بوابة الاقتصاد الجزائري

جراد: منح قطعة أرضية لبناء مركب صناعي عصري يضم مطبعة للنقود

جراد: منح قطعة أرضية لبناء مركب صناعي عصري يضم مطبعة للنقود


أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عن المصادقة عن منح قطعة أرضية لبناء مركب صناعي عصري يضم مطبعة جديدة للنقود ومقرا للصندوق العام والمركز الوطني لفرز الأوراق النقدية.
ويأتي ذلك، للرفع من أداء هذه المؤسسة السيادية صاحبة الحق القانوني في اصدار النقود، لمواكبة المؤسسات على المستوى الدولي.
وأكد جراد، خلال ترأسه لإجتماعاً خصص لأجل عرض نماذج نقود جديدة “ورقية ونقدية”، اليوم السبت، أن العملة الوطنية تمثل أحد رموز السيادة الوطينة، لذلك توجب علينا أن نعطي لهذا الرمز كل الاهتمام الذي يليق به.
ولذلك تقرر إدراج إصلاحات عميقة في هذا الصدد، لإعطاء صورة ناصعة لأوراقنا النقدية، حتى تعبر عن صدق تاريخنا، فعملة البلد هي مرآة لتاريخه وأمجاد شعبه، يضيف الوزير الأول.

وأشار جراد، إلى أن هذه المراسيم، هي امتداد للحدث التاريخي الهام، بإسترجاع جماجم بعض شهداء المقاومة الشعبية، وتوجه الجزائر نحو استرداد تاريخنا وامجادنا وربط الماضي والحاضر والمستقبل.
وأعلن جراد، أن حكومته قررت، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، منح بنك الجزائر كل الوسائل والامكانيات لعصرنة أساليب العمل لإنتاج العملة.
 
عدل: وضع حجر الأساس لإنجاز أزيد من 6 آلاف وحدة سكنية بالعاصمة

عدل: وضع حجر الأساس لإنجاز أزيد من 6 آلاف وحدة سكنية بالعاصمة


أعطى الوزير الأول إشارة انطلاق 6010 مساكن بالهضبة الجنوبية لبلدية أولاد فايت من ضمن 145 14 وحدة مبرمجة لفائدة مكتتبي وكالة “عدل” بولاية الجزائر.
كما تم الإنطلاق في مشاريع إنجاز 47 ألف وحدة سكنية، على المستوى الوطني، منها 20 ألف وحدة سكنية بالجزائر العاصمة
وكذا انطلاق عملية توزيع 23 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، منها 7909 وحدة سكنية على مستوى الجزائر العاصمة.
 
سكن: إحصاء ما يفوق 11 ألف مشروع لإعادة بعث الأشغال بها بعد رفع الحجر الصحي
أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 15:08 الفئـة :

