بوابـة السـودان الأقتصادية

وزير المالية يعلن عن حجم الموازنة للعام 2018

%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1.jpg


السودان اليوم :

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان الركابي أن أهم السمات العامة لموازنة العام 2018 تحقيق الاستقرار الاقتصادي بمعدلات نمو موجبة بزيادة الإنتاج في كل القطاعات وخفض حدة الفقر من خلال عدالة توزيع الدخول وزيادة فرص التشغيل.
وأضاف الوزير لدى إيداع مشروع موازنة العام 2018 منضدة البرلمان في جلسته الطارئة اليوم برئاسة ابراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني إلى أن حجم مشروع الموازنة العامة للعام 2018م يقدر بحوالي 173.1 مليار جنيه يمثل حجم الموارد المستهدفة موزعة ما بين الإيردات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى بمبلغ 116.9 مليار جنيه بنسبة 68% منها الإيرادات الضريبية بمبلغ 75.1 مليار جنيه أي ما يعادل 64% والإيرادات الأخرى بحوالي 33.7 مليار جنيه والمنح حوالي 8.1 مليار جنيه مقدرا مبيعات الأصول غير المالية بمبلغ 600 مليون جنيه بنسبة 0.3% ومببعات الأصول المالية بحوالي 343 مليون جنيه بنسبة 0.2% من إجمالي الموارد ومضيفا بتقدير القروض الخارجية والإستدانة من الجمهور والنظام المصرفي 55.3 مليار جنيه بنسبة 32% من إجمالي الموارد.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو 4% وتخفيض متوسط معدل التضخم من 34.1% إلى 19.5% وخفض عرض النقود من 45.6% إلى 18.1% ، مضيفا بتقدير عجز الموازنة بمبلغ 28.4 مليار جنيه بنسبة 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لافتا إلى أن العجز يتضمن فروقات سعر الصرف التي تدون في دفاتر البنك المركزي، راجيا أن تكون الموازنة شفافة تبين لنواب الشعب والمجتمع كله حجم العجز الحقيقي.
وأكد أن المصروفات الجارية تقدر بمبلغ 127.2 مليار جنيه بنسبة 68% من إجمالي الاستخدامات مقدرا تعويضات العاملين بمبلغ 34.2 مليار جنيه بنسبة 26.9 % ومبلغ 17.1 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة 13.4% وتكلفة وتقدير تكلفة التمويل بمبلغ 5.6 مليار جنيه بنسبة 4.4% فيما قدرت الإعانات بحوالي 25.5 مليار جنيه بنسبة 20% والمنح بمبلغ 33.2 مليار جنيه بنسبة 26.1 % كما قدر للمنافع الاجتماعية مبلغ 102 مليار جنيه بنسبة 8% وقدرت المصروفات الأخرى بحوالي 1.5 مليار جنيه بنسبة 1.2% من إجمالي المصروفات.
وأكد وزير المالية الاهتمام بزيادة حجم تحويلات الولايات لترتفع من 21.8 مليار جنيه إلى 32.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 50% عن العام 2017 مع الالتزام بتحويل نصيب الولايات من الدعم الجاري بنسبة 100% مقدرا لإقتناء الأصول غير المالية مبلغ 18.6 مليار جنيه بنسبة. 11% من إجمالي الاستخدامات ومضيفا بتقديرسداد الإلتزامات الداخلية والخارجية بمبلغ 25.5 مليار جنيه بنسبة 15% من إجمالي الاستخدامات.

http://alsudanalyoum.com/2017/12/24/وزير-المالية-يعلن-عن-حجم-الموازنة-للعا/
 
الخرطوم 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واس
أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن الخطة الاستراتيجية للسكة حديد تمضي لربط السودان بكل دول الجوار جنوباً حتى جوهانسبيرج، وغرباً حتى داكار وشرقاً حتى جيبوتي مروراً بإثيوبيا .
وأشار خلال مراسم تدشين قطار ركاب ولاية الجزيرة الخرطوم اليوم، إلى المآسي التي صاحبت الطرق والأرواح التي أزهقت بسبب تدني السكة حديد سابقاً، مشيداً بمجاهدات عمال السكة حديد ومناهضتهم للاستعمار مع الانضباط في أداء الخدمة .
// انتهى //
 

ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ .. ﺷﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ! ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺟﻤﺎﺭﻙ ﺳﻮﺍﻛﻦ ﻭﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﺮ *
ﺃﻟﻘﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻣﻦ ‏( 6.9 ‏) ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ ‏( 18 ‏) ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺑﻈﻼﻝ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ؛ ﻓﻤﻨﺬ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺳﻮﺍﻛﻦ ﻭﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﺣﺠﺎﻣﺎً ﻭﻋﺰﻭﻓﺎً ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﻢ .
ﻭﻋﻠﻤﺖ ‏( ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ‏) ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺴﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻹﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺸﺤﻦ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﻷﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻬﻢ ﺧﺮﻭﺟﺎً ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮ، ﺃﺗﻮﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﻢ ﻟﻬﺎ، ﻭﻗﺮﺭ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺭﻏﻢ ﺧﺸﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﺛﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻛﺮﺳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺿﻴﺎﺕ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﺪﺱ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺧﺎﻃﺒﻮﺍ ﺭﺋﺎﺳﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺷﺤﻦ ﺃﻱ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺟﻤﺎﺭﻙ ﺳﻮﺍﻛﻦ ﻭﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺪﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻳﻊ ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﻢ ﺑﺤﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﺴﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻳﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ ‏( ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ‏) ﺃﻣﺲ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ ﻭﺗﻌﺪ ﺿﺮﺑﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺗﺨﻄﻴﻂ . ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﺘﻀﺮ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻥ ﺗﻤﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ %300 ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺎﻡ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩ .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻷﻥ ﺷﻠﻞ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺳﺘﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻝ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻭﺳﺘﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻣﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﻭﺗﺨﻠﻴﺺ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﻢ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺳﻴﺤﺴﺒﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﺤﺪﺙ ﻗﻔﺰﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ، ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ .
ﻭﺷﺪﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻤﺖ ﺩﻭﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ؛ ﻭﻧﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗُﻀﻌﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺰﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺷﻜﻚ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﻨﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ، ﻭﻳﺮﻯ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ ‏( ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ‏) ﺃﻣﺲ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻣﻊ ﺭﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﻣﺤﺾ ﺧﺪﺍﻉ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺰﻭﻑ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﻴﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﺣﺪﻩ .
ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻣﻴﻦ، ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﺟﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻠﺼﺔ ﻛﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﺈﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻄﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ 1200 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 17 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ، ﺯﺍﺋﺪ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺯﺍﺋﺪ ﺃﻱ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻄﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻠﺼﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﺩﻝ 17 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ %3 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺴﻌﺮ 2131 ﺟﻨﻴﻬﺎً، ‏( ﺃﻟﻔﻴﻦ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﻭﻭﺍﺣﺪ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎ ‏) . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﻠﻮﻛﻮﺯ ﻛﺎﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻄﻦ ﻣﻨﻪ 375 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺃﺻﺒﺢ 2430 ﺟﻨﻴﻬﺎً، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻛﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺱ ﺍﻟﻔﻮﻝ ﺍﻷﺭﺯ ﺳﺘﺘﻀﺎﻋﻒ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻋﻦ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .
ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ : ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﺎﻛﺎﺵ
 
