رفع اسعار المترو 250% في مصر
- بادئ الموضوع البدر
- تاريخ البدء
- إنضم
- 2 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 1,827
- التفاعل
- الدولة
مقال للكاتب ايهاب عمر , طويل حبتين لكنه كاشف لامور كثيرة
إجراءات الإصلاح الاقتصادي معلنة منذ قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية فيما يعرف اعلامياً بالتعويم في نوفمبر 2016، في الفترة ما بين ديسمبر 2016 وابريل 2017 كتبت بعض ملاحظاتي فيما يتعلق بالملف الاقتصادي عموماً ، ولكن بعد تحديد موعد المراجعة الثانية في ابريل 2017 لم يعد هنالك خط رجعة في البرنامج او حتى محاولة لتعديله هنا توقفت عن محاولات تقويم ملف الاقتصاد، لأنه في نهاية المطاف كرجل مؤيد للدولة والإدارة الحاكمة انا رجل إطفاء وليس رجل اشعال حرائق، ثم ان الحق المطلق ليس امراً حصرياً يخصني، وربما أكون مخطئاً، رغم اننى حذرت – على سبيل المثال وليس الحصر – في يناير 2017 تحديداً ان سياسات ترامب سوف تشعل حروباً تؤدي الى رفع أسعار برميل النفط وهو ما بدأ يحدث في مايو 2018، او ان بعض فئات الشعب سوف تحاول استخدام أدوات الفوضى والنزول للشارع بمسميات ثورية رفضاً لبعض القرارات.
ولكن في ابريل 2017 فعلت شيئاً آخر حان وقت الإعلان عنه بعد تجربة دامت عاماً وحان وقت الكشف عن تقييمها، الان .. نحن نعرف حقيقة ان الدولة ذاهبة لرفع الدعم نهائياً، والخطة معلنة فلا سر، شرائح نصف سنوية او سنوية، تنتهي عام 2020 وربما عام 2021 على ضوء بعض المتأخرات.
هل انتظر كل ستة اشهر لكى انهار وابكي ؟ هل مطلوب مني ان اتفاجأ كل ستة اشهر او سنة في نفس التوقيت ؟ بالطبع لا .. لقد خلق الله لكم عقولاً لكى تتعلم وتستوعب ومن ثم تتصرف.
مع إجراءات رفع الدعم او تقليص المرتبات في أي دولة في العالم، على كل مواطن فعل ما يلي، طبعا ما أقوله المفروض يبقا شغل اعلام الدولة وهذه كانت واحدة من ملاحظاتي انه الإدارة الحكومية لملف الاعلام الاقتصادي = صفر باستثناء الاستعانة بتقارير اقتصادية دولية مع شعب اغلبه لا يميل للمصطلحات الاقتصادية إضافة الى ان التقرير الاقتصادية عادة ما تكون باردة ولا تمتلك الحيوية الإعلامية للأقناع.
المواطن في زمن التعويم عليه امرين .. رفع مستوي الدخل حتى يعوض ما سوف يخسره، التقشف حتى يقلص خسائره.
ويمكن هذا هو الإجابة على سؤال .. هو احنا ليه لا نحصل على مرتبات مثل التى يحصل عليها المواطنين فى امريكا اوروبا ؟ ولا هو المطلوب مني اشوف اسعار المترو واللحمة وباتون ساليه فى اوروبا وامريكا من غير ما نقارن ؟
الإجابة بكل بساطة.. ان المواطن في أوروبا وامريكا معدل انتاجه السنوي ومعدل ساعات العمل الفعلية وليس البقاء على المكاتب او لعب الكوتشينة والمحادثة الالكترونية على كومبيوتر الشركة ثلاثة اضعاف المواطن المصري ، معدل الإنتاج العام والناتج العام لأى دولة أوروبية او أمريكية اكبر بكثير من الدولة المصرية.
لا نحصل على مرتبات أمريكا وأوروبا ولكن يتم محاسبتنا على السلع بأسعار أمريكا وأوروبا لان أسعارها في السوق الدولي هكذا.
وبالتالي فأن البند الأول هو رفع مستوي الدخل .. المشكلة انه ليس الجميع يمتلك تلك الميزة، ساعات عمله لا تسمح .. لا يوجد عمل يمكنه ان يمارسه بجانب عمله الأصلي وهكذا.
وبالتالي لن استرسل في هذا الامر كثيراً .. ولكن عليك ان تعرف ان الشعوب التي تريد ان تأخذ مرتب مثلها تعمل يومياً 10 ساعات لستة أيام في الأسبوع، لا يوجد هامش الفسح والاجازات والخروجات واللهو والهراء الذى تنفذه الاسرة المصرية في الطبقة المتوسطة والذى ربما لا تراه في طبقات عليا في المجتمعات الغربية.
ومع ذلك لم تكن تجربتي مع العمل الثاني هو مربط حديثي اليوم، ولكن تجربتي طيلة العام المنصرم كانت هو خفض النفقات.
بداية كان يجب استيراد المنهج من الخارج، عمي يقيم في المانيا منذ أربعة عقود من الزمان، وفى زيارته السنوية للقاهرة كان يستغرب بشدة سلوكيات المصريين في الطعام وكيف ان هنالك وجبات يلتهمها المصريين اسبوعياً اكثر من مرة بينما المواطن الألماني لا يضعها في مائدته الا مرة شهرياً، نتحدث عن المانيا عميدة الاقتصاد الأوروبي.
البداية يجب ان تكون صحية بحتة، ماذا يضرك ويجب عليك فورا الإقلاع عنه وسوف تكتشف انه يكلفك كثيراً .. ادمنت المشروعات الغازية حتى تحولت من بطل كاراتيه الى شخص يمتلك مبادئ كرش .. متوسط الشرب من 2 الى 4 لتر يومياً كوكاكولا .. قمت بإلغاء هذا البند نهائياً.
الشاي والقهوة بدورها يجب ان تتوقف والا تكون بديلاً عن المياه، كوب واحد فحسب في اليوم، ولأسباب صحية قبل ان تكون توفيرية قررت وقف السكر نهائياً ، حذرني البعض من الامر كما لو كنا نتحدث عن المسحوق المقدس ومع ذلك بعد سنوات من وضع خمسة معالق سكر فوق أي شيء إضافة الى 4 لتر مياه غازية يومياً يجب ان تتوقف عن السكر تماماً.
هنالك عادات غذائية خاصة بي قبل التعويم ولم اغيرها بعدها ولكنها مهمة ويجب على المصريين فهمها، لا يوجد شيء اسمه رمى اكل بايت، الاكل نتخلص منه عندما يفسد، خاصة حينما يكون لديك ذلك الكائن العتيد المسمى ميكروويف الذى تستخدموه باعتباره توستر ! .. ايضاً لا يوجد شيء اسمه عدد 2 طبق رئيسي على الغذاء .. هو صنف واحد رئيسي وبجانبه طبق صغير مساعد، انما فرش المائدة بالأطباق والمقبلات كارثة حقيقية، صحياً قبل ما هي مادية.
