بوابة البحرين الاقتصادية

[رجل الفضاء]

يجب ان تعود البحرين الى القمه كانت البحرين رائده في الخليج ولكن عندما حل وكلاء الولي الفقيه الايراني في البحرين اصابها بالمرض اما مسألة تصدير الاسمنت السعودي للبحرين هي مسأله تجاريه بحته بين الشركات المصدره والمستورده

 

[محارب خليجي]

• السفير البوسني يؤكد سعي بلاده لتعزيز التبادل التجاري مع البحرين.. يوسف:
• الاستثمارات البحرينية في البوسنة تجاوزت 30 مليون دولار

قال رئيس مركز البوسنة والهرسك في البحرين عضو مجلس الأعمال البحريني البوسني بالغرفة رياض يوسف بأن الاستثمارات البحرينية في البوسنة تجاوزت 30 مليون دولار، مشيرا إلى أن نسبة الاستثمارات البحرينية في تزايد من عام لآخر.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«الأيام» على هامش حفل العشاء الذي أقامه المركز الذي استضاف فيه سفير جمهورية البوسنة والهرسك المقيم في ابوظبي القائم بالأعمال لمملكة البحرين زوران مليسفيتش، والذي حضره عدد المسؤولين ورجال الأعمال وعدد من أفراد الجالية البوسنية في البحرين. وأضاف يوسف أن تأسيس مجلس الأعمال البحريني البوسني سيسهم في رفع نسبة التبادل التجاري بين البلدين، خصوصًا مع التسهيلات التي تقدمها حكومة البوسنة للمستثمرين وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين البحرينيين، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الكثيرة والواعدة المتوفرة في كلا البلدين، مؤكدًا على أن الزيارة التي يسعى وفد المجلس تنظيمها إلى البوسنة تهدف إلى لقاء المسئولين في البوسنة وبحث تطوير سبل التعاون وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار يوسف إلى أن القطاع العقاري في البوسنة مازال يستقطب معظم الاستثمارات البحرينية والخليجية، على الرغم من نمو الاستثمارات في القطاعات الأخرى كالمياه والصحة والصناعة، مبينًا أن العقارات تشكل عامل جذب للمستثمرين البحرينيين والخليجيين في البوسنة حيث أصبح سوق العقار الخيار الأول والأنسب للتاجر البحريني، وذلك من حيث أسعار العقارات التي تعد حاليًا الأفضل من بين أسعار العقارات في دول أوروبا والعالم، ويستطيع من خلالها التاجر البحريني المنافسة، متوقعًا أن تشهد أسعار العقارات في البوسنة ارتفاعا كبيرًا بنسبة تصل إلى 100% خلال العامين المقبلين نظرًا للإقبال الكبير عليها من قبل المستثمرين الخليجيين، خصوصًا وأن اسعار العقارات هناك سجلت خلال السنوات الخمس الماضية ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 200%، بسبب فتح الباب أمام المستثمرين من خارج البوسنة للاستثمار وتملك العقارات.


وعن ما يثار حول وجود شركات وهمية وتعرض بعض المستثمرين لعمليات نصب من قبل بعض تلك الشركات قال يوسف أن على أي مستثمر التأكد من اي مشروع ينوي الإستثمار فيها، بالإضافة إلى اختيار الشركة ذات السمعة الجيدة تفاديا لذلك مضيفا أن ما حدث هو قيام بعض الشركات الخليجية تقوم بالمضاربة بالأسعار وبيع الأراضي في الخليج دون تسجيلها في البوسنة، لذلك قامت الحكومة البوسنية بتصويب أوضاع الشركات العربية العاملة في البوسنة بحيث تلتزم بالقوانين البوسنية كباقي الشركات، حيث تم الكشف عن كثير من الشركات المتخلفة عن دفع الضرائب المترتبة على شراء العقارات والكثير من المخالفات القانونية الأخري،

مضيفا أنه جرى إنذار الشركات المخالفة ومن ضمن الامور التي تم الكشف عنها وجود شركات وهمية وهو أمر غير مسموح به، كما أن العديد من المستثمرين اسسوا شركات ولم يعودوا إلى البوسنة بعد ذلك، حيث أصبحت الشركات معلقة بدون مقر وبدون موظفين ومجرد اسم مسجل كشركة في البوسنة لدى دائرة سجل الشركات، مبينًا أنه يجب على المستثمرين العرب والخليجيين في البوسنة الإطلاع على قوانين البلد واحترامها والالتزام بها قبل البدء في الاستثمار حتى يجنب نفسه المسائلات القانونية.

ومن جانبه أكد السفير البوسني زوران مليسفيتش سعي بلاده نحو تقوية الروابط وتعزيز التبادل التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية مع البحرين، مشيرًا إلى أن السفارة تعمل على تسهيل كافة إجراءات التجار والمواطنين البحرينيين الراغبين في زيارة البوسنة.
وأكد السفير البوسني تطلع بلاده إلى المزيد من العمل المشترك بين البلدين، داعيًا المستثمرين البحرينيين للإستفادة مع الفرص الاستثمارية المتنوعة الموجودة في بلاده، والاستفادة من مقومات نجاح الاستثمارات من خلال توفر الايدي العاملة ووجود معابر للتصدير للأسواق المجاورة ووجود الموارد الطبيعية والبنية التحتية التي تساعد على نجاح الاستثمارات المختلفة في البوسنة.

 

[محارب خليجي]

• الإمارات للمزادات تطلق شركتها الرابعة في البحرين
• «مزاد» توقع اتفاقية مع «العربية للمزادات» لإدارة بيع الأرقام المميزة للسيارات

وقعت شركة «مزاد» اتفاقية تعاون مع شركة العربية للمزادات، بمقر الشركة صباح أمس، وقعها نيابة عن شركة مزاد طلال العريفي الرئيس التنفيذي لشركة مزاد وعن العربية للمزادات عبدالله المناعي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، وبموجب الاتفاقية تقوم العربية للمزادات بتنظيم وإدارة مزاد الارقام المميزة للسيارات الخاصة الذي سيتم عقده يوم الخميس المقبل.
وبهذه المناسبة صرح طلال العريفي الرئيس التنفيذي لشركة مزاد أن هذه الاتفاقية مع العربية للمزادات انطلاقة هامة لشركة مزاد لتعزيز تعاونها مع الشركات التي تمتلك خبرة طويلة في تنظيم المزادات وفق المعايير الدولية.

وقال إن اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها ستعهد بموجبها إلى العربية للمزادات في الإشراف والتنظيم للمزاد الأول لبيع الأرقام المميزة للسيارات الخاصة، وأشار إلى أن شركة مزاد سوف تستفيد من كافة الخبرات في تنظيم المزادات لتحقيق الاهداف الموضوعة للشركة، واضاف ان المبالغ المحصلة من بيع الأرقام المميزة للوحات للسيارات الخاصة سيتم إيداعها في وز ارة المالية.
وأوضح أن الدور الهام الذي نتطلع له في المرحلة المقبلة من تنظيم المزادات بشتى أنواعه يأتي ضمن التوجه نحو زيادة وتنويع الموارد المالية، معربا عن تقديره للشركة العربية للمزادات وما أبدته من استعداد كبير للتعاون في تنظيم هذا الحدث الأول الذي تنظمه شركة مزاد.

من جهة أخرى، أعلنت «الإمارات للمزادات» الشركة الرائدة في مجال إدارة وتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق أول شركة فرعية تابعة لها في مملكة البحرين الشقيقة، تحت اسم العربية للمزادات ( Arabian Auction).
وقالت «الإمارات للمزادات» إن تدشين شركتها الجديدة التي ستبدأ عملها خلال الأيام القليلة المقبلة في مملكة البحرين، يأتي استكمالا لخطتها التوسعية ونجاحها عن جدارة في إثبات وجودها في كل من بريطانيا ومصر وقطر. وأوضحت الشركة أن «العربية للمزادات» ستختص في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية لبيع المركبات وأرقام السيارات والعقارات ومشاريع تصفية الأصول والأرقام المميّزة للهواتف المتحرّكة والمجوهرات والمنتجات التراثية والقديمة والآلات الثقيلة ومعدّات البناء والتصنيع.

 

[محارب خليجي]

• «تمكين» و«البحرين للتنمية»: زيادة حجم محفظة التمويل لـ 240 مليون دينار

استمرارًا للشراكة الاستراتيجية بين كلٍ من صندوق العمل«تمكين» و«بنك البحرين للتنمية» وتعزيزًا للأهداف المشتركة، تم التوقيع على زيادة حجم محفظة برنامج «تمويل» بإضافة أكثر من 21 مليون دينار بحريني ليصل المبلغ الإجمالي للمحفظة إلى أكثر من 240 مليون دينار بحريني، وذلك تبعاً للاتفاقية المنعقدة بين الطرفين وهي «تقديم تسهيلات تمويلية إسلامية لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والناشئة».


