بوابة البحرين الاقتصادية

[محارب خليجي]

ارتفاع أسعار الذهب بنسبه 5.3 % وشح السبائك في الأسواق

كتبت نوال عباس:
ارتفعت اسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية مع ارتفاع الأسعار عالميا للذهب بسبب أزمة انتشار وباء كورونا، ما رفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 18 دينارا وعيار 22 إلى 18 دينارا و600 فلس، وعيار 24 إلى 20 دينارا و493 فلسا، ووصلت الأونصة إلى 1686.900 دولارا، بارتفاع 100 دولار في الاونصة خلال أسبوعين.
ويقول تاجر الذهب حسين الشهابي: «لقد بدأ الذهب بالارتفاع منذ بداية شهر ابريل وذلك بسبب زيادة الطلب على الذهب لأنه يعتبر الملاذ الآمن في ظل انخفاض أسعار النفط وقلة الفائدة وخوف المستثمرين من سوق الأسهم بسبب التذبذب المستمر، إذ ارتفع الذهب خلال أسبوعين بنسبة 5.3%. بزيادة 100 دولار تقريبًا في الاونصة، إذ كان سعر الاونصة 1580 دولارا».
وأكد الشهابي شح سبائك الذهب بجميع أحجامها من السوق البحريني بسبب الإرباك في عملية الشحن نظرًا إلى توقف بعض شركات الطيران وارتفاع أسعار الشحن للسبائك من دولار ونصف للأونصه إلى 4 دولارات.
بينما يقول الاقتصادي جعفر الصائغ: «ان ارتفاع أسعار الذهب يرجع إلى زيادة الطلب على شراء الذهب ولأن المستثمرين اعتبروا الذهب هو الملاذ الآمن في ظل تخوفهم من سوق الأسهم، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط».
وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي ان معدن الذهب الذي يعتبر مجالًا للتحوط ضد التضخم سيصل إلى مستوى 1800 دولار للأونصة خلال الـ12 شهرا المقبلة إذ قفزت أسعار الذهب بما يقارب الـ100 دولار خلال تعاملات امس لتصل إلى 1686.900 دولارا وذلك نتيجة ما أعلنه البنك المركزي الأمريكي من الإجراءات غير المسبوقة لدعم الاقتصاد الامريكي المتدهور نتيجة جائحة كورونا.

 

[محارب خليجي]

«رجال الأعمال» تتحفظ على مقترح ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات التجارية

أعربت جمعية رجال الأعمال البحرينية عن تحفظها الشديد على الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات التجارية، حيث سيؤدي هذا القانون إلى العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني والحد من الاستثمارات، كما دعت الجمعية في الوقت ذاته إلى إجراء دراسة مستفيضة بشأن تداعيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة من حيث الإيجابيات والسلبيات وتأثيرها على القطاع الخاص والمستهلكين قبل اقتراح أي ضرائب أخرى.


وذكرت الجمعية في بيان صادر عنها أنّ التوقيت غير مناسب لتقديم هذا الاقتراح في ظل التحديات الموجودة حالياً لدى قطاع الأعمال والشركات لمواجهة الوضع الراهن بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم ومكافحة استمرار تكبد الخسائر نظير الركود في حركة الأموال والتجارة وحالة عدم الاتزان التجاري في السوق جراء فرض ضريبة القيمة المضافة حيث مازال معظم التجار في مرحلة استدراك الوضع المالي والاقتصادي الجديد.

وقالت الجمعية إنّها مع تقديرها لدور السلطة التشريعية في خدمة الاقتصاد الوطني عبر تشريع ودعم القوانين التي تصب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكتنا الغالية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه فإنّ الجمعية لا تشاطر مقدمي الاقتراح رأيهم في حاجة المملكة لإصدار مثل هذا القانون.

وأشارت الجمعية في هذا الإطار إلى الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة لبحث أسباب الركود الاقتصادي والعقاري في المملكة، حيث قدمت الجمعية مرئياتها في العديد من الأسباب التي كان لها تأثيرًا مباشرًا في هذا الركود الاقتصادي والتي تتركز في زيادة الأعباء المالية وتأثيرها المباشر على القطاع التجاري والصناعي مما أدي إلى تعثر عدد كبير من المؤسسات التجارية والصناعية ، وما صاحب ذلك من إلغاء للسجلات، وبروز مشاهد المحلات التي تلجأ للإغلاق، وانسحاب المستأجرين ، وركود سوق العقار ، مما تسبب بالضرر للاقتصاد الوطني.

وبشأن مرئيات الجمعية فيما يتعلق باقتراح فرض الضرائب على الشركات أشارت الجمعية إلى أنّ من الضرورة التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي في فرض أي ضرائب جديدة لكي لا تكون المملكة هي الوحيدة في فرض هذا النوع من الضرائب حيث يتسبب ذلك في فقدان تنافسيتها في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمار وبالتالي تكبدها لخسائر اقتصادية كبيرة.

وتطرقت الجمعية إلى العديد من التداعيات السلبية للقانون المقترح، ومنها أنه سيؤدي إلى اتساع التفاوت في مستويات الدخل، فضلاً عن حدوث تشوهات اقتصادية بسبب تغيير معدلات الضرائب التي بدورها سوف تؤثر على النشاط الاقتصادي والتجاري في المملكة.

 

[محارب خليجي]

الثلاثاء، 21 نيسان أبريل 2020 م
وقائع جديدة في مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات.. وتوجيه تهم لمسؤولي بنوك إيرانية عملت في البحرين

صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام أنه واستكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين ،والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين ل‍إيران ،وهما البنك الوطني الإيراني «ملي» ،وبنك صادرات إيران. فقد أحالت النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية عدداً من الوقائع الجديده،و التي وجهت فيها تهم مختلفة للمدعى عليهم ،وهم مسئولي بنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، حيث بلغ مجموع الأموال محل الغسل في تلك الوقائع محل الإحالة قرابة أربعة مليون دولار أمريكي ، وأضاف بأن التحقيقات لا زالت مستمرة في الآلاف من المعاملات المتبقية والتي من المتوقع أن تكشف عن متورطين أكثر في ذلك المخطط.

 

[محارب خليجي]

تعقد مساء اليوم عبر وسائل الإتصال الإلكتروني
الثلاثاء، 21 نيسان أبريل 2020 م
«الغرفة» تدعو أعضائها للمُشاركة في الإجتماع الإفتراضي للجمعية العمومية العادية

جدد رئيس غرفة البحرين سمير عبدالله ناس دعوته لأعضاء الغرفة المُسجلين لديها للمُشاركة في الإجتماع الإفتراضي للجمعية العمومية العادية للغرفة الذي سيعقد اليوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2020 في تمام الساعة 4:00 مساءً، وذلك عبر وسائل الإتصال الإلكتروني بصفة استثنائية في إطار الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها جميع مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وفقاً للمادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة البحرين.

وسيتم في هذا الإجتماع الإفتراضي فقط مناقشة البنود المُدرجة في جدول الأعمال، وهي:

1 - التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المُنعقد بتاريخ 25 أبريل 2019.
2 - مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2019.
3 - مناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2019.
4 - تعيين مدقق الحسابات الخارجي.

ووفقاً للمادة (19) من القانون فإنه لا يعتبر هذا الإجتماع الإفتراضي صحيحاً إلا إذا حضره 200 عضواً أو 10% من عدد الأعضاء المُسددين لإشتراكاتهم السنوية أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل هذا الاجتماع الإفتراضي ليعقد عبر وسائل الإتصال الإلكتروني في الساعة 4:00 من مساءً يوم غد الخميس الموافق 23 أبريل 2020، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر، ويصدر القرار في هذين الإجتماعين بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الإجتماع.

ونوه رئيس الغرفة أنه يحق فقط للأعضاء المُسجلين بالغرفة والمُسددين لإشتراكاتهم السنوية وكافة المبالغ المستحقة عليهم للغرفة المُشاركة في الإجتماع في ميعاد لا يقل عن سبعة أيام من موعد انعقاد هذا الإجتماع، وممارسة حقهم في التصويت على القرارات التي ستتخذ فيه حسب المادة (14) من القانون، بحيث يُمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للشركة العضو، فإن تعدد الممثلين القانونيين للشركة العضو فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم للمُشاركة في اجتماع الجمعية العمومية والإقتراع، ولا يجوز وفقاً للقانون التوكيل في المُشاركة في اجتماع الجمعية العمومية أو الإقتراع، ويكون لكل عضو عدداً من الأصوات في الإقتراع حسب رأسماله المُقيد بسجلات الغرفة.

وأضاف رئيس الغرفة بأن الغرفة سبق لها الإعلان عن خطوات التسجيل للمشاركة في هذا الإجتماع عبر الصحف اليومية ووسائل التواصل الإجتماعي للغرفة وتعميمها بالبريد الإلكتروني للأعضاء، كما تم نشر كل من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المُنعقد بتاريخ 25 أبريل 2019، والتقرير السنوي لمجلس الإدارة والبيانات المالية للغرفة لعام 2019 على الموقع الإلكتروني للغرفة وتطبيق هاتفها الذكي قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ لإطلاع أعضاء الغرفة الكرام.

 

[محارب خليجي]

«المطاحن» توزع 248 ألف دينار أرباحاً نقدية بنسبة 10‎‎%

عقدت شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب «المطاحن»، الشركة الرائدة في مجال صناعة الأغذية في مملكة البحرين، بالأمس اجتماع الجمعية العامة العادية عبر وسائط الاتصال المرئي «إلكترونياً» حرصاً على سلامة الحاضرين وضمن مسؤوليتها تجاه المجتمع، فضلاً عن التزامها بدعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة بالتصدي لفيروس كورونا المستحدث وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في مملكة البحرين.

