كان معي 3 تقارير اوربية واميركية عن اعادة الاعمار قمت بنشرهم هنا ولكن يحتاج للعودة لعشرات الصفحات للوراء وهذا صعب ...المهم اوربة واميركا شرطهم للاعمار مناطق قسد حصراً ..روسيا تطلب من الجميع المشاركة باعمار مناطق تحت حكم العصابات الايرانية الجميع رفض الا الصين وايران وشائعات عن شركات جزائرية وشركات مصرية ....بإحدى الدراسات تم تقسيم سورية لاعادةا لاعمار لـ 3 كانتونات قسد والاسد وادلب الموسع ...اوربة والغرب والعرب قبلان بمناطق قسد ورافض للاعمار باقليم ادلب الموسع ومناطق الأسد....
بالنسبة لموعد انتهاء الحرب
===
هذه التقارير قبل اسبوع وجر للآن ..
واشنطن بوست : لماذا الحل في سوريا بعيد المنال
===================
نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً مطولاً حول الوضع الراهن في سوريا، موضحة الأساليب التي يتبعها نظام الأسد لإيهام الجميع بأنه المنتصر الوحيد، والأسباب التي يجب على الغرب أخذها بعين الاعتبار لتوجيه الدعم إلى المجتمعات المحلية في سوريا.
وقالت الصحيفة “لقد أتمّت الحرب السورية الآن عامها السادس، وقد مرّ الصراع خلال السنين الماضية بسلسلة مختلفة من المراحل، وتبدأ الآن مرحلة جديدة. ومع ذلك، فإن الوضع الراهن يثير مجموعة من الاستنتاجات الكاذبة أكثر من أي شيء آخر.
أول فكرة خاطئة هي أن الرئيس السوري بشار الأسد قد فاز. وتُظهر الخريطة العسكرية أن الأسد قد استعاد سيطرته على مساحات واسعة من سوريا على مدى العامين الماضيين، وذلك بفضل القوات الجوية الروسية وحزب الله بالإضافة إلى الميليشيات المدعومة من إيران. إلا أن أكثر من 40% من البلاد ما زالت خارج سيطرة النظام، بما في ذلك المناطق التي تقع فيها معظم حقول النفط. وتشمل المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد معظم الشمال السوري، فضلاً عن محافظة دير الزور في الشرق ودرعا في الجنوب.
وبالنظر إلى الناحية العسكرية، فإن الأسد لم يفز بعد، إن ما فعله بالضبط هو منع أي أحد آخر من الفوز. هذا الفروق البسيطة مهمة، لأن الفوز يعطي انطباعاً بأن الصراع قد انتهى، وأن أحد الطرفين قد هزم تماماً جميع أعداءه، مما يترك المجتمع الدولي دون المزيد من العمل في مساره. لكن هذا التصور خاطئ، فليس هنالك رابح في سوريا إلى يومنا هذا، وإن المنطلق الذي يقول “لا يوجد حل عسكري في سوريا” مازال قائماً إلى حد الآن.
الفكرة الثانية الخاطئة هي أن سوريا يمكن أن تستقر في ظل قيادة الأسد. في الواقع إن مؤسسات الدولة السورية الآن أضعف من أي وقت سابق، حيث تقلّص الجيش السوري إلى ثلث حجمه، وتعاني الدولة من الإفلاس، بالإضافة إلى أن اقتصادها مدمر. قد تكون “الحرب الأهلية” قد هدأت نوعاً ما، ولكن جميع الأسباب الجذرية للكارثة لا تزال موجودة. فقد ازداد ظلم النظام مع مرور الوقت، وإذا تم ترك هذه المشاكل دون معالجة، فإن الصراع سيندلع مرة أخرى ما لم تتحقق تسوية سياسية.
وهذا يقودنا إلى التصور الخاطئ الثالث الذي يتلخص بفكرة أن إرسال أموال إعادة الإعمار من خلال حكومة الأسد سيفيد الشعب السوري. وقد تم تهميش معظم المناطق التي يسيطر عليها الثوار من قبل النظام لعقود قبل الثورة، و هذه المناطق هي الأكثر تدميراً من قبل النظام.
