هل هيّ انتفاضة الفلاحة الجزائرية في الخماسي المقبل؟…ومن يقف في وجه الثورة الخضراء؟
شهدت وزارة الفلاحة الجزائرية مرور خمسة وزراء خلال الخمس السنوات الأخيرة
في المقال التالي، محاولة لتقييم هذه الخماسية وتقديم حلول واقتراحات للخماسية المقبلة
بداية، لا يمكننا نكران إيجابيات الخماسية السابقة، والتي تجلت فيما يلي:
تضاعف المساحات المسقية في كافة ربوع الوطن بدرجات مختلفة ولو كانت اقل من المخطط له وهو مليون هكتار
إدخال تقنيات جديدة ساهمت في ارتفاع الإنتاج، منها زراعة أكثر من موسم في السّنة خاصّة في الحبوب والبطاطا
زيادة حجم الإستثمارات في القطاع، والذي تجلّى في ارتفاع عدد المخازن وغرف التبريد.
زيادة حجم صادرات الزراعة وخاصة خلال فترة الحجر التّي تضاعفت أربع مرات حسب بيان الخطوط الجوية الجزائرية
ارتفاع اليد العاملة في القطاع الفلاحي والرعوي
ارتفاع انتاج الحليب المحلي ومشتقاته الى حدود مليار لتر سنويا
تطور المعارض الفلاحية المتخصصة وتوزعها جهويا
ارتفاع حجم الدعم الفلاحي التقني والإرشادي
استقرار نسبي للأسعار خارج المناسبات الكبرى (الأعياد ومناسبات رفع الأجور)
تطور استغلال الإحتياطات المائية لصالح الفلاحة بحيث تمّ استغلال 4 مليار متر مكعب سنويا للري الفلاحي
تزايد اهتمام المستثمرين الخواص، العموميين و الأجانب بالقطاع الفلاحي، الرعوي والغذائي
سن قوانين لمراقبة الأصناف المستوردة وتشجيع استعمال الأصناف المحلية من البذور
تحسن وسائل محاربة الآفات وأمراض النباتات وتقليص بؤرها
من جهة أخرى، مازال القطاع يواجه تحديات حالت دون تسريع تطويره وجعله يغطي العجز المالي الناجم عن تدهور أسعار البترول، وفي مقدمة هذي التحديات
بيروقراطية السّلطات المحلية في منح الأراضي ودعم الفلاحين بالمرافق الأساسية (شبكات الكهرباء، الصرف الصحي، رخص الحفر… الخ)
عجز المؤسسات المالية على مواكبة المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم الفلاحية (طول مدة تسدّيد الدّعم، مطالبة الفلاحين بملفات معقدة للحصول على القروض، قروض بفوائد يرفضها الفلاحون، الإصرار على رهن العقار لمنح القروض…..إلخ)
نقص التنسيق بين وزارة الفلاحة وباقي الوزارات لدعم التصدير والحفاظ على استقرار الأسعار
تباطؤ اجراءات منح عقود الإمتياز والاستصلاح
ما يلي، توصيات أراها ضرورية للتقدم في الإصلاحات وإنجاح الخماسي المقبل بحول الله:
ضرورة تسريع وتيرة منح الإعتماد لمكاتب الدراسات الفلاحية وتعميمها على المستوى الوطني لمرافقة الفلاحين
ضرورة انشاء صندوق استثمار خاص يشترك فيه الخواص والجمهور بالفلاحة يساهم في مشاريع الفلاحين النوعية والإستراتيجية
ضرورة تطوير عمل صندوق التعاون الفلاحي كي يقدم خدمات تكافلية تتوافق والأحكام الشرعية كي ينخرط فيها الفلاحون باقتناع
تطوير عمل الدواوين المهنية، تطهيرها ماليا، وفتح رأسمالها لمساهمات الفلاحين والمستثمرين وتخفيف الإجراءات الإدارية في تعاملها مع الفلاحين
تقريب معاهد الإرشاد الفلاحي والتكوين من الفلاحين وربط علاقات توأمة وشراكة مع المعاهد الدولية الرائدة في المجال لاكتساب الخبرة والتكنولوجيا
إحداث شباك وحيد لمنح الإمتياز الفلاحي ومرافقة المستثمر في مسار الحصول على باقي الرخص الضرورية لتنفيذ المشروع على أكمل وجه، على غرار رخص الحفر، الإمتيازات الجبائية والتمويل المالي الضروري
إشراك المنظمات الدولية والإقليمية في المشاريع الفلاحية الواسعة والإستراتيجية، كمنظمة الفاو، والهيئات العربية والإفريقية للإستثمار والتنمية الفلاحية
ضرورة التنسيق الجيد بين غرف الفلاحة لتبادل المعلومات والخبرات وتفادي تراكم المنتوج أو ندرته
إنشاء مناطق تجارة حرة ومقايضة مع دول الجوار لتشجيع التصدير وتقليص استعمال العملة الصعبة عند الإستيراد
تعميم الإعفاءات الجبائية على كامل السلسلة الإستثمارية الفلاحية وجعلها تلقائية
