مرحبا
منطق غريب بصراحة
من اين حصلت الحكومة المال و باية سلطة تعاقدت مع الشركات الاجنبية للتنقيب و الاستخراج اليست باموال الشعب و اصواتهم فهم من انتخبو السلطة التنفيذية لتسيير امورهم ' و بما انها امورهم فلهم كامل الحق في مناقشتها و الاحتجاج عليها ' و من الضرائب و الرسوم و الثروات الطبيعية لهذا الشعب مولت كامل العملية فالسلطات كلها في اي ديموقراطية انتخابية من الشعب و للشعب و بالشعب الذي تريد مصادرة حقه في التعبير بمشاركتك لهذا المنشور
نقطة لاحظتها و هي ان كثير من الاعضاء هنا تحدثو عن ان اسعار المترو لا تهمه ما دام لا يستغله كونه في الصعيد او غيره و لذلك لا يريد يتحمل تكاليفه
لنفترض مثلا فرد في الصعيد له3-5 اطفال و فرد بالقاهرة لا اطفال له هل سيحتج الفرد الذي بالقاهرة على صرف الحكومة على التعليم و تلقيح الاطفال و اقسام الاطفال بالمستشفيات العمومية لانه لا يستفيد من هاته الخدمات ؟
مبدا اقرار الضرائب هو توفير رأس مال مركز لانجاز بنيات و توفير خدمات لا يقدر الفرد الواحد على القيام بها ' بنية تحتية و خدمات عمومية كالتعليم و الصحة و امن و شرطة ' و ذلك تحت مبدأ التكافل الاجتماعي فان غاب هذا المبدأ فقد المجتمع لحمته و تحول للفردانية المتوحشة
و اخيرا المترو غير مربح ؟ عادي معظم شبكات النقل العمومي كذلك في العالم كله لذلك تجد شبكات المترو و القطارات في ملكية عامة حتى في الدول الرأسمالية لانها و ببساطة لا يمكن خصخصتها لغياب الحافز للمستثمر للدخول للقطاع لان دورة رأسماله طويلة و العائد ضعيف لكن في المقابل هل قيمة مضافة غير مباشرة فهي تسهل القيام بالاعمال و تخلق الثروة عبر تيسير امور المواطنين و خفظ مدة الوقت المهذور في الانتظار و التأخر
خلاصة القول لم اجد في الموضوع اي مبرر واقعي لهاته الزيادة و يسر الله للشعب المصري احواله فقد عانى كثيرا منذ 2011 و جعل هاته السنة سنة استفاقة لتحقيق انطلاقة اقتصادية و تنموية طال انتظارها
في أمان الله