ومن غير المنطقي أن نتوقع من الأسد أن يرسل أي مساعدات أو أموال إلى المناطق التي قصفها أو حاصرها أو جوعها على مدى السنوات الست الماضية. سيستخدم الأسد أي أموال يتم إرسالها إلى الحكومة السورية لدعم حلفاؤه وقاداته العسكريين، وإطعام ميليشياته شبه العسكرية، والاستمرار بمعاقبة المجتمعات الثائرة. ولطالما كانت هذه دائماً أولوياته، وليس هناك ما يدعو المجتمع الدولي إلى افتراض أنها تغيرت.
ولهذا السبب، يجب إرسال المساعدات مباشرة إلى المجتمعات المحلية والمحتاجين إليها في سوريا. ذلك من شأنه أن يمنع الأسد من استخدام المساعدات كسلاح، ويضمن وصول المساعدات فعلياً إلى الأشخاص الذين هم في أشد الحاجة إليها. ويمكن القيام بذلك في المناطق المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية، مما سيساعد على منع الدولة الإسلامية من العودة، لأنه يعزز المجتمعات المحلية، ويسمح لها باستخدام الأموال لمعالجة الأسباب الجذرية التي مكنت الجهاديين من استغلال وضعهم في البداية. كما أنه يُحفز المجتمعات المحلية في سوريا على تولي زمام الأمور لطرد كل من تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية من البلاد.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم اللاجئين ينحدرون من مناطق لا تزال خارجة عن سيطرة النظام، وإن تحسين الظروف في تلك المناطق هو السبيل الوحيد لتسهيل عودتهم. وإن مكافأة الأسد بأموال إعادة الإعمار لن تحقق ذلك، بل ستدعم آليته القمعية فقط. يجب ألا يحصل الأسد على أي شيء إلى أن يقدم إصلاحات ملموسة في المقابل، والتي هي أمر مستبعد جداً إذا ما عدنا للتاريخ. كما أن الاعتماد على حسن نية الأسد لم تكن أبداً استراتيجية ناجحة.
الفكرة الخاطئة الأخيرة هي أن الحملة العسكرية تكفي لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. ففي حين تستطيع الولايات المتحدة قصف مقاتلي الدولة الإسلامية، إلا أنها لا تستطيع أن تمحي أيديولوجيتها. وبدون معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى نشوء الحركة الإرهابية، فإن أي “هزيمة” ليست سوى لفترة قصيرة الأمد. و يجب على الولايات المتحدة أن تثبت وتستثمر في المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام كوسيلة لضمان الهزيمة الدائمة "للدولة الإسلامية". ومن شأن هذا الدعم أن يمكِّن المجتمعات المحلية من أن تحكم نفسها، وأن تعطي المجتمع المدني المحلي المجال الذي يحتاجه لمواصلة العمل على التصدي للتطرف الذي يتسم به تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية باعتبارهم يعرفون سكانهم المحليين على أفضل وجه.
لقد بدأت "الدولة الإسلامية" بنشر أفكارها في سوريا منذ عام 2013 . وتخضع بعض الأماكن، مثل مدينة الرقة، للسيطرة الكاملة من قبل الدولة الإسلامية منذ ما يقرب من أربع سنوات. وقد سيطر التنظيم على جميع جوانب المجتمع، بما في ذلك التعليم والمساجد ووسائل الإعلام. وسيتطلب الأمر الكثير من العمل لعلاج آثار الدولة الإسلامية القاسية على المجتمع، ولا يمكن إلا للمجتمع المدني السوري القيام بهذا العمل. ويعود السبب في ذلك إلى كونه محلي، حيث بإمكانه أن يفهم الثقافة المحلية كما أن له مصداقية في المجتمع. يعد المجتمع المدني السوري شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وسيكون من الحكمة أن تحافظ الولايات المتحدة على دعمها لمجموعات المجتمع المدني على أرض الواقع بل وزيادة دعمها.
