بوابـة السـودان الأقتصادية
- بادئ الموضوع عزو البشير
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- السودان
- إنضم
- 20 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 1,300
- التفاعل
عودة أولى طائرات سودانير للتحليق بعد الرفع الجزئي للعقوبات
الطائرة من طراز Airbus A300-600
تمت جميع اعمال الصيانة داخل السودان
الطائرة من طراز Airbus A300-600
تمت جميع اعمال الصيانة داخل السودان
- إنضم
- 8 أغسطس 2008
- المشاركات
- 14,988
- التفاعل
«بنك النيلين» السوداني يعتزم افتتاح فرع جديد في دبي -
نظم النادي الاجتماعي السوداني في أبوظبي، وسفارة السودان لدى الدولة، الملتقى الفكري لوفد بنك النيلين الرئيسي بالخرطوم، الذي يزور الإمارات حالياً برئاسة الدكتور بابكر محمد التوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية، للنقاش حول تطوير خدمة وأداء البنك في أبوظبي، والدور الذي يقوم به تجاه خدمة المغتربين السودانيين، وذلك ضمن جولة ترويجية لخطط بنك النيلين المستقبلية، شملت كلاً من أبوظبي ودبي والعين.
وشارك في الملتقى الذي قدّمت فيه إدارة فرع البنك في أبوظبي والوفد الزائر، شرحاً تفصيلياً للخدمات والتسهيلات والحوافز التي يقدّمها بنك النيلين للعملاء، من خلال الاستثمارات والودائع، عدد من المديرين التنفيذيين للبنك.
وحضر اللقاء في النادي السوداني بأبوظبي، أحمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان لدى الدولة، والسفير أحمد إبراهيم جردة، نائب رئيس البعثة، وعماد الدين بشير، المستشار الثقافي لسفارة جمهورية السودان، والمستشارة الاقتصادية مها العبيد، والهادي صالح محمد صالح، مدير عام بنك النيلين الرئيسي في الخرطوم، والدكتور أسامة عطا جبارة، مدير بنك النيلين في أبوظبي، إلى جانب عدد من أبناء الجالية السودانية في الدولة.
وقال الدكتور بابكر محمد التوم، رئيس مجلس الإدارة، إن بنك النيلين يعتبر بنكاً إماراتياً بموجب قانون البنك المركزي في الإمارات، والبنك يعمل وفقاً لضوابط البنك المركزي، وهو أيضاً مقيد بالقوانين التي وضعها البنك المركزي، ولذلك لابد من تقديم المستندات كاملة لإجراء المعاملات البنكية.
وقال الدكتور أسامة عطا جبارة، مدير البنك في أبوظبي، إن البنك تأسس عام 1976 وبدأ العمل المصرفي في دولة الإمارات عام 1977 برأس مال قدره 40 مليون درهم، وظل البنك يعمل بالحقل المصرفي وتقديم خدماته إلى أن تمت زيادة رأس المال بنسبة 100% ليصبح 80 مليون درهم، ومن خلال الخطة الحالية ستكون زيادة رأس المال بالتدرج حتى تصل نهاية العام الحالي إلى 120 مليون درهم.
كما أكد أن إدارة البنك تسعى لافتتاح فرع جديد للبنك في إمارة دبي، بعد أن تمت زيادة رأس المال حالياً إلى 90 مليون درهم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لخطة البنك الهادفة إلى تعزيز شبكة فروعه.
نظم النادي الاجتماعي السوداني في أبوظبي، وسفارة السودان لدى الدولة، الملتقى الفكري لوفد بنك النيلين الرئيسي بالخرطوم، الذي يزور الإمارات حالياً برئاسة الدكتور بابكر محمد التوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية، للنقاش حول تطوير خدمة وأداء البنك في أبوظبي، والدور الذي يقوم به تجاه خدمة المغتربين السودانيين، وذلك ضمن جولة ترويجية لخطط بنك النيلين المستقبلية، شملت كلاً من أبوظبي ودبي والعين.
وشارك في الملتقى الذي قدّمت فيه إدارة فرع البنك في أبوظبي والوفد الزائر، شرحاً تفصيلياً للخدمات والتسهيلات والحوافز التي يقدّمها بنك النيلين للعملاء، من خلال الاستثمارات والودائع، عدد من المديرين التنفيذيين للبنك.
وحضر اللقاء في النادي السوداني بأبوظبي، أحمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان لدى الدولة، والسفير أحمد إبراهيم جردة، نائب رئيس البعثة، وعماد الدين بشير، المستشار الثقافي لسفارة جمهورية السودان، والمستشارة الاقتصادية مها العبيد، والهادي صالح محمد صالح، مدير عام بنك النيلين الرئيسي في الخرطوم، والدكتور أسامة عطا جبارة، مدير بنك النيلين في أبوظبي، إلى جانب عدد من أبناء الجالية السودانية في الدولة.
وقال الدكتور بابكر محمد التوم، رئيس مجلس الإدارة، إن بنك النيلين يعتبر بنكاً إماراتياً بموجب قانون البنك المركزي في الإمارات، والبنك يعمل وفقاً لضوابط البنك المركزي، وهو أيضاً مقيد بالقوانين التي وضعها البنك المركزي، ولذلك لابد من تقديم المستندات كاملة لإجراء المعاملات البنكية.
وقال الدكتور أسامة عطا جبارة، مدير البنك في أبوظبي، إن البنك تأسس عام 1976 وبدأ العمل المصرفي في دولة الإمارات عام 1977 برأس مال قدره 40 مليون درهم، وظل البنك يعمل بالحقل المصرفي وتقديم خدماته إلى أن تمت زيادة رأس المال بنسبة 100% ليصبح 80 مليون درهم، ومن خلال الخطة الحالية ستكون زيادة رأس المال بالتدرج حتى تصل نهاية العام الحالي إلى 120 مليون درهم.
كما أكد أن إدارة البنك تسعى لافتتاح فرع جديد للبنك في إمارة دبي، بعد أن تمت زيادة رأس المال حالياً إلى 90 مليون درهم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لخطة البنك الهادفة إلى تعزيز شبكة فروعه.
- إنضم
- 8 أغسطس 2008
- المشاركات
- 14,988
- التفاعل
قفزت أسهم الشركات السودانية المدرجة في الإمارات، اليوم الأحد، بعدما قالت الولايات المتحدة إنها رفعت العقوبات التي فرضتها على الخرطوم منذ عشرين عاما.
وفي أبوظبي، قفز سهم مجموعة "سوداتل" للاتصالات بالحد الأقصى اليومي 15% إلى 0.69 درهم، مسجلا أعلى مستوياته منذ إبريل/نيسان في تعاملات مكثفة. وقفز سهم مصرف "السلام السودان"، المدرج في دبي، 15%، أيضا لكن في حجم تعاملات أصغر كثيرا.
ورفعت واشنطن العقوبات، التي فرضتها على السودان منذ عشرين عاما، مشيرة إلى التقدم، الذي أحرزته البلاد في مكافحة الإرهاب والتحسن في ملف حقوق الإنسان.
وأدت تلك العقوبات إلى إخراج السودان فعليا من جزء كبير من النظام المالي العالمي، إضافة إلى ارتفاع التكلفة وزيادة المخاطر للشركات السودانية.