سكن: إحصاء ما يفوق 11 ألف مشروع لإعادة بعث الأشغال بها بعد رفع الحجر الصحي


الجزائر - كشف نائب مدير مكلف بالبحث والتنظيم التقني للبناء بوزارة السكن والعمران والمدينة، رضا بوعريوة، اليوم السبت، عن إحصاء ما يفوق 11 ألف مشروع في مواقع البناء تستوجب إعادة بعث الأشغال بها بعد رفع الحجر الصحي التدريجي نتيجة تفشي وباء كوفيد-19.
وأوضح بوعريوة في عرض قدمه بمناسبة زيارة العمل التي قام بها الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى ولاية الجزائر وإشرافه على وضع حجر الأساس لإنجاز 14.145 مسكن بصيغة البيع بالإيجار على مستوى الولاية، بأنه الى غاية 31 مايو المنصرم أحصت المصالح المختصة بالوزارة ما يفوق 11 ألف مشروع في مواقع البناء تستوجب إعادة بعث الأشغال بها بعد صدور التعليمة الخاصة الموجهة الى جميع أصحاب المشاريع لدعوتهم إلى الرفع التدريجي للحجر الصحي ب"مرونة" مع التطبيق "الصارم" للتدابير والإجراءات الوقائية اللازمة وذلك تطبيقا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد 30 مايو الأخير.
وذكر في عرضه حول مضمون المخطط ومدى تطبيقه والتجاوب معه بان قطاع السكن والعمران بالجزائر عرف تأثرا "كبيرا" جراء تداعيات وباء كورونا، مما نتج عنه تأخر وتباطؤ في وتيرة الاشغال ووصل الحد في بعض الورشات الى التوقف الكلي للأشغال.
وعلى هذا الأساس، أشار المتحدث إلى ان قطاع السكن أعد لهذا الغرض مخططا للرفع التدريجي للحجر "بعد التشاور مع جميع المتدخلين (ارباب العمل والنقابات) تم عرضه على المجلس العلمي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الذي أبدى الموافقة عليه ومن بعده الوزارة الاولى.
وبخصوص الاجراءات المتخذة داخل ورشات الانجاز، قال السيد بوعريوة انه اضافة الى التدابير الوقائية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي المعد من طرف المجلس العلمي لوزارة الصحة، هناك اجراءات ذات الصلة بالقطاع منها ضبط ساعات العمل وتمديدها من الساعة الخامسة صباحا الى الساعة السابعة مساء، حيث حثت التعليمة الوزارية في هذا الشأن أصحاب العمل والمؤسسات والمقاولات على توفير وسائل النقل مع احترام تدابير التباعد الجسدي.
إقرأ أيضا:
ومن بين الاجراءات الوقائية الاخرى، تمت الاشارة الى اصدار تراخيص نقل مواد البناء ما بين وداخل الولايات وحظر التجمعات داخل ورشات الانجاز ووضع نقاط للمياه ومواد التنظيف والتعقيم داخلها مع تعزيز آليات المراقبة وقياس الحرارة داخل الورشات التي تحوز على قواعد الحياة وحظر تقديم الوجبات الغذائية في المطاعم وتشجيع اللجوء الى الوجبات الجاهزة مع تناولها بصفة فردية.
ويشدد مخطط الوفع التدريجي للحجر من جهة اخرى على الابلاغ الفوري لأي حالة مشتبه في اصابتها بورشات الانجاز وتعزيز مساعي التحسيس والاتصال والاعلام مع وضع رسومات بيانية تشرح تطبيق التدابير الوقائية على ارض الواقع.
كما أكد ذات المسؤول ان الوزارة أصدرت تعليمات ايضا من أجل "عدم تطبيق عقوبات التأخير على العمال على ان تكون عملية الاستئناف مرفقة اجباريا بوثائق تحمل التزام الاطراف منها المؤسسات ومكاتب الدراسات من اجل الامتثال الدقيق والصارم للتعليمات".
وفيما تعلق بالتدابير القسرية المطبقة على اصحاب المؤسسات غير الملتزمين بالتدابير الوقائية الضرورية، أكد السيد بوعريوة ان التعليمة الوزارية في هذا الصدد تقضي، بعد توجيه اعذارين، بتطبيق عقوبات "قد تصل الى غلق الورشات وتوقيف الاشغال وتطبيق عقوبات التأخر".
 
تجارة: اجتماع لتقييم نشاطات القطاع خلال السداسي الأول 2020
أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 15:49 الفئـة :