أكياس الشيبسي والمسليات والمقليات كلها خطر على الصحة اكثر مما هي خطر على الميزانية، الغى كل هذا.
نأتي الى الامر المهم جداً .. متوسط دخل المصريين 500 دولار في الشهر، او هكذا اشهر بعيداً عن أي ارقام رسمية، حضرتك احضر لي مواطن امريكي او أوروبي واحد راتبه الف دولار شهرياً وليس 500 دولار ومشترك في قنوات الكابل مثل بي أي سبورت او OSN
بصراحة شديدة لم احسبها في بادئ الامر مادياً، بل كانت الحسبة هو انها المتعة الوحيدة في حياتي كما نقول جميعاً، ويعني هي جات على الماتش ولا الفيلم الذى اريد مشاهدته، ولكن في النهاية وفى جلسة مكاشفة، متى فعلاً جلست وشاهدت فيلم او يومين متتالين عبر قنوات الأفلام او حتى الاخبار امام تلك الشبكة المشفرة ؟
ولا مرة .. حقيقة ولا مرة.. والاهم انني ادفع ما بين 500 – 1000 جنيه شهرياً من اجل مشاهدة أفلام قمت بتحميلها بالفعل عبر شبكة الانترنت ولم اشاهدها بعد، أي انني ادفع ثمن اشتراك النت لتحميل أفلام وادفع اشترك الشبكة التلفزيونية على امل رؤية تلك الأفلام التي امتلكها بالفعل مجاناً ربما منذ خمسة سنوات ولم اشاهدها!
حسناً .. وماذا عن الشبكة الرياضية ؟ 3 مباريات شهرياً على الأكثر .. علماً بأنه بعشرة جنيهات يمكن ان اشاهد تلك المباراة على المقهى الموجود على بعد 15 دقيقة سيراً على الاقدام من منزلي .. لا امزح ولا ابالغ
هكذا وفى قرار هام قررت الغاء اشتراك الشبكة التلفزيونية، هذا البند الذى يستهلك ما بين 300 لــ 1000 جنيه على الأقل من دخل اغلب الاسر المصرية في الطبقة المتوسطة.
لاحظت تساهل كبير في المواصلات، أي شيء تاكسي او اوبر ، رغم انه يمكن السير ثلاثة دقائق فحسب من مكاني لمحطة الاتوبيس المجاورة، موجودة والله والأتوبيسات رابضة ومنتظرة.
لاحظت تمشية لا تزيد عن 5 دقائق بين اول الشارع والبناية التي اقطنها، ومع ذلك ادفع للتوكتوك خمسة اضعاف ما ادفعه للمترو في هذه النقطة، لاحظت ان صحتي تحسنت كثيرا بعد ان وضعت في جدولي اليومي خمسة دقائق مشى ذهاباً واياباً
لست مدخناً ولكني كل بضعة اشهر اشتري علبة سجائر وادخن بعضاً منها وانسي اين ذهبت، ما ان اصبح مدخناً وابدأ اتعالج او لا ادخن، هكذا الغيت هذا البند ايضاً.
فعلت كل هذا بالمناسبة دون ان اخفض استهلاكي في الموبايل، او بنود اخري كان يمكن خفض نفقاتها، ولم افعل ذلك وانا متعب او مضطر او تحت بند كله يهون عشان خاطر البلد رغم انه لا يعيب احداً ان يخفض نفقاته تحت هذا البند، فعلت ذلك لصيانة صحتي اولاً ومن اجل عدم الانفاق في أمور فعلاً انا لست بحاجة اليها
أمور انا مضحوك عليا في فعلها .. او شرائها او اكلها
بالورقة والقلم خلال بضعة اشهر استطعت خفض نفقاتي ما يساوي 30 – 40 % من دخلي الشهري، وكما اخبرتك .. لم اجوع او اقرر المشي من القاهرة للإسكندرية او الصيام او عدم شراء شيء غير مفيد ، لقد تخلصت بالفعل من كل ما هو غير ضروري او صحي ونحن نضحك على انفسنا
في النهاية وبكل تأكيد كل انسان وله حساباته وهذا ليس النموذج الوحيد او الاصلح، ولكن ان تتفاجئي في يوليو المقبل، ويوليو الذي يليه، وتتفاجئي لاحقاً في بنود اخري، بينما كل هذا معلن.. وفى النهاية بعد الصريخ والعويل والعواء هل فكرت في نفسك انت بعد اربع سنوات من تلك الأسعار اين انت ؟ .. اعلامياً يقولون لك الحال سوف يتحسن بعد رفع الدعم وهذا امر غير صحيح نحن نرفع الدعم للحفاظ على الحال الموجود الان.. مفيش حاجة اسمها الأسعار هتنزل حتى لو الدولار نزل وما هو نزل بالفعل خمسة جنيهات في ربيع 2017 ، الدولار مش هينزل ولو نزل هينزل كام وهيأثر دا كام قرش في أسعار السلع وفى النهاية مفيش كهربا او بنزين او مواصلات سعرها هينزل ولو نزل مش هيكمل جنيه واحد فحسب
الحقائق دي كان من الأفضل يتم إعلانها اعلامياً حتى بدلاً من اللهاث وراء وعود اعلاميين وصحفيين وخبراء فيس بوك، احنا بنعمل اصلاح للاقتصاد للإنقاذ مش لأنك تحصل على رغد الحياة.. احنا بنعمل اصلاح اقتصادي عشان الدولة قبل التعويم كانت لا تملك الا 15 مليار دولار احتياطي ميكفوش مصاريف 3 شهور يا كنا نعلن افلاسنا او نعمل اصلاح اقتصادي
انما اللى فاكر انه الدولة عليها فواتير وهتسدد له من عوائد الإصلاح الاقتصادي مفيش الكلام دا.. احنا تجاوزنا مرحلة الخطر الحمد لله بس ناقص اننا كشعب نظبط احوالنا على أسعار وحياة ما بعد رفع الدعم نهائياً
صحفيين واعلاميين وخبراء فيس بوك قالوا لك بعد ست شهور ولا بعد شهرين ولا اخر السنة – اللى هي بقت ديسمبر 2017 بالمناسبة – بس في الواقع دي وعود ناس بتهري وهفترض حسن النوايا، انا ريحت دماغي من الهري دا وقررت الحق نفسي، مش كل حاجة لازم بابا الرئيس وماما الحكومة يتصرفولى ويعلموني .. لازم تتحرك انتا وتتصرف وتشوف العالم في الظروف دي بيعمل ايه
عليك ان تبدأ من الان وعلى محورين لا ثالث لهم .. خفض النفقات .. وزيادة الدخل، كلاً منكم حسب حياته وما هو متاح امامه.