وجاءت تلك الزيادة كنتيجةٍ تلقائية للتزايد المطرد في حجم الطلبات والإقبال الكبير الذي شهده هذا البرنامج، حيث يسعى الطرفان إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بمؤسسات القطاع الخاص بإضافة المزيد من أساليب الدعم الشاملة لرواد الأعمال البحرينيين.
ويركز هذا البرنامج التمويلي على المشروعات الصناعية والخدمية والمشاريع الناشئة والمبتكرة ذات الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة المستهدفة لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه.
وفي هذا الصدد عبر ة الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لتمكين عن سعادته بالزيادة المطردة التي تشهدها محفظة برنامج «تمويل» مع بنك البحرين للتنمية، وقال: «إن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود تمكين المستمرة في إيجاد حلول تمويلية بشكل يتماشى مع الشريعة الإسلامية، وذلك لمساعدة المؤسسات في مملكة البحرين على تحقيق النمو والتطور».٫

وأضاف الدكتور جناحي: «أن هذا النمو المستمر في محفظة (تمويل) بالتعاون مع بنك التنمية يعود إلى النجاح الذي حققته المحفظة منذ إطلاقها في 2008 بتقديم التمويل اللازم لما يقارب 6,000 مؤسسة في المملكة، ونحن نؤمن بأن زيادة المحفظة لتتجاوز 240 مليون دينار بحريني سياسهم في استمرارية تحقيق الأثر الإيجابي للمضي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالتماشي مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030».
ومن جانبه صرح سطام سليمان القصيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية بقوله: «إن تعاوننا المتواصل مع (تمكين) إنما يشكل شراكة استراتيجية تتسم بالجدوى والجدّية في ابتكار أساليب إدارية وتمويلية متخصصة تساند الشباب في إدارة مشاريع ناجحة قادرة على دخول الأسواق والتكيف مع متطلباتها، وبالتالي ضمان الاستمرارية والبقاء لهذه المشاريع التي باتت تشكل عصب الاقتصاد الوطني لأغلب دول العالم، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى زيادة القيمة المضافة وخلق المزيد من فرص العمل، خاصة وأن أهدافنا التنموية - جنباً إلى جنب مع (تمكين) وبما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 - تركز على أهمية غرس مفاهيم العمل الحر في أذهان الشباب في مقتبل حياتهم حتى تنمو معهم شيئاً فشيئاً لتكون بمثابة أسس راسخة تقودهم كمفاتيح للنجاح والتميز».

ومن جانبٍ آخر فإن تلك الزيادة المقررة في حجم محفظة هذا البرنامج التمويلي تقضي بتحقيق الاستيعاب الكامل لرغبات جميع أفراد المجتمع دون استثناء، واستقطاب أكبر عدد من الشباب والشابات من أصحاب الأفكار الإبداعية ممن يمتازون بالرؤية الواسعة للأمور وممن يمتلكون مهاراتٍ تقنية وفكرية، وذلك لوجود حاجةٍ ماسة إلى ثقافةٍ جديدة وهي ثقافة الاعتماد على الذات ووجود روح المبادرة، ولا شك بأن وصول حجم التمويل الذي تم صرفه بالتعاون بين «تمكين» و«بنك التنمية» منذ طرح هذا البرنامج في 2008 حتى نهاية فبراير 2017 إلى أكثر من 200 مليون دينار بحريني، وما يقارب 6,000 تمويلاً إنما يبرهن بوضوح على فاعلية هذا البرنامج وأهمية استمرارية العمل المتواصل على تطويره بما يلبي مختلف التطلعات المنشودة.

 

[محارب خليجي]

• «ممتلكات» تؤسس شركة «مزاد» لبيع البضائع المستعملة بـ 250 ألف دينار

أوضحت البيانات المنشورة على موقع (سجلات) التابع لمركز البحرين للمستثمرين عن تسجيل شركة مزاد المملوكة من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة برأسمال يبلغ 250 ألف دينار، وبحسب بيانات مركز المستثمرين أن الشركة تعمل في مجال بيع البضائع المستعملة.
إلى ذلك، أظهرت البيانات عن تسجيل المركز لـ 8 شركات نشطة، برأسمال 390 ألف دينار خلال الأسبوع الماضي، والممتد من مطلع إبريل الجاري ولغاية 7 منه.

وتصدرت رؤوس الأموال المسجلة شركة واحدة، وهي: شركة مزاد والتي تنشط في مجال بيع البضائع المستعملة برأسمال 250 ألف دينار، كما سجل المركز شركة، برأسمال 50 ألف دينار، وهي شركة شرين للمقاولات والتي تعمل في مجال تشييد المباني.
في حين تم تسجل شركة برأسمال 30 ألف دينار، وهي: شركة البعد الجديد للمقاولات، والتي تزاول عملها في مجال تشييد المباني، كما سجل المركز شركتين برأسمال 20 ألف دينار لكل شركة منها، وهم: شركة كويك التي تنشط في مجال أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة، وشركة توصيلي التي تمارس عملها في مجال تأجير المركبات ذات المحركات.

في حين سجل المركز شركة البرج الأصفر المائل للخدمات برأسمال 10 آلاف دينار، والتي تمارس عملها في مجال أنشطة أخرى تتعلق بالتسويق والترويج، كما سجل المركز شركتين برأسمال 5 آلاف دينار لكل شركة منها، وهم: شركة سلطان جروبو والتي تعمل في مجال تجارة بيع الأغذية والمشروبات، وشركة فهيد للخدمات الطبية العلاجية والتي تنشط في مجال مكاتب التنسيق الطبي للعلاج في الخارج.

 

[محارب خليجي]

• «مجلس التنمية»:استقطاب 40 شركة تستثمر 100 مليون دينار في 2016

قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي «ان المجلس استقطب في العام 2016 نحو 40 شركة أجنبية بلغت استثماراتها 100 مليون دينار، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات ذات قيمة مضافة كبيرة للعديد من القطاعات».
وأشار الرميحي -خلال زيارته لوكالة «انباء البحرين» ولقائه هيئة تحريرها- الى أن استقطاب شركات أجنبية يعكس المستثمرين في اقتصاد المملكة من جهة، وحرصهم على توجيه جزء لا بأس به من تدفقات رؤوس أموالهم إلى البحرين من جهة أخرى.

وأضاف، في العام 2016 استقطب المجلس 40 شركة إلى مملكة البحرين حيث ستوفر هذه الشركات 1647 فرصة عمل خلال الثلاث سنوات القادمة. وستساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص للقطاع الخاص للدخول في المشاريع المشتركة التي ترفع درجة الإنفاق محليا، مما ينتج عنه زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات المقدمة والمصنعة محليا.

وأوضح "تعكس الاستثمارات التي تم جذبها ثقة المستثمرين في اقتصاد مملكة البحرين، وهذه الثقة جاءت نتيجة لما يوفره سوق البحرين من فرص واعدة للمستثمرين وما يتميز به من تكلفة تشغيلية منخفضة مقارنة بدول المنطقة والبيئة التنظيمية الفعالة والمتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، وتوافر الكوادر البشرية المحلية المؤهلة. هذه المزايا، إضافة لموقع البحرين الجغرافي المميز، هي أسباب تؤهلها لتكون بوابة للمستثمرين لأسواق دول الخليج والمنطقة.

وأشار الرميحي إلى أن هناك قطاعات بعينها يتعين التركيز عليها خلال الفترة القادمة، وذلك لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي في المملكة، لا سيما أنها تحظى باهتمام خاص وفقا لرؤية البلاد المستقبلية 2030، وتتمتع بجدوى اقتصادية كبيرة، وتلائم إلى حد كبير المميزات التنافسية التي تتمتع بها البحرين، موضحا أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد البحريني، منها:

تقليص إسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي والوصول به إلى 20%، ومن ثم زيادة نمو القطاعات غير النفطية وزيادة مساهماتها في الناتج الإجمالي المحلي خلال العام بزيادة تبلغ 3.7%.
واعتبر الرميحي الترويج الذي يقوم به المجلس لمملكة البحرين يعتمد على كل هذه المزايا التنافسية. ولذلك فنجاح المجلس في مضاعفة استقطاب الاستثمارات إلى مملكة البحرين للمساهمة في خلق فرص العمل في السوق المحلي، هو نتيجة طبيعية لعقد من الإصلاح الاقتصادي ويعكس العمل المشترك بين المجلس والجهات الحكومية في توفير بيئة استثمارية محفزة وداعمة للمستثمرين.