السودان يحصد 85 اتفاقية مع شركات عالمية خلال معرض الخرطوم


الخرطوم: سيف اليزل بابكر
حقق السودان مكاسب تجارية واستثمارية كبيرة من خلال معرض الخرطوم الدولي الذي اختتم أعماله أمس بالخرطوم، بمشاركة 500 شركة محلية و200 وعالمية، منها 50 شركة أميركية وفرنسية شاركت لأول مرة بعد رفع الحصار الأميركي عن السودان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووقع القطاع الخاص السوداني خلال الدورة 35 للمعرض التي استمرت عشرة أيام، على 85 صفقة وعقدا تجاريا مع شركات عالمية، منها مذكرة تفاهم بين الغرف التجارية والصناعية السودانية ودولة البرتغال بهدف تطوير التعاون وتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، والدخول في استثمارات، خاصة في القطاع الزراعي، وسيتم الاستثمار مبدئياً بولاية نهر النيل بشمال البلاد.
كما وقع السودان وتركيا على 7 اتفاقيات تجارية واستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، في مجالات المسالخ والصوامع الفنادق والسياحة والإنشاءات والبني التحتية والثروة الحيوانية والبرمجيات والتعدين والمنشآت والصناعات الغذائية والتمثيل التجاري.
ووقع السودان مع وفد الشركات السعودية المشاركة في المعرض على اتفاقية لتوريد اللحوم الحمراء بدلا من الحيوانات الحية، وسيزور الوفد مدن سواكن وكسلا والأبيض والخوي للوقوف ميدانيا على البني التحية لصادرات الثروة الحيوانية في السودان.
وخلال زيارته للمعرض الدولي برفقة الصادق محمد علي وزير الدولة بوزارة التجارة السودانية، بحث فلاديمير بوتوب، وزير الطاقة البلاروسي، زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الثنائية لانسياب السلع وتسهيل الإجراءات التجارية، بالاستفادة من الميزات التفضيلية بين السودان وبلاروسيا.
وقال الوزير السوداني إن مشاركة بلاروسيا في فعاليات معرض الخرطوم الدولي تعتبر بداية موفقة لتطوير العلاقات التجارية، وفرصة للتعرف على المنتجات والسلع المتنوعة بين البلدين ويدفع للعمل على تهيئة المناخ للقطاع الخاص لإقامة أعمال تجارية مشتركة. بينما أبدى الوزير البلاروسي رغبة بلاده في إنشاء مؤسسة مشتركة لتجميع الآليات والمعدات الصناعية والزراعية بالسودان، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة بين البلدين.
وشاركت دولة الكويت في معرض الخرطوم الدولي للمرة العاشرة على التوالي للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة بالسودان وعكس مقومات الاستثمار الكويتي، عبر 12 مصنعا كويتيا من مختلف القطاعات وصناعة المواد الإنشائية والمواد الغذائية والبتروكيميائية.
وقال عبد الله ندا المطيري مدير إدارة العلاقات الدولية رئيس المعارض بدولة الكويت ومدير الجناح بمعرض الخرطوم، إن الكويت تسعى من خلال هذه الدورة إلى خلق أكبر قدر من الشراكات مع المستثمرين السودانيين، من خلال عقد الصفقات وتبادل الاتفاقيات، خاصة أن إدارة المعرض وفرت فرص لقاءات ما بين المستثمرين والمهتمين السودانيين وأصحاب المصانع الكويتية.
إلى ذلك، أكد القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم ستيفن كوستيس، رغبة الشركات الأميركية في الاستثمار بالسودان خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية. وقال السفير خلال زيارته للمعرض، إنه سعيد بوجود شركات بلاده للمرة الأولى بالمعرض الذي وصفه بالناجح.



الأربعاء - 14 جمادى الأولى 1439 هـ - 31 يناير 2018 مـ جريدة الشرق الاوسط رقم العدد [14309]
 
الخرطوم 19 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 7 مارس 2018 م واس
حضر فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، اليوم، حصاد القمح بمشروع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية " نادك" بولاية شمال كردفان غرب السودان في مساحة 60 ألف فدان، وذلك بحضور وزراء رئاسة الجمهورية والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والطرق والجسور .
وأوضح السفير جعفر، أن الاحتفاء بحصاد القمح في مشروع "نادك" يؤكد أن الاستثمار الزراعي السعودي وصل مراحل متقدمة من خلال تحالف التقنية والأرض البكر، الذي أنتج هذا الخير الوفير .
وأكد في تصريح له، حرص المملكة على توسيع الاستثمارات بالسودان في المجالات كافة، انطلاقًا من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين .
// انتهى //

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1734261
 
الله يوفق الأشقاء في السودان
بعد قراءة عدة تقارير وعن تحركات خليجية كبيرة وخاصة سعودية في الاستثمار في السودان
فـ بمشيئة الله السودان مقبل على نهضة اقتصادية تجعل منه مستقبلاً نمراً اقتصادياً وقوة كبرى في افريقيا​
 
