بوابة الاقتصاد الجزائري

سوناطراك-ايني: التوقيع على عدة اتفاقات تعاون أساسا في القطاع الغازي
أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 13:45 الفئـة :

سوناطراك-ايني: التوقيع على عدة اتفاقات تعاون أساسا في القطاع الغازي


الجزائر- وقعت كل من الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك و المجمع الايطالي ايني, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على عدة اتفاقات تعاون في قطاع الغاز و على مذكرة تفاهم تتعلق بفرص الاستثمار في استكشاف و انتاج المحروقات.
و تسمح مذكرة التفاهم الموقع عليها بحضور وزير الطاقة, عبد المجيد عطار و الرئيسين المديرين العامين للشركتين المذكورتين, توفيق حكار و كلاوديو ديسكالزي للطرفين بتحديد فرص الاستثمار في مجال استغلال و انتاج المحروقات في الجزائر في اطار قانون المحروقات الجديد.
كما تشمل مذكرة التفاهم بحث فرص الاستكشاف و الانتاج على المستوى الدولي.
وتم أيضا التوقيع على ثلاثة (03) اتفاقات في مجال الغاز تتعلق بتسويق من قبل سونطراك لصالح الأطراف المذكورة، لكميات من الغاز الجاف مستخرجة من حقول أرهود 2, سيف فاطمة 2 و زملة العربي, بحجم سنوي يقدر بحوالي 1,5 مليار متر مكعب, و ذلك الى غاية عام 2049.
و تم أيضا التوقيع على ملحق لعقد بيع الغاز المبرم بين سوناطراك وايني , المحدد للشروط التجارية برسم السنة الغازية 2020-2021.
إذ تم تجديد العقد المذكور الذي يعود تاريخه الى سنة 1977, في مايو 2019,بغرض تموين السوق الايطالية, لمدة ثمانية (08) سنوات الى غاية سنة 2027 مع احتساب سنتين (02) اختياريتين اضافيتين.
و خلال ندوة صحفية على هامش مراسم التوقيع هاته, أشاد وزير الطاقة بعلاقات الشراكة بين المجمعين الطاقويين, مذكرا بأن ايني تعد أزيد من 12 عقد تعاون مع سوناطراك في مجالي الاستكشاف و الاستغلال.
اقرأ أيضا:
وقال السيد عطار أن الامر "يتعلق (إيني مذكرة تحرير) بشريك تاريخي من المقام الأول بالنسبة للجزائر في قطاع المحروقات" مشيرا إلى أهمية تطوير التعاون بين الطرفين في قطاعات المنبع والمصب وكذا في مجال التسويق بما يضمن المصلحة المشتركة.
وبالنسبة للرئيس المدير العام لسوناطراك ستسمح مذكرة التفاهم بتعزيز العلاقات بين الطرفين في مجال الاستكشاف والاستغلال بالجزائر.
وتابع السيد حكار قائلا "يوجد الكثير من الفرص التي يتعين دراستها سويا، إذ يتعلق الامر بتقييم الفرص المتاحة دوليا وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى الحقول المتواجدة ضمن شراكة سوناطراك-إيني".
اما السيد ديسكالزي، فأوضح انه على الرغم من أزمة قطاع المحروقات على المستوى الدولي و التي استوجبت تخفيض استثمارات الشركة الإيطالية بحوالي 35 بالمئة، فإن إيني قررت البقاء في الجزائر ومواصلة نشاطها بالميزانية ذاتها".
وأردف بالقول أن "ذلك يبرهن أننا نعمل جيدا مع شركائنا من ناحية الوقت والاجراءات".
وحسب بيان لسوناطراك فإن "هذا اللقاء يؤكد إرادة الطرفين في تطوير شراكتهما في مختلف مجالات الصناعة البترولية والغازية وكذا في ميدان الطاقات المتجددة".
وأضاف البيان "أنه سيتم إطلاق دراسات لانجاز مشاريع جديدة لاقامة محطات توليد الطاقة الشمسية على غرار تلك التي تم إنجازها بموقع الإنتاج الجديد بئر ربع شمال".