إجراءات الإصلاح الاقتصادي معلنة منذ قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية فيما يعرف اعلامياً بالتعويم في نوفمبر 2016، في الفترة ما بين ديسمبر 2016 وابريل 2017 كتبت بعض ملاحظاتي فيما يتعلق بالملف الاقتصادي عموماً ، ولكن بعد تحديد موعد المراجعة الثانية في ابريل 2017 لم يعد هنالك خط رجعة في البرنامج او حتى محاولة لتعديله هنا توقفت عن محاولات تقويم ملف الاقتصاد، لأنه في نهاية المطاف كرجل مؤيد للدولة والإدارة الحاكمة انا رجل إطفاء وليس رجل اشعال حرائق، ثم ان الحق المطلق ليس امراً حصرياً يخصني، وربما أكون مخطئاً، رغم اننى حذرت – على سبيل المثال وليس الحصر – في يناير 2017 تحديداً ان سياسات ترامب سوف تشعل حروباً تؤدي الى رفع أسعار برميل النفط وهو ما بدأ يحدث في مايو 2018، او ان بعض فئات الشعب سوف تحاول استخدام أدوات الفوضى والنزول للشارع بمسميات ثورية رفضاً لبعض القرارات.
ولكن في ابريل 2017 فعلت شيئاً آخر حان وقت الإعلان عنه بعد تجربة دامت عاماً وحان وقت الكشف عن تقييمها، الان .. نحن نعرف حقيقة ان الدولة ذاهبة لرفع الدعم نهائياً، والخطة معلنة فلا سر، شرائح نصف سنوية او سنوية، تنتهي عام 2020 وربما عام 2021 على ضوء بعض المتأخرات.
هل انتظر كل ستة اشهر لكى انهار وابكي ؟ هل مطلوب مني ان اتفاجأ كل ستة اشهر او سنة في نفس التوقيت ؟ بالطبع لا .. لقد خلق الله لكم عقولاً لكى تتعلم وتستوعب ومن ثم تتصرف.
مع إجراءات رفع الدعم او تقليص المرتبات في أي دولة في العالم، على كل مواطن فعل ما يلي، طبعا ما أقوله المفروض يبقا شغل اعلام الدولة وهذه كانت واحدة من ملاحظاتي انه الإدارة الحكومية لملف الاعلام الاقتصادي = صفر باستثناء الاستعانة بتقارير اقتصادية دولية مع شعب اغلبه لا يميل للمصطلحات الاقتصادية إضافة الى ان التقرير الاقتصادية عادة ما تكون باردة ولا تمتلك الحيوية الإعلامية للأقناع.
المواطن في زمن التعويم عليه امرين .. رفع مستوي الدخل حتى يعوض ما سوف يخسره، التقشف حتى يقلص خسائره.
ويمكن هذا هو الإجابة على سؤال .. هو احنا ليه لا نحصل على مرتبات مثل التى يحصل عليها المواطنين فى امريكا اوروبا ؟ ولا هو المطلوب مني اشوف اسعار المترو واللحمة وباتون ساليه فى اوروبا وامريكا من غير ما نقارن ؟
الإجابة بكل بساطة.. ان المواطن في أوروبا وامريكا معدل انتاجه السنوي ومعدل ساعات العمل الفعلية وليس البقاء على المكاتب او لعب الكوتشينة والمحادثة الالكترونية على كومبيوتر الشركة ثلاثة اضعاف المواطن المصري ، معدل الإنتاج العام والناتج العام لأى دولة أوروبية او أمريكية اكبر بكثير من الدولة المصرية.
لا نحصل على مرتبات أمريكا وأوروبا ولكن يتم محاسبتنا على السلع بأسعار أمريكا وأوروبا لان أسعارها في السوق الدولي هكذا.
وبالتالي فأن البند الأول هو رفع مستوي الدخل .. المشكلة انه ليس الجميع يمتلك تلك الميزة، ساعات عمله لا تسمح .. لا يوجد عمل يمكنه ان يمارسه بجانب عمله الأصلي وهكذا.
وبالتالي لن استرسل في هذا الامر كثيراً .. ولكن عليك ان تعرف ان الشعوب التي تريد ان تأخذ مرتب مثلها تعمل يومياً 10 ساعات لستة أيام في الأسبوع، لا يوجد هامش الفسح والاجازات والخروجات واللهو والهراء الذى تنفذه الاسرة المصرية في الطبقة المتوسطة والذى ربما لا تراه في طبقات عليا في المجتمعات الغربية.
ومع ذلك لم تكن تجربتي مع العمل الثاني هو مربط حديثي اليوم، ولكن تجربتي طيلة العام المنصرم كانت هو خفض النفقات.
بداية كان يجب استيراد المنهج من الخارج، عمي يقيم في المانيا منذ أربعة عقود من الزمان، وفى زيارته السنوية للقاهرة كان يستغرب بشدة سلوكيات المصريين في الطعام وكيف ان هنالك وجبات يلتهمها المصريين اسبوعياً اكثر من مرة بينما المواطن الألماني لا يضعها في مائدته الا مرة شهرياً، نتحدث عن المانيا عميدة الاقتصاد الأوروبي.
البداية يجب ان تكون صحية بحتة، ماذا يضرك ويجب عليك فورا الإقلاع عنه وسوف تكتشف انه يكلفك كثيراً .. ادمنت المشروعات الغازية حتى تحولت من بطل كاراتيه الى شخص يمتلك مبادئ كرش .. متوسط الشرب من 2 الى 4 لتر يومياً كوكاكولا .. قمت بإلغاء هذا البند نهائياً.
الشاي والقهوة بدورها يجب ان تتوقف والا تكون بديلاً عن المياه، كوب واحد فحسب في اليوم، ولأسباب صحية قبل ان تكون توفيرية قررت وقف السكر نهائياً ، حذرني البعض من الامر كما لو كنا نتحدث عن المسحوق المقدس ومع ذلك بعد سنوات من وضع خمسة معالق سكر فوق أي شيء إضافة الى 4 لتر مياه غازية يومياً يجب ان تتوقف عن السكر تماماً.
هنالك عادات غذائية خاصة بي قبل التعويم ولم اغيرها بعدها ولكنها مهمة ويجب على المصريين فهمها، لا يوجد شيء اسمه رمى اكل بايت، الاكل نتخلص منه عندما يفسد، خاصة حينما يكون لديك ذلك الكائن العتيد المسمى ميكروويف الذى تستخدموه باعتباره توستر ! .. ايضاً لا يوجد شيء اسمه عدد 2 طبق رئيسي على الغذاء .. هو صنف واحد رئيسي وبجانبه طبق صغير مساعد، انما فرش المائدة بالأطباق والمقبلات كارثة حقيقية، صحياً قبل ما هي مادية.
