- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,379
- التفاعل
- الدولة
الجزائر تصنف بأكبر معدل عمري افريقيا
بوابة الاقتصاد الجزائري
- بادئ الموضوع المنشار
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- البنك الدولي الجزائر
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,379
- التفاعل
- الدولة
بعض المحاصيل الزراعية التي تتفوق فيها الجزائر
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,379
- التفاعل
- الدولة
احدى مناجم الفوسفات التي سيشرع في استغلالها
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,379
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,379
- التفاعل
- الدولة
توجت اجتماع مجلس الوزراء
إجراءات فورية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي
ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي عن بعد حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية فيما يلي نصه كاملا:
“ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 12 جويلية 2020، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي عن بعد.
وقد توج اجتماع مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات بالغة الأهمية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي الوطني يطبق بعضها على المديين القصير والمتوسط، وبعضها الآخر فورا.
وتأتي هذه الدورة غداة جلسة العمل المنعقدة في التاسع من الشهر الجاري برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وبحضور الوزير الأول ووزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم والتجارة والفلاحة والتنمية الريفية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، لدراسة مشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، يهدف إلى بناء اقتصاد وطني جديد يقوم على تنوع موارد التنمية واقتصاد المعرفة والتسيير العقلاني للثروات الوطنية.
وفي مستهل أشغال المجلس، أمر رئيس الجمهورية بتنصيب لجنة تحت إشراف الوزير الأول وتضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
وسيدرج التقرير الذي تعده هذه اللجنة في جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، على أن تتعلق النقطة الثانية في جدول الأعمال بقطاع المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة الذي يولي له رئيس الجمهورية بالغ الأهمية بالنظر إلى أثاره على الشباب.
وينتظر بهذه المناسبة تقديم عرض دقيق ومدعوم بأرقام مع معلومات دقيقة حول تنفيذ الصندوق الخاص المخصص لها.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول ورقة العمل الخاصة بقطاع الطاقة، حيث تم التأكيد على التحديات التي يجب رفعها لاستقرار الاحتياطات وقدرات إنتاج المحروقات على المديين القصير والمتوسط 2020/2024.
كما استمع مجلس الوزراء إلى مداخلة وزير الصناعة حول الأولويات الفورية للقطاع والعمليات التي لها انعكاسات على المديين المتوسط والبعيد على السياسة الصناعية.
وتناول اجتماع مجلس الوزراء أيضا موضوع بعث قطاع المناجم وتطويره، حيث تم تقديم مخطط عمل لتمكين القطاع من المساهمة بصفة جوهرية في النمو الوطني.
واستمع المجلس من جهة أخرى إلى مداخلة حول بعث قطاع الصناعة الصيدلانية وتطويره، والذي أنشئت له دائرة وزارية مستقلة.
ووجه رئيس الجمهورية عقب النقاش تعليمات دقيقة لكل عضو من أعضاء الحكومة المعنيين، قصد العمل تحت إشراف الوزير الأول على إعداد تقييم صارم للانعكاسات المالية المرجوة من كل إجراء من الإجراءات المقترحة، ووضع رزنامة دقيقة لتنفيذ مختلف العمليات التي يلزمون بعرض نتائجها في الآجال المحددة، ثم استعرض رئيس الجمهورية مختلف القطاعات التي قدمت ورقة عملها، ووجه تعليمات للوزراء كل فيما يخص قطاع نشاطه على النحو التالي:
قطاع الطاقة: في تعقيبه على ورقة العمل الخاصة بهذا القطاع، سجل رئيس الجمهورية الركود الذي يعرفه القطاع منذ عدة عشريات، حيث بقي حبيس أنماط الإنتاج التقليدي وتجاهل الطاقات الهائلة التي يزخر بها البلد.
وبعدها أسدى تعليمات واضحة من أجل بعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة، مذكرا بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر، حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة.
وشدد رئيس الجمهورية على محور عمل آخر يجب تنظيمه في القطاع ويخص استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى %40، ووجه في هذا الإطار بوقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021.
وتخص باقي القرارات المتخذة خلال هذا الاجتماع بالنسبة لقطاع الطاقة: – مواصلة عمليات الربط المحلي ولاسيما للمستثمرات الفلاحية بغية الزيادة في الانتاج وخلق مناصب الشغل، – تحويل إنجاز مدينة حاسي مسعود إلى وزارة السكن، -وضع المعهد الجزائري للبترول تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما وجه السيد رئيس الجمهورية تعليمات لمباشرة عملية معاينة معمقة على مستوى شركة سوناطراك قصد: – تقييم ممتلكاتها، وخفض عدد مكاتبها بالخارج، – وخفض مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء و مردودية الشركة، – والانتقال من تسيير ولى عهده إلى محاسبة تحليلية سليمة.
قطاع الصناعة: وبخصوص ورقة الطريق المتعلقة بإنعاش قطاع الصناعة وتطويره، سجل رئيس الجمهورية بأسف أن الكثير من الوقت ما زال يخصص إلى القطاع التجاري للدولة الذي شهد عدة إصلاحات دون نتائج كافية، في حين أنه لا يمثل سوى 20 بالمائة من القطاع الصناعي الإجمالي للبلد، على حساب نسبة 80 بالمائة من القطاع.
وفي هذا الصدد وجه تعليمات لوزير الصناعة قصد إعداد دفاتر الشروط قبل 22 جويلية الجاري بخصوص : – قطاع صناعة السيارات، – الصناعات الكهرومنزلية، – إنتاج قطع الغيار، – استيراد السيارات الجديدة، – استيراد المصانع المستعملة.
وفيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، ينبغي أن تكون هذه العملية مصحوبة بإقامة شبكة للخدمة بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، ويتولى تسييرها مهنيون من القطاع، كما أمر الرئيس وزير الصناعة بتحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة، ومنح الأولوية إلى قطاعات الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الناشئة من العمل بنظام التصريح لإنشائها، بحيث لا يشترط السجل التجاري إلا بعد تأسيس المؤسسة.
وأمر أيضا بإحداث شباك موحد في أقرب الآجال تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديم.
قطاع المناجم: جدد رئيس الجمهورية تعليماته بشأن الاستغلال الأمثل والشفاف لكافة الطاقات المنجمية التي يزخر بها البلد والثروات الطبيعية الوطنية، مشددا على الدخول في أقرب الآجال في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف، ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور (ولاية بجاية) و بعث مشروع صناعة المواد الفوسفاتية بالعوينات (ولاية تبسة).
وهنا، طلب السيد رئيس الجمهورية: – الإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرها من المعادن، وأعطى موافقته على اقتراح الوزير الداعي إلى صياغة النصوص المرخصة لاستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست من طرف الشباب، بالنسبة للجهات غير القابلة للاستغلال الصناعي، وإطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى.
الصناعة الصيدلانية: وجه رئيس الجمهورية تعليمات قصد: -وضع كافة وحدات الانتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية دون أي انتظار، وتسريع دخول الوحدات الجديدة التي يفوق عددها الـ 40، في الانتاج، وسجل بارتياح إعلان وزير الصناعة الصيدلانية بخصوص التمكن في آفاق 2021 من اقتصاد قرابة مليار دولار من استيراد المنتجات الصيدلانية، وأسدى له تعليمات من أجل الشروع في أقرب الآجال في تنفيذ البرنامج المقرر مع إعطاء الأولوية للوحدات الجاهزة في الدخول في الإنتاج وبالتالي فسح المجال لتطوير صناعة صيدلانية موجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية بمستوى 70 بالمائة على الأقل، وقادرة في نفس الوقت على انعاش مجال الصادرات على المدى القريب.
قطاع المالية: وجه السيد رئيس الجمهورية تعليمات بهدف : تسريع عملية إصلاح القطاع في مجملها ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي الذي أضحى مستعجلا أكثر من أي وقت مضى، منح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها، مواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة، الحد من مستوى الواردات ولاسيما في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات، استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق الموازية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية، استعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية، والجدير بالذكر أن كل هذه الإجراءات من شأنها أن تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار دولار.
وعبر الرئيس عن ارتياحه لإعلان وزير المالية إمكانية الضخ الفوري، لما يعادل ألف مليار دج لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، يضاف إليها مبلغ عشرة مليارات دولار متوفرة تضاف إلى المبالغ الممكن توفيرها من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى.
ويأتي كل هذا ليعزز التدابير المتخذة قصد وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية.
الشؤون الخارجية: من جهة أخرى، عرض وزير الشؤون الخارجية على مجلس الوزراء تقريرا حول نتائج زيارة العمل التي قادته إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، حيث كشف عن عرض إيطاليا المتضمن مشاركة خبرتها مع الجزائر في مجال تطوير المؤسسات الناشئة، وهي المبادرة التي رصدت لها الحكومة الإيطالية مبلغا هاما.
وطلب رئيس الجمهورية من الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة التنسيق مع وزير الشؤون الخارجية لتنظيم زيارة إلى إيطاليا لتوقيع اتفاقية مع الحكومة الإيطالية في مجال مساعدة المؤسسات الناشئة.
ووجه تعليمات لوزير الشؤون الخارجية للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة على القيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوربيين لاقتناء وحدات انتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية، على أن لا يفوق سنها خمس سنوات وأن تدخل مباشرة في التشغيل.
وبعدها، درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 جويلية 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ”عين صالح II” المبرم بمدينة الجزائر في 2 أفريل 2020 بين الوكالة الوطنية لتصمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ”سوناطراك- شركة ذات أسهم”.