 
تجديد 3 عقود غازية بين “سوناطراك” وشركة “إيني الإيطالية” لغاية 2049

تجديد 3 عقود غازية بين “سوناطراك” وشركة “إيني الإيطالية” لغاية 2049


تم تجديد ثلاث عقود غازية بين “سوناطراك” و الشريك الإيطالي “إيني”، وذلك إلى غاية عام 2049.
العقود ستسمح بتسويق الغاز الطبيعي الجزائري من طرف شركة “إيني” نحو السوق الإيطالية.

وتشمل عقود الغاز المجددة بين شركة “سوناطراك” وشركة “إيني الإيطالية” كل من الحقول التالي: حقل أرهود 2 وحقل سيف فاطمة 2، بالإضافة إلى حقل زملة العربي.
كما وقّعت شركة “سوناطراك” أيضا على مذكرة تفاهم مع الشركة الإيطالية “إيني” بخصوص الإستثمار المشترك وإستكشاف المحروقات بالجزائر.
أين الأغبياء و نباحهم الذين قالو السوق الجزائري للغاز منهار و مهدد من الأزمة
يضعون أنفسهم في مواقف يستحي أي إنسان منها
و الله وجوهم مزنجرة
 
أين الأغبياء و نباحهم الذين قالو السوق الجزائري للغاز منهار و مهدد من الأزمة
يضعون أنفسهم في مواقف يستحي أي إنسان منها
و الله وجوهم مزنجرة
طبعا طلع كل كلامهم مجرد سخافات وجهل بالواقع لانهم لايقولون ذلك بسبب دراسات اقتصادية واستشرافية لسوق الغاز ولايقولون ذلك بسبب اطلاع على الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة بل يقولونه من باب التمني والحسد والغيرة والحسرة يذكرونني بقول الله عز وجل : ( قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر )
 
محروقات: خفض نفقات سوناطراك بنسبة 50% دون التأثير على نشاط الإنتاج
أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 16:03 الفئـة :

محروقات: خفض نفقات سوناطراك بنسبة 50% دون التأثير على نشاط الإنتاج


الجزائر - أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الشركة الوطنية للمحروقات شرعت في خفض مخططها الاستثماري ونفقاتها بنسبة 50 %خلال الأشهر الأخيرة امتثالا لتعليمات الحكومة.
خلال لقاء صحفي نظم على هامش مراسم التوقيع على عدة اتفاقات تعاون مع مجمع الطاقة الإيطالي ايني، أشار السيد حكار بخصوص المشاريع المستقبلية سوناطراك سيما في ظل تراجع أسعار النفط و الغاز جراء انتشار وباء كوفيد 19، إلى أن الشركة الوطنية شرعت في خفض نفقاتها بنسبة 50% و مراجعة مخططها الاستثماري دون أن يكون لذلك أثر على نشاطها الإنتاجي.
وأوضح ذات المسؤول "لقد أجلنا بعض المشاريع وأعدنا دراسة إنجازها خلال هذه الفترة لكننا أبقينا على مشاريع الاستكشاف و التنقيب و الإنتاج المُهمة بالنسبة لنا".
وحسب السيد حكار فان هذا التخفيض سيُعوض من خلال عقود شراكة التي تمكن من تقاسم تكاليف بعض المشاريع.
وأضاف في ذات السياق أن الأمر يتطلب تطوير شراكات في مجال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج في إطار قانون المحروقات الجديد.
إقرأ أيضا:
وأردف يقول "هذا القانون يتيح لنا فرصة مناقشة بعض المشاريع واقتراحها على شركائنا".
وذكّر ذات المسؤول "لقد سبق لنا التوقيع على العديد من اتفاقات الشراكة مع كبرى المؤسسات من أجل تقاسم المخاطر المُرتبطة بالتنقيب و الإنتاج".
وبرأيه فان الهدف يكمن في ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المديين المتوسط والطويل قصد تجديد الاحتياطات الوطنية للمحروقات.
كما أكد السيد حكار أن مراجعة مختلف المشاريع لم يطال قطاع البتروكيمياء الذي أبقي فيه على الاستثمار، سيما من خلال عقد شراكات.
علاوة على ذلك، كما قال، سيتم أيضا استئناف مشاريع الطاقة المتجددة على غرار مشروع موقع "بئر ربع شمال" (بالشراكة مع مجمع ايني) بطاقة 10 ميغاواط بالإضافة إلى انجاز مشروع 20 ميغاواط المرتقب على مستوى موقع "بئر منزل لجمت شمال".
وحسب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك "من شأن هذه المنشآت أن تمكننا من اقتصاد كميات الغاز المستهلكة على مستوى هذه المواقع و تسويقها على مستوى السوق المحلي أو الدولي، مضيفا أن ذلك "سيساهم أيضا في تخفيض تكاليف الإنتاج".
وأكد يقول أنه "فور تحسن أسعار المحروقات في السوق الدولية سنرجع لمخططنا الأولي الخاص بإنجاز كافة المشاريع.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أمر مجمع سوناطراك في أبريل المنصرم بتخفيض أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار من 14 إلى 7 مليار دولار قصد الحفاظ على احتياطات الصرف.

