كان اجتماع رئيسي تركيا وروسيا في سوتشي معلم رئيسي في الملف السوري، حيث ان عدم الاتفاق في طهران والاتفاق في سوتشي، افقد طهران موقعا مهما في الملف السوري، خاصة وان اللجان التقنية بين تركيا وروسيا كانا يعملان على صيغة الاتفاق في نفس الوقت الذي حصلت فيه القمة في طهران، وبالتالي اصبحت ايران خارج المعادلة السياسية في جنيف وفي الاستانة.
ان الاتفاق الموقع بين وزيري الدفاع الروسي والتركي في سوتشي، مازال غير مضمون من الطرف الروسي، ولايستبعد ابدا ان تقوم روسيا بإلغاءه بأي لحظة، فروسيا ارادت اتفاق كاتفاق درعا (تهديد بهدف المصالحة) ولم تفلح محاولتها في ادلب، ودرست ان العملية البرية في إدلب ستتسبب بمقاومة كبيرة من المعارضة، مما يعني ان هذا الهجوم ان فشل، كما فشلت حملة شرق السويداء، فسيكون احراجا كبيرا لها، وسيتسبب بخسائر فادحة من جانب مليشيات الاسد والتي تحاول روسيا اعادة بنائها على حساب المليشيات الايرانية والتي تريد بدورها اضعاف المليشيات الاسدية لتلعب مليشياتها دورا اكبر في سوريا.
لذلك قررت روسيا انها تحتاج لبعض الوقت لتليين دفاعات ادلب ولتقسيم المعارضة ولايجاد حجج افضل لعملية ادلب من مسرحية الكيماوي في جسر الشغور.
لافروف قالها صراحة ان "الاتفاق مؤقت ومرحلي" (status quo)، ويدعم ماقاله عدم وجود مدة زمنية معلنة للاتفاق، وعدم التزام روسيا بأي اتفاقية وقعتها سابقا، لا استانة ولاغيرها،
فكل كلام روسيا يتمحور حول "عودة الجميع لحضن الاسد عاجلا ام اجلا" وحول حل سياسي لايفضي لازاحة الاسد،
لذلك فروسيا ستلغي الاتفاق لحظة قناعتها ان العملية العسكرية اصبحت جاهزة ومضمونة النتائج، كضعف المعارضة (بالمصالحات، او تسليم السلاح الثقيل او باقتتالات داخلية)، والعذر لالغاء الاتفاق موجود، كادعاء هجوم كيماوي او قصف حميميم ونعلم جميعا حبال الكذب الكثيرة الموجودة لدى الروس والتي قد تستخدمها لالغاء الاتفاق.
الاتراك من جهة اخرى متخوفون من قيام روسيا بقصف المدنيين كعادتهم لوضع ضغط شعبي على الثوار، ممايعني حملات نزوح الى تركيا وقد اوضحت تركيا انها لاتستطيع تحمل اعباء اي نازحين جدد. اي تستخدم روسيا كرت النازحين ضد تركيا. ولن يتوقف الامر الروسي على ادلب فقد تقوم روسيا لاحقا بالطلب من تركيا الخروج من الشمال السوري. كيف لا وروسيا لاتكف عن محاولاتها بإعادة العلاقات بين مليشيات الاسد وتركيا، ولعل الجواب جاء على لسان حزب MHP اليوم الذي اعتبر عودة العلاقات خيانة. ليبقى الخلاف الروسي التركي على الملف السوري قائما مع ابرة التخدير السوتشية.
ان وضع التواريخ على الاتفاق، والتي اصر عليها الفريق التقني الروسي، يعني ان على تركيا الاستعجال بتطبيق الاتفاق على الارض، مما سيؤدي الى مشاكل عملية قد تؤدي لشرخ في المعارضة، وتحميل تركيا مسؤولية اي استفزازات جديدة ضد القواعد الجوية الروسية او مليشيات الاسد. ولاننسى البوسنة حيث ساهمت اتفاقيات مماثلة لم يحترمها الروس الى مجازر ضد المسلمين المحاصرين. ولعل الاتفاق كان ليكون افضل لو انه كان اتفاق وقف اطلاق نار فقط، فما الداعي لتحويل اتفاق خفض التصعيد والذي كان ليصمد اكثر من اتفاق سوتشي لو التزمت به روسيا؟
- اي اقتتال داخلي بين الثوار في ادلب سيساهم في اضعافهم، وسقوط ادلب لاحقا.
- تسليم السلاح الثقيل، سيساهم في اضعافهم، وسقوط ادلب لاحقا
- لا يتوجب تصديق اي ضمانات روسية، ولا تصديق ان الروس يميزون بين المعارضة المعتدلة والغير معتدلة، فبالنسبة للروس المعارضة المعتدلة هي المعارضة التي توافق على بقاء بشار واختصار الثورة في تغيير الدستور
صنداي تايمز: وثائق تكشف أوامر وتوقيع بشار الأسد على جرائم قتل وتعذيب ===========================
كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية في تقرير نشرته اليوم (الأحد) عن وثائق سرية مهربة من سوريا، توضح كيف أن أوامر التعذيب والقتل في سجون النظام، تأتي مباشرة من بشار الأسد، مشيرة إلى أن بعض تلك الأوامر، تحمل توقع الأسد شخصياً.
