بوابة الاقتصاد الجزائري

مسؤول بالشركة الجزائرية القطرية للصلب لـ"الشروق":
“سنصدّر 20 ألف طن من الحديد رغم تأثر مركب بلّارة بالجائحة


قال سفيان شايب ستي، المدير العام المساعد للشركة الجزائرية القطرية للصلب إن جائحة كورونا، قد أثرت على مركب الحديد والصلب ببلارة بجيجل.

وأضاف ذات المتحدث لـ”الشروق”، بأن ثلاث وحدات إنتاج جاهزة وتنتظر التشغيل بهذا المركب الذي هو ثمرة الشراكة الجزائرية القطرية والذي تجاوزت تكلفته المالية 2 مليار دولار، واعتبر قدوم الأخصائيين الذين أنجزوا المصنع ضروريا لتشغيله.
وأكد شايب ستي بأن الشركة لم تبق مكتوفة الأيدي في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي سعت للتأقلم معه، على غرار مختلف الفترات الصعبة التي مر بها المشروع، بل قامت بعدة عمليات منها جلب منتوج نصف مصنّع، من أجل توفير مادة حديد التسليح، قائلا: بأن تخفيف إجراءات الحجر الصحي، خاصة ما تعلق بالسفر إلى الخارج، من شأنه أن يتيح إتمام تشغيل ثلاث وحدات إنتاج، وبالتالي إعطاؤها قدرة تنافسية أكبر في السوق الداخلية والدولية.
كما عرض المتحدث، الأهداف التي تم تسطيرها فيما يخص عمليات التصدير، والتي ستجسد مع نهاية السنة الجارية إضافة إلى هدف تصدير 20 ألف طن من حديد التسليح إلى دولتي النيجر ومالي، مذكرا بأن الشركة كانت قد قامت بعملية تجريبية خلال السنة الفارطة بتصدير 1500 طن من نفس المادة، ومؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تطوير القدرات التنافسية لهذه الشركة التي دخلت الإنتاج والسوق حديثا.

 
الجزائر الأولى عربيا في استخدام الدفع الإلكتروني :

بأكثر من 60 مليون معاملة في 2019


_ ن شر في .