لقد ارتكب الأسد مجموعة متنوعة من جرائم الحرب لتحقيق مكاسبه العسكرية، كما أن الفظائع التي ترتكبها الدولة الإسلامية تفوق الخيال.
ولا يزال مستقبل سوريا قاتماً، وكما أن المرحلة المقبلة من الحرب غير مؤكدة إلى الآن. يجب على الولايات المتحدة والدول الأوروبية مساعدة السوريين على البدء في إعادة بناء مجتمعاتهم بعد اندثار تنظيم "الدولة الإسلامية"، بالإضافة لمنع الأسد من استلام الأموال التي تساعد على انتصاره.”
#
دراسة: لا نهاية قريبة للحرب في سوريا و"الفدرالية" الأكثر احتمالا والتأثير الإسرائيلي في مستقبلها
==============================
2017-10-12 | خدمة العصر
تحدثت دراسة جديدة صدرت عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، مؤخرا، أن "نهاية الحرب في سوريا لا تظهر في الأفق". وأشارت إلى أن "سورية التي عرفناها تغيرت بالكامل منذ بدء الحرب". وأضافت أن الحرب التي تسببت بتفكك المنظومة السياسية والعسكرية في سورية "ستكون العامل الإستراتيجي المركزي الذي سيرسم النظام السياسي المستقبلي، وأحد أبرز ملامح ذلك هو بروز مناطق وجيوب داخل سورية تسيطر عليها جهات مختلفة لديها مصالح متناقضة.
ووفقا للدراسة، فإن أية تسوية في سورية ستعبر عن "تجميد وضع معين لتوازن القوى الداخلي وللدعم الذي تمنحه جهات خارجية، لكن التهدئة ليست مضمونة". وتوقعت الدراسة استمرار الصراع المسلح لسنوات.
كما توقعت الدراسة أن "الجهات المحلية في سورية ستواجه صعوبة في الانفصال عن الأوصياء عليهم (أي الدول التي تمولهم)، الإقليميين والدوليين. ولذلك يبدو أنه ستنشأ في سورية منظومة سياسية معقدة يندمج فيها حكم مركزي ضعيف ومراكز قوة محلية قوية إلى جانب تدخل جهات خارجية إقليمية ودولية بشكل كبير".
وترى الدراسة أن ثمة خمسة عوامل إستراتيجية تؤثر كثيرا في بلورة اتجاهات التطورات المحتملة في سورية:
العامل الأول هو التطورات في ساحة القتال بين قوات النظام والمعارضة المسلحة، العامل الثاني هو حجم ونوعية التدخل الروسي في سورية، العامل الثالث هو حجم التدخل الإيراني في بلورة مستقبل سورية، وكذا مستوى التعاون بين روسيا وإيران، العامل الرابع هو مستقبل "تنظيم الدولة" والحرب ضده، العامل الخامس هو مدى استعداد وقدرة تنظيمات المعارضة المسلحة على الاندماج وإنشاء تحالف فيما بينها.
كذلك استعرضت الدراسة خمسة احتمالات مستقبلية أشار إليها الباحثون في المعهد، مع التباين في إمكان تحققها:
أولا، "حكم علوي": روسيا وإيران تسعيان إلى الحفاظ على بقاء النظام، سواء بوجود الأسد أو من دونه، للحفاظ على استمرار تأثيرهما في سورية.
وترى الدراسة أن هذا الاحتمال لا يتطابق مع المصلحة الأميركية في الأمد البعيد، لكن الولايات المتحدة لن تحاول عرقلة استمرار الحكم العلوي شرط أن يرحل الأسد في نهاية "المرحلة الانتقالية"، إذ يعملون خلالها على بلورة نظام متفق عليه في سورية.
ثانيا، "حكم سني": توقعت الدراسة أن حكما كهذا هو "حلم بعيد عن الواقع"، وأن تحقيقه يصبح محتملا حال توحد التنظيمات المسلحة المعارضة.