- إنضم
- 7 مارس 2016
- المشاركات
- 1,139
- التفاعل
شخصيا اتمنى من صندوق الاستثمارات العامة بدأ مشروع بشراكة مع شركات كبرى للاستثمار الزراعي والحيواني بالسودان الشقيق لعدة اعتبارات منها
1 تحقيق الامن الغذائي
2 جودة المصادر الطبيعية بالسودان من اراضي خصبة ومياه طبيعية وانعدام الملوثات
3 القرب الجغرافي حيث ان رحلة الباخرة من ميناء سواكن الى ميناء جدة لاتتجاوز 12 ساعة
4 المردود المادي الجيد
- إنضم
- 24 يوليو 2016
- المشاركات
- 4,814
- التفاعل
السودان يحتاج الى طاقه كهربائيه كبيره وعليه ان يتجه للطاقه الشمسيه بالاضافه الى طاقة السدود وكذلك طاقة الرياح والطاقه النوويه السودان يحتاج الى بنيه تحتيه كبيره لان اي مشاريع لن تنجح الى بتوفر الطاقه الكهربائيه والطرق الحديثه والسكك الحديديه والموانئ الجيده يجب على الحكومه السودانيه الاتجاه الى هذه الاساسيات بعد ان رفع عنها العقوبات الدوليه
- إنضم
- 8 أغسطس 2008
- المشاركات
- 14,988
- التفاعل
السودان يحصل على تمويلات بـ800 مليون دولار من الإمارات
بعد رفع العقوبات الاقتصادية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر
حصل السودان، على تمويل وتسهيلات من أربعة بنوك إماراتية بقيمة 800 مليون دولار، بشروط ميسرة وتكلفة تقل 50 في المائة عما كانت تدفعها الدولة خلال فترة العقوبات الأميركية، التي تم رفعها مؤخرا.
وقال محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، لـ«الشرق الأوسط»، عقب عودته من الإمارات أول من أمس: «تم فعليا التعاقد مع بنوك في الإمارات على تمويل بمبلغ 200 مليون دولار بتكلفة 4.5 في المائة للبنك الواحد في العام، وسيتم خلال هذا الأسبوع تكملة التعاقدات المتبقية مع ثلاثة بنوك إماراتية أخرى، ليصبح إجمالي التمويل 800 مليون دولار».
وتزامن ذلك بحصول السودان على تمويل خارجي بالتكلفة الطبيعية، مع قرارات أصدرها البنك المركزي، أمس، لضبط السيولة وحفز وتعظيم عائد الصادرات وترشيد فاتورة الاستيراد لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.
وذكر بنك السودان، وفقا لمنشور صدر أمس، ومعمم لكل المصارف في البلاد، أن الإصلاحات تهدف أيضا إلى محاصرة وإقصاء المضاربين في تجارة العملة؛ مما يمهد الطريق لإعادة ثقة المتعاملين حول العالم مع الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في السودان، بعد الانفتاح الذي تشهده البلاد، بسبب الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية والتجارية والمصرفية عن السودان.
ووفقا لمحللين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن حصول السودان على تمويل بتكلفة أقل 50 في المائة عن التكلفة التي كان يتعامل بها في السابق، هي بداية صحيحة في فتح خطوط للتمويل الخارجي، وسينعكس بصورة مباشرة على تخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي، كما يعمل سريعا على تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية، التي كانت تسد العجز في تمويل هذه السلع الاستراتيجية أو ذات الأولوية.
ويقول المحلل الاقتصادي السوداني، الدكتور قرشي بخاري: إن استمرار هذه السياسة وفتح مزيد من خطوط التمويل للمصارف والقطاع الخاص، ستفتح الباب لمزيد من التمويلات الكفيلة بتغطية مستلزمات الاستيراد في جانبيه الاستهلاكي والتشغيلي، مؤكدا أن النتيجة التراكمية هي استقرار سعر الدولار وأسعار السلع، وزوال حالة عدم التأكد التي تعبّر عن ضبابية أو عدم الثقة في السياسات، وانعكاس ذلك على القرار الاستثماري وتراجع النشاط الاقتصادي للدولة، كما حدث لبريطانيا عقب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبيّن بخاري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «حصول بنك السودان على خطوط التمويل بالطريقة الجديدة، لم يكن متاحا خلال فترة العقوبات، حيث كانت الدولة تلتف حوله، ما زاد عليها عبء التكلفة»، مشيرا إلى أن الوضع الجديد سيتيح للبنوك السودانية التعامل مع المصارف العالمية بصورة طبيعية، فمعلوم أن كل بنوك العالم تتعامل اعتمادا إلى كفاءتها المالية، وتطلب البنوك عادة ضمان البنك المركزي في حالات تعتمد على المبلغ والفترة، وهذا ما سيحدث في بنوك السودان.
وفي نفس إطار توجه السودان نحو الانفتاح على العالم، بعد رفع العقوبات الأميركية في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، طلب السودان من وفد من صندوق النقد العربي الذي يزور الخرطوم حاليا، رفع سقف التمويل لدعم الصادرات السودانية وتمويل المواد البترولية، وأن يضع الصندوق اعتبارا خاصا للسودان في فرص التمويل ومساعدته في تعظيم فوائد رفع الحظر الاقتصادي.
من جانبه، أبان رئيس بعثة الصندوق جلال الدين بن رجب، أن الزيارة تستهدف متابعة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه بين حكومة السودان والصندوق للعامين الماضي والحالي، ويقوم على تعزيز النمو الشامل المستدام ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في السودان. وأكد رئيس وفد الصندوق استمرار جهود الصندوق لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في السودان، موضحا أن البرنامج يتضمن حزمة إصلاحات في جانب المالية العامة والقطاع النقدي، إضافة إلى إجراءات لتنشيط قطاع الصادرات، بما يعزز الأوضاع المالية الداخلية ويدعم القطاع الخارجي للاقتصاد السوداني.
وأشار وزير المالية السوداني، الفريق أول ركن الدكتور محمد عثمان الركابي، عقب لقائه الوفد أمس بالخرطوم، إلى أنه «تمت مناقشة إمكانية استفادة السودان من مساعدات الصندوق في مجال التدريب والعون الفني، الرامي لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، ودفع عجلة التنمية والنمو للاستفادة من الفرص المتاحة بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن البلاد، وتأثيره الإيجابي على أوجه الاقتصاد المختلفة».
وأبدى وزير المالية السودانية اهتمام بلاده بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في السودان، وتعزيز النمو الشامل المستدام ودعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وكان بنك السودان المركزي قد وجه قبيل يومين جميع البنوك والمصارف في البلاد، بتسليم المبالغ المحولة من المغتربين بالعملات الحرة للمستفيدين، بالعملة نفسها. ويأتي القرار الذي بدأ سريانه أمس، في إطار مساعيه لتسهيل عملية انسياب موارد النقد الأجنبي للبلاد، وتحفيز العاملين بالخارج لحفظ وتحويل مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي السوداني. وقال البنك: إن القرار يؤمّن صرف أصل وأرباح الودائع الاستثمارية المحفوظة بالنقد الأجنبي طرف المصارف كذلك بالنقد الأجنبي.
وتقدر تحويلات المغتربين السودانيين بنحو ستة مليار دولار حاليا، تحول أكثر من 90 في المائة منها خارج النظام المصرفي، ولا تتجاوز تحويلاتهم السنوية عبر البنوك 120 مليون دولار، ارتفعت إلى 150 مليون دولار العام الماضي، بعد تطبيق سياسية «الحافز»، وهي مقاربة سعر الدولار في البنك وسعره في السوق الموازية.