تجارة: اجتماع لتقييم نشاطات القطاع خلال السداسي الأول 2020


الجزائر - ترأس اليوم السبت وزير التجارة كمال رزيق اجتماعا بتقنية التحاضر عن بعد، جمعه بالمدراء الجهويين والمدراء الولائيين للتجارة لتقييم اهم نشاطات وملفات القطاع خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حسبما افاد به بيان للوزارة.
وخلال هذا الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة برفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي و بحضور الإطارات المركزية، نوه السيد رزيق بالمجهودات "الجبارة التي قام بها موظفو القطاع كل من موقع مسؤوليته ، خاصة في الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد وكذا شهر رمضان المبارك"، يضيف نفس المصدر.
كما عرج الوزير في تقييمه على ملف الرقابة وقمع الغش حيث حث اطارات القطاع على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة والتحسيس للتجار والمتعاملين الاقتصاديين، خاصة محاربة ظاهرة التسممات الغذائية التي تكثر في فصل الصيف و ذلك عمن طريق اتحاذ جملة من الإجراءات تضمن شروط النقل والحفظ السليم وفعالية سلسلة التبريد، يوضح ذات البيان.
وبهذه المناسبة، تطرق ايضا الوزير الى ملف المستودعات داعيا الى وضع بطاقية وطنية خاصة بهذه المنشآت و تحديد طبيعة نشاطاتها و أصحابها ونوع وحجم مخزونها لإعادة النظر في استراتيجية التوزيع الداخلي لمختلف المواد الاستهلاكية والفلاحية.
وفي هذا الاطار، أشار ذات المصدر الى ان وزير التجارة استمع الى عرض على مدى تقدم أشغال البطاقية الوطنية للمنتوجات الجزائرية وملفات التجارة الخارجية وتنظيم الأسواق والرقابة والرقمنة وورشة تحيين بعض القوانين الخاصة بالقطاع.
 
فلاحة: قطاع الغابات يتعزز بإنشاء مدرسة وطنية للتكوين في مختلف التخصصات
أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 17:33 الفئـة :

فلاحة: قطاع الغابات يتعزز بإنشاء مدرسة وطنية للتكوين في مختلف التخصصات


الجزائر - تعزز قطاع الغابات بإنشاء مدرسة وطنية عليا تتكفل بالتكوين العالي في شعبتي علم الغابات و حماية الطبيعة، حسبما تضمنه مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وجاء في المرسوم الذي وقعه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، انه "تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2016 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمى المدرسة الوطنية العليا للغابات".
وتتولى هذه المدرسة، التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي، مهمة ضمان التكوين العالي في شعبتي علم الغابات و حماية الطبيعة لا سيما منها تهيئة و تسيير الغابات و التسمم البيئي الغابي و الخشب و الغابة و التنمية المستدامة.
وقد حدد مقر المدرسة في خنشلة و يمكن نقله الى اي مكان اخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
أما فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، فينص المرسوم على انه زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من مرسوم 2016 ، فان المجلس يتكون من ممثلي قطاعات وزارية و المتمثلة في الشؤون الخارجية و الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى جانب قطاعات المناجم والفلاحة والتنمية الريفية و الأشغال العمومية و الموارد المائية و البيئة و الصيد البحري والمنتجات الصيدية وكذا المؤسسات الصغيرة وأخيرا قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
هذا الى جانب ممثلين عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/او الخاصة ممثلا عن المديرية العامة للغابات.


 
السيد جراد يشرف على مراسم إصدار أوراق وقطع نقدية جديدة
أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 18:50 الفئـة :