أكياس الشيبسي والمسليات والمقليات كلها خطر على الصحة اكثر مما هي خطر على الميزانية، الغى كل هذا.
نأتي الى الامر المهم جداً .. متوسط دخل المصريين 500 دولار في الشهر، او هكذا اشهر بعيداً عن أي ارقام رسمية، حضرتك احضر لي مواطن امريكي او أوروبي واحد راتبه الف دولار شهرياً وليس 500 دولار ومشترك في قنوات الكابل مثل بي أي سبورت او OSN
بصراحة شديدة لم احسبها في بادئ الامر مادياً، بل كانت الحسبة هو انها المتعة الوحيدة في حياتي كما نقول جميعاً، ويعني هي جات على الماتش ولا الفيلم الذى اريد مشاهدته، ولكن في النهاية وفى جلسة مكاشفة، متى فعلاً جلست وشاهدت فيلم او يومين متتالين عبر قنوات الأفلام او حتى الاخبار امام تلك الشبكة المشفرة ؟
ولا مرة .. حقيقة ولا مرة.. والاهم انني ادفع ما بين 500 – 1000 جنيه شهرياً من اجل مشاهدة أفلام قمت بتحميلها بالفعل عبر شبكة الانترنت ولم اشاهدها بعد، أي انني ادفع ثمن اشتراك النت لتحميل أفلام وادفع اشترك الشبكة التلفزيونية على امل رؤية تلك الأفلام التي امتلكها بالفعل مجاناً ربما منذ خمسة سنوات ولم اشاهدها!
حسناً .. وماذا عن الشبكة الرياضية ؟ 3 مباريات شهرياً على الأكثر .. علماً بأنه بعشرة جنيهات يمكن ان اشاهد تلك المباراة على المقهى الموجود على بعد 15 دقيقة سيراً على الاقدام من منزلي .. لا امزح ولا ابالغ
هكذا وفى قرار هام قررت الغاء اشتراك الشبكة التلفزيونية، هذا البند الذى يستهلك ما بين 300 لــ 1000 جنيه على الأقل من دخل اغلب الاسر المصرية في الطبقة المتوسطة.
لاحظت تساهل كبير في المواصلات، أي شيء تاكسي او اوبر ، رغم انه يمكن السير ثلاثة دقائق فحسب من مكاني لمحطة الاتوبيس المجاورة، موجودة والله والأتوبيسات رابضة ومنتظرة.
لاحظت تمشية لا تزيد عن 5 دقائق بين اول الشارع والبناية التي اقطنها، ومع ذلك ادفع للتوكتوك خمسة اضعاف ما ادفعه للمترو في هذه النقطة، لاحظت ان صحتي تحسنت كثيرا بعد ان وضعت في جدولي اليومي خمسة دقائق مشى ذهاباً واياباً
لست مدخناً ولكني كل بضعة اشهر اشتري علبة سجائر وادخن بعضاً منها وانسي اين ذهبت، ما ان اصبح مدخناً وابدأ اتعالج او لا ادخن، هكذا الغيت هذا البند ايضاً.
فعلت كل هذا بالمناسبة دون ان اخفض استهلاكي في الموبايل، او بنود اخري كان يمكن خفض نفقاتها، ولم افعل ذلك وانا متعب او مضطر او تحت بند كله يهون عشان خاطر البلد رغم انه لا يعيب احداً ان يخفض نفقاته تحت هذا البند، فعلت ذلك لصيانة صحتي اولاً ومن اجل عدم الانفاق في أمور فعلاً انا لست بحاجة اليها
أمور انا مضحوك عليا في فعلها .. او شرائها او اكلها
بالورقة والقلم خلال بضعة اشهر استطعت خفض نفقاتي ما يساوي 30 – 40 % من دخلي الشهري، وكما اخبرتك .. لم اجوع او اقرر المشي من القاهرة للإسكندرية او الصيام او عدم شراء شيء غير مفيد ، لقد تخلصت بالفعل من كل ما هو غير ضروري او صحي ونحن نضحك على انفسنا
في النهاية وبكل تأكيد كل انسان وله حساباته وهذا ليس النموذج الوحيد او الاصلح، ولكن ان تتفاجئي في يوليو المقبل، ويوليو الذي يليه، وتتفاجئي لاحقاً في بنود اخري، بينما كل هذا معلن.. وفى النهاية بعد الصريخ والعويل والعواء هل فكرت في نفسك انت بعد اربع سنوات من تلك الأسعار اين انت ؟ .. اعلامياً يقولون لك الحال سوف يتحسن بعد رفع الدعم وهذا امر غير صحيح نحن نرفع الدعم للحفاظ على الحال الموجود الان.. مفيش حاجة اسمها الأسعار هتنزل حتى لو الدولار نزل وما هو نزل بالفعل خمسة جنيهات في ربيع 2017 ، الدولار مش هينزل ولو نزل هينزل كام وهيأثر دا كام قرش في أسعار السلع وفى النهاية مفيش كهربا او بنزين او مواصلات سعرها هينزل ولو نزل مش هيكمل جنيه واحد فحسب
الحقائق دي كان من الأفضل يتم إعلانها اعلامياً حتى بدلاً من اللهاث وراء وعود اعلاميين وصحفيين وخبراء فيس بوك، احنا بنعمل اصلاح للاقتصاد للإنقاذ مش لأنك تحصل على رغد الحياة.. احنا بنعمل اصلاح اقتصادي عشان الدولة قبل التعويم كانت لا تملك الا 15 مليار دولار احتياطي ميكفوش مصاريف 3 شهور يا كنا نعلن افلاسنا او نعمل اصلاح اقتصادي
انما اللى فاكر انه الدولة عليها فواتير وهتسدد له من عوائد الإصلاح الاقتصادي مفيش الكلام دا.. احنا تجاوزنا مرحلة الخطر الحمد لله بس ناقص اننا كشعب نظبط احوالنا على أسعار وحياة ما بعد رفع الدعم نهائياً
صحفيين واعلاميين وخبراء فيس بوك قالوا لك بعد ست شهور ولا بعد شهرين ولا اخر السنة – اللى هي بقت ديسمبر 2017 بالمناسبة – بس في الواقع دي وعود ناس بتهري وهفترض حسن النوايا، انا ريحت دماغي من الهري دا وقررت الحق نفسي، مش كل حاجة لازم بابا الرئيس وماما الحكومة يتصرفولى ويعلموني .. لازم تتحرك انتا وتتصرف وتشوف العالم في الظروف دي بيعمل ايه
عليك ان تبدأ من الان وعلى محورين لا ثالث لهم .. خفض النفقات .. وزيادة الدخل، كلاً منكم حسب حياته وما هو متاح امامه.