بعد رفع العقوبات الاقتصادية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر
حصل السودان، على تمويل وتسهيلات من أربعة بنوك إماراتية بقيمة 800 مليون دولار، بشروط ميسرة وتكلفة تقل 50 في المائة عما كانت تدفعها الدولة خلال فترة العقوبات الأميركية، التي تم رفعها مؤخرا.
وقال محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، لـ«الشرق الأوسط»، عقب عودته من الإمارات أول من أمس: «تم فعليا التعاقد مع بنوك في الإمارات على تمويل بمبلغ 200 مليون دولار بتكلفة 4.5 في المائة للبنك الواحد في العام، وسيتم خلال هذا الأسبوع تكملة التعاقدات المتبقية مع ثلاثة بنوك إماراتية أخرى، ليصبح إجمالي التمويل 800 مليون دولار».
وتزامن ذلك بحصول السودان على تمويل خارجي بالتكلفة الطبيعية، مع قرارات أصدرها البنك المركزي، أمس، لضبط السيولة وحفز وتعظيم عائد الصادرات وترشيد فاتورة الاستيراد لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.
وذكر بنك السودان، وفقا لمنشور صدر أمس، ومعمم لكل المصارف في البلاد، أن الإصلاحات تهدف أيضا إلى محاصرة وإقصاء المضاربين في تجارة العملة؛ مما يمهد الطريق لإعادة ثقة المتعاملين حول العالم مع الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في السودان، بعد الانفتاح الذي تشهده البلاد، بسبب الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية والتجارية والمصرفية عن السودان.
ووفقا لمحللين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن حصول السودان على تمويل بتكلفة أقل 50 في المائة عن التكلفة التي كان يتعامل بها في السابق، هي بداية صحيحة في فتح خطوط للتمويل الخارجي، وسينعكس بصورة مباشرة على تخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي، كما يعمل سريعا على تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية، التي كانت تسد العجز في تمويل هذه السلع الاستراتيجية أو ذات الأولوية.
ويقول المحلل الاقتصادي السوداني، الدكتور قرشي بخاري: إن استمرار هذه السياسة وفتح مزيد من خطوط التمويل للمصارف والقطاع الخاص، ستفتح الباب لمزيد من التمويلات الكفيلة بتغطية مستلزمات الاستيراد في جانبيه الاستهلاكي والتشغيلي، مؤكدا أن النتيجة التراكمية هي استقرار سعر الدولار وأسعار السلع، وزوال حالة عدم التأكد التي تعبّر عن ضبابية أو عدم الثقة في السياسات، وانعكاس ذلك على القرار الاستثماري وتراجع النشاط الاقتصادي للدولة، كما حدث لبريطانيا عقب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبيّن بخاري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «حصول بنك السودان على خطوط التمويل بالطريقة الجديدة، لم يكن متاحا خلال فترة العقوبات، حيث كانت الدولة تلتف حوله، ما زاد عليها عبء التكلفة»، مشيرا إلى أن الوضع الجديد سيتيح للبنوك السودانية التعامل مع المصارف العالمية بصورة طبيعية، فمعلوم أن كل بنوك العالم تتعامل اعتمادا إلى كفاءتها المالية، وتطلب البنوك عادة ضمان البنك المركزي في حالات تعتمد على المبلغ والفترة، وهذا ما سيحدث في بنوك السودان.
وفي نفس إطار توجه السودان نحو الانفتاح على العالم، بعد رفع العقوبات الأميركية في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، طلب السودان من وفد من صندوق النقد العربي الذي يزور الخرطوم حاليا، رفع سقف التمويل لدعم الصادرات السودانية وتمويل المواد البترولية، وأن يضع الصندوق اعتبارا خاصا للسودان في فرص التمويل ومساعدته في تعظيم فوائد رفع الحظر الاقتصادي.
من جانبه، أبان رئيس بعثة الصندوق جلال الدين بن رجب، أن الزيارة تستهدف متابعة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه بين حكومة السودان والصندوق للعامين الماضي والحالي، ويقوم على تعزيز النمو الشامل المستدام ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في السودان. وأكد رئيس وفد الصندوق استمرار جهود الصندوق لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في السودان، موضحا أن البرنامج يتضمن حزمة إصلاحات في جانب المالية العامة والقطاع النقدي، إضافة إلى إجراءات لتنشيط قطاع الصادرات، بما يعزز الأوضاع المالية الداخلية ويدعم القطاع الخارجي للاقتصاد السوداني.
وأشار وزير المالية السوداني، الفريق أول ركن الدكتور محمد عثمان الركابي، عقب لقائه الوفد أمس بالخرطوم، إلى أنه «تمت مناقشة إمكانية استفادة السودان من مساعدات الصندوق في مجال التدريب والعون الفني، الرامي لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، ودفع عجلة التنمية والنمو للاستفادة من الفرص المتاحة بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن البلاد، وتأثيره الإيجابي على أوجه الاقتصاد المختلفة».
وأبدى وزير المالية السودانية اهتمام بلاده بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في السودان، وتعزيز النمو الشامل المستدام ودعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وكان بنك السودان المركزي قد وجه قبيل يومين جميع البنوك والمصارف في البلاد، بتسليم المبالغ المحولة من المغتربين بالعملات الحرة للمستفيدين، بالعملة نفسها. ويأتي القرار الذي بدأ سريانه أمس، في إطار مساعيه لتسهيل عملية انسياب موارد النقد الأجنبي للبلاد، وتحفيز العاملين بالخارج لحفظ وتحويل مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي السوداني. وقال البنك: إن القرار يؤمّن صرف أصل وأرباح الودائع الاستثمارية المحفوظة بالنقد الأجنبي طرف المصارف كذلك بالنقد الأجنبي.
وتقدر تحويلات المغتربين السودانيين بنحو ستة مليار دولار حاليا، تحول أكثر من 90 في المائة منها خارج النظام المصرفي، ولا تتجاوز تحويلاتهم السنوية عبر البنوك 120 مليون دولار، ارتفعت إلى 150 مليون دولار العام الماضي، بعد تطبيق سياسية «الحافز»، وهي مقاربة سعر الدولار في البنك وسعره في السوق الموازية.
- إنضم
- 24 يوليو 2016
- المشاركات
- 4,814
- التفاعل
الخرطوم تجيز 100 مشروع لإعمار السودان
بتكلفة 10 مليارات دولار
السبت - 8 صفر 1439 هـ - 28 أكتوبر 2017 مـ رقم العدد [14214]
جريدة الشرق الاوسط
الخرطوم: سيف اليزل بابكر
تعتزم السودان عرض 100 مشروع تنموي على المستثمرين خلال مؤتمر الإعمار العربي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض بداية العام المقبل، بمشاركة دولية وعربية واسعة.
وستصل تكلفة تلك المشروعات إلى نحو 10 مليارات دولار، وتأمل البلاد في أن تنجح في جذب تلك الأموال بعد أن صار مناخ الاستثمار أكثر تيسيراً عقب رفع العقوبات الأميركية.
وتعهدت الخرطوم بتمويل وتحمل 20 في المائة من تكلفة المشاريع والفرص الاستثمارية التي ستقدم خلال المؤتمر.
ووقفت اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي للإعمار بالسودان في اجتماعها أمس، على سير الترتيبات الفنية.
وتتوزع المشروعات التي تعرضها السودان بين كل ولايات البلاد، وفق أولويات البرنامج الخماسي للدولة، وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، وبرنامج إصلاح الدولة.