وستخضع ورقة العمل الخاصة بوزير الفلاحة، للدراسة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، وتخص: – رفع إنتاج الحبوب، واستهلاك الإنتاج الوطني بدلا عن المنتجات المستوردة مثل السكر والذرة، وتحديد مناطق المنتجات الريفية ولاسيما في الهضاب العليا بالنسبة للثمار الجافة وزيت الأرجان.
وقبل رفع الجلسة، صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا بالدولة.
إجراءات فورية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي
- تنصيب لجنة تحت وصاية الوزير الأول لتقييم آثار كورونا على الاقتصاد
ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي عن بعد حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية فيما يلي نصه كاملا:
“ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 12 جويلية 2020، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي عن بعد.
وقد توج اجتماع مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات بالغة الأهمية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي الوطني يطبق بعضها على المديين القصير والمتوسط، وبعضها الآخر فورا.
وتأتي هذه الدورة غداة جلسة العمل المنعقدة في التاسع من الشهر الجاري برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وبحضور الوزير الأول ووزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم والتجارة والفلاحة والتنمية الريفية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، لدراسة مشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، يهدف إلى بناء اقتصاد وطني جديد يقوم على تنوع موارد التنمية واقتصاد المعرفة والتسيير العقلاني للثروات الوطنية.
وفي مستهل أشغال المجلس، أمر رئيس الجمهورية بتنصيب لجنة تحت إشراف الوزير الأول وتضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
وسيدرج التقرير الذي تعده هذه اللجنة في جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، على أن تتعلق النقطة الثانية في جدول الأعمال بقطاع المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة الذي يولي له رئيس الجمهورية بالغ الأهمية بالنظر إلى أثاره على الشباب.
وينتظر بهذه المناسبة تقديم عرض دقيق ومدعوم بأرقام مع معلومات دقيقة حول تنفيذ الصندوق الخاص المخصص لها.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول ورقة العمل الخاصة بقطاع الطاقة، حيث تم التأكيد على التحديات التي يجب رفعها لاستقرار الاحتياطات وقدرات إنتاج المحروقات على المديين القصير والمتوسط 2020/2024.
كما استمع مجلس الوزراء إلى مداخلة وزير الصناعة حول الأولويات الفورية للقطاع والعمليات التي لها انعكاسات على المديين المتوسط والبعيد على السياسة الصناعية.
وتناول اجتماع مجلس الوزراء أيضا موضوع بعث قطاع المناجم وتطويره، حيث تم تقديم مخطط عمل لتمكين القطاع من المساهمة بصفة جوهرية في النمو الوطني.
واستمع المجلس من جهة أخرى إلى مداخلة حول بعث قطاع الصناعة الصيدلانية وتطويره، والذي أنشئت له دائرة وزارية مستقلة.
ووجه رئيس الجمهورية عقب النقاش تعليمات دقيقة لكل عضو من أعضاء الحكومة المعنيين، قصد العمل تحت إشراف الوزير الأول على إعداد تقييم صارم للانعكاسات المالية المرجوة من كل إجراء من الإجراءات المقترحة، ووضع رزنامة دقيقة لتنفيذ مختلف العمليات التي يلزمون بعرض نتائجها في الآجال المحددة، ثم استعرض رئيس الجمهورية مختلف القطاعات التي قدمت ورقة عملها، ووجه تعليمات للوزراء كل فيما يخص قطاع نشاطه على النحو التالي:
قطاع الطاقة: في تعقيبه على ورقة العمل الخاصة بهذا القطاع، سجل رئيس الجمهورية الركود الذي يعرفه القطاع منذ عدة عشريات، حيث بقي حبيس أنماط الإنتاج التقليدي وتجاهل الطاقات الهائلة التي يزخر بها البلد.
وبعدها أسدى تعليمات واضحة من أجل بعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة، مذكرا بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر، حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة.
وشدد رئيس الجمهورية على محور عمل آخر يجب تنظيمه في القطاع ويخص استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى %40، ووجه في هذا الإطار بوقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021.
وتخص باقي القرارات المتخذة خلال هذا الاجتماع بالنسبة لقطاع الطاقة: – مواصلة عمليات الربط المحلي ولاسيما للمستثمرات الفلاحية بغية الزيادة في الانتاج وخلق مناصب الشغل، – تحويل إنجاز مدينة حاسي مسعود إلى وزارة السكن، -وضع المعهد الجزائري للبترول تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما وجه السيد رئيس الجمهورية تعليمات لمباشرة عملية معاينة معمقة على مستوى شركة سوناطراك قصد: – تقييم ممتلكاتها، وخفض عدد مكاتبها بالخارج، – وخفض مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء و مردودية الشركة، – والانتقال من تسيير ولى عهده إلى محاسبة تحليلية سليمة.
قطاع الصناعة: وبخصوص ورقة الطريق المتعلقة بإنعاش قطاع الصناعة وتطويره، سجل رئيس الجمهورية بأسف أن الكثير من الوقت ما زال يخصص إلى القطاع التجاري للدولة الذي شهد عدة إصلاحات دون نتائج كافية، في حين أنه لا يمثل سوى 20 بالمائة من القطاع الصناعي الإجمالي للبلد، على حساب نسبة 80 بالمائة من القطاع.
وفي هذا الصدد وجه تعليمات لوزير الصناعة قصد إعداد دفاتر الشروط قبل 22 جويلية الجاري بخصوص : – قطاع صناعة السيارات، – الصناعات الكهرومنزلية، – إنتاج قطع الغيار، – استيراد السيارات الجديدة، – استيراد المصانع المستعملة.
وفيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، ينبغي أن تكون هذه العملية مصحوبة بإقامة شبكة للخدمة بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، ويتولى تسييرها مهنيون من القطاع، كما أمر الرئيس وزير الصناعة بتحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة، ومنح الأولوية إلى قطاعات الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الناشئة من العمل بنظام التصريح لإنشائها، بحيث لا يشترط السجل التجاري إلا بعد تأسيس المؤسسة.
وأمر أيضا بإحداث شباك موحد في أقرب الآجال تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديم.
قطاع المناجم: جدد رئيس الجمهورية تعليماته بشأن الاستغلال الأمثل والشفاف لكافة الطاقات المنجمية التي يزخر بها البلد والثروات الطبيعية الوطنية، مشددا على الدخول في أقرب الآجال في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف، ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور (ولاية بجاية) و بعث مشروع صناعة المواد الفوسفاتية بالعوينات (ولاية تبسة).
وهنا، طلب السيد رئيس الجمهورية: – الإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرها من المعادن، وأعطى موافقته على اقتراح الوزير الداعي إلى صياغة النصوص المرخصة لاستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست من طرف الشباب، بالنسبة للجهات غير القابلة للاستغلال الصناعي، وإطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى.
الصناعة الصيدلانية: وجه رئيس الجمهورية تعليمات قصد: -وضع كافة وحدات الانتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية دون أي انتظار، وتسريع دخول الوحدات الجديدة التي يفوق عددها الـ 40، في الانتاج، وسجل بارتياح إعلان وزير الصناعة الصيدلانية بخصوص التمكن في آفاق 2021 من اقتصاد قرابة مليار دولار من استيراد المنتجات الصيدلانية، وأسدى له تعليمات من أجل الشروع في أقرب الآجال في تنفيذ البرنامج المقرر مع إعطاء الأولوية للوحدات الجاهزة في الدخول في الإنتاج وبالتالي فسح المجال لتطوير صناعة صيدلانية موجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية بمستوى 70 بالمائة على الأقل، وقادرة في نفس الوقت على انعاش مجال الصادرات على المدى القريب.
قطاع المالية: وجه السيد رئيس الجمهورية تعليمات بهدف : تسريع عملية إصلاح القطاع في مجملها ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي الذي أضحى مستعجلا أكثر من أي وقت مضى، منح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها، مواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة، الحد من مستوى الواردات ولاسيما في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات، استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق الموازية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية، استعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية، والجدير بالذكر أن كل هذه الإجراءات من شأنها أن تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار دولار.
وعبر الرئيس عن ارتياحه لإعلان وزير المالية إمكانية الضخ الفوري، لما يعادل ألف مليار دج لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، يضاف إليها مبلغ عشرة مليارات دولار متوفرة تضاف إلى المبالغ الممكن توفيرها من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى.
ويأتي كل هذا ليعزز التدابير المتخذة قصد وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية.
الشؤون الخارجية: من جهة أخرى، عرض وزير الشؤون الخارجية على مجلس الوزراء تقريرا حول نتائج زيارة العمل التي قادته إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، حيث كشف عن عرض إيطاليا المتضمن مشاركة خبرتها مع الجزائر في مجال تطوير المؤسسات الناشئة، وهي المبادرة التي رصدت لها الحكومة الإيطالية مبلغا هاما.
وطلب رئيس الجمهورية من الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة التنسيق مع وزير الشؤون الخارجية لتنظيم زيارة إلى إيطاليا لتوقيع اتفاقية مع الحكومة الإيطالية في مجال مساعدة المؤسسات الناشئة.
ووجه تعليمات لوزير الشؤون الخارجية للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة على القيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوربيين لاقتناء وحدات انتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية، على أن لا يفوق سنها خمس سنوات وأن تدخل مباشرة في التشغيل.
وبعدها، درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 جويلية 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ”عين صالح II” المبرم بمدينة الجزائر في 2 أفريل 2020 بين الوكالة الوطنية لتصمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ”سوناطراك- شركة ذات أسهم”.