السيد جراد يشرف على مراسم إصدار أوراق وقطع نقدية جديدة


الجزائر - أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد ،اليوم السبت، بمقر الحكومة على مراسم اصدار فئة جديدة من الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية، بحضور وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان الى جانب وزير المجاهدين الطيب زيتوني و وزراء اخرين من مختلف القطاعات.
وفي مستهل خطابه، أكد السيد جراد أن العملة الوطنية تمثل أحد رموز السيادة الوطنية، مؤكدا على أهمية إعطاء صورة "ناصعة" عن أوراقنا النقدية و القطع النقدية المعدنية التي تعد "مرآة لتاريخنا و امجاد شعبنا".
كما اعتبر الوزير الأول أن مراسم هذا اليوم الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الاستقلال، هو امتداد لحدث تاريخي الذي تمثل أمس في استرجاع رفات البعض من شهداء المقاومة الشعبية، حيث صرح أن "هذه الرمزية تؤكد مرة أخرى على توجه الجزائر الجديدة نحو استرداد تاريخنا و امجادنا و ربط الماضي بحاضر و مستقبل الأجيال لكي لا ننسى".
وبهذه المناسبة، نوه السيد جراد بأهمية إصدار النقد و رمزيته في حياة الأمم معلنا عن قرار الحكومة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منح بنك الجزائر كل الوسائل و الإمكانيات من اجل عصرنة أساليب العمل لإنتاج العملة الوطنية.
وفي هذا الصدد، أعلن أنه قد تمت المصادقة على منح قطعة أرضية موجهة لتشييد مركز صناعي عصري يضم، إضافة الى مطبعة، مقرا للصندوق العام وكذا المركز الوطني لفرز الأوراق النقدية و مركز مهني خاص بمهن الطباعة و صك النقود معتبرا أن هذا سيسمح "بالرفع من اداء هذه المؤسسة السيادية صاحبة الحق القانوني في إصدار نقد".
من جانبه، اعتبر وزير المالية أن إصدار سلسلة من الأوراق النقدية الجديدة و سلسلة من القطع النقدية المعدنية الجديدة، تمجد تاريخ الجزائر و ثورتها و تعيد اللحمة بين المواطن و المؤسسات السيادية.
كما اعطى السيد بن عبد الرحمان نبذة عن هذه الفئة الجديدة من الأوراق النقدية و كذا القطعة المعدنية الجديدة. فبالنسبة للورقة النقدية ، من فئة ألفين دينار جزائري (2000 دج) فقد أوضح أنها تمثل في الوجه الأمامي الأبطال الأشاوس الستة ، مهندسي انطلاق ثورة نوفمبر المجيدة، وأما في ظهر الورقة ، فيمثل معلمين من معالم الجزائر ممثلين في قبر "امداغسين" بمنطقة باتنة .
أما بالنسبة للمعلم الثاني، الذي يمثل "فوغارة بني فوغيل" بأدرار فهو يمثل عبقرية الجزائري عبر العصور و روح المساواة و العدل في تقسيم الخيرات و الغلل بين أفراد المجتمع الواحد.
أما عن القطعة النقدية فهي تمثل الشهيد أحمد زبانة، أول شهيد اعدم بالمقصلة في الجزائر وهي تعتبر حسب قول وزير المالية "رمزية تاريخية أخرى تمثل بشاعة الاستعمار بكل المقاييس".



 
عقب الإعلان عن قطع وأوراق جديدة.. "لجنة المالية" بالبرلمان تكشف:

تعديل قانون القرض والنقد.. و3 إجراءات لاستقطاب 50 مليار دولار!

1593983671914.png



في وقت أعلنت الحكومة عن قطع وأوراق مالية جديدة سيتم إصدارها في السوق، بداية من شهر نوفمبر المقبل، وتأكيد وزارة المالية مساهمة هذه الأوراق في امتصاص أموال السوق الموازية، يطالب نواب بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وزير المالية، أيمن عبد الرحمن، بالمسارعة في الإفراج عن مشروع تعديل قانون القرض والنقد.

ويقول النواب إن هذا التعديل سبق وأن كشف عنه الوزير السابق للمالية، عبد الرحمن راوية، خلال مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بالمجلس الشعبي الوطني، والذي يفترض أن يتضمن جملة من الإجراءات، من شأنها امتصاص كتلة 50 مليار دولار، وهي تقديرات الحكومات السابقة لحجم الأموال النائمة في السوق السوداء، حيث قال الوزير للنواب: “بعض النقاط لم نتطرق لها في قانون المالية التكميلي، لأننا أحلناها إلى النسخة الجديدة من قانون القرض والنقد المنتظرة قريبا”.
وصرح عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عمار موسي، لـ”الشروق”، أن احتواء أموال السوق الموازية يتطلب اتخاذ 3 إجراءات على الأقل، أولها تغيير العملة مع امتصاص الأوراق المالية القديمة، حيث إن الحفاظ على الأوراق السابقة سيجعل هذا التغيير مجرد خطوة ديكورية، لن تأتي بأكلها ولا بالنتائج المنتظرة منها، مشددا على أنه “مثلما يتم الإعلان عن أوراق وقطع مالية جديدة، يجب امتصاص الأوراق السابقة للوصول إلى النتائج المرجوة”.
وأضاف موسي أن الخطوة الثانية هي ضرورة تعميم التعاملات الإلكترونية، والتي تبقى غائبة في الجزائر، عبر إلزامية البيع والشراء بالبطاقة الإلكترونية، واستخدام هذا الإجراء في كافة التعاملات التجارية، وهو ما من شأنه جعل كافة التعاملات تمر عبر البنوك، وتُدخل الأموال الموجودة في السوق السوداء إلى السوق الرسمية والنظامية.
كما دعا المتحدث إلى أهمية استكمال إجراءات التعاملات المالية الإسلامية، وعدم حصرها في مجال معين، وإطلاق التأمين التكافلي أيضا، حيث أوضح أن وزير المالية السابق عبد الرحمن راوية، وعدهم كلجنة للمالية خلال مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بتقنين العملية بالتفاصيل في قانون القرض والنقد، والذي سيخضع للتعديل قريبا.
 
إصدار دفتري الشروط المتعلقين بتركيب واستيراد السيارات هذا الشهر

إصدار دفتري الشروط المتعلقين بتركيب واستيراد السيارات هذا الشهر


كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أنه سيتم خلال هذا الشهر اصدار دفتري الشروط المتعلقين بتركيب واستيراد السيارات.
وخلال الندوة الصحفية المنعقدة على هامش زيارته لمركب الحجار، أوضح الوزير أن النصوص الجديدة، ستسمح بمنع التجاوزات السابقة التي شهدها هذا النشاط
.
 
وزير الصناعة: هكذا نسترجع مكانة مركب الحجار الإقتصادية في الجزائر

وزير الصناعة: هكذا نسترجع مكانة مركب الحجار الإقتصادية في الجزائر


قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الإثنين خلال زيارته لمركب سيدار الحجار، إنّ المركب له مستقبل.
وأورد الوزير: “سنعمل على إعادة بعثه في إطار سياسة صناعية جديدة كتلك التي كانت في سنوات الستينات والسبعينات”.
وأضاف الوزير في بيان للوزارة: “رغم أنه يعاني من إشكالات متراكمة تخص التخطيط والمالية، يمكن لمركب الحجار استرجاع مكانته الاقتصادية في الجزائر من خلال إعادة وتيرة إنتاجه ونشاطه في أقرب وقت”.

وأكد وزير الصناعة، أنه سيتم إقتراح بصفة مستعجلة، حلا نهائيا لإشكالية تموين المركب بالمواد الأولية.
وأشار في الأخير إلى أن مركب الحجار يعد رمزا للاستقلالية الاقتصادية.
وأضاف قائلا، أن قطاعه يطمح في أن يتم تصنيع كل عتاد الاستثمار محليا دون تبعية كاملة للخارج، ودون الانقطاع عن الخارج.
 
الجزائر تصطاد كامل حصتها من التونة الحمراء الحية لـ 2020 والبالغة 1650 طن
أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 10:52 الفئـة :

الجزائر تصطاد كامل حصتها من التونة الحمراء الحية لـ 2020 والبالغة 1650 طن


الجزائر - تمكنت الجزائر من اصطياد كامل حصتها من التونة الحمراء الحية لسنة 2020 المحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في المحيط الأطلسي (إيكات) والمقدرة بـ 1650 طن، حسبما علم اليوم الثلاثاء من ديوان وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية.
وحسب بيان صادر عن ذات الديوان فقد تم اصطياد هذه الحصة المقدرة ب 1650 طن من طرف 23 سفينة حاملة للراية الوطنية مضيفا أن حملة صيد سمك التونة الحمراء الحية كانت قد انتهت في 2 يوليو الفارط.
وذكر ذات المصدر ان حملة الصيد البحري كانت قد انطلقت في 26 يونيو الفارط لتنتهي في 1 يوليو 2020 غير أن الظروف المناخية التي عرفتها منطقة الصيد و التي تنحصر في المياه الدولية بين تونس و إيطاليا و مالطا أدت إلى تمديد فترة الصيد لعشرة أيام إضافية بعد موافقة اللجنة الدولية (إيكات) و هو ما سمح للسفن الجزائرية بصيد كل حصتها قبل انتهاء الآجال المحددة.
"وقد شرعت السفن في رحلة العودة إلى أرض الوطن في ظروف عادية خاصة أن حملة صيد التونة الحمراء لهذه السنة نظمت في ظرف صحي خاص (كوفيد-19) مما تطلب التنسيق مع وزارة الصحة و كذا الولاة المعنيين لاتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة قبل مغادرة السفن وعند عودتها"، يبرز ذات المصدر.

