح إجراء الانتخابات الرئاسية قبل موعدها المقرر في نوفمبر 2019، موضحاً أنه من الصعب على البلاد «تحمل الظروف الراهنة» حتى موعد الانتخابات. فما أسباب تقديم موعد الانتخابات؟ وما حظوظ الحزب الحاكم والرئيس أردوغان فيها؟
أسباب تقديم الرئيس أردوغان موعد الانتخابات
برّر الرئيس أردوغان قراره بتقديم موعد الانتخابات قبل 17 شهراً من موعد إجرائها المقرر، بالقول إنه «نتيجة للعمليات العسكرية التي نخوضها في سوريا والأحداث التاريخية التي تشهدها منطقتنا، بات من الضروري لتركيا تجاوز حالة الغموض في أسرع وقت ممكن». وأردوغان الذي رفض مراراً وعلناً خلال الشهور الستة الماضية فكرة تقديم موعد الانتخابات، واجه تحديات صعبة للغاية دفعته إلى تقديم موعد الانتخابات لدرجة المجازفة بألّا يكون رئيساً للجمهورية في عيدها المئوي في 29 أكتوبر 2023، وهو الموعد الذي يتخطى بأربعة أشهر السنوات الخمس التي سيقضيها في فترته الأولى الرئاسية وفق النظام الرئاسي الجديد مع تقديم موعد الانتخابات إلى يونيو المقبل.
تشير المعطيات إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد كان السبب في تقريب موعد الانتخابات تحسباً من وقوع أزمة اقتصادية تهوي بشعبية الرئيس أردوغان وحكومته، لكن هناك معطيات أخرى قد تكون دفعت أردوغان إلى هذه الخطوة، وهي تفاهماته مع الإدارة الأمريكية حول مستقبل شرق الفرات في شمال سوريا، وحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته سحب قواته من هناك قريباً، وهو أمر قد يدفع الرئيس أردوغان إلى إعادة حساباته تجاه الملف الكردي في بلاده وفي شمال سوريا، وفق صفقة تفاهمات سرية بين أنقرة وواشنطن. ولن يكون مستغرباً تغيير أردوغان موقفه من الملف الكردي، استناداً إلى براغماتيته المعروفة، لكنه أمرٌ يستدعي فك تحالفه مع حزب الحركة القومية، وهذا يقتضي الانتهاء بأسرع وقت من استحقاق الانتخابات قبل الشروع في أي انعطاف جديد في سياسات أردوغان الخارجية أو نحو الأكراد أو نحو تفاهمات مع واشنطن.
التحالفات الانتخابية
ستُجرى الانتخابات القادمة وفق قانون جديد، إذ يشترط حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على 100 ألف وكالة انتخابية من المواطنين، أو دعم 20 نائباً في البرلمان. كما أتاح القانون الجديد للأحزاب السياسية إجراء تحالفات انتخابية، وخريطة هذه التحالفات هي التي ستحدد فرص فوز الرئيس أردوغان بالرئاسة والأغلبية البرلمانية، أو خسارته؛ فعلى الرغم من أن شعبية أردوغان هي الأكبر لزعيم سياسي حالي في تركيا، فإنها في تراجع، وقد استفاد أردوغان سابقاً أكثر من مرة من تشتت الأحزاب المعارضة واختلاف أجندتها وتوجهاتها، لكنْ في حال توحدت المعارضة فإن الانتخابات القادمة قد تشهد مفاجآت حقيقية.
أُعلن عن أول تحالف انتخابي بين حزب العدالة والتنمية الحاكم (نسبة أصواته بين 40-45%)، وحزب الحركة القومية (نسبة أصواته حالياً أقل من 7%)، وحزب الوحدة الكبرى (حزب قومي إسلامي نسبة أصواته أقل من 1%).