حيث وافق 80.17% من المساهمين على البنود الواردة في محضر الاجتماع، بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 248,256 دينار بحريني على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بما يعادل 10% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 10 فلوس بحرينية للسهم الواحد. كما وافق المساهمون على تحويل المبلغ المتبقي بقيمة 1,582,479 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقاة.
وقد راجع المساهمون تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. هذا وقد أشاد رئيس مجلس الإدارة في تقريره السنوي بأداء الشركة خلال العام 2019، وما حققته من نتائج مالية مرضية رغم الصعاب التي واجهتها خلال العام المنصرم.

ووفقاً للنتائج المالية للمطاحن للعام 2019، حققت الشركة صافي ربح خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمقدار1,850,735 دينار بحريني، مقارنة مع 1,195,239 دينار بحريني خلال العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 55%. وكما حققت الشركة ربح تشغيلي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ وقدره 310,371 دينار بحريني، مقارنة مع 210,274 دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق أي بارتفاع قدره 48%.

من ناحية أخرى، صدقت الجمعية العامة على تعيين خمسة أعضاء ممثلين عن شركة ممتلكات البحرين القابضة وهم السيد مروان خالد طبارة في منصب رئيس مجلس الإدارة وكلٍ من الدكتورة مروة خالد الصباغ والسيدة رغدان صالح عبد الرسول والسيد جاسم سلمان الشيخ والسيد خالد عبد العزيز الجاسم كأعضاء مجلس الإدارة وفوز ثلاثة أعضاء في انتخابات الشركة وهم السيد صلاح مشاري الكليب ممثلاً عن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والسيد أيمن عبد الحميد زينل والسيد أياد فرج.

وقد أعرب السيد عبد اللطيف العوجان عن خالص شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس مثمناً الجهود الجبارة التي قاموا بها خلال الفترتين الماضيتين للمجلس (2014 – 2017) و (2017 – 2020)، ورحب بالأعضاء الجدد. كما قدم العوجان خالص الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة الذين يمثل عطاؤهم وتفانيهم وإخلاصهم عماد ما تحقق من إنجازات خلال الفترة السابقة. وإلى أصحاب السعادة الوزراء والوكلاء والمدراء ورؤساء الأقسام في إدارات ومؤسسات المملكة على تعاونهم ومساندتهم للشركة منذ تأسيسها. كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات التنظيمية في المملكة وإلى المساهمين والعملاء على ولائهم ودعمهم المتواصل.

وقد أنهى العوجان كلمته برفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وحضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وحضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد والقائد الأعلى ونائب رئيس الوزراء الأول الموقر، على توجيهاتهم السديدة ودعمهم الدائم للشركة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح وأن يكلل الله المساعي لخدمة هذا الوطن في جميع المجالات وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

كما توجه رئيس مجلس إدارة المطاحن السيد مروان خالد طبارة بخالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق، مؤكداً بأن مجلس إدارة شركة المطاحن الجديد للفترة (2020 – 2023) سوف يواصل المسير وتنفيذ جميع الخطط المرسومة والدراسات التي عمل المجلس السابق عليها لسنواتٍ عدة وأثمرت عن اتخاذ قرار توسعة المصنع بإضافة خط إنتاج جديد بسعة إنتاجية تصل إلى 220 طن في اليوم، بالإضافة إلى الحفاظ على أمن غذائي مستدام لمملكتنا الحبيبة تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للجهات المعنية في المملكة لضمان توفير المخزون الغذائي الاستراتيجي للمملكة بشكلٍ كافٍ لمدة لا تقل عن ستة أشهر، والتي دأبت الشركة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تنفيذها.

 

[محارب خليجي]

«هيئة الاتصالات»: سرعات تنزيل الـ «5G» تتجاوز 1 جيجابايت

قالت هيئة تنظيم الاتصالات أن أداء شبكات الجيل الرابع والخامس في البحرين يوضح أن أقصى سرعات شبكات الجيل الخامس التي تم قياسها قد تجاوزت 1 جيجابت في الثانية وبلغ متوسط سرعات شبكات الجيل الخامس ما يقارب الـ 600 ميجابت في الثانية مقارنة بمتوسط سرعات شبكات الجيل الرابع البالغ 80 ميجابت في الثانية تقريبًا.
ونشرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين أحدث تقاريرها بشأن قياس جودة الخدمة الذي يُسلط الضوء على أحدث المستجدات والتطورات فيما يتعلق بشبكات الجيل الخامس.
وبحسب التقرير الصادر من الهيئة فإن توفر خدمات الاتصالات الحديثة والتأكد من جودتها يعد من العناصر المهمة لنجاح الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين، حيث يتم استخدام تلك الخدمات بشكل متزايد من قبل المستهلكين في المملكة وسوف يتم استخدام هذه الخدمات بشكل أكبر مع تزايد خدمات إنترنت الأشياء.

وقد تضمن هذا التقرير بعض الملاحظات الهامة عن تغطية شبكات الجيل الخامس حيث أظهر مناطق التغطية على خارطة مملكة البحرين وذلك لتمكين المستهلك من معرفة مناطق التغطية الحالية والتي من المتوقع ازديادها في القريب العاجل.
وتعليقا على التقرير، صرح مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بالهيئة المهندس محمد بن عبدالله النعيمي «إن الهيئة تجري هذا التدقيق بانتظام من أجل مراقبة الوضع الحالي لتغطية خدمات الهواتف المتنقلة في المملكة ولتمكين المستهلكين من اتخاذ القرار الصحيح بشأن المشغل الذي يغطي منطقتهم ويخدم احتياجاتهم بشكل أفضل.»
وأضاف النعيمي: «لقد قمنا بتوفير أحدث النتائج حول آخر المستجدات والتطورات بشأن خدمات الجيل الخامس حيث تعد هذه المعلومات التي جمعناها مهمة بالنسبة للمستهلكين من الأفراد والمؤسسات لاتخاذ القرار فيما إذا كان الوقت قد حان لنقل خدمات الإنترنت اللاسلكي من تقنيات الجيل الرابع إلى الجيل الخامس.»

 

[محارب خليجي]

«نسيج»: إنجاز 70% من مشروع «بساتين»

قامت الإدارة التنفيذية لشركة نسيج العقارية بزيارة تفقدية إلى موقع عمل مشروع بساتين بمنطقة البسيتين في المحرق.
وجاءت هذه الزيارة في إطار الجولات التفقدية والزيارات الدورية التي تنظمها الإدارة للمشاريع الكبيرة التي تنفذها الشركة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث اطلع فريق العمل وأعضاء الإدارة خلال الزيارة على سير الأعمال ونسب الإنجاز وتزامنها مع الجداول الزمنية والخطط الموضوعة للمشروع.
وفي تعليقه على هذه الزيارة أكد المدير العام لشركة نسيج أحمد الحمادي أن مشروع بساتين يعد من المشاريع السكنية الواعدة في المملكة والتي تهدف إلى توفير فلل سكنية ذات جودة عالية من ناحية التصاميم ومستويات البناء والتشطيب.
وقال الحمادي إن نسبة الإنجاز في مشروع بساتين فاقت 70% حتى الآن، حيث يبذل جميع الموظفين والعاملين في الشركة أقصى طاقاتهم من أجل استكمال المشروع في الوقت المحدد وتسليم الوحدات. مشيرًا إلى أنه من المتوقع استكمال المشروع في أواخر هذا العام 2020. فيلا العرض سوف تجهز خلال الأسابيع القليلة القادمة وستكون متاحة أمام الجمهور للاطلاع على نموذج حي لفلل المشروع على أرض الواقع.
وأشار المدير العام إلى أن مشروع بساتين يعد المشروع السكني الخامس الذي تنفذه شركة نسيج في المملكة، وهو استكمال لسلسلة النجاحات التي حققتها مشاريع الشركة مثل مشروع الشراكة مع وزارة الإسكان في مدينة سلمان ومنطقة اللوزي، ومشروع جمانة، ومشروع ياسمينة سار. كما يعد هذا المشروع هو الثاني للشركة في جزيرة المحرق بعد المشروع الكبير «كنال فيو».
وأضاف الحمادي قائلاً: «يتمتع مشروع بساتين بمواصفات خاصة تجعله من المشاريع المميزة التي تجتذب الزبائن بشكل كبير خاصة العائلات. حيث يقع المشروع في قلب البسيتين بالمحرق مع توفر كافة الخدمات والمرافق والمحلات والمطاعم والأسواق. كما أنه يقع بالقرب من مجمع سيف المحرق ومطار البحرين الدولي، فضلا عن قربه من العاصمة المنامة ومن مرافقها الرئيسية، فعلى سبيل المثال، لا يبعد مشروع بساتين عن مجمع الافنيوز سوى دقائق معدودة».
وأوضح أن المشروع مكون من 23 فيلا فارهة تتراوح بين 3 و4 غرف نوم، وبمساحات تتراوح بين 180 و450 مترا مربعا. ومما يميزه أيضا أن الفلل تقدم إلى المشتري نصف مؤثثة، بما في ذلك الأجهزة الرئيسية في المطابخ. كما تحتوي كل غرفة نوم على حمامها الخاص المجهز بالأدوات الصحية الأوروبية. وتسلم الفلل مكيفة بشكل كامل، وبالبلاط الراقي، ومجهزة بأسقف الجبس، فضلا عن توافر مساحات لحديقة والمواقف المظللة للسيارات وأنظمة الاتصال الداخلي، وغرف خاصة للخدم، وغرف للغسيل ومساحات للتخزين.