#السودان| #البشير يدشن #حصاد_القمح ب #مشروع_نادك_الزراعي

الأبيض 7-3-2018م (#سونا)- دشن #المشير_عمر_البشير رئيس الجمهورية في أولي محطات زيارته ل #ولاية_شمال_كردفان اليوم حصاد #القمح بمشروع نادك الزراعي وأفتتح القطاع الرابع ل#طريق_الصادرات_أمدرمان_بارا والذي يبلغ طوله 32 كلم، وذلك بحضور#مولانا_أحمد_محمد_هارون والي ولاية شمال كردفان ووزراء رئاسة الجمهورية والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والطرق والجسور.

وأوضح المهندس النور عوض الكريم مفوض عام الاستثمار والصناعة بولاية شمال كردفان في تصريح (لسونا) أن زراعة القمح بالمشروع تعد التجربة الأولى لزراعة هذا المحصول بولاية شمال كردفان وقد حققت نتائج متميزة ستسهم في دعم وتحقيق الأمن الغذائي .

وأبان أن متوسط إنتاج الفدان بالمشروع يبلغ 30 جوال قمح بنوعية ممتازة .

وأضاف ان المشروع يمتلك 50 جهاز ري محوري أسهمت في إنسياب الري للمشروع بسهولة ويسر .

وقال إن المشروع تتم فيه زراعة محاصيل أخري كالبطاطس وفول الصويا والأعلاف والنخيل والبرسيم .

وأوضح المهندس النور إن المشروع يتميز بأجهزة وتقنيات حديثة تعطي قراءات عن نسبة الرطوبة في التربة فضلا عن تقنيات متقدمة في مجال الري.

وتشير (سونا) الي أن مشروع نادك الزراعي تمتلكه شركة سعودية فيما تمتلك حكومة السودان نسبة 20% من أسهمه وتبلغ مساحة المشروع 60 ألف فدان ويقع بمحلية #جبرة_الشيخ بشمال كردفان.

28870200_665681690284775_3026914354497400095_n.jpg

28685837_665681870284757_234437100085604702_n.jpg

28660939_665681953618082_3399131510565970128_n.jpg

28576866_665682060284738_3726981406764870951_n.jpg
 
1520994270458.png






وصل حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية السودان إلى أكثر من 28 مليار درهم، فيما تعمل 17 شركة إماراتية بقطاعات اقتصادية متنوعة في السودان، حسب تقرير صادر أمس عن صندوق أبوظبي للتنمية.
وقال التقرير: «إن الإمارات والسودان ترتبطان بعلاقات استراتيجية تاريخية قائمة على التعاون والتنسيق المشترك، والشراكات الاقتصادية والتنموية التي أسهمت في تحقيق التقدم والازدهار في السودان».


advertbottom.png

وجاءت العلاقات المتميزة بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث حرصت القيادة الرشيدة على الوقوف إلى جانب الحكومة السودانية لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال تمويل مشاريع تنموية استراتيجية، وتشجيع الاستثمارات المتنوعة للشركات الإماراتية في السودان.

ويعتبر صندوق أبوظبي للتنمية من أبرز المؤسسات الإماراتية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان، من خلال تمويل مشاريع تنموية في قطاعات متنوعة واستثمارات وودائع، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 7.3 مليار درهم، حيث يحتل السودان صدارة الدول المستفيدة من تمويلات الصندوق، الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وفق التقرير.
وتفصيلاً، مول الصندوق 17 مشروعاً تنموياً بنحو ملياري درهم، تركزت على أكثر القطاعات حيوية وتأثيراً، بما فيها الصناعة، والنقل والمواصلات، والطاقة، والمياه والري، وغيرها من المشاريع التنموية.
كما قام الصندوق بدعم السيولة والاحتياطيات من العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي من خلال إيداع نحو 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، لمساعدة الحكومة السودانية على النهوض بالاقتصاد، وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
وحرص الصندوق على التعاون الاستثماري مع الحكومة السودانية لتحفيز التنمية الاقتصادية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال تأسيس شركة الظبي للتنمية، الشركة القابضة والعاملة في مجالات عدة.


advertbottom.png

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق أبوظبي للتنمية، نتطلع بكل فخر واعتزاز لمستوى العلاقات الوطيدة والشراكة الحقيقية التي تربطنا مع الحكومة السودانية، والتي جاءت بفضل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة التي مكنتنا من تحقيق الإنجازات الواعدة على جميع الصعد».

