ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية استخدمت صاروخاً سرياً من تصميم خاص لقتل أحد عناصر تنظيم القاعدة في سوريا، في إشارة منها إلى القيادي في تنظيم حُرَّاس الدين "خالد العاروري".
ونقلت عن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين من القاعدة يوم الأربعاء أن "خالد العاروري" القائد الفعلي لفرع القاعدة ويدعى "حُرَّاس الدين"، قُتل في غارة بطائرة بدون طيار في إدلب شمال غربي سوريا في 14 حزيران/ يونيو الحالي، رغم أن التنظيم نعاه رسمياً يوم أمس.
وأوضحت أن صاروخ "هيلفاير" المعدل، والمستخدم في عملية الاستهداف يحمل رأساً حربياً خاملاً، مضيفةً: "بدلاً من الانفجار ألقي حوالي 100 رطل من المعدن على الجزء العلوي من سيارة السيد العاروري".
واستطردت: "إذا لم تقتله المقذوفات عالية السرعة، فمن المؤكد أن الميزة الأخرى للصاروخ قد قتلته وهي ست شفرات طويلة مطوية بالداخل، وتنتشر قبل ثوانٍ من التصادم لتقطيع أي شيء في طريقها".
وقال مسؤولون أمريكيون: إن السلاح الذي وصفته صحيفة "وول ستريت جورنال" بالتفصيل لأول مرة العام الماضي ربما استخدم ست مرات في السنوات الأخيرة.
وغالباً ما تُستخدم صواريخ "هيلفاير" التقليدية برأس حربي متفجر يزن حوالي 20 رطلاً ضد مجموعات من الأفراد أو ما يسمى هدفاً عالي القيمة، حسب الصحيفة.
وكان تنظيم "حُرَّاس الدين" قد أعلن أمس عن مقتل "خالد العاروري" الملقب بـ"أبو القسام الأردني"، نائب القائد العام للتنظيم بغارة للتحالف الدولي في إدلب، وذكر في بيان رسمي أن "العاروري" بقي 8 أيام على الفراش، بعد إصابته إثر الغارة، ثم لقي مصرعه متأثراً بالإصابة.
اعتماد الليرة التركية في الشمال السوري.. المسار والأسباب والأثر
تقاوم الليرة السورية حالياً عند مستوى 2500 ليرة لكل دولار، ولكن الأسباب الهيكلية الطبيعية والأزمات المتوقع أن يواجهها الاقتصاد السوري خلال النصف الثاني من عام 2020 سيجعلها تصل إلى قيعان جديدة غير مسبوقة.
ومع دخول قانون سيزر حيز التنفيذ والذي استهدف العلاقة بين النظام وشبكته الاقتصادية، إضافة إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع حلفائه التقليدين في كل من لبنان والعراق وغيرهما، يتوقع أن يُحرَم النظام السوري من موارد كبيرة في الفترة المقبلة، كما ستضعُف قدراته في حماية الليرة؛ في ظل عملياتِ توسُّع في المعروض النقدي من أجل الصرف على التزاماته المستمرة واستهلاك أكبر للعملات الأجنبية من أجل تمويل العمليات العسكرية، وانتشار الجنود على طول البلاد، وفي ظل فقدان واضحٍ لأدواته النقدية التي كان يعتمد عليها سابقاً.
لذا فإن الانهيار المتكرر لسعر الليرة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وغير مسبوق، وستتأثر القوة الشرائية للمدنيين في مناطق النظام لجهة الموارد القليلة التي يحصلون عليها، والتي ستضعف قيمتها، مما سيتسبب بمزيد من الفقر وتعطل الأعمال.
ولو أتيح للمواطنين السوريين في مناطق سيطرة النظام السوري الحرية لربما تخلو عن الليرة السورية في معظم معاملاتهم، حفاظاً على ما تبقى من أموالهم ودفعاً لعملية تجارية أكثر استقراراً، وسيطور المدنيون أساليب دفع غير مسبوقة للصفقات الكبرى.
في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام سيكون هناك تخلٍ كبير عن التعامل بالليرة السورية خلال المرحلة المقبلة، وسنشهد في الشمال السوري تحديداً نظام دفع متعدد العملات؛ يعتمد على الدولار الأميركي للصفقات الكبرى والليرة التركية للسلع الرئيسية والمتوسطة السعر، وستبقى الليرة السورية على المدى القصير في التداول لجهة التعامل بالسلع البسيطة والرخيصة كالخضار والفواكه وبعض الأطعمة.