 

[محارب خليجي]

غنت عن موظفيها لانعدام المدخول

ناشدوا الحكومة ضرورة انتشال القطاع من أزمته

كتب: علي عبدالخالق



شكا عدد من أصحاب صالونات تجميل نسائية لـ«أخبار الخليج» من تكبدهم خسائر فادحة بسبب الظروف التي تمر بها المملكة. مؤكدين في الوقت ذاته حرصهم الكامل في اتباع كل التوجيهات والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا.
وناشدوا أصحاب الصالونات القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة بضرورة انتشال قطاع صالونات التجميل من أزمته المالية الحالية، والناجمة عن استمرار إغلاق الصالونات والمنشآت الخاصة في إطار التدابير الاحترازية المتخذة. وقالوا: نتفهم تمامًا الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة وكل دول العالم، ولكن استمرار غلق الصالونات سيكبدها المزيد من الخسائر، مع قيام العديد منها بالتفكير مليا في الاستغناء عن موظفيها لانعدام المدخول.

بدورها، قالت سيدة الأعمال أميرة عبدالله إن قطاع صالونات التجميل النسائية في أمس الحاجة اليوم إلى من يخرجها من عنق الزجاجة، وذلك لن يأتي دون تكاتف الجهات الرسمية والقطاع الخاص لتحديد الخسائر المتراكمة وإيجاد الحلول المناسبة لتغطيتها.
وذكرت أن صندوق العمل «تمكين» وغرفة تجارة وصناعة البحرين هما الكيانان الأقرب إلى مساندة قطاع صالونات التجميل، خاصة وأن المؤسستين الوطنيتين كانا لهما إسهامات سابقة في دعم القطاع ورصد مشاكله وأبرز المعوقات الماثلة أمام خطى نموه وازدهاره.
وأشارت أميرة إلى أن صالونات التجميل لن تكون قادرة على تحمل أشهر إضافية من الخسائر والأجور والإيجارات حتى تعود الأمور إلى نصابها، فلا بد من وجود خطة محكمة بشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للتعاطي مع هذه المجريات المستجدة والملحة للقطاع.
بدوره، قال عقيل أبو إدريس رجل أعمال وصاحب صالونات تجميل، إن الصالونات تمر جميعها بمرحلة وصفها بالصعبة جدا، حيث لا تستطيع دفع المعاشات والأجور، ولا حتى تسديد الإيجارات لعدم وجود عمل أو مدخول بسبب استمرار الإغلاق.
وأضاف: «نحن في حيرة كبيرة من أمرنا، خاصة أن بعض الصالونات لديهم أعداد كبيرة من العمالة وعدة فروع على مستوى المملكة. كما لا يمكن البتة في الوقت الراهن تسفير أي موظف أجنبي إلى موطنه لحين عودة الأمور إلى طبيعتها، وفي نفس الوقت لا يمكن إبقاؤهم هنا دون عمل. كما ستكون كلفة تسفير العمالة وإعادتها مرة أخرى إلى البحرين بعد أزمة كورونا باهظة جدا».
وتوقع أن تكون الأيام القادمة أسوأ على جميع الصالونات بلا استثناء في حال استمرار الإغلاق وعدم حصولهم على دعم مالي، مستطردا بالقول: «نرجو من الجميع الصبر في هذه المحنة، ولكننا نناشد قادتنا وولاة أمورنا بأن ينقذونا مما نمر به، ونحن على ثقة تامة بأنهم سيقدمون الحلول الأفضل لما فيه خير القطاع والاقتصاد ككل».
ودعا صندوق العمل «تمكين» وغيرها من كيانات وطنية إلى دعم صالونات التجميل إلى حين انفراج أزمة كورونا وعودة المياه إلى مجاريها، وإلا فإن الكثير من الصالونات ستفلس أو تغلق أبوابها بصورة نهائية.
من جانبها، قالت خبيرة التجميل وسيدة الأعمال لطيفة عيد إن صالونات التجميل تحتاج اليوم إلى إغاثة سريعة، ويجب أن يكون لها خطة دعم مالي وبرنامج تحفيز حكومي حتى لا تقع في براثن الإفلاس والتعثر.
وبينت أن القطاع ينقصه جمعية مهنية متخصصة تمثله، حتى تكون صوت القطاع الرسمي وخط الدفاع الأول في الأزمات، وحلقة الوصل الرئيسية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وذكرت أن القطاع يمثل في مجمله المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالي فهو معرّض أكثر من غيره إلى التضرر سلبا بتبعات أزمة كورونا التي لا يعلم أحد متى وكيف ستنتهي، معربة عن تفاؤلها في قيام الحكومة الموقرة ومؤسسات الدعم الرئيسية كصندوق العمل «تمكين» بالنظر إلى احتياجات القطاع الملحة حاليا والوقوف إلى جانبه للحد من الخسائر المتراكمة.
ودعت لطيفة غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى لعب دور أكبر وأكثر مسؤولية لدعم قطاع صالونات التجميل النسائية لإنقاذ هذا القطاع بمؤسساته الصغيرة الكثيرة ماليا وفنيا في هذه الفترة الحرجة على الجميع.
وثمنت لطيفة عاليًا جهود القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة وفريق البحرين والكادر الطبي بجنوده البواسل في حربهم ضد فيروس كورونا وضمان صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، مؤكدة ريادة البحرين عالميا في مواجهة هذه الأزمة واحتوائها باقتدار وحرفية عالية قل نظيرها على مستوى المنطقة والعالم.
من جهتها، قالت سيدة الأعمال أمينة عيسى إن قطاع صالونات التجميل بات على شفير الغرق بسبب أزمة كورونا واستمرار إغلاق أبوابها دون أي إيراد، مطالبة الجهات المعنية مثل وزارة الكهرباء والماء والبنوك والمؤسسات المالية إلى الوقوف إلى جانب القطاع، لا الوقوف حجر عثرة أمام صموده في وجه الأزمة الراهنة.
وأوضحت أن القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة تبذل جهودا جبارة وتنفق أموالا طائلة لإنقاذ الاقتصاد والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين، مثمنة عاليًا تلك المساعي الوطنية التي تسهر على الدوام لضمان راحة الجميع بأمن وسلام.
وبينت أمينة أن القطاع بحاجة ملحة إلى الاهتمام والعناية حتى لا يتكبد المزيد من الخسائر إذا ما تعلق الأمر بأرزاق الموظفين والعمالة في صالونات التجميل التي تبلغ أعدادا كبيرة ومنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وتعيل الآلاف من الأسر والعوائل.

 

[محارب خليجي]

«ديار المحرق» تعلن تشغيل شبكة الصرف الصحي العميقة

أعلنت شركة «ديار المحرق» بدء تشغيل شبكة الصرف الصحي العميقة لمدينة «ديار المحرق»، وذلك ضمن المرحلة الأولى التي انطلقت بتاريخ 31 مارس 2020. وتستعد الشركة لتشغيل شبكة الصرف الصحي العميقة للجزيرة الجنوبية بالكامل بحلول 30 أبريل الجاري.
وتسعى شركة «ديار المحرق» لتوفير شبكة صرف صحي متكاملة وذات جودة عالية وبلا انبعاثات، لتخدم الأهالي في جميع أنحاء المدينة. وتضم شبكة الصرف الصحي العميقة من خط يمتد طوله حوالي 6.4 كم، حيث يتم تحويل مياه الصرف الصحي مباشرة إلى خزان عميق بالقرب من مدخل المدينة.
وتشمل شبكة الصرف الصحي بالمدينة أيضًا محطة ضخ أنجزتها الشركة في الجزيرة الجنوبية للمدينة، لتقوم بضخ مياه الصرف الصحي من منطقة التجميع إلى محطة الضخ الوسطى، وتوجيهه بعد ذلك عبر خط الصرف الرئيسي، إلى منطقة الحد التي تبعد 6.4 كم عن «ديار المحرق»، وليصل بعدها لمحطة معالجة الصرف الصحي، مما يربط شبكة المدينة بشبكة الصرف الصحي المحلية.
وقد شهدت الجزيرة الجنوبية إتمام بناء خزان لمياه الصرف الصحي المعالج، وهو يمتاز بكفاءة وسعة ملائمة لخدمة جميع السكان بالجزيرة. ويرتبط الخزان بخزانات فرعية استراتيجية، ما يُجنب الحاجة إلى نقل مياه الصرف الصحي المعالج باستخدام شاحنات نقل المياه، ويسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أجواء المدينة.
وفي معرض حديثه حول أحدث تطورات البنية التحتية بالمدينة، صرح المهندس أحمد العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار المحرق» قائلاً: تتواصل جهودنا في شركة «ديار المحرق» لمنح سكان المدينة محيطا مثاليا وبيئة معززة بأرقى المرافق والخدمات. لذا، يسرنا أن نعلن أحدث تطورات البنية التحتية لمشروع «ديار المحرق»، والمتمثلة في استهلال عمليات شبكة الصرف الصحي العميقة والتي تعتبر مكونًا أساسيًا للبنية التحتية المخطط لها للمدينة. كما يسعدنا أن ننوه إلى إتمام العمل وبدء تشغيل محطة توزيع المياه في الجزيرة الجنوبية لـ«ديار المحرق»، جنبًا الى جنب مع الانتهاء من تشييد خزانات مياه أرضية وبرج للمياه في المنطقة نفسها. ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل الجهود لاستكمال كل أعمال البنية التحتية بوتيرة منتظمة وبجودة ودقة عاليتين».
ويجدر الذكر أن مدينة «ديار المحرق» هي إحدى أكبر مشاريع التطوير العقاري التنموي الشامل في مملكة البحرين. وهي مدينة حضرية نموذجية تمزج بين مقومات الحياة العصرية والتراث البحريني الأصيل لتصبح بذلك المكان الأمثل للسكن العائلي في مجتمع ثري بنسيجه الاجتماعي المتلاحم. وهي تتمتع بمزيج فريد من المناطق السكنية والمشاريع التجارية التي تعد من أفضل فرص الاستثمار على الإطلاق.