- إنضم
- 8 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 5,065
- التفاعل
مين أيهاب عمر؟ فهو ليس بإقتصادي ورأيه لا يلزمني لأنه شخصي و بيشرب 2:4 ليتر كوكاكولا و يضع 5 ملاعق سكر في الشاي.. فلنقرأ لإقتصادي فعلا
زيادة سعر المترو وغياب مرجعية للإنفاق الاجتماعى
نشر فى : الإثنين 14 مايو 2018 - 10:50 م | آخر تحديث : الإثنين 14 مايو 2018 - 10:50 م
قرار الحكومة يوم الخميس الماضى برفع أسعار تذاكر المترو جانبه الصواب؛ لأن زيادة ثمن التذكرة من جنيهين إلى ثلاثة أو خمسة أو سبعة جنيهات بحسب المسافة أكبر من أن تتحملها أسرة عادية فيها أربع أو خمس أفراد يتنقلون يوميا. فإذا أضفنا إلى ذلك أن السعر كان قد تضاعف فى مارس ٢٠١٧ من جنيه واحد إلى جنيهين، فإن هذا يعنى أن تكلفة بعض الرحلات قد زادت سبعة مرات خلال فترة لا تتجاوز عاما وربع، وهذه زيادة غير مقبولة مهما كانت خسائر جهاز المترو أو تكلفة تشغيله.
ولكن إن كانت هذه الزيادة تستحق المراجعة بسبب تكلفتها الفادحة على سكان القاهرة الكبرى والوافدين اليها كل يوم من المدن والقرى المحيطة، فإنها كشفت فى الوقت نفسه عن اضطراب شديد فى مفاهيم الدعم والخدمات العامة والحماية الاجتماعية لدى الحكومة وفى المجتمع بشكل عام.
المبرر الأساسى الذى ساقه السيد وزير النقل لزيادة أسعار التذاكر أن جهاز المترو سوف يخسر هذا العام نحو خمسمائة مليون جنيه لو لم تتم الزيادة. ولكن فى الواقع أنه حتى لو اعتبرنا أن هذه الخسائر حتمية، وأنه لا توجد مصادر أخرى كالإعلانات أو الإيجارات التى يمكنها زيادة موارد المترو، فإن السؤال الأهم هو: وما الضرر فى أن يخسر جهاز المترو خمسمائة مليون جنيها وأن تدعمه الخزانة بهذا المبلغ من أجل توفير خدمة عامة يستفيد بها ملايين المواطنين من محدودى الدخل؟ أليس هذا تحديدا هو الغرض من وجود الدعم؟ وأليس من المنطقى أن توجه الدولة جانبا من مواردها لتوفير خدمات عامة ضرورية لصالح غير القادرين؟
الإجابة عن هذه الأسئلة تستدعى فى تقديرى الرجوع لأصل فكرة الدعم ومتى ينبغى ترشيده.
فالدعم وسيلة الدولة فى استخدام مواردها السيادية من أجل توفير سلع وخدمات معينة وضرورية لمحدودى الدخل وبأسعار تقل عن تكلفتها الفعلية وذلك تحقيقا لمصالح عامة مختلفة، أهمها توفير الحماية الاجتماعية لمن يحتاجون إليها وتمكين مختلف طبقات وفئات المجتمع من الحصول على فرصهم العادلة فى الموارد العامة وفى التقدم والمنافسة. ولكن الدعم يكون معيبا وبحاجة للإصلاح حينما يتوافر فيه واحد من الشروط التالية، أو كلها معا: (١) أن يكون متاحا على نحو لا يميز بين المستحقين وغير المستحقين بحيث يستفيد منه الأغنياء والفقراء معا. (٢) أن يكون موجها لتوفير خدمة أو سلعة ترفيهية أو غير أساسية مما لا يجوز أن يستهلك موارد
الدولة. (٣) أن يكون مما يستغرق موارد أكبر بكثير من العائد الاجتماعى المتوقع أو المصلحة محل الحماية. (٤) أن يكون موجها لسلع يمكن تهريبها خارج البلاد وبالتالى يستفيد منها مواطنو دول أجنبية ويتاجر بها المهربون. (٥) أن يكون مما يؤدى لتشجيع المواطنين على أنماط سيئة من الاستهلاك.
ولكن الواقع أن دعم المواصلات العامة، وعلى رأسها المترو، من الحالات القليلة والصارخة التى لا يتوافر فيها أى من هذه المعايير الخمس التى تدعو لترشيد الدعم أو التردد بشأنه.
فالمترو ليس من الخدمات التى يستفيد منها الأغنياء والفقراء معا، بل يستخدمه بشكل عام من ليست لديهم سيارات خاصة أو سائقون خصوصيون ولا يقدرون على التكلفة اليومية لاستخدام سيارات الأجرة أو «أوبر» أو ««كريم». وإذا كان هناك من الموسرين من يستخدمونه أحيانا فإن هذا لا يغير من حقيقة أنه وسيلة المواصلات الرئيسية لمتوسطى ومحدودى الدخل بما لا يبرر الحاجة لترشيده.
والمترو ليس سلعة ترفيهية أو كمالية، بل من أساسيات المعيشة العصرية، لأن الغالبية الساحقة تستخدمه للوصول إلى أعمالها أو دراستها أو قضاء مشاويرها الضرورية، ولا أتصور أن يكون هناك أعداد غفيرة ممن يستقلون المترو كل يوم لمجرد
التسلية أو الاستمتاع. وعلى أى حال فإن حق التنقل الآمن من الحقوق الأساسية للمواطنين ولا يقل أهمية عن الحق فى التعليم أو العلاج أو السكنى.
وإجمالى الدعم الذى يشكو منه السيد وزير النقل لا يتجاوز خمسمائة مليون جنيه سنويا، وهو مبلغ ضئيل بالنظر إلى أهمية الخدمة العامة التى يتيحها وأن عدد المستفيدين منها نحو ثلاثة ملايين راكب يوميا. وهذا المبلغ لا يتجاوز ١٥ فى الألف من إجمالى بنود الدعم والانفاق الاجتماعى فى مشروع موازنة العام القادم والبالغ ثلاثمائة وثلاثين مليار جنيها.
وخدمة المترو بالطبع ليست من الخدمات أو السلع التى يمكن تهريبها للخارج أو مما يمكن أن يستفيد منه مواطنو دول أخرى، بل تعود منفعته بالكامل على أهل البلد والمقيمين فيه.