ويظهر “أرشيف الشر” بحسب وصف الصحيفة، كيف استطاع الأسد تحقيق “الانتصار والبقاء في السلطة”، حيث تحتوي الوثائق المحفوظة في أقبية محمية بأحد المدن الأوروبية، على بيانات وصور تقشعر لها الأبدان. كما يظهر نظاماً حاكماً يطلق براميل متفجرة على المناطق السكنية وعلى المستشفيات في سوريا، خلال حرب شهدت مقتل ما يقرب من نصف مليون سوري، وهروب (5) ملايين آخرين خارج البلاد.
وبحسب الصحيفة فإن مشروع جمع الأدلة على جرائم حرب الأسد، جاء تنفيذاً لفكرة جندي كندي سابق ومحقق في جرائم الحرب يدعى بيل ويلي ويبلغ من العمر 54 عاماً. يقول وايلي إن ما جمعه يثبت بأن الأسد يتحكم تماماً بكل ما يحدث في نظامه، وبأن الأدلة الدامغة ضده تؤكد “مسؤوليته عن القتل في البلاد أكثر بكثير مما كانت داعش مسؤوله عنه”.
وتم جمع تلك الوثائق وتهريبها من قبل سوريين كانوا داخل البلاد، بعضهم خسر حياته ثمناً لذلك، وبقي اثنان منهم في سجون النظام.
وبدأ المشروع عام 2011 بتمويل بريطاني، بالتعاون مع الجيش الحر، وقام ويلي بتدريب (60) متطوعاً، لإثبات المسؤولية على نظام الأسد. ويوضح ويلي بأنه “لم يكن هناك نقص في المواد” فالأجهزة الأمنية “توثق جهودها بدقة عالية” ودائماً ما يوقع كبار المسؤولين على كل وثيقة تعبر مكاتبهم.
وتكشف الوثائق أن الأسد أسس في الأيام الأولى للاحتجاجات في سوريا، خلية مركزية لإدارة الأزمات، من خلال اجتماع جرى داخل مكتب في مبنى لحزب البعث وسط دمشق، وناقش استراتيجيات سحق المعارضة.
ولتقديم تلك المعلومات التفصيلية اللازمة حول كل تظاهرة، كانت الخلية تطلب تقارير دورية من عناصر الأمن ووكلاء الاستخبارات في كل محافظة، لتطلب منهم بعد ذلك تقارير حول نجاح قمعها.
وبحسب ويلي فإن “الجميع يتحدث عن ماهر شقيق الأسد، لكننا لم نعثر على شيء يتعلق به أبداً، وعلى النقيض، لدينا أدلة كثيرة ضد الأسد” في دوره المباشر بقمع التظاهرات.
ويشير ويلي إلى اهتمام الغرب بجرائم تنظيم داعش وأفعاله التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، و”طرقهم الإبداعية في حرق الناس أحياء مثلاً، غير أن الغالبية الساحقة من الجرائم التي ارتكبت في سوريا كانت من قبل نظام الأسد، وليس داعش”.
وتم تهريب تلك الوثائق على يد ضابط منشق معروف باسم “قيصر”، حيث كان قد صور جثث معتقلين تعرضوا للضرب والتشويه والحرق وإطلاق الرصاص في سجون الأسد، ووُضع على جبهة كل جثة رقم مكتوب على شريط، ورقم آخر يدل على فرع الاستخبارات الذي قتل فيه المعتقل.
ولا توجد محكمة لجرائم الحرب في سوريا، وليس هناك احتمال لأن يكون في المستقبل القريب. يمكن لمجلس الأمن فقط إحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، غير أن روسيا، أقوى حليف للنظام، منعت أي محاولة للقيام بذلك.
لكن ويلي يصر على أن عمله بتوثيق جرائم نظام الأسد لن يكون عبثاً، قائلاً: “لا أدري ما إذا كانت ستستغرق محاكمة الأسد سنتين أو خمس سنوات، لكن حتى لو كانت ستستغرق عشر سنين، فإن العدالة ستأخذ مجراها”.
كشفت صحيفة الصنداي تايمز عن أرشيف يحتوي على مليون وثيقة فيها إدانة لنظام الأسد. محفوظ في 265 صندوقا موجودة في مكان سري مراقب بكاميرات.
الأرشيف يثبت بحسب الصحيفة " سيطرة الأسد المطلقة ١٠٠٪ على كل شيء يحدث في كواليس النظام، وهو مسؤول عن عمليات قتل أكثر من تنظيم الدولة - داعش، وفيه أدلة دامغة ضده"،
تقول معدة التقرير عن الوثائق التي جمعها وهربها سوريون من داخل سوريا، حيث غامر بعضهم بحياته، ولا يزال اثنان معتقلين في سجون النظام، وتم تصوير كل صفحة هربت من أجل بناء أرشيف رقمي، وتم وضع شيفرة التعرفة "الباركود" على كل ورقة وترقيمها وتخزينها في الصناديق، ويعود المشروع إلى بداية الثورة السورية عام 2011، ومولته الحكومة البريطانية.
