بوابة الاقتصاد الجزائري

اظن أنك لم تلاحظ الموضوع الجديد مع موريتانيا
..
صدمة كبيرة:تمام:
 
التراموي موجود حاليا في ستة مدن جزائري في الخدمة
الجزائر العاصمة
وهران
قسنطينة
سطيف
سيدي بلعباس
ورقلة
كما ستنطلق الاشغال في عدة مدن
مستغانم
عنابة
شلف
تيزي وزو
بشار
باتنة
 
الطريق السيار شرق غرب من الحدود التونسية الى المغربية
اطول و اجمل و اكبر طريق سيار في شمال افريقيا
 
عدد السيارات السياحية و النفعية في الجزائر يقترب من 10 ملايين سيارة
هذا الرقم مستثنى منه عشرات الالاف من سيارات حكومية. شرطة جيش و مختلف اسلاك الدولة.

عدد السيارات في الجزائر اكبر من عدد السيارات في كل دول المغرب العربي مجتمعة
 
التراموي موجود حاليا في ستة مدن جزائري في الخدمة
الجزائر العاصمة
وهران
قسنطينة
سطيف
سيدي بلعباس
ورقلة
كما ستنطلق الاشغال في عدة مدن
مستغانم
عنابة
شلف
تيزي وزو
بشار
باتنة



مستغانم سيدشن في السداسي الأول من السنة المقبلة... الأشغال شارفت على النهاية و ستصبح سابع ولاية تستضيف مدينتها الترام الذي يجمع مع نسبة إدماج بي 30 بالمئة من ألستروم بولاية عنابة.

+ أعمال توسعة الخطوط و إضافة جديدة تشهدها كل المدن.
 
الطريق السيار شرق غرب من الحدود التونسية الى المغربية
اطول و اجمل و اكبر طريق سيار في شمال افريقيا


1400 كلم ب 3 محاور على الجانبين ومازال الى اليوم مجاني للمستخدمين
 
التعديل الأخير:
تجديد 3 عقود غازية بين “سوناطراك” وشركة “إيني الإيطالية” لغاية 2049

تجديد 3 عقود غازية بين “سوناطراك” وشركة “إيني الإيطالية” لغاية 2049


تم تجديد ثلاث عقود غازية بين “سوناطراك” و الشريك الإيطالي “إيني”، وذلك إلى غاية عام 2049.
العقود ستسمح بتسويق الغاز الطبيعي الجزائري من طرف شركة “إيني” نحو السوق الإيطالية.

وتشمل عقود الغاز المجددة بين شركة “سوناطراك” وشركة “إيني الإيطالية” كل من الحقول التالي: حقل أرهود 2 وحقل سيف فاطمة 2، بالإضافة إلى حقل زملة العربي.
كما وقّعت شركة “سوناطراك” أيضا على مذكرة تفاهم مع الشركة الإيطالية “إيني” بخصوص الإستثمار المشترك وإستكشاف المحروقات بالجزائر.
 
الرئيس التنفيذي لشركة “إيني الإيطالية”: قررنا مواصلة العمل مع الجزائر والبقاء فيها

الرئيس التنفيذي لشركة “إيني الإيطالية”: قررنا مواصلة العمل مع الجزائر والبقاء فيها


قال الرئيس التنفيذي لشركة “إيني الإيطالية”، كلاوديوا ديسكالزي، اليوم الأربعاء، أنه “قررنا مواصلة العمل مع الشريك الجزائري والبقاء في الجزائر”.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “إيني الإيطالية”، على هامش التوقيع على تجديد 3 عقود الغاز، أن “إيطاليا قررت أن تواصل العمل مع الشريك الجزائري في مجال الطاقة”.
مشيرا في السياق ذاته أن “الجزائر أول بلد يزوره بعد جائحة كورونا”.

وأشار ذات المسؤول أن “الجزائر وإيطاليا تجمعهما علاقات شراكة وتعاون في مجال الطاقة، ويجب الإستمرار فيها”.
كما أشار المسؤول قائلا ” نحن متواجدون هنا للعمل وتقديم الإضافة إلى أعلى مستوى”.
وقال المسؤول الإيطالي “سنعمل على رفع مستوى الإنتاج للغاز رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا”.
 
زير الطاقة: تجديد العقود بين سوناطراك و”إيني” مكسب لصالح البلدين

وزير الطاقة: تجديد العقود بين سوناطراك و”إيني” مكسب لصالح البلدين


أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الأربعاء، أن “تجديد مجمع سوناطراك لعقوده مع الشركة الإيطالية “إيني” يعتبر مكسب للبلدين “.
وقال عطار، على هامش توقيع تجديد العقود بين الطرف الجزائري والشريك الإيطالي، “سنواصل العمل معا في مجال الطاقة وذلك لفائدة ومصلحة البلدين”.