وأخيرا فإن الإنفاق على دعم المترو لا يشجع المواطنين على سلوك وعادات سيئة ولا يهدد البيئة أو يضر بالصحة العامة، بل العكس هو الصحيح، لأن كل ما يشجع على استخدام المواصلات العامة ويحد من اللجوء للمواصلات الخاصة استثمار سليم فى البلد والنَاس والبيئة والصحة العامة.
والأهم مما سبق أن إنشاء وتشغيل المواصلات العامة نوع من الإنفاق على بنية تحتية ضرورية للبلد ولا يختلف عن إنشاء الطرق والكبارى التى توفرها الدولة كل عام دون التفكير فى تحميل تكلفتها على المواطنين أو اعتبارها من المشروعات الاقتصادية التى لا ينبغى أن تحقق خسائر.
الحكومة أخطأت فى التسرع بزيادة أسعار تذاكر المترو على هذا النحو غير المبرر، ولا عيب أن تتراجع عن قرارها أو تصححه لأن الإنصات للرأى العام والاستجابة لمطالب الناس المشروعة لا يعبران عن ضعف أو تردد بل عن استعداد للتفاعل مع الواقع وتدارك الأخطاء حينما تقع. والأهم من تصحيح القرار، هو طرح موضوع الدعم فى حوار جدى وواسع يتناول الحماية الاجتماعية من منظور يتجاوز المعاشات والضمانات، ودور الدولة فى توفير الخدمات العامة، والهدف من الإنفاق الاجتماعى وأولوياته. بغير ذلك فسوف تتكرر مثل هذه القرارات المتناقضة لعدم وجود إطار مرجعى واحد ومعروف للإنفاق الاجتماعى.
زيادة سعر المترو وغياب مرجعية للإنفاق الاجتماعى
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
محام وخبير قانوني، وسابقاً نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي، ورئيس هيئتي الاستثمار والرقابة المالية وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري. نشر فى : الإثنين 14 مايو 2018 - 10:50 م | آخر تحديث : الإثنين 14 مايو 2018 - 10:50 م
قرار الحكومة يوم الخميس الماضى برفع أسعار تذاكر المترو جانبه الصواب؛ لأن زيادة ثمن التذكرة من جنيهين إلى ثلاثة أو خمسة أو سبعة جنيهات بحسب المسافة أكبر من أن تتحملها أسرة عادية فيها أربع أو خمس أفراد يتنقلون يوميا. فإذا أضفنا إلى ذلك أن السعر كان قد تضاعف فى مارس ٢٠١٧ من جنيه واحد إلى جنيهين، فإن هذا يعنى أن تكلفة بعض الرحلات قد زادت سبعة مرات خلال فترة لا تتجاوز عاما وربع، وهذه زيادة غير مقبولة مهما كانت خسائر جهاز المترو أو تكلفة تشغيله.
ولكن إن كانت هذه الزيادة تستحق المراجعة بسبب تكلفتها الفادحة على سكان القاهرة الكبرى والوافدين اليها كل يوم من المدن والقرى المحيطة، فإنها كشفت فى الوقت نفسه عن اضطراب شديد فى مفاهيم الدعم والخدمات العامة والحماية الاجتماعية لدى الحكومة وفى المجتمع بشكل عام.
المبرر الأساسى الذى ساقه السيد وزير النقل لزيادة أسعار التذاكر أن جهاز المترو سوف يخسر هذا العام نحو خمسمائة مليون جنيه لو لم تتم الزيادة. ولكن فى الواقع أنه حتى لو اعتبرنا أن هذه الخسائر حتمية، وأنه لا توجد مصادر أخرى كالإعلانات أو الإيجارات التى يمكنها زيادة موارد المترو، فإن السؤال الأهم هو: وما الضرر فى أن يخسر جهاز المترو خمسمائة مليون جنيها وأن تدعمه الخزانة بهذا المبلغ من أجل توفير خدمة عامة يستفيد بها ملايين المواطنين من محدودى الدخل؟ أليس هذا تحديدا هو الغرض من وجود الدعم؟ وأليس من المنطقى أن توجه الدولة جانبا من مواردها لتوفير خدمات عامة ضرورية لصالح غير القادرين؟
الإجابة عن هذه الأسئلة تستدعى فى تقديرى الرجوع لأصل فكرة الدعم ومتى ينبغى ترشيده.
فالدعم وسيلة الدولة فى استخدام مواردها السيادية من أجل توفير سلع وخدمات معينة وضرورية لمحدودى الدخل وبأسعار تقل عن تكلفتها الفعلية وذلك تحقيقا لمصالح عامة مختلفة، أهمها توفير الحماية الاجتماعية لمن يحتاجون إليها وتمكين مختلف طبقات وفئات المجتمع من الحصول على فرصهم العادلة فى الموارد العامة وفى التقدم والمنافسة. ولكن الدعم يكون معيبا وبحاجة للإصلاح حينما يتوافر فيه واحد من الشروط التالية، أو كلها معا: (١) أن يكون متاحا على نحو لا يميز بين المستحقين وغير المستحقين بحيث يستفيد منه الأغنياء والفقراء معا. (٢) أن يكون موجها لتوفير خدمة أو سلعة ترفيهية أو غير أساسية مما لا يجوز أن يستهلك موارد
الدولة. (٣) أن يكون مما يستغرق موارد أكبر بكثير من العائد الاجتماعى المتوقع أو المصلحة محل الحماية. (٤) أن يكون موجها لسلع يمكن تهريبها خارج البلاد وبالتالى يستفيد منها مواطنو دول أجنبية ويتاجر بها المهربون. (٥) أن يكون مما يؤدى لتشجيع المواطنين على أنماط سيئة من الاستهلاك.
ولكن الواقع أن دعم المواصلات العامة، وعلى رأسها المترو، من الحالات القليلة والصارخة التى لا يتوافر فيها أى من هذه المعايير الخمس التى تدعو لترشيد الدعم أو التردد بشأنه.
فالمترو ليس من الخدمات التى يستفيد منها الأغنياء والفقراء معا، بل يستخدمه بشكل عام من ليست لديهم سيارات خاصة أو سائقون خصوصيون ولا يقدرون على التكلفة اليومية لاستخدام سيارات الأجرة أو «أوبر» أو ««كريم». وإذا كان هناك من الموسرين من يستخدمونه أحيانا فإن هذا لا يغير من حقيقة أنه وسيلة المواصلات الرئيسية لمتوسطى ومحدودى الدخل بما لا يبرر الحاجة لترشيده.