وسيكون مستقبل التعامل النقدي على المدى الأبعد رهناً بمصالح الفاعلين في هذه المنطقة وبمحصلة قوى الدفع المتعارضة، والتي منها مَن سيدافع عن الليرة التركية ومنها من سيدافع عن الليرة السورية، ومنها من يُفضّل نظام دفعٍ متعدد.
وسيتسبب دخول الليرة التركية للتداول في الشمال السوري بخلل ومشاكل في قضية التسعير والتداول، علاوة على مشاكل فنية تتعلق بوجود فئات العملة وتوافرها، لذا فإن المدى المتوسط وليس القصير سيشهد استقراراً في عمليات التسعير، ونشاطاً في حركة التجارة، ومزيداً من الاستثمارات التركية والسورية في الشمال السوري، مدفوعاً برغبة أنقرة بتنشيط المنطقة وإعادة جزء من اللاجئين الموجودين على الأراضي التركية.
كما ستساعد العملة التركية الموجودة في التداول على معرفة الحجم الحقيقي لنشاط المنطقة الاقتصادي وتيسر أمر الدراسة وتقييم الأضرار، وستساهم في ضبط الفوضى الأمنية التي يعتقد أن جزءاً كبيراً منها يعود لمسائل تتعلق بالدفاع عن مصالح ومكتسبات مالية، وسيكون المواطن السوري والتاجر في الشمال أكثر قدرة على تحديد الأسعار والحفاظ على القيم في حالة الليرة التركية.
وسيجد النظام السوري في هذه الحركة تهديداً لمصالحه في الاقتصادية والسياسية، لذا فإنه سيسعى لإحداث فوضى أكبر على المدى المتوسط لتعطيل التطبيق الكامل لمثل هذه الخطوة، مستخدماً وسائل أمنية وأخرى نقدية مستعيناً بشبكة الصرافين أصحاب النفوذ المتواجدين في المنطقة.
وبالتالي لن تكون عملية التحول نحو الليرة التركية عملية سلسلة أو سهلة لأسباب تقنية واقتصادية، والأهم لأسباب تعود لتضارب مصالح الفاعلين من وراء هذه الخطوة، وسنشهد تصاعد لوتيرة الحرب على هذه المساحة، حرب قد لا تقل ضراوة عن العمليات العسكرية التي تجري على أرض الواقع.
يعتقد كثيرون أن المجتمع الدولي ومنه فرنسا وأمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني يقبلون بديلا عن بشار الأسد، أو عن العلويين في حكم سوريا، مع أنه من الاستحالة أن يقوم هذا المجتمع بقبول حكم السنة، فحتى من طالب او عرض مشاريع علمانية لن يقبل منه، بل يتم توظيفه فقط.
فالمليشيات الكردية الانفصالية ومع مشروعهم الواضح، إلا انه تم توكيلهم لقيادات من علوية الاكراد من حزب العمال الكردستاني. فلماذا يقوم المجتمع الدولي بإزالة عدو طبيعي للمجتمع، وتفكيك نظام أمني يخدم الدول الغربية، وإعادة تأهيل نخب جديدة مجهولة أو غير موثوقة للحكم؟
علما أن جميع المعطيات في جميع الدول العربية تشير إلى أن الدول الغربية تقوم على قدم وساق بإعادة تأهيل الأنظمة الوظيفية السابقة، وفي نفس الوقت تعمل فقط ضمن خيار الحد من نفوذ دول أخرى على الشرق الأوسط، كروسيا وتركيا وايران.
المشكلة في سوريا الآن ليست في الأسد، بل في التقليل من نفوذ ايران، وتحاول أمريكا وروسيا إعادة هيكلة الافرع الامنية والعسكرية والكيان الصهيوني لهذا الغرض، وهذا يستحيل دون إحداث شرخ في بنية النظام، وبالتالي لا يمكن لروسيا أبدا الحد من نفوذ ايران، ما لم تضعف طهران.
هناك مسلمات يبدو أن كثيرون لا يريدون تصديقها (معضلة السد):
1. لن تقبل أي دولة عظمى بديلا عن العلوية في حكم سوريا واحدة (فالملف والارشيف الأمني سيبقى بيدهم فقط، والخطر عليهم كما يرونه دائما سني).