ويطرح الرئيس عمر البشير، أيضاً مبادرة للترويج لحزمة من 225 مشروعاً تعزز الأمن الغذائي، وتشمل مشروعات زراعية وحيوانية.
وأوضح عبد الله إبراهيم، وكيل التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية السودانية، لـ«الشرق الأوسط»، عقب مشاركته في تدشين أحد مشاريع مبادرة الأمن الغذائي أول من أمس، وهو عبارة عن مدينة صناعية متكاملة لصناعات الثروة الحيوانية، أن وزارة المالية ملتزمة بما يليها في تنفيذ المبادرة.
ويتضمن المشروع إنشاء مدينة للصناعات الحيوانية والصناعات المصاحبة مثل تصنيع الجلود والأصواف والأعلاف، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع الولايات ذات الصلة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وفي ولاية النيل الأبيض في وسط السودان تم التوقيع أول من أمس على مشروع للاستزراع السمكي بطاقة 20 ألف طن.
ووقعت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية وشركة قناطير للاستثمار المحدودة على عقد شراكة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي.
ويعد المشروع الذي ينطلق بداية العام المقبل، من أهم مشاريع الأسماك في البلاد، ويهدف لإنتاج 9 آلاف طن من الأسماك في عامه الأول، ليرتفع تدريجياً إلى 20 ألف طن في العام الثاني.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة قناطير للاستثمار المحدودة إن دافعهم للاستثمار في مجال الأسماك يجيء استجابة لبرنامج رئاسة الجمهورية بتوفير الأمن الغذائي العربي.
ووقع السودان ومنظمة الزراعة والأغذية (فاو) في مايو (أيار) الماضي على وثيقة استراتيجية للبرنامج القطري للأعوام الخمسة المقبلة (2017 - 2020)، تضمن دعماً من المنظمة التابعة للأمم المتحدة لمشاريع الأمن الغذائي العربي التي تتبناها الخرطوم.
بتكلفة 10 مليارات دولار
السبت - 8 صفر 1439 هـ - 28 أكتوبر 2017 مـ رقم العدد [14214]
جريدة الشرق الاوسط
الخرطوم: سيف اليزل بابكر
تعتزم السودان عرض 100 مشروع تنموي على المستثمرين خلال مؤتمر الإعمار العربي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض بداية العام المقبل، بمشاركة دولية وعربية واسعة.
وستصل تكلفة تلك المشروعات إلى نحو 10 مليارات دولار، وتأمل البلاد في أن تنجح في جذب تلك الأموال بعد أن صار مناخ الاستثمار أكثر تيسيراً عقب رفع العقوبات الأميركية.
وتعهدت الخرطوم بتمويل وتحمل 20 في المائة من تكلفة المشاريع والفرص الاستثمارية التي ستقدم خلال المؤتمر.
ووقفت اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي للإعمار بالسودان في اجتماعها أمس، على سير الترتيبات الفنية.
وتتوزع المشروعات التي تعرضها السودان بين كل ولايات البلاد، وفق أولويات البرنامج الخماسي للدولة، وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، وبرنامج إصلاح الدولة.
ويطرح الرئيس عمر البشير، أيضاً مبادرة للترويج لحزمة من 225 مشروعاً تعزز الأمن الغذائي، وتشمل مشروعات زراعية وحيوانية.
وأوضح عبد الله إبراهيم، وكيل التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية السودانية، لـ«الشرق الأوسط»، عقب مشاركته في تدشين أحد مشاريع مبادرة الأمن الغذائي أول من أمس، وهو عبارة عن مدينة صناعية متكاملة لصناعات الثروة الحيوانية، أن وزارة المالية ملتزمة بما يليها في تنفيذ المبادرة.
ويتضمن المشروع إنشاء مدينة للصناعات الحيوانية والصناعات المصاحبة مثل تصنيع الجلود والأصواف والأعلاف، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع الولايات ذات الصلة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وفي ولاية النيل الأبيض في وسط السودان تم التوقيع أول من أمس على مشروع للاستزراع السمكي بطاقة 20 ألف طن.
ووقعت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية وشركة قناطير للاستثمار المحدودة على عقد شراكة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي.
ويعد المشروع الذي ينطلق بداية العام المقبل، من أهم مشاريع الأسماك في البلاد، ويهدف لإنتاج 9 آلاف طن من الأسماك في عامه الأول، ليرتفع تدريجياً إلى 20 ألف طن في العام الثاني.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة قناطير للاستثمار المحدودة إن دافعهم للاستثمار في مجال الأسماك يجيء استجابة لبرنامج رئاسة الجمهورية بتوفير الأمن الغذائي العربي.
ووقع السودان ومنظمة الزراعة والأغذية (فاو) في مايو (أيار) الماضي على وثيقة استراتيجية للبرنامج القطري للأعوام الخمسة المقبلة (2017 - 2020)، تضمن دعماً من المنظمة التابعة للأمم المتحدة لمشاريع الأمن الغذائي العربي التي تتبناها الخرطوم.
- إنضم
- 8 أغسطس 2008
- المشاركات
- 14,988
- التفاعل
نقلت وسائل إعلام سودانية عن بيان رسمي أن ثلاث شركات نفطية أمريكية بدأت أمس التفاوض مع الخرطوم للاستثمار في قطاع النفط.
ولفت موقع "سودان تربيون" إلى أن هذه الخطوة هي "الأولى من نوعها منذ رفع العقوبات مع وزارة النفط السودانية للاستثمار في صناعة النفط".
وورد في تعميم صحفي لوزارة النفط والغاز السودانية أن "رؤساء ثلاث شركات أميركية استعرضوا في اجتماع الامكانيات والخبرات التي يملكونها فيما استعرض الفنيون من وزارة النفط الامكانيات المتاحة للاستثمار".
وكانت شركة "شيفرون" النفطية الأمريكية قد عملت في السودان سبعينيات القرن الماضي، ويعود إليها الفضل في اكتشاف أول بئر نفط بحقل أبوجابرة عام 1979.
وذكر المصدر أن وزير النفط والغاز السوداني عبد الرحمن عثمان، دعا "الشركات الأميركية إلى الولوج للاستثمار في منطقة البحر الأحمر وعدد من المربعات الخالية"، مشيرا إلى أهمية إدخال التكنولوجيا المتقدمة لتطوير الإنتاج النفطي.
بالمقابل، أكد رئيس مجموعة "دايتميك" الأميركية روبرت باسكوب "الرغبة الجادة للشركات الثلاث للدخول في صناعة النفط والغاز وتسريع وتيرة العمل، بما يحقق الأهداف المرجوة".
يذكر أن قرار رفع العقوبات عن السودان الذي اتخذته واشنطن في أكتوبر الجاري، ينهي بشكل دائم الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان، ويزيل القيود المفروضة منذ فترة طويلة على التجارة والمعاملات المالية، كما يسمح للخرطوم بالاستفادة من صناعات النفط والغاز.
في هذه الأثناء، توقع وزير الدولة السوداني لشؤون النفط سعد الدين حسين البشرى أثناء تفقده أمس منشآت نفطية في ولاية البحر الأحمر، أن يشهد "قطاع النفط والغاز طفرة نوعية بحسب المؤشرات الدولية، ورغبة عدد من شركات النفط العالمية الدخول في الاستثمار في المربعات المطروحة للعطاءات العالمية الفترة المقبلة".
وكان السودان عاني طوال 20 عاما من عقوبات أميركية ألحقت أضرارا بمجالات التجارة والاستثمار والتحويلات البنكية بالبلاد، كما أن البلاد تعاني شحا في العملات الصعبة، وفق الموقع الإخباري السوداني.