وحتى لو توحدت، فإنه يتوقع حدوث توتر داخلي فيما بينها حول طبيعة النظام في المستقبل، وما إذا سيكون علمانيا ديمقراطيا أو إسلاميا سياسيا. وتقول الدراسة إن روسيا قد توافق على وضع كهذا إذا مكَنها من السيطرة غير المحدودة على مواقعها الإستراتيجية في البحر المتوسط، وخصوصا ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية، إضافة إلى استمرار تأثيرها في سورية. لكن إيران ستعارض احتمالا كهذا، وستحاول منع ظهور "نظام سني".
في المقابل، توقعت الدراسة أن تؤيد الولايات المتحدة "حكومة سنية" يقودها الإخوان المسلمون، كما تركيا ستفضل احتمالا كهذا، شرط منع قيام حكم ذاتي كردي في شمال سورية. ورأت الدراسة أن السوريين سيقبلون بـ"هوية سنية للدولة" ولكنهم سيطالبون بأن تكون هذه دولة ديمقراطية وليبرالية وإنهاء قمع الدولة.
ثالثا، دولة فدرالية: تعكس هذه الفكرة اعترافا بسيطرة مجموعات مختلفة في مناطق في سورية، وأنه ليس بإمكان أي من هذه المجموعات القضاء على المجمعات الأخرى، ومن خلال الاتفاق على الحفاظ على سورية كدولة واحدة. وتوقعت الدراسة أن يتم طرح هذه الفكرة في حال أيدتها روسيا والولايات المتحدة، بعد توصلهما إلى قناعة بأن لا يوجد حل آخر لوقف الحرب. رغم ذلك، فإن التوقعات هي أن فدرالية كهذه ستكون ضعيفة بسبب العداء الهائل بين المجموعات الدينية والإثنية في سورية بعد سنوات الحرب الضروس الستة.
رابعا، حكم ذاتي: اعتبرت الدراسة أن انعدام إمكانية للاتفاق على وقف إطلاق نار والانتقال إلى عملية سياسية لبلورة مستقبل الدولة من شأنه أن يقود إلى نشوء وضع مؤقت، قد يستمر لفترة طويلة، بما يعكس الواقع السوري الراهن، أي أن تكون الدولة مقسمة إلى عدة كيانات دينية وعرقية منفصلة، بحيث تكون حدود كل كيان بناء على توازن قواته العسكرية، وهذا الوضع يمكن أن يقود إلى نظام فدرالي. وقد تلعب روسيا دورا مركزيا في تحقيق سيناريو كيانات الحكم الذاتي على خلفية علاقاتها مع النظام الحالي ومن أجل الحفاظ عليه في منطقة الساحل السوري ومحاولة توسيعه ليشمل محور حلب – دمشق، في موازاة تطلعها إلى التوصل إلى تفاهمات ثنائية مع كل واحدة من وحدات الحكم الذاتي. واستدركت الدراسة أن محاولة تقسيم سورية إلى مناطق طائفية هو أمر بالغ التعقيد وقد يكون مستحيلا، بسبب توزيع النظام الحالي للعلويين في أنحاء الدولة.
الخامس، استمرار الحرب: اعتبرت الدراسة أنه كلما مر الوقت تزايدت احتمالات استمرار الحرب بقوة متغيرة ويتضاءل احتمال تأسيس سورية جديدة وموحدة. وأشارت إلى أن أحد أسباب ذلك هو وجود مصلحة لجهات خارجية باستمرار الحرب، وأنه "تدور في سورية حروب كثيرة، لكن الحرب المركزية بينها هي بين الإسلام السني برئاسة السعودية والإسلام الشيعي برئاسة إيران"، إضافة إلى أنه "بالنسبة للسعودية وإيران والإمارات الخليجية وربما أيضا لروسيا وأوروبا مريح أكثر أن حروب العالم تجري خارج بلادهم... وإذا تحقق سيناريو استمرار القتال، فإنه يتوقع أن تستمر روسيا وإيران في منح المساعدة النشطة والمكثفة لنظام الأسد، بينما ستواصل السعودية والدول السنية دعم منظمات المتمردين السنة، وبينها التنظيمات السلفية – الجهادية. ويرجح أن تواصل الولايات المتحدة التركيز على القضاء على الدولة الإسلامية".