وستخضع ورقة العمل الخاصة بوزير الفلاحة، للدراسة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، وتخص: – رفع إنتاج الحبوب، واستهلاك الإنتاج الوطني بدلا عن المنتجات المستوردة مثل السكر والذرة، وتحديد مناطق المنتجات الريفية ولاسيما في الهضاب العليا بالنسبة للثمار الجافة وزيت الأرجان.
وقبل رفع الجلسة، صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا بالدولة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,379
- التفاعل
- الدولة
تدخل حيز التطبيق شهر جويلية الجاري
زيادات في أجور 50 ألف مستخدم بالبنوك والتأمينات
وحسب مصادر من البنك المركزي الجزائري، فقد فصل قطاع البنوك والتأمينات في ملف مراجعة الأجور الذي شكل مطلبا لمنتمي السلك في السنوات الثلاث الأخيرة، ورغم الضائقة المالية التي تعرفها الجزائر ومرحلة ترشيد الإنفاق الذي اعتمدته في تسيير ميزانية الدولة في السنوات الخمس الأخيرة، إلا أنه تقرر وبصفة رسمية إقرار زيادات في أجور مستخدمي قطاع البنوك، وستدخل هذه الزيادة حيز الخدمة هذا الشهر، حيث يرتقب أن تعرف أجور جميع المستخدمين زيادات متأثرة بالزيادات التي عرفتها في النقطة الاستدلالية التي تدخل في حساب أجور 50 ألف موظف، إذ أكدت المصادر أن قيمة النقطة الإستدلالية تقرر رفعها بـ 10 دينار لترتفع قيمتها من 70 إلى 80 دينار.
هذه الزيادات التي ستسجل في أجور هذا الشهر سيتم اعتمادها بأثر رجعي بداية من جانفي الماضي بالنسبة لكل 5 دينار إضافية في النقطة الاستدلالية والتي تأخرت لمدة ستة أشهر كاملة. ومعلوم أن هذا الطلب شكل المحور الأساسي للعمل النقابي الذي قادته الاتحادية الوطنية لمستخدمي البنوك والتأمينات طيلة الثلاثة سنوات الماضية، والذي سجلت خلاله البنوك مرتين تجميدا لعملها مع توفير الحد الأدنى من الخدمة للضغط على وزارة المالية قصد مراجعة الأجور التي لم تعرف مراجعة منذ قرابة 10 سنوات كاملة.
كما ستعرف أجور مستخدمي المالية المنتمين الى سلك التأمينات، كذلك زيادات في النقطة الاستدلالية، تشمل بالتأكيد في تطبيقها جميع شركات التأمين العمومية والخاصة إذ سترتفع النقطة الاستدلالية لمستخدمي هذا السلك إلى 80 دينار كذلك لتعادل بذلك نفس قيمة النقطة الاستدلالية لمستخدمي عمال البنوك، حيث ستشمل الزيادات عمال البنوك والمصارف وشركات التأمين العمومية.
وفي سياق التكفل بالظروف المهنية والإجتماعية لمستخدمي هذا القطاع، من المزمع عقد اجتماع مع الرؤساء المديرين العامين لشركات التأمين العمومية للاتفاق على هذه الزيادات قريبا.
وتأتي مراجعة أجور 50 ألف مستخدم منتمي لقطاع البنوك والتأمينات لتتزامن مع ظروف استثنائية يعرفها القطاع المصرفي الذي يعاني منذ بداية شهر جوان الماضي من تراجع في السيولة النقدية بالمؤسسات البنكية، وهو التراجع الذي مرده تراجع النشاط الاقتصادي، وتجميد العديد من العمليات الخدماتية مثل تسديد فواتير الكهرباء والغاز والماء وغيرها من الخدمات المتعلقة بالمواطن، بسبب فترة كورونا، والتي أدت بصفة آلية إلى تراجع نسبة الإيداع للأموال وتمركز عمليات السحب على كافة الوكالات البنكية والموزعات الآلية، إذ في سابقة هي الأولى من نوعها أكدت مصادر الشروق أن تحصيل البنك المركزي تراجع الى حدود 7 مليار دينار يوميا فقط وهو الرقم الذي يبقى بعيدا جدا على مستوى التحصيل الذي كان يعرف البنك المركزي قبل كورونا.
الزيادة في أجور مستخدمي قطاع المالية تأتي في أعقاب إقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وإسقاط الضريبة على دخل الفرد عن الأجور التي لا تتعدى الـ30 ألف دينار في خطوة نحو رفع مستوى مداخيل الفئات الهشة.
زيادات في أجور 50 ألف مستخدم بالبنوك والتأمينات
- مراجعة النقطة الاستدلالية لتحديد الرواتب
- اجتماع مع الرؤساء المديرين العامين لشركات التأمين العمومية قريبا
وحسب مصادر من البنك المركزي الجزائري، فقد فصل قطاع البنوك والتأمينات في ملف مراجعة الأجور الذي شكل مطلبا لمنتمي السلك في السنوات الثلاث الأخيرة، ورغم الضائقة المالية التي تعرفها الجزائر ومرحلة ترشيد الإنفاق الذي اعتمدته في تسيير ميزانية الدولة في السنوات الخمس الأخيرة، إلا أنه تقرر وبصفة رسمية إقرار زيادات في أجور مستخدمي قطاع البنوك، وستدخل هذه الزيادة حيز الخدمة هذا الشهر، حيث يرتقب أن تعرف أجور جميع المستخدمين زيادات متأثرة بالزيادات التي عرفتها في النقطة الاستدلالية التي تدخل في حساب أجور 50 ألف موظف، إذ أكدت المصادر أن قيمة النقطة الإستدلالية تقرر رفعها بـ 10 دينار لترتفع قيمتها من 70 إلى 80 دينار.
هذه الزيادات التي ستسجل في أجور هذا الشهر سيتم اعتمادها بأثر رجعي بداية من جانفي الماضي بالنسبة لكل 5 دينار إضافية في النقطة الاستدلالية والتي تأخرت لمدة ستة أشهر كاملة. ومعلوم أن هذا الطلب شكل المحور الأساسي للعمل النقابي الذي قادته الاتحادية الوطنية لمستخدمي البنوك والتأمينات طيلة الثلاثة سنوات الماضية، والذي سجلت خلاله البنوك مرتين تجميدا لعملها مع توفير الحد الأدنى من الخدمة للضغط على وزارة المالية قصد مراجعة الأجور التي لم تعرف مراجعة منذ قرابة 10 سنوات كاملة.
كما ستعرف أجور مستخدمي المالية المنتمين الى سلك التأمينات، كذلك زيادات في النقطة الاستدلالية، تشمل بالتأكيد في تطبيقها جميع شركات التأمين العمومية والخاصة إذ سترتفع النقطة الاستدلالية لمستخدمي هذا السلك إلى 80 دينار كذلك لتعادل بذلك نفس قيمة النقطة الاستدلالية لمستخدمي عمال البنوك، حيث ستشمل الزيادات عمال البنوك والمصارف وشركات التأمين العمومية.
وفي سياق التكفل بالظروف المهنية والإجتماعية لمستخدمي هذا القطاع، من المزمع عقد اجتماع مع الرؤساء المديرين العامين لشركات التأمين العمومية للاتفاق على هذه الزيادات قريبا.
وتأتي مراجعة أجور 50 ألف مستخدم منتمي لقطاع البنوك والتأمينات لتتزامن مع ظروف استثنائية يعرفها القطاع المصرفي الذي يعاني منذ بداية شهر جوان الماضي من تراجع في السيولة النقدية بالمؤسسات البنكية، وهو التراجع الذي مرده تراجع النشاط الاقتصادي، وتجميد العديد من العمليات الخدماتية مثل تسديد فواتير الكهرباء والغاز والماء وغيرها من الخدمات المتعلقة بالمواطن، بسبب فترة كورونا، والتي أدت بصفة آلية إلى تراجع نسبة الإيداع للأموال وتمركز عمليات السحب على كافة الوكالات البنكية والموزعات الآلية، إذ في سابقة هي الأولى من نوعها أكدت مصادر الشروق أن تحصيل البنك المركزي تراجع الى حدود 7 مليار دينار يوميا فقط وهو الرقم الذي يبقى بعيدا جدا على مستوى التحصيل الذي كان يعرف البنك المركزي قبل كورونا.
الزيادة في أجور مستخدمي قطاع المالية تأتي في أعقاب إقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وإسقاط الضريبة على دخل الفرد عن الأجور التي لا تتعدى الـ30 ألف دينار في خطوة نحو رفع مستوى مداخيل الفئات الهشة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,379
- التفاعل
- الدولة
الرئيس تبون يأمر بتسريع دخول 40 وحدة صيدلانية جديدة حيز الانتاج
أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 13:40 الفئـة :
الجزائر - وجه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون تعليمات بتسريع دخول وحدات الانتاج الصيدلانية الجديدة التي يقدر عددها بأكثر من 40 وحدة, حيز الانتاج، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
و قد تم اسداء هذه التعليمات خلال
كما امر رئيس الجمهورية في ذات الاطار ب" وضع كافة وحدات الانتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية دون أي انتظار.
اقرأ المزيد:
وسجل الرئيس تبون بارتياح إعلان وزير الصناعة الصيدلانية بخصوص التمكن, في آفاق 2021, من اقتصاد قرابة مليار دولار من استيراد المنتجات الصيدلانية.