وتأمل الخرطوم أن يرفع السودان من قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، التي تبقيها تحت طائلة عقوبات خاصة تشمل حظر مبيعات الأسلحة والقيود المفروضة على المساعدات الأميركية، وإذا خرج السودان من هذه القائمة فلن يبقى بها إلا سوريا وإيران.
والجدير بالذكر أن الصين قد دخلت بقوة مجال الاستثمارات بالسودان وخاصة في مجال النفط، لاسيما في فترة العقوبات الاقتصادية الأمريكية ما جعل منها أكبر شريط اقتصادي وتجاري للسودان.
وكانت آخر إحصائية سودانية قد أكدت وجود 126 شركة صينية تعمل في مجال الاستثمار بالسودان، وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في هذا البلد 15 مليار دولار، وتملك بكين 40% من امتياز شركة "قريتر نايل للبترول"، وتستحوذ أيضا على 100% من اسهم شركة " بترو إنيرجي"، وهو ما يعادل 90% من نفط السودان.
- إنضم
- 20 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 1,300
- التفاعل
#النائب_الأول: الوضع الاقتصادي تحدّيٍ حقيقي
#الخرطوم 31-10-2017 (#سونا) - قال #النائب_الأول_رئيس_مجلس_الوزراء_القومي #بكري_حسن_صالح، إن التحدي الاقتصادي هو التحدي الحقيقي ل #السودان.
وجدد - في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمجلس الوزراء - عزم #حكومة_الوفاق_الوطني على توظيف قدرات البلاد الاقتصادية لصالح رفاهية الشعب وتطوير قدراته.
وأكد أن موجهات موازنة الدولة للعام 2018 م تضمنت معالجات للشأن الاقتصادي؛ وخاصة ما يتعلق باستقرار #سعر_الصرف وتوجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية، والاستمرار في تحسين خدمات الصحة والتعليم والمياه، وتوفير بيئة الاستثمار وزيادة الأوعية التخزينية، مؤكدا أن زيادة الإنتاج هي المخرج الحقيقي من الأزمة الاقتصادية.
ونبه النائب الأول الى إدراك الحكومة لحجم التحدي الاقتصادي؛ والذي يتطلب زيادة الإنتاج وتسخير الإمكانيات وتوظيفها بصورة سليمة، الى جانب ترشيد المال الموجود.
وأضاف أن زيادة الطاقم الاقتصادي بوجود 9 وزراء جدد من ضمن 14 وزير بالحكومة في مجال التنمية الاقتصادية كان بهدف الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح النائب الأول أن #القطاع_الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يمثل القاطرة الأساسية للاقتصاد؛ وهو يشكل 70%، مشيراً الى اتخاذ الحكومة جملة من الخطوات في ما يتعلق باستخدام التقانات والبذور المحسنة مما يبشر بنتائج جيدة خلال العام الحالي.
واستعرض جهود الحكومة في إنجاح الموسم الزراعي؛ من خلال تكوين اللجنة العليا، حيث تم إعلان سياسات تشجيعية للذرة و #القمح وزيادة المساحة المزروعة من #القطن الى أكثر من 160 ألف فدان، الى جانب إدخال الزراعة التشاركية مع القطاع الخاص.
وأبان - في هذا الخصوص - أن الدولة تتدرج في مجال الإنتاج وفقاً للخطة الموضوعة في البرنامج الخماسي للعام 2017م، متوقعاً زيادة الإنتاج من القمح والذرة والدخن والسمسم والفول السوداني هذا العام ، مشيرا الى إنشاء 10 صوامع في مختلف المواقع، في عدد من الولايات لخلق مواعين تخزينية جيدة لحفظ المخزون الاستراتيجي.
وقال: هناك فرصة حقيقية لتصدير الزيوت ومشتقاتها، مبينًا أن حجم الاستهلاك المحلي من الزيوت يقدر بـ 3 آلاف طن.
وحول ارتفاع سعر الدولار؛ أبان النائب الأول أن انخفاض الدولار يأتي عبر السياسات واستقطاب الأموال وليس القانون، لافتاً إلى أنه وبعد الاستقرار الاقتصادي سيتم تطبيق الإجراءات على المضاربين بالدولار .
وأشار الى مراجعة الرسوم الحكومية لزيادة المنافسة الخارجية للاقتصاد.
وعن التهريب أكد النائب الأول حرص الدولة على إيقاف تهريب السلع وحماية الاقتصاد، بجانب الاهتمام ب #الصمغ_العربي.
وحول استغلال الغاز السوداني أوضح أن استغلال الغاز يحتاج الى موارد وهو جزء من زيادة الإنتاج.
#الخرطوم 31-10-2017 (#سونا) - قال #النائب_الأول_رئيس_مجلس_الوزراء_القومي #بكري_حسن_صالح، إن التحدي الاقتصادي هو التحدي الحقيقي ل #السودان.
وجدد - في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمجلس الوزراء - عزم #حكومة_الوفاق_الوطني على توظيف قدرات البلاد الاقتصادية لصالح رفاهية الشعب وتطوير قدراته.
وأكد أن موجهات موازنة الدولة للعام 2018 م تضمنت معالجات للشأن الاقتصادي؛ وخاصة ما يتعلق باستقرار #سعر_الصرف وتوجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية، والاستمرار في تحسين خدمات الصحة والتعليم والمياه، وتوفير بيئة الاستثمار وزيادة الأوعية التخزينية، مؤكدا أن زيادة الإنتاج هي المخرج الحقيقي من الأزمة الاقتصادية.
ونبه النائب الأول الى إدراك الحكومة لحجم التحدي الاقتصادي؛ والذي يتطلب زيادة الإنتاج وتسخير الإمكانيات وتوظيفها بصورة سليمة، الى جانب ترشيد المال الموجود.
وأضاف أن زيادة الطاقم الاقتصادي بوجود 9 وزراء جدد من ضمن 14 وزير بالحكومة في مجال التنمية الاقتصادية كان بهدف الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح النائب الأول أن #القطاع_الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يمثل القاطرة الأساسية للاقتصاد؛ وهو يشكل 70%، مشيراً الى اتخاذ الحكومة جملة من الخطوات في ما يتعلق باستخدام التقانات والبذور المحسنة مما يبشر بنتائج جيدة خلال العام الحالي.
واستعرض جهود الحكومة في إنجاح الموسم الزراعي؛ من خلال تكوين اللجنة العليا، حيث تم إعلان سياسات تشجيعية للذرة و #القمح وزيادة المساحة المزروعة من #القطن الى أكثر من 160 ألف فدان، الى جانب إدخال الزراعة التشاركية مع القطاع الخاص.
وأبان - في هذا الخصوص - أن الدولة تتدرج في مجال الإنتاج وفقاً للخطة الموضوعة في البرنامج الخماسي للعام 2017م، متوقعاً زيادة الإنتاج من القمح والذرة والدخن والسمسم والفول السوداني هذا العام ، مشيرا الى إنشاء 10 صوامع في مختلف المواقع، في عدد من الولايات لخلق مواعين تخزينية جيدة لحفظ المخزون الاستراتيجي.
وقال: هناك فرصة حقيقية لتصدير الزيوت ومشتقاتها، مبينًا أن حجم الاستهلاك المحلي من الزيوت يقدر بـ 3 آلاف طن.