* مصالح إسرائيل في سورية:
===============
تحدثت الدراسة عن المصالح السياسية – الأمنية الإسرائيلية في سورية، فذكرت منها:
أولا: ضمان الهدوء الأمني والاستقرار في الجبهة الشمالية للكيان الغاصب، ووجود عنوان مسؤول في سورية يكون بإمكانه بلورة قواعد لعبة معه، وإبعاد جهات "سلبية" تقوض الاستقرار عن هضبة الجولان المحتلة، ودق إسفين بين النظام وحزب الله.
ثانيا: منع استقرار إيران السياسي والعسكري وأذرعها في سورية وتقليص تأثيرها على بلورة سورية من الناحية الجغرافية والحكم والعسكرية. وقالت الدراسة أن إصرار سياسي من جانب إسرائيل على ذلك لن يكون كافيا، وأنه يتعين على إسرائيل أن "تظهر حزما في ممارسة القوة واستعدادا ’لكسر القواعد’ من أجل منع نشر قوات إيرانية وميليشيات موالية لها في جنوب سورية".
ثالثا: تنسيق إستراتيجي مع الولايات المتحدة بخصوص مستقبل سورية، وحضها على تدخل متزايد في عملية التسوية في سورية وتوسيع المصالح الأميركية هناك لتشمل قضايا تتعدى تفكيك "داعش". ووفقا للدراسة، فإن تنسيقا إسرائيليا أميركيا كهذا سيشكل ثقلا مضادا للهيمنة الروسية حال موافقتها على دور إيراني في سورية.
رابعا: دفع التفاهمات الإستراتيجية والتنسيق العسكري مع روسيا من أجل منع مواجهات. وتريد إسرائيل بهذا ضمان "حرية" نشاط طيرانها الحربي في الأجواء السورية، وأخذ مصالح إسرائيل بالحسبان في المفاوضات حول مستقبل سورية، ولجم نشاط إيران وأذرعها في سورية.
خامسا: الحفاظ على "حرية" العمل العسكري في سورية ولبنان وأجوائهما، وجمع المعلومات الاستخبارية فيهما والاستعداد للحرب المقبلة ضد حزب الله وإحباط نقل أسلحة إلى لبنان.
سادسا: إنشاء حيز تأثير إسرائيلي في جنوب سورية، والأفضل أن يكون ذلك بالتنسيق مع الأردن لضمان بيئة مستقرة وهادئة ومنع استقرار جهات معادية.
سابعا: تقديم مساعدة للولايات المتحدة والتحالف الدولي في الحرب ضد "داعش" من أجل القضاء على هذا التنظيم، وأن تكون هذه المساعدات بالأساس على شكل معلومات استخبارية وخبرات عسكرية.
وخلصت الدراسة إلى أنه "يتبين بتحليل الواقع في سورية أن حل الفدرالية – الهجينة هو الأكثر احتمالا". والسبب المركزي في ذلك هو أنه رغم احتمال وجود حكم مركزي، إلا أن سورية لن تعود لتكون وحدة متجانسة ذات حكم مركزي وفعال يفرض سيادته على جميع مناطق الدولة. ويُتوقع، فعليا، أن تدير سورية مراكز قوى مختلفة، جيوب سنية وكردية إلى جانب مناطق تسودها فوضى أكبر وقدرة أقل على الحكم، تتحرك بين علاقة تنافس وتعاون مع الحكم المركزي... وإسرائيل مطالبة بإيجاد قنوات تأثير ممكنة ومتنوعة للرد على هذه المنظومة المعقدة التي لا يوجد فيها عنوان مسؤول واحد وما زالت تسمى "سورية".
