- إنضم
- 28 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 707
- التفاعل
التركمان يطالبون بتزويد أهالي كركوك بوسائل «الدفاع عن النفس»
رغم أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، دعا في مناسبات عدّة، إلى أن تكون إدارة المناطق المتنازع عليها بينها كركوك، بشكل مشترك، غير أن الواقع على الأرض يؤكد سيطرة قوات البيشمركه الكردية على مفاصل المحافظة، ما يثير اعتراض بقية المكونات لاسيما التركمان و العرب.
رغم أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، دعا في مناسبات عدّة، إلى أن تكون إدارة المناطق المتنازع عليها بينها كركوك، بشكل مشترك، غير أن الواقع على الأرض يؤكد سيطرة قوات البيشمركه الكردية على مفاصل المحافظة، ما يثير اعتراض بقية المكونات لاسيما التركمان و العرب.
ويقول النائب التركماني، محمد تقي المولى لـ«القدس العربي»، إن التركمان «رفضوا إجراء الاستفتاء في كركوك، بكون المحافظة لا علاقة لها بالشأن الكردي وما يجري في الإقليم».
وأضاف: «كركوك محافظة عراقية، يعيش فيها العرب والكرد والتركمان والمسيح، ولا يجوز إقحامها في مشكلات الإقليم مطلقا.
وأشار النائب عن محافظة كركوك إلى أن «الكرد قاموا بعد عام 2003 بجلب الكرد إلى المحافظة، ضمن مسعىً لتحويلها إلى منطقة كردية».
وطبقاً للمصدر فإنه «لا يمكن حساب كركوك على جهة واحدة (…) كما لا يجوز بيع نفط كركوك إلا من خلال الحكومة الاتحادية».
ومما زاد تفاقم الأوضاع في المحافظة، تصويت مجلس النواب العراقي على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، على الرغم من رفض المحافظة تنفيذ القرار النيابي.
وطالبت الهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق، الجهات المعنية بتزويد «عامة الناس» بوسائل «الدفاع عن النفس» في حال حصول أي تطور في المدينة، فيما دعت حزب الاتحاد الوطني الكردستاني- الذي ينتمي إليه محافظ كركوك، إلى تقديم مرشحه لمنصب المحافظ وإعادة رئاسة مجلس المحافظة للتركمان.
وقال النائب نيازي معماري اوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب المكون التركماني، أمس الخميس، إن «الهيئة التنسيقية لتركمان العراق عقدت اجتماعا موسعا بحضور ممثلي المكون في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ناقشوا فيه مستقبل كركوك والمناطق المتجاوز عليها بعد الاستفتاء الكردي وقرارات مجالس النواب والوزراء والمجلس الوزاري للأمن الوطني، إضافة قرارات السلطة القضائية».
وأضاف أن «المجتمعين خرجوا بمجموعة قرارات (…) وطالبوا مكتب الأمم المتحدة في بغداد ممثلا بيان كوبيتش، بالتأكيد والتبني وإبلاغ الحكومة الاتحادية لإخراج صلاح الدين وديالى وأطراف كركوك من مديات المادة 140 وعودة الحكومة الاتحادية إلى هذه المناطق لبسط نفوذها بشكل كامل».
وتدارس المجتمعون «قضية مركز كركوك وإحصاء سنة 1957، الذي يؤكد إن 70٪ من سكان كركوك هم من التركمان»، مؤكداً إنه «وفقاً لهذين الأمرين سيتم حسم مادة 140 وإنهاء مفعولها بشكل كامل».
وطبقاً لرأي النواب التركمان، فإن «ترك المحافظ المقال مبسوط اليد في المحافظة سيعقد الأمور ويجرها إلى تشنج أكثر»، مشيرين إلى أهمية «عودة الحكومة الاتحادية إلى كركوك، وبسط نفوذ الجيش خارج المحافظة؛ كما كان قبل مرحلة داعش، والشرطة الاتحادية في داخلها، بالاتفاق مع المحافظ الجديد والشرطة المحلية المكونة من المكونات الأربعة».