وحول ارتفاع سعر الدولار؛ أبان النائب الأول أن انخفاض الدولار يأتي عبر السياسات واستقطاب الأموال وليس القانون، لافتاً إلى أنه وبعد الاستقرار الاقتصادي سيتم تطبيق الإجراءات على المضاربين بالدولار .
وأشار الى مراجعة الرسوم الحكومية لزيادة المنافسة الخارجية للاقتصاد.
وعن التهريب أكد النائب الأول حرص الدولة على إيقاف تهريب السلع وحماية الاقتصاد، بجانب الاهتمام ب #الصمغ_العربي.
وحول استغلال الغاز السوداني أوضح أن استغلال الغاز يحتاج الى موارد وهو جزء من زيادة الإنتاج.
- إنضم
- 20 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 1,300
- التفاعل
البشير: 500 مليار دولار خسائر السودان من الحصار الأميركي
الخرطوم 31 أكتوبر 2017 ـ قال الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، إن بلاده خسرت جراء الحصار الأميركي الذي كان مفروضاً على بلاده أكثر من 500 مليار دولار.
الرئيس عمر البشير (سونا)
وأعلنت الخارجية الأميركية مطلع أكتوبر الحالي إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاما، كما أورد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية "أوفاك"، قائمة بنحو 222 شركة وهيئة سودانية شملها قرار فك الحظر.
وأفاد البشير لدى مخاطبته افتتاح دورة البرلمان العربي بقاعة الصداقة الثلاثاء، أن "خسائر اقتصاد البلاد بسبب الحصار بلغت ما يفوق الـ500 مليار دولار"، وتابع "هذه الخسائر تأثر بها المواطن في حياته العامة".
وقال إن "البلاد اتجهت نحو بناء شراكات اقتصادية وسياسية مثمرة مع الأشقاء طيلة فترة المقاطعة والحصار على البلاد لأكثر من عقدين من الزمان"، لافتاً الى أن بلاده واجهت طيلة هذه الفترة العديد من الصعاب والتحديات التي واجهها الشعب بالصبر، كما أن الحصار أثر سلباً على الاقتصاد والاستثمار والتجارة الخارجية وتبادل المنافع مع الدول.
ودعا الرئيس الى "تكامل الاقتصاد بين الدول العربية ليكون السودان سلة غذاء العالم العربي، مؤكداً دعم البلاد لمؤسسات العمل العربي المشترك وتفعيل دور البلاد بها لأقصى الغايات".
وأوضح أن بلاده بعد رفع العقوبات إنطلقت في مسار التنمية من خلال اتخاذ سياسات تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد وفتح الباب واسعاً للاستثمار لاستغلال الموارد والخيرات الطبيعية للسودان عبر بناء الشراكات التنموية في تعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء.
الخرطوم 31 أكتوبر 2017 ـ قال الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، إن بلاده خسرت جراء الحصار الأميركي الذي كان مفروضاً على بلاده أكثر من 500 مليار دولار.
الرئيس عمر البشير (سونا)
وأعلنت الخارجية الأميركية مطلع أكتوبر الحالي إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاما، كما أورد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية "أوفاك"، قائمة بنحو 222 شركة وهيئة سودانية شملها قرار فك الحظر.
وأفاد البشير لدى مخاطبته افتتاح دورة البرلمان العربي بقاعة الصداقة الثلاثاء، أن "خسائر اقتصاد البلاد بسبب الحصار بلغت ما يفوق الـ500 مليار دولار"، وتابع "هذه الخسائر تأثر بها المواطن في حياته العامة".
وقال إن "البلاد اتجهت نحو بناء شراكات اقتصادية وسياسية مثمرة مع الأشقاء طيلة فترة المقاطعة والحصار على البلاد لأكثر من عقدين من الزمان"، لافتاً الى أن بلاده واجهت طيلة هذه الفترة العديد من الصعاب والتحديات التي واجهها الشعب بالصبر، كما أن الحصار أثر سلباً على الاقتصاد والاستثمار والتجارة الخارجية وتبادل المنافع مع الدول.
ودعا الرئيس الى "تكامل الاقتصاد بين الدول العربية ليكون السودان سلة غذاء العالم العربي، مؤكداً دعم البلاد لمؤسسات العمل العربي المشترك وتفعيل دور البلاد بها لأقصى الغايات".
وأوضح أن بلاده بعد رفع العقوبات إنطلقت في مسار التنمية من خلال اتخاذ سياسات تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد وفتح الباب واسعاً للاستثمار لاستغلال الموارد والخيرات الطبيعية للسودان عبر بناء الشراكات التنموية في تعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء.
- إنضم
- 20 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 1,300
- التفاعل
السودان والمجر يوقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي
الخرطوم 31 أكتوبر 2017- وقع السودان والمجر اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني المشترك خاصة في مجال الانتاج الزراعي، والصناعات الغذائية والتكنلوجيا والمياه والطاقة والعلوم الطبية، كما اقرا تكوين لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي.
غندور ونظيره المجري ، بيتر سيادو
وانهي وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور، الثلاثاء، زيارة رسمية الى المجر أجرى خلالها مباحثات مشتركة مع وزير الخارجية المجري، بيتر سيادو، ونائب رئيس البرلمان، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، ومسؤولين آخرين.
وتناولت المباحثات قضايا تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات بجانب تعميق التفاهم في القضايا الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم الخارجية، قريب الله خضر، في تصريح تلقته (سودان تربيون) إن وزيرا الخارجية وقعا على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني المشترك وضعت اطاراً عاماً للتعاون في المجالات الاقتصادية والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمار.
وأضاف "اتفق الجانبان على ترقية التعاون الاقتصادي خاصة في مجال الانتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنلوجيا والمياه والطاقة والعلوم الطبية، كما اقرا ايضا تكوين لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي وتحديد المشروعات التي سيسهم في تمويلها بنك التصدير المجري".
واشار إلى اتفاقية أخرى سيتم توقيعها في مجالات التعاون الثقافي والتبادل الأكاديمي والبحث العلمي، اضافة لاتفاقية النقل الجوي بين البلدين والتعاون الصحي بالخرطوم في القريب العاجل.
وأوضح أن الوزيران اتفقا على تعميق التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وفق "عملية الخرطوم" و"مؤتمر فاليتا"، وكذلك مكافحة الاٍرهاب عبر تقوية الشراكات بين الأجهزة المختصة في البلدين.
كما ناقشا التطورات الإقليمية واهمية الحل السلمي في ليبيا وفق الاليات الدولية والإقليمية المتفق عليها، وأمن على أهمية التنسيق الدبلوماسي بين بعثات البلدين في الخارج وتبادل الدعم خاصة على مستوى المنظمات الدولية.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية عن زيارة وزير الزراعة المجري ونائب وزير الخارجية للسودان خلال الفترة القليلة القادمة، كاشفاً عن تخصيص الحكومة المجرية ٢٥ منحة دراسية للسودان.
وجدد الوزير دعوته للشركات المجرية للاستثمار في السودان في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني وتكنولوجيا الطاقة والمياه وكذلك الخدمات الطبية، والسياحة العلاجية، مؤكدا استعداد السودان لتقديم التسهيلات اللازمة لتطبيق الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين.
وقال إن غندور استعرض خلال المؤتمر الصحفي المشترك إمكانات السودان وموارده الطبيعية وترحيبه بدخول الشركات المجرية في شراكات اقتصادية وتجارية مع السودان.