روسيا تستعجل التسوية... حوار في حميميم و«سوريا اتحادية»
قائد «الوحدات» الكردية بحث في موسكو مصير دير الزور وعفرين
======================
الأربعاء - 21 محرم 1439 هـ - 11 أكتوبر 2017 مـ رقم العدد [14197]
A A
مخيم أطمة للنازحين السوريين وراء جدار عازل على حدود تركيا (رويترز)
لندن: إبراهيم حميدي
موسكو ترى مستقبل سوريا اتحادياً مشابهاً لـ«روسيا الاتحادية»، وهي ليست قلقة من سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية على مناطق شرق نهر الفرات ومصادر النفط والغاز هناك، بالتالي فإنها ترى الأكراد «طرفاً رئيسياً» في العملية السياسية لصوغ مستقبل البلاد، وأن قطار التسوية سينطلق بعد تحرير مدينتي الرقة ودير الزور من «داعش» في الأسابيع المقبلة.
أولى لبنات البحث عن التسوية، هي عقد مؤتمر وطني من الأطراف السورية في حميميم، القاعدة العسكرية الروسية قرب اللاذقية في 29 الشهر الجاري للتمهيد لمؤتمر حوار وطني موسع لإطلاق عملية سياسية تظهر ملامحها قبل الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس (آذار) المقبل.
كانت هذه خلاصة الأفكار التي طرحها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف، لدى لقائهما قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية سيبان حمو في موسكو الأسبوع الماضي، بحسب مصادر دبلوماسية غربية اطلعت على مضمون المحادثات غير المسبوقة، علماً بأن حمو كان التقى شويغو في حميميم الشهر الماضي في أرفع لقاء بين مسؤول روسي وقيادي عسكري كردي.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن مروحية روسية حطت قرب المقر الروسي في بلدة عريما بين الباب ومنبج شمال حلب بداية الأسبوع الماضي، ونقلت حمو إلى قاعدة حميميم ثم إلى موسكو لبحث ثلاثة ملفات:
الملف الأول، كان مصير مدينة دير الزور. إذ إن المحادثات بين الجانب الروسي وقائد «الوحدات» الكردية قضت بأن تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم التحالف الدولي بقيادة أميركا على الضفة الشرقية لنهر الفرات بما فيها من آبار نفط وغاز وسدود مياه وتحرير مدينة الرقة من «داعش» على أن تسيطر القوات النظامية على مدينة دير الزور غرب النهر، ما قلص من طموحات «قوات سوريا الديمقراطية» التي كانت تطمح بالوصول إلى مدينة السخنة التي سيطرت عليها قوات النظام بدعم عسكري روسي وتعرضت لهجمات من «داعش». وقلص هذا من طموحات دمشق التي كانت تريد التقدم شرق نهر الفرات.
وضمن الخطة التي وضعها التحالف الدولي بقيادة أميركا، باتت عملية تحرير الرقة على وشك الانتهاء، وتحصن «داعش» في منطقة بعمق كيلومتر ونصف الكيلومتر في دوار النعيم، حيث يعيش نحو ستة آلاف مدني يستخدمهم «داعش» دروعاً بشرية لتأخير إعلان النصر في معقل «داعش»، ما جعل المعركة تدور في الأبنية والغرف، بدلاً من الشوارع.
ويتعلق الملف الثاني، بمصير مدينة عفرين في ريف حلب غرب نهر الفرات، علما بأنها من الأقاليم التي تشكل «فيدرالية الشمال السوري»، إضافة إلى إقليمي الجزيرة والفرات شرق الفرات. حمو، بحسب المصادر الدبلوماسية الغربية، أبلغ محاوريه الروس شكوكه إزاء نيات تركيا من التدخل في إدلب.
ونقلت المصادر عن حمو قوله إن أنقرة «تريد حصار عفرين اقتصاديا وخلق مشاكل»، مشيرا إلى أن هذا «لن يؤدي إلى خفض التصعيد بل إلى تصعيده، وهو بمثابة وضع البارود قرب النار».