 
اليوم العالمي لمكافحة التصحر
غرس 11,5 مليون شجرة منذ بداية 2020

540bac47dc9c710d0fdfa0e53a9bb898_XL.jpg

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، أن المخطط الوطني للتشجير سمح بغرس ما يفوق 11,5 مليون شجرة منذ بداية العام الجاري على مساحة تفوق 23 ألف هكتار، في عملية لا تزال متواصلة عبر كامل مناطق الوطن.
وقال وزير الفلاحة خلال ترؤسه، أول أمس، للقاء وطني حول مكافحة التصحر بمعية الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية فؤاد شهات والوزير المنتدب لدى وزارة البيئة والطاقات المتجددة المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيد الشيخ، أن المخطط الوطني للتشجير الذي يرفع شعار ”شجرة لكل مواطن” ”يكتسي ابعاد تنموية للمحافظة وتثمين الغطاء الغابي والمساهمة في مكافحة التصحر”.
ونظم اللقاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر المصادف لـ 17 جوان من كل سن، والذي اختير له هذه السنة شعار”الغذاء، الأعلاف، الألياف” بحضور إطارات من الوزارات والهيئات المعنية وممثلين عن هيئات وطنية ودولية ذات صلة وخبراء ومسؤولو وأعوان المديرية العامة للغابات.
وتم خلال اللقاء التوقيع على اتفاقية بين المديرية العامة للغابات والوكالة الفضائية الجزائرية تسمح للهيئتين بتبادل المعلومات لقياس مؤشرات التصحر باستعمال تقنيات الاستشعار عن بعد ومسح الأراضي.
وفي هذا السياق، أوضح السيد عماري أن الشعار المتبني هذه السنة يبرز ”أهمية الغذاء ومتطلبات النمو المستمر في ظل تدهور القدرات الطبيعية”، مشيرا إلى أن الجزائر”أدركت مبكرا آثار التصحر مما دفعها إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة من خلال بعث برنامج التشجير بعد الاستقلال، خصوصا مشروع السد الأخضر في السبعينيات”.
ولدى تأكيده على أن ”التنمية المستدامة ولإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية هي جوهر سياسة الحكومة”، أوضح وزير الفلاحة أن مشروع السد الأخضر ”تم إعادة بعثه مع استخدام آلية جديدة يشرف عليها القطاع بمشاركة القطاعات الاخرى المعنية لتفعيل برنامج التشجير وتثبيت الكثبان الرملية وتشجيع النشاطات الغابية المختلفة وتحسين الأراضي”.
وبعد ان ذكر بأن عمليات التشجير والغرس شملت مساحة قدرها 816.723 هكتار على اختلاف أنواع المغروسات منها 300 ألف هكتار من الأشجار المثمرة، دعا عماري الجميع إلى مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والتربة المتضررة بفعل التصحر في إطار أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
من جانبه عبر الوزير المنتدب لدى وزارة البيئة والطاقات المتجددة المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة آل سيد الشيخ، عن قناعته أن القضاء على التصحر يبدأ من المناطق الصحراوية صعودا الى المناطق الأخرى، مشيرا الى أنه يتم التفكير في مشروع إنشاء الوكالة الوطنية للبيئة الصحراوية.
وبينما كشف ان دائرته الوزارية بصدد إنشاء المرصد الوطني للتنوع البيولوجي مزود بنظام انذار مسبق، قال الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية، فؤاد شهات، أن الجزء الأكبر من مساحة البلاد يعتبر منطقة صحراوية وأن أكثر من 8 ملايين هكتار هي مناطق جبلية مهددة بانجراف التربة ما يحث على تكثيف التشجير لمجابهة هذه الظواهر.
من جهة أخرى، ترأس وزير الفلاحة رفقة وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ياسين جريدان والوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية فؤاد شهات، اجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة وتقييم برنامج الرقمنة الخاص بالقطاع الفلاحي.