الخرطوم 31 أكتوبر 2017- وقع السودان والمجر اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني المشترك خاصة في مجال الانتاج الزراعي، والصناعات الغذائية والتكنلوجيا والمياه والطاقة والعلوم الطبية، كما اقرا تكوين لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي.
غندور ونظيره المجري ، بيتر سيادو
وانهي وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور، الثلاثاء، زيارة رسمية الى المجر أجرى خلالها مباحثات مشتركة مع وزير الخارجية المجري، بيتر سيادو، ونائب رئيس البرلمان، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، ومسؤولين آخرين.
وتناولت المباحثات قضايا تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات بجانب تعميق التفاهم في القضايا الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم الخارجية، قريب الله خضر، في تصريح تلقته (سودان تربيون) إن وزيرا الخارجية وقعا على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني المشترك وضعت اطاراً عاماً للتعاون في المجالات الاقتصادية والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمار.
وأضاف "اتفق الجانبان على ترقية التعاون الاقتصادي خاصة في مجال الانتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنلوجيا والمياه والطاقة والعلوم الطبية، كما اقرا ايضا تكوين لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي وتحديد المشروعات التي سيسهم في تمويلها بنك التصدير المجري".
واشار إلى اتفاقية أخرى سيتم توقيعها في مجالات التعاون الثقافي والتبادل الأكاديمي والبحث العلمي، اضافة لاتفاقية النقل الجوي بين البلدين والتعاون الصحي بالخرطوم في القريب العاجل.
وأوضح أن الوزيران اتفقا على تعميق التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وفق "عملية الخرطوم" و"مؤتمر فاليتا"، وكذلك مكافحة الاٍرهاب عبر تقوية الشراكات بين الأجهزة المختصة في البلدين.
كما ناقشا التطورات الإقليمية واهمية الحل السلمي في ليبيا وفق الاليات الدولية والإقليمية المتفق عليها، وأمن على أهمية التنسيق الدبلوماسي بين بعثات البلدين في الخارج وتبادل الدعم خاصة على مستوى المنظمات الدولية.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية عن زيارة وزير الزراعة المجري ونائب وزير الخارجية للسودان خلال الفترة القليلة القادمة، كاشفاً عن تخصيص الحكومة المجرية ٢٥ منحة دراسية للسودان.
وجدد الوزير دعوته للشركات المجرية للاستثمار في السودان في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني وتكنولوجيا الطاقة والمياه وكذلك الخدمات الطبية، والسياحة العلاجية، مؤكدا استعداد السودان لتقديم التسهيلات اللازمة لتطبيق الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين.
وقال إن غندور استعرض خلال المؤتمر الصحفي المشترك إمكانات السودان وموارده الطبيعية وترحيبه بدخول الشركات المجرية في شراكات اقتصادية وتجارية مع السودان.
- إنضم
- 20 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 1,300
- التفاعل
«المركزي» السوداني يوفر الدولار للشركات
الخرطوم: سيف اليزل بابكر
بدأت مظاهر المكاسب التي جناها السودان من رفع العقوبات الأميركية عنه قبل 3 أسابيع، تتجلى في توافر مبالغ مالية من النقد الأجنبي، ضخها أمس البنك المركزي السوداني لشركات الاستيراد، بعد أن كانت محصورة في أغراض العلاج والسفر.
ويستورد السودان سنوياً سلعاً استهلاكية وكمالية بنحو 9 مليارات دولار، كان يتم تدبيرها من السوق الموازية. وأعلنت وزارة المالية السودانية أمس حزمة من الإجراءات الداخلية، وتسريع جهود الأجهزة الحكومية، لينعكس أثر رفع العقوبات الاقتصادية على معيشة المواطنين.
ووجه الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، أمس، وزير المالية والاقتصاد الدكتور الفريق أول ركن محمد عثمان الركابي، بالإسراع في اتخاذ التدابير لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيض معدلات التضخم في البلاد، وأن ينص في ميزانية الدولة لعام 2018 على تشريعات وتعديلات تساهم في تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين... «وذلك بتوظيف وتسخير قرار رفع العقوبات الأميركية، ليسري في جسد الاقتصاد السوداني».
وحدد بنك السودان المركزي عددا من البنوك وشركات الصرافة لتغطية احتياجات المواطنين لأغراض السفر والعلاج، وصغار المستوردين.
وعدّ المحلل الاقتصادي السوداني الدكتور قرشي بخاري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن تنامي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، جاء نتيجة فتح خطوط التمويل، الذي سمح بقدر من المرونة في إدارة هذه الموارد، وفقاً للأولويات.
وشكّل إعلان شركة «يونيليفر» البريطانية أول من أمس عن تعاقدها على فتح فروع لها في السودان لإنتاج السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، ومباحثات أجرتها شركة «ما وراء البحار» الأميركية، للاستثمار في النفط السوداني والذهب والعمل في الخرطوم، مؤشرين كبيرين للبدء الفعلي في تدفق الاستثمارات العالمية إلى البلاد.
الخرطوم: سيف اليزل بابكر
بدأت مظاهر المكاسب التي جناها السودان من رفع العقوبات الأميركية عنه قبل 3 أسابيع، تتجلى في توافر مبالغ مالية من النقد الأجنبي، ضخها أمس البنك المركزي السوداني لشركات الاستيراد، بعد أن كانت محصورة في أغراض العلاج والسفر.
ويستورد السودان سنوياً سلعاً استهلاكية وكمالية بنحو 9 مليارات دولار، كان يتم تدبيرها من السوق الموازية. وأعلنت وزارة المالية السودانية أمس حزمة من الإجراءات الداخلية، وتسريع جهود الأجهزة الحكومية، لينعكس أثر رفع العقوبات الاقتصادية على معيشة المواطنين.
ووجه الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، أمس، وزير المالية والاقتصاد الدكتور الفريق أول ركن محمد عثمان الركابي، بالإسراع في اتخاذ التدابير لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيض معدلات التضخم في البلاد، وأن ينص في ميزانية الدولة لعام 2018 على تشريعات وتعديلات تساهم في تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين... «وذلك بتوظيف وتسخير قرار رفع العقوبات الأميركية، ليسري في جسد الاقتصاد السوداني».
وحدد بنك السودان المركزي عددا من البنوك وشركات الصرافة لتغطية احتياجات المواطنين لأغراض السفر والعلاج، وصغار المستوردين.
وعدّ المحلل الاقتصادي السوداني الدكتور قرشي بخاري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن تنامي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، جاء نتيجة فتح خطوط التمويل، الذي سمح بقدر من المرونة في إدارة هذه الموارد، وفقاً للأولويات.
وشكّل إعلان شركة «يونيليفر» البريطانية أول من أمس عن تعاقدها على فتح فروع لها في السودان لإنتاج السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، ومباحثات أجرتها شركة «ما وراء البحار» الأميركية، للاستثمار في النفط السوداني والذهب والعمل في الخرطوم، مؤشرين كبيرين للبدء الفعلي في تدفق الاستثمارات العالمية إلى البلاد.
- إنضم
- 24 يوليو 2016
- المشاركات
- 4,814
- التفاعل
السودان يتوسع في إنتاج الكهرباء ويتأهب للطاقة النووية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر
أعلنت السودان، أول من أمس، عن اتجاهها لإنشاء محطتين للتوليد الكهربائي في كل من منطقة قري للأسواق الحرة ومدينة بورتسودان التي تضم الميناء الرئيسي والمنطقة التجارية الحرة الواقعة على ساحل البحر الأحمر. وتبلغ طاقة المحطتين 850 ميغاواط، وتنفذ بواسطة شركة «سيمنز» الألمانية، وستدخلان الخدمة قبل الصيف المقبل.