 

[محارب خليجي]

«وزارية البنية التحتية» تستعرض مقترح إسناد التفتيش على البناء للقطاع الخاص..
الأربعاء، 22 نيسان أبريل 2020 م
خالد بن عبدالله: طفرة في «البنية التحتية» نتيجة مشاريع العقد الأخير.. والتطوير مستمر رغم التحديات

· «الكهرباء والماء» تنفذ مشاريع بحوالي 650 مليون دينار في مواقع مختلفة تنتهي أغلبها العام الجاري

· ما يقارب 850 مليون دينار قيمة مشاريع مستقبلية قيد التخطيط لدى «الكهرباء والماء»

· اللجنة تتابع آخر مستجدات مشاريع تطوير الطرق الرئيسية والداخلية لتخفيف الضغط المروري


أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أن السنوات العشر الأخيرة شهدت طفرة ملحوظة في مشاريع تطوير البنية التحتية بمختلف قطاعاتها؛ نتيجة الاستثمار الحكومي الموجه عائده لخدمة المواطنين، وتعزيز مستوى الخدمات في كافة مناطق المملكة.

وقال معاليه لدى ترؤسه صباح اليوم (الأربعاء – 22 أبريل 2020) الاجتماع الخامس والخمسين للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الذي تم عقده عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب السعادة الوزراء أعضاء اللجنة، والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة: «لن تثنينا التحديات، وعلى رأسها التحديات المالية رغم صعوبتها، عن مواصلة تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عاليتين إلى المستفيدين منها من مواطنين ومقيمين، وأفراد ومؤسسات، تنفيذاً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه».


وأوضح معاليه أن التحديات الحالية تتطلب مزيداً من التركيز والقدرة على التكيف مع ما أفرزته المرحلة الآنية من صعوبات جمة عبر تحويل التحديات إلى فرص تنتج حلولاً مستدامة، وتبتكر أساليب تفكير جديدة، لاسيما ما يتعلق منها بتمويل المشاريع المستقبلية الملحة وذات الميزانيات المرتفعة في الوقت نفسه، والتوسع في إشراك القطاع الخاص.


وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة الوزارية على المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها هيئة الكهرباء والماء، ومنها خمسة مشاريع قيد التنفيذ تقدر كلفتها بحوالي 650 مليون دينار، وتتمثل في مشاريع إنشاء وتطوير شبكات نقل الكهرباء والمحطات لجهد 400 و220 و66 كيلوفولت، وتطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بمحطة الدور للمرحلة الثانية. ومن المؤمل أن تنتهي أغلب المشاريع قيد التنفيذ خلال العام الجاري، ويمتد البعض الآخر منها حتى العام 2022.



كما واطلعت اللجنة الوزارية على المشاريع المستقبلية للهيئة والتي ستنفذ في مواقع مختلفة من المملكة، وتبلغ تكلفتها ما يقارب 850 مليون دينار، وهي في مراحلها التخطيطية النهائية. وتتمثل هذه المشاريع في تطوير البنية التحتية للكهرباء في جزيرة حوار، وبناء محطات وشبكات نقل الكهرباء لجهد 400 / 132 كيلوفولت، وإنشاء مركز جديد للتحكم والمراقبة متطور يسع لجميع المحطات المستقبلية، ومحطات وشبكات نقل المياه للمرحلة الثانية لمحطة الدور، وغيرها.



وفي هذا الصدد، أشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بالجهد المقدر الذي تبذله هيئة الكهرباء والماء في سبيل ضمان توفير هاتين الخدمتين الحيويتين إلى كافة مناطق المملكة، ودورها في التنسيق مع وزارة الإسكان لتزويد مشاريع المدن الإسكانية الجديدة بالكهرباء والماء، وذلك التزاماً بتوجهات الحكومة الموقرة في توفير البنية التحتية اللازمة للمشاريع الإسكانية قبل شروع وزارة الإسكان في تسليم المستفيدين وحداتهم السكنية.



على صعيد آخر، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، تابعت اللجنة الوزارية عرضاً حول آخر المستجدات ونسب التقدم في إنجاز مشاريع تطوير الشوارع الرئيسية، والطرق الداخلية، والرامية إلى تخفيف الضغط المروري في المدن والقرى، والممولة من الميزانية العامة للدولة وبرنامج التنمية الخليجي بمبلغ إجمالي يُقدر بحوالي 420 مليون دينار.



وأعرب معاليه عن شكره ل‍وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على عملها الدؤوب والمتواصل لتطوير شبكة الطرق في مملكة البحرين، وضمان توفير حركة مرورية انسيابية فيها، على نحو يواكب توجهات برنامج الحكومة (2019 – 2022)، ومرتكزات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، ويلبي كذلك الطلب الحالي والمستقبلي المتزايد على هذه الشبكة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سهولة تقديم الأعمال والخدمات، وعلى مجمل الحركة الاقتصادية محلياً.


ووجَّه معاليه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى الاسترشاد بالتجارب الدولية التي حققت جدوى مالية واقتصادية من خلال اتباعها لطرق تمويل تضمن تحقيق الاستدامة لمشاريع إنشاء وتطوير شبكة الطرق دون تأثرها بالأوضاع المالية المتذبذبة، وارتباطها بمدى توفر الميزانيات المرصودة.


من جهة ثانية، استعرضت اللجنة الوزارية مقترحاً ضمن الخطة التطويرية لنظام إصدار رخص البناء «بنايات» الذي دشنه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في الملتقى الحكومي 2018، بهدف توحيد اشتراطات رخص البناء، وتحويل جميع المعاملات الورقية لإصدار رخص ومتابعة وشهادة البناء إلى معاملات إلكترونية، والشراكة مع القطاع الخاص من خلال إسناد طلبات رخص البناء التي تزيد فيها مساحة البناء عن 50 متراً مربعاً إلى المكاتب الهندسية المعتمدة للمراجعة، واقتصاد دور الحكومة على التدقيق على الطلبات بعد صدور الرخصة.


ويتمثل المقترح الذي استعرضته اللجنة الوزارية، وهو يمثل نقطة تحول لهذا النظام والانتقال به إلى مرحلته الثانية، في إسناد مهمة التفتيش على البناء إلى القطاع الخاص.

ووجَّه معاليه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى عرض هذا المقترح على المكاتب الهندسية للاستئناس بآرائها قبل الشروع في تنفيذ المقترح.

 

[محارب خليجي]

جلالة الملك المفدى يصدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (10) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014.
وجاء في المادة الأولى من القانون: يضاف إلى قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 بند جديد برقم (ج) إلى المادة (4)، كما يضاف ثلاثة بنود جديدة بأرقام (ج) و(د) و(هــ) إلى المادة (6)، نصوصها الآتية:
المادة (4) البند (ج):
ج- يجب تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة في العقد.

المادة (6) البنود (ج) و(د) و(هــ):
ج- لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي لا تتضمن الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة.
د- لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة، ووفقاً للضوابط التي تحدد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشئون البلديات.
هـ- لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وجاء في المادة الثانية من القانون أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

[محارب خليجي]

صندوق السيولة يواصل تمويل الشركات والمؤسسات من القطاع الخاص

تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية، والتي تبلورت عنها عدة قرارات مثمرة من ضمنها مضاعفة حجم صندوق السيولة من 100 مليون دينار ليصل الى 200 مليون دينار، بهدف دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها وتوفير السيولة اللازمة لها للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة حفاظاً على النمو المستدام ومساعدتها على أداء دورها الهام في تعزيز بيئة الأعمال ، وبموجب التوجيهات الملكية السامية سيقوم صندوق السيولة بمواصلة تمويل شركات ومؤسسات القطاع الخاص للحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمكينها من مواصلة دورها في نمو الاقتصاد الوطني.
وكان صندوق السيولة قد تم اطلاقه خلال الملتقى الحكومي 2019 بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله لوزارة المالية والاقتصاد الوطني والذي يسهم في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة قطاعات الاعمال عن طريق حصولها على التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل التزاماتها المالية وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها وتنفيذ خططها ومشاريعها لتكون قادرة على الاستمرارية وتحقيق اهدافها المنشودة والمساهمة في النمو الاقتصادي، وفي المقابل سيعزز الثقة في التسهيلات والخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال . حيث يشارك عدد من المصارف في هذا الصندوق وهم : بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية , غرفة تجارة وصناعة البحرين , وصندوق العمل "تمكين" .

ومنذ بداية الاعلان عن انطلاق الصندوق فقد تمت مراجعة جميع الطلبات التي تقدمت للحصول على التسهيلات التمويلية من الصندوق حيث تمت الموافقة على 297 طلب إلى اليوم، بقيمة 80 مليون دينار، ولازال العمل جاري للبت في الطلبات الأخرى، ويهدف صندوق السيولة في ظل الظروف الراهنة اليوم إلى مراجعة كافة الطلبات وبالأخص طلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك بعد مضاعفة المبلغ المرصود له، ويقوم الصندوق حاليا بمراجعة المعايير والاشتراطات بما يلبي احتياجات الشركات المتأثرة بسبب تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك بعد غلق باب التسجيل في 19 مارس الماضي.
و في هذا السياق ثمن معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3، والتي عززت من استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام، وما تمخض عنها من قرار مضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار، مؤكداً معاليه على أهمية دور الصندوق في دعم شركات القطاع الخاص لمواجهة التحديات الناجمة عن انتشار فايروس كورونا ومواصلة تحقيق الاهداف المنشودة من انشاء الصندوق لتطوير بيئة ريادة الأعمال .