 

[محارب خليجي]

3.3 ملايين دينار مصروفات «الغرفة»... والفائض 126ألفاً
اختفاء الدعم الحكومي و1.6 مليون دينار إيرادات خدمات الأعضاء

الوسط - علي الفردان

12 أبريل 2017


أظهرت بيانات رسمية حديثة أن مجموع إيرادات غرفة تجارة وصناعة البحرين قد تراجعت بمقدار 8.7 في المئة بعد اختفاء الدعم الحكومي من قائمة الدخل.

وبلغ إجمالي دخل الغرفة 3.4 ملايين دينار، في حين بلغ إجمالي المصاريف نحو 3.3 ملايين دينار، ما يولد فائضاً يبلغ 126 ألف دينار فقط، ومع احتساب التغييرات في القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع، يبلغ إجمالي ربح الغرفة 287 ألف دينار في 2016 مقارنةً مع 41 ألف دينار في 2015. وبلغت مجموع حقوق الأعضاء نحو 38 مليون دينار في 2016 منخفضةً بمقدار بسيط عن العام السابق، وتشمل الأرقام فائض مجمع يبلغ 31.5 مليون دينار.

وفي التفاصيل، تراجعت النقد في الصندوق والأرصدة في البنوك من 1.2 مليون دينار إلى 680 ألف دينار، في حين ارتفعت الودائع البنكية إلى 7.4 ملايين دينار مقارنةً مع 6.5 مليون دينار.

ترقب جمعية عمومية ساخنة

ونشرت الغرفة بياناتها المالية وتقرير مجلس الإدارة قبيل انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية بعد يومين، والتي سيتم فيها مناقشة البيانات المالية للعام الماضي 2016 إلى جانب تقرير مجلس الإدارة عن ذلك العام وما يستجد من أعمال.

وتسعى أطراف في الغرفة إلى إضافة موضوعات في بند «ما يستجد من أعمال»، والذي يتطلب الحصول على حد قانوني من تواقيع الأعضاء والتقدم به قبل فترة كافية، ولا يعلم ما إذا كان تم إضافة أية بنود للنقاش على الاجتماع الذي يتوقع أن يكون ساخناً وممهداً للإنتخابات التي ستجري بداية العام المقبل.

قيمة العقارات الاستثمارية



وفي بند العقارات الاستثمارية، لفت التقرير أن ذلك يتضمن الأرض والمبنى المصنف في ممتلكات وآلات ومعدات 28 في المئة من المبنى الجديد والأرض التابعة له، حيث تستخدمه الغرفة بشكل جزئي للقيام بعملياتها. والجزء المتبقي الذي يمثل 72 في المئة تمّ تصنيفه كعقارات استثمارية محتفظ بها لزيادة رأس المال وعائدات الإيجار.

وخلال السنة، قامت الغرفة بتقييم جميع العقارات بما فيها العقارات الاستثمارية من قبل مثمن عقاري محايد، والتي كانت قيمتها الدفترية 12.1 مليون دينار للأراضي، و3.8 ملايين دينار للمباني. وبلغت القيمة السوقية المقدرة لجميع الممتلكات العقارية 20.8 مليون دينار.

صافي إيرادات المبنى القديم أعلى من الجديد

ويحقق المبنى القديم صافي إيجارات تبلغ 229 ألف دينار في العام الماضي، ومع خصم مصروفات تشغيل المبنى القديم للغرفة بالمنامة، فإن صافي الإيراد يبلغ 179 ألف دينار، وهو أعلى من العام 2015 والذي كان فيه 140 ألف دينار.

أما المبنى الجديد في السنابس، فتشير البيانات المالية إلى أن مجموع الإيجارات تراجع في 2016 ليصل إلى 597 ألف دينار مقارنةً مع 767 ألف دينار. أما إجمالي التكاليف فارتفعت من 508 ألف دينار في 2015 إلى 570 ألف دينار في 2016، وبذلك يبلغ صافي ايرادات المبنى الجديد في 2016 نحو 27 ألف دينار.

تكاليف الموظفين

وفي بند مصروفات الموظفين، أشارت البيانات إلى أن رواتب وأجور الموظفين بلغت 1.056 مليون دينار في 2016، بانخفاض لا يذكر عن العام السابق. ويلاحظ اختفاء أية أرقام من خانة مكافآت المتقاعدين، والتي بلغت في العام 2015 نحو 174 ألف دينار، إذ كلّفت مجلس إدارة الغرفة شركة بإعادة هيكلة الإدارة قبل نحو عام.

 

[محارب خليجي]

سوق البحرين الاستثماري يوفر فرص النجاح للمشاريع الواعدة
المنامة - عباس المغني

12 أبريل 2017


ذكر الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن الموقع الإلكتروني الخاص بسوق البحرين الاستثماري سيتم إطلاقه قريباً، متوقعاً أن يكون أول إدراج لشركات في السوق في الربع الأخير من 2017.

وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم: «فريق العمل ببورصة البحرين والمعني بسوق البحرين الاستثماري متحمس جداً، حتى أنني تفاجأت عندما أخبروني أن الموقع الخاص بالسوق تم الانتهاء منه وهو جاهز، وهذا يدل على الحماس والجد في المضي قدماً في تقديم الأفضل للبحرين».

وأكد أن سوق البحرين الاستثماري سوق أسهم مبتكر مصمم لتلبية احتياجات الشركات التي تبحث عن رأس مال لكي تنمو. يهدف السوق إلى تشجيع ريادة الأعمال وتعزيز القطاع الخاص، وذلك عبر تمكين الشركات الراغبة في النمو والتوسع من الحصول على رأس المال اللازم عن طريق الطرح المباشر.

وأوضح أن السوق يوفر إطاراً تنظيمياً أكثر يسراً وشروط إفصاح أسهل، فضلاً عن توفير الدعم والإرشاد عن طريق شركات استشارية متخصصة. قواعد سوق البحرين الاستثماري موافق عليها من قبل مصرف البحرين المركزي وتتولى بورصة البحرين أعمال تشغيل السوق.



وقال: «إنه باستطاعة المستثمرين من جميع الجنسيات الاستثمار والتداول في السوق دون أية قيود، وذلك تحت نظام رقابة مريح يتميز بشروط إفصاح ومتطلبات قبول وإدراج ميسّرة، بالإضافة إلى توفير الدعم من خلال الدور المتميز للمكاتب الاستشارية المتخصصة المعتمدة من قبل بورصة البحرين.

وأضاف: «هناك طلبات للإدراج في سوق البحرين الإسلامي، وسوف يتم دراسة كل الطلبات بدقة وتأني وبكل شفافية ولدينا لجنة استشارية للإدراج سوف تنظر للطلبات التي قد يكون عليها بعض الاختلاف أو التي قد تبدو أنها لا تستوفي الشروط».

وعن عدد الجهات التي أبدت اهتمامها أو قامت بالتواصل من خلال الاستفسار أو التقديم المبدئي، قال: «30 شركة ما بين شركات استشارية متخصصة أو الشركات التي اعربت عن استعدادها للإدراج في سوق البحرين الاستثماري». مشيراً إلى أنه حتى الآن تم الموافقة على شركتين استشارية متخصصة (كى بي إم جى فخرو) و (كي بوينت)، فيما بعض الشركات الاستشارية المتخصصة لم تستوفِ الشروط. مؤكداً على دراسة الشركات الاستشارية المتخصصة بتأني لحماية مصالح المستثمرين وللتأكد من قدرتهم على تقديم شركات للأدراج ذات جودة ومصداقية.

وتحدث عن التوعية والتثقيف، قائلاً: «منذ أن قمنا بإطلاق المرحلة التشغيلية لسوق البحرين الاستثماري، بدأنا سلسلة من الندوات واللقاءات للتواصل والتعريف والتوضيح عن مزايا السوق وكيفية التقديم والمتطلبات المختلفة».

 

[محارب خليجي]

«سوق البحرين الاستثماري» يمكّن الشركات من الحصول على رأس المال
يساعدها على الارتقاء بالممارسات الإدارية


اهتمام متزايد من قبل رواد الأعمال بمعرفة سوق البحرين الاستثماري والاستفادة منه
الوسط - المحرر الاقتصادي

12 أبريل 2017



نظّمت بورصة البحرين يوم الاثنين (10 أبريل/ نيسان 2017) ندوة في مقر البورصة لتعريف أعضاء جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين وجمعية الإداريين البحرينية بـ «سوق البحرين الاستثماري»، وهو سوق أسهم مبتكر مصمم خصيصاً لمساعدة الشركات الواعدة في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الحصول على رأس المال بطريقة فعالة من حيث الوقت والكلفة.

وصرّح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: «أن جهود البورصة خلال المرحلة الراهنة تركز بشكل رئيسي على توعية الشرائح المستهدفة حول سوق البحرين الاستثماري ومزاياه القيّمة والفريدة. وقد تلقت البورصة بالفعل العديد من الاتصالات والاستفسارات عقب تدشين المرحلة التشغيلية من السوق في شهر مارس/ آذار 2017، ونتطلع إلى مساعدة أكبر عدد ممكن من الشركات على تمويل خططها التنموية المستقبلية والمساهمة في تعزيز وتنمية القطاع الخاص».