كما أعلنت السودان عن دخول الوحدتين الأولى والثانية من مشروع سدي أعالي عطبرة وستيت بشرق البلاد، الذي تصل طاقته الإنتاجية نحو ثلاثة ألف ميغاواط، إلى الشبكة القومية، ويجري العمل حاليا لإدخال الوحدة الثالثة، وسيكتمل المشروع بدخول الوحدة الرابعة للخدمة بنهاية العام الحالي. ويتوقع المراقبون أن يتضاعف إنتاج البلاد من الكهرباء خلال العام الحالي مع التوسعات الجارية. ومن المنتظر أن توقع السودان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو الشهر المقبل، على اتفاقية تتيح للخرطوم الاستفادة الكاملة من استخدامات الطاقة النووية السلمية، مثل إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث أنهى السودان المسوحات الأولية لتحديد موقع محطة الطاقة النووية خارج الخرطوم.
وتبلغ نسبة الزيادة على طلب الكهرباء في السودان 14 في المائة سنويا، ويصل الإنتاج السنوي إلى 3 آلاف ميغاواط، وتستورد البلاد من إثيوبيا 250 ميغاواط، لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وتنفذ السودان حاليا خطة حتى عام 2031، لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، تشمل بناء السدود ومحطات حرارية بالوقود البترولي والطاقات المتجددة، إلى جانب النشاط النووي السلمي. واتخذت السودان عددا من الاستعدادات تتعلق بنشاطها النووي السلمي، وبخاصة فيما يتعلق بالأمن والأمان النوويين، حيث تم إصدار قانون للرقابة علي الأنشطة النووية والإشعاعية، وبناءً على هذا القانون تم إنشاء جهاز رقابي وطني مستقل.
وبدأ السودان منذ 5 أعوام العمل على الاستفادة من الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية، واتفقت بداية العام الحالي مع شركة «روس أتوم»، وهي مؤسسة تابعة للحكومة الروسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، على التعاون في هذا المجال
المصدر جريدة الشرق الاوسط 03 نوفمبر 2017 مـ رقم العدد 14220
الخرطوم: سيف اليزل بابكر
أعلنت السودان، أول من أمس، عن اتجاهها لإنشاء محطتين للتوليد الكهربائي في كل من منطقة قري للأسواق الحرة ومدينة بورتسودان التي تضم الميناء الرئيسي والمنطقة التجارية الحرة الواقعة على ساحل البحر الأحمر. وتبلغ طاقة المحطتين 850 ميغاواط، وتنفذ بواسطة شركة «سيمنز» الألمانية، وستدخلان الخدمة قبل الصيف المقبل.
كما أعلنت السودان عن دخول الوحدتين الأولى والثانية من مشروع سدي أعالي عطبرة وستيت بشرق البلاد، الذي تصل طاقته الإنتاجية نحو ثلاثة ألف ميغاواط، إلى الشبكة القومية، ويجري العمل حاليا لإدخال الوحدة الثالثة، وسيكتمل المشروع بدخول الوحدة الرابعة للخدمة بنهاية العام الحالي. ويتوقع المراقبون أن يتضاعف إنتاج البلاد من الكهرباء خلال العام الحالي مع التوسعات الجارية. ومن المنتظر أن توقع السودان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو الشهر المقبل، على اتفاقية تتيح للخرطوم الاستفادة الكاملة من استخدامات الطاقة النووية السلمية، مثل إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث أنهى السودان المسوحات الأولية لتحديد موقع محطة الطاقة النووية خارج الخرطوم.
وتبلغ نسبة الزيادة على طلب الكهرباء في السودان 14 في المائة سنويا، ويصل الإنتاج السنوي إلى 3 آلاف ميغاواط، وتستورد البلاد من إثيوبيا 250 ميغاواط، لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وتنفذ السودان حاليا خطة حتى عام 2031، لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، تشمل بناء السدود ومحطات حرارية بالوقود البترولي والطاقات المتجددة، إلى جانب النشاط النووي السلمي. واتخذت السودان عددا من الاستعدادات تتعلق بنشاطها النووي السلمي، وبخاصة فيما يتعلق بالأمن والأمان النوويين، حيث تم إصدار قانون للرقابة علي الأنشطة النووية والإشعاعية، وبناءً على هذا القانون تم إنشاء جهاز رقابي وطني مستقل.
وبدأ السودان منذ 5 أعوام العمل على الاستفادة من الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية، واتفقت بداية العام الحالي مع شركة «روس أتوم»، وهي مؤسسة تابعة للحكومة الروسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، على التعاون في هذا المجال
المصدر جريدة الشرق الاوسط 03 نوفمبر 2017 مـ رقم العدد 14220
- إنضم
- 20 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,407
- التفاعل
- إنضم
- 20 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,407
- التفاعل
نواف @NMeleihi ٨ سقبل 8 ساعات
ردًا على @NMeleihi
ركابي حسن ممثل وزارة المعادن #السوداني يقول سيتم توقيع عدد من عقود استخراج واستثمار المعادن في #السودان مع #روسيا خلال زيارة #البشير الى #موسكو .
ردًا على @NMeleihi
ركابي حسن ممثل وزارة المعادن #السوداني يقول سيتم توقيع عدد من عقود استخراج واستثمار المعادن في #السودان مع #روسيا خلال زيارة #البشير الى #موسكو .
- إنضم
- 20 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,407
- التفاعل
عودة العلاقات بين البنوك التجارية السودانية ونظيرتها السعودية - قضية اليوم - الحدث الاقتصادي
- إنضم
- 14 مارس 2016
- المشاركات
- 1,306
- التفاعل
- الدولة
الرئيس التركي يدعو إلى رفع حجم التبادل التجاري مع السودان إلى 10 مليارات دولار
السودان اليوم:
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، إلى رفع حجم التبادل التجاري بين بلاده والسودان إلى 10 مليارات دولار.
جاء ذلك خلاك مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني عمر البشير، عقب جولة مباحثات في القصر الرئاسي للسودان بالخرطوم.
وقال أردوغان: “حجم تجارتنا مع السودان 500 مليون دولار الآن، وعلينا أن نرفعه إلى 10 مليارات دولار”.
وأكّد أن حكومته تُشجّع رجال الأعمال على الاستثمار في السودان، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية منتدى الأعمال التركي السوداني المقرر انعقاده غدًا الاثنين على هامش زيارته الرسمية.+
الخرطوم / الأناضول
http://alsudanalyoum.com/2017/12/24/الرئيس-التركي-يدعو-إلى-رفع-حجم-التبادل/
السودان اليوم:
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، إلى رفع حجم التبادل التجاري بين بلاده والسودان إلى 10 مليارات دولار.
جاء ذلك خلاك مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني عمر البشير، عقب جولة مباحثات في القصر الرئاسي للسودان بالخرطوم.
وقال أردوغان: “حجم تجارتنا مع السودان 500 مليون دولار الآن، وعلينا أن نرفعه إلى 10 مليارات دولار”.
وأكّد أن حكومته تُشجّع رجال الأعمال على الاستثمار في السودان، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية منتدى الأعمال التركي السوداني المقرر انعقاده غدًا الاثنين على هامش زيارته الرسمية.+
الخرطوم / الأناضول
http://alsudanalyoum.com/2017/12/24/الرئيس-التركي-يدعو-إلى-رفع-حجم-التبادل/