وفي المقابل بدأت أحزاب المعارضة مشاوراتها من أجل تشكيل تحالف – أو تحالفات – انتخابية تضمن لها جمعَ أكبر عدد من الأصوات، لكن المعارضة تُواجه مشكلة تنافر قواعدها الشعبية؛ فحزب الشعب الجمهوري يساري أتاتوركي التوجه، والحزب الجيد قومي، وحزب الشعوب والديمقراطية حزب كردي، وحزب السعادة إسلامي التوجه؛ لذا اقترح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو تشكيل تحالف انتخابي قائم على الأهداف السياسية وليس الانتخابية، وقال إنه مستعد للدخول في تحالفات انتخابية مع أي حزب يتفق معه على خريطة سياسية بعد الانتخابات تقوم على إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني، وإعادة التوازن والحياد إلى المؤسسات القضائية والأمنية. فيما تتجنب كل الأحزاب التحالف مع حزب الشعوب الديمقراطية الذي نجحت الحكومة في عزله سياسياً بعد اتهامه بدعم "الإرهاب".
وعلى الرغم من أن المعارضة أُخذت على حين غرة في موعد الانتخابات المبكرة، فإنها أظهرت لأول مرة إشارات نحو سعيها إلى "التعاون" وإنْ ليس إلى التوحد، في وجه الرئيس أردوغان، ومن ذلك أمَرَ زعيمُ حزب الشعب الجمهوري 15 نائباً من حزبه بالاستقالة من الحزب، والانضمام إلى الحزب الجيد القومي المعارض، ولو بشكل صُوري، بهدف تشكيل مجموعة برلمانية للحزب الجيد ليحقق بذلك لزعيمته ميرال أكشنار حق الترشح للرئاسة، وهي مرشحة قد تمثل منافساً قوياً لأردوغان، وقد حاولت الحكومة منع أكشنار وحزبها من المشاركة في الانتخابات لأسباب إجرائية؛ بحجة حداثة الحزب، وعدم استكماله جميع المتطلبات القانونية للمشاركة في الانتخابات.
سيناريوهات التحالفات في الانتخابات الرئاسية
من المهم أولاً التذكير بأن النظام الرئاسي الذي أُقرّ في استفتاء أبريل 2017، يُعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، ويحد من سلطات البرلمان الرقابية والتشريعية، ولن يكون هناك برلمان قوي يستطيع موازنة قوة وصلاحيات الرئيس إلا إذا توافرت كتلة معارضة في داخله تتكون من 400 نائب من أصل 600 نائب، وهو ما يبدو صعب المنال وفق استطلاعات الرأي الحالية. لذا يبدو الرئيس أردوغان راضياً عن تحقيق تحالفه الانتخابي أيَّ نسبة فوق 50% في الانتخابات البرلمانية، من أجل كسر أي تكتل معارض في البرلمان.
وسيكون التركيز على الانتخابات الرئاسية؛ بين سعي الرئيس أردوغان لحسمها من الجولة الأولى، وسعي المعارضة لخوض جولة ثانية بين مرشحين اثنين – أحدهما الرئيس أردوغان بشكل شبه محسوم – لتشكل جبهة موحدة ضده في هذه الجولة تدعم المرشح الثاني مهما كانت توجهاته السياسية.
وهنا يمكن الحديث عن سيناريوهَين اثنين:
- اتفاق جميع أحزاب المعارضة على مرشح واحد يكون شخصية محايدة ومقبولة من جميع الأطراف، وليس زعيماً لأي حزب منها.
- ويبدو هذا الاحتمال بعيداً حتى الآن، مع إعلان أكثر من زعيم حزبي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية (مثل السيدة ميرال أكشنار زعيمة الحزب الجيد). وقد ظهر على الساحة الصحفي ليفينت غولتكين، ليقدم نفسه مرشحاً مستقلاً يمثل جميع الأحزاب، وذلك بدعم في الخفاء من الرئيس السابق عبدالله غول، وحزب السعادة الإسلامي، وهي تجربة فريدة من نوعها، لكنها قد تُحرج أحزاب المعارضة إنْ هو ترشح بمفرده دون دعم أحزاب المعارضة القوية وحصد أصواتاً أكثر من زعماء تلك الأحزاب، وهو أمر وارد بسبب شعبيته وقربه من مختلف التيارات السياسية بحكم عمله.
- تقديم كل حزب مرشحاً خاصاً به، يكون زعيم الحزب أو شخصية أخرى، خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مع الاتفاق على أن تقدم جميع أحزاب المعارضة الدعم للمرشح الذي سيخوض الجولة الثانية من الانتخابات ضد الرئيس أردوغان. وهو السيناريو الأقرب.