وتقول لامب صاحبة التقرير، بأنه خلافا للتقارير التي تحدثت عن ماهر الأسد، الذي اعتبرته المسؤول الحقيقي عن إدارة شؤون البلاد، فإن الوثائق تكشف عن أن "الأسد ليس مجرد رمز، بل لديه سلطة فعلية وقانونية يقوم بممارستها"، ويقول المشرف على فريق التوثيق: "الجميع يتحدثون عن ماهر، لكننا لم نعثر على شيء بشأنه، وفي المقارنة لدينا الكثير عن الأسد، إنه مثل إدانة سلوفودان ميلوسيفيتش، الذي كان من الصعب السيطرة عليه". وتنقل الصحيفة عن مشرف فريق التوثيق، قوله إن "الاهتمام تركز في الغرب على تنظيم الدولة؛ لأنه أعلن عن جرائمه وطرقه الجديدة في قتل ودفن وإحراق الناس أحياء، والطريقة التي أثار فيها الرعب في الغرب.. مع أن كل الجرائم التي ارتكبت في سوريا كانت في غالبها على يد نظام الأسد لا تنظيم الدولة".
وبحسب التقرير، فإن الوثائق التي جمعها وايلي تكشف عن أن الأسد كان على حافة الانهيار، في عام 2013، حيث أنقذه الإيرانيون وحزب الله، وثانيا عام 2015 عندما تدخل الروس لإنقاذه. وتنوه الكاتبة إلى أنه بدلا من محاكمة الأسد، فإن المواد التي تم جمعها ستسخدم في أنحاء أوروبا كلها لمحاكمة مسؤولي النظام الصغار، وناشطي تنظيم الدولة، الذين فروا إلى أوروبا، مشيرة إلى أن وايلي تلقى خلال العام الماضي 60 طلبا في قضايا تتعلق بـ550 مشتبها به في محاكم قادمة.
وتذكر الصحيفة أن هناك وحدة دعم لدى المفوضية، تقوم بتحديد عدد من الجناة الخطيرين من قوات الأمن، الذين هربوا إلى أوروبا، ويقول وايلي: "سنرى عددا من الجناة يحاكمون في أوروبا، لكنهم من الصف الثالث- حكام المحافظات.. التناقض هنا أننا سنحاكم مسؤولين في صف الوسط في أوروبا، فيما يظل الكبار أحرارا في دمشق".
وتختم التايمز تقريرها بالإشارة إلى أن وايلي يعترف بأن عمل فريقه لم يكن مضيعة للوقت، خاصة أن الروس سيكتشفون في النهاية أن الأسد يعد عائقا، وسيقايضونه بالتقارب مع الغرب، وتخفيف العقوبات الاقتصادية، ويقول: "لا أعرف إن احتجنا عامين أو خمسة أعوام، لكن ليس عشرة أعوام، والعدالة ستنال من الأسد".
الأسد سيترك منصبه من تلقاء نفسه قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، “نيكي هيلي”، اليوم الأحد، أن بلادها لن ترغم بشار الأسد على التنحي، لكنها مقتنعة بأنه سيترك منصبه بنفسه.
وفي حديثٍ لقناة CBS الأمريكية ، قالت “نيكي هيلي”: إن الوضع في سوريا يسير في الاتجاه الصحيح، لكن الإيرانيين والروس يعتقدون أن بقاء الأسد في السلطة أمر جيد، “وأنا أعتقد أن رحيله مسألة وقت”.
وأضافت “هيلي” أن واشنطن تسعى للاقتناع بأن الأسلحة الكيماوية لن تستخدم في سوريا مرة أخرى، مذكرة بأن الولايات المتحدة سبق أن شنت مرتين غارات على مواقع للنظام رداً على هجمات كيماوية.
وأردفت: “تلقينا مرتين تحديات في هذا المجال وتصدينا لها، وعليه أعتقد أن الجميع على الأرض في سوريا لا يريدون مواجهة الخطر مرة أخرى، لأن الرئيس ترامب سيتخذ إجراءات رادعة
بالنسبة للأخبار التي تتحدث عن انسحاب آليات ثقيلة ومليشيات تابعة لنظام الأسد من أريف #حماه الغربية و #ادلب الجنوبية و الساحل، حيث رصدنا دخول حاملات دبابات مروراً بطريق السقيلبية - جورين دخلت لنقاط ومعسكرات النظام يُرجح أنها تمهيد لسحب الآليات لاحقاً وعلى دفعات،
ولكن لحد اللحظة من خلال المشاهدة والتنصت على قبضات العدو لم نرصد خروج أيّ دبابة أو أسلحة ثقيله من تلك المواقع، كما رصدنا سحب قسم مشاة من مليشيات الأسد التي تم استقدامها مؤخراً للمنطقة.