ومن بين المزايا التي يوفرها سوق البحرين الاستثماري توفير إطار تنظيمي أكثر يسراً وشروط إفصاح أسهل وإمكانية الوصول إلى مستثمرين عالميين، فضلاً عن توفير خدمات الإرشاد عن طريق شركات استشارية متخصصة وبرنامج دعم مخصص عن طريق «تمكين».



هذا وأشاد رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين عبدالحسن الديري بالدور الذي تلعبه بورصة البحرين من خلال سوق البحرين الاستثماري لدعم المؤسسات الواعدة ورواد الأعمال، مبيناً أن السوق يمثّل خياراً فعالاً للطرق التقليدية للحصول على رأس المال ويمكّن هذه الشريحة من الوصول للعالمية. وأكد بأن البورصة توفر الكثير من المزايا والفرص الاستثمارية إذا ما تم التعرف عليها والإلمام بها وهو ما هدفت إليه زيارتنا ولقاؤنا اليوم.

من جهته أشار رئيس جمعية الإداريين البحرينية عادل حمد إلى أنه وبالإضافة إلى توفيره مصدر جديد لرأس المال، الأرضية الاقتصادية لمملكة البحرين قد هيئت بيئة استثمارية منافسة للمستثمرين مقارنة بجميع دول العالم المتقدم، فإن نموذج السوق ولوائحه التنظيمية هي سلم سيرتقي بها بالممارسات الإدارية المتميزة في مؤسسات القطاع الخاص ويضمن مواكبتها لأحدث وأفضل المعايير الدولية.

ويمكن للشركات الراغبة في الإدراج والمكاتب الاستشارية المتخصصة الراغبة في الحصول على الاعتماد من قبل بورصة البحرين التواصل مع مكتب المساعدة بالبورصة.

 

[محارب خليجي]

رواد أعمال: «البورصة» طرحت «السوق الاستثماري» بشكل مبتكر ومبدع


علي حسن - عبدالعزيز قمبر


12 أبريل 2017



أكد رواد أعمال أن بورصة البحرين طرحت سوق البحرين الاستثماري بشكل مبتكر ومبدع، بما يساعد المؤسسات الناشئة والمشاريع الواعدة على الحصول على التمويلات اللازمة للنمو والتوسع دون اللجوء للاقتراض من البنوك.

وقال رائد الأعمال علي حسن: «سوق البحرين الاستثماري هو ابتكار في مصلحة الوطن، وبورصة البحرين أبدعت في تقديمه لدعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والوعدة».

وأضاف «سوق البحرين الاستثماري هو مكان رسمي وآمن، يساعد الطموحين على الحصول على الأموال اللازمة لتطوير مشاريعهم دون اللجوء للاقتراض من البنوك».

ورأى أن سوق البحرين الاستثماري يوفر تكاليف على رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الواعدة، وقال: «لو ذهبت للبنك سوف يقرضك، بأخذ 10 في المئة فوائد ويشاركك في الأرباح، وإذ تأخرت عن الدفع، ربما يضعك في القائمة السوداء وتعميم اسمك في شبكة بنفت، وبالتالي الإساءة إلى سمعتك في السوق، وإذا تعثر المشروع، البنك أول من سيستلم المبالغ من التصفية، بينما عبر سوق البحرين الاستثماري، فإنه سيوفر لك تمويلاً عن طريق دخول شركاء يتملكون أسهم معك في الشركة، وهم معك في الربح والخسارة».

إلا أنه قال: «أهم شيء يجب توافره في الشركات التي سيتم إدراجها في سوق البحرين الاستثماري، أن يكون لديها شفافية وحكومة، وبالخصوص الشركات العائلية المغلقة».



وذكر رائد العمل علي حسن أنه يفكر بتأسيس مشروع خاص في المستقبل، وإدراجه في سوق البحرين الاستثماري.

من جهته، قال مدير مجموعة «ديجتيل مي» عبدالعزيز قمبر: «إن سوق البحرين الاستثماري مبتكر في دعم المشاريع الواعدة، ونشكر كل الجهود المخلصة في إطلاق هذه المشروع الذي يخدم الاقتصاد الوطني».

وأضاف: «نحن نفكر بالاستحواذ على شركات في قطاع التكنولوجيا في دول العالم وبالتحديد الأوروبية، ومن ثم إدراجها في سوق البحرين الاستثماري». مبيناً أن المجموعة تعمل مع مستثمرين من دول الخليج وأخرى على اقتناص الفرص في مختلف الأسواق وخصوصاً الخليجية.

وتابع «سوق البحرين الاستثماري فرصة، وعلى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع اقتناص هذه الفرصة للنمو والتوسع والحصول على تمويلات من مستثمرين».

 

[محارب خليجي]

«سيكو»: 69 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك بأسواق الخليج في 2016
من المتوقع أن يرتفع حجم الإصدارات في 2017 تحسباً لارتفاع معدلات الفائدة



وفقًا للتوقعات المستقبلية لإدارة أصول أدوات الدخل الثابت لسيكو، سجلت إصدارات أدوات الدين الخليجية مستوىً قياسياً جديداً في العام 2016، مدعومة باصدارات سندات سيادية كبيرة من قبل حكومات المملكة العربية السعودية وقطر وأبوظبي. وقد بلغ اجمالي المبالغ المجمعة من إصدارات السندات السيادية الخليجية مبلغ 69.1 مليار دولار أميركي خلال السنة، متجاوزةً الرقم القياسي السابق الذي كانت قد وصلت إليه في العام 2014 بما مجموعه 35.6 مليار دولار، وجاءت هذه الإصدارات في اطار سعي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لسد عجز الموازنات الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط. وفي ظل استمرار تقلبات أسعار النفط خلال السنة، شهدت العوائد الحكومية تراجعًا حادًا في النصف الأول من العام 2016، غير أنها تعافت خلال أشهر الصيف، وارتفعت في الربع الرابع من السنة على خلفية نتائج الانتخابات الأمريكية وقيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة من 0.25 في المئة إلى 0.50 في المئة.

وفي تعليقها على أسواق الصكوك والسندات الخليجية، أوضحت الرئيس التنفيذي لسيكو، نجلاء محمد الشيراوي، قائلةً: «إن الإصلاحات الاقتصادية والتدابير التقشفية التي بدأت الحكومات الخليجية بتنفيذها قد أدت إلى تأثير إيجابي على أوساط المستثمرين في العام 2016، وحيث ارتفع مؤشر باركليز للسندات بالدولار الأمريكي للسنة بنسبة 4.8 في المئة».

كما تشير التوقعات المستقبلية لسيكو، إلى أن التحسن التدريجي في أسعار النفط والاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في أوبك لخفض إنتاج النفط الخام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، نتج عنه تحسن ملموس في إقبال المستثمرين، وقد شكلت اجراءات ضبط السياسات المالية العامة لحكومات دول مجلس التعاون عاملاً آخر ربما أكثر أهمية لأستمرار اقبال المستثمرين على أسواق أدوات الدخل الثابت الإقليمية خلال العام 2017. وإلى جانب ذلك، من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفوائد، وتزايد انحدار منحنى العائد، وزيادة إصدارات السندات، واستمرار التقلبات في الأسواق خلال السنة.

ومن المتوقع أيضاً أن تتأثر أسعار السندات بعوامل عدة منها برنامج الأنفاق الحكومي في الولايات المتحدة، وأداء أسعار النفط، والتغيرات في السياسة النقدية الأوروبية. وتستعد الأسواق في الوقت الحاضر لزيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال الفترة المتبقيه من العام 2017، وذلك نتيجة لمعدلات التضخم وتوقعات النمو. ومن المتوقع أن يؤدي تعزيز النمو الأقتصادي العالمي بشكل عام، والارتفاع الطفيف في أسعار السلع، وسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة التي قد تؤدي الى تضاؤل هوامش المخاطرة لأدوات الدخل الخليجية، والتركيز على السندات المصنفة بدرجة غير استثمارية.

على هذه الخلفية، توصي سيكو بزيادة الاستثمار في السندات ذات معدلات العوائد الأعلى وفترات الاستحقاق الأقصر، والاستثمار انتقائياً في سندات شركات يرتبط أداءها بأداء أسعار النفط. فإذا أخذنا في الاعتبار أنه من المرجح أن تتسم سنة 2017 بالضبابية، فعلى المستثمرين عدم تجاهل سندات الدين ذات النوعية الأعلى في حالة حدوث تراجع مؤقت في أسعار فائدة سندات الخزينة الأمريكية.