2. لن تقبل روسيا ولا أمريكا ولا الكيان الصهيوني بالمعارضة الحالية، ولو سجدت لبقر الهندوس، وفي أفضل الحالات، تعطى المعارضة جوائز ترضية مؤقتة، بهدف طي الملف السوري، ثم يتم سجن جميع هؤلاء وملاحقتهم. والروس الآن يقومون بشراء الوقت مع المعارضة، وتحويل الملف من "اسقاط الأسد" الى "اسقاط ايران في سوريا".
3. الفيدرالية هي الخطة "ب"، وبديل مؤقت فقط لفشل الخطة "أ" (بقاء العلوية في الحكم دون نفوذ ايراني)، حتى يتغير المزاج الدولي (تعود عصابات الأسد للسيطرة على الوضع الاقتصادي والعسكري والأمني أو تغير تركيا او امريكا أو روسيا او إيران موقفها).
4. حالة الهدنة الحالية مؤقتة، وستعود المعارك للاشتعال
فجميع الاتفاقيات الحالية غير واضحة المعالم وغير نهائية، فالمنطقة الواقعة جنوب استراد M4، غير واضحة المعالم، ولم يتم اقرارها بشكل نهائي بين الاتراك والروس، واوقفت روسيا عملية الاستحواذ عليها مؤقتا، لكن لا يمكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه،
فتسيير الدوريات ليس نهاية الطريق، بل هناك خطوات تالية له، ومفاتيح هذه الخطوات يكون بأحد الاحتمالات التالية:
1. قيام روسيا بعملية عسكرية جنوب الاستراد (على الأقل)، بدون تنسيق مع تركيا، وبالتالي مواجهة عسكرية بين عصابات الاسد والاتراك، وقد تمتد لمواجهة بين الأتراك والروس.
2. قيام روسيا بعملية عسكرية على منطقة جنوب الاستراد (على الأقل) بتنسيق مع تركيا، وهذا حتما يعني أن هناك مقايضة ما بين الطرفين، في ليبيا او شرق الفرات أو منبج.
3. بقاء الوضع على ما هو عليه لأجل غير مسمى (يتراوح بين عام وعامين)، حيث ستنتظر عصابات الأسد وإيران تغير المعطيات الدولية والمحلية لإكمال اهدافها، أما روسيا فستعمل خلال هذه الفترة على الملف السياسي (مفاوضات مع المعارضة السياسية السورية، ليس لإجراء أي تغيير في سوريا، بل لتوظيف المعارضة لصالح العصابة، فالروس سيفعلون الشق السياسي من اتفاقيات سوتشي وأستانة بعدما أجهدوا الشق العسكري لانهاء المعارضة في الشرق والجنوب والوسط)، كما يعمل الروس الآن على ملف إصلاح مؤسسات عصابات الأسد لتتماشى مع المتطلبات الدولية. أما المعارضة فتعمل على مبدأ (أموت أنا، أو يموت الملك، أو يموت الحمار)، والتماشي مع ما يطلب منها.
سنمر والله أعلم بمرحلة جمود خلال الفترة القصيرة المقبلة، يظنها قصير البصر أنها مرحلة استقرار فيفرح بها، أو نهاية الرحلة فييأس منها، ويعيد التفكير بها العاقل ليعرف أين كان يقف وأين سيقف؟
نرجح أن هذا العقد هو عقد الحروب دون منازع، وما كان العقد الماضي إلا عقد تحضير وتوعية، وتخطيط الهي للتغيير والله أعلم، فالوضع الاقتصادي في العالم، وانتشار الأوبئة، ماهي الا مقدمات لعقد ستنتشر فيه الحروب بين الدول التوسعية الجديدة والمنتصرون في الحرب العالمية الثانية، فالنظام العالمي الحالي (السياسي والاقتصادي) لم يعد صالحا للاستمرار.
مع استمرار الانفلات الأمني في محافظة درعا.. مجهولون يغتالون شخصين في ريفها الغربي
====
في يونيو 30, 2020
محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق مجهولون النار على شخصين مجهولي الهوية، اليوم، في منطقة دوار بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.
وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 532، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 355، وهم: 88 مدنيا بينهم 8 مواطنات و8 أطفال، إضافة إلى 175 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و57 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و19 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 17 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.