سجلت أكبر عدد من معاملات الدفع الإلكتروني السنوية على المستوى العربي، حيث قاربت 63,4 مليون معاملة، من إجمالي 141 مليون معاملة تمت في قطاع التجزئة بالدول العربية التي توفرت فيها البيانات خلال سنة 2019. لكن رغم هذه القفزة النوعية، فإن مازالت تواجه تحديات في هذا المجال، على رأسها بطء وتيرة استعمال التقنيات الحديثة في ميدان الدفع الالكتروني، وعدم الثقة في وسائل الدفع الجديدة.
وأبرزت أزمة السيولة التي يعيشها القطاع المالي في الآونة الأخيرة، الحاجة الملحة إلى تطوير استخدام الدفع الإلكتروني، من أجل تخفيف الضغط على البنوك ومراكز البريد والتخفيف من الاستخدام المفرط للنقود، سواء لدفع الفواتير أو لاقتناء مختلف السلع وحتى الخدمات.
ولعل نقص المعلومات حول فائدة هذا النوع من الدفع، واهتزاز الثقة في البنوك هو ما يجعل اللجوء إلى هذه التقنيات محدودا ببلادنا. وحسب تقرير أصدره صندوق النقد العربي، فإن من بين التحديات الراهنة التي تواجه في هذا المجال، "عدم وجود تأمين للبنوك حاليا في حالة حدوث عمليات احتيال عن طريق الدفع ا لإلكتروني، إضافة إلى تحدي تطوير النقد الآلي".
وتمت الإشارة في هذا السياق إلى الجهود المستقبلية التي تقوم بها السلطات في ، لرفع هذه التحديات، وأبرزها "تشجيع الأشخاص على استخدام طرق الدفع الجديدة من خلال حملات توعوية" و«وجوب الدفع الإلكتروني لبعض المشتريات مثل السلع الاستهلاكية المعمرة"، إضافة إلى "التقليل والتقليص من إمكانيات الدفع نقدا" و«العمل على تحسين التنظيمات الصادرة عن بنك بما يناسب تطور النقد الآلي".
ولفت التقرير أنه رغم هذا الوضع، فإن يتوفر بها عدد من مقومات البنية التحتية الداعمة لتقنيات الدفع الإلكتروني، من بينها إنشاء هيئة ضبط النقد الآلي واعتماد بنك للآليات والمعايير المتعلقة ببطاقات الدفع الإلكتروني، وإنشاء هيئة للمقاصة ببنك ، إضافة إلى اعتماد البنوك على آليات الدفع الرقمي.
وتشتمل أهداف الاستراتيجية الرقمية ببلادنا، تطوير وسائل الدفع الإلكتروني للحد من الدفع أو التسديد عن طريق الأوراق النقدية، إضافة إلى تعميم نقاط الدفع الإلكتروني، والعمل مستقبلا على الحد من عمليات السحب النقدي وزيادة عمليات السداد الإلكتروني عوضا عنها، وتوسيع الشمول المالي، من خلال التسهيلات التي أقرها البنك المركزي لفتح الحسابات المصرفية والبريدية للأشخاص.
وتضمن الإطار القانوني الداعم لحلول التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني بالتجزئة - كما تم التذكير به - كل من "قانون المالية لسنة 2020" الذي نص على ضرورة أن يقوم التجار بتوفير أدوات الدفع الإلكتروني ووضعها تحت تصرف المستهلكين، وذلك في مدة أقصاها 31 ديسمبر 2020. كذلك هنالك نظام النقد الآلي (الإلكتروني) الذي يتضمن إجراءات تنظم نشاط الفاعلين في مجال النقد الإلكتروني.
إضافة إلى ذلك، تشير المادة 27 من قانون التجارة الإلكترونية الصادر عام 2018 إلى إمكانية أن يتم دفع قيمة المعاملات التجارية من خلال منصات دفع مخصصة لذلك، حصريا من طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك وبريد ، وإلزام كل متعامل اقتصادي وتجار التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للعملاء لتسديد ثمن مشترياتهم باستعمال حسابهم البنكي أو البريدي.
كما ذكر التقرير المزايا التي تقدمها بلادنا لتشجيع الدفع الالكتروني، مثل إلغاء رسوم ومصاريف استخدام العملاء للبطاقات الائتمانية وتخفيض تسعيرة الخدمات التي تُفرض على التجار بواقع 10 دنانير عن كل المشتريات التي تصل قيمتها إلى 5000 دينار وتدفع إلكترونيا. كذلك، تم حث البنوك ومكاتب البريد على توفير بطاقات الدفع الإلكتروني لفائدة العملاء بدون تكاليف، من خلال طلبات إلكترونية على شبكة الإنترنت بسهولة ودون قيود. يضاف إليها إنشاء شركة تساهم فيها كل البنوك العاملة في ، لتيسير تعاملات الدفع الإلكتروني سواء كان ذلك عبر الإنترنت، أو عن طريق استعمال نقاط الدفع الإلكتروني.
ويتم كذلك منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للاستثمارات الموجهة لدعم أنشطة التجارة الالكترونية. كما يتم العمل على توفير البيئة الداعمة لنشاط هذه الشركات، من خلال الحاضنات التقنية. كذلك، من بين الحوافز التي سنتها السلطات ، تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المدفوعات الإلكترونية إلى 9 في المائة خلافا لبقية المعاملات المطبق عليها نسبة 19 في المائة.
وتحدث التقرير، من جهة أخرى، عن وضع إطار رقابي من قبل السلطة الإشرافية، بحيث تضطلع كل من المديرية العامة للشبكات وأنظمة الدفع بصلاحيات الرقابة على الجهات الفاعلة في نظام الدفع الإلكتروني. وتقوم الهيئة بفرض الرقابة اللاحقة على الأنشطة المتعلقة بالدفع الإلكتروني.



هههههههه غير صحيح



وحافظت هولندا على المركز الأول للعام الثاني على التوالي، تليها سويسرا، ثم سنغافورة، فيما حلت الإمارات الأولى عربيا، و28 عالميا، تليها قطر (47 عالميا)، ثم السعودية في المركز الثالث. :

إقرأ المزيد على العمق المغربي :
 
مركب وهران الجديد
ملعب اولمبي
صالة العاب
مسبح اولمبي
قرية اولمبية
و العديد من المرافق

 
عودة
أعلى