وتبين سيكو أن هناك فرصًا للاستثمار في السندات الدائمة ذات فترات استحقاق مفتوحة في دول مجلس التعاون، وعلى الأخص السندات التي تشتمل على حقوق خيار استرداد غير متوافقة مع معاييراتفاق بازل 3. ويجري تداول هذه السندات بمعدلات عوائد أعلى، وهي أكثر استقرارًا من السندات غير القابلة للاسترداد، ومن المقرر أن يحل أجل استحقاقها قبل تاريخ الاستحقاق الأصلي، وبالتالي إعادة النقد إلى المستثمرين في وقت مبكر.



والجدير بالذكر أن صندوق سيكو للاستثمار في أدوات الدخل الثابت الذي يشرف على إدارته فريق إدارة أصول أدوات الدخل الثابت، قد حقق معدل عائد بلغ 6.0 في المئة بعد خصم الرسوم والأتعاب، وهو أداء إيجابي للصندوق للسنوات الثلاث منذ أطلاقة، حيث واصل الصندوق تحقيق أداءٍ يفوق المؤشر القياسي. وقد كان ذلك على الرغم من التزام الصندوق باتباع استراتيجيه استثماريه منضبطه تستهدف تحقيق عوائد ثابتة ومستدامة مع المحافظة على السيولة ورأس المال. وقد كانت عوائد الصندوق الشهرية منذ تأسيسه في أبريل 2013 إيجابيةً بنسبة 73 في المئة من الوقت، مقارنةً بنسبة 64 في المئة من الوقت للمؤشر القياسي، وبمعدل عائد سنوي بنسبة 4.2 في المئة مقارنةً بمعدل عائد سنوي للمؤشر بنسبة 3.4 في المئة.

وصرح رئيس إدارة أصول أدوات الدخل الثابت علي عبدالرحمن مرشد، قائلاً: «إن عوائد الصندوق المرتفعة والاستراتيجيات القائمة على مدى الفرق بين سعر البيع والشراء كانت المميزات الرئيسية للأداء الناجح في العام 2016؛ بينما أتاح لنا التزامنا بتقليص الفترة الزمنية لأصول الصندوق إمكانية التخفيف من التأثر بتقلبات أسعار الفائدة على أصول الصندوق».

وأضاف «بالنظر لأسلوبنا الاستثماري الحريص ومنهجيتنا المتحفظة، حقق الصندوق عوائدًا إيجابية ووزع أرباحًا نقدية للمستثمرين بلغت 2.5 دولار للوحدة خلال عام 2016».

إلى جانب ذلك، حققت أدوات الدخل الثابت الأخرى التي تديرها سيكو – شاملةً المحافظ التي تدير السندات السيادية وشبه السيادية والمحافظ قصيرة الأجل وتلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمحافظ الشاملة للأستثمار في أدوات الدخل التركية المقومة بالدولارالأمريكي – أداءً إيجابيًا أيضًا، واستمرت في التفوق على مؤشراتها.

ومع نمو المنتجات والخدمات الرائدة التي توفرها سيكو، بما في ذلك خدمات الاستشارات الاستثمارية، وإدارة الصناديق والمحافظ نيابةً عن العملاء، استطاعت سيكو توسعة قاعدة عملائها وتنمية أصولها تحت الإدارة، وتبوأت مكانةً رائدة في مجال الاستثمارات في أدوات الدخل الثابت بشقيها التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية. حيث بلغ إجمالي الأصول تحت إدارة سيكو نهاية عام 2016 مبلغ 1.1 مليار دولار، حققت فيها أصول أدوات الدخل الثابت معدل نمو بنسبة 9 في المئة في العام 2016 مقارنةً بمعدل نمو بنسبة 2 في المئة لصناديق الأسواق الناشئة.

وأضاف مرشد قائلاً: «لقد واصلنا العمل على تعزيز محفظة أدوات الدخل الثابت خلال السنة، و ذلك من أجل تلبية احتياجات عملائنا للاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، قمنا بتقديم التمويل عن طريق اتفاقية اعادة شراء متوافقه مع الشريعة الأسلامية (ريبو) بقيمة 8 مليون دولار أمريكي وهي تعتبر الأولى من نوعها التي يقدمها بنك تقليدي في مملكة البحرين. كما قمنا أيضاً بهيكلة وتنفيذ الأستثمارعن طريق عقد مبادلة اجمالي العوائد (TRS)».

 

[محارب خليجي]

بنك الإسكان يسدد 68 مليوناً لـ «ديار المحرق» مقابل اتفاقية «ديرة العيون»
16.5 مليوناً أرباح البنك في 2016


وزير الإسكان-عادل حميد
القضيبية - علي الموسوي

15 أبريل 2017



كشف وزير الإسكان، باسم الحمر، عن قيام بنك الإسكان بسداد مبلغ 68 مليون دينار لشركة ديار المحرق، إسهاماً من البنك في تحمل جزء من التزامات وزارة الإسكان المالية المترتبة عن الاتفاقية التي أبرمتها مع الشركة المذكورة الخاصة بالمشروع الإسكاني «ديرة العيون».

وذكر الوزير في رده على سؤال للنائب عادل حميد، حول أرباح بنك الإسكان والإيرادات التي يتحصلها سنوياً من المعاملات المصرفية والخدمات العقارية، أن البنك يقوم بسداد مبلغ 60 مليون دينار مستحقة الأداء عن القرض المشترك البالغة قيمته 100 مليون دينار، فيما يسدد 9 ملايين دينار نتيجة التزامات مستحقة الأداء على سندات الرهن العقاري، والتي ثم إصدارها في العام (2007) من خلال توريق جزء من محفظة القروض الإسكانية لغرض منح تمويلات مساندة للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل إضافي لشراء أو بناء مساكنهم جنباً إلى جنب مع التمويلات الإسكانية المخصصة من قبل وزارة الإسكان.

وأوضح الوزير أن الأرباح السنوية للبنك في العام الماضي (2016)، بلغت نحو 16.5 مليون دينار. وأظهرت الأرقام التي أرفقها الوزير الحمر في إجابته على سؤال النائب حميد، أن البنك ساهم العام الماضي بصورة غير مباشرة في خزينة الدولة بمقدار 51 مليون دينار. فيما بيّنت الأرقام أن الأرباح السنوية للبنك متصاعدة، إذ كانت في العام 2007 لا تتجاوز 7.1 ملايين دينار، إلى أن وصلت 16.5 مليوناً العام الماضي.

وأفادت الأرقام أن إيرادات البنك من الخدمات المصرفية وصلت العام الماضي إلى 17.9 مليون دينار، و3.2 ملايين إيرادات المشاريع العقارية.



ولفت الوزير إلى أن البنك لديه 17 مشروعاً عقارياً تابعاً لشركة عقارات الإسكان، ولدى البنك فيها محلات تجارية وخدمية مختلفة.

وذكر أن البنك يهدف خلال الأعوام المقبلة إلى «تطوير المشاريع الإسكانية من خلال التعاون مع ملاك الأراضي من القطاع الخاص، والمساهمة بسيولة نقدية في هذه المشاريع، وتطوير المشاريع الإسكانية من خلال التعاون مع ملاك الأراضي والمستثمرين من القطاع الخاص بتقديم خدمات إدارة الاستثمار من قبل بنك الإسكان، وخدمات إدارة التطوير من قبل شركة عقارات الإسكان، وذلك دون المساهمة بأية سيولة نقدية».

وأضاف أن البنك يهدف إلى «تسخير موارد وجهود البنك نحو بلورة الهيكليات المالية لتطوير المشاريع الإسكانية الكبيرة على مخزون الأراضي المملوكة لبنك الإسكان ووزارة الإسكان، وفق مبدأ الشركة بين القطاعين العام والخاص».

 

[محارب خليجي]

• يضم 13 محلاً تجاريًا و6 مطاعم ومقاهٍ و138 موقفًا للسيارات.. «إدامة»:
• بدء بناء «فيرساي بلازا» في مايو واستكماله خلال عام

كشفت شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) إن إعمال بناء مشروع فيرساي بلازا بالمنطقة التعليمية بمدينة عيسى ستبدأ في 16 مايو المقبل، على إن يتم الانتهاء من البناء خلال عام، لافتة إلى أنها بصدد إرساء مناقصة بناء مشروع فيرساي بلازا في 16 أبريل الجاري.
وكانت شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) قد فتحت عطاءات مناقصة أعمال بناء فرساي بلازا في مدينة عيسى خلال الأسبوع من مارس المنقضي، وتقدمت 6 شركات للمناقصة، وتقدم بأقل العطاءات شركة (Al Ghulam Rasul Trading) بعطاء بلغت قيمته 1.729 مليون دينار، في حين بلغ أعلى العطاءات المقدمة 4.642 مليون دينار تقدمت به شركة (Kuwaiti Manager Cont).
وأوضحت شركة (إدامة) في ردها على أسئلة صحفية لـ«الأيام الاقتصادي»

إلى إن المشروع عبارة عن إنشاء منطقة ثقافية ذات طابع فرنسي تقدر مساحتها بحوالي 16192.5 متر مربع، وسيتضمن ما يقارب 13 محلاً تجاريًا و6 مطاعم ومقاهٍ و138 موقفًا للسيارات، والذي من شأنه تخفيف الازدحام والحركة المرورية في تلك المنطقة، ومبينة إن تصميم المشروع مستوحاة من حدائق فيرساي الواقعة في فرنسا، حيث سيكون معززًا بحدائق خلابة تقدر مساحتها بحوالي 2377 مترًا مربعًا، والذي بدوره سيوفر أجواء استرخائية لطلاب المنطقة وروادها.

وأكدت شركة (إدامة) على إن الشركة قامت بعمل دراسة لمشروع فيرساي بلازا الذي يهدف الى تطوير الخدمات المتاحة في المنطقة التعليمية وتوفير المزيد من المحلات التجارية والمطاعم وفرص العمل، مشيرة إلى أن المشروع سيخدم ما يقارب 1000 طالب من معهد أليانز فرانسيز و2000 طالب من جامعة بوليتكنيك، بالاضافة إلى موظفي القطاع التعليمي وطلاب المدارس الخاصة وأولياء الامور ورواد المنطقة.

 

[محارب خليجي]

• «التسهيــلات» تـدشــن مشـروع «تسهيــلات المحـرق»

دشنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية مشروعها الاستثماري الجديد – تسهيلات المحرق – والواقع بشمال المحرق بالقرب من جزر أمواج و ديار المحرق بحضور محافظ المحرق سلمان بن هندي وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووجهاء منطقة المحرق العريقة.
وأكد الدكتور عادل حبيل – الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتهسيلات التجارية أن الشركة

تطرح مشاريعها العقارية بما يتناسب مع متطلبات الزبائن وأهالي المنطقة، مشيرا الى أن الاستثمار في مشروع تسهيلات المحرق يعد واحدا من أكبر المشاريع العقارية للشرك والذي وصل حجم الاستثمار فيه الى 10 ملايين دينار بحريني.
وأثنى محافظ المحرق سلمان بن هندي على قرار شركة البحرين للتسهيلات التجارية في إطلاق مشروع – تسهيلات المحرق والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي وأسعاره المميزة والذي يعود بالنفع على جميع أهالي محافظة المحرق.
ووفقا لبيان فان الأسعار تبدأ من 80 ألف دينار حيث يتضمن المشروع 119 قسيمة تتراوح مساحاتها بين 300 الى 600 متر مربع.

 

[محارب خليجي]

• افتتاح المرحلة الأولى من المشروع أكتوبر المقبل
• «المباني الكويتية» تنال الموافقة لمضاعفة مساحة «أفنيوز - البحرين»

قال رئيس مجلس إدارة المباني الكويتية محمد عبدالعزيز الشايع إن الشركة نالت موافقة السلطات البحرينية على مضاعفة مساحة مجمع «أفنيوز- البحرين» التجاري الذي تطوره في البحرين، مبينا أن افتتاح المرحلة الأولى من المشروع سيكون في أكتوبر المقبل.
جاء ذلك في رد للشايع على أسئلة المساهمين خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس الأربعاء وأقرت توزيع عشرة فلوس للسهم وخمسة أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن سنة 2016.
ومشروع أفنيوز-البحرين هو مجمع تجاري وترفيهي يجري بناؤه في قلب المنامة عاصمة البحرين بواجهة بحرية بطول 1.5 كيلومتر.
وقال الشايع إن المساحة التأجيرية للمشروع نحو 40 ألف متر مربع تضم 130 محلا تجاريا نصفها للمطاعم والمقاهي إلى جانب قاعة مخصصة للألعاب و12 دار سينما وحدائق عامة وممر مشاة ومواقف للسيارات.

وأضاف أن المساحة الجديدة المضافة للمشروع ستمثل المرحلة الثانية التي ستضيف مساحة تأجيرية تبلغ 30 ألف متر مربع تتضمن مناطق جديدة إضافة إلى بناء فندق خمس نجوم يضم 200 غرفة.

وقال إنه تم حتى الآن إنجاز ما يزيد على 80 بالمئة من أعمال البناء وتأجير معظم المتاجر لشتى العلامات التجارية العالمية والمحلية.
وأوضح أن الشركة تعمل على إتمام مشروع أفنيوز الرياض بالعاصمة السعودية وافتتاحه في 2021 وأنه سيكون مجمعا تجاريا متكاملا يضم أكثر من 1300 محل تجاري إضافة الى خمسة أبراج تضم عددا من المكاتب والشقق السكنية وقاعات للمعارض والمؤتمرات والحفلات وفنادق بين ثلاث وخمس نجوم تحوي 2200 غرفة.

وقال إن الشركة تدرس حاليا اعتماد التصاميم النهائية لمجمع أفنيوز الخبر بالسعودية أيضا حيث تأمل بافتتاحه في الربع الأخير من عام 2022.
وعن مشروع أفنيوز الكويت قال الشايع إن أعمال البناء في المرحلة الرابعة تسير بنجاح وباستكمالها سيصبح أكبر مجمع تجاري وترفيهي في الكويت وأحد أكبر المجمعات في المنطقة والعالم بمساحة تأجيرية نحو 370 ألف متر مربع وعلى امتداد طولي يبلغ 1.5 كيلومتر وتتضمن ما يقارب 1200 محل تجاري ومطاعم ومقاهي وأماكن للترفيه.
وأوضح أن الشركة بدأت التأجير في التوسعة الجديدة التي تضيف نحو 400 محل موزعة على عدد من المناطق الجديدة وأنه سيجري افتتاح فندقين جديدين فيه من فئة الخمس نجوم والأربع نجوم.

 

[محارب خليجي]

ضريبة القيمة المضافة منتصف العام المقبل... والعوائد 300 مليون دينار
تشمل الاتصالات والكهرباء... اقتصاديون:


من الندوة التي أقامتها جمعية الاقتصاديين البحرينية لمناقشة ضريبة القيمة المضافة
المنامة - علي الفردان

20 أبريل 2017




توقع اقتصاديون بحرينيون أن تبدأ البحرين فرض ضريبة القيمة المضافة منتصف العام 2018، في حين أشاروا إلى أن العوائد المالية المتوقعة التي ستدخل خزينة الدولة قد تصل إلى نحو 300 مليون دينار سنوياً.

وتوقع اقتصاديون أن تصدر البحرين مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة خلال الأشهر المقبلة.

وشكك اقتصاديون على هامش ندوة عقدتها جمعية الاقتصاديين البحرينية مساء أمس الأول (الثلثاء 18 إبريل/ نيسان2017) وتناول مفهوم ضريبة القيمة المضافة، من التطبيق السلس لهذه الضريبة عند إطلاقها، متوقعين أن البحرين قد تحتاج إلى قرابة الخمسة أعوام حتى تصل إلى التطبيق الكامل.

وقال الخبير في شئون الضرائب على المحروس، والذي ساهم في لجان لتقديم الاقتراحات لأطر هذه الضريبة الخليجية، أنه مازالت هناك فجوة كبيرة بمسألة الوعي بشأن ضريبة القيمة المضافة في المنطقة والبحرين، لافتاً إلى أن الإمارات هي الدولة الخليجية التي قطعت شوطاً عبر تأسيسها جهازا حكوميا عاما وإطارا لهذه الضريبة.

وتوقع المحروس، وهو ايضاً مدير الضرائب وشئون الشركات في «كي بي ام جي»، أن تستطيع دولة الإمارات بسهولة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد نحو 8 شهور من الآن. لكن البحرين قد تستعرض شهورا أخرى للبدء في وضع إطار لهذه الضريبة وتشكيل الجهاز المعني بتطبيق هذه الضريبة، كما تم التصريح به فإن التطبيق لن يكون قبل منتصف العام المقبل.

وصحح المحروس مفهوم الإعفاء من الضرائب أو الضريبة الصفرية، فمثلا في القطاع الصحي والذي يتمتع بضريبة صفرية بحسب المعطيات الأولية، سيكون بمقدور مزودي الخدمات استرداد الضرائب المدفوعة على مدخلات المنتج مثل الاتصالات والكهرباء وغيرها، لكن مع الإعفاء الضريبي فلن تتمكن الشركات من استرداد أي ضرائب تدفع في مدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أن نحو 90 خدمة أو منتجا سيتم استثناؤها من الضرائب، لافتاً إلى أن المؤسسات الخيرية والأعمال غير التجارية هي عادة خارج نطاق تغطية ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع المحروس أن يتم إعفاء معظم الخدمات المالية والمصرفية من ضريبة القيمة المضافة، كما سيتم استثناء بعض الجهات الحكومية غير الإدارية، لكنها جهات خدمية مثل هيئة الكهرباء والماء وشركة نفط البحرين بابكو أو شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والتي هي مملوكة جزئيا أو كلياً للحكومة.

وقال المحروس إن شركات الاستشارات والتدقيق المحاسبي بدأت تقديم خدماتها للشركات المحلية.



وأكد المحروس، أنه في حال بدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد بداية العام المقبل، سوف يعني ذلك تأثر جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إذ سيتعين على مواطني دول الخليج تحمل هذه الضريبة عند القيام بمشتريات من الإمارات على عكس الأجانب الذين يمكنهم استرداد هذه القيمة من المطار مثلا، كما هو حال الخليجيين الذين يستطيعون استرداد ضريبة القيمة التي دفعوها في بريطانيا عند خروجهم من المطار.

وتحدث الخبير الضريبي عن فروق بين ضريبة المبيعات والتي تفرض عند النقطة النهائية وبين ضريبة القيمة المضافة التي هي «مركبة» يتم جمعها من جميع الأطراف، إذ تهدف ضريبة القيمة المضافة إلى منع التهرب الضريبي.

وفي بداية الندوة، بدأ الاقتصادي عبدالله الصادق نظرة موجزة حول أنواع الضرائب من حيث التأثير والتي تشمل 3 أنواع من الضرائب، وهي progressive regressive proportional.

ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة تعد من نوع regressive (تنازلية) لافتاً إلى أن تجنيب خدمات الصحة والتعليم والغذاء من ضريبة القيمة المضافة يستهدف بالدرجة الأولى تقليل الأثر الاجتماعي لهذه الضرائب وخصوصا على فئات ذوي الدخل المحدود.

وأكد الصادق، أن نسبة الضرائب الخليجية المعلنة وهي 5 في المئة تعتبر الأقل على مستوى العالم، إذ تفوق النسبة في بعض الدول 25 في المئة.

وأشار الباحث الاقتصادي أن متوسط الضرائب في دول العالم يبلغ نحو 17.79 في المئة.

واستعرض الصادق المعادلات المحاسبية التي يمكن عن طريقها معرفة العوائد المالية المتحققة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهذه المعادلة تشمل نسبة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الكفاءة في جمع الضرائب، كما تشمل نسبة الضرائب نفسها والمتوقع أن تكون 5 في المئة في دول الخليج.

وبحسب الحسابات التي أجراها الصادق عن طريق تطبيق المعادلة، توقع الصادق أن تحقق البحرين ما بين 180 إلى 300 مليون دينار بحريني سنوياً، بحسب التغيير في المعطيات.

وقدر الصادق بأن نسبة الاستهلاك في الاقتصاد المحلي تبلغ 60 في المئة في حين قد تصل كفاءة جمع الضرائب نحو 80 في المئة، إذ يتوقع أن تزداد عوائد البحرين من ضريبة القيمة المضافة مع تمتع البلاد بجهاز قوي ونظام محكم يقوم بإدارة النظام الضريبي واستحصال مبالغ الضريبة من المؤسسات والشركات.

 

[محارب خليجي]

روسيا تورد الغاز المسال إلى دولتين في الخليج

Reuters Yuriko Nakao
ناقلة غاز طبيعي مسال



أبدت مملكة البحرين اهتمامها بشراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا، فيما قالت الكويت إن اتفاقية لاستيراد الغاز المسال من شركة "غازبروم" الروسية ستوقع قريبا.

أعلن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، بحسب وكالة "سبوتنيك" أن بلاده جاهزة تقريبا لتوقيع اتفاقية مع "غازبروم" بشأن تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الكويت، وأن الاتفاقية ستوقع قريبا.

وأضاف أنه ينوي خلال زيارته المرتقبة إلى موسكو بحث التعاون التكنولوجي مع روسيا في مجال إنتاج واستخراج النفط.

إقرأ المزيد
البحرين مركز لتوزيع الغاز الروسي في المنطقة
بدوره، قال وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة اليوم الخميس إن المملكة تبحث مع شركتي "غازبروم" و"روس نفط" الروسيتين مسألة إمدادها بالغاز الطبيعي المسال. وجاء تصريح الوزير البحريني على هامش مشاركته في مؤتمر "ملتقى الإعلام البترولي" لدول الخليج المنعقد في أبو ظبي.

وتعمل البحرين حاليا بالتعاون مع شركة كورية جنوبية لتشييد محطة بقيمة 600 مليون دولار لاستقبال الغاز المسال المستورد. وقال آل خليفة بهذا الخصوص إن المحطة، التي تعد الأولى من نوعها في المملكة، ستبدأ عملها بنهاية عام 2018.

وأضاف الوزير البحريني أن المملكة تبحث مع الشركتين الروسيتين مسألة المشاركة في مشاريع تنقيب عن الموارد النفطية.

وتشهد العلاقات بين روسيا والبحرين نموا في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية، بعد الزيارة الأخيرة لملك البحرين إلى روسيا في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقات لرفع مستوى التعاون بين البلدين.

المصدر: وكالات

 

[محارب خليجي]

• يضم المشروع 42 فيلا بمنطقة الجنبية
• «البحرين الأولى» تستثمر 8 ملايين دينار بقرية «المركادو» السكني

كشف الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الأولى العقارية، أمين العريض «أن الشركة تستثمر نحو 8 ملايين دينار بمشروع قرية المركادو السكني، الواقع في منطقة الجنبية؛ ويضم المشروع 42 فيلا سكنية بطراز حديث ولمسات كلاسيكية».
وأشار العريض- في لقاء مع «الأيام الاقتصادي»- «أن فكرة مشروع قرية المركادو جاءت كأول مشروع سكني تنفذه الشركة والمجاور لمجمع المركادو التجاري الذي تم افتتاحه في منتصف العام الماضي 2016»،

مشيراً «أن المشروع يضم 42 فيلا تم تصميمها بطراز شرق أوسطي حديث وبلمسات كلاسكية حديثة مستوحاة من التصاميم الاسبانية».
وأوضح «يقع مشروع المركادو مقابل شارع الشيخ عيسى بن سلمان بالقرب من الجسر المؤدي إلى السعودية، ويتكون المشروع من جزء سكني (قرية المركادو) وجزء تجاري (مجمع المركادو)، وتضم القرية 42 فيلا وهي على نوعين من الفلل، 8 فلل منفصلة و34 فيلا شبه متصلة».

تأجير مجمع المركادو بالكامل
ولفت «إلى أن افتتاح مجمع المركادو منذ نحو عام، وتأجير مساحاته بالكامل، سيوفر لمنتفعي مشروع (قرية المركادو) ولسكان المنطقة خدمات عديدة؛ كالمطاعم، المقاهي، والخدمات الأخرى، إضافة إلى أكبر فرع لسوبر ماركت الأسرة في البحرين، بالإضافة إلى وجود عدة محلات تجارية تزاول نشاطها في المجمع؛ كسلسلة مطاعم ماكدونالدز، جوماماز، سكوند كوب، توب ديب، وغروم روم، وإضافة إلى تواجد فرع للبنك الأهلي المتحد».

الفلل تبدأ من 180 ألف دينار
وحول أسعار الوحدات في المشروع، قال العريض: «ان أسعار الوحدات في المشروع تبدأ من 180 ألف دينار للوحدات السكنية ذات 3 غرف، وتنتهي عند 270 ألف دينار للوحدات المكونة من 5 غرف نوم».
وأوضح «أن الشركة تتيح لمشتري الوحدات إضافات اختيارية في تركيب أنظمة البيت الذكي، أو إضافة تصاميم مرنة تسمح بإنشاء غرف إضافية في جميع الأدوار، أو بناء غرف نوم أو غرف ألعاب على السطح أو حديقة على سطح المنزل».
تميز التصاميم وجودة البناء
وأشار العريض «أن ما يميز المشروع عن المشاريع السكنية الأخرى تصاميم المشروع والتي تتميز بالطابع الشرق أوسطي الممزوج بالبساطة الحديثة، واعتماده على نمط الحياة الحديثة والذي تم تصميمه من قبل شركة سند للهندسة».
ولفت «أن المواد المستخدمة في بناء الفلل تشمل الخشب والأحجار والرخام والبلاط السادة وأوجه سطح للمطابخ ودورات المياه المصنوعة من الكوريان، فضلاً عن توفر مزايا إضافية تشمل عازلا حراريا لتوفير الطاقة، وأسقفا عالية وكراجا مركزيا يتسع لسيارتين».
طرح فيلا نموذجية من المشروع في مايو
وبشأن نسبة الإنجاز في تنفيذ المشروع، أشار العريض «أن نسبة الإنجاز تجاوزت الـ 35% ومن المتوقع تسليم المشروع بنهاية العام الجاري 2017».
ولفت «أن الشركة تعتزم بحلول مطلع شهر مايو المقبل تدشين أول فيلا نموذجية للمشروع لعرضها على المشترين».
حساب ضمان لمشتري الفلل
وأكد العريض «أن الشركة أبرمت اتفاقية مع بيت التمويل الكويتي – البحرين لإنشاء حساب ضمان (Escrow Account) لمشروعها قرية المركادو لحماية استثمارات مُشتري الفلل»، موضحاً «أن بيت التمويل الكويتي سيعمل كوكيل لحساب الضمان للمشروع، حيث سيستلم كل ودائع الدفعات للفلل الجديدة لضمان أن تستخدم هذه الأموال لتغطية تكاليف المشروع بشكل حصري حتى الانتهاء منه».
واعتبرالعريض «ان حساب الضمان للمشروع يؤكد على التزامنا الكامل بروح ونص القانون العقاري الجديد، وأن استخدامنا نظام حساب الضمان في هذا المشروع هو خطوة مهمة لإعادة جسور الثقة في السوق بين المستثمرين».
يذكر أن شركة البحرين الأولى للتطوير العقاري، تأسست في دولة الكويت في أكتوبر عام 2004، برأسمال 23.3 مليون دينار كويتي، وتمتلك أو تحمل حقوقا لأكثر من مليون قدم مربع من الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية في البحرين والكويت، كما تملك الشركة أيضا 165 ألف قدم مربع من الأراضي ذات الموقع الاستراتيجي والمحاذية لمجمع سيتي سنتر البحرين.

 

[محارب خليجي]

• «منارة» تطرح مشروعي «حصابي» و«وادي الرفاع» نهاية أبريل

أعلنت شركة منارة للتطوير عن طرحها لمشروعين سكنيين مميزين لينضما لتشكيلة مشاريعها السكنية المصممة خصّيصاً لتلبية مختلف أنواع الطلب على السكن من قبل الأسر البحرينية العصرية، ووفق أعلى مواصفات جودة التصميم والبناء والمعايير البيئية، وذلك خلال معرض الخليج للعقار الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في الفترة من 25 إلى 27 أبريل بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.


وأفصح العضو المنتدب بالشركة، الدكتور حسن البستكي، عن نية الشركة طرح مشروعها السكني الجديد ذي الكلفة المناسبة «وادي الرفاع» الذي يشتمل على 130 فيلا متصلة تقام كل منها على أرض مساحتها 180 متراً مربعاً تقريباً فيما تصل مساحة البناء إلى 235 متراً مربعاً، مشيراً إلى أن بعض الفلل تقام على مساحات أكبر.

وأكّد الدكتور البستكي أن مشروع (وادي الرفاع) بصدد إتمام الحصول على الموافقات الرسمية، وستطرح الشركة بعد ذلك وحداته للبيع. ومن المتوقع أن تستغرق الأعمال الانشائية في المشروع نحو 24 شهراً.
وصُممت وحدات هذا المشروع لتلبي حاجات فئات الأسر العصرية المؤهلة للاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي (مزايا) الذي تقدمه وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك الإسكان.
وأضاف: «كما تنوي الشركة عرض مشروعها المتميّز (حصابي) إذ تجرى حالياً أعمال الاستصلاح في أرض المشروع، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة الأعمال الإنشائية فور الحصول على التصاريح اللازمة».

 

[محارب خليجي]

• السيد: إنجاز %80 من البنية التحتية للجزيرة بنهاية 2017
• 140 مليون دينار استثمارات 7 مشاريع عقارية بجزيرة «دلمونيا»

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الإثمار للتطوير، محمد خليل السيد «أن 7 شركات للتطوير العقاري تنفذ 7 مشاريع بجزيرة دلمونيا تصل كلفتها الإجمالية نحو 140 مليون دينار، مشيرًا الى «أن الشركة سلمت أولى المشاريع في الجزيرة (سيفيلا) والواقع على الساحل الشمالي الغربي من مشروع دلمونيا».
وأشار السيد -في تصريحات للصحفيين على هامش الإعلان عن مشروع مجمع دلمونيا - الى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من البنية التحتية والتي تشمل الشوارع، الكهرباء، الماء، شبكة الصرف الصحي والاتصالات وإنارة الشوارع ومحطات الكهرباء مع مطلع العام 2016، مشيرًا الى «أن المرحلة الأولى تخدم 50% من أراضي مشروع دلمونيا وسيتم الانتهاء من إنجاز 80% من البنية التحتية للمشروع بنهاية العام الجاري 2017».

وجزيرة دلمونيا الواقعة في الشمال الشرقي لساحل جزيرة المحرق، تمتد على أرض شاسعة تبلغ مساحتها 125 هكتارًا، وهي احدى المشاريع العقارية المملوكة لمجموعة الإثمار المصرفية.
7 مشاريع مطورة
وعن عدد المشاريع المنجزة في جزيرة دلمونيا، قال السيد: «هناك 7 مشاريع يجري تطويرها حاليًا منها مشروع بن فقيه (ذا تريجر The Treasure) والذي من المقرر تسليمه خلال العام الجاري، ومشروع شركة القائد»إيسنس«وعلى وشك الانتهاء من المشروع في منتصف 2017».

وأضاف «كذلك أطلقت شركة المعاودة مشروع (شرق ريزدانس) في دلمونيا، ومشروع الشركة الكويتية للمنتزهات والشركة الكويتية التجارية التي تنفذ مشروعا لفلل وشقق سكنية على مساحة 30 ألف متر مربع، ومشروع لشركة نسيج (كنال فيو)، ومشروع مجمع دلمونيا متعدد الطوابق والذي سيباشر العمل في البناء خلال أسابيع ويقع القناة في الرئيسية في دلمونيا ومساحة البناء 125 ألف متر مربع، إضافة إلى مشروعين تابعين لشركة المعاودة وشركة الكوهجي».
وعن قيمة المشاريع التي يجري إنجازها حاليا، قال «إجمالي المشاريع العقارية السبعة بشكل تقديري تصل قيمتها نحو 140 مليون دينار بحريني وبعضها قيد الانشاء والآخر في التصاميم الهندسية».
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة الإثمار للتطوير الى أن مشروع سيفيلا بيع بالكامل ويعتبر أول مشروع سكني بـ«دلمونيا في البحرين»، وهو مشروع تطوير عقاري متعدد الاستخدامات يقع على جزيرة اصطناعية تبلغ مساحتها 125 هكتارا قريبة من ساحل جزيرة المحرق، ويتكون مشروع سيفيلا من 32 فيلا، لكل منها واجهة خاصة، وتم بناؤه على مساحة إجمالية تقدر بما يقارب 20 ألف متر مربع تقع على ساحل طوله 500 متر.
إنجاز 80% من البنية التحتية بنهاية 2017
وحول سير الأعمال في أعمال البنية التحتية للمشروع، قال السيد «إن الشركة بدأت في أعمال المرحلة الثانية من البنية التحتية والتي من المقرر الانتهاء منها مع نهاية العام 2017 والتي ستمد 80% من أراضي دلمونيا بخدمات البنية التحتية».
وأكد «أنه نتيجة للإقبال المتزايد على المرحلة الثانية، قررنا أن تسير أعمال المرحلتين الثانية والثالثة بالتتابع، مشيرا الى أن تقديم المرحلة الثالثة قيد الدراسة حاليًا».
واعتبر «أن مشروع دلمونيا يعتبر ذا طبيعة عقارية خاصة داخل دلمونيا تختلف التصنيفات من أراض لأخرى، هناك قسائم سكنية وهناك قسائم والأرض المركزية المواجهة للقناة مصنفة على أنها أراض للاستثمار في الرعاية الصحية، وأراض مصنفة للفنادق والمجمعات والمحلات التجارية».
4 مراحل لتطوير المشروع
وحول عدد مراحل التطوير في الجزيرة، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الإثمار للتطوير العقاري «أن أعمال التطوير في الجزيرة مقسمة على 4 مراحل، بينما أعمال البنية التحتية مقسمة على 3 مراحل وأن الهدف من ذلك أن تكون البنية التحتية تسبق أعمال التطوير في تسهيل بيعها للمطورين الفرعيين وتكون أعمال البناء قيد الانشاء وتكون الخدمات جاهزة للتوصيل».
وفيما يتعلق بنسبة المبيعات في المشروع، قال السيد: «أراضي المرحلة الأولى بيعت بالكامل، أما أراضي المرحلتين الثانية والثالثة 50-60% من الأراضي تم بيعها، مشيرا الى أن المرحلة الرابعة من الأراضي المطورة لم نقم بتسويقها حتى الآن لعدم توصيلها بخدمات البنية التحتية، وأن الشركة انتهت من تجهيز محطة الكهرباء الرئيسية وأعمال الكابلات بين المحطة الرئيسية في قلالي».