والمترو ليس سلعة ترفيهية أو كمالية، بل من أساسيات المعيشة العصرية، لأن الغالبية الساحقة تستخدمه للوصول إلى أعمالها أو دراستها أو قضاء مشاويرها الضرورية، ولا أتصور أن يكون هناك أعداد غفيرة ممن يستقلون المترو كل يوم لمجرد
التسلية أو الاستمتاع. وعلى أى حال فإن حق التنقل الآمن من الحقوق الأساسية للمواطنين ولا يقل أهمية عن الحق فى التعليم أو العلاج أو السكنى.
وإجمالى الدعم الذى يشكو منه السيد وزير النقل لا يتجاوز خمسمائة مليون جنيه سنويا، وهو مبلغ ضئيل بالنظر إلى أهمية الخدمة العامة التى يتيحها وأن عدد المستفيدين منها نحو ثلاثة ملايين راكب يوميا. وهذا المبلغ لا يتجاوز ١٥ فى الألف من إجمالى بنود الدعم والانفاق الاجتماعى فى مشروع موازنة العام القادم والبالغ ثلاثمائة وثلاثين مليار جنيها.
وخدمة المترو بالطبع ليست من الخدمات أو السلع التى يمكن تهريبها للخارج أو مما يمكن أن يستفيد منه مواطنو دول أخرى، بل تعود منفعته بالكامل على أهل البلد والمقيمين فيه.
وأخيرا فإن الإنفاق على دعم المترو لا يشجع المواطنين على سلوك وعادات سيئة ولا يهدد البيئة أو يضر بالصحة العامة، بل العكس هو الصحيح، لأن كل ما يشجع على استخدام المواصلات العامة ويحد من اللجوء للمواصلات الخاصة استثمار سليم فى البلد والنَاس والبيئة والصحة العامة.
والأهم مما سبق أن إنشاء وتشغيل المواصلات العامة نوع من الإنفاق على بنية تحتية ضرورية للبلد ولا يختلف عن إنشاء الطرق والكبارى التى توفرها الدولة كل عام دون التفكير فى تحميل تكلفتها على المواطنين أو اعتبارها من المشروعات الاقتصادية التى لا ينبغى أن تحقق خسائر.
الحكومة أخطأت فى التسرع بزيادة أسعار تذاكر المترو على هذا النحو غير المبرر، ولا عيب أن تتراجع عن قرارها أو تصححه لأن الإنصات للرأى العام والاستجابة لمطالب الناس المشروعة لا يعبران عن ضعف أو تردد بل عن استعداد للتفاعل مع الواقع وتدارك الأخطاء حينما تقع. والأهم من تصحيح القرار، هو طرح موضوع الدعم فى حوار جدى وواسع يتناول الحماية الاجتماعية من منظور يتجاوز المعاشات والضمانات، ودور الدولة فى توفير الخدمات العامة، والهدف من الإنفاق الاجتماعى وأولوياته. بغير ذلك فسوف تتكرر مثل هذه القرارات المتناقضة لعدم وجود إطار مرجعى واحد ومعروف للإنفاق الاجتماعى.
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
- إنضم
- 2 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 1,827
- التفاعل
- الدولة
مع الاخذ في الاعتبار معدل الزيادة السنوية للمواليد الجدد ف أحنا محتاجين معدل نمو إقتصادي لا يقل عن 7.5% سنويا و الا لن يشعر الناس باي تحسن , او نقلل معدل الزيادة السكانية سنوياا بشكل حازم
- إنضم
- 17 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 740
- التفاعل
- الدولة
انا مواطن مصري اعيش في الصعيد لا دخل لي بالمترو ومش حضر لو حتي سعر التذكرة صار 100 جنية
بس حضر امتي لما المترو يكون فيه خسارة علي الدولة؟ طيب ازاي انا حنضر وانا اصلا مش بركبة ولا بتسفاد منه؟
لان الخسارة بتوقع علي جميع المواطنين المصريين سواء اهل الصعيد و اهل سيناء واهل بحري او اهل القاهرة الي هما فقط
بيستفادوا من المترو والخسارة بيتحملها قطاع النقل الي نحن كلنا بنشيل الخسارة دي.فبدل ما نهتم بتحسين وصيانه الطرق
لو كان لكل محافظة جزء من المصروفات خاص بها اعتقد كان حال البنية التحتية لجميع المحافظات افضل.
بل يمكن كنا سوينا مترو.انا اعرف ان المترو له اعتبرات اخر ويكلم المليارت
لكن كل الاهتمام يصب علي القاهرة فقط . المركزية متي نري في بلدنا اللامركزية علشان كل واحد يعرف قيمته.
فهل يعقل علشان اهل القاهرة زعلانين من تذكرة المترو يبقي نحن نتحمل هذه الخسارة ؟
فانتم من يجب ان يتحمل هذه الزيادة لانكم وحدكم المستفيدين
طيب هل الزيادة هذه سوف تعود علي المصريين جميعا؟
اكيد لا.لانها سوف تذهب لكم بشكل اخر من خلال صيانة ورفع كفاءة المترو.
طيب هل اهل القاهرة نظرتوا الينا نحن مواطين ايضا نعيش معكم علي هذه البقعة الطيبة من الارض.
طيب هل من الممكن نحن ايضا ان نطالب ان يكون لدينا مترو في جميع المحافظات اسوة باهل القاهرة؟
انا لا احقد علي احد او اغير منه بس دي وجهة نظري ويجب ان ننظر لعبضنا وليس لانفسنا فقط.
ارجو تقبل وجهة نظري...
بس حضر امتي لما المترو يكون فيه خسارة علي الدولة
؟ طيب ازاي انا حنضر وانا اصلا مش بركبة ولا بتسفاد منه؟لان الخسارة بتوقع علي جميع المواطنين المصريين سواء اهل الصعيد و اهل سيناء واهل بحري او اهل القاهرة الي هما فقط
بيستفادوا من المترو والخسارة بيتحملها قطاع النقل الي نحن كلنا بنشيل الخسارة دي.فبدل ما نهتم بتحسين وصيانه الطرق
لو كان لكل محافظة جزء من المصروفات خاص بها اعتقد كان حال البنية التحتية لجميع المحافظات افضل.
بل يمكن كنا سوينا مترو.انا اعرف ان المترو له اعتبرات اخر ويكلم المليارت
لكن كل الاهتمام يصب علي القاهرة فقط . المركزية متي نري في بلدنا اللامركزية علشان كل واحد يعرف قيمته.
فهل يعقل علشان اهل القاهرة زعلانين من تذكرة المترو يبقي نحن نتحمل هذه الخسارة ؟
فانتم من يجب ان يتحمل هذه الزيادة لانكم وحدكم المستفيدين
طيب هل الزيادة هذه سوف تعود علي المصريين جميعا؟
اكيد لا
.لانها سوف تذهب لكم بشكل اخر من خلال صيانة ورفع كفاءة المترو.طيب هل اهل القاهرة نظرتوا الينا نحن مواطين ايضا نعيش معكم علي هذه البقعة الطيبة من الارض.