وأضاف: «نحن وبفضل تلك التوجيهات، مستمرون في شراكتنا مع أشقائنا في الحكومة السودانية، من خلال دعم البرامج التنموية ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد السوداني».
وذكر أن الصندوق أسهم خلال السنوات الماضية بتمويل مشاريع تنموية تخدم أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسة في السودان، وتعد الشراكة بين الصندوق والحكومة السودانية نموذجاً يحتذى به من التعاون والعمل البناء، ما عزز دعم الخطط التنموية للبلاد.وإلى جانب نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في السودان، وضمن التعاون الثنائي بين الإمارات والسودان في مجال الطاقة، تقوم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) منذ عام 2017 بتزويد الجانب السوداني بكميات من وقود الديزل لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود، وبما يدعم مختلف المجالات والقطاعات، بما فيها قطاع النقل والصناعة، والعديد من القطاعات الأخرى. وتقدر قيمة كمية الديزل بنحو 3.2 مليار درهم (900 مليون دولار).
كما يرتبط القطاع الخاص الإماراتي بشراكة قوية مع نظيره السوداني من خلال استثمارات متنوعة، تجاوزت قيمتها التراكمية 18 مليار درهم، حيث تستثمر 17 شركة إماراتية في السودان في مجالات الزراعة والسياحة والطيران والنفط والغاز، وغيرها من القطاعات المهمة.
ولعبت هذه الاستثمارات دوراً محورياً في تنشيط القطاعات الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص القطاع الزراعي، حيث تم توفير سلع زراعية استراتيجية للسوق المحلي السوداني بأسعار تنافسية كمحاصيل القمح والعلف.
وحرص الصندوق، ومنذ بداية نشاطه التنموي في السودان، على دعم جهود الحكومة السودانية لتطوير البنى الأساسية والتحتية في البلاد، باعتبارها عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأساس القوي الذي يستند إليه نمو وازدهار مختلف القطاعات الاقتصادية.
وإلى جانب دعم ميزان المدفوعات السوداني، ركزت تمويلات الصندوق على المشاريع ذات التأثير الشمولي، والتي تمتد آثارها لتشمل قطاعات عدة، على غرار مشاريع السدود التي تتيح تعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، وتوفير المياه للري، ومشروع مطار الخرطوم، وشبكة السكك الحديدية، والتي تعد نموذجاً للمساهمة التنموية الحقيقية التي لعبتها تمويلات الصندوق في هذا المجال، تماشياً مع رسالة الصندوق الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الدول الشقيقة والصديقة، والمساهمة في دعم الجهود المبذولة للارتقاء بمستويات معيشة سكانها .​
 
من تقدم الى تقدم للسودان الشقيق

فقط خطة وتغيير التشريعات والتنظيمات الخاصه بالاستثمار وسيقفز السودان قفزه نوعيه في شتى المجالات بالتوفيق لكم
 
1521114765690.png




أعلنت الإمارات عن دعمها احتياطيات العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي بإيداع نحو 5 مليارات درهم إماراتي (1.4 مليار دولار).

وذكر بيان للحكومة الإماراتية، الثلاثاء، أن حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التي قدمتها أبوظبي للخرطوم بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 28 مليار درهم فيما تعمل 17 شركة إماراتية بقطاعات اقتصادية متنوعة في السودان.

وقام صندوق أبوظبي للتنمية، أحد أبرز المؤسسات الإماراتية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان، بتمويل مشاريع تنموية واستثمارات وودائع بقيمة إجمالية بلغت 7.3 مليارات درهم حيث يحتل السودان صدارة الدول المستفيدة.


كما مول الصندوق 17 مشروعا تنمويا بقيمة بلغت حوالي ملياري درهم في مجالات النقل والمواصلات والطاقة والمياه والري إضافة إلى دعم احتياطيات العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي بإيداع نحو 5 مليارات درهم إماراتي (1.4 مليار دولار).