كما عبر وزير الطاقة عن “سعادته لهذا المكسب التاريخي”.
وأشار وزير الطاقة في ذات السياق أن “وزارة الطاقة والحكومة الجزائرية هنا لمرافقة الشريك الإيطالي في استثماراته في الجزائر”.
 
من مستهلك الى بلد مصدر الى بريطانيا و الولايات المتحدة TOP OF THE GREATEST STEEL PLANTS IN ALGERIA

 
سوناطراك تعلن عن استلام مشروع توات غاز.



أعلن مجمع سوناطراك عن الاستلام المؤقت لمشروع توات غاز، الواقع في منطقة أدرار، والذي يتم تشغيله بالشراكة مع «نبتون إنرجي»، حيث تم إنجاز هذا المشروع من طرف تيكنيكاس ريونيداس، حسب ما أفاد به بيان المديرية العامة للمجمع، تسلمت جريدة «الشعب» نسخة منه أمس.

يتمثل المشروع في حفر 18 بئرا منتجة للغاز وفي بناء وحدة لمعالجة الغاز بقدرة تصل إلى 14.3 مليون متر مكعب يوميا، و كذا في شبكة لجمع وإرسال الغاز الموجه للبيع والذي يتم نقله عبر أنبوب 5GR، بالإضافة إلى كل من الطرقات وقاعدة الحياة.


وتمثل هذه المرحلة الأخيرة تحكم كل من سوناطراك وشريكها «نبتون إنرجي» في العمليات لتشغيل وحدة لمعالجة الغاز، مذكرة بشروع مجمع توات غاز الذي يعمل بالشراكة بين سوناطراك و»نبتون إنرجي» في تصدير الغاز الموجه للبيع في سبتمبر 2019.

تجدر الإشارة أن هذا المشروع ينتج حاليا 12.8 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الموجه للبيع، أي 4.5 مليار متر مكعب سنويا، و1.800 برميل يوميا من المكثفات المستقرة، حيث يشكل إستلام هذا القطب الصناعي الغازي الهام معلما رئيسيا في تنمية القدرات الإنتاجية لسوناطراك من الغاز والمنتجات المشتقة.




 
الشروع في تنظيم شعبة النفايات البلاستيكية في إطار شراكة مع مؤسسات متخصصة
أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 10:24 الفئـة : اقتصاد

الشروع في تنظيم شعبة النفايات البلاستيكية في إطار شراكة مع مؤسسات متخصصة


بومرداس - أعلنت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، اليوم الثلاثاء من بومرداس بأن دائرتها الوزارية باشرت منذ فترة عملية تجسيد مشروع تنظيم شعبة النفايات البلاستيكية في إطار الشراكة مع مؤسسات متخصصة في المجال من دول أجنبية.
وقالت السيدة بن حراث في ندوة صحفية، على هامش زيارة تفقد ومعاينة لقطاعها بعدد من بلديات الولاية، بأن "مصالحها شرعت في عمليات استشارة واسعة مع مؤسسات ألمانية من أجل تجسيد مشروع تنظيم عدد من شعب النفايات إذ كانت البداية بشعبة البلاستيك وذلك بعقد منذ شهر فبراير الماضي لقاءات استشارية مع متعاملين خاصة في مجالات العجلات المطاطية المستعملة والزيوت المستعملة والبطاريات المستعملة".
وأقرت الوزيرة في هذا الشأن بأن الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد–19 التي تمس الجزائر وسائر بلدان العالم وما تبع ذلك من تدابير مكافحة إنتشار هذا الفيروس التي تمنع تنظيم لقاءات مع الشركاء المعنيين في المجال، قد "تسببت في تعطيل وتأخير نوعا ما في تجسيد طموحات القطاع في المجال".
من جهة أخرى، وفيما تعلق بالاستراتيجية الوطنية لحماية الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي، أوضحت الوزيرة بأن "ورقة الطريق" تنفيذ هذه الإستراتيجية تمس وتعالج كل القطاعات، على أن يبدأ تنفيذ بنود هذه الورقة بالقطاعات الحساسة المعرضة أكثر للمخاطر على غرار الغابات.
ولدى معاينتها للمصنع الخاص بإنتاج الأجر العازل للحرارة الكائن ببلدية تيجلابين – شرق الولاية – أكدت السيدة بن حراث بأن دائرتها الوزارية "وضعت كل الوسائل والإمكانيات" في المتناول ل"مرافقة و تزكية" مثل هكذا مؤسسات ناشئة "تعمل و تبتكر في مجالات صديقة للبيئة" و من شأنها "تقليص" استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40 بالمائة في السكنات.
إقرأ أيضا:
وبعد استماعها لشرح مطول حول نشاط مركز الردم التقني بقورصو – شمالا – الذي يتكفل بنفايات 26 بلدية من بومرداس والجزائر العاصمة وإشرافها على وضع حيز الخدمة للخندق الثاني لجمع وردم النفايات بعد امتلاء الخندق الأول منذ عدة شهور على مستوى هذا المركز، كشفت السيدة بن حراث بأن "العمل جار حاليا على مستوى قطاعها من أجل استبدال تسمية مراكز الردم التقني عبر الوطن إلى مراكز تثمين النفايات الصلبة" .
ويتماشى هذا التغيير في التسمية، تضيف الوزيرة ، مع "طموحات" القطاع المتعلقة بتعميم عمليات الفرز التقني الانتقائي عبر الوطن وفق معايير والمتطلبات البيئية حيث من شأنه (الفرز التقني) "فتح أفاق واسعة لولوج المؤسسات الناشئة لهذا المجال الواعد وما يترتب عن ذلك من" خلق للثروة ومناصب شغل متنوعة".
وببلدية رأس جنات – شرق الولاية - وعند توقفها بالمحطة الجديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 1131 ميغاوات التي دخلت حيز الخدمة شهر يونيو 2019، أشرفت وزيرة القطاع على توقيع إتفاقية شراكة ما بين مؤسسة من دولة كوريا الجنوبية ،التي أشرفت على إنجاز هذه المحطة الكهربائية، و مؤسسة "غرين سكاي "المعتمدة من طرف وزارة البيئة بهدف التكفل بنزع مواد ونفايات كيميائية سائلة متواجدة بأحواض على مستوى هذه المحطة الجديدة.
وبالمناسبة أشادت الوزيرة بتوقيع هذه الإتفاقية التي بموجبها، حسبها، يتم التكفل ومعالجة النفايات الصناعية السائلة الخطيرة للمحطة الكهربائية و ذلك من خلال الشراكة و التعاون مع مؤسسة ناشئة جزائرية على مدار 12 شهرا بداية من اليوم .
كما تفقدت الوزيرة بن حراث وحدة خاصة لاسترجاع و رسكلة و تدوير النفايات البلاستيكية ببلدية أولاد موسى – غرب الولاية – و عاينت حاويات الفرز الانتقائي للنفايات الصلبة المنصبة بواجهة البحر لمدينة بومرداس و تكريم عدد من عمال النظافة بمؤسسة " مادينات" التابعة لمركز الردم التقني بقورصو.


 
بخصوص تعديلات مسودة الدستور... "المنتدى الاقتصادي الجزائري" يقترح:
استثمار الخواص في النقل البحري والجوي والسكك الحديدية والتبغ!

الشروق أونلاين

thumbnail_Headlines-9999x9999-c.jpg

تضمنت المقترحات الاقتصادية لتعديل الدستور، والتي أودعها المنتدى الاقتصادي الجزائري على طاولة رئاسة الجمهورية، رفع الحظر عن الاستثمار في قطاع النقل البحري والجوي، والسكك الحديدية والتبغ، عبر حذف الفقرة 3 من المادة 19 من مسودة الدستور، واستدل المنتدى الاقتصادي على ذلك، بحجة أن الظروف والأوضاع قد تتغير مستقبلا، وتضطر الحكومة لتبديل القوانين لتصبح هذه القطاعات مفتوحة أمام الخواص.

ووفقا لنص الوثيقة الذي اطلعت عليه “الشروق”، والذي سلمه المنتدى الاقتصادي الجزائري لرئاسة الجمهورية مطلع الأسبوع، تتضمن المقترحات الخاصة بمشروع الدستور الجديد تعديل المادة 9 عبر إضافة فقرة تنص على حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال الفساد، وتعديل المادة 16، حيث تتضمن الإضافة المقترحة تحديد تنظيم خاص ببعض البلديات الكبيرة التي لها خصوصيات ديموغرافية واقتصادية وتنموية، إذ تقوم المجالس المنتخبة المحلية على أسس الحكامة المحلية والمقاربة التشاركية.
كما اقترح المنتدى الاقتصادي الجزائري تعديل المادة 19 عبر إضافة فقرة “تحرص الدولة على ضمان عدم تغيير شكل الملكية العامة”، فيما أكد المنتدى على ضرورة حذف الفقرة 3 من هذه المادة، باعتبار أنه قد تحدث تحولات واصلاحات اقتصادية، وتضطر الحكومة إلى السماح للقطاع الخاص بالدخول في قطاعات النقل بالسكك الحديدية، والنقل الجوي، والنقل البحري، والمواصلات السلكية واللاسلكية، والتبغ.
ودعا المنتدى الاقتصادي لمراجعة المادة 20 التي تنص على تكريس البعد البيئي ومتطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإعادة صياغة المادة 24 التي تنص على تطبيق آليات الحكم الراشد في إدارة وتسيير الشؤون العمومية، وأن تسهر على أن تتضمن القوانين والنظم الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والمادة 26 التي تضاف إليها عبارة “تعمل الدولة على ضمان تحسين أداء المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات العامة”، كما تضاف فقرة “يخضع تسيير المرافق العمومية إلى آليات وأساليب التسيير العمومي الحديث والحوكمة العمومية” للمادة 27 .
ودعا المنتدى الاقتصادي إلى تعديل الفقرة 1 من المادة 61، حيث تنص على أن حرية التجارة والصناعة والاستثمار مضمونة، مع تكريس القوانين المنظمة للاستثمار والتجارة والصناعة، كما تعدل المادة 62، والتي تؤكد على أنه تتولى الدولة ضبط وتنظيم السوق، وتضاف مادة جديدة، وهي المادة 66 التي تؤكد أن الدولة تضمن الحق في الحصول على الغذاء الصحي الآمن والمستدام، وتضاف المادة 67، والتي تؤكد “تضمن الدولة الحق في الوصول إلى مصادر الطاقة الآمنة والمستدامة” باعتبار أن الأمن المائي والغذائي والصحي والطاقوي مسائل جوهرية، مرتبطة بالأمن القومي.
وتضمنت المقترحات أيضا إضافة المادة 86 التي تنص على أن جميع أفراد المجتمع متساوون أمام الضريبة، في مبدأ العدالة الضريبية، حيث يلتزم كل شخص بأداء الضريبة حسب مقدرته الضريبية، كما تضاف المادة 96 التي تضيف الى صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين رئيس السلطة العامة للشفافية ومكافحة الفساد، وتعيين رؤساء المؤسسات الاستشارية، واقترح المنتدى، إضافة إلى مجلس استشاري يكون على هيئة مجلس أعلى للأمن الغذائي، توكل له مهمة تحديد الاستراتيجية الوطنية للفلاحة والتغذية.

 
سوناطراك مساهم رئيسي في شركة «ميدغاز» و خط الربط المباشر من الجزائر إلى إسبانيا مباشرة.


أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، أمس، عن إتمام صفقة الاستحواذ على 19.10 بالمائة من الأسهم المملوكة للشركة القابضة الإسبانية «سيبسا» في شركة المساهمة «ميدغاز» لترتفع حصتها إلى 51 بالمائة ما يجعلها مساهما رئيسيا، حسب بيان للشركة.



ومع هذه العملية الدولية المهمة، «رفعت شركة سوناطراك حصتها في شركة المساهمة ميدغاز بنسبة 04، 8٪، لترتفع من 96، 42٪ إلى 51٪ في شركة المساهمة «ميدغاز» التي تدير وتستغل خط أنبوب الغاز البحري الذي يربط مباشرة، من محطة الضغط الواقعة في بني صاف، إلى إسبانيا في محطة الوصول الواقعة في الميريا» حسب ذات المصدر.

ومع هذا الاستحواذ، يضيف البيان، «تصبح سوناطراك مساهما بنسبة 51 بالمائة في رأس المال الجديد لشركة المساهمة «ميدغاز» مع شريكها التاريخي ناتورجي بنسبة 49 وبالتالي تعزز مكانتها كمورد رئيسي وموثوق للغاز للعملاء في أوروبا، ولا سيما إلى شبه الجزيرة الأيبيرية من خلال الأنبوب الغازي ميدغاز».
ويبلغ الأنبوب البحري 24 بوصة وطوله 210 كم مع قدرة نقل سنوية تبلغ 8، 2 مليار متر مكعب، والتي ستتم زيادتها خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 10، 2 مليار متر مكعب بإضافة ضاغط رابع في محطة الضغط بني صاف ، يضيف ذات المصدر.




 
عودة
أعلى