كما أسدى السيد تبون تعليمات لوزير القطاع من أجل الشروع في أقرب الآجال في تنفيذ البرنامج المقرر مع إعطاء الأولوية للوحدات الجاهزة في الدخول في الإنتاج وبالتالي فسح المجال لتطوير صناعة صيدلانية موجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية بمستوى 70 % على الأقل وقادرة في نفس الوقت على انعاش مجال الصادرات على المدى القريب, حسب بيان الرئاسة.
أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 13:40 الفئـة :
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
الجزائر - وجه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون تعليمات بتسريع دخول وحدات الانتاج الصيدلانية الجديدة التي يقدر عددها بأكثر من 40 وحدة, حيز الانتاج، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
و قد تم اسداء هذه التعليمات خلال
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
, المنعقد الاحد, بتقنية التواصل المرئي عن بعد.كما امر رئيس الجمهورية في ذات الاطار ب" وضع كافة وحدات الانتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية دون أي انتظار.
اقرأ المزيد:
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
وسجل الرئيس تبون بارتياح إعلان وزير الصناعة الصيدلانية بخصوص التمكن, في آفاق 2021, من اقتصاد قرابة مليار دولار من استيراد المنتجات الصيدلانية.
كما أسدى السيد تبون تعليمات لوزير القطاع من أجل الشروع في أقرب الآجال في تنفيذ البرنامج المقرر مع إعطاء الأولوية للوحدات الجاهزة في الدخول في الإنتاج وبالتالي فسح المجال لتطوير صناعة صيدلانية موجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية بمستوى 70 % على الأقل وقادرة في نفس الوقت على انعاش مجال الصادرات على المدى القريب, حسب بيان الرئاسة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,379
- التفاعل
- الدولة
ملخص العروض والقرارات التي جاءت في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء والذي خصصه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للخطة الوطنية للانعاش الاقتصادي والاجتماعي.
? بداية وجه السيد الرئيس لدى افتتاح الجلسة، تعليمات لتنصيب لجنة يرأسها السيد الوزير الأول وتضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، تهدف إلى تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
بخصوص قطاع الطاقة:
?وجه رئيس الجمهورية تعليماته لبعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة، مذكرا بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر، حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة.
?شدد رئيس الجمهورية على محور عمل آخر يجب تنظيمه في القطاع ويخص استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبة استرجاعها إلى 40 بالمائة.
?وقف كل عمليات استيراد الوقود والمواد المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021.
?مواصلة عمليات الربط المحلي بالطاقة للمستثمرات الفلاحية بغية رفع الانتاج وخلق مناصب الشغل.
?تحويل إنجاز مدينة حاسي مسعود إلى وزارة السكن
?إعادة المعهد الجزائري للبترول إلى وصاية وزارة التعليم العالي.
?مباشرة عملية معاينة معمقة على مستوى شركة سوناطراك قصد تقييم ممتلكاتها.
?خفض عدد تمثيلياتها بالخارج.
?خفض مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء الشركة
?الانتقال من تسيير ولى عهده إلى محاسبة تحليلية سليمة.
بخصوص قطاع الصناعة:
?إعداد دفاتر الشروط قبل 22 جويلية الجاري بخصوص :- قطاع صناعة السيارات
- الصناعات الكهرومنزلية
- إنتاج قطع الغيار
- استيراد السيارات الجديدة
- استيراد المصانع المستعملة.
?فيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، ينبغي أن تتم هذه العملية وجوبا مع إقامة شبكة للخدمة ما بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، ويتولى تسييرها مهنيون من القطاع.
?تحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة.
?منح الأولوية إلى قطاعات الصناعات التحويلية
?منح الأولوية نفسها إلى المؤسسات الناشئة والانتقال إلى غاية النظام التصريحي، ولا يشترط السجل التجاري إلا بعد إنشاء المؤسسة.
?إحداث شباك موحد في أقرب الآجال تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديمة.
بخصوص قطاع المناجم :
? الاستغلال الأمثل والشفاف لكافة الطاقات المنجمية التي يزخر بها البلد والثروات الطبيعية الوطنية، مشددا خاصة على الدخول في أقرب الآجال في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف، ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور (ولاية بجاية) و بعث مشروع صناعة المواد الفوسفاتية بالعوينات (ولاية تبسة).
?الإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرها من المعادن،
?تشجيع مقترح وزير القطاع الداعي إلى صياغة النصوص التي ترخص باستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست من طرف الشباب وإطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى.
بخصوص الصناعة الصيدلانية :
?وضع كافة وحدات الانتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية السيد وزير الصناعة الصيدلانية دون أي انتظار.
?تسريع دخول الوحدات الجديدة التي يفوق عددها الـ 40، في الانتاج.
?سجل السيد الرئيس بارتياح إعلان وزير الصحة التمكن في آفاق 2021 من اقتصاد قرابة مليار دولار من استيراد المنتجات الصيدلانية.
? الشروع في أقرب الآجال في تنفيذ البرنامج المقرر مع إعطاء الأولوية للوحدات الجاهزة في الدخول في الإنتاج وبالتالي فسح المجال لتطوير صناعة صيدلانية موجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية بمستوى 70 بالمائة على الأقل، وأيضا قادرة في نفس الوقت على إنعاش مجال الصادرات على المدى القريب.
بخصوص قطاع المالية :
?تسريع عملية إصلاح القطاع في مجملها ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي الذي أضحى مستعجلا أكثر من أي وقت مضى.
?منح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها.
?مواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة،
?الحد من مستوى الواردات في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات.
?استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق غير الشرعية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية.
?استعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة بالموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية.
?كل هذه الإجراءات تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار دولار.
?استعداد وزارة المالية لضخ فورا ما يعادل ألف مليار دج لتطوير الاستثمار وبعث الاقتصاد بالاضافة إلى عشرة مليار دولار ممكن توفيرها من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى.
?تعزيز الإجراءات المتخذة قصد وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق غير الشرعية.
بخصوص نشاط وزارة الخارجية:
?عرض وزير الشؤون الخارجية تقريرا حول نتائج زيارة العمل التي قادته إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، حيث كشف عن عرض إيطاليا المتضمن مشاركة خبرتها مع الجزائر في مجال تطوير المؤسسات الناشئة، وهي المبادرة التي رصدت لها الحكومة الإيطالية مبلغا هاما.
?طلب رئيس الجمهورية من الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة التنسيق مع وزير الشؤون الخارجية بهدف تنظيم زيارة إلى إيطاليا لتوقيع اتفاقية مع الحكومة الإيطالية في مجال مساعدة المؤسسات الناشئة.
?كما وجه تعليمات لوزير الشؤون الخارجية للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة على القيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوربيين لاقتناء وحدات انتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية، على ألا يفوق سنها خمس سنوات وأن تدخل مباشرة في التشغيل.
?درس مجلسا لوزراء وصادق على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 جويلية 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسامة ''عين صالح II'' (الكتب : 338 أ و 340 ب و 342 و 343 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أفريل 2020 بين الوكالة الوطنية لتصمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ''سوناطراك-شركة ذات أسهم''
?ستخضع ورقة العمل الخاصة بوزير الفلاحة، للدراسة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، وتخص :
- رفع إنتاج الحبوب،
- استهلاك الانتاج الوطني بدلا عن المنتجات المستوردة مثل السكر والذرة،
- تحديد مناطق المنتجات الريفية ولاسيما في الهضاب العليا بالنسبة للثمار الجافة وزيت الأرجان.
? بداية وجه السيد الرئيس لدى افتتاح الجلسة، تعليمات لتنصيب لجنة يرأسها السيد الوزير الأول وتضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، تهدف إلى تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
بخصوص قطاع الطاقة:
?وجه رئيس الجمهورية تعليماته لبعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة، مذكرا بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر، حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة.
?شدد رئيس الجمهورية على محور عمل آخر يجب تنظيمه في القطاع ويخص استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبة استرجاعها إلى 40 بالمائة.
?وقف كل عمليات استيراد الوقود والمواد المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021.
?مواصلة عمليات الربط المحلي بالطاقة للمستثمرات الفلاحية بغية رفع الانتاج وخلق مناصب الشغل.
?تحويل إنجاز مدينة حاسي مسعود إلى وزارة السكن
?إعادة المعهد الجزائري للبترول إلى وصاية وزارة التعليم العالي.
?مباشرة عملية معاينة معمقة على مستوى شركة سوناطراك قصد تقييم ممتلكاتها.
?خفض عدد تمثيلياتها بالخارج.
?خفض مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء الشركة
?الانتقال من تسيير ولى عهده إلى محاسبة تحليلية سليمة.
بخصوص قطاع الصناعة:
?إعداد دفاتر الشروط قبل 22 جويلية الجاري بخصوص :- قطاع صناعة السيارات
- الصناعات الكهرومنزلية
- إنتاج قطع الغيار
- استيراد السيارات الجديدة
- استيراد المصانع المستعملة.
?فيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، ينبغي أن تتم هذه العملية وجوبا مع إقامة شبكة للخدمة ما بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، ويتولى تسييرها مهنيون من القطاع.
?تحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة.
?منح الأولوية إلى قطاعات الصناعات التحويلية
?منح الأولوية نفسها إلى المؤسسات الناشئة والانتقال إلى غاية النظام التصريحي، ولا يشترط السجل التجاري إلا بعد إنشاء المؤسسة.
?إحداث شباك موحد في أقرب الآجال تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديمة.
بخصوص قطاع المناجم :
? الاستغلال الأمثل والشفاف لكافة الطاقات المنجمية التي يزخر بها البلد والثروات الطبيعية الوطنية، مشددا خاصة على الدخول في أقرب الآجال في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف، ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور (ولاية بجاية) و بعث مشروع صناعة المواد الفوسفاتية بالعوينات (ولاية تبسة).
?الإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرها من المعادن،
?تشجيع مقترح وزير القطاع الداعي إلى صياغة النصوص التي ترخص باستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست من طرف الشباب وإطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى.
بخصوص الصناعة الصيدلانية :
?وضع كافة وحدات الانتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية السيد وزير الصناعة الصيدلانية دون أي انتظار.
?تسريع دخول الوحدات الجديدة التي يفوق عددها الـ 40، في الانتاج.
?سجل السيد الرئيس بارتياح إعلان وزير الصحة التمكن في آفاق 2021 من اقتصاد قرابة مليار دولار من استيراد المنتجات الصيدلانية.
? الشروع في أقرب الآجال في تنفيذ البرنامج المقرر مع إعطاء الأولوية للوحدات الجاهزة في الدخول في الإنتاج وبالتالي فسح المجال لتطوير صناعة صيدلانية موجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية بمستوى 70 بالمائة على الأقل، وأيضا قادرة في نفس الوقت على إنعاش مجال الصادرات على المدى القريب.
بخصوص قطاع المالية :
?تسريع عملية إصلاح القطاع في مجملها ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي الذي أضحى مستعجلا أكثر من أي وقت مضى.
?منح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها.
?مواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة،
?الحد من مستوى الواردات في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات.
?استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق غير الشرعية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية.
?استعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة بالموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية.
?كل هذه الإجراءات تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار دولار.
?استعداد وزارة المالية لضخ فورا ما يعادل ألف مليار دج لتطوير الاستثمار وبعث الاقتصاد بالاضافة إلى عشرة مليار دولار ممكن توفيرها من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى.
?تعزيز الإجراءات المتخذة قصد وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق غير الشرعية.
بخصوص نشاط وزارة الخارجية:
?عرض وزير الشؤون الخارجية تقريرا حول نتائج زيارة العمل التي قادته إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، حيث كشف عن عرض إيطاليا المتضمن مشاركة خبرتها مع الجزائر في مجال تطوير المؤسسات الناشئة، وهي المبادرة التي رصدت لها الحكومة الإيطالية مبلغا هاما.
?طلب رئيس الجمهورية من الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة التنسيق مع وزير الشؤون الخارجية بهدف تنظيم زيارة إلى إيطاليا لتوقيع اتفاقية مع الحكومة الإيطالية في مجال مساعدة المؤسسات الناشئة.
?كما وجه تعليمات لوزير الشؤون الخارجية للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة على القيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوربيين لاقتناء وحدات انتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية، على ألا يفوق سنها خمس سنوات وأن تدخل مباشرة في التشغيل.
?درس مجلسا لوزراء وصادق على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 جويلية 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسامة ''عين صالح II'' (الكتب : 338 أ و 340 ب و 342 و 343 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أفريل 2020 بين الوكالة الوطنية لتصمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ''سوناطراك-شركة ذات أسهم''
?ستخضع ورقة العمل الخاصة بوزير الفلاحة، للدراسة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، وتخص :
- رفع إنتاج الحبوب،
- استهلاك الانتاج الوطني بدلا عن المنتجات المستوردة مثل السكر والذرة،
- تحديد مناطق المنتجات الريفية ولاسيما في الهضاب العليا بالنسبة للثمار الجافة وزيت الأرجان.
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,379
- التفاعل
- الدولة
الوزير الأول يؤكد على ضرورة تشجيع الاستثمار في الفلاحة وإعطاءها مكانتها التي تستحقها
أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 14:47 الفئـة :
سيدي بلعباس - أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الاثنين بسيدي بلعباس خلال زيارة عمل بهذه الولاية على ضرورة إعطاء الفلاحة المكانة التي تستحقها وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
ولدى وجوده على مستوى مزرعة "حريمة رباح" الواقعة ببلدية طابية، شدد السيد جراد على مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني، مبرزا ضرورة العودة نحو هذا القطاع الموفر لمناصب العمل والثروة و أيضا لتقليص فاتورة الاستيراد.
وقال في هذا الصدد "إن إنتاجنا الفلاحي متنوع وذو جودة. يجب تثمين القطاع من خلال تشجيع الاستثمار وتجنيد الوسائل الضرورية وكذا استغلال مساحات زراعية كبيرة".
إقرأ أيضا: الوزير الأول يشرع في زيارة عمل لولاية سيدي بلعباس
وتتربع المستثمرة الفلاحية محل زيارة السيد جراد الذي كان مرفوقا بوفد وزاري، والتي هي ثمرة استثمار خاص، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1.364 هكتار وهي متخصصة في زراعة الأشجار المثمرة وتضم مساحة 997 هكتار من أشجار التفاح والخوخ والبرقوق والكرز والكروم والمشمش.
وقد ساهمت هذه المستثمرة الفلاحية التي تتوزع على ثلاثة مواقع اثنين منها على مستوى بلدية سيدي بن يعقوب والثالثة ببلدية طايبة، في استحداث 560 منصب شغل منها 260 مناصب دائمة و300 مناصب أخرى موسمية.
أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 14:47 الفئـة :
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
سيدي بلعباس - أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الاثنين بسيدي بلعباس خلال زيارة عمل بهذه الولاية على ضرورة إعطاء الفلاحة المكانة التي تستحقها وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
ولدى وجوده على مستوى مزرعة "حريمة رباح" الواقعة ببلدية طابية، شدد السيد جراد على مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني، مبرزا ضرورة العودة نحو هذا القطاع الموفر لمناصب العمل والثروة و أيضا لتقليص فاتورة الاستيراد.
وقال في هذا الصدد "إن إنتاجنا الفلاحي متنوع وذو جودة. يجب تثمين القطاع من خلال تشجيع الاستثمار وتجنيد الوسائل الضرورية وكذا استغلال مساحات زراعية كبيرة".
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول على ضرورة إعطاء الأهمية للمنطقة الجنوبية للبلاد بهدف تنويع الإنتاج الفلاحي وتخفيض فاتورة الاستيراد.
إقرأ أيضا: الوزير الأول يشرع في زيارة عمل لولاية سيدي بلعباس
وتتربع المستثمرة الفلاحية محل زيارة السيد جراد الذي كان مرفوقا بوفد وزاري، والتي هي ثمرة استثمار خاص، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1.364 هكتار وهي متخصصة في زراعة الأشجار المثمرة وتضم مساحة 997 هكتار من أشجار التفاح والخوخ والبرقوق والكرز والكروم والمشمش.
ويحتوي هذا الاستثمار، على منشآت للتخزين تتكون من غرفتين للتبريد بمساحة إجمالية تناهز 2.000 متر مكعب ومستودعين اثنين بسعة 1.800 متر مربع.
وقد ساهمت هذه المستثمرة الفلاحية التي تتوزع على ثلاثة مواقع اثنين منها على مستوى بلدية سيدي بن يعقوب والثالثة ببلدية طايبة، في استحداث 560 منصب شغل منها 260 مناصب دائمة و300 مناصب أخرى موسمية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,379
- التفاعل
- الدولة
الجزائر: نحو رفع تحفظات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على مركب الرويبة لاحتضان المنافسات القارية
أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 15:08 الفئـة :
الجزائر - تعكف حاليا مؤسسة "أو.في.أس.أم" (EVSM) على رفع التحفظات المسجلة من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) على مستوى المركب الرياضي للرويبة (شرق الجزائر العاصمة) تمهيدا لاعتماده لاحتضان مختلف المنافسات القارية، وذلك بعد انتهاء أشغال التهيئة والإنارة الخارجية، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح ولاية الجزائر.
وأوضح البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فاسبوك" لولاية الجزائر أن الوالي المنتدب للرويبة، أحمد بودوح، تفقد مساء أمس الأحد المركب الرياضي بالرويبة، "حيث بعد انتهاء أشغال التهيئة والإنارة الخارجية تعمل مؤسسة EVSM على رفع التحفظات المسجلة" من طرف الكاف تمهيدا لاعتماده لاحتضان مختلف المنافسات القارية.
وأشار ذات المصدر أنه سيتم تنصيب ورشة إنجاز مضمار ألعاب القوى على مستوى ذات المركب الرياضي بالمقاطعة الإدارية للرويبة وذلك "فور استكمال تهيئة أرضية الميدان التي تتحسن حالتها تدريجيا".
أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 15:08 الفئـة :
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
الجزائر - تعكف حاليا مؤسسة "أو.في.أس.أم" (EVSM) على رفع التحفظات المسجلة من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) على مستوى المركب الرياضي للرويبة (شرق الجزائر العاصمة) تمهيدا لاعتماده لاحتضان مختلف المنافسات القارية، وذلك بعد انتهاء أشغال التهيئة والإنارة الخارجية، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح ولاية الجزائر.
وأوضح البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فاسبوك" لولاية الجزائر أن الوالي المنتدب للرويبة، أحمد بودوح، تفقد مساء أمس الأحد المركب الرياضي بالرويبة، "حيث بعد انتهاء أشغال التهيئة والإنارة الخارجية تعمل مؤسسة EVSM على رفع التحفظات المسجلة" من طرف الكاف تمهيدا لاعتماده لاحتضان مختلف المنافسات القارية.
وأشار ذات المصدر أنه سيتم تنصيب ورشة إنجاز مضمار ألعاب القوى على مستوى ذات المركب الرياضي بالمقاطعة الإدارية للرويبة وذلك "فور استكمال تهيئة أرضية الميدان التي تتحسن حالتها تدريجيا".