كما كشفوا عن «مناقشة إقامة مؤتمر تركماني واسع بالاتفاق مع مصالحة وطنية واسعة لتبني ورقة تركمانية واضحة من قبل الحكومة، تبين فيها وجهة نظر التركمان للمنطقة بعد الاستفتاء غير الشرعي، وإبداء وجهة نظر المكون التركماني للمناطق المتجاوز عليها، والية الحفاظ على هذه المناطق وحمايتها من قبل الحكومة الاتحادية وأبناء المكون».
وأشار النائب عن محافظة كركوك إلى أن «الكرد قاموا بعد عام 2003 بجلب الكرد إلى المحافظة، ضمن مسعىً لتحويلها إلى منطقة كردية».
وطبقاً للمصدر فإنه «لا يمكن حساب كركوك على جهة واحدة (…) كما لا يجوز بيع نفط كركوك إلا من خلال الحكومة الاتحادية».
ومما زاد تفاقم الأوضاع في المحافظة، تصويت مجلس النواب العراقي على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، على الرغم من رفض المحافظة تنفيذ القرار النيابي.
وطالبت الهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق، الجهات المعنية بتزويد «عامة الناس» بوسائل «الدفاع عن النفس» في حال حصول أي تطور في المدينة، فيما دعت حزب الاتحاد الوطني الكردستاني- الذي ينتمي إليه محافظ كركوك، إلى تقديم مرشحه لمنصب المحافظ وإعادة رئاسة مجلس المحافظة للتركمان.
وقال النائب نيازي معماري اوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب المكون التركماني، أمس الخميس، إن «الهيئة التنسيقية لتركمان العراق عقدت اجتماعا موسعا بحضور ممثلي المكون في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ناقشوا فيه مستقبل كركوك والمناطق المتجاوز عليها بعد الاستفتاء الكردي وقرارات مجالس النواب والوزراء والمجلس الوزاري للأمن الوطني، إضافة قرارات السلطة القضائية».
وأضاف أن «المجتمعين خرجوا بمجموعة قرارات (…) وطالبوا مكتب الأمم المتحدة في بغداد ممثلا بيان كوبيتش، بالتأكيد والتبني وإبلاغ الحكومة الاتحادية لإخراج صلاح الدين وديالى وأطراف كركوك من مديات المادة 140 وعودة الحكومة الاتحادية إلى هذه المناطق لبسط نفوذها بشكل كامل».
وتدارس المجتمعون «قضية مركز كركوك وإحصاء سنة 1957، الذي يؤكد إن 70٪ من سكان كركوك هم من التركمان»، مؤكداً إنه «وفقاً لهذين الأمرين سيتم حسم مادة 140 وإنهاء مفعولها بشكل كامل».
وطبقاً لرأي النواب التركمان، فإن «ترك المحافظ المقال مبسوط اليد في المحافظة سيعقد الأمور ويجرها إلى تشنج أكثر»، مشيرين إلى أهمية «عودة الحكومة الاتحادية إلى كركوك، وبسط نفوذ الجيش خارج المحافظة؛ كما كان قبل مرحلة داعش، والشرطة الاتحادية في داخلها، بالاتفاق مع المحافظ الجديد والشرطة المحلية المكونة من المكونات الأربعة».
كما كشفوا عن «مناقشة إقامة مؤتمر تركماني واسع بالاتفاق مع مصالحة وطنية واسعة لتبني ورقة تركمانية واضحة من قبل الحكومة، تبين فيها وجهة نظر التركمان للمنطقة بعد الاستفتاء غير الشرعي، وإبداء وجهة نظر المكون التركماني للمناطق المتجاوز عليها، والية الحفاظ على هذه المناطق وحمايتها من قبل الحكومة الاتحادية وأبناء المكون».