ويندرج الاجتماع الذي نظم بمقر الوزارة وحضرته إطارات القطاعين وخبراء ومختصين في إطار ”تفعيل قرارات الحكومة وتسريع في تنفيذ إجراءات رقمنة قطاع الفلاحة والتنمية الريفية من خلال إرساء نظام تسيير متكامل للإدارة” . وتم خلاله دراسة وتقييم ورقة عمل تم إطلاقها بين القطاعين من اجل تفعيل وتجسيد جميع الإجراءات اللازمة لرقمنة القطاع وتفعيل الطرق العملياتية الضرورية والناجعة التي تسمح بالتسيير العصري للفلاحة في إطار مخطط عمل القطاع.
توفير كل الوسائل والإمكانيات لإنجاح موسم الحصاد
على صعيد آخر، ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري أول أمس اجتماعا خصص لمتابعة وتقييم حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري 2019- 2020، ضم إطارات الوزارة و مسؤولي الديوان الجزائري المهني للحبوب وممثلي المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة الحبوب وكذا مدراء المعاهد التقنية وممثلي الغرفة الوطنية للفلاحة والمؤسسات الخاصة بإنتاج البذور وممثلي بنك التنمية الريفية وممثلي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والمدير العام لشركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية.
وتم خلال اللقاء دراسة نتائج المتابعة الميدانية خاصة التدابير والإجراءات لتعزيز آليات النقل وقدرات التخزين وتجميع المحصول لدى الفلاحين، حيث أكد الوزير أنه ”يولي اهتماما كبيرا لمسألة تهيئة كل الظروف وتجنيد مختلف الوسائل المادية والبشرية والعلمية خاصة المعدات وآليات الحصاد والتخزين إضافة إلى جمع محصول الحبوب”. كما ألح على ضرورة العمل على تعزيز جميع الإجراءات و التدابير لتحقيق نتائج جد ايجابية مع مواصلة تدعيم الديوان المهني للحبوب وجميع المتدخلين والفاعلين الأساسيين من اجل التحكم أكثر في تقنيات الإنتاج و جودة المنتوج من أجل تقليص فاتورة الاستيراد، داعيا إلى تسريع عملية الدفع الإلكتروني مع”بنك بدر” لتسهيل عملية دفع مستحقات الفلاحين وتفادي طوابير الانتظار خاصة في ظل أزمة وباء كورونا

 
الحكومة تصادق على إنشاء هيئة لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر
أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 19:22 الفئـة :

الحكومة تصادق على إنشاء هيئة لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر


الجزائر - صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء هيئة لتنسيق مكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر.
ويندرج مشروع هذا النص، الذي عرضه وزير الفلاحة و التنمية الريفية، في إطار إعادة بعث وتأهيل السد الأخضر، فضلاً عن إنشاء آلية دائمة تُكلف بإعداد وتنفيذ ومراقبة هذه العملية، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
وستكون هذه الهيئة التنسيقية بمثابة عامل محفز في إعداد وتنفيذ وتقييم برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر وتخفيف حدة الجفاف وإعادة بعث السد الأخضر.
إقرأ أيضا:
كما تندرج هذه الهيئة في إطار سياسة الترابط القطاعي التي أقرتها الحكومة بهدف ضمان التناسق اللازم في إعداد وتسيير السياسات العمومية.
وأشار عرض الوزير الى أن مكافحة التصحر هي في الواقع مكافحة للفقر، من خلال حماية الـموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، والتنمية الريفية المدمجة وترقية الاقتصاد الغابي لصالح التنمية المحلية المستدامة، التي هي أساس الأمن الغذائي.