وفي ذات الإطار، ذكر البيان فيما يخص تسيير هذا الصرح الرياضي أن "الوالي المنتدب طلب من رئيس المجلس الشعبي لبلدية رويبة التشاور مع أعضاء المجلس الشعبي قصد التداول لإنشاء مؤسسة عمومية بلدية تسند لها مهمة تسيير هذا المرفق تنفيذا لتوجيهات والي ولاية الجزائر".
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,379
- التفاعل
- الدولة
مستشفى الشلف
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,379
- التفاعل
- الدولة
استرجاع العقار السياحي غير المستغل "ضمن أولويات القطاع" بعد جائحة كورونا
أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 17:16 الفئـة :
سطيف - صرح وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي محمد حميدو يوم الاثنين من العلمة "27 كلم شرق سطيف" أن بعد انقضاء جائحة كورونا سيكون موضوع استرجاع العقار السياحي غير المستغل "من أولويات دائرته الوزارية".
وأوضح الوزير لدى تفقده لورشة إنجاز فندق خاص بذات المدينة أنه في حال عدم تقديم المستفيدين من العقارات الفلاحية غير المستغلة ل"مبررات دامغة" حول أسباب عدم الاستغلال، سيتم استرجاع العقارات المعنية "بالتنسيق مع الولاة".
وبشأن تعزيز السياحة الداخلية، أفاد الوزير أيضا بأنه بعد مرور هذه الأزمة الصحية، ستباشر وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي "تنظيم لقاءات مع مختلف الفاعلين في القطاع على غرار الخطوط الجوية الجزائرية و أصحاب الفنادق من أجل مراجعة الأسعار لتمكين المواطن من القيام بجولات سياحية داخل الوطن".
وكان السيد حميدو قد قام في مستهل زيارته لولاية سطيف بمعاينة ورشتين إثنتين لحرفيين محليين مختصين في خياطة الكمامات الواقية و كذا مشروع إنجاز فندق 4 نجوم في القطاع الخاص بحي القصرية بعاصمة الولاية.
أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 17:16 الفئـة :
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
سطيف - صرح وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي محمد حميدو يوم الاثنين من العلمة "27 كلم شرق سطيف" أن بعد انقضاء جائحة كورونا سيكون موضوع استرجاع العقار السياحي غير المستغل "من أولويات دائرته الوزارية".
وأوضح الوزير لدى تفقده لورشة إنجاز فندق خاص بذات المدينة أنه في حال عدم تقديم المستفيدين من العقارات الفلاحية غير المستغلة ل"مبررات دامغة" حول أسباب عدم الاستغلال، سيتم استرجاع العقارات المعنية "بالتنسيق مع الولاة".
وبشأن تعزيز السياحة الداخلية، أفاد الوزير أيضا بأنه بعد مرور هذه الأزمة الصحية، ستباشر وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي "تنظيم لقاءات مع مختلف الفاعلين في القطاع على غرار الخطوط الجوية الجزائرية و أصحاب الفنادق من أجل مراجعة الأسعار لتمكين المواطن من القيام بجولات سياحية داخل الوطن".
وفي هذا السياق أسدى الوزير تعليمات إلى موظفي القطاع بضرورة تلبية طلبات كل مواطن يريد الاستثمار بهدف خلق الثروة و استحداث مناصب شغل للخروج من التبعية لقطاع المحروقات.
وكان السيد حميدو قد قام في مستهل زيارته لولاية سطيف بمعاينة ورشتين إثنتين لحرفيين محليين مختصين في خياطة الكمامات الواقية و كذا مشروع إنجاز فندق 4 نجوم في القطاع الخاص بحي القصرية بعاصمة الولاية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,379
- التفاعل
- الدولة
وزير السياحة يؤكد على ضرورة استغلال كل الإمكانات للنهوض بالقطاع
أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 18:12 الفئـة :
برج بوعريريج - أكد وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي محمد حميدو اليوم الاثنين ببرج بوعريريج على "ضرورة استغلال كل الإمكانات المتاحة للنهوض بالقطاع و الخروج من التبعية للمحروقات".
وأوضح الوزير خلال زيارة تفقدية قام بها إلى هذه الولاية أن الجزائر "تمتلك كل المقومات للنهوض بالقطاع السياحي و أنه حان الأوان لاستغلال كل الإمكانات المتاحة و الترويج لها على غرار السياحة البيئية و السياحة الحموية و السياحة الجبلية و الصحراوية و الثقافية.
وقال السيد حميدو : "يتعين علينا توجيه كل المجهودات في هذا المسعى من أجل أن يحتل القطاع السياحي ما يستحقه من اهتمام و ليكون أحد موارد البلاد الهامة من العملة الصعبة''.
كما أثنى الوزير خلال زيارته لمعرض مقام بغرفة الصناعة التقليدية و الحرف بعاصمة الولاية على المجهودات التي بذلها متعاملون في هذا المجال من حيث توفيرهم لعدد معتبر من الكمامات تم خياطتها بورشاتهم كمساهمة منهم في المجهود الوطني لمحاربة وباء كورونا المستجد، قبل أن يقوم بتكريم عدد منهم.
أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 18:12 الفئـة :
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
برج بوعريريج - أكد وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي محمد حميدو اليوم الاثنين ببرج بوعريريج على "ضرورة استغلال كل الإمكانات المتاحة للنهوض بالقطاع و الخروج من التبعية للمحروقات".
وأوضح الوزير خلال زيارة تفقدية قام بها إلى هذه الولاية أن الجزائر "تمتلك كل المقومات للنهوض بالقطاع السياحي و أنه حان الأوان لاستغلال كل الإمكانات المتاحة و الترويج لها على غرار السياحة البيئية و السياحة الحموية و السياحة الجبلية و الصحراوية و الثقافية.
وقال السيد حميدو : "يتعين علينا توجيه كل المجهودات في هذا المسعى من أجل أن يحتل القطاع السياحي ما يستحقه من اهتمام و ليكون أحد موارد البلاد الهامة من العملة الصعبة''.
وأثناء معاينته لعدد من الفنادق الخاصة بعاصمة الولاية، أشاد الوزير بأصحابها الذين وضعوا مؤسساتهم تحت تصرف السلطات العمومية في سياق تدابير محاربة وباء كوفيد-19، مؤكدا أن "الدولة لن تتخلى عنهم خاصة و أنهم يمرون بفترة صعبة و أنها سترافقهم و تدعمهم للخروج من تداعيات هذه الجائحة".
كما أثنى الوزير خلال زيارته لمعرض مقام بغرفة الصناعة التقليدية و الحرف بعاصمة الولاية على المجهودات التي بذلها متعاملون في هذا المجال من حيث توفيرهم لعدد معتبر من الكمامات تم خياطتها بورشاتهم كمساهمة منهم في المجهود الوطني لمحاربة وباء كورونا المستجد، قبل أن يقوم بتكريم عدد منهم.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,379
- التفاعل
- الدولة
الرئيس تبون: وضع الجزائر المالي يسمح لها بإتمام الإصلاحات "بأريحية"
أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 18:58 الفئـة :
الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أن الوضع المالي للجزائر سيمكنها من إتمام الإصلاحات المرجوة "بأريحية"، وهذا بفضل احتياطات الصرف التي ما تزال معتبرة والتحكم الأفضل في النفقات والواردات.
وأكد الرئيس أن البلاد تحوز حاليا على احتياطي صرف بقيمة 58 مليار دولار،علاوة على 27 مليار دولار من إمدادات النفط السنوية المتوقعة لهذا العام، موضحا إن هذا الوضع سيسمح للبلاد بإتمام الإصلاحات "بأريحية".
واستطرد يقول إن "هذا الوضع يسمح لنا بتنفيذ الإصلاحات بأريحية. فقد كافحنا الفساد الكبير، لكن تضخيم الفواتير يكلفنا عشرات المليارات في السنة. وقد خففنا في نمط حياة الدولة ومؤسساتها العمومية، بحيث من المتوقع أن تمثل هذه التوفيرات ما بين 20 و21 مليار دولار بحلول نهاية السنة".
وقال الرئيس إن "هذا سيسمح لنا بتقليل وارداتنا من الحديد والصلب ومن المنتجات المشتقة الأخرى، وتصدير المادة الخام بالمقابل"، معربا عن عزم الجزائر على استبدال أكبر قدر ممكن من الواردات بالإنتاج المحلي بغية تحقيق قيم مضافة، بما في ذلك مجال المحروقات.
وفي ذات الصدد، أشار رئيس الجمهورية إلى إعادة بعث مشروع ميناء الحمدانية بتيبازة، بالشراكة مع الصين، وهو المشروع الذي سيسمح، كما يقول، بتموين البلاد والبلدان المعزولة في افريقيا.
كما تطرق أيضا إلى مشروع مد السكك الحديدية إلى مالي والنيجر، بهدف توفير مسار بديل للنقل البري عبر الطريق العابر للصحراء، مما سيسمح بتطوير صناعة الحديد والصلب من خلال إنتاج السكك.
== امكانية فتح رأس مال المؤسسات العمومية عند الضرورة ==
وفي هذا الشأن، قال السيد تبون "سندرس، عند الضرورة، إمكانية فتح رأس مال بعض المؤسسات العمومية".
واسترسل قائلا في هذا الإطار إن الجزائر تعتزم، قصد طمأنة المستثمرين بشكل أكبر، منع أي تنظيم تقل صلاحيته عن عشر سنوات، متأسفا للضرر الذي ألحقه انعدام الاستقرار في التنظيمات "بازدهار النشاطات".