من المتوقع أن يحقق التحالف الانتخابي في الانتخابات البرلمانية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية دعماً مهماً على الأرض، بسبب تقارب التوجه السياسي والأيديولوجي للقاعدة الانتخابية لكلا الحزبين، لكنّ الأمر يختلف في التصويت للانتخابات الرئاسية؛ إذ إن ناخبي حزب الحركة القومية قد يُبدون التزاماً بالتصويت لحزبهم في الانتخابات البرلمانية، لكنّ القاعدة الشعبية القومية تجمعها خلافات متجذرة مع شخصية الرئيس أردوغان وفكرة أن يكون الرئيس القادم بصلاحيات موسعة وفق النظام الرئاسي الجديد، وقد ظهر ذلك جلياً خلال التصويت على الاستفتاء حول النظام الرئاسي مع عدم تصويت معظم ناخبي الحزب القومي لمصلحة ذلك النظام، رغم دعوة زعيم الحزب القومي ناخبيه إلى التصويت لصالحه (نسبة ناخبي الحزب القومي كانت خلال الاستفتاء 11%، وصوّت 2% منهم فقط لصالح النظام الرئاسي وفق التحليلات واستطلاعات الرأي التي تلت الاستفتاء).
لذا فإن تحليلات كثيرة تقول بأن الناخب القومي سيصوّت لحزبه ومرشحيه في الانتخابات البرلمانية، لكنه قد لا يصوت لصالح الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية، وأن الأرجح أن يصوت الناخب القومي في الجولة الأولى لأي مرشح يميني آخر، ولمنافس أردوغان في الجولة الثانية إذا كان مرشحاً يمينياً وليس من حزب الشعب الجمهوري اليساري. وعليه فإنه من المرجح أن تقل مجموع أصوات التحالف الانتخابي للحزب الحاكم مع القوميين في الانتخابات الرئاسية، عن مجموع الأصوات الذي سيحققه هذا التحالف في الانتخابات البرلمانية بنسبة تتراوح بين 5% و10%.
ظروف الانتخابات ونتائجها المتوقعة
من المهم الإشارة إلى أن الانتخابات القادمة ستتم بإشراف مباشر من قبل الحكومة، ولن يتم تعيين وزراء محايدين لوزارات الداخلية والعدل والمواصلات كما كان يجري سابقاً، كما أن ضيق الوقت قبل إجرائها قد يؤدي إلى رفض أوراق العديد من المرشحين من المعارضة، والوقت لن يُسعفهم في الحصول على حكم قضائي لتأكيد أحقيتهم بالترشح، إضافة إلى أن قانون الانتخابات الجديد يعطي أفضلية للحزب الحاكم في وضع آليات مراقبة الانتخابات، ونقل صناديق الاقتراع. هذا فضلاً عن هيمنة الرئيس أردوغان على معظم وسائل الإعلام، واستفادته من مؤسسات الحكومة وموازناتها للدعاية الانتخابية، وفوق كل ذلك إجراء الانتخابات تحت قانون الطوارئ، بما يُقيد الدعاية الانتخابية للمعارضة ومرشحيها بشكل قوي. كل هذه عوامل تجعل وضع المعارضة صعباً للغاية، وقد يكون أفضل ما يمكن أن تطمح إليه هو توحدها لأول مرة وراء مرشح واحد يُحرج الرئيس أردوغان بالاقتراب بقوة من نسبة الأصوات التي سيحصل عليها. لكن رغم ذلك فإن احتمال المفاجآت يبقى قائماً، مع إشارة اغلب استطلاعات الرأي إلى أن شعبية الرئيس أردوغان تقف عند حاجز 45%، وهو ما يعني احتمال خوضه جولة إعادة لن تكون في صالحه على الأغلب، لذا يُتوقع أن يلجأ الرئيس أردوغان إلى كل ما يمكنه عمله، سياسياً واقتصادياً ودعائياً، من أجل حسم المعركة الانتخابية من الجولة الأولى.
المصدر مركز الامارات للسياسات
- الحالة
المواضيع المشابهة