مثنيا معاليه على الجهود المبذولة من فريق البحرين وتعاون كافة الجهات المعنية وإسهامها في دعم الاقتصاد الوطني، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية رغم التحديات التي تواجه المملكة خلال هذه الفترة، بما يحقق النماء والازدهار للوطن والمواطن.

وأشاد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بزيادة حجم صندوق السيولة والمقدرة بقيمة 200 مليون دينار بحريني بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاسهام في دفع العملية التنموية الشاملة في مملكة البحرين ، واشار بأن هذا الدعم السخي من سموه حفظه الله دليل على الملاحظة الدقيقة والمدروسة البعيدة المدى لأوضاع هذه المؤسسات وأيمانا منه حفظه الله بالدور الحيوي والمهم تحقيقا للرؤية الاقتصادية الشاملة لقائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مثمناً في الوقت نفسه دعم سموه حفظه الله لكافة القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد تنامياً ملحوظاً و اسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله و رؤية و تنفيذ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي، والوقوف على مشكلاته وتذليل العقبات التي تواجه صغار التجار ووضع الإجراءات والمبادرات التي من شأنها تذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل حثيثاً على تخطيها وفقاً للإجراءات والقوانين والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لخلق اقتصاد بحريني قوي ومتين قادر على مواجهة كافة التحديات العالمية .

و نوّه معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" بالجهود الوطنية الحثيثة التي يقوم بها الفريق الوطني لمكافحة فايروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، وجهود الحكومة الموقرة في سبيل استمرارية دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة ، مؤكداً ان زيادة الدعم المقدم من صندوق السيولة سيسهم في مساندة اكبر شريحة ممكنة من مؤسسات القطاع الخاص من خلال الادوار التكاملية المختلفة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية في هذا الشأن ، ولاسيما دعم المؤسسات الصغيرة و المتناهية الصغر من خلال برنامج دعم استمرارية الاعمال الذي تقدمه "تمكين" ، و أكد معاليه ان العمل جارٍ حالياً في "تمكين" على قدم و ساق من أجل دعم المؤسسات المتأثرة ضمن آلية مبسطة تسمح بتقييم حجم التأثر للمؤسسة من الظروف الراهنة بشكل مباشر وتحديد نسبة الدعم المقدمة للمساهمة في النفقات التشغيلية للمؤسسات فيما يدعم استمراريتها .

وأكد السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة البحرين، أن مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار، لدعم المؤسسات المتضرّرة من أزمة كورونا، سوف يحصن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويضمن استقرارها وتنمية أداءها فى مواجهة مختلف التحديات، موضحا أن الصندوق يهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني والمحافظة على معدلات نموه بما يتسق مع جهود المملكة فى تنمية وتطوير قطاعاتها الاقتصادية، للقيام بدورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار "رئيس غرفة البحرين" إلي أن الصندوق اشتمل على آليات محكمة لدعم جميع القطاعات التجارية والصناعية وزيادة قدرتها بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع عليهم جراء تداعيات فيروس كورونا، معربة عن ثقتها في قدرته على تحقيق استدامة الأعمال التجارية والصناعية وتنشيط حركة الاقتصاد، دعما ومساندة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء ما يحمله من تأثيرات إيجابية واسعة.

كما قال السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني "يقوم صندوق دعم السيولة بدور أساسي ومحوري في دعم القطاع الخاص. وإن ضخ مبالغ اضافية خلال هذه الاوقات الصعبة يعتبر رسالة هامة من قيادة المملكة بأهمية الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها عصب الاقتصاد ومن الضروري مساندة هذا القطاع الحيوي" .

كما صرح السيد مراد علي مراد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت قائلا: " واجبنا والتزامنا الوطني نحو مملكتنا الغالية خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة بإن نكون ضمن كبرى بنوك المملكة والمؤسسات المالية في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب رئيس مجلس الوزراء لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني وذلك بزيادة دعم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني لمساعدة الشركات وبالأخص الصغيرة والمتوسطة لإعادة جدولة الالتزامات المالية لها. ولاسيما ان تظافر الجهود البناءة سوف تكون داعما رئيسيا للقوى المالية والكيان الاقتصادي البحريني."

ومن جانبه صرح السيد خالد الرميحي رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك البحرين للتنمية قائلاً :" إن المبادرة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في زيادة الدعم المقدم من صندوق السيولة ليصبح المبلغ الإجمالي ٢٠٠ مليون دينار بحريني ، هي من المبادرات الريادية الوطنية التي تسهم في تحويل التحدّيات إلى فرص مستقبلية ، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها مملكة البحرين والعالم أجمع ، حيث تمثل رؤية سمّوه ضرورة المساهمة الفاعلة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم أفضل سبل الدعم والمساندة التي تحتاجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق استمراريتها وتنشيط أدائها وتنظيم جدول التزاماتها المالية بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ومحاولة التغلب على المؤثرات الحالية التي قد تسهم في تباطؤها وفق آلياتٍ وخطط مدروسة ذات أبعاد اقتصادية مجدية".

من جهته، أشاد الدكتور عصام عبدالله فخرو رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي بالدور المهم الذي يقوم به صندوق السيولة والذي تم إنشاؤه بتكليف من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف النهوض بالاقتصاد البحريني بشكل عام، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين على وجه التحديد بعد ما تعرضت له من تحديات عديدة مؤخراً. مؤكداً بأن الدعم الذي سيقدمه صندوق السيولة سيسهم وبلاشك في استمرار دوران عجلة الاقتصاد في مملكة البحرين وثبات خطواتنا نحو تحقيق رؤية البحرين 2030

 

[محارب خليجي]

البحرين الإسلامي «BisB» يدشن خدمة تمويل تجوري الفوري

الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ - 02:00


سعيًا منه لتبسيط الأمور المالية لزبائنه، أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB) تدشين خدمة تمويل تجوري الفوري، التي تتيح لهم إمكانية الحصول على تمويل فوري من دون أرباح من حساب تجوري الإسلامي الخاص بهم.
وبهذه المناسبة، صرحت دلال الغيص رئيس تنفيذي- الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي قائلة: «تتواصل جهودنا في تقديم خدمات نوعية ومبتكرة لزبائن بنك البحرين الإسلامي عن طريق توفير خدمات ومنتجات تتميز بالسهولة والبساطة، ولذلك يسعدنا تدشين خدمة تمويل تجوري الفوري التي تتيح لزبائن حساب تجوري الإسلامي الحصول على تمويل فوري من دون أرباح مع فرص التأهل للدخول في سحوبات الجوائز النقدية المغرية الخاصة بالحساب».
وأضافت دلال: «التزامًا بدورنا الريادي في القطاع المصرفي في مملكة البحرين، وسعينا إلى التحول الرقمي على نطاق أوسع، قمنا بتدشين هذه الخدمة في منصة الخدمات المصرفية الرقمية «الإسلامي الرقمي»، لتتيح للزبائن إمكانية الحصول على تمويل في مدة لا تزيد على 5 دقائق، حيث سيتم تسديد مبالغ الأقساط الشهرية تلقائيًا من حساب التوفير أو الحساب الجاري للزبون».
واختتمت دلال الغيص تصريحها قائلة: «يمكن للزبائن الذين يودون الاستفادة من خدمة تمويل تجوري الفوري إتمام طلبهم في أقل من 5 دقائق عبر تطبيق «الإسلامي الرقمي»، وسيتمكن الزبائن من طلب تمويل يبدأ من 200 دينار بحريني إلى 2.000 دينار بحريني، حيث سيتم إضافة مبلغ التمويل في حساب التوفير أو الحساب الجاري الخاص بهم، إلى جانب اختيار فترة زمنية تتراوح من 3 أشهر إلى 12 شهرًا لتسديد مبلغ التمويل من دون أي أرباح، مع احتساب رسوم مقدمة تتراوح بين 30 دينارا بحرينيا و70 دينارا بحرينيا وفقًا لقيمة التمويل الذي يرغبون بطلبه».

 

[محارب خليجي]

مجموعة بنك البحرين للتنمية توافق على الطلبات المقدمة بقيمة ٢٣ مليون دينار ضمن صندوق السيولة

صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك البحرين للتنمية خالد الرميحي بأنه تمت الموافقة من قبل بنك البحرين للتنمية على الطلبات المقدمة بقيمة وصلت إلى ما يقارب ٢٣ مليون دينار بحريني ضمن برنامج صندوق السيولة، وعدد الطلبات التي بلغت ٢٧٠ طلباً حتى تاريخ ٢٢ إبريل من العام الجاري، وتعتبر نسبة ٧٦٪؜ من المبالغ التي تمت الموافقة عليها من حجم محفظة صندوق السيولة مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة الأولى، وبالطبع فإن هذه المؤشرات الإيجابية إنما تؤكد حرص فريق عمل البنك من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفيه على تفعيل الدور التنموي للبنك وبشكلٍ خاص ومكثف خلال هذه الأزمة العالمية الراهنة.


وأشار الرميحي بقوله «إن مبادرة صندوق السيولة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، هي مبادرة سّباقة من نوعها فتحت آفاقًا جديدة وجددّت آمال وتطلعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه العديد من التحديات خاصة خلال هذه الظروف الاستثنائية، وبالتالي فإن فكرة الصندوق تهدف إلى مساندة تلك المؤسسات وتوفير السيولة اللازمة لتمكينها من الاستمرارية والنجاح، الأمر الذي يسهم بالتالي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك في ظل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه».