 
لربط المستثمرات الفلاحية بالشبكة في مناطق الهضاب والجنوب
خبراء الفلاحة يوصون باستحداث وكالة مكلفة بالكهرباء الفلاحية
30 جوان 2020 - 20:36
خبراء الفلاحة يوصون باستحداث وكالة مكلفة بالكهرباء الفلاحية

أوصى خبراء فلاحة جزائريون باستحداث وكالة وطنية للكهرباء الفلاحية، على أن تكون تابعة لمجمع «سونلغاز» باعتبارها الكفيل الوحيد لإنجاح هذا المشروع الذي من الممكن أن يدعم الفلاحة الصحراوية التي تنتج نسبة غير مكتملة من المحاصيل الفلاحية مقارنة بالمساحات الشاسعة التي تمتاز بها المستثمرات الفلاحية بمناطق الجنوب.

أبرز الخبير الفلاحي «رابح أولاد هدار» المشاكل التي يتخبط فيها النشاط الفلاحي خاصة في مناطق الجنوب، حيث أكد أن من المتطلبات الاستعجالية الحالية إنشاء وكالة وطنية تهتم برصد المناطق غير المزودة بالكهرباء والغاز، ودراسة كيفية تزويدها بالطاقات لضمان رفع الإنتاج بتكلفة أقل، خاصة في حال تبني مشروع الانتقال الطاقوي الذي سيدعم أيضا دور الوكالة.

يأتي هذا بعد أن باشرت قطاعات البيئة والطاقات المتجددة، بمشاركة خبراء الفلاحة في دراسة الإمكانيات والآليات الناجعة لتوسيع شبكة الطاقة الكهربائية، وتفعيل استعمال الطاقات المتجددة في المجال الفلاحي، خاصة في مناطق الجنوب الكبير، أين تم مبدئيا وضع ورقة طريق فعلية وعملياتية تتضمن السبل الكفيلة لاعتماد هذه الطاقات واستعمالها في تنمية وعصرنة الفلاحة.

وتندرج هذه الورشة ضمن تجسيد أهداف مخطط عمل الحكومة المتعلقة بالتنمية الفلاحية والريفية، وترمي إلى توفير الوسائل والأدوات الضرورية لتطوير النشاط الفلاحي باستخدام الطاقة والطاقات البديلة، وربطها بالمستثمرات الفلاحية الكبرى التي تراجع إنتاجها في السنوات الأخيرة، و هو ما يستلزم إعادة تفعيل الدعم الطاقوي لاسيما المتجدد، خاصة في المناطق الجنوبية والهضاب العليا، في إطار عصرنة الفلاحة من خلال إدماج منتجات المعرفة والرقمنة، وهي الآليات المعتمدة في دول أوروبا المتوسطية، على شاكلة إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

في السياق، وجه خبراء الفلاحة دعوة لخلق فرع تابع للشركة الوطنية للغاز والكهرباء، وهو ما يدرس حاليا من طرف هذه الأخيرة التي تعمل جليا على وضع خطة لتحديد احتياجات القطاع الفلاحي من الطاقة وكيفية التعجيل في تجسيدها.

 


ولاية واد سوف الصحراوية صاحبة أكبر إنتاج فلاحي في الجزائر ؟؟؟

téléchargement (16).jpeg





#الفلاحة_نيوز: ما يحدث في وادي سوف لا يصدق#!!؟؟

?تعرّفوا على "الثورة الخضراء"....... في وادي سوف.....

? تقدّر المساحة الاجمالية الصالحة للزراعة، بمليون و768 ألف هكتار.

? يستغلّ منها نحو 110 ألف هكتار فقط..وما يعادل 10 في المئة فقط مساحة مسقية.

? نعم..تصورّوا كل الخيرات التي تغرق بها وادي سوق الأسواق من مجرّد 10 بالمئة من المساحة.

? تصورّوا ..لو يتمّ استغلال كلّ المساحة الاجمالية الصالحة للزراعة بوادي سوف وحدها.

? بلغ الناتج المحليّ الزراعي السنوي بوادي سوف نحو 4 مليار دولار ( الغرفة الفلاحية).احصائيات 2019

? في وادي سوف..4 مليون نخلة تتربّع على مساحة 38 ألف هكتار تنتج سنويا مليوني قنطار من التمور.

?51 ألف هكتار زراعات حقلية بمردود يناهز ال17 مليون قنطار سنويا من مختلف المحاصيل .

? تتربع البطاطا على مساحة 37 ألف هكتار من المساحة الحقلية بمعدّل انتاج سنوي يقارب ال12 مليون قنطار
?تنتج وادي سوف ما يعادل 2.4 مليون قنطار من الطماطم التّي تحتلّ مساحة 3500 هكتار.

? تحتل الوادي المركز الأول وطنيا في انتاج "الكاوكاو" بإنتاج يفوق ال100 ألف قنطار.

? المركز الثاني وطنيا بعد ميلة في انتاج الثوم بإنتاج يقارب ال300 ألف قنطار .

? أحمد عاشور أمين الغرفة الفلاحية في حوار للفلاحة نيوز: نطمح لتحقيق ناتج ب10 مليار دولار لو تمّ استغلال 50 بالمئة من الامكانيات.

?في وادي سوف..تجارب ناجحة لزراعة منتجات استراتيجية (التيتريكال، الكينوا، الشمندر السكري، القصب السكري، الأزولا، المورينقا..وغيرها).

? في وادي سوف ..وضعت المافيا وعصابات العقار الفلاحي أيديها على محيطات واسعة خلال السنوات الماضية
في وادي سوف..يعاني الفلاحون من غياب المخازن ووحدات التبريد وضعف شبكة الطرقات وانعدام المسالك.

? في وادي سوف..مئات الطلبات من أجل الربط بالكهرباء للمحيطات الفلاحية وحفر الابار لا تزال عالقة منذ سنوات
في وادي سوف..غياب استراتيجية واضحة لتصدّير الفائض من المنتوج نحو الخارج ما يكبدّ الفلاحين خسائرا بالملايير.

? في وادي سوف..يأمل الفلاحون في عهد جديد مع الثورة الخضراء في محيطات من الرمال مع التوجهات الجديدة للحكومة.
?في وادي سوف..يثمّن الفلاحون القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية ( ديوان وطني للفلاحة الصحراوية، وديوان وطني للصناعات التحويلية الفلاحية، واعادة بعث السدّ الأخضر).

? هذه المعلومات وأكثر..تجدونها فقط عبر الموقع الاخباري الأول من نوعه المتخصص في عالم الفلاحة بالجزائر " الفلاحة نيوز" تابعونا عبر هذا الرابط.


www elfillahanews.net
 
الملف على طاولة الوزارة الجديدة.. والصينيون الأقرب للاستثمار
12 شرطا لاستخراج كنوز الحديد والذهب واليورانيوم من المناجم الجزائرية!

  • مطالب بتحيين الخرائط ومراجعة قانون المناجم ووقف بيع "الخام"


slider-2-9999x9999-c.jpg

تواجه الحكومة 12 تحديا للشروع في الاستثمار في القطاع المنجمي واستخراج الثروات المكدسة في باطن الأرض، وهي الملفات المتواجدة على طاولة الوزارة الجديدة للمناجم المستحدثة في التعديل الحكومي الأخير، من خلال تحيين الخرائط المنجمية لتقدير ثروات البلاد، وجرد الاحتياطات وتعديل قانون المناجم وبيع المنتجات مصنعة أو نصف مصنعة ومنع بيع الثروات على شكل خامات، في وقت يجزم الخبراء على أن الشركات الصينية ستكون الأقرب لدخول السوق الجزائرية والاستثمار في هذا القطاع.

ويقول الخبير الطاقوي بوزيان مهماه في تصريح لـ”الشروق” أن استغلال هذه الثروات المنجمية يفرض 12 شرطا، تتمثل في تحيين الخرائط المنجمية لتأكيد تقديرات وحجم هذه الثروات وإثبات المؤشرات الدالة على احتياطات هامة من الموارد الإستراتيجية والأتربة النادرة والأساسية، كما يفترض قبل استغلال هذه المناجم، إجراء نشاط استكشافي مكثف لتأكيد هذه التقديرات.
ويتمثل الشرط الثاني في تحدي خفض الكلفة لإنتاج الطن الواحد من مختلف هذه الموارد المنجمية.
والشرط الثالث في توفير النقل إلى هذه المناجم الهامة التي غالبا ما تكون في عمق الصحراء ومناطق نائية ولذلك يلزمنا شبكة من السكك الحديدية والقطارات الكهربائية للتمكن من استغلالها.
ويتمثل الشرط الرابع في تحدي التصنيع من خلال إنتاج وتصنيع مواد مصنعة ونصف مصنعة وتفادي بيعها كخامات، ويتمثل الشرط الخامس في الطاقة، حيث أن النشاط ألاستخراجي في العالم ككل يتطلب كميات هائلة من الطاقة، لأن النشاط المنجمي يصنف عالميا كنشاط شرهٍ للطاقة، لذلك يجب إحلال الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والكهروضوئية والحرارية في أماكن ومناطق الاستخراج المنجمي. ويتمثل الشرط السادس في الماء، حيث أنه من المعلوم عالميا أن النشاط المنجمي يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء في نشاط الاستخراج والصقل.
ويتمثل الشرط السابع في الكفاءات والخبرات واليد العاملة المؤهلة خاصة وأن النشاط المنجمي قد شهد في العشرية السابقة تسربات للكفاءات والمهندسين والتقنيين بسبب عدم استقرار قطاع المناجم وإلحاقه بوزارات مختلفة في العديد من المرات، لذلك بقي القطاع المنجمي في الظل أو كقطاع ثانوي ملحق للطاقة أو الصناعة مما يستدعي التفكير اليوم تذليل القوانين لمباشرة توظيف واسع لمهندسين وتقنيين وتكثيف التكوين حتى يستطيعوا رفع التحدي ومرافقة المشروع الوطني الطموح لتطوير الثروة المنجمية.
ويتمثل الشرط الثامن في تحيين قانون المناجم الذي أثبت عدم جدواه في جلب استثمارات أجنبية واعدة. والشرط التاسع في منافسة دورة المناجم الإفريقية، حيث ينبغي التركيز على عناصر الأفضلية الجغرافية للجزائر لكسر احتكار دول إفريقية.
ويتمثل الشرط العاشر، من منظور مهماه، في إحداث التوازن بين جلب الاستثمارات الأجنبية والتي ستشهد التمويل والتكنولوجيات عالية المستوى والخبرات وإشكالية إدماج المحتوى المحلي من شركات ومؤسسات ومكاتب دراسات وخبرات في النشاط المنجمي، مع التذكير بأنه عالميا كل شركة تستثمر في النشاط المنجمي يجب يكون رقم أعمالها لا يقل عن 5 ملايير دولار.

ويتمثل الشرط الـ11 في التحدي البيئي، لأن المعلوم عالميا أن النشاط المنجمي الأكثر تأثيرا في البيئية. والشرط الـ12 يتمثل في إعادة هيكلة قطاع المناجم والأدوات الفاعلة فيه، وفق تعبيره.
هذا ويؤكد مهماه أنه عند استعراض هذه التحديات، فإن الشركات الصينية والأسترالية ستكون في مقدمة الشركات التي تحوز عنصر الأفضلية للتواجد في المجال المنجمي الجزائري.

 
عودة
أعلى