ومن جانب أخر و في رده على سؤال حول الدافع من وراء التعديل الوزاري الأخير، أوضح السيد تبون أن هذا التغيير أملته الحاجة الى " المزيد من الخبرة" في قطاعات حيوية، مثل المحروقات أو الفلاحة.
وفي هذا الصدد ذكر الرئيس تبون بأن "تشبيب الحكومة كان من بين وعودي الانتخابية. فالوزراء الشباب يعملون بصفة مرضية. و بالنسبة لقطاعات حيوية، مثل المحروقات و المناجم و الفلاحة، اقتضى الأمر مزيدا من الخبرة"، إذ أن الهدف الرئيسي، حسب رئيس الجمهورية، يكمن في تثمين جميع مواردنا في الوقت الذي خسرت البلاد فيه 60 بالمائة من مواردها النفطية.
أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 18:58 الفئـة :
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أن الوضع المالي للجزائر سيمكنها من إتمام الإصلاحات المرجوة "بأريحية"، وهذا بفضل احتياطات الصرف التي ما تزال معتبرة والتحكم الأفضل في النفقات والواردات.
وأكد الرئيس أن البلاد تحوز حاليا على احتياطي صرف بقيمة 58 مليار دولار،علاوة على 27 مليار دولار من إمدادات النفط السنوية المتوقعة لهذا العام، موضحا إن هذا الوضع سيسمح للبلاد بإتمام الإصلاحات "بأريحية".
واستطرد يقول إن "هذا الوضع يسمح لنا بتنفيذ الإصلاحات بأريحية. فقد كافحنا الفساد الكبير، لكن تضخيم الفواتير يكلفنا عشرات المليارات في السنة. وقد خففنا في نمط حياة الدولة ومؤسساتها العمومية، بحيث من المتوقع أن تمثل هذه التوفيرات ما بين 20 و21 مليار دولار بحلول نهاية السنة".
وجدد، في هذا السياق، التزام البلاد باستغلال مناجم جديدة، بما في ذلك منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) والزنك بواد أميزور (بجاية).
وقال الرئيس إن "هذا سيسمح لنا بتقليل وارداتنا من الحديد والصلب ومن المنتجات المشتقة الأخرى، وتصدير المادة الخام بالمقابل"، معربا عن عزم الجزائر على استبدال أكبر قدر ممكن من الواردات بالإنتاج المحلي بغية تحقيق قيم مضافة، بما في ذلك مجال المحروقات.
إقرا أيضا:
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
وفي ذات الصدد، أشار رئيس الجمهورية إلى إعادة بعث مشروع ميناء الحمدانية بتيبازة، بالشراكة مع الصين، وهو المشروع الذي سيسمح، كما يقول، بتموين البلاد والبلدان المعزولة في افريقيا.
كما تطرق أيضا إلى مشروع مد السكك الحديدية إلى مالي والنيجر، بهدف توفير مسار بديل للنقل البري عبر الطريق العابر للصحراء، مما سيسمح بتطوير صناعة الحديد والصلب من خلال إنتاج السكك.
== امكانية فتح رأس مال المؤسسات العمومية عند الضرورة ==
كما أعلن عن امكانية، عند الضرورة، فتح رأس مال بعض المؤسسات العمومية.
وفي هذا الشأن، قال السيد تبون "سندرس، عند الضرورة، إمكانية فتح رأس مال بعض المؤسسات العمومية".
واسترسل قائلا في هذا الإطار إن الجزائر تعتزم، قصد طمأنة المستثمرين بشكل أكبر، منع أي تنظيم تقل صلاحيته عن عشر سنوات، متأسفا للضرر الذي ألحقه انعدام الاستقرار في التنظيمات "بازدهار النشاطات".
ومن جانب أخر و في رده على سؤال حول الدافع من وراء التعديل الوزاري الأخير، أوضح السيد تبون أن هذا التغيير أملته الحاجة الى " المزيد من الخبرة" في قطاعات حيوية، مثل المحروقات أو الفلاحة.
وفي هذا الصدد ذكر الرئيس تبون بأن "تشبيب الحكومة كان من بين وعودي الانتخابية. فالوزراء الشباب يعملون بصفة مرضية. و بالنسبة لقطاعات حيوية، مثل المحروقات و المناجم و الفلاحة، اقتضى الأمر مزيدا من الخبرة"، إذ أن الهدف الرئيسي، حسب رئيس الجمهورية، يكمن في تثمين جميع مواردنا في الوقت الذي خسرت البلاد فيه 60 بالمائة من مواردها النفطية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 15 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 1,379
- التفاعل
- الدولة
تحقيق الإقلاع الاقتصادي يحتاج لحزمة من الإصلاحات
أكد وزير المالية الأسبق والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي عبد الرحمن بن خالفة أن حزمة من الإصلاحات البنكية والمالية والاقتصادية أكثر من ضروري لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق القيمة المضافة التي تطمح إليها الجزائر.
وأوضح بن خالفة، الاثنين، للإذاعة الجزائرية، أن إصلاح الاقتصاد الوطني يمر عبر تجديد الأدوات الاقتصادية وإرساء حوكمة اقتصادية إلى جانب عصرنة دواليب الاقتصاد وهيكلته والحد من العوائق البيروقراطية.
وأضاف أن فتح رؤوس أموال الشركات العمومية يشكل محرك السوق المالية مع فصل الاجتماعي عن الاقتصادي والتسريع في توسيع حجم هذه الشركات لافتا في السياق إلى ضرورة عدم الخلط بين منطق اقتصادي وآخر اجتماعي داخل المؤسسات الكبرى الذي ينقص من الفاعلية الاقتصادية للشركات.
ويرى بن خالفة أن الصناعة التحويلية والتركيبية تشكل الأولوية في الاستراتيجية الصناعية مستقبلا مع مراعاة تثبيت قواعد الاستثمار كشرط للانفتاح الاقتصادي وجذب المستثمرين الأجانب لخلق القيمة المضافة.
على صعيد متصل، شدد بن خالفة على ضرورة إصلاح منظومة الدعم من أجل تصويبه ليذهب لمستحقيه وتحرير السوق والأسعار لافتا إلى أن المعاملات التجارية غير شفافة وتعاني من غياب كبير للفوترة، مشيرا إلى أن ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والهوامش يجب أن يتم بطريقة أوتوماتيكية، معتبرا أن الرقابة الإدارية لا يمكن أن تكون حلا.
أكد وزير المالية الأسبق والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي عبد الرحمن بن خالفة أن حزمة من الإصلاحات البنكية والمالية والاقتصادية أكثر من ضروري لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق القيمة المضافة التي تطمح إليها الجزائر.
وأوضح بن خالفة، الاثنين، للإذاعة الجزائرية، أن إصلاح الاقتصاد الوطني يمر عبر تجديد الأدوات الاقتصادية وإرساء حوكمة اقتصادية إلى جانب عصرنة دواليب الاقتصاد وهيكلته والحد من العوائق البيروقراطية.
وأضاف أن فتح رؤوس أموال الشركات العمومية يشكل محرك السوق المالية مع فصل الاجتماعي عن الاقتصادي والتسريع في توسيع حجم هذه الشركات لافتا في السياق إلى ضرورة عدم الخلط بين منطق اقتصادي وآخر اجتماعي داخل المؤسسات الكبرى الذي ينقص من الفاعلية الاقتصادية للشركات.
ويرى بن خالفة أن الصناعة التحويلية والتركيبية تشكل الأولوية في الاستراتيجية الصناعية مستقبلا مع مراعاة تثبيت قواعد الاستثمار كشرط للانفتاح الاقتصادي وجذب المستثمرين الأجانب لخلق القيمة المضافة.
على صعيد متصل، شدد بن خالفة على ضرورة إصلاح منظومة الدعم من أجل تصويبه ليذهب لمستحقيه وتحرير السوق والأسعار لافتا إلى أن المعاملات التجارية غير شفافة وتعاني من غياب كبير للفوترة، مشيرا إلى أن ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والهوامش يجب أن يتم بطريقة أوتوماتيكية، معتبرا أن الرقابة الإدارية لا يمكن أن تكون حلا.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 20 أغسطس 2019
- المشاركات
- 1,473
- التفاعل
- الدولة
الديوان الوطني المهني للحبوب يشرع في رقمنة كل عمليات التسيير
أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية انتقال الديوان الوطني المهني للحبوب إلى نظام رقمي جديد لمتابعة حركة مخازن الحبوب متخلصا من النظام الكلاسيكي السابق في التعاملات.
وحسب بيان الوزارة المنشور، اليوم الإثنين، على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فإن النظام الرقمي الجديد يوفر معلومات دقيقة وآنية عن عمليات البيع، النقل، التحويل والتخزين.
وقد طوّر هذا النظام مهندسون تابعون للديوان وبدأ العمل به خلال السنة الجارية، والذي يسمح من الناحية العملية بتتبع حركة المخازن لحظة بلحظة.
وأضاف بيان الوزارة بأنه يجري تطوير هذا النظام الرقمي الجديد بما يتناسب مع عمل الديوان ولإضفاء السرعة والدقة والشفافية في التعاملات
أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية انتقال الديوان الوطني المهني للحبوب إلى نظام رقمي جديد لمتابعة حركة مخازن الحبوب متخلصا من النظام الكلاسيكي السابق في التعاملات.
وحسب بيان الوزارة المنشور، اليوم الإثنين، على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فإن النظام الرقمي الجديد يوفر معلومات دقيقة وآنية عن عمليات البيع، النقل، التحويل والتخزين.