كما أوضح الرميحي أن البنك يعمل حالياً على البتّ في الطلبات المقدّمة ضمن المرحلة الثانية من حزمة صندوق السيولة، وبدعمٍ مستمر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وهو ما جعله يسعى بكل ما لديه من طاقاتٍ مختزنة وجهود متواصلة في سبيل توفير الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكلٍ أكبر ، خاصة وأنه - من منطلق خبراته المتواصلة في سبل دعم وتنمية هذه المؤسسات - يعلم مدى حاجتها للحصول على الدعم المتكامل من التمويل والتأهيل والاحتضان والاستشارات بأنواعها، بما يعزز وجودها وكفاءة عملها وجودة منتجاتها وأدواتها وقدرتها على النهوض من جديد ومحاولة التطوير والتحديث آنيًا ومستقبلياً.

 

[محارب خليجي]

مقره البحرين.. تأسيس أول مركز لوجستي ذكي لتعقب إمدادات الأغذية والأدوية

أعلنت «إم في سي جلوبال» بمملكة البحرين، وهي المزود لأبرز المنصات الالكترونية لتعقب إمدادات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والطبية، عن شراكة استراتيجية مع مجموعة «كوكس لوجستيكس»، وهي مزود خدمات لوجستية تتخذ من البحرين مقرًا لها، إذ سيتم بموجب الشراكة إطلاق أول مركز لوجستي ذكي للأدوية والأغذية في مملكة البحرين ليخدم السوق الخليجية.
وفي الوقت الذي تأثرت به سلاسل الإمداد العالمية بتفشي فيروس «كوفيد 19» المستمر، سيعمل هذا المركز اللوجستي الذي يتبع أحدث التقنيات المستقبلية على الاستفادة من التكنولوجيات الصاعدة لضمان التوزيع السريع والفعال للأغذية والأدوية التي تزداد الحاجة إليها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجية، وهو ما سيساهم بصورة جذرية في تقليل الوقت المطلوب في الأعمال الروتينية، والمعاملات الإدارية، وبالتالي سيكون أول مركز ذكي في منطقة الشرق الأوسط يعمل على دمج نظام التعقب عبر منصة تستخدم تكنولوجيا سلاسل الكتل الرقمية «البلوكتشاين» إلى جانب العقود الذكية للتخليص الجمركي ونظام لدفع الرسوم.
كما تدمج «إم في سي» عبر منصة ««المركز الذكي» تكنولوجيا «البلوكتشاين» مع تقنيات تتبع وتعقب «Track and Trace» وأنظمة الاستشعار المرتبطة بإنترنت الأشياء، وتقنية «SmartPass» وما تتيحه من عقود ذكية، وتخليص للمعاملات الحكومية، إلى جانب التكنولوجيا المالية «الفينتيك» لسلاسل إمداد التمويل والمدفوعات عابرة الحدود. وسيجمع «المركز الذكي» منصة «إم في سي» مع التقنيات المتقدمة وسيعمل على تيسير عملية التوزيع للمخزون من الأغذية والأدوية والأدوات الطبية المبردة وغير المبردة في سوق مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجية، حيث يجرى حاليًا تأسيس ونشر هذا النظام.
وقد انضمت مجموعة «كوكس لوجيستيكس» إلى الشراكة الاستراتيجية القائمة مع «إم في سي» والتي تتألف من مزود منصة سلسلة القيمة «إي في سي غلوبال»، ورائد حلول التتبع الالكتروني «آرفكسيل كوربوريشن»، في حين سيتم الإعلان عن شراكات استراتيجية مقبلة قريبًا. ويشترك جميع الشركاء في تبنيهم رؤية لنشر شبكة من المراكز اللوجستية الذكية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجية.
وفي تصريح حول هذه الشراكة الجديدة قالت الشيخة ضياء بنت إبراهيم آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة «إم في سي غلوبال»: «نظرًا للانتشار المستمر لفيروس (كوفيد 19) فقد بات توافر وسلامة سلاسل توريد الأغذية والأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الزراعية أولوية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، ولأجل ذلك قمنا بتأسيس فريق من المختصين الدوليين في البحرين يتبنى رؤية تهدف لتعزيز ريادة المملكة عالميًا في مجال دعم سلسلة التوريد والاستدامة والتنمية. وأود أن أعبر عن سروري لانضمام مجموعة كوكس إلينا في هذا المشروع الواعد».
ومن جانبه قال رادفورد كوكس رئيس «كوكس لوجيستيكس»: «تتم إعادة تشكيل طرق التجارة العالمية وسلاسل التوريد بسرعة لمواجهة التحديات الجديدة اليوم، ونحن نعتبر هذه التكنولوجيا وهذا المشروع بمثابة فرصة لتسهيل حياة مواطني مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، حيث سيكون اكتمال هذا الإنجاز موضع فخر واعتزاز لشعب البحرين تقدمه للعالم».
وقال حسين رجب الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار بمجلس التنمية الاقتصادية البحرين: «نحن سعداء لرؤية هذه الشراكة الاستراتيجية الدولية تنطلق من أرض البحرين، ونتوقع أن ينتج عنها تأسيس شبكة من سلسلة إمدادات آمنة للأدوية والإمدادات الغذائية. هذه ثمار الاستثمار المستمر للمملكة في البنية التحتية الرقمية المتطورة، الكفيلة بتمكين البحرين لتصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا. وليس بخفي ما تتمتع به المملكة من موقع استراتيجي في منتصف منطقة الشرق الأوسط، ووجود السياسات والتشريعات الجمركية المتقدمة، وتدني تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وجميعها تمثل عناصر جذب مهمة ستساهم في استقطاب العديد من الشركات العالمية لتأسيس أعمالها الإقليمية في البحرين».
وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال غلين عبود المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«أرفكسيل»: «سيساهم المركز الذكي في إحداث تحولات كبيرة وسيحمي سلاسل الإمداد للأدوية والأغذية، إذ تعتز (أرفيكسيل) بدمج واستخدام حلول تقنية (Track & Trace) في هذا المركز الذكي، ومع الأخذ في اعتبارنا القلق العالمي بشأن (كوفيد 19) فإنه ستتعزز أهمية المركز الذكي وسيزداد التزامنا بدعم سلسلة توريد آمنة وفعالة».

 

[محارب خليجي]

قواعد تملّك الخليجيين لا تتعارض مع الاتفاقيّات

قال وزير العدل والشؤون الإسلامية وشؤون الأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن القواعد الجديدة المزمع وضعها لتملّك الخليجيين لا تتعارض مع الاتفاقيات الخليجية الموقّعة.

وأكّد أن القواعد الجديدة ستحدّدها اللجنة العليا للتخطيط العمراني وستتمحور حول المساحات والمواقع، وسيكون دور «وزير العدل» هو التنظيم القانوني والإداري والمتابعة والمسؤولية السياسية بحسب الأحوال.
جاء ذلك لدى اجتماعه مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب لمناقشة مشروع بقانون جديد يضع قواعد جديدة لتملّك الخليجيين للعقارات المبنية وغير المبنية في البحرين.
ومن المزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته غدًا على مشروع القانون، والذي ينصّ على إلغاء معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، معاملة البحريني في تملّك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين.
واشترط مشروع القانون الجديد موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتملّك الخليجي للعقارات المبنية في مناطق معيّنة سيحدّدها «التخطيط العمراني»، وفق ما جاء في المشروع.
كما يقضي المشروع بأن تقوم اللجنة العليا للتخطيط العمراني بوضع قواعد لتملّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على أن تصدر بقرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وفي اجتماعه مع اللجنة البرلمانية، قال الوزير إن المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملّك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين، أعطى الحق المطلق للأشقاء الخليجيين لتملُّك الأراضي والعقارات المبنية في مملكة البحرين، ويأتي مشروع القانون محل التقرير كتعديل على المادة الأولى من ذلك المرسوم بقانون لمراعاة عدد من الأمور حول تملّك الأراضي والعقارات تُراعى فيها الحاجة الفعلية للدولة للأراضي والحفاظ على مخزون الأراضي أو تحديد أماكن معينة للاستثمار أو السكن.
وذكر أن مشروع القانون يتيح مرونة أكبر في تنظيم تملّك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الخليجية الموقّعة في هذا الشأن.
وأضاف «من الممكن تحديد عدد من القواعد والإجراءات المنشورة التي تنظِّم تملّك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين لغرض السكن أو الاستثمار بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الخليجية، وهو الأمر الذي جرت عليه دول مجلس التعاون من خلال إصدار عدد من القوانين والأنظمة والقرارات المنظِّمة لعملية التملّك».
وأضاف «ستصدر القرارات بشأن قواعد وإجراءات تملّك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كونه مسؤولاً سياسيًا عن التسجيل العقاري، والتوثيق العقاري، والتطوير العقاري».

 

[محارب خليجي]

بتلكو تعلن سداد سندات بقيمة 650 مليون دولار.. وتوقيع تسهيلات مصرفية بـ 450 مليون دولار

أعلنت شركة بتلكو «رمز التداول: BATELCO» اليوم عن تسديدها بالكامل لسندات بقيمة 473 مليون دولار أمريكي تستحق بتاريخ 1 مايو والصادرة عن شركة تابعة لبتلكو.


وكانت شركة بتلكو قد أصدرت هذه السندات والبالغ إجمالي قيمتها 650 مليون دولار أمريكي الذي تم في عام 2013، حيث بادرت الشركة في وقت لاحق إلى إعادة شراء ما قيمته 177 مليون دولار أمريكي من قيمة هذه السندات، وتم تمويل دفعة السداد الأخيرة بقيمة 473 مليون دولار أمريكي بشكل رئيسي عن طريق تسهيلات مصرفية بقيمة 450 مليون دولار أمريكي.

وقد عمل على ترتيب وإقفال هذه التسهيلات المصرفية بنجاح كل من البنك الأهلي المتحد ش م ب («AUB») وبنك ABC («ABC»)، وذلك بصفتهما المرتبين والمنظمين الرئيسيين ومديري عمليات السجل، وقد جرى التوقيع على إتفاقية التسهيلات في 18 مارس 2020، حيث يضطلع البنك الأهلي المتحد بدور وكيل المصارف المشاركة في تقديم شق التمويل الإسلامي فيما يتولى بنك ABC دور وكيل البنوك المقدمة لشق التمويل التقليدي و دور الوكيل العالمي المفوّض.

وتعليقا على ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو السيد ميكل فينتر على أن السداد الكامل لسندات الشركة والحصول على هذه التسهيلات بنجاح وسط الظروف غير المستقرة التي تشهدها الأسواق إنما يعكس المركز المالي القوي لشركة بتلكو ونموذج العمل الناجح الذي تتبناه كما يعكس كفاءة خططها في إدارة المخاطر واستراتيجيتها الشاملة للنمو.

وأضاف السيد فينتر قائلا: « تعكس هذه التسهيلات أيضا قدرات وخبرات كل من البنك الأهلي المتحد وبنك ABC في ترتيب عمليات التمويل الكبرى وعلى مدى حرصهما على تأمين المتطلبات التمويلية اللازمة لدعم بتلكو ودفع عجلة نمو الإقتصاد البحريني في مثل هذه الأوقات الاستثنائية.»

ومن جانبهم، أعرب ممثلو البنك الأهلي المتحد وبنك ABC عن بالغ الإعتزاز بالإقفال الناجح لهذه التسهيلات المقدمة لشركة بتلكو بما لها من تاريخ راسخ كإحدى أنجح وأبرز الشركات العاملة في مجالها في البحرين والمنطقة، متمنين للشركة المزيد من النمو والتوسع والنجاح في المستقبل.

 

[محارب خليجي]

ناس: «الغرفة» قدمت توصيات اقتصادية مهمة للحكومة لمرحلة ما بعد «كورونا»

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس أن المستقبل يعوّل على دور القطاع الخاص لمساندة ودعم جهود الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز دوره في ريادة التنمية الاقتصادية وإيجاد مناخ محفز للنمو والابتكار، خاصة وان أن القطاع الخاص هو حجر الزاوية في أي جهد تنموي واقتصادي، وأن تحقيق تنمية مستدامة هو رهن بنجاحنا في إيجاد قطاع خاص قوي قادر على تحمل مسؤولياته، مشدداً الى ان الغرفة ستقف الى جانب الحكومة الموقرة وستدعم كافة جهودها لمعالجة الاثار والتداعيات الاقتصادية لما بعد ازمة كورونا وخاصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون اكثر القطاعات تضرراً من الازمة، حيث سبق وأن رفعت الغرفة مرئياتها الى الحكومة الموقرة بشأن سبل حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لتفشي الفيروس وقد تم الاخذ بها والاعلان عنها ضمن القرارات المالية والاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص.


وكشف أن الغرفة بصدد عمل دراسة متكاملة تتناول سبل تنشيط بيئة العمل والانتاج الاقتصادي في مرحلة ما بعد الأزمة، حيث بدأت بدراسة الآثار المترتبة على الاقتصاد البحريني، وحصر التأثيرات السلبية لانتشار هذا الوباء على شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمملكة البحرين، وأوضح رئيس الغرفة السيد سمير عبدالله ناس أن الهدف من الدراسة هو التوصل الى تصورات ومرئيات تمكن الاقتصاد الوطني من تجاوز التداعيات السلبية للازمة، ووضع الحلول والمعالجات للحد من تلك التأثيرات قدر الإمكان خاصة على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.


وأعرب السيد سمير ناس عن اعتزاز الغرفة وتقديرها للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي للفيروس على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، كما ثمن عالياً وبكل عرفان قرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله الداعمة للقطاع الخاص، ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وخطواته الاستباقية الاحترازية التي جنبت البحرين ما لا تحمد عقباه.


وأكد السيد سمير ناس أن الغرفة ستوصل في الوقت ذاته طرح المبادرات الرامية للتقليل من الاثار والتداعيات الاقتصادية ، ولتمكين القطاع الخاص من التعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام، وعلى مصالح ومكتسبات القطاع الخاص، وتجنيب الاقتصاد الوطني التداعيات السلبية لانتشار الفيروس، والتي عصفت بالاقتصاد العالمي.


ولفت رئيس الغرفة السيد سمير ناس الى ان الغرفة قد استشعرت وجود تداعيات اقتصادية منذ شهر فبراير الماضي، وبادرت بطرح الرؤى والتصورات لمواجهة تلك التداعيات للتخفيف من اثارها الاقتصادية على الاقتصاد الوطني وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، كما شدد على ان الغرفة لم تقف مكتوفة الايدي بل كان لها خطوط تواصل مع أصحاب القرار الاقتصادي وعلى اعلى المستويات، وتابعت أوضاع جميع القطاعات الاقتصادية، منها على سبيل المثال لا الحصر متابعة انسيابية الحركة التجارية في جميع منافذ المملكة براً وبحراً وجواً، كما تواصلت مع جميع المجمعات التجارية وطالبتها بتقديم التسهيلات لأصحاب المحلات، وهي في طور اعداد مرئيات اقتصادية لمرحلة ما بعد الازمة وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.


كما واصلت الغرفة دعمها لكافة الجهود الوطنية المباركة للتصدي للفيروس، لافتاً الى ان مساهمتها بمبلغ 300 ألف دينار ضمن الحملة التي أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحت عنوان «فينا خير»، وكذلك اعفاء أعضائها من رسوم سداد الاشتراكات السنوية للغرفة لمدة سنة كاملة، تنتهي في 31 مارس 2021، بمبلغ اجمالي يصل الى 1.2 مليون دينار هو ضمن سلسلة المبادرات التي اطلقتها الغرفة للمساهمة في دعم الوضع الاقتصادي ولدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات هذا الفيروس، وذلك بأجمالي بلغ 1.5 مليون دينار.


وجدد ناس في ختام تصريحه مساندة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ودعمهم الكامل لكافة الجهود والإجراءات التي تتخذها المملكة في التصدي لفيروس كورونا، معربًا عن ثقته التامة أن توجيهات وتعليمات صاحب السمو الملكي ولي العهد في هذا الشأن سوف تعبر بالمملكة لبر الأمان لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، كذلك قدرة الفريق الوطني لمكافحة الفيروس في التصدي لهذا الفيروس والحيلولة دون انتشاره في البلاد.

 

[عبير البحرين]

تدشين أول رصيف بحري للغاز واكتشافات نفطية بالقاطع 4 ..

وزير النفط: قد لا نحتاج لاستيراد الغاز بعد الاحتياطيات المكتشفة مؤخرًا

الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441

كشف وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن وجود اكتشاف نفطي في القاطع البحري رقم 4 الذي يقع في خليج البحرين المكتشف مؤخرًا، مضيفًا «أنه تم الانتهاء من حفر البئر التجريبي وبدأ بالتدفق في العام الماضي، وسوف تتم إضافته الى أنظمة الإنتاج قريبًا»
وأشاد الوزير -خلال حلقة نقاشية مع غرفة التجارة الأمريكية- بتعاون شركة هالبيرتون التي قدمت كل ما تمتلكه من خبرات ومعارف وتقنيات نتج عنها تحقيق إنجازات إيجابية في هذا الحقل، كذلك تم حفر بئرين للغاز العميق، متطلعين للمزيد من الإنجازات في المستقبل.
​

وتطرّق إلى الفرص الاستثمارية في القواطع النفطية (1،2،3،4) في مملكة البحرين التي تقدّر مساحتها بـ9000 كيلومتر مربع، مشيرًا إلى أنه قد تم التوقيع مؤخرًا مع شركة ايني الإيطالية لحفر عدد من الآبار في القاطع رقم 1، وكان من المقرّر البدء في شهر أبريل، وبسبب كورونا تم تأجيله، إذ إن جميع معدات الحفر على أتم الاستعداد للبدء في الحفر.

وكشف وزير النفط عن محادثات جادّة مع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المملكة العربية السعودية، لإقامة شبكة من خطوط أنابيب الغاز لربط البحرين ببقية دول مجلس التعاون، ما سيكون له تداعيات إيجابية على مختلف الأصعدة، وبالخصوص التوسّع في المشاريع النفطية والصناعية في مملكة البحرين.

وأعلن الوزير اكتمال وتدشين أول رصيف بحري للغاز الطبيعي المسال الذي يتألف من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لتسلم الغاز، إضافة إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين.وقال إننا قد لا نحتاج إلى استيراد الغاز الطبيعي المُسال بعد الاحتياطيات التي تم اكتشافها في البلاد مؤخرًا، كما أن هناك محادثات جادّة مع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المملكة العربية السعودية، لإقامة شبكة من خطوط أنابيب الغاز لربط البحرين ببقية دول مجلس التعاون، والذي سيكون له تداعيات إيجابية على مختلف الأصعدة، وبالخصوص التوسّع في المشاريع النفطية والصناعية في مملكة البحرين.
واستضافت غرفة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين، عبر (اليوتيوب)، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط؛ من أجل النقاش حول آخر تطورات القطاع النفطي في مملكة البحرين في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية والآثار الاقتصادية الناجمة عنها.
وفي بداية اللقاء، رحّب الوزير بجميع المشاركين في هذا اللقاء، متمنيًا للجميع شهر رمضان كريمًا وآمنًا وأن يعيده الله على الجميع بالصحة والعافية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الغرفة في رعاية وتنظيم عدد من الفعاليات التي تعزّز من فرص الأعمال والاستثمار بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المشاريع.
وثمّن عاليًا اللقاء الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الشركة القابضة للنفط والغاز في العام الماضي مع كبريات الشركات الأمريكية في مجال النفط والغاز في ولاية هيوستن، عاصمة الطاقة الرئيسة في العالم، لبحث الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الطاقة البحريني في ظل الاكتشاف النفطي الحديث والأكبر في تاريخ مملكة البحرين، متطلعًا إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والاستفادة بما تقتنيه الشركات النفطية الأمريكية من تقنيات وتكنولوجيات حديثة في مجال الاستكشاف وتزويد الخدمات اللوجستية والصناعات التكميلية.

وقال وزير النفط في مشاركته إن الاقتصاد العالمي اليوم يواجه مشكلة كبيرة في ظل الجائحة العالمية كورونا التي تمكّنت من شلّ الحركة الاقتصادية العالمية، ما أثر بدوره على جميع أنشطة وفعاليات الشركات العالمية، وشكّل تهديدًا على استمرار وبقاء هذه الشركات في الأسواق العالمية، مؤكدًا الالتزام بالمرونة والحكمة والتخطيط الجيد في هذا الوقت الذي يضمن مستقبلاً أفضل وواعدًا لأسواق النفط العالمية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور المسؤولية المشتركة بين جميع منتجي النفط والوقوف جنبًا الى جنب للتعاون من أجل الخروج بنتائج وقرارات تساعد هذه الصناعة الحيوية والمهمة في البقاء والاستمرار والازدهار.
وأضاف أن جائحة كورونا أدت إلى انخفاض الطلب على النفط لا مثيل له في العصر الحديث، وتُعد هذه المؤشرات مقلقة للصناعة النفطية، ما يؤثر بلا شك في ازدهار ونمو المشاريع النفطية التطويرية. وعلى هذا الأساس، اتخذت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قرارات بهذا الشأن في اجتماعها الأخير في شهر مارس، وذلك بتخفيض إنتاج النفط 10 ملايين برميل يوميًا ابتداءً من الأول من مايو 2020 لفترة مبدئية لشهرين، مؤملاً أن تنحسر هذه الجائحة العالمية عن قريب ويزدهر الاقتصاد من جديد.
وأشار الوزير إلى أنه قد اكتمل 50% من مشروع تحديث مصفاة بابكو الذي يُعد من أكبر المشروعات الطموحة في البلاد بتكلفة تقدّر بـ6 مليارات دولار أمريكي، وبسعة 400 ألف برميل، مشيدًا بالأداء الطيّب والجهود الحثيثة من الإدارة التنفيذية للمشروع بالعمل بروح الفريق الواحد والحثيث لسير المشروع وفق الجدول المقرّر له، رغم التأثيرات الاقتصادية السلبية من جائحة كورونا. وأضاف أن المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير في العائدات، ومن المقرّر الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2022.
وأكد الوزير حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون في هذا المجال مع مختلف الجهات والمنظمات والشركات المتخصّصة؛ لتبادل الأفكار والخبرات والاطلاع على أحدث ما توصّلت إليه التقنيات الحديثة لتطوير قطاع النفط والغاز والطاقة في مملكة البحرين، لافتًا إلى أهمية تشجيع الشركات النفطية العالمية على الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج في مملكة البحرين.

صحيفة الأيام البحرينية
​

 

[عبير البحرين]

تدشين أول رصيف بحري للغاز واكتشافات نفطية بالقاطع 4 ..

وزير النفط: قد لا نحتاج لاستيراد الغاز بعد الاحتياطيات المكتشفة مؤخرًا

الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441

كشف وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن وجود اكتشاف نفطي في القاطع البحري رقم 4 الذي يقع في خليج البحرين المكتشف مؤخرًا، مضيفًا «أنه تم الانتهاء من حفر البئر التجريبي وبدأ بالتدفق في العام الماضي، وسوف تتم إضافته الى أنظمة الإنتاج قريبًا»
وأشاد الوزير -خلال حلقة نقاشية مع غرفة التجارة الأمريكية- بتعاون شركة هالبيرتون التي قدمت كل ما تمتلكه من خبرات ومعارف وتقنيات نتج عنها تحقيق إنجازات إيجابية في هذا الحقل، كذلك تم حفر بئرين للغاز العميق، متطلعين للمزيد من الإنجازات في المستقبل.
​

وتطرّق إلى الفرص الاستثمارية في القواطع النفطية (1،2،3،4) في مملكة البحرين التي تقدّر مساحتها بـ9000 كيلومتر مربع، مشيرًا إلى أنه قد تم التوقيع مؤخرًا مع شركة ايني الإيطالية لحفر عدد من الآبار في القاطع رقم 1، وكان من المقرّر البدء في شهر أبريل، وبسبب كورونا تم تأجيله، إذ إن جميع معدات الحفر على أتم الاستعداد للبدء في الحفر.

وكشف وزير النفط عن محادثات جادّة مع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المملكة العربية السعودية، لإقامة شبكة من خطوط أنابيب الغاز لربط البحرين ببقية دول مجلس التعاون، ما سيكون له تداعيات إيجابية على مختلف الأصعدة، وبالخصوص التوسّع في المشاريع النفطية والصناعية في مملكة البحرين.

وأعلن الوزير اكتمال وتدشين أول رصيف بحري للغاز الطبيعي المسال الذي يتألف من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لتسلم الغاز، إضافة إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين.وقال إننا قد لا نحتاج إلى استيراد الغاز الطبيعي المُسال بعد الاحتياطيات التي تم اكتشافها في البلاد مؤخرًا، كما أن هناك محادثات جادّة مع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المملكة العربية السعودية، لإقامة شبكة من خطوط أنابيب الغاز لربط البحرين ببقية دول مجلس التعاون، والذي سيكون له تداعيات إيجابية على مختلف الأصعدة، وبالخصوص التوسّع في المشاريع النفطية والصناعية في مملكة البحرين.
واستضافت غرفة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين، عبر (اليوتيوب)، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط؛ من أجل النقاش حول آخر تطورات القطاع النفطي في مملكة البحرين في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية والآثار الاقتصادية الناجمة عنها.
وفي بداية اللقاء، رحّب الوزير بجميع المشاركين في هذا اللقاء، متمنيًا للجميع شهر رمضان كريمًا وآمنًا وأن يعيده الله على الجميع بالصحة والعافية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الغرفة في رعاية وتنظيم عدد من الفعاليات التي تعزّز من فرص الأعمال والاستثمار بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المشاريع.
وثمّن عاليًا اللقاء الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الشركة القابضة للنفط والغاز في العام الماضي مع كبريات الشركات الأمريكية في مجال النفط والغاز في ولاية هيوستن، عاصمة الطاقة الرئيسة في العالم، لبحث الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الطاقة البحريني في ظل الاكتشاف النفطي الحديث والأكبر في تاريخ مملكة البحرين، متطلعًا إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والاستفادة بما تقتنيه الشركات النفطية الأمريكية من تقنيات وتكنولوجيات حديثة في مجال الاستكشاف وتزويد الخدمات اللوجستية والصناعات التكميلية.

وقال وزير النفط في مشاركته إن الاقتصاد العالمي اليوم يواجه مشكلة كبيرة في ظل الجائحة العالمية كورونا التي تمكّنت من شلّ الحركة الاقتصادية العالمية، ما أثر بدوره على جميع أنشطة وفعاليات الشركات العالمية، وشكّل تهديدًا على استمرار وبقاء هذه الشركات في الأسواق العالمية، مؤكدًا الالتزام بالمرونة والحكمة والتخطيط الجيد في هذا الوقت الذي يضمن مستقبلاً أفضل وواعدًا لأسواق النفط العالمية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور المسؤولية المشتركة بين جميع منتجي النفط والوقوف جنبًا الى جنب للتعاون من أجل الخروج بنتائج وقرارات تساعد هذه الصناعة الحيوية والمهمة في البقاء والاستمرار والازدهار.
وأضاف أن جائحة كورونا أدت إلى انخفاض الطلب على النفط لا مثيل له في العصر الحديث، وتُعد هذه المؤشرات مقلقة للصناعة النفطية، ما يؤثر بلا شك في ازدهار ونمو المشاريع النفطية التطويرية. وعلى هذا الأساس، اتخذت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قرارات بهذا الشأن في اجتماعها الأخير في شهر مارس، وذلك بتخفيض إنتاج النفط 10 ملايين برميل يوميًا ابتداءً من الأول من مايو 2020 لفترة مبدئية لشهرين، مؤملاً أن تنحسر هذه الجائحة العالمية عن قريب ويزدهر الاقتصاد من جديد.
وأشار الوزير إلى أنه قد اكتمل 50% من مشروع تحديث مصفاة بابكو الذي يُعد من أكبر المشروعات الطموحة في البلاد بتكلفة تقدّر بـ6 مليارات دولار أمريكي، وبسعة 400 ألف برميل، مشيدًا بالأداء الطيّب والجهود الحثيثة من الإدارة التنفيذية للمشروع بالعمل بروح الفريق الواحد والحثيث لسير المشروع وفق الجدول المقرّر له، رغم التأثيرات الاقتصادية السلبية من جائحة كورونا. وأضاف أن المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير في العائدات، ومن المقرّر الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2022.
وأكد الوزير حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون في هذا المجال مع مختلف الجهات والمنظمات والشركات المتخصّصة؛ لتبادل الأفكار والخبرات والاطلاع على أحدث ما توصّلت إليه التقنيات الحديثة لتطوير قطاع النفط والغاز والطاقة في مملكة البحرين، لافتًا إلى أهمية تشجيع الشركات النفطية العالمية على الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج في مملكة البحرين.

صحيفة الأيام البحرينية
​

@محارب خليجي @بحريني 1 @boys-speed @صبرا يا أمتي

يا الله استانسوا وافرحوا على هالخبر ..