 
الرئيس تبون يكشف عن الخطة النهائية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

  • 2020/07/07
الرئيس تبون يكشف عن الخطة النهائية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي


كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن الخطة النهائية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ستعرض على كل الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن هذه الخطة ستعرض على الفاعلين بعد اعتمادها من طرف مجلس الوزراء كخارطة طريق مرفقة بآجال تطبيقها لغاية تقييمها إثر انقضاء هذه الآجال.
هذا وشدد الرئيس تبون على أن هذه الخطة الوطنية يجب أن تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وصيانة القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقة الهشة
 
إستغلال أنجع لمشتقات النفط والغاز
  • 2020/07/07
الرئيس تبون يأمر بإستغلال أنجع لمشتقات النفط والغاز


أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من وزير الصناعة بالبحث عن فعالية أنجع لمشتقات النفط والغاز قصد الزيادة في الدخل الوطني.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد طلب الرئيس تبون من وزير الصناعة أيضا عرض ما هو جاهز من دفاتر الشروط في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
وفي السياق ذاته،أمر الرئيس بالشروع في استغلال منجمي غار جبيلات للحديد في ولاية تندوف، وواد أمزور للزنك في ولاية بجاية.
 
المؤسسات الناشئة.. “كراود فاندينغ” سيصبح عمليا قريبا

  • 2020/07/08
المؤسسات الناشئة.. “كراود فاندينغ” سيصبح عمليا قريبا


كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، عبد الحكيم براح أنه من المنتظر أن يصبح جهاز التمويل الجماعي (كراود فاندينغ) الذي يسمح بتجميع الأموال لفائدة المؤسسات الناشئة عبر منصات انترنت عمليا ابتداء من الثلاثي الأخير لسنة 2020.
وقال براح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تحضر نظاما يحدد شروط منح الاعتماد و مزاولة النشاط و مراقبة مستشاري الاستثمار التشاركي الذين سيتولون مهمة استحداث وتسيير، عبر الانترنت، منصات توظيف أموال العامة في مشاريع الاستثمار التشاركي.
وتمنح صفة مستشار في الاستثمار التشاركي التي أُسست بموجب المادة 45 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، للشركات التجارية المستحدثة والمكرسة استثنائيا لهذا النشاط وللوسطاء في عمليات البورصة ومؤسسات تسيير أموال الاستثمار.
وشرح براح أنه وفقا لشروط هذا التنظيم الجاري استكماله فان صفة المستشار في الاستثمار التشاركي تُمنح بعد دراسة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لملف يتضمن أساسا استعراضا للنشاط المقرر بما فيه نموذج الاستثمار والنطاق التقديري للمبالغ المحددة لجمع الأموال مع اجراء انتقاء للمشاريع والإجراءات الواجب انجازها فضلا عن اجراء التثمين وسياسة مراقبة نشاط المصادر و شكليات دفع رواتب المستشار في الاستثمار التشاركي.
ويشترط في إطار مشروع التنظيم توفر بعض المعلومات الموجهة للنشر عبر موقع المنصة سيما اجبارية التمتع بالمؤهلات التقنية الضرورية لمزاولة هذا النوع من النشاط واحترام أخلاقيات المهنة الضرورية لإرساء مناخ تسوده الثقة و تقديم معلومة واضحة و مفصلة عن المشاريع المقترحة و المخاطر التي قد يواجهها المستثمر.
وحسب المتحدث تضاف لهذه الشروط المفروضة على مزاولة النشاط قواعد حسن السلوك و الكفاءة المهنية بالنسبة لإداريي و مسيري المنصة موضحا أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كانت قد اقترحت جهازا تنظيميا “مبسطا” بالنسبة لمسيري المنصات لكن “دون اغفال حماية المستثمرين
 
عودة
أعلى