وأشار البيان إلى أن "شركة بترول أبوظبي الوطنية" في إطار التعاون الثنائي بين البلدين منذ عام 2017 قامت بتزويد السودان بكميات من وقود الديزل بقيمة تقدر بنحو 3.2 مليار درهم (900 مليون دولار أمريكي).

وأوضح البيان أن القطاع الخاص الإماراتي يرتبط بشراكة قوية مع نظيره السوداني من خلال استثمارات متنوعة تجاوزت قيمتها التراكمية 18 مليار درهم.

هذا وتستثمر 17 شركة إماراتية في مجالات السياحة والطيران والنفط والغاز وغيرها من القطاعات المهمة.

وذكر البيان أن الصندوق حرص منذ بداية نشاطه التنموي في السودان على دعم جهود الحكومة السودانية لتطوير البنى التحتية الأساسية في البلاد، كما قال إن تحويلات الصندوق ركزت إلى جانب دفع ميزان المدفوعات، على المشاريع ذات الأثر الشمولي مثل السدود ومشروع مطار الخرطوم، وشبكة السكك الحديدية التي تُعد نموذجاً للمساهمة الحقيقية.



http://www.suna-sd.net/suna/showNews/379020/ar
 
1521115771138.png




عقب إعلان السلطات السودانية فتح باب الاستثمار في اليورانيوم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، كشفت وزارة المعادن أهم المواقع الغنية بهذه الثروة في البلاد.

وقال مدير مركز الأبحاث الجيولوجية التابع لوزارة المعادن السودانية محمد أبو فاطمة خلال مؤتمر صحفي: "اليورانيوم موجود في جبال النوبة وشمال كردفان وغرب دارفور وبيوضة بولاية نهر النيل والبطانة وجبال البحر الأحمر".


ويعد اليورانيوم من أثمن المعادن لدخوله في العديد من الاستخدامات المعاصرة الخاصة باستغلال خواصه النووية الفريدة باعتباره النظير الانشطاري الوحيد الذي يمكن العثور عليه في الطبيعة.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن "أبو فاطمة" إعلانه اكتمال الاستعدادات لانطلاق الملتقى العالمي الثالث للاستثمار والتعدين في الخرطوم بين يومي 26 - 28 مارس الجاري.

وأشار المسؤول السوداني في هذا الصدد إلى أن هذا الملتقى يعد "فرصة للشراكات الذكية للاستفادة من اليورانيوم في مجال الطاقة النووية للاستخدام السلمي بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية".

ولفت أبو فاطمة أيضا إلى أن هذا الملتقى المتخصص يستهدف "لترويج للمعادن خاصة الذهب، وسيكون فرصة لعرض إمكانات السودان وجذب المستثمرين من كل قارات العالم".

أما وزير المعادن السوداني هاشم علي سالم فقد أفاد بأن 70 شركة عالمية و30 شركة محلية ستشارك في الملتقى، مضيفا أن التعدين في السودان أصبح من القطاعات الضخمة المهمة المؤثرة في المجال الاقتصادي.

وشدد على أن قطاع التعدين "سيشهد مزيد من التسهيلات للمستثمرين بعد تمكن الحكومة السودانية من حل مشكلة التحويلات المالية في النقد الأجنبي والتي كانت تشكل عقبة أمام المستثمرين".

وزير التجارة في السودان حاتم السر كان أعلن أن الاجتماع الدوري لضبط سعر الصرف برئاسة الرئيس البشير، والذي عقد أمس الأول في القصر الجمهوري ناقش "فتح الاستثمار في مجال اليورانيوم بعد التشاور مع الجهات الأمنية".

وكان مدير عام هيئة الأبحاث الجيولوجية بالسودان قد كشف في يوليو 2015 أن الأولوية في استكشاف واستخراج اليورانيوم المشع بالسودان ستكون للشركات الروسية عبر خارطة جيولوجية تعمل روسيا بخبراتها وتقنياتها على إنشائه
 
 
 
الإمارات تُطّور البنى التحتية للطاقة الشمسية في السودان

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9.jpg



التقى الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس في بيت الضيافة بالخرطوم وفد دولة الإمارات برئاسة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.