من جهته، ركز الجانب الروسي على أن دخول الجيش التركي إلى إدلب جاء ضمن عملية آستانة لـ«خفض التصعيد» وتطبيق الاتفاق، وأن لا علاقة له بعفرين، مشيرا إلى أن طلائع الجيش التركي توغلت شمال سوريا لاستطلاع مناطق نشر المراقبين بين إدلب وحلب، وتطبيق اتفاق وقف النار بين فصائل المعارضة والقوات النظامية، ثم محاربة «جبهة النصرة» والأطراف التي لا تقبل وقف النار والهدنة. لكن القيادي الكردي طلب توفير ضمانات بمنع تدخل الجيش التركي ضد عفرين في ريف حلب.
يتعلق الملف الثالث بمستقبل سوريا السياسي، إذ إن القياديين الروسيين أبديا ارتياحهما لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» على مناطق واسعة شرق البلاد وشمالها وطرد «داعش». وقالت المصادر: «الجانب الروسي قال بوضوح إنه يرى مستقبل سوريا اتحادياً مشابهاً لروسيا الاتحادية» وأنه يريد استخدام قوة «الوحدات» الكردية على الأرض (تضم أكثر من 70 ألف مقاتل وتسيطر مع فصائل عربية على ثلث مساحة سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر مربع مقابل نصفها لقوات النظام) ورقة للضغط على دمشق لقبول التفاوض على حل فيدرالي أو اتحادي.
وأشارت المصادر إلى أن محادثات حمو مع الجانب الروسي كانت وراء نصيحة موسكو إلى دمشق كي تعدل موقفها من الإدارات الكردية، إذ بعد تهديدات المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسية بثينة شعبان بقتال «قوات سوريا الديمقراطية» شرق سوريا، قال وزير الخارجية وليد المعلم لتلفزيون روسي، إن إقامة نظام إدارة ذاتية للأكراد في سوريا «أمر قابل للتفاوض والحوار في حال إنشائها في إطار حدود الدولة». وتوافق دمشق على اللامركزية وفق قانون الإدارة المحلية رقم 107. كما توافق المعارضة على ذلك، لكن الطرفين يرفضان الفيدرالية والتقسيم. وتسعى دول إقليمية إلى التزام تنفيذ القرار 2252 باعتباره نص على ضمان وحدة الأراضي السورية.
ويُعتقد أن التصور الروسي لمستقبل سوريا، الذي لا تختلف معه أميركا ودول أخرى، يقوم على اللامركزية الموسعة. وظهرت ترجمة موقف موسكو في المسودة الروسية للدستور السوري التي وزعت العام الماضي وتضمنت تأسيس «جمعية مناطق» إلى جانب البرلمان واتفاقات «خفض التصعيد»، إضافة إلى تشجيع نظام الإدارات المحلية والمجالس المحلية لمناطق المعارضة العربية التي تشكل 15 في المائة من مساحة سوريا (درعا، غوطة دمشق، ريف حمص، إدلب)، إضافة إلى حديث مسؤولين روس عن عقد مؤتمر للمجالس المحلية لبحث إصلاحات سياسية.
وأوضحت المصادر أن الجيش الروسي قرر عقد مؤتمر سوري في قاعدة حميميم في 29 الشهر الجاري بمشاركة ممثلي «المصالحات» ومناطق «خفض التصعيد» والحكومة السورية والمعارضة بعد تقديم ضمانات روسية بحمايتها. وزادت أن 5 نقاط ستبحث في مؤتمر حميميم، هي: «الوضع السوري العام، خفض التوتر بين الأطراف السورية، نقاش حول الدستور السوري، تشكيل لجان تفاوضية لمشاريع المستقبل، التمهيد لمؤتمر شامل».
ويتخوف معارضون من أن يؤدي هذا إلى تأسيس مسار بديل يؤسس على عملية آستانة، واتفاقات «خفض التصعيد»، بعيداً عن مسار مفاوضات جنيف التي يسعى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى استئنافها في بداية الشهر المقبل، والبناء على المؤتمر الموسع للمعارضة المقرر عقده في الرياض.
https://aawsat.com/home/article/1048896/روسيا-تستعجل-التسوية-حوار-في-حميميم-و«سوريا-اتحادية»