طيب هل من الممكن نحن ايضا ان نطالب ان يكون لدينا مترو في جميع المحافظات اسوة باهل القاهرة؟
انا لا احقد علي احد او اغير منه بس دي وجهة نظري ويجب ان ننظر لعبضنا وليس لانفسنا فقط.
ارجو تقبل وجهة نظري...
- إنضم
- 5 فبراير 2014
- المشاركات
- 2,323
- التفاعل
انا مواطن مصري اعيش في الصعيد لا دخل لي بالمترو ومش حضر لو حتي سعر التذكرة صار 100 جنية
بس حضر امتي لما المترو يكون فيه خسارة علي الدولة
لان الخسارة بتوقع علي جميع المواطنين المصريين سواء اهل الصعيد و اهل سيناء واهل بحري او اهل القاهرة الي هما فقط
بيستفادوا من المترو والخسارة بيتحملها قطاع النقل الي نحن كلنا بنشيل الخسارة دي.فبدل ما نهتم بتحسين وصيانه الطرق
لو كان لكل محافظة جزء من المصروفات خاص بها اعتقد كان حال البنية التحتية لجميع المحافظات افضل.
بل يمكن كنا سوينا مترو.انا اعرف ان المترو له اعتبرات اخر ويكلم المليارت
لكن كل الاهتمام يصب علي القاهرة فقط . المركزية متي نري في بلدنا اللامركزية علشان كل واحد يعرف قيمته.
فهل يعقل علشان اهل القاهرة زعلانين من تذكرة المترو يبقي نحن نتحمل هذه الخسارة ؟
فانتم من يجب ان يتحمل هذه الزيادة لانكم وحدكم المستفيدين
طيب هل الزيادة هذه سوف تعود علي المصريين جميعا؟
اكيد لا
طيب هل اهل القاهرة نظرتوا الينا نحن مواطين ايضا نعيش معكم علي هذه البقعة الطيبة من الارض.
طيب هل من الممكن نحن ايضا ان نطالب ان يكون لدينا مترو في جميع المحافظات اسوة باهل القاهرة؟
انا لا احقد علي احد او اغير منه بس دي وجهة نظري ويجب ان ننظر لعبضنا وليس لانفسنا فقط.
ارجو تقبل وجهة نظري...
يا أخى ياريت والله تتحقق اللامركزية ونرى كل بقعة فى مصر تتمتع بأفضل الخدمات، هذا يسعد أى مصرى طيب النفس أينما كان. ثم أنك تتكلم كأن أهل القاهرة منفصلين عن باقى أهل مصر أو هبطوا من الفضاء. أليس الملايين من أهل القاهرة أصولهم من أقاليم مصر ولازالوا متصلين بها ؟ أنا متأكد أن لك أقارب يعيشون فى القاهرة.
لكن إيه رأيك فى ماسبيرو اللى بيتصرف عليه مليارات عشان شوية كلام ملوش لازمة وتطبيل ؟ مش جاى بخسارة على أهل مصر كلهم ؟ إيه رأيك فى دخول الأجهزة الأمنية فى مجال الإعلام وتأسيسها واستحواذها على شبكات قنوات إعلامية ؟ دى مجرد أمثلة ليست على سبيل الحصر لمنافذ تصرف فيها أموال طائلة من دم الشعب المطحون لمصلحة النظام
التعديل الأخير:
- إنضم
- 25 مايو 2008
- المشاركات
- 24,408
- التفاعل
- الدولة
ماهو لو مش عارف إن شتيمتي هتفطرني والله كنت كتبتها ببنط 10
- إنضم
- 17 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 740
- التفاعل
- الدولة
تحياتي لك ....
طيب وماذا بعد ؟ اذا كان لي اقارب او لا .ماذا سوف يعود علي انا غير الخسارة التي نتحملها نحن المصريين جميعا.
طيب اقولك فكرة اذا كان تذكرة المترو مزعله الناس والحكومة مش حتقدر تعمل صيانه
ايه رايكم نوقف مرفق المترو ونشوف بقي الدنيا حتبقي ازاي علي الاقل مش حندفع حاجة من جبنا علي مرفق بيخسر علي
الدولة وكمان فئة معينه هي الي بتسفاد.
طيب اين هي العدالة وهو حق لنا جميعا من هذا الموضوع .
انا اتكلم علي شئ واحد وهو تذكرة المتروو وهو موضوعنا .
اما ماسبيرو والناس الي بتقبض فلوس ومش بتروح الشغل ولا مش بتراعي ضميرها و ... ...و......غيره
اعتقد ده موووال تاني وعويص يحتاج ايام نحكي فيه الكلام
- إنضم
- 26 مارس 2018
- المشاركات
- 57
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 26 مارس 2018
- المشاركات
- 57
- التفاعل
- الدولة
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 17 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 740
- التفاعل
- الدولة
وازعل ليه علي حاجة ما تخصني وهي تذكرة المترو
حتي لو صارت 100 جنية مافيش عندي مشاكلحاجة مش بستفاد بيها ازعل ليه عليها
نحن باقي الشعب مش حندفع تكاليف خسارة مرفق المترو الي نحن مش بنستفاد منه
الي يتحمل هذه التكاليف الناس الي بتستخدم المترو وهم اهل القاهرة
وباقي الشعب لا . امال فين العدالة الي الناس بتتكلم عليها
بس انا الي ازعل عليه هو مثل ما قلت زيادة سعر المحروقات .
وده اصلا مش موضوعنا
وما تقلق سوف يفتح له موضوع وعدد صفحاتة حتتعدي موضوع تذكرة المترو
وده طبيعي في ظل سعر الدولار وسعر برميل البترول عالميا ورفع الدعم
- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 1,690
- التفاعل
- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 1,690
- التفاعل
ساندواش الفول و الطعمية حاليا ب 3.5 جنيه أو 4 جنيه
- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 1,690
- التفاعل
لا انا بشرب الشاى ب 2 جنيه
قصدك ان الاسعار ارتفعت ... ارى ان الحل مع بعض التجار (الانتهازيين) هو المقاطعة ، المقاطعة نتائجها مضمونة ولكنها بحاجة لتنظيم وارادة شعبية.
- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 1,690
- التفاعل
فيه دعم كبير لبنزين 92 و 95 الخاص الاغنياء بنزين 95 المفروض سعره يكون 18 جنيه فى المقابل أسعار بنزين الغلابة بنزين 80 و الدولار زيادة للضعف و طحن للمواطنين الغلابة
- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 1,690
- التفاعل
الزيادة دى من سنة و سببها الحكومة
المواضيع المشابهة