وحضر اللقاء معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء في السودان، وأكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال اللقاء تميز العلاقات الإماراتية – السودانية.

ومن جانبه أشاد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة بالعلاقات التاريخية والمتميزة، التي تربط بين السودان والإمارات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات مهتمة بتطوير البنى التحتية في مجال الطاقة الشمسية في السودان.

ومن جهته قال معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء: إن هناك تعاوناً مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال البنى التحتية والطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، مبيناً أن دولة الإمارات تمتلك أكبر الشركات التي تعمل في مجال مشروعات الطاقة الشمسية.
 
كشف عن وجود 124 مشروعاً إماراتي مبارك الفاضل : ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية إلى 5.8 مليار دولار



1524205506367.png


أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي، ارتفاع الاستثمارات الإماراتية في بلاده إلى أكثر من 5 مليارات دولارات، كاشفاً عن وجود 124 مشروعاً إماراتياً قائماً في السودان، شملت قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.

أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي، ارتفاع الاستثمارات الإماراتية في بلاده إلى أكثر من 5 مليارات دولارات، كاشفاً عن وجود 124 مشروعاً إماراتياً قائماً في السودان، شملت قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.

والتقى الفاضل ـ الذي يشارك في فعاليات مؤتمر الاستثمار السنوي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية بدبي ـ بوزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، ووكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي.

وقال الفاضل في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أمس إن المشاريع الإماراتية تركزت بشكل كبير على القطاع الخدمي التي بلغت 57 مشروعاً، في مجالات النقل والري والحفريات والإنشاءات والمقاولات والطرق والجسور، وأضاف: “تليها، المشروعات الزراعية التي بلغت 34 مشروعاً بينها إنتاج الدواجن، بينما بلغت استثمارات الإمارات الصناعية 33 مشروعاً”.

وأوضح الفاضل أن جملة رأس المال الإماراتي المستثمر في السودان بلغ 5.897.899 مليار دولار، مؤكداً أن الاستثمارات الإماراتية أسهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد السوداني، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وكشف أن عدد العاملين السودانيين في المشاريع الاستثمارية الإماراتية بلغ 15.491 عاملاً سودانياً.
 
وعود أميركية بفك حظر التحويلات المالية للسودان

جريدة الشرق الاوسط الأربعاء - 16 شعبان 1439 هـ - 02 مايو 2018 مـ رقم العدد [ 14400]

1525229681753.png




الخرطوم: سيف اليزل بابكر
يتأهب السودان لصدور قرار من البنك الفيدرالي الأميركي، بفك حظر التحويلات المالية العالمية، والذي يسمح للمصارف الدولية بالتعامل المباشر مع السودان؛ تعزيزاً لقرار رفع العقوبات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي ختام زيارة لمساعد وزير الخزانة الأميركي أمس، للسودان، قدم وعوداً بقيام بلاده بدور كبير في المرحلة المقبلة، لإعادة علاقات البنوك الأميركية مع السودانية، وحث البنوك الأميركية على فتح فروع لها بالسودان.
وناقش المسؤول الأميركي، مشكلة ديون السودان البالغة نحو 54 مليار دولار، 85% منها فوائد. وأوضح مارشال بيلينغسلي مساعد وزير الخزانة الأميركي، أن السودان أحرز تقدماً في المسارات الخمسة التي بموجبها تم رفع الحظر الاقتصادي عنه في المرحة الأولى.
وقال إن الكونغرس الأميركي يتطلع لرفع اسم السودان من الدول الرعاية للإرهاب في المرحلة الثانية، داعياً السودان لإحراز مزيد من التقدم في الحريات وحقوق الإنسان وبناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة.
من جهته، قال الدكتور محمد عثمان الركابي وزير المالية، في تصريحات: «إن السودان مستمر في الإصلاح الاقتصادي رغم الظروف الحالية»، مطالباً بتقديم الدعم المالي لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي التي يتحمل أعباءها الشرائح الضعيفة في المجتمع.
وقال سمير أحمد قاسم أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني، أمس، لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع المصارف السودانية تنتظر إجراءً فعلياً من الولايات المتحدة للتعاملات المالية بشكل مباشر مع السودان، خصوصاً أن هناك تقدماً كبيراً ومشهوداً في مسار العلاقات السودانية الأميركية خصوصاً في المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى أن جميع اللقاءات التي تمت سابقاً بين قيادات القطاع الخاص والجانب الأميركي تصب في كيفية انسياب التعاملات المالية والتجارية بين البلدين، داعياً الإدارة الأميركية بإخطار المصارف والبنوك العالمية بصورة رسمية للتعامل مع السودان لإزالة تخوفات البنوك العالمية من الغرامات التي واجهتها خلال فترة الحظر.
ويصل حجم تحويلات المغتربين السودانيين في دول الخليج إلى نحو 4 مليارات دولار، 90% منها تحوَّل إلى الداخل، خارج أسواق المصارف السودانية، بفارق سعري كبير.
ووفقاً لمصادر مصرفية سودانية، فإن متطلبات البنوك العالمية للتعامل المصرفي مع السودان بعد رفع الحصار وإدماجه في الاقتصاد العالمي عن طريق البنوك، تتطلب التأكد من أن البلد المعنيّ تخلو ممارساته المصرفية من غسل الأموال والإرهاب، كذلك سلامة الأنظمة المالية والتجارية من ممارسات الفساد.
وذكرت نفس المصادر أن البنوك العربية تواجه تحديات في علاقاتها المالية والتحويلات مع السودان، وأنها تشهد تراجعاً تدريجياً في عملياتها، بسبب عدم مواكبة وتحديث الجهاز المصرفي السوداني لمتطلبات البنوك العالمية في التعامل المصرفي.
تجدر الإشارة إلى أن بنك السودان المركزي أصدر قبل شهرين الضوابط الخاصة بمتطلبات التعامل المصرفي مع البنوك العالمية، والتي أبلغتها وزارة الخزانة الأميركية (الأوفاك) للخرطوم، مع بدء تطبيق الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، والذي سمحت بموجبه (الأوفاك) بأن تنساب وتحول عملة الدولار من وإلى السودان، ثم جددته مرة أخرى عند الرفع الكلي للحصار الأميركي على البلاد في السادس من أكتوبر الماضي
 
إثيوبيا تتوصل لإتفاق للاستحواذ على حصة في الميناء البحري الرئيسي للسودان



أديس أبابا - قال مسؤولون يوم الخميس إن إثيوبيا والسودان توصلا لإتفاق يسمح للبلد الواقع في القرن الأفريقي بالاستحواذ على حصة في ميناء بورسودان أكبر منفذ بحري للسودان.


1525419813985.png


وقال مسؤولون إن الاتفاق بين أديس أبابا والسودان تم التوصل إليه في الخرطوم يوم الخميس أثناء اجتماع بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وقال مليس علم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ”زعيما البلدين اتفقا على تطوير بورسودان سويا“.

”هذا الاتفاق يترتب عليه أن أثيوبيا سيكون لها أيضا حصة في الميناء“.
 
السعودية تقدم مساعدات نفطية للسودان بتسهيلات لمدة 5 سنوات

أوضح وزير النفط السوداني عبدالرحمن عثمان، أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية، حول اتفاقية مساعدات نفطية، تقدم من خلالها المملكة، احتياجات نفطية للخرطوم بتسهيلات، لمدة 5 سنوات.

وقال عثمان، اليوم الإثنين، إن الاتفاقية تتضمن توريد نحو 1.8 مليون طن من النفط سنويًّا إلى السودان، وفقًا لوكالة "رويترز".

من جانبه، ذكر مصدر في مكتب الرئاسة السودانية، أنه من المتوقع توقيع الاتفاق النهائي للاتفاقية النفطية، خلال أيام.

يذكر أن السودان عانى في الفترة الأخيرة من أزمة نقص في الوقود، دفعت المواطنين للوقوف لساعات في طوابير أمام محطات الوقود.

وفقد السودان ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط، عقب انفصال جنوب السودان، وتراجع انتاجه إلى 120 ألف برميل يوميًّا بعد أن كان 600 ألف برميل يوميًّا
 
عودة
أعلى