وقد طوّر هذا النظام مهندسون تابعون للديوان وبدأ العمل به خلال السنة الجارية، والذي يسمح من الناحية العملية بتتبع حركة المخازن لحظة بلحظة.
وأضاف بيان الوزارة بأنه يجري تطوير هذا النظام الرقمي الجديد بما يتناسب مع عمل الديوان ولإضفاء السرعة والدقة والشفافية في التعاملات
- إنضم
- 20 أغسطس 2019
- المشاركات
- 1,473
- التفاعل
- الدولة
تمويل المشاريع الناشئة سيكون بطريقة تدريجية
قال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاقتصاد المعرفة والشركات الناشئة ياسين وليد، إن التمويل للشركات الناشئة يتم بطريقة تدريجية.
وأوضح، ياسين وليد، خلال استضافته في برنامج 52 دقيقة اقتصاد، لذي يبث على قناة النهار، أن التمويل في الأيام الأولى من إنشاء المشروع أو الشركة والسنوات التي تلي الإنشاء مختلف تماما.
وقال الوزير ” على سبيل المثال نجد الدول التي بها نظام متكامل فيها صناديق تتخصص في تمويل الأيام الأولى من إنشاء الشركة وهناك من تمول بعد سنة أو سنتين”.
وأضاف المتحدث “مدة التمويل تختلف حسب المؤسسة الناشئة، والصندوق سيكون له المرونة اللازمة ليمول كل المشاريع الناشئة في الأيام الأولى أو التي بعدها
- 2020/07/14
قال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاقتصاد المعرفة والشركات الناشئة ياسين وليد، إن التمويل للشركات الناشئة يتم بطريقة تدريجية.
وأوضح، ياسين وليد، خلال استضافته في برنامج 52 دقيقة اقتصاد، لذي يبث على قناة النهار، أن التمويل في الأيام الأولى من إنشاء المشروع أو الشركة والسنوات التي تلي الإنشاء مختلف تماما.
وقال الوزير ” على سبيل المثال نجد الدول التي بها نظام متكامل فيها صناديق تتخصص في تمويل الأيام الأولى من إنشاء الشركة وهناك من تمول بعد سنة أو سنتين”.
وأضاف المتحدث “مدة التمويل تختلف حسب المؤسسة الناشئة، والصندوق سيكون له المرونة اللازمة ليمول كل المشاريع الناشئة في الأيام الأولى أو التي بعدها
التعديل الأخير:
- إنضم
- 20 أغسطس 2019
- المشاركات
- 1,473
- التفاعل
- الدولة
مشروع أكبر صرح طبي للكشف عن فيروس كورونا في سطيف
اجتمعت 24 جمعية من ملتقى المجتمع المدني بولاية سطيف، وقرروا تجهيز قاعة المعارض للمعبودة، من أجل استقبال المواطنين من أجل فحوصات كورونا والمشكوك فيهم.
وحسب ما نقلته الإذاعة المحلية بسطيف اليوم الإثنين، تسع هذه القاعة، قرابة 1000 إلى 1500 كرسي مع مسافة 1.5 م بين كرسي والآخر.
وسيتم أخذ العينات إذا استدعت الضرورة لذلك، وكذا إرسال من يحتاجون للدخول للمستشفى إذا كانت حالتهم خطيرة و إرسال من يحتاج لعزل إلى فندق مع إعطائه دوائه.
وتمت الموافقة على هذه المبادرة من جهة السلطات والوالي، ويبقى فقط عمل الجمعيات والأطباء والمتطوعين، لبداية تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وسيتم توفير وسائل الحماية، من طرف الدولة والجمعيات، وهي النقطة التي تمتد مناقشتها والتركيز عليها.
وحسب مانقلته إذاعة سطيف، سيتم توفير الأكل والنقل بالنسبة للمتطوعين داخل ولاية سطيف.
وبالنسبة للمتطوعين خارج ولاية سطيف، سيتم توفير الإقامة والفنادق للمبيت والأكل، والحماية.
ومن بين النقاط المتفق عليها العمل في ظروف جد مريحة و منظمة، وتوفير سيارات الإسعاف
اجتمعت 24 جمعية من ملتقى المجتمع المدني بولاية سطيف، وقرروا تجهيز قاعة المعارض للمعبودة، من أجل استقبال المواطنين من أجل فحوصات كورونا والمشكوك فيهم.
وحسب ما نقلته الإذاعة المحلية بسطيف اليوم الإثنين، تسع هذه القاعة، قرابة 1000 إلى 1500 كرسي مع مسافة 1.5 م بين كرسي والآخر.
وسيتم أخذ العينات إذا استدعت الضرورة لذلك، وكذا إرسال من يحتاجون للدخول للمستشفى إذا كانت حالتهم خطيرة و إرسال من يحتاج لعزل إلى فندق مع إعطائه دوائه.
وتمت الموافقة على هذه المبادرة من جهة السلطات والوالي، ويبقى فقط عمل الجمعيات والأطباء والمتطوعين، لبداية تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وسيتم توفير وسائل الحماية، من طرف الدولة والجمعيات، وهي النقطة التي تمتد مناقشتها والتركيز عليها.
وحسب مانقلته إذاعة سطيف، سيتم توفير الأكل والنقل بالنسبة للمتطوعين داخل ولاية سطيف.
وبالنسبة للمتطوعين خارج ولاية سطيف، سيتم توفير الإقامة والفنادق للمبيت والأكل، والحماية.
ومن بين النقاط المتفق عليها العمل في ظروف جد مريحة و منظمة، وتوفير سيارات الإسعاف
- إنضم
- 20 أغسطس 2019
- المشاركات
- 1,473
- التفاعل
- الدولة
انطلاق أشغال توسعة خط ميترو ساحة الشهداء-باب الوادي في الثلاثي الأخير من السنة الجارية
أعلن والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، اليوم الإثنين عن الانطلاق قريبا في أشغال انجاز توسعة مقطع مترو العاصمة الرابط بين ساحة الشهداء وباب الوادي وذلك ضمن مشروع توسعة على إمتداد 16 كلم من الجهة الغربية للعاصمة.
وأوضح الوالي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة ، أن أشغال المقطع الذي سيربط محطة ساحة الشهداء بباب الوادي (الساعات الثلاث) ستنطلق على أبعد تقدير في الثلاثي الأخير من السنة الجارية ويندرج المشروع في إطار توسعة الميترو من الناحية الغربية وذلك ليمتد على مسافة 16 كلم باتجاه كل من بلديات الأبيار، شوفالي، دالي إبراهيم، الشراقة، أولاد فايت، العاشور في إطار المخطط الإستراتيجي لولاية الجزائر 2035.
ويهدف المشروع، حسب ذات المتحدث، لتحسين انسيابية الحركة المرورية، معتبرا إياه من "أطول خطوط الميترو" بالعاصمة ويتضمن محطات عدة.
وأشار شرفة أن أشغال التوسعة أوكلت للمجمع العمومي "كوسيدار"، الذي أصبح "رائدا" في المجال ويمتلك الخبرة والإمكانيات لتجسيد مثل هذه المشاريع الإستراتيجية بمعايير عالية الجودة من حيث الإنجاز وبكفاءات وطنية.
واستطرد قائلا أن أشغال مشروع توسعة الميترو بالناحية الشرقية للعاصمة هي حاليا في طور الانجاز من طرف نفس المجمع والذي يتكفل بإنجاز مقطعين يشملان الحراش-مطار هواري بومدين الدولي، على إمتداد 5ر9 كلم، وعين النعجة-براقي على امتداد 6 كلم، مبرزا أن دخول حيز الخدمة الجزئي لتوسعة الميترو بالجهة الشرقية ستكون بداية سنة 2021
أعلن والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، اليوم الإثنين عن الانطلاق قريبا في أشغال انجاز توسعة مقطع مترو العاصمة الرابط بين ساحة الشهداء وباب الوادي وذلك ضمن مشروع توسعة على إمتداد 16 كلم من الجهة الغربية للعاصمة.
وأوضح الوالي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة ، أن أشغال المقطع الذي سيربط محطة ساحة الشهداء بباب الوادي (الساعات الثلاث) ستنطلق على أبعد تقدير في الثلاثي الأخير من السنة الجارية ويندرج المشروع في إطار توسعة الميترو من الناحية الغربية وذلك ليمتد على مسافة 16 كلم باتجاه كل من بلديات الأبيار، شوفالي، دالي إبراهيم، الشراقة، أولاد فايت، العاشور في إطار المخطط الإستراتيجي لولاية الجزائر 2035.
ويهدف المشروع، حسب ذات المتحدث، لتحسين انسيابية الحركة المرورية، معتبرا إياه من "أطول خطوط الميترو" بالعاصمة ويتضمن محطات عدة.
وأشار شرفة أن أشغال التوسعة أوكلت للمجمع العمومي "كوسيدار"، الذي أصبح "رائدا" في المجال ويمتلك الخبرة والإمكانيات لتجسيد مثل هذه المشاريع الإستراتيجية بمعايير عالية الجودة من حيث الإنجاز وبكفاءات وطنية.
واستطرد قائلا أن أشغال مشروع توسعة الميترو بالناحية الشرقية للعاصمة هي حاليا في طور الانجاز من طرف نفس المجمع والذي يتكفل بإنجاز مقطعين يشملان الحراش-مطار هواري بومدين الدولي، على إمتداد 5ر9 كلم، وعين النعجة-براقي على امتداد 6 كلم، مبرزا أن دخول حيز الخدمة الجزئي لتوسعة الميترو بالجهة الشرقية ستكون بداية سنة 2